جلسه ۳۵- PDF

جلسه سی و پنجم

حمل مطلق بر مقید –  کلام محقق خراسانی در وجه حمل مطلق بر مقید – شرط حمل مطلق بر مقید از نظر محقق خراسانی (تنافی) – مورد تنافی: وحدت حکم – چگونگی احراز وحدت حکم

۱۴۰۱/۰۹/۰۶

خلاصه جلسه گذشته

بحث در حمل مطلق بر مقید بود. عرض کردیم محقق خراسانی فرمودند مطلق و مقید متنافیین دو صورت دارند:
صورت اول جایی است که مطلق و مقید مخالف باشند در سلب و ایجاب؛ این صورت مما لا خلاف فیه در اینکه مطلق حمل بر مقید می‎شود.
صورت دوم جایی است که مطلق و مقید در سلب و ایجاب موافق باشند، این محل اختلاف واقع شده.
مشهور در صورت دوم نیز مثل صورت اول، مطلق را حمل می‏کنند بر مقید. دلیل مشهور بیان شد، اشکالی که به مشهور کرده بودند بیان شد، دفاعیه‎ای که از مشهور در برابر این اشکال صورت گرفته بود بیان گردید، دو پاسخ محقق خراسانی به این دفاعیه نیز بیان شد.

وجه حمل مطلق بر مقید از نظر محقق خراسانی

بعد از بیان این مطالب محقق خراسانی وجه حمل مطلق بر مقید را بیان می‏کنند. یعنی علی رغم اشکالی که به مشهور کردند و دلیل آنها را زیر سؤال بردند، اما خودشان با نظر مشهور مخالف نیستند. ایشان می‏فرماید: شاید وجه تقیید این باشد که ظهور مقید به واسطه اینکه قوی‏تر از ظهور مطلق است مقدم می‏شود، یعنی از دو ظهور متعارض، چون ظهور مقید قوی‎تر از ظهور مطلق است به ناچار مطلق را حمل بر مقید می‏کنیم. حال چرا؟ اقوائیت ظهور مقید نسبت به مطلق از کجا ناشی می‏شود؟
در دلیل مطلق حکم به نحو اطلاق ثابت است، «اعتق رقبة» دلالت می‏کند بر وجوب عتق رقبه و در این جهت فرقی بین مؤمنه و غیر مؤمنه وجود ندارد. اما «اعتق رقبه المؤمنه» دلالت بر این می‏کند که عتق رقبه مؤمنه متعین است، نه اینکه این مثلا افضل افراد واجب باشد، بلکه تعین دارد عتق رقبه مؤمنه؛ اگر متکلم اصلا دلیل مطلق را نمی‏گفت، بلکه از اول می‏گفت «اعتق رقبه مؤمنه» این ظهور در این داشت که عتق رقبه مؤمنه واجب تعیینی است. پس دلیل مقید ظهور در وجوب تعیینی دارد، دلیل مطلق ظهور در اطلاق دارد و معلوم است که در تعارض بین این دو ظهور، ظهور دلیل مقید به واسطه ظهور در وجوب تعیینی قوی‎تر است از دلیلی که از آن وجوب تعیینی نسبت به این فرد استفاده نمی‏شود. بنابراین مطلق حمل بر مقید می‏شود.
این محصل کلام محقق خراسانی است. ما اینها را بعدا باید با نظر محقق نایینی و دیگران نیز مقایسه کنیم و ببینیم چه تفاوتی‎هایی وجود دارد و حق در مسئله کدام است (اینجا یک جزئیاتی در کفایه مطرح شده است که ما خیلی سریع از آنها عبور می‏کنیم)
اینجا یک اشکالی را محقق خراسانی مطرح می کند و پاسخ می‏دهد. اشکال این است که:
لازمه این مطلب این است که حمل مطلق بر مقید در مستحبات نیز جریان پیدا کند. مثلا اگر یک دلیلی بگوید «یستحب عتق رقبة» دلیل دیگر بگوید «یستحب عتق رقبة مؤمنه»، طبق بیان شما، دلیل مقید ظهور در استحباب تعیینی رقبه مؤمنه دارد و چون دلیل مطلق ظهورش ضعیف‏تر است، نتیجه این می‎شود که عتق رقبه غیر مؤمنه استحباب ندارد و تنها عتق رقبه مؤمنه استحباب دارد، در حالیکه مشهور اینجا مطلق را حمل بر مقید نمی‏کنند، آنها در مواجهه با این دو دلیل می‏گویند عتق رقبه مستحب است، عتق رقبه مؤمنه تأکد استحباب دارد، این دو را می‎برند در وادی استحباب و تأکد استحباب و این غیر از حمل مطلق بر مقید است. اگر مطلق بر مقید حمل می‏شد باید می‏گفتند عتق رقبه مؤمنه استحباب دارد و عتق رقبه غیر مؤمنه استحباب ندارد، در حالیکه مشهور می‏گویند هر دو مستحب است اما عتق رقبه مؤمنه استحبابش مؤکد است. (این یک اشکالی است که خود محقق خراسانی ذکر می‏کند و دو جواب از این اشکال می‏دهد. حال دیگر اگر بخواهیم آنها را نقل کنیم طولانی می‏شود)

