جلسه ۴۱ – PDF

جلسه چهل و یکم 

حمل مطلق بر مقید –  پاسخ به دو اشکال      

۱۴۰۱/۰۹/۱۴

پاسخ به دو اشکال

بعد از اینکه کلمات محقق نایینی و محقق خراسانی را ذکر کردیم گفتیم لازم است این مطالب مورد بررسی قرار بگیرد، هم در مورد موارد اشتراک و هم موارد افتراق این بررسی را انجام دادیم.

پاسخ به اشکال اول

نکته‎ای که آخر جلسه و بحث دیروز مطرح کردیم مربوط به چگونگی استفاده وحدت تکلیف بود که گفتیم محقق خراسانی معتقدند که وحدت تکلیف با قرائن خارجیه و دلیل خارجی مثل اجماع و امثال آن به دست می‎آید ولی محقق نایینی معتقد است که وحدت تکلیف از خود این دو دلیل و نفس خطابین استفاده می‎شود. عرض کردیم در این مسئله حق با محقق خراسانی است، دلیلش را نیز عرض کردیم، ولی بعضی از دوستان تقاضا کردند که این مطلب دوباره بیان شود و ظاهرا ابهامی برای ایشان باقی مانده بود که خیلی خلاصه این مطلب را عرض می‏کنم.
گفتیم تکیه محقق نایینی در مورد استفاده وحدت تکلیف از خود دو دلیل بر این بود که در امر به مطلق، از آنجا که متعلق شده به صرف الوجود، این منحل به دو حکم می‎شود. زیرا صرف الوجود با تحقق اولین فرد و اولین مصداق محقق می‎شود، وقتی می‏گوید «اعتق رقبه» امر به عتق رقبه می‎کند و این با اولین عتق حاصل می‎شود. امر به مطلق به معنای صرف الوجود، معنایش این است که کأنه ما اینجا دو حکم داریم، یکی حکم به الزام به نفس طبیعت، وقتی می‏گوید «اعتق رقبه» یعنی عتق رقبه را از شما طلب می‏کند، این باید انجام شود؛ پس یک حکم الزامی داریم؛ یک حکم به ترخیص هم داریم، ترخیص در چه چیزی؟ در تطبیق طبیعت بر هر فردی از افراد، یعنی می‏گوید من کاری ندارم کدام فرد را آزاد می‎کنی، لذا هر فردی را که شما دست بگذارید و او را آزاد کنید علی السویه است. پس ترخیص دارید در انتخاب فرد، یک الزام دارید به نفس طبیعت و یک ترخیص دارید نسبت به افراد.
وقتی امر به مقید می‏آید می‏گوید «اعتق رقبه مومنه» بین این امر و امر به مطلق تنافی پیش می‏آید، اما تنافی در کجاست؟ حتما تنافی باید نسبت به مورد واحد باشد، یعنی آن دو امری که همدیگر را نفی می‎کنند هر دو وارد بر یک مورد شوند، یک مورد بگوید این کار را بکن و دیگری بگوید نکن، اگر توارد بر مورد واحد نباشد تنافی پیش نمی‏آید. آن مورد واحد کجاست؟ از یک طرف امر به مقید می‏گوید فقط باید رقبه مومنه آزاد شود و از آن طرف آن حکم ترخیصی مستفاد از امر به مطلق می‎گوید هر فردی از افراد آزاد شوند مانعی ندارد، مکلف مرخص است در اتیان به هر فردی از افراد رقبه، اعم از اینکه مومن باشند یا غیر مومن باشند.
پس در مورد رقبه مومنه تنافی پیش می‏آید، امر به مقید می‎گوید الا و لابد این را باید آزاد کنی، آن حکم ترخیصی که از مطلق استفاده شده می‏گوید اگر این را نیز آزاد کنی اشکالی ندارد. پس این دو توارد بر مورد واحد پیدا کردند. یعنی شما می‏توانید رقبه غیر مومن نیز آزاد کنی طبق امر به مطلق می‎توانی آزاد کنی اما طبق امر به مقید نمی‏توانی، او می‏گوید حق نداری آزاد کنی، اینجا تنافی پیش می‏آید. پس تنافی بین امر به مطلق و امر به مقید حاصل شده و هر دو نیز بر مورد واحد وارد شدند، توارد بر مورد واحد پیدا کردند. لذا چاره‏ای نداریم جز اینکه حمل کنیم مطلق را بر مقید.
