جلسه ۴۳ – PDF

جلسه چهل و سوم 

حمل مطلق بر مقید – توضیح مبنای امام خمینی در حمل مطلق بر مقید     

۱۴۰۱/۰۹/۲۱

خلاصه جلسه گذشته

عرض کردیم درباره ملاک تقدیم مقید بر مطلق یا به تعبیر دیگر حمل مطلق بر مقید اختلاف نظر وجود دارد. اجمالا چهار رأی و نظر را ذکر کردیم.
۱. محقق خراسانی ملاک حمل را اظهریت مقید نسبت به مطلق دانستند. اینکه دلیل مقید از نظر ظهور اقوی از دلیل مطلق است.
۲. محقق نایینی چون مقید را قرینه بر مطلق می‎دانستند، گفتند باید مطلق را حمل بر مقید کرد از باب تقدم قرینه بر ذوالقرینه.
۳. امام خمینی در مناهج می‏گوید مطلق بر مقید حمل می‎شود لکن به دلیل اظهریت فعل متکلم نه اظهریت لفظیه.
۴. بعضی از بزرگان نیز ملاک حمل مطلق بر مقید را نظارت دلیل مقید نسبت به دلیل مطلق دانستند.

توضیح نظر امام خمینی

قبل از اینکه به مقایسه این ملاک های چهارگانه بپردازیم، لازم می‏دانم درباره نظر امام خمینی در مورد حمل مطلق بر مقید توضیحی عرض کنم که شاید لازم باشد.
امام خمینی در کتاب مناهج، تصریح می‎کند به اینکه منظور از اظهریت که باعث تقدم مقید بر مطلق می‏شود اظهریة فعل المتکلم است. ما یک توضیح اجمالی درباره این عبارت و این عنوان دیروز ارائه کردیم، اما در برخی از تقریراتی که از درس‎های امام خمینی بر جای مانده ملاک را به گونه دیگری بیان کرده‏اند. در آن کتب بعضا مسئله اظهریت فعل متکلم مطرح نیست؛ از جمله در کتاب معتمد الاصول که تقریر بحث های اصولی امام خمینی است و مرحوم آیت الله فاضل لنکرانی آن را تألیف کردند، این عبارت آمده است. (در یکی از صور حمل مطلق بر مقید ایشان این عبارت را دارد) «کما هو الوجه فی حمل المطلق علی المقید فی المواضع المسلمه، فان التصرف فیه لیس لأجل اظهریه المقید فی دخالة القید او کونه بیانا له، بل لما عرفت من أن بنائهم علی الاخذ بالاطلاق انما هو فی ما اذا لم یذکر القید اصلا فهو دلیل حیث لا دلیل کما لا یخفی»
می‎فرماید در مواضع مسلم، در آن جاهایی که مطلق بر مقید حمل می‎شود به نحو قطعی، (زیرا بعضی از جاها محل بحث است که آیا مطلق حمل بر مقید می‏شود یا خیر؟) اینکه مقید در مطلق تصرف کند به خاطر اظهریت مقید نیست، به خاطر اینکه مقید جنبه بیانیت نسبت به مطلق دارد نیست، بلکه به خاطر این است که عرف و عقلاء که به اطلاق اخذ می‎کنند فقط در جایی اخذ می‎کنند که قیدی ذکر نشده باشد. اصالة الاطلاق و مطلق تا زمانی کارایی دارد که دلیلی در مقابلش نباشد، اما اگر دلیلی در مقابلش ولو به صورت مقید بیاید دیگر به اطلاق اخذ نمی‎کند. این هم البته باید توضیح داده شود ولی آنچه که مسلم است این است که اینجا هیچ اشاره‎ای به مسئله فعل متکلم و اظهریت فعل او نشده، لذا باید دید منظور چیست و اگر این ملاک غیر از اظهریت فعل متکلم است پس منظور امام چیست؟
