جلسه ۲۲ – PDF

جلسه بیست و دوم

مقدمات حکمت – مقدمه دوم – جهت سوم: احراز مقام بیان – حق در مسئله

۱۴۰۱/۰۸/۱۵

خلاصه جلسه گذشته

بحث در مقدمات حکمت بود. مقدمه اول بیان شد، البته در رابطه با مقدمه اول، نکته‎ای است که در ادامه به آن اشاره می‎کنیم.
مقدمه دوم این بود که متکلم در مقام بیان مراد باشد. در این مقدمه از دو جهت بحث شد: یکی اینکه منظور از مراد استعمالی است نه جدی، هرچند در این امر اختلاف وجود دارد که در ادامه به آن اشاره می‎کنیم. دیگر اینکه آیا این مقدمه ضروری و لازم است؟ اینکه متکلم در مقام بیان باشد، آیا لازم است؟ برخی مثل محقق حایری آن را انکار کردند و دلیلشان این بود که همین مقدار که کلام ظهور دارد در اینکه از این کلام مطلق اراده شده و اراده متعلق به مطلق نیز یک اراده اصلی است نه تبعی، این کافی است و دیگر لازم نیست این را به عنوان مقدمه‎ای برای کشف اطلاق قلمداد کنیم.
عرض کردیم این سخن مقبول نیست، زیرا این ظهور، ظهور لفظی مستند به وضع نیست، اطلاق اگر ناشی از وضع بود حق با شما است که همین ظهورکافی بود؛ ولی چون مستند به وضع واضع نیست، بلکه عقلاء چنین چیزی را کشف می‎کنند، یعنی عقلاء می‎گویند: با اینکه احتمال دارد این به صدد بیان حکم دیگری باشد، یا به صدد اهمال باشد، اما وقتی می‎بینیم قرینه‎ای نیاورده از این کشف اطلاق می‎کنیم و لذا اگر در مقام بیان نباشد نمی‎توانیم بگوییم این اراده ظهور در اراده اصلیه دارد نه تبعیه. به عبارت دیگر ظهور اراده در اصلی بودن یا تبعی بودن بعد از آن است که کشف کنیم که متکلم در مقام بیان است بنابراین اصل این مقدمه را لازم دانستیم.
حال آیا احراز این مقدمه لازم است یا خیر؟ اقوال را متعرض شدیم؛ برخی احراز را لازم می‎دانند، یعنی اینکه بودن متکلم در مقام بیان باید احراز شود و یک نظر هم این بود که احراز لازم نیست، همین قدر که ما قرینه ای بر این نداشته باشیم که متکلم در مقام بیان نیست کافی است. کلام محقق نایینی را هم بیان کردیم، ایشان می‎گوید: چون ما یک اطلاق تطفلی داریم و یک اطلاق اصلی، تا احراز نشود نمی‎توانیم به آن اطلاق تطفلی اخذ کنیم، مثالش را هم بیان کردند. دیگران مثل محقق خویی و برخی دیگر نیز همین مطلب را ذکر کردند، محقق خویی در راستای سخن محقق نایینی می‎فرماید: اگر جایی یقین پیدا کردیم که مولا از یک جهت در مقام بیان است، این برای جریان اصالة الاطلاق کافی است، اما اگر نسبت به حکم دیگر شک داشتیم متکلم در مقام بیان است یا خیر، عقلاء در آن مورد اطلاق را جاری نمی‎دانند. پس فرمایش محقق خویی نیز نزدیک به نظر محقق نایینی است.

حق در مسئله

حال باید کدام یک از این دو نظر را بپذیریم و حق در مسئله کدام است؟
ما اینجا چند فرض می توانیم تصویر کنیم و باید این فروض از هم تفکیک شود، دقت کنید حق در مطلب اینجا چیست؟ نه یکسره بگوییم احراز لازم نیست و نه یکسره بگوییم احراز لازم است. باید دقیقا بدانیم محل نزاع کجاست و کدام فروض از محل بحث خارج هستند. ما چهار فرض اینجا می‏توانیم تصویر کنیم و داشته باشیم:

