جلسه ۴۴- PDF

جلسه چهل و چهارم

حمل مطلق بر مقید -بررسی ملاک‏های چهارگانه در حمل مطلق بر مقید – نظر برگزیده

۱۴۰۱/۰۹/۲۲

بررسی ملاک ‎های چهارگانه

بحث در ملاک حمل مطلق بر مقید بود. انظار چهارگانه‎ای که در این رابطه ارائه شده را ذکر کردیم. نظر امام خمینی را نیز در این‎باره توضیح دادیم، چون آنچه ایشان در مناهج فرمودند کلی و مبهم و مجمل بود و نیازمند بسط و توضیح، بر همین اساس جلسه گذشته به توضیح این نظر و مبنا پرداختیم. اما در بین این آراء و انظار بالاخره باید دید حق در مسئله کدام است و ملاک حمل مطلق بر مقید چیست؟
از آنچه تا به حال گفتیم می‎توانیم استفاده کنیم و این مبانی و انظار را مورد ارزیابی قرار دهیم.

۱.بررسی ملاک محقق خراسانی

اگر خاطرتان باشد در بحث از اطلاق و چگونگی کشف اطلاق، به خصوص در مبحث مقدمات حکمت اشاره کردیم که اطلاق ربطی به ظهورات لفظی ندارد. در چند مقام ما این مطلب را تاکید کردیم؛ در بررسی کلام محقق حایری در بحث از کون المتکلم فی مقام البیان و نیز در فرق بین عموم و اطلاق، در چند مرحله این را ذکر کردیم که مسئله اطلاق از جنس ظهور لفظ نیست. اطلاق از راه مقدمات حکمت و به کمک عقل کشف می‎شود. یعنی عقل آدمی وقتی برخی از امور را کنار هم قرار می‎دهد از آنها نتیجه می‎گیرد که متکلم قیدی را اراده نکرده.
اگر ما این را قائل شدیم، همانطور که امام خمینی نیز همین را فرمودند و ما به تبع ایشان این را اختیار کردیم، طبیعتا نمی‎توانیم مبنای محقق خراسانی را قبول کنیم، محقق خراسانی ملاک حمل مطلق بر مقید را ظهور لفظی می‏داند. ایشان می‏گوید مقید، اقوی ظهورا است از مطلق، یعنی دلیل مطلق یک ظهوری در اطلاق دارد، دلیل مقید ظهور در مقید دارد، ولی ظهور دلیل مقید در دخالت قید در حکم قوی‎تر است از ظهور دلیل مطلق در اطلاق.
اینکه ما این مطلب را چگونه با بحث مقدمات حکمت می‎خواهیم جمع کنیم بحث دیگری است، اما وقتی می‎گوییم دلیل مطلق ظهور در اطلاق دارد و مبنای آن را مقدمات حکمت قرار می‎دهیم پس اساسا در ناحیه دلیل مطلق چیزی به نام ظهور لفظی نداریم. وقتی می‎گوییم یک دلیل اقوی ظهورا از دلیل دیگر است معنایش این است که یک ظهور لفظی اینجا وجود دارد در دلیل مقید، یک ظهور لفظی در دلیل مطلق است که ظهور این لفظ قوی‎تر از ظهور آن لفظ است. پس لازمه پذیرش مبنای محقق خراسانی این است که مسئله اطلاق را ببریم در داخل در دایره ظهورات لفظیه و از آنجا که اطلاق خارج از این دایره است و بر پایه مقدمات حکمت استوار شده که کاری به الفاظ و ظهورات لفظیه ندارد، لذا مبنای محقق خراسانی قابل قبول نیست.

۲. بررسی ملاک محقق نایینی

مبنای محقق نایینی را نیز مورد مناقشه قرار دادیم. محقق نایینی ملاک حمل مطلق بر مقید را حکومت قرینه بر ذوالقرینه دانستند. ایشان گفتند از آنجا که قرینه مقدم بر ذوالقرینه است و مطلق و مقید نیز مثل قرینه و ذوالقرینه هستند، پس نتیجه گرفتند که مطلق باید حمل بر مقید شود.
اشکالاتی را ما به فرمایش محقق نایینی داشتیم؛ اینکه اصلا مطلق و مقید را به قرینه متصل قیاس کردند و بعد آن را به قرینه منفصل قیاس کردند، اینها مورد اشکال قرار گرفت و ما آن اشکالات را گفتیم و دیگر تکرار نمی‎کنیم. آنچه مهم است این است که اصلا تقدم قرینه بر ذوالقرینه به ملاکی که محقق نایینی گفتند محل اشکال است، ایشان گفتند قرینه بر ذوالقرینه مقدم می‏شود چون شک در ذوالقرینه مسبب از شک در قرینه است ولی ما این سببیت را انکار کردیم و گفتیم شک در قرینه و شک در ذوالقرینه متلازمین هستند، رابطه بین آنها سببیت و مسببیت نیست. این راجع به کبرای مسئله و بعد هم در اینکه مطلق و مقید از قبیل ذوالقرینه و قرینه باشند خدشه کردیم. پس ملاک محقق نایینی نیز کنار می‎رود