به طور کلی ایشان معتقد است (طبق این بیان) عقلاء در برخی موارد به اصالة الاطلاق رجوع می‎کنند و در برخی موارد هیچ رجوعی به اصالة الاطلاق ندارند. یکی همین جایی است که به صراحت در این عبارت آمده و آن اینکه هیچ دلیل مقیدی در مقابل آن دلیل وجود نداشته باشد. دوم اینکه شک داشته باشند دلیل مقیدی وجود دارد یا ندارد. هر جا شک داشته باشند آیا تقییدی صورت گرفته یا خیر به اصالة الاطلاق رجوع می‎کنند و البته می‎دانید امام خمینی اساسا اصالة الاطلاق را یک اصل لفظی نمی‎داند به خلاف اصاله العموم. ولی در جایی که ما یک دلیل مطلق داریم و یک دلیل مقید مثل «اعتق رقبه» و «اعتق رقبه مومنه» اینجا چه کار می‎کنند؟
اینجا می‎گویند ما دو دلیل داریم، این دو دلیل در واقع کأنه یک دلیلش اعتبار ندارد و کنار می‎رود، یک دلیل اینجا بیشتر وجود ندارد و آن هم دلیل مقید است. وقتی این دو دلیل را کنار هم می‎گذارند، «اعتق رقبه» و «اعتق رقبه مومنه» می‎گویند این دو فرق دارد با «اکرم العلماء» و «لاتکرم الفاسق». چون این دو دلیل در دلیلت استقلال دارند، مستند به وضع هستند و ظهور دارند در اینکه دو دلیل هستند لذا باید بین این دو دلیل جمع کنیم، حال جمع به چه صورت است بماند، اصل اینکه در مسئله عام و خاص دو دلیل وجود دارد و ما باید بین این دو دلیل جمع کنیم مسلم است. اما وقتی با دو دلیل مطلق و مقید مواجه می‎شوند، عقلاء این را یک دلیل بیشتر نمی بینند و آن هم دلیل مقید است، چرا؟ می‎گوید «اعتق رقبه» درست است که مطلق است ولی اطلاق آن تا جایی اعتبار دارد که در مقابلش مقیدی وجود نداشته باشد، اما با وجود دلیل مقید کأنه آن دلیل دیگر وجود ندارد.
توجه کنید که منظور امام خمینی این نیست که دلیل مقید کشف می‎کند از اینکه دلیل اول مطلق نیست، بلکه منظور ایشان این است که با وجود دلیل مقید دیگر جایی برای اصالة الاطلاق در دلیل مطلق باقی نمی‎ماند. یعنی هرچند اینجا اصاله الاطلاق را نسبت به دلیل اول می‎توان اجرا کرد ولی ارزش و اعتبار ندارد.
پس طبق این بیان مسئله حمل مطلق بر مقید امری است عقلایی یعنی عقلاء در مواجهه با دو دلیل مطلق و مقید کأنه دیگر برای دلیل مطلق دلیلیتی قائل نیستند، و لذا کأنه یک دلیل اینجا بیشتر وجود ندارد، بنابراین جمع بین دو دلیل را به کلی کنار می‎گذارند. مسئله اقوائیت ظهور به کلی می‏رود کنار، آن چیزی که محقق خراسانی گفتند، به دو جهت کنار می‎رود: جهت اول این است که وقتی اساسا دو دلیل مطرح نبود دیگر جا ندارد که بگوییم یکی از دیگری قوی‎تر است. قوی‎تر بودن در صورت مقایسه دو دلیل معنا پیدا می‎کند، یعنی ما دو دلیل داشته باشیم و بگوییم این یکی از آن یکی قوی‎تر است. ولی اگر گفتیم یک دلیل اینجا بیشتر نداریم دیگر اقوائیت ظهور یا اظهر بودن یکی نسبت به دیگری بی معنا است.
جهت دوم که بر اساس آن اظهریت یا اقوائیت ظهور یکی نسبت به دیگری کنار می‎رود این است که اساسا مسئله اطلاق به نظر امام خیمنی یک امر لفظی نیست. قبلا هم اشاره کردیم، چون اطلاق بر مبنای مقدمات حکمت شکل می‎گیرد و بعد از ضمیمه این مقدمات، عقل کشف می‏کند اطلاق را؛ پس هیچ ربطی به الفاظ و ظهور الفاظ ندارد. پس چون لفظی در کار نیست، دیگر اظهریت معنا ندارد.