محقق نایینی این حرف را می‎زند که نتیجه بگیرد مسئله وحدت تکلیف از خود این دو خطاب استفاده می‎شود، از امر به مطلق و امر به مقید. زیرا اینها توارد بر مورد واحد پیدا می‏کنند. اشکالی که دیروز به محقق نایینی کردیم چیست؟ اینکه شما تأکید می‏کنید امر به مطلق با امر به مقید تنافی دارند، (چون امر به مطلق منحل می‎شود به یک حکم الزامی و یک حکم ترخیصی و آن حکم ترخیصی است که با امر به مقید تنافی دارند و اینها وارد بر مورد واحد هستند.) این منافات، اثبات وحدت تکلیف نمی‎کند، بلکه باید قبل از این وحدت تکلیف مفروض باشد، مفروغ عنه باشد، تا بتوانیم بگوییم بین امر به مقید با این حکم ترخیصی مستفاد از امر به مطلق تنافی پیدا می‎کند. تا وحدت تکلیف را فرض نگیریم اصلا توارد اینها بر مورد واحد ثابت نمی‎شود.
پس بر خلاف محقق نایینی که می‎خواهد بگوید ما از خود این دو خطاب با آن بیانی که کردیم می‎توانیم وحدت تکلیف را استفاده کنیم، ما می‎گوییم تا وحدت تکلیف از قبل ثابت نشده باشد، شما نمی‏توانید این حرف را بزنید، خود این سخن شما مبتنی بر این است که از قبل وحدت تکلیف ثابت شده باشد. اینکه شما می‏گویید منافات دارد امر به مطلق با امر مقید از این جهت که امر به مطلق یک حکم ترخیصی دارد، می گوید که تو هر فردی از افراد طبیعت را که می‎خواهی آزاد کن و امر به مقید می‎گوید فقط باید فرد مومن را آزاد کنی، تنافی اینها و ورودشان بر مورد واحد تنها در صورتی ثابت می‏شود که وحدت تکلیف از قبل ثابت شده باشد، اگر وحدت تکلیف نباشد اصلا این دو بر مورد واحد وارد نمی‏شوند و تنافی بینشان وجود نخواهد داشت. اگر تکلیف واحد باشد آن وقت می‏گوییم نمی‎شود که شارع از یک طرف مکلف را مرخص بدارد در اتیان به هر فردی و از طرفی او را به مقید ملزم کند.
پس وحدت تکلیف قبل از این دو دلیل با دلیل دیگر باید ثابت شده باشد و اگر تکلیف متعدد باشد، اگر وحدت تکلیف ثابت نشده باشد، ترخیص شارع نسبت به اتیان ای فرد من افراد الطبیعه هیچ منافاتی ندارد با اینکه در تکلیف دیگر ما را ملزم به اتیان به یک فرد خاص کند، از یک طرف بگوید تو مرخصی، می‎توانی رقبه مومن یا کافر را هر کدام را که دلت خواست آزاد کنی، از طرف دیگر بگوید تو فقط باید رقبه مومن را آزاد کنی، اگر یک تکلیف باشد نمی‎تواند این را بگوید، ولی اگر دو تکلیف باشد می‏تواند این را بگوید. پس از قبل باید وحدت تکلیف ثابت شده باشد. با خود این بیان نمی‏توانیم وحدت تکلیف را ثابت کنیم.
سوال:
استاد: می‏خواهد بگوید در صورتی که امر به صرف الوجود متعلق شود، انحلال معنا پیدا می‎کند. می‏گوید اگر گفت «اعتق رقبه» و منظور از این رقبه صرف الوجود باشد، معنای صرف الوجود نیز یعنی اینکه اولین فردی که اتیان کنی این طبیعت محقق شده است و فرقی هم نمی‎کند که فرد این طبیعت کدام باشد. پس یک حکم ترخیصی دارد و یک حکم الزامی.