فرض اول

گاهی به طور کلی هیچ جهتی از جهات برای ما احراز نمی‎شود که در مقام بیان است. اصلا ما احتمال می‎دهیم که مثلا متکلم در همه جهات در مقام اهمال یا اجمال باشد. یک کلامی از متکلمی صادر شده که ظاهرش مطلق است اما احتمال می‎دهیم که به طور کلی در مقام اجمال باشد یا در همه جهات می‎خواهد اهمال کند. لذا ظاهر کلام به این نحو است که هیچ جهتی از جهات برای ما محرز نیست که در مقام بیان است. این فرق می‎کند با جایی که یک جهتش محرز است و یک جهت مشکوک؛ این کلامی است که هیچ جهتی از آن برای ما معلوم نیست و معلوم و احراز نشده، بلکه احتمال اجمال و اهمال می‎دهیم.
اینجا می‎توانیم بگوییم نیازی به احراز نیست. عقلا در مواجهه با چنین کلامی این را حمل می‎کنند بر اینکه گوینده در مقام بیان است و به اطلاق در همه جهات تمسک می‎کنند. برای اینکه نمی‏توانیم یک جهتی را بر جهت دیگر ترجیح دهیم و بگوییم در این جهت اطلاق دارد و در آن جهت ندارد یا بالعکس. پس از جهات مختلف این احتمال وجود دارد و هیچ ترجیحی برای جهتی نسبت به جهت دیگر وجود ندارد، نتیجه این است که اینجا ما این کلام را حمل بر این می‎کنیم که در مقام بیان از همه جهات است. اینجا به اطلاق می‎شود تمسک کرد.

فرض دوم

گاهی ما از یک جهت احراز می‎کنیم که متکلم در مقام بیان است، اما از جهت دیگر شک می‎کنیم که آیا در مقام بیان است یا نیست. مثلا گفته شده «اکرم العالم» ما احراز می‎کنیم این در مقام بیان از جهت عدالت و فسق است، یعنی می‎خواهد بگوید عدالت شرط نیست؛ از حیث عدالت و فسق در مقام بیان است اما مثلا از حیث سیادت و غیر سیادت شک داریم در مقام بیان بوده یا نه؟ اینجا چه باید کرد؟ این همان صورتی است که در کلام محقق خراسانی به آن اشاره شده و محقق نایینی نیز ناظر به این فرض آن مطلب را فرمودند.
محقق خراسانی فرمودند: اگر شک کنیم اصل این است که در آن جهت نیز در مقام بیان است. بناء عقلاء بر این است که متکلم را در آن جهت نیز در مقام بیان می‎دانند. و استشهاد کرد به این که آقایان وقتی که با کلامی اینچنین مواجه می‎شوند به اطلاقات اخذ می‎کنند بدون اینکه فحص و جستجو کنند و به دنبال این باشند که احراز کنند متکلم در مقام بیان است. محقق بروجردی تعبیر ظاهر داشتند، اما در مقابل برخی مثل محقق نایینی و محقق خویی مخالفت کردند.
محقق نایینی می‎گوید: ما هیچ دلیلی بر اینکه اثبات کنیم متکلم ازاین جهت در مقام بیان است نداریم. سیره عقلاء نسبت به آن موردی که یقین داریم ثابت است، آنجا برای ما محرز است که در مقام بیان است، اما نسبت به جهت دیگر، ما نمی‎دانیم در مقام بیان است یا نیست؟ زیرا واقعا دلیلی نداریم، ملاحظه کردید در مورد آن آیه «يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ» بحث در این بود که صیدی که سگ شکاری شکار کرده و به دندان گرفته و آورده. مسلم است نیازی به ذبح ندارد، اما آیا از حیث طهارت و نجاست نیز «فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ» اطلاق دارد؟ یعنی می‎خواهد بگوید نیازی به طهارت نیست؟ ایشان گفت چون آن جهت برای ما مشکوک است، نمی‎توانیم به اطلاق«فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ»اخذ کنیم و بگوییم نیازی به تطهیر ندارد و نجاست را نفی کنیم.
عمده دلیل محقق نایینی این است که همین که از جهت دیگر در مقام بیان باشد برای ارتفاع لغویت کافی است، پس استدلال محقق نایینی این است که برای اینکه لغویت پیش نیاید، باید بگوییم این از جهت دیگر در مقام بیان است.
حال آیا این مطلب قابل قبول است یا نه؟
به نظر می‎رسد این مسئله قابل قبول نیست، زیرا این اینچنین نیست که برای حفظ این کلام از لغویت در مقام بیان باشد چون ممکن است کسی در مقام اصل تشریع حکم این مطلب را گفته باشد، یعنی ممکن است کسی یا گوینده‎ای یک حکمی را بیان کند و این اصلا ناظر به آن جهت نباشد زیرا در مقام بیان اصل تشریع حکم است.
پس در فرض دوم محقق نایینی و برخی از اتباع ایشان قائل به این شدند که اطلاق نسبت به جهت مشکوک جاری نمی‎شود؛ عرض کردیم که محقق خویی هم همین را دارند. ولی این جای بحث دارد.
یک مشکلی که اینجا پیش می‎آید این است که اگر ما بخواهیم در این موارد نفی کنیم امکان تمسک به اطلاق را، بسیاری از اطلاقات قابل اخذ نیستند.
محقق نایینی یک جمله‎ای دارند که می‎گویند ما در برخی موارد نمی‎توانیم به اطلاق اخذ کنیم؛ دو مورد را ایشان بیان می‎کنند، ولی در بقیه موارد می توان به اطلاق اخذ کرد:
1. متکلم در مقام اصل تشریع باشد.
2. اطلاق تطفلی باشد. یعنی از یک جهت در مقام بیان و از جهت دیگر مشکوک است. می‏گوید در این موارد نمی‏شود به اطلاق اخذ کرد ولی در غیر این دو مورد همه جا می‏توان به اطلاق اخذ کرد.