۳. بررسی ملاک بعضی از بزرگان

ملاکی که بعضی از بزرگان بیان کردند این بود که اگر مقید بر مطلق حاکم می‎شود و مقدم می شود یا به تعبیر دیگر ما مطلق را حمل بر مقید می‎کنیم بدان جهت است که دلیل مقید نظارت دارد بر دلیل مطلق؛ منظور از نظارت چیست؟ یعنی عرف و عقلاء وقتی این دو دلیل را می‎بینند از مجموع اینها یک حکم استفاده می‎کنند و دلیل دوم را ناظر و مفسر و مبین دلیل اول می‏بینند. پس ملاک تقدیم نظارت احد الدلیلین الی الآخر است نه عنوان القرینیه. بر این ملاک دو اشکال وارد است:

اشکال اول

این مسئله از زاویه نظارت و تبیین و تفسیر احد الدلیلین بالنسبه الی الدلیل الآخر، چه بسا بتواند مورد منافشه قرار بگیرد. در نظارت و تفسیر یک دلیل بر دلیل دیگر گفته شده که دلیلی ناظر دلیل دیگر محسوب می‏شود که با نبودن آن دلیل، وجود این دلیل دوم لغو باشد. مثلا شما در مورد «اذا شککت فابن علی الاکثر» و دلیل «لاشک لکثیر الشک» می‏گویید «لاشک لکثیر الشک» حاکم بر «اذا شککت فابن علی الاکثر» است، یعنی آن را تفسیر می‏کند، آن شکی که موضوع حکم به بناء بر اکثر قرار گرفته را توضیح می‎دهد که شک کثیر الشک منظور نیست. مثل سایر مواردی که یک دلیلی بر دلیل دیگر حاکم است. اینجا اگر «اذا شککت فابن علی الاکثر» نباشد «لاشک لکثیر الشک» معنا ندارد، اگر آن دلیل اول نباشد وجود این دومی لغو است، اگر مولا ابتدائا بگوید «لاشک لکثیر الشک» این چه فایده‎ای دارد؟ این وقتی معنا و مفهوم پیدا می‎کند که یک دلیلی وجود داشته باشد که این مفسر و مبین و ناظر آن محسوب شود. اینجا نظارت معنا دارد، حکومت و تفسیر معنا دارد، اصلا ملاک تقدیم دلیل حاکم بر محکوم همین است، زیرا متکفل بیان و تفسیر آن دلیل دیگر است.
حال ببینیم آیا مطلق و مقید اینچنین هستند؟ یعنی واقعا وقتی مولا می‏گوید «اعتق رقبه» و بعد می‏گوید «اعتق رقبه مومنه» یا «لاتعتق الرقبه الکافره» آیا، لولا دلیل اول، دلیل دوم لغو است؟ آیا بدون دلیل مطلق، دلیل مقید بی اثر و بی‎خاصیت است؟ آیا اگر دلیل اول نباشد، دلیل دوم بی‏معنا و نامفهوم است؟ این چنین نیست، «اعتق رقبه مومنه» با «لاشک لکثیر الشک» فرق دارد، اینجا اگر دلیل مطلق هم نباشد «اعتق رقبه مومنه» معنا دارد، یعنی به نظر نمی‎آید که گفتنش لغو و بی‏اثر باشد. پس به این جهت می‎توانیم بگوییم نظارت و حکومت بر مبنای نظارت شاید در مسئله حمل مطلق بر مقید خالی از مناقشه نباشد.

اشکال دوم

به علاوه کسی که ادعا می‎کند دلیل مقید، مقدم بر دلیل مطلق است، زیرا نسبت به آن نظارت دارد، لقائل أن یقول که دلیل مطلق نظارت دارد به دلیل مقید، یعنی عکسش را ادعا کند، مخصوصا در جایی که دلیل مطلق بعد از دلیل مقید می‏آید. اگر بنا بر نظارت است، اگر بنابر تفسیراست، چرا ما دلیل مطلق را ناظر و مفسر دلیل مقید قرار ندهیم؟ مثلا (گفتم این بیشتر در جایی خودش را نشان می‏دهد که اول دلیل مقید بیاید و بعد دلیل مطلق) اول مولا می‏گوید «اعتق رقبه مومنه» بعد می‏گوید «اعتق رقبه» اینجا چه محذوری دارد که «اعتق رقبه» را ناظر و مفسر «اعتق رقبه مومنه» قرار دهیم؟ چرا نظارت از ناحیه مقید به مطلق باشد، می‏تواند نظارت از ناحیه مطلق به مقید باشد. اگر این امکان دارد پس می‏تواند مطلق مقید شود، یعنی حمل مطلق بر مقید دیگرصورت نگیرد، لذا این ملاک نیز به نظرمی رسد محل اشکال است.

