جلسه ۴۸ – PDF

جلسه چهل و هشتم 

حمل مطلق بر مقید – بررسی حمل در صور مختلف مطلق و مقید – دسته دوم: ذکر سبب – صورت اول – صورت دوم

۱۴۰۱/۰۹/۲۹

خلاصه جلسه گذشته

بحث در صور مختلف مطلق و مقید و بررسی مسئله حمل مطلق بر مقید در این صور بود. این صور با اینکه مختلف هستند و احکام مختلف دارند، اما محقق خراسانی تنها یک قاعده ذکر کرده و آن اینکه اگر مطلق و مقید در نفی و اثبات مختلف باشند، مطلق بر مقید حمل می‎شود و دیگر بین ذکر سبب و عدم ذکر سبب، تنزیهی و تحریمی بودن نهی و همه آن عواملی که در حکم دخیل هستند تفصیل ندادند. در حالیکه تا همین جا شما ملاحظه کردید که در بعضی از صور با اینکه بین مطلق و مقید از حیث نفی و اثبات اختلاف وجود دارد یا به تعبیر دیگر دلیل مطلق و مقید متخالف محسوب می‎شوند، اما با این حال مطلق بر مقید حمل نمی‎شود، لذا اینکه محقق خراسانی به صورت کلی فرموده هر جا مطلق و مقید از جهت نفی و اثبات مختلف باشند حمل صورت می‎گیرد به نظر درست نمی‏آید. تا اینجا این مسئله روشن شد.

دسته دوم: ذکر سبب

بحث ما تا به حال در مورد دسته اول از دو دسته مطلق و مقید بود، یعنی جایی که سبب ذکر نشود. اما گاهی از اوقات سبب ذکر می‎شود، یا در هر دو یا در احدهما، یعنی هم در مطلق و هم در مقید سبب ذکر می‏شود مثلا می‏گوید «ان ظاهرت فاعتق رقبه» و می‏گوید «ان ظاهرت فاعتق رقبه مومنه»، سبب ذکر می‎شود. در جایی هم که سبب ذکر می‏شود گاهی سبب‎ها یکی است و گاهی مختلف است، مثلا می‎گوید «ان ظاهرت فاعتق رقبه مومنه» یک وقت می‎گوید «ان افطرت فاعتق رقبه» مطلق و مقید هر دو دارای سبب هستند، اما سببها مختلفند، این هم یک فرض. یک فرض هم این است که سبب در یکی از این دو ذکر شود، حال یا در مطلق یا در مقید، مثلا می‎گوید «ان ظاهرت فاعتق رقبه مومنه»، دلیل مقید همراه با ذکر سبب وارد شده اما دلیل مطلق بدون ذکر سبب است، مثلا فرموده «اعتق رقبه» اگر این صور را در نظر بگیریم مجموعا در دسته دوم سه صورت می‏توان تصویر کرد:
۱. در دلیل مطلق و مقید (در هر دو) سبب ذکر شود. اینکه در هر دو ذکر شود خودش دو صورت دارد:
الف) سبب ها یکسان هستند.
ب) سبب ها مختلف هستتند.
۲. سبب در یکی از این دو دلیل بیان شود و در دیگری ذکر نشود.
پس مجموعا سه صورت می‎شود
ملاحظه کردید که مثال‏هایی که اینجا بیان کردیم هر دو مثبت هستند، یکی مثبت و یکی منفی نیست، «ان ظاهرت فاعتق رقبه» و «ان ظاهرت فاعتق رقبه مومنه» که هر دو مثبت هستند، اینطور نیست که یکی منفی و یکی مثبت باشند.