شرط حمل مطلق بر مقید: تنافی

ایشان به طور کلی معتقد است ظاهرا فرقی نیست در جمع مطلق و مقید بین جایی که هر دو موجبه باشند یا هر دو سالبه باشند. یعنی در مثل «اعتق رقبه» و «اعتق رقبه مؤمنه» مطلق حمل می‏شود بر مقید، در مثل «لا تعتق رقبه» و «لا تعتق رقبه کافره» هم حمل صورت می‏گیرد، منتهی یک شرط اصلی دارد، وجود التنافی بین الدلیلین، این خیلی مهم است، شرط اصلی حمل مطلق بر مقید تنافی بین دو دلیل است، اصلا عنوان بحث را این قرار دادند «حمل المطلق علی المقید المتنافیین».
تنافی غیر از اختلاف در سلب و ایجاب است، متنافیین، حتی در فرض اینکه هر دو موجبه باشند یا هر دو سالبه باشند نیز قابل تصویر است. اگر آنها در سلب و ایجاب تفاوت داشته باشند که تکلیف روشن است، محقق خراسانی گفتند مطلق و مقید متنافیین اگر در سلب و ایجاب مختلف باشند اشکالی در حمل مطلق بر مقید نیست. انما الکلام در جایی که این دو دلیل از حیث سلب و ایجاب یکسان باشند، تا حالا بحث در دو دلیل موجبه بود، الان می‏گویند دو دلیل سالبه هم باشد مثل «لا تعتق رقبه» و «لا تعتق رقبة کافره» مثل دو دلیلی است که هر دو موجبه باشند در آن حمل مطلق بر مقید صورت می‏گیرد.
پس کأنه محقق خراسانی با مشهور نظرش فرقی ندارد، منتهی دلیلش یک دلیل دیگری است، ایشان به دلیل مشهور اشکال کردند. لذا ایشان هم در مختلفین فی السلب و الایجاب و هم در متوافقین فی السلب و الایجاب معتقد است مطلق حمل می‏شود بر مقید، اما یک مسئله خیلی مهم است و آن هم وجود التنافی است.

مورد تنافی: وحدت حکم

اینجا بحث خیلی مهم است؛ اینجا دو سوال مطرح است که محقق خراسانی این دو سوال را بیان کرده و جواب داده.
سوال اول: تنافی چگونه تحقق پیدا می‏کند؟ اینکه ما می‏گوییم دلیل مطلق و مقید باید متنافی باشند به چه معنا است؟ یا به تعبیر دیگر آن موردی که تنافی در آن تحقق پیدا می‏کند کجاست؟
پاسخ: تنافی تنها در جایی تحقق پیدا می‏کند که پای یک حکم در میان باشد، دیروز هم اشاره کردیم، ما باید یقین ‏کنیم که مولا در مقام بیان یک تکلیف و حکم است. یعنی این برای ما محرز شود که اگرچه مولا دو جمله گفته است، «اعتق رقبه» و «اعتق رقبه مؤمنه» اما هر دو در مقام بیان یک تکلیف و حکم هستند. اگر این باشد اینجا تنافی تحقق پیدا می‏کند؛ چون از یک طرف مولا می‏گوید واجب است بر شما عتق رقبه، چه مومن و چه کافر و از طرف دیگر می‏گوید بر شما واجب است عتق رقبه مؤمنه، اینها با هم تنافی دارند، ناسازگار هستند و هر یک دیگری را نفی می‏کند، هرچند این نفی کلی نیست، در یک محدوده‏ای یعنی نسبت به رقبه کافره تنافی دارند، دلیل دوم می‎گوید رقبه مومنه باید آزاد شود، دلیل اول می‏گوید رقبه کافره هم آزاد شود مانعی ندارد. پس تنافی تنها در صورتی تحقق پیدا می‏کند که ما احراز کنیم مولا در رابطه با مسئله عتق رقبه یک تکلیف بیشتر ندارد.
اما اگر فرض کنیم مولا دو حکم و دو تکلیف را بیان می‎کند، نه یک تکلیف، اینجا دیگر اینها ارتباطی با هم ندارند. اصلا دو تکلیف است مثلا یکجا می‏خواهد بگوید که عتق رقبه واجب است و ما این را احراز کردیم، این یک تکلیف است، یکجا هم می‎گوید عتق رقبه مؤمنه مستحب است، یعنی استحباب متعلق شود به رقبه مؤمنه، اینجا دو تکلیف است، یک تکلیف وجوبی داریم و یک تکلیف استحبابی، بین اینها تنافی نیست. اگر ما نتوانیم احراز کنیم که مولا در مقام بیان یک تکلیف است یا به تعبیر دیگر بدانیم در مقام بیان دو حکم است، اینجا دیگر جای حمل مطلق بر مقید نیست.
پس مهمترین شرط حمل مطلق بر مقید این است که احراز کنیم حکم و تکلیف واحد است.