۴. بررسی ملاک امام خمینی و نظر برگزیده

شاید امام خمینی برای فرار از اینکه مسئله به ظهورات لفظی باز نگردد تعبیر اظهریت فعل متکلم را به کار بردند، اما صرف نظر از اینکه چه عنوانی برای این ملاک اختیار کنیم بالاخره ملاک حمل مطلق بر مقید را می‏توانیم این نکته قرار دهیم که عرف در مواجهه با این دو جمله و کلام، با ملاحظه یک اموری به این نتیجه می‏رسد که آنچه که مطلوب است مقید است، (اشاره کردم به آن امور دیروز در توضیح نظر امام خمینی) اگر این ملاحظات را در نظر بگیریم، دیگر خیلی ارتباطی با الفاظ پیدا نمی‏کند، اگر چه موافق عنوان اظهریت فعل متکلم هم نیستیم، اما عرض می‏کنیم که وقتی عرف این امور را کنار هم می‎گذارد به این نتیجه می‎رسد که به مقید باید اخذ کند:
۱. اینکه می‎بیند دو خطاب از ناحیه مولا وارد شده و عقلا محال است که دو تا تکلیف اینجا از عبد خواسته باشد، یک تکلیف بیشتر نمی‎تواند مطلوب باشد، زیرا تعلق الارادتین به یک شئ محال است.
۲. از یک جهت می‎بیند در جایی که مقابل دلیل مطلق یک دلیل مقید وجود دارد جای اطلاق نیست، جای مقدمات حکمت نیست، (چه ما عدم ذکر القید را جزیی از مقدمات حکمت بدانیم یا ندانیم و جزء مقومات بحث بدانیم) خب می‎بیند قید آورده است، جای اطلاق هم نیست و این باعث می‎شود خود به خود دلیل مطلق کنار رود. پس گویا مخاطب مواجه با یک خطاب و یک دلیل شده و آن هم دلیل مقید است و لذا به همان دلیل اخذ می‏کند، به ظهور همان دلیل اخذ می‎کند. مجموع این امور را که مخاطب و مکلف ملاحظه می‏کند به این نتیجه می‏رسد.
پس این به یک معنا با مسئله نظارت احد الدلیلین نسبت به دیگری فرق می‏کند. با مسئله قرینیت کاملا متفاوت است. با اظهریت لفظیه محقق خراسانی نیز متفاوت است. اگر ما مطلق را حمل بر میقد می‏کنیم به این جهت است.
پس با توضیحاتی که ما عرض کردیم نسبت به نظر امام خمینی به نظر می‏رسد حق در مسئله همین است، حال شاید در تقریرات و مناهج به این بیان مطرح نشده است، به نظر ما عقل با ملاحظه چند مقدمه و چند امر به این نتیجه می‏رسد که مطلق را حمل بر مقید کند و البته خود تعبیر حمل مطلق بر مقید به یک معنا با مسامحه همراه است. زیرا در این شرایط دیگر اصلا مطلقی باقی نمی‏ماند، دو دلیل نیست که که با یکی را بر دیگری حمل کنیم، یک دلیل بیشتر نیست که آن هم دلیل مقید است که به آن اخذ می‏کنیم.
اساس این سخن از امام خمینی است اما با توضیحاتی که دادیم می‏تواند به عنوان نظر برگزیده به عنوان ملاک حمل مطلق بر مقید باشد.
سوال:
استاد: خیلی مناشئ و مصالح می‏تواند در پی آن باشد …. . یک نکته را توجه کنید، بحث بعدی که داریم مربوط به صور مختلفی است که اینجا قابل تصویر است، در بعضی از صور، حمل مطلق بر مقید صورت می‏گیرد، در بعضی از صور اینچنین نیست. آنچه که ما اینجا پیرامون حمل مطلق بر مقید می‏گوییم مربوط به جایی است که مسلم و قطعی است. هر جایی که این کار صورت بگیرد با این ملاک است، ولی اینطور نیست که هر جا ما دو دلیل داشتیم یکی مطلق بود و یکی مقید لزوما باید این کار صورت بگیرد، حال صور را بگوییم مشخص می‏شود که در بعضی از موارد کار به اینجا نمی‏رسد. پس هر مطلق و مقیدی که با آن مواجه شدیم لزوما منتهی به این نمی‏شود که ما مطلق را کنار بگذاریم. حداقل چند مورد وجود دارد که خواهید دید به ظاهر مطلق و مقید است ولی در آنها حمل صورت نمی‏گیرد.
سوال:
استاد: عقلاء در چه مواردی به اطلاق اخذ می‏کنند؟ در دو مورد: ۱. مقابلش دلیل مقید نباشد شک هم نداشته باشد. ۲. مقابلش دلیل مقید نباشد ولی شک داشته باشند هست یا خیر؟
اینجا اصلا دلیلی وجود ندارد در مقابل مطلق، ما صرفا احتمال می‎دهیم که یک قیدی دخالت داشته باشد … .اصلا دلیل مقیدی اینجا نیست، نسبت به آن امری که احتمال دخالتش را می‎دهید اصلا دلیل نداریم، شما می‏گویید شک داریم. یک وقت یک دلیلی وجود دارد به عنوان دلیل مقید، اینجا باید ببینیم اینها متوافقین هستند یا متخالفین، امر و نