خارج اصول – جلسه سی و دوم – انصراف – کلام محقق نایینی درباره انصراف و بررسی آن   

جلسه ۳۲ – PDF

جلسه سی و دوم 

انصراف – کلام محقق نایینی درباره انصراف و بررسی آن    

۱۴۰۱/۰۹/۰۱

خلاصه جلسه گذشته

محقق نایینی در مورد انصراف مطلبی دارند که این مطلب را باید متعرض شویم و مورد بررسی قرار بدهیم و بعد انشاء الله از بحث انصراف عبورمی کنیم و وارد در بحث حمل مطلق بر مقید می‏شویم که آن هم بحث مهمی است.
عرض کردیم محقق خراسانی برای انصراف سه قسم یا سه مرتبه بیان کرده و البته آن دو قسم دیگر یعنی انصرافی که ناشی از نقل باشد و انصرافی که ناشی از اشتراک باشد، آنها نیز حقیقتا انصراف هست ولی اصطلاح انصراف را کسی آنجا به کار نمی‎برد. لذا در تقریر کلام محقق خراسانی نوعا می‏گویند ایشان مراتب و اقسام انصراف را سه قسم می‎داند، گرچه عرض کردیم که اگر به نظر دقیق به کلام ایشان نظر کنیم، انصراف پنج قسم است، بالاخره نقل نیز موجب انصراف است، اشتراک هم موجب انصراف است و ظهور تیقنی و بدوی و آن ظهوری که به نوعی مثل مجاز مشهور می‏ماند نیز سبب انصراف هستند. به هر حال محقق خراسانی سه قسم حقیقتا برای انصراف بیان کردند: ۱. انصراف بدوی؛ ۲. انصرافی که ملازم با تیقن منصرف الیه است در حالیکه ظهور در آن ندارد؛ ۳. انصرافی که ملازم با ظهور لفظ در منصرف الیه است. انصراف ظهوری، تیقنی و بدوی.

کلام محقق نایینی درباره اقسام انصراف

محقق نایینی نیز برای انصراف سه قسم بیان کردند.
۱. قسم اول را همان انصراف بدوی می‎دانند که نوعا ناشی از غلبه خارجی است. انصراف بدوی چون از کثرت وجود خارجی یا غلبه خارجی ناشی می‎شود با تأمل و دقت نیز از بین می‎رود. این انصراف مستقر نمی‏شود، زائل می‏شود. این قسم همان قسم اولی است که محقق خراسانی گفتند.
۲. قسم دوم انصرافی است که ناشی از تشکیک در ماهیت به حسب فهم عرف است. یعنی عرف، بعضی از افراد این ماهیت را کأنه دیگر فرد ماهیت نمی‏داند، با اینکه حقیقتا فرد و مصداق این ماهیت است، اما عرف یا متفاهم عندالعرف، خروج بعضی از افراد از فردیت برای آن طبیعت و ماهیت است. مثلا لفظ «ما لایأکل لحمه» یعنی چیزی که گوشتش قابل اکل و خوردنی نیست هم بر لحم انسان صدق می‏کند و هم لحم حیوان، چون گوشت انسان خورده نمی‎شود، گوشت خنزیر و کلب نیز خورده نمی‎شود، پس «طبیعة ما لایأکل لحمه» با اینکه از حیث واقع همه مصادیق این طبیعت را در بر می‎گیرد اما به حسب متفاهم عرف گوشت انسان را در بر نمی‎گیرد؛ تشکیک یعنی یک مرتبه قوی دارد و یک مرتبه شدید، مرتبه قوی آن، شامل انسان هم نمی‏شود، مرتبه ضعیفش شامل گوشت انسان می‎شود. یعنی یک ماهیت تشکیکی است، قوی و ضعیف دارد. این انصراف ناشی از آن تشکیک و آن قوت و ضعفی است که از نظر عرف بعضی مراتبش خارج است.
۳. قسم سوم انصراف ناشی از تشکیک در ماهیت است، ولی این تشکیک در مصداقیت بعضی از افراد است نه به حسب خود ماهیت. مثلا لفظ «ماء»؛ آب، به هر آب مضاف و غیر مضاف اطلاق می‎شود. اما فرض کنید اگر لفظ آب گفته شود این دیگر از آب هندوانه و آب میوه و آب گوگرد منصرف است. این انصراف به چه دلیل پدید آمده است؟ این انصراف ناشی از تشکیک در ماهیت آب است و عرف اساسا برخی از این موارد را کأنه مصداق آب نمی‎بیند و می‏گویند اینها مصداق آب هستند ولی اینها نیستند.
محقق نایینی می‏فرماید:
قسم اول قطعا مانع از اطلاق نیست. یعنی انصراف بدوی اساسا مانع تمسک به اطلاق نمی‏شود، مثل محقق خراسانی.
در مورد قسم دوم می‎فرماید: این مانع تمسک به اطلاق است، شما نمی‏توانید از «ما لایأکل لحمه» اطلاق گیری کنید و بگویید شامل انسان هم می‏شود؛ زیرا این قسم مثل محفوف شدن کلام به قرینه متصله است. همانطور که یک قرینه متصله جلوی اطلاق را می‏گیرد، مثل «اکرم العالم العادل» که مانع اطلاق است و جلوی ظهور اطلاق را می‏گیرد، اینجا نیز همینطور است، وقتی عرف به خروج بعضی از افراد از مصداق بودن برای این طبیعت یقین دارد، پس کأنه این یک قرینه متصله است، درست است که لفظی نیست ولی کلام با این قرینه محفوف شده، لذا این کلام اساسا ظهوری در اطلاق پیدا نمی‏کند، بلکه ظهور در آن چیزی پیدا می‎کند که لفظ به آن انصراف پیدا کرده است.
اما در قسم سوم ایشان معتقد است که مانع تمسک به اطلاق است ولی نه از باب احتفاف کلام به قرینه متصله؛ بلکه از باب احتفاف کلام بما یصلح للقرینیه. اگر کلام محفوف به چیزی باشد که صلاحیت قرینیت دارد مانع اطلاق است و موجب انصراف می‏شود. اگر عرف نه در خود ماهیت، بلکه در مصداقیت بعضی از افراد تشکیک کند مثل انصراف لفظ آب به غیر آب هندوانه، اینجا درست است که قرینه‏ای در کلام نیامده ولی فهم عرفی صلاحیت قرینیت دارد که موجب انصراف شود. الان هر کسی بشنود که آب بیاور یا آب بخر، آیا کسی ذهنش سراغ آب میوه می‏رود؟ خیر؛ این برای چیسست؟ لفظ آب اگر چه مطلق است اما انصراف پیدا کرده به آب خوردن یا انصراف پیدا کرده به غیر آن آب‎ها و این به خاطر این است که کلام محفوف شده بما یصلح للقرینیه.

