جلسه ۵۱ – PDF

جلسه پنجاه و یکم

حمل مطلق بر مقید – بررسی حمل مطلق بر مقید در مستحبات–  ادله عدم حمل در مستحبات – دلیل چهارم – بررسی دلیل سوم و چهارم – نتیجه

۱۴۰۱/۱۰/۱۴

خلاصه جلسه گذشته

بحث در حمل مطلق بر مقید در مستحبات بود. عرض کردیم که مشهور با اینکه مبنای حمل مطلق بر مقید در واجبات را جمع بین الدلیلین می‎دانند، به بیانی که گفته شد و با شروطی که ذکر گردید، اما در مورد مستحبات اینچنین عمل نمی‎کنند، یعنی اگر دو دلیل داشته باشیم که اینها الزامی نباشند و یکی مطلق و دیگری مقید باشد، مطلق را حمل بر مقید نمی‎کنند، بلکه حمل بر اختلاف در مرتبه یا افضل افراد و غیر آن می‎کنند.

ادامه بررسی حمل مطلق بر مقید در مستحبات

چند دلیل برای این امر اقامه شده است. سه دلیل را دیروز بیان کردیم و دو دلیلی که محقق خراسانی گفتند را بررسی کردیم و معلوم شد که دلیلیت ندارند؛ دلیل سوم هم بیان شد که محقق نایینی ذکر کردند.

دلیل چهارم

دلیل چهارم که قریب به بیان محقق نایینی است با یک تفاوتی، توسط محقق خویی بیان شده است. ایشان یک حاشیه‌ای بر کلام محقق نایینی دارند و بر اساس آن به نوعی در موارد مستحبات تفصیل می‎دهند. ایشان می‎گوید در حمل مطلق بر مقید آنچه لازم است این است که دلیل مقید حتما باید الزامی باشد؛ اما اینکه دلیل مطلق الزامی باشد یا نباشد مهم نیست.
محقق نایینی معتقد است که حمل مطلق بر مقید در صورتی واقع می‎شود که هر دو دلیل الزامی باشند، بنابراین اساسا می‎گوید مستحبات از شمول حمل مطلق بر مقید خارج هستند، به همان بیانی که دیروز گفتیم، زیرا می‎گوید باید تنافی تحقق پیدا کند بین دو دلیل، در حالیکه اگر یک دلیل غیر الزامی باشد معنایش این است که مکلف ترخیص در ترک دارد و ترخیص در ترک هیچ منافاتی با استحباب فعل به نحو مطلق ندارد.
محقق خویی به محقق نایینی اشکال کرده که لازم نیست هر دو دلیل الزامی باشند تا تنافی تحقق پیدا کند، بلکه اگر دلیل مقید به تنهایی الزامی باشد کافی است و همین مقدار موجب تنافی می‎شود تا حمل صورت بگیرد؛ اما اگر دلیل مقید هم غیر الزامی باشد دیگر تنافی منتفی می‎شود.
پس محقق خویی نیز به تبع سایر اعاظم معتقد است ملاک در حمل مطلق بر مقید تنافی است، همه همین را گفتند، اصلا شرط حمل مطلق بر مقید این است که بین این دو دلیل تنافی باشد. منتهی ایشان معتقد است تنافی در جایی که دلیل مطلق غیر الزامی و دلیل مقید الزامی باشد تحقق پیدا می‎کند و لازم نیست هر دو الزامی باشند.
بر این اساس ایشان در موارد مستحبات تفصیل قائل شده است. می‎گوید ما باید اقسام مختلف مستحب و دو دلیل مطلق و مقید را ببینیم تا معلوم شود که کجا تنافی است که حمل واقع شود و کجا تنافی نیست که حمل بر افضل الافراد شود نه اینکه مطلق را حمل بر مقید کنیم. من خیلی خلاصه این اقسام چهارگانه‎ای را که ایشان گفته را عرض می‏کنم.
قسم اول: جایی است که دلیلی که مشتمل بر قید است مفهوما مخالف مطلق باشد، مثلا اگر یک دلیل بگوید زیارت کن امام حسین (علیه السلام) را، امر به زیات امام حسین شده باشد، دلیل دیگرمی‎گوید اگر پدرت تو را نهی کرد زیارت نکن، نهی می‎کند از زیارت امام حسین (علیه السلام) در صورت منع پدر یا عدو. اینجا اطلاق جمله اول با جمله دوم قید می‎خورد، یعنی مفهوم شرط دلالت می‎کند بر اینکه اگر پدر منع کرد دیگر زیارت استحباب ندارد، اینجا حمل می‏شود مطلق بر مقید.
قسم دوم: جایی است که دلیل مشتمل بر قید مخالف مطلق باشد منطوقا، مثلا در یک دلیل امر به اقامه برای نماز می‎شود به صورت استحبابی می‎گوید «اقم للصلوه» این امر کرده به اقامه برای نماز بعد به دلیل دیگری می‏گوید «لاتقم و انت محدث» یا «لاتقم و انت جالس» مثلا، اینجا دلیل مقید، منطوقا مخالف مطلق است، زیرا نهی می‎کند، یعنی آنجا گفته «اقم للصلوة» و اینجا گفته «لاتقم للصلوة» اقامه نگو در حالیکه نشستی یا در حالیکه محدثی، دارد نهی می‏کند از اقامه در یک شرایط خاصی. این نهی ارشاد به مانعیت دارد، یعنی حدث مانع اقامه است.
در این قسم نیز مطلق حمل بر مقید می‎شود، وقتی می‎گوید «لاتقم و انت محدت» این دارد ارشاد می‎کند به مانعیت حدث نسبت به اقامه. بنابراین معلوم می‎شود «اقم للصلوه» مقید به قید طهارت است، مقید به قید عدم الحدث است، پس یک دلیل گفته «اقم للصلوه» یعنی اقامه بگو برای نماز اینجا می‎گوید در حالیکه محدث هستی اقامه نگو. اینجا برخی گفتند اقامه در حال حدث یا اقامه در حال جلوس کراهت دارد، زیرا ما یک دلیل مطلق داریم که می‏گوید برای نماز اقامه بگو و یک دلیل می‎گوید نشسته اقامه نگو یا می‎خواهی اقامه بگویی باید ایستاده باشی و یا محدث نباشی؛ اقامه برای نماز. این نهی ظهور دارد در اینکه دارد ارشاد می‎کند به مانعیت حدث نسبت به اقامه.
البته برخی معتقدند در این صورت ما مطلق را حمل بر مقید نمی‎کنیم، چون تنافی بین اینها وجود ندارد، مسئله اقامه که به صورت مطلق استحبابش بیان شده و بعد دلیل مقید قیدش را بیان کرده که مثلا در حال جلوس و حدث نباشد، اینجا مطلق حمل بر مقید نمی‎شود، بلکه اشاره به افضیلت اقامه در حال قیام یا اقامه با طهارت نسبت به اقامه نشسته یا اقامه بدون طهارت دارد.
سوال
استاد: می‎خواهد بگوید اینجا اصلا تنافی وجود ندارد که بخواهیم حمل مطلق بر مقید کنیم عمده آن است که ملاک تنافی در بعضی از جاها محقق است و بعضی جاها نیست در مستحبات هرجا این ملاک باشد این حمل صورت می‎گیرد و هر جا این ملاک نباشد این حمل صورت نمی‎گیرد.
قسم سوم: مثلا دلیل مطلق می‏گوید «اذن للصلوه»، بعد بگوید «کن متطهرا حال الاذان»، برای نماز اذان بگو ولی دلیل مقید در واقع تقیید می‎کند اذان را به طهارت. اینجا این امر ظهور دارد در ارشاد به جزئیت طهارت برای اذان، یعنی همانطوری که اگر می‏‎گفت «کن متطهرا حال الصلوه» ارشاد به جزئیت طهارت برای نماز داشت اینجا نیز وقتی می‎گوید «کن متطهرا حال الصلوه» ارشاد به جزئیت طهارت برای اذان دارد، لذا تنافی بین اینها تحقق پیدا می‎کند، بین «اذن للصلوه» و «کن متطهرا حال الاذان»؛ اینجا از آن مواردی است که مطلق بر مقید حمل می‎شود و دیگر جای حمل بر افضل الافراد نیست.
قسم چهارم: جایی است که امر استحبابی به مصداق خاصی از افراد مطلق به صورت مستقل متعلق شود، مثل همان مثال‏هایی که اشاره کردیم، یک بار دستور می‏دهد به زیارت امام حسین (علیه السلام) به صورت مطلق، می‏گوید «زر الحسین (علیه السلام)» این به صورت مطلق امر به زیارت امام حسین (علیه السلام) کرده است و بعد میگوید «زر الحسین (علیه السلام) لیله القدر» شب قدر امام حسین را زیارت کن، اینجا بین این دو تنافی وجود ندارد، زیرا یک امر استحبابی، مستقلا به یک مصداق خاصی از مصادیق مطلق متعلق شده است، زیارت الحسین لیله القدر، مصداق زیارة الحسین است اما یک مصداق خاصی است، اینجا دیگر نمی‏توانیم بگوییم مطلق بر مقید حمل می‎شود زیرا تنافی بین اینها وجود ندارد بلکه حمل بر افضل الافراد می‎شود، زیرا ترک این مستحب جایز است، ترخیص در ترک است، حال آن امر به مطلق می‎خواهد وجوبی باشد یا استحبابی؛ اگر امر به مقید الزامی باشد قطعا تنافی پیش می‏آید، چه امر به مطلق الزامی باشد و چه غیر الزامی.
اینجا نقطه تفاوت نظر محقق خویی با محقق نایینی است. محقق نایینی می‎گفتند برای تحقق تنافی هر دو دلیل باید الزامی باشند، در حالیکه محقق خویی می‏گوید همین که دلیل مقید الزامی باشد کافی است برای تنافی، می‏خواهد مطلق الزامی باشد یا غیر الزامی. پس در قسم چهارم حمل مطلق بر مقید صورت نمی‏گیرد.
پس محقق خویی در حقیقت به صورت کلی ملاک را همان مسئله تنافی می‏داند و می‎گوید در مورد مستحبات نیز چه بسا این تنافی تحقق پیدا کند، بین دلیل مطلق و مقید در یک شرایطی یعنی مثلا اگر دلیل مطلق مستحب و غیر الزامی باشد و مقید الزامی باشد بینشان تنافی وجود دارد؛ اما در جایی که هر دو غیر الزامی باشند، تنافی تحقق پیدا نمی‎کند.
در مجموع محقق خویی قائلند که در موارد مستحبات می‏توان گاهی تنافی را مشاهده کرد و گاهی تنافی وجود ندارد؛ هر جا تنافی باشد حمل مطلق بر مقید صورت می‎گیرد و هرجا تنافی نباشد دلیل مقید حمل بر افضل الافراد می‎شود.

بررسی دلیل سوم و چهارم

همانطور که دیروز گفتیم کلام محقق نایینی و محقق خویی نزدیک به هم است با این تفاوت که محقق خویی تفصیل در مسئله دادند بر خلاف استادشان. مسلما دلیل محقق نایینی مبنی بر اینکه در جایی که دو دلیل غیر الزامی باشند اصلا تنافی پیش نمی‎آید، این جای بحث دارد که آیا واقعا تنافی پیدا نمی‎کند؟ قبلا مواردی را ذکر کردیم، از قول امام خمینی نیز اشاره کردیم که اگر یک دلیل مطلق به صورت سلبی بیان شده باشد مثل «لاتعتق رقبه» و دلیل مقید به صورت ایجابی و مثبت مثلا بگوید «اعتق رقبه مومنه»، این «لاتعتق رقبه» چه وجوبی باشد و چه استحبابی تنافی وجود دارد، «اعتق رقبه مومنه» چه وجوبی باشد چه استحبابی این تنافی وجود دارد، اینکه مشهور به نحو مطلق می‎خواهند مستحبات را از شمول قاعده خارج کنند قابل قبول نیست دلیلی هم که محقق نایینی برای این امر بیان کردند به نظر تمام نیست، اما اینکه محقق خویی فرمودند که دلیل مقید حتما باید الزامی باشد تا تنافی صورت بپذیرد نیز به نظر می‎رسد وجهی ندارد؛ اصل ملاک درست است، تا تنافی نباشد حمل مطلق بر مقید صورت نمی‏گیرد، یعنی تنافی شرط حمل است، این تنافی ممکن است در بین دو دلیل الزامی یا دلیل غیر الزامی پیش بیاید و به حسب مواردش متفاوت است.

نتیجه

بنابراین می‏توانیم بگوییم امکان جریان قاعده حمل مطلق بر مقید در مستحبات نیز وجود دارد، خلافا للمشهور که معتقدند این در مستحبات به دلیل عدم تنافی یا برخی ادله دیگر که گفته شد حمل صورت نمی‎گیرد، بنابراین می‎توانیم بگوییم حمل مطلق بر مقید در موارد مستحبات ممکن است، منتهی به حسب موارد باید بررسی کنیم که این تنافی کجا وجود دارد یا وجود ندارد، همانطور که در واجبات اینطور است، مگر درجایی که دو دلیل واجبات را بیان می‎کنند حتما حمل صورت می‎گیرد؟ آنجا نیز در بعضی از موارد حمل تحقق پیدا نمی‎کند، به خاطر اینکه تنافی وجود ندارد یا وحدت تکلیف نیست، با همان اقسامی که بیان شد و شما مشاهده فرمودید که در بعضی از اقسام اساسا جای حمل مطلق بر مقید در آنها نیست، در مورد مستحبات نیز همینطور است.