چگونگی احراز وحدت حکم

سوال دوم: سوال دوم که در پی سوال اول مطرح شده این است که چگونه احراز کنیم حکم یکی است؟ وحدت حکم از چه راهی احراز می‏شود؟
پاسخ: ۱. یکی از مهمترین راه‏های احراز وحدت حکم وحدت سبب است. وحدت سبب یعنی آن سببی که حکم به دنبال آن ثابت می‎کند واحد باشد، مثلا مولا می‏گوید «ان ظاهرت فاعتق رقبه» اگر ظهار کردی پس رقبه را آزاد کن؛ در دلیل دیگر می‏گوید «ان ظاهرت فاعتق رقبة مؤمنه»؛ در هر دو سبب ثبوت حکم عتق رقبه یک چیز است و آن هم ظهار است، هم در اولی و هم در دومی. اینجا روشن است که ظهار دو حکم ندارد، وقتی ظهار سبب ثبوت یک حکم شده، معلوم است که حکم در این دو یکی است. اگر سبب مختلف بود دو حکم بود، ولی وقتی در هر دو سبب ثبوت حکم یا شرط ثبوت حکم را ظهار قرار داده معنایش این است که پای یک حکم و تکلیف بیشتر در کار نیست. اینگونه ما احراز می‎کنیم که تکلیف واحد است. (سبب که می‏گوییم منظور همان شرط است) یا مثلا می‏گوید «ان افطرت فی شهر رمضان متعمدا فعلیک عتق رقبه» شرط ثبوت حکم، افطار عمدی در ماه رمضان است اما در دلیل دیگر می‏گوید «ان افطرت فی شهر رمضان متعمدا فعلیک عتق رقبه مؤمنه»؛ وقتی انسان این دو دلیل را با هم می‏بیند که شرط و سبب عتق رقبه افطار عمدی در ماه رمضان است، پس معلوم می‏شود که پای دو حکم یا تکلیف در کار نیست.
۲. گاهی قرائن حالیه یا مقالیه دلالت بر وحدت حکم می‎کند. مثلا یک جایی اصلا خود مولا تصریح می‏کند به این یکی بودن حکم و شرط و سبب را ذکر نمی‎کند بلکه یک لفظی و قرینه‎ای اینجا می‎آورد تا این را بفهماند که این دو تکلیف در واقع مبین یک حکم وتکلیف هستند لا ازید، قرینه حالیه یا مقامیه این را می‎رساند.

محصل نظر محقق خراسانی

پس محصل فرمایش محقق خراسانی این شد که به طور کلی مطلق حمل بر مقید می‎شود به شرط اینکه بین آنها تنافی باشد، تنافی نیز در صورتی حاصل می‎شود که ما احراز کنیم وحدت حکم را و اینکه از وجود دو خطاب و دو دلیل کشف نکنیم که پای دو تکلیف و دو حکم در کار است. وحدت حکم نیز باید به طریقی احراز شود یا از راه وحدت سبب یا از راه قرائن دیگر. اگر اینچنین شد ایشان می‎گویند ما مطلق را حمل بر مقید می‎کنیم، سواء کان مختلفین فی السلب و الایجاب ام متفقین، چه در سلب و ایجاب مختلف باشند و چه متحد باشند. دلیل ایشان نیز این است که ظهور دلیل مقید اقوی است از ظهور دلیل مطلق و این را توضیح دادیم که چرا دلیل مقید اقوی است.
محقق خراسانی اینجا فرقی بین اطلاق بدلی و شمولی نگذاشتند و ظاهر کلام ایشان این است که این در قرینه متصل جریان دارد و در قرینه منفصل جاری نیست، اما بعضی از بزرگان اینجا مطالبی فرمودند که از جهاتی با فرمایش محقق خراسانی ناسازگار است از جمله آنها محقق نایینی است. محقق نایینی شاید مبسوط‎ترین بحث را اینجا مطرح کرده است در رابطه با حمل مطلق بر مقید، ایشان هم طبق آنچه که در اجود التقریرات آمده و هم طبق بیان فوائد الاصول، بحث را به نحو مبسوط مطرح کردند. اول یک مقدمه‎ای ذکر کرده که خودش مشتمل بر چند مطلب است، آنگاه بحث را دنبال کرده است، اما مقدمه‎ای که ایشان بیان کردند یک مقدمه طولانی و نافع است که خود این مقدمه مشتمل بر چند مطلب است. یک مطالعه‏ای بفرمایید در اجود التقریرات اجمالا نظر محقق نایینی را ببینید تا کلام ایشان را بررسی کنیم.