بررسی کلام محقق نایینی

قسم اول از انصراف در کلام محقق نایینی مثل سخن محقق خراسانی است و فرقی نمی‏کند. اما قسم دوم و سوم:
محقق خراسانی در قسم دوم می‏گوید: اساسا این قسم ظهور در متیقن در مقام تخاطب دارد ولی این را می‎توانیم بر سخن محقق نایینی منطبق بدانیم، یعنی بگوییم محقق خراسانی می‎گوید انصراف اگر ناشی از وجود قدر متیقن در مقام تخاطب است، این مثل قرینه متصله است. پس قسم دومی که محقق نایینی گفتند با قسم دومی که محقق خراسانی گفتند یعنی انصراف تیقنی را ممکن است یکی بدانیم.
اما قسم سوم، ایشان در قسم سوم دلیل مانعیت را احتفاف الکلام بما یصلح للقرینیه قرار داد. این محل اشکال است. انصراف در قسم سوم ناشی از چیست؟ این انصراف به خاطر تشکیک در صدق مفهوم بر بعضی از افراد است، اینکه آیا مفهوم «ماء» بر «ماء الکبریت» آب گوگرد صدق می‏کند یا خیر؟ اگر هم صدق کند در حقیقت ضعیف‏ترین مرتبه صدق است، کأنه ما اینجا مراتب مختلف برای آب داریم که قوی‎ترین آن آب خوردن است و ضعیف‏ترین آن آب گوگرد است. انصرافی که به خاطر تشکیک بر صدق مفهوم بر بعضی از افراد باشد، ایشان می‏گوید این مثل این می‏ماند که کلام بما یصلح للقرینیه محفوف شده باشد.
این خالی از اشکال نیست. زیرا چه چیزی به عنوان ما یصلح للقرینیه اینجا وجود دارد؟ اگر ایشان می‏خواهد یک دلیلی برای این منظور ذکر کند باید بگوید: (دلیلی که محقق نایینی می تواند اینجا بیان کند این است که) اطلاق در صورتی قابل استفاده و نافع است که ما انطباق این عنوان را بر آن چیزی که ثبوت حکم بر آن مشکوک است احراز کنیم و چون نمی‎توانیم احراز کنیم، این اطلاق نفعی ندارد. مثلا ما شک داریم که عنوان آب بر آب گوگرد صدق می‏کند یا خیر؟ چون اول باید عنوان اطلاق احراز شود، بعد ما ثبوت حکم را برای آن اثبات کنیم و بگوییم این حکم برای آن نیز ثابت است.
به عبارت دیگر ما دو چیزداریم: یک وقت اصل صدق عنوان مشکوک است و یک وقت ثبوت حکم برای این فرد از عنوان مشکوک است. اگر جایی ثبوت حکم برای یک مصداقی مشکوک بود ما می‎توانیم پس از احراز عنوان بگوییم این حکم برای او نیز ثابت است. اما اگر اصل صدق عنوان مطلق محل شبهه باشد آیا می‏توانیم با تمسک به اطلاق حکم را ثابت کنیم؟ مثلا در عام و خاص اگر اصل عنوان عالم، احراز شود در یک موردی و عالم بودنش محرز شود چنانچه شک پیدا شود وجوب اکرام دارد یا ندارد؟ با اصاله العموم ثابت می‏کنید وجوب اکرام را برای این شخص. اما اگر جایی شک داشته باشید این عالم است یا نیست؟ آیا اصالة العموم اینجا فایده‎ای دارد؟ آیا می‏توانید با تمسک به اصالة العموم وجوب اکرام را برای این شخص ثابت کنید؟ خیر، زیرا اصل عنوان احراز نشده است. اینجا نیز همینطور است، اطلاق و تمسک به اطلاق به چه منظوری صورت می‏گیرد؟ به این منظور که حکمی که ثبوتش برای این فرد مشکوک است را ثابت کنیم ولی اگر جایی اصل عنوان مطلق مشکوک الصدق بود، اصلا نمی‎دانیم این رقبه است یا نیست تا ببینیم ایمان در آن شرط است یا خیر؟ نمی‏دانیم عنوان عالم بر او صدق می‏کند یا خیر؟ اینجا جای اطلاق نیست؛ وقتی ما شک داریم اصلا «ماء الکبریت»؛ آب گوگرد یک مصداقی برای آن طبیعت است یا نیست؟ چطور می‎خواهیم به اطلاق تمسک کنیم؟