پس به طور کلی به این دو جهت نظر محقق خراسانی را کنار می‎گذارند:
۱. یکی به دلیل اینکه دراطلاق مسئله ظهور و ظاهر الفاظ مطرح نیست تا بخواهیم یکی را اظهر از دیگری بدانیم.
۲. جهت دیگر اینکه در چنین مواردی ما دو دلیل نداریم تا بخواهیم یکی را اظهر بدانیم یا یکی را بیان برای دیگری و ناظر به دیگری بدانیم.
لذا طبق نظر ایشان با وجود دلیل مقید اصلا جایی برای دلیل مطلق نیست، یعنی عقلاء اینجا یک دلیل بیشتر نمی‎بینند، اینها را وقتی با هم می‎بینند یک دلیل بیشتر نمی‎دانند. آنچه می‎تواند این مطلب را تحکیم کند، یعنی یک دلیل بودن را (و البته به مسئله وحدت تکلیف که شرط تکلیف است نیز مربوط می‎شود) این است که به نظر ایشان اساسا تکلیف هم زمان به مطلق و مقید محال است. عقلا نمی‎شود تکلیف هم به مطلق باشد و هم به مقید. اینکه گفتم به مسئله وحدت تکلیف هم مرتبط است و از آن می‎توان اینجا استفاده کرد، به این جهت است که اگر خاطرتان باشد محقق خراسانی گفتند ما از خارج، از راه اجماع و غیر اجماع به دست می‏آوریم که درست است که دو خطاب است، یکی مطلق و یکی مقید، ولی یک تکلیف بیشتر نمی‎تواند باشد، زیرا بین اینها تنافی است. برخی فرمودند از خود دو خطاب ما این اتحاد را به دست می‏آوریم. امام خمینی می‎فرماید اساسا بین مطلق و مقید تغایری نیست بلکه مقید همان نفس مطلق است، نمی‎تواند غیر از آن باشد، زیرا امکان ندارد دو اراده به شئ واحد متعلق شود، اصلا محال است تعلق الارادتین بشئ واحد، همانطوری که تعلق الحبین بشئ واحد محال است، تعلق البغضین بشئ واحد محال است، دوست داشتن در آن واحد به تمام معنا، نسبت به یک شئ امکان ندارد، بله حب می‎تواند به دو شئ با مراتب مختلف متعلق شود، اما مرتبه کامله حب امکان ندارد به دو شئ متعلق شود و هر کسی می‏گوید می‎شود یا معنای حب را نفهمیده یا آن متعلقش را درک نکرده است. محبوب و معشوق به طور مطلق به معنای واقعی کلمه نمی‎تواند دو چیز باشد، در ناحیه بغض هم همین است، مبغوض مطلق نمی‎تواند دو چیز باشد پس همانطور که تعلق الحبین و تعلق البغضین بشئ واحد محال است تعلق الارادتین به دو شئ نیز محال است، اراده آمر، امر کننده و باعث، هم زمان نمی‎تواند هم به مطلق متعلق شود و هم به مقید، این امکان ندارد و عقلا محال است.
اگر گفتیم تعلق الارادتین بشئ واحد عقلا محال است، پس نمی‏تواند تکلیف هم به مطلق متعلق شود و هم به مقید، پس باید تکلیف یکی باشد. دوئیتی در کار نیست، مقید همان نفس مطلق است، دو تا دلیل نداریم، عرف می‎بیند وقتی نمی‎تواند آمر تکلیف کند به مطلق و مقید با هم، (چون تعلق دو اراده به شئ واحد محال است،) نتیجه می‎گیرد اینجا یک دلیل بیشتر نیست و آن هم دلیل مقید است و دلیل مطلق دیگر اعتبار و ارزشی ندارد با وجود دلیل مقید، نمی‎شود کسی که دستور می‎دهد و طلب می‏کند که شما یک کاری را انجام دهید، آن مطلوبش هم مطلق باشد و هم مقید، اصلا امکان ندارد. وقتی اینچنین است اتحاد تکلیف ثابت می‎شود، پس یک تکلیف و یک دلیل اینجا بیشتر وجود ندارد، زیرا نمی‏تواند دو تا باشد. این خلاصه‎ای بود از بیان امام خمینی طبق آنچه که در تقریرات بحث اصول ایشان مطرح شده است.