فرض سوم

حال اگردر مقام اصل تشریع باشد این حرف درستی است، اما غیر هذین الموردین که ایشان ذکر می‎کنند، واقعا می‎توان به اطلاق تمسک کرد؟ «احل الله البیع» در مقام بیان اصل تشریع است، اما شما ببینید چقدر در موارد مختلف به این اطلاق اخذ می‏کنند، با اینکه در مقام اصل تشریع است.
فرض سوم همین مقام اصل تشریع است. این را تقریبا همه قبول دارند که اگر کلامی در مقام اصل تشریع باشد اینجا جای تمسک به اطلاق نیست مثلا در «اقیموا الصلوة» به اطلاق آن تمسک نمی‎کنند، زیرا در مقام اصل تشریع است ولی در «احل الله البیع» شما ببینید در کتاب مکاسب و کتاب بیع چقدر به اطلاق «احل الله البیع» اخذ می‏کنند، حال شاید این جنبه امضاء دارد و آن جنبه تأسیس یعنی آنچه که در نزد مردم بیع شناخته می‎شود و آنچه که عرفا به آن بیع می‏گویند، خدا این را امضاء کرده است.
به هر حال فرض سوم مربوط به جایی است که اصل تشریع را می‎خواهد بیان کند، اینجا نیز عرض کردیم جای تمسک به اطلاق نیست.

فرض چهارم

گاهی از اوقات یقین داریم متکلم از یک جهت در مقام بیان هست و از برخی جهات اصلا در مقام بیان نیست. آیه « فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ» ازاین قبیل است و لذا اصلا خارج از محل بحث است، ما یقین داریم نسبت به ذبح در مقام بیان است، یعنی آیه می‎خواهد بگوید اگر صیدی بوسیله سگ شکاری صید شود حلال است و می‎توان از آن خورد، و نیز یقین داریم که اصلا نظر به طهارت و نجاست ندارد، این اصلا از موضوع بحث خارج است، با توجه به آنچه که قبل از این در آیه بیان شده «يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ» چه چیزهایی بر آنها حلال است بعد اشاره می‎کند به آنچه که سگ شکاری صید کند این هم حلال است « فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ» هر چه این کلاب صید کنند می‎توانند تناول کنند. مسئله طهارت و نجاست گویا متیقن است که از مورد این بحث خارج است.

خلاصه بحث

پس در اینکه متکلم در مقام بیان باشد یا نباشد و اینکه ما باید این را احراز کنیم یا نه، چند فرض وجود دارد:
فرض اول: اگر احتمال اجمال و اهمال بدهیم بنای عقلاء بر این است که متکلم را در مقام بیان از همه جهات می‎دانند.
فرض دوم: احراز کنیم که از یک جهت در مقام بیان است اما از یک جهت مشکوک است؛ آیا آنجا باید احراز کنیم یا می‏توانیم بدون احراز به اطلاق تمسک کنیم؟ به نظر می‎رسد همانطور که محقق خراسانی فرمودند اصل این است که متکلم در مقام بیان است و ظاهر همین است مگر قرینه‎ای بر خلافش باشد و اشکال محقق نایینی و محقق خویی به ایشان وارد نیست.
فرض سوم: اگر متکلم در مقام اصل تشریع باشد نمی‎توانیم به اطلاق تمسک کنیم.
فرض چهارم: که از محل بحث خارج است. جایی است که یقین داریم در مقام بیان است و نیز یقین داریم که از بعضی از جهات در مقام بیان نیست. جایی که یقین داریم که در مقام بیان نیست نمی‎توانیم به اطلاق تمسک کنیم.

بحث جلسه آینده

نکته‎ای از مقدمه اول و مقدمه دوم باقی مانده که در جلسه آینده آن را بیان می‏کنیم.