این دلیل قابل قبول است، نه دلیلی که ایشان آورده است، دلیلی که ایشان آورده است این است که کلام محفوف بما یصلح للقرینیه است؛ کدام ما یصلح للقرینیه؟ اینجا ما یصلح للقرینیه نداریم، بله یک چیز داریم که آن هم تشکیک العرف فی مصداقیة بعض الافراد است. اگر عرف در مصداقیت بعضی از افراد شک دارد، یعنی اصل انطباق عنوان مطلق برای او مشکوک است. این چه ربطی دارد باحتفاف کلام بما یصلح اللقرینیه.
لذا مشکل فرمایش محقق نایینی این است که بر فرض ما بپذیریم مانعیت این قسم را از تمسک به اطلاق، دلیلی که ایشان اینجا آورده قابل قبول نیست. ضمن اینکه در قسم دوم نیز همان اشکالی که به محقق خراسانی داشتیم به ایشان هم داریم، ما گفتیم اصلا انصراف تیقنی را مانع اطلاق نمی‏دانیم، قدر متیقن در مقام تخاطب اساسا منافاتی با اطلاق ندارد. همان اشکالی که به محقق خراسانی داشتیم، یعنی خلافا للمحقق الخراسانی که ایشان مرتبه دوم انصراف را مانع اطلاق می‏دانست و ما قبول نکردیم به محقق نایینی نیز وارد است.
در مورد قسم سوم نیز عرض ما این است که دلیلی که ایشان آورده نا تمام است و این قابل اخذ نیست و اگر می‏خواهد دلیل بیاورد باید یک دلیل دیگری بیاورد به علاوه تعبیر انصراف ناشی از تشکیک در ماهیت خالی از تسامح نیست، اینکه تشکیک درماهیت است به نحوی که عرف آن را فردی از طبیعت نمی‎داند، شاید همان تعبیر انصراف ظهوری که محقق خراسانی گفتند، آن اولی باشد از تعبیری که محقق نایینی فرمودند.
فتحصل مما ذکرنا کله: از این مراتب و اقسام سه‏گانه یا پنجگانه انصراف، به نظر ما تنها قسم و مرتبه‏ای که می‎تواند مانع تمسک به اطلاق شود همان مرتبه سوم است. محقق نایینی نیز درست گفتند که مانع تمسک به اطلاق است اما دلیلشان در قسم سوم ناتمام است.
هذا تمام الکلام فی الانصراف.

بحث جلسه آینده

این بحث بسیار مهمی است. اگر مطلقی وارد شود و مقیدی منافی با آن، اینجا کدام مقدم می‏شود؟ آیا مقید مقدم می‏شود بر مطلق یا مقدم نیست؟ بارها گفته شد که ورود دلیل مقید به اطلاق دلیل مطلق و ظهورش در اطلاق لطمه نمی‏زند. اگر لطمه می‏زد اسمش را مطلق نمی‏گذاشتیم و نمی‏گفتیم مطلق را بر مقید حمل می‏کنیم. ظهور دلیل اول در اطلاق مسلم است، زیرا ملاک اراده استعمالی است، بله آمدن دلیل مقید کشف می‏کند از اینکه اراده جدی متکلم به مقید متعلق شده است، این مسلم است.
پس دلیل مطلق ظهور در اطلاق دارد، منتهی می‏خواهیم ببینیم آمدن دلیل مقید، حجیت ظهور اطلاقی را از بین می‏برد یا خیر و الا اصل ظهور را از بین نمی‏برد، البته منظور قرینه منفصل است زیرا در قرینه متصله اصلا قرینه نمی‏گذارد که مطلق شکل بگیرد، کسی در جایی که به استثناء متصل یا با وصف قیدی را بیان کند، نمی‏گوید این دلیل مطلق است، زیرا جلوی ظهور دراطلاق را می‎گیرد ولی اگر منفصل بیاید حمل مطلق بر مقید پیش می‎آید که اولی مطلق است و دومی مقید. می خواهیم ببینیم حمل می‎شود یا خیر؟

 

برچسب‌ها:, , , , ,