صورت اول

درجایی که سبب ذکر شود در هر دو و سبب ها یکی باشد، لا اشکال فی حمل المطلق علی المقید، «ان ظاهرت فاعتق رقبه» حمل می‎شود بر «ان ظاهرت فاعتق رقبه مومنه» وجهش هم معلوم است، برای اینکه ظاهر این دو دلیل نشان می‎دهد اینجا بینشان تنافی وجود دارد، تکلیف هم یکی است، یعنی وحدت تکلیف وجود دارد. دو تکلیف اینجا وجود ندارد که بگوییم مولا عتق رقبه را به صورت کلی خواسته، یک تکلیف مستقل و دیگری هم کرده برای عتق رقبه مومنه، نه، اینجا یک تکلیف بیشتر نیست و اینها بینشان تنافی است، از یک طرف می‏گوید باید رقبه مومنه آزاد کنی و از طرفی دیگر می‎گوید لزومی ندارد رقبه مومنه آزاد کنی، بین لزوم و عدم لزوم عتق رقبه مومنه تنافی است؛ اینجا چه باید کرد؟ اینجا مطلق را حمل بر مقید می‎کنیم.
ان قلت: ممکن است کسی بگوید «ان ظاهرت فاعتق رقبه مومنه» دلالت می‎کند بر استحباب عتق رقبه مومنه، جمع را به این صورت انجام دهیم، بگوییم دلیل مطلق دلالت بر وجوب دارد و دلیل مقید دلالت بر استحباب.
قلت: قبلا پاسخ این سوال را گفتیم. اینجا جای این جمع نیست، این جمع تنها در صورتی است که دو تکلیف باشد و مفروض ما این است که ما اینجا یک تکلیف بیشتر نداریم. اینکه ما امر به مقید را حمل بر استحباب کنیم، عقلاء سراغ آن جمع نمی‎روند.
پس در صورت اول از این دسته حمل می‎شود مطلق بر مقید.
سوال:
استاد: آنجا ما وجه داشتیم برای اینکه بگوییم نهی، ارشاد به مرجوحیت اضافی دارد نسبت به برخی افراد دیگر، ولی چون نهی تنزیهی بود ما این را توانستیم استفاده کنیم، تنافی وجود نداشت، آنجا در حقیقت یکی لزومی بود و یکی تنزیهی و تنزیهی چون دلالت بر ترخیص داشت، یعنی انجام دادنش نیز مشکلی ایجاد نمی‎کرد، لذا گفتیم اساسا تنافی آنجا وجود ندارد. اینجا نیز همین است، اگر امر ما امر استحبابی بود حق با شما بود … به چه مناسبت این را حمل بر ارشاد کنیم؟ بحث ما این است که ظهور امر در وجوب است ما باشیم و امر به مطلق، می‏گوییم این ظهور دارد در وجوب عتق مطلق الرقبه، طبیعة الرقبه، امر دوم ظهور دارد در وجوب عتق رقبه مومنه، بنابراین ما با دو ظاهر دال بر وجوب مواجهیم. پس تنافی اینجا وجود دارد … ولی این سبب دارد، فرض این است که سبب دارد، ان ظاهرت … محقق خراسانی همین را می‎گوید، در کفایه نیز این را مثال زد ایشان، ولی واقعش این است که ببینیم تنافی وجود دارد یاخیر؟ … بین این دو دلیل «ان ظاهرت فاعتق رقبه» ظهور دارد در اینکه هر گاه سبب محقق شد و ظهار به وجود آمد بر تو واجب است که عتق رقبه کنی؛ دومی دلالت می کند بر وجوب عتق رقبه مومنه، یک دلیل مطلق است و یک دلیل مقید است، فرض هم این است که بین اینها تنافی است، وحدت تکلیف است و عقلاء اینجا بین این دو تکلیف با توضیحاتی که دادیم اینطور جمع می‏کنند، ما در آن مورد که شما مثال زدید در حقیقت وحدت تکلیف را نه تنها احراز نکردیم بلکه تعدد را احراز کردیم، در «صل» و «صل فی المسجد» ما دو تکلیف داریم … نه، … این تکلیفی دیگر است. در جایی که ما بین دو دلیل جمع کنیم به حمل احدهما علی الاستحباب ما اینجا دو تکلیف داریم نه یک تکلیف … نه نماز واجب است اما وقوعه فی المسجد مستحب است … افضلیت افراد، این را ما قبلا توضیح دادیم، اینجا در حقیقت دو تکلیف است … من از شما سوال می‎کنم، حمل بر استحباب، اینکه هذا مستحب و حمل بر وجوب، یکی را حمل بر وجوب کنیم و یک دلیل را حمل بر استحباب آیا منوط به تنافی است یاخیر؟ … سوالم این است که بالاخره شما این را حمل بر استحباب می‏کنید یا خیر؟ … نماز خواندن در مسجد مستحب نیست؟ … چرا نیست؟ این همه آقایان فتوا دادند که مستحب است… چرا عدول کنیم؟ … شما به سوال من پاسخ ندادید، آیا «صل» و «صل فی المسجد» دو دلیل هستند یا خیر؟ مبین یک تکلیف هستند یا دو تکلیف؟ خیر اینجا دو تکلیف است منتهی یکی لزومی است و یکی استحبابی … وقوعه فی المسجد مستحب است، وقتی استحباب را ثابت می‎کنیم یعنی برای آن ثواب ویژه در نظر گرفتند، ما این بحث را داشتیم در هنگام نقل کلام محقق خراسانی که خود ایشان هم گفتند که ما جمع نمی‎کنیم بین دو دلیل به حمل احدهما علی الوجوب و الآخره علی الاستحباب … بله … پس اولا استحباب با ارشاد به افضل افراد فرق دارد. در جایی که ما می‏خواهیم حمل کنیم همان جا ایشان گفتند چرا ما حمل بر افضل افراد نمی‏کنیم؟ سوال:
استاد: بسیار خب اما چرا حمل مطلق بر مقید رجحان دارد بر آن؟ یعنی کأنه ما سه راه پیش رو داریم:
۱. یک راه این است که حمل بر استحباب کنیم، اگر دو دلیل داشتیم به حسب ظاهر بینشان سازگاری نبود یکی حمل بر وجوب می‎شود و یکی حمل بر استحباب که اینجا در حقیقت دو تکلیف است نه یک تکلیف. … ولی اینجا ما حمل مطلق بر مقید نمی‎کنیم اگر دو دلیل داشتیم یکی را حمل بر لزوم کردیم و یکی را حمل بر استحباب، اینکه دیگر حمل مطلق بر مقید نیست، این جمع بین این دو دلیل است از یک راه دیگر؛ یعنی اگر این راه باز باشد دیگر سراغ حمل مطلق بر مقید نمی‏رویم، حرف ما این است که این راه اینجا منتفی است، زیرا فرض این است که تکلیف واحد است، پس اینکه ما یکی را حمل بر استحباب کنیم و یکی را حمل بر وجوب شدنی نیست، پس مسئله حمل بر وجوب و حمل بر استحباب منتفی است.
۲. یکی مولوی و دیگری را حمل بر ارشاد به افضل افراد می‏کنیم. این هم اشکالش را همانجا گفتیم که ارشاد به افضل افراد هم نمی‎توانیم بکنیم، زیرا این نهی یک نهی مولوی است، ظهورش این است که نهی مولوی الزامی است، نهی ارشادی نیست، این نهی مولوی الزامی است. نهی تنزیهی را می‏توانستیم بر آن معنا حمل کنیم که ارشاد به مرجوحیت کند اما نهیی که ظهور در وجوب دارد، یک وقت شما قرینه دارید، می‎گوییم خیلی خب این حمل بر ارشاد می‎شود. اما واقعا به چه دلیل؛ اگر این است عرض ما این است که آن یکی را حمل بر ارشاد کنید، بگویید واجب این است و آن ارشاد می‎کند به اینکه ولو غیر مومن هم باشد اشکالی نداشته باشد یا به تعبیر دیگر ارشاد به عدم تفاوت بین این و آن، مولویش این است ولی آن ارشاد می‏کند که ایمان شرط و افضل محسوب نمی‎شود، چرا عکسش را عمل نمی‏کنید.
سوال:
استاد: می گوییم عرف وقتی یک مطلق می‏بیند و یک مقید می‏بیند با آن ملاکاتی که بیان کردیم، عرف در مواجهه با این دو دلیل اینطور می‎بیند که بالاخره وقتی یک تکلیف بیشتر نیست و بین اینها تنافی هم هست، یک مطلق داریم و یک مقید، با وجود این مقید کأنه آن مطلق دیگر از خاصیت می‎افتد، لذا مطلق را حمل بر مقید می‏کنیم.
سوال:
استاد: ما آن را مفروض گرفتیم و اصلا آن تاثیری ندارد، آن چیزی که شما می‏گویید چه بگوییم از خطاببین استفاده می‎شود کما ذهب الیه المحقق النایینی و چه بگوییم از قرینه و خارج می‎فهمیم در این جهت تأثیری ندارد.
سوال:
استاد: ما الان در آن مقام نیستیم، آن مشکلی نیست، عمده همان اشکال اولی است که شما فرمودید … عمده این است که ایشان می‏خواهد بگوید به جای حمل مطلق بر مقید ما بیاییم دلیل مقید را حمل بر افضل افراد کنیم، نه اینکه پای حمل اطلاق بر تقیید را پیش بکشیم.
پس صورت اول جایی بود که سبب در هر دو بیان شود و هر دو سبب یکی باشند و گفتیم اینجا مطلق برمقید حمل می‏شود.