پاسخ به اشکال دوم

اشکال کردند که اگر ما شروط وحدت تکلیف را این سه امر بدانیم، (چنانچه محقق نایینی دانستند) حمل مطلق بر مقید فقط در اطلاق بدلی جریان دارد.
۱. اینکه در هر دو دلیل سبب ذکر نشود یا اگر سببی ذکر می‎شود یکسان باشد. مثلا یکی بگوید «اعتق رقبه» و یکی بگوید «اعتق رقبه مومنه» اینجا هیچ سببی ذکر نشده، یا اگر سبب ذکر شده، سبب یکسان باشد مثل اینکه یکی گفته «ان ظاهرت فاعتق رقبه» و دیگری گفته «ان ظاهرت فاعتق رقبه مومنه».
۲. اینکه هر دو الزامی باشد اگر یکی الزامی باشد و دیگری غیر الزامی باشد وحدت نیست.
۳. اینکه امر به صرف الوجود متعلق شود، امر متعلق به صرف الوجود بخورد.
اشکال ایشان این بود که اگر ما این شرط را قبول کنیم لازمه‎اش این است که حمل مطلق بر مقید فقط در اطلاق بدلی جریان داشته باشد. نمی‏شود از یک طرف بگوییم امر به صرف الوجود متعلق می‎شود و از طرف دیگر بگوییم حمل مطلق بر مقید شامل اطلاق شمولی هم می‎شود. این اشکالی بود که ایشان مطرح کردند، اشکال خوبی هم هست.
ولی ما اصل این را شاید در موقع بررسی این شرط و وحدت تکلیف، از این به سرعت عبور کردیم یا به مسامحه عبور کردیم. در اینکه وحدت تکلیف تنها در موردی خواهد بود که دو دلیل مرسل باشند یا اگر معلق باشند بر شئ واحد معلق شده باشند تردیدی نیست، یعنی شرط اول.
سوال:
استاد: می‎گوییم موردش اینجا است نه اینکه شرط؛ بنده از تعبیر شرط استیحاش داشتم به خاطر همین؛ می‏گوییم مورد وحدت تکلیف جایی است که سبب‎ها یکی باشند یا هیچ سببی ذکر نشده باشد، نه اینکه اگر این باشد حتما وحدت تکلیف هست، این را نشانه بدانیم، بله اگر ما این را نشانه بدانیم دیگر نیازی به چیز دیگری نداریم.
سوال:
استاد: ما عرضمان این است که اگر بخواهد وحدت تکلیف باشد، وحدت تکلیف نمی‎شود در جایی باشد که سبب این دو تکلیف با هم فرق داشته باشند ولی عکسش اینطور نیست، هر جا که سبب‎ها یکی باشد، تکلیف‏ها یکی باشند. ما می‏گوییم مورد وحدت تکلیف جایی است که «اعتق رقبه» و «اعتق رقبه مومنه» هر دو بر هیچ سببی معلق نشده باشند. اگر هم بر سببی معلق شدند، سببشان یکی باشد. می‏گوییم این مورد می‎تواند مورد وحدت تکلیف باشد نه اینکه لزوما وحدت تکلیف هست. یعنی اگر اینجا سبب‎ها فرق داشت مسلم بدانید که اینجا تکلیف یکی نیست، ولی اگر سبب‎ها یکی بود معنایش این باشد که حتما وحدت تکلیف هست، خیر، اینجا جایی است که امکان وحدت تکلیف وجود دارد. بهتر است اینطور تعبیر کنیم، شروط امکانی وحدت تکلیف، این شروطی که ما از آن بحث می‎کنیم شروط امکانی وحدت تکلیف است.
شرط دوم نیز همینطور است و ما نیز این را قبول داریم، یعنی دو حکم باید الزامی باشند تا امکان حمل مطلق بر مقید باشد اگر یکی الزامی ویکی غیر الزامی باشد امکان وحدت تکلیف نیست.
اولین شرط را که محقق خراسانی گفتند و ما قبول داریم و دومی را نیز از لابلای حرفشان ممکن است استفاده کنیم. اما سومین شرطی که محقق نایینی گفتند برای وحدت تکلیف؛ گفتند در وحدت تکلیف امر به صرف الوجود متعلق شده باشد، ما این را قبول نداریم.
ممکن است در جلسه قبل به مسامحه و سرعت از این عبور کرده باشیم. ما این شرط را قبول نداریم که برای وحدت تکلیف حتما باید امر به صرف الوجود متعلق شده باشد. امر به مطلق طبق تعریفی که ما از مطلق داریم می‎خورد به طبیعت، حال این طبیعت را ما مرآت افراد نمی‏دانیم ولی محقق خراسانی و محقق نایینی مرآت افراد می‏دانند، اما طبق مبنای محقق خراسانی لزوما امر به طبیعت به معنای امر به صرف الوجود نیست. لذا شرط سوم محقق نایینی را ما قبول نداریم.
پس مسئله اختصاص حمل مطلق بر مقید به اطلاق بدلی وجهی ندارد. حمل مطلق بر مقید چه در اطلاق شمولی و چه در اطلاق بدلی جریان دارد.
سوال:
استاد: بله، آن یک حرف دیگری است. ما در مورد اقسام مطلق قبلا بحث کردیم. به یک معنا تقسیم اطلاق به بدلی و شمولی خیلی شاید درست نباشد (به یک معنا) زیرا می‏گوییم در اطلاق فقط طبیعت ملاک است و هیچ کاری به افراد ندارد. بدلیت و شمولیت نیز وجود دارد و ما نمی‏توانیم بگوییم بین این دو هیچ فرقی نیست، ولی این ربطی به مسئله اطلاق و طبیعت مطلق ندارد.
سوال:
استاد: نه این را قبول ندارد. اینها همه شروط امکانی می‏شود.