البته ممکن است بتوانیم آنچه را که در مناهج فرمودند را نیز حمل کنیم بر این مطلب. در مناهج فقط یک مطلب فرمودند که ملاک حمل مطلق بر مقید اظهریت فعل متکلم است. این مسلم از جنس الفاظ نیست، پای فعل متکلم درمیان است. اظهریت فعل متکلم عند العرف و عقلاء، یعنی ظاهر در این است که مقید منظور است نه مطلق، ما باید مطلق را حمل بر مقید کنیم، چرا؟ مگر متکلم چه کرده است؟ (این را توضیح آن قلمداد کنید، این به حسب ظاهر غیر از آن است اینجا هیچ حرفی از اظهریت فعل متکلم به میان نیامده است بلکه به صورت کلی فرموده و توضیح هم ندادند اما با توجه به مطالبی که در تقریرات گفته شده منظور همین است. دیروز ما یک اشاره اجمالی کردیم ولی این توضیح بیشتر اظهریت فعل متکلم است. زیرا برخی از دوستان راجع به این مطلب سوال می‏کردند که این اظهریت فعل متکلم به چه معنا است؟)
عرف وقتی می‏بیند گوینده دو تا دستور داده، یکی مطلق و یکی مقید و نمی‎تواند هر دو مراد او باشد، محال است که اراده متکلم به هر دو تعلق گرفته باشد به بیانی که گفتیم، هیچ کاری به الفاظ و ظهورات الفاظ ندارد، نفس این کار متکلم که دو دستور داده، دو خطاب دارد، با اینکه اراده او نمی‎تواند متعلق به امر واحد شده باشد و با توجه به اینکه مقید نفس مطلق است و با توجه به اینکه اطلاق اصولا در جایی جریان پیدا می‎کند و مقدمات حکمت در صورتی جاری می‎شود که هیچ دلیل مقیدی در برابر او نباشد، عرف و عقلاء در مواجهه با این کار متکلم پی می‎برند باید مطلق حمل بر مقید شود، آن هم به یک معنا دو دلیل نیست که یکی حمل بر دیگری شود، بلکه کأنه یک دلیل بیشتر وجود ندارد و آن هم دلیل مقید است. حال طبق اصطلاح معروف می‏گوییم حمل مطلق بر مقید ولی فی الواقع یک دلیل بیشتر نیست، کأنه دلیل مطلق کنار می‎رود.
این محصل مطالبی است که به طور خیلی خلاصه در توضیح فرمایش امام خیمنی لازم دیدم طرح کنیم، زیرا منشأ سوال برای دوستان شده بود.
حال دقیقا تفاوت نظر امام خمینی هم با نظر محقق خراسانی و هم با نظر محقق نایینی کاملا روشن شد. وقتی امام خمینی می‏گوید ما دو دلیل نداریم بلکه یک دلیل داریم دیگر مسئله اظهریت کنار می‏رود، مسئله قرینیت کنار می‏رود، مسئله نظارت و بیانیت نیز کنار می‏رود زیرا همه اینها در صورتی است که ما دو دلیل داشته باشیم، که یکی ظاهرتر از دیگری باشد (به حسب ظهور الفاظ) و یکی قرینه بر دیگری باشد، زیرا باید دو تا باشد که یکی بشود قرینه و یکی بشود ذوالقرینه،دو تا دلیل باید باشد تا یکی بشود ناظر و مفسر دلیل دیگر. در حالی که امام خمینی می‏گوید ما اینجا یک دلیل بیشتر نداریم، وقتی یک دلیل بیشتر نداریم دیگر مسئله نظارت و تبیین و تفسیر و اظهریت و قرینیت، همه کنار می‎رود.