صورت دوم

صورت دوم این است که سبب‎ها یکسان نباشند. مثلا می‏گوید «ان ظاهرت فاعتق رقبه» در آن یکی می‎گوید «ان افطرت فاعتق رقبه مومنه» دو دلیل است یکی مطلق است و یکی مقید، هر دو مثبتند و هر دو دارای سببند ولی سبب‏ها مختلف هستند.
اینجا لایحمل المطلق علی المقید، تردیدی نیست که اینجا جای حمل مطلق برمقید نیست. چرا؟ وجهش روشن است و آن اینکه تنافی اینجا وجود ندارد اینکه می‏گوییم تنافی وجود ندارد برای اینکه یک دلیل می‎گوید بر تو واجب است عتق رقبه اگر ظهار کردی، آن یکی می‎گوید اگر افطار کردی بر تو عتق رقبه مومنه لازم است، اینها وحدت تکلیف ندارند، بر مورد واحد وارد نشدند، سبب‎ها مغایرند حال اگر اینها یکی شدند به این معنا که هم افطار تحقق پیدا کرد و هم ظهار، اینجا اگر بخواهد حمل مطلق بر مقید شود در حقیقت اجتماع دو وجوب بر امر واحد شده و اجتماع دو وجوب بر امر واحد محال است، تعلق الوجوبین به مورد واحد محال است، حال که اینطور است نمی‏توانیم حمل کنیم مطلق را بر مقید؟ زیرا بین اینها تنافی نیست، تنافی وقتی پیش می‎آید که ما بخواهیم هر یک از اینها را به دیگری تقیید کنیم مثلا بگوید «ان ظاهرت فاعتق رقبه» این تقیید بخورد به دلیل مقید، آن هم تقیید بخورد به این دلیل، آن وقت است که بین اینها تنافی پیش می‎آید در حالیکه عقلاء وقتی با این دو دلیل مواجه می‎شوند بینشان تنافی نمی‎بیند، دو تکلیف می‎بیند، هر کدام به یک موردی متعلق شدند و چون مورد واحد وجود ندارد بنابراین جای حمل مطلق برمقید نیست.
سوال:
استاد: موردش یکی است، سبب مختلف است، … یکی به مطلق است و یکی به مقید … این با یک سبب ثابت شده و آن با سبب دیگر، سبب‎ها مختلفند ولی چون سبب‎ها مختلفند، اصلا فرض ما این است که این سبب‎ها مختلفند، اما باز معنا ندارد که بگوییم تکلیف یک بار به عتق رقبه متعلق شده و یک بار به عتق رقبه مومنه، محال است که این دو بخواهد با هم به یک تکلیف متعلق شده باشند. پس چه باید کرد؟ بگوییم اینها با هم یک تکلیف را ثابت می‎کنند که با دلیل سازگاری ندارد. عرف وقتی این دو دلیل را می‎بیند می‏گوید در فرض افطار باید رقبه مومنه را آزاد کند و در فرض ظهار مطلق رقبه کفایت می‏کند یعنی راهی برای حمل مطلق بر مقید نمی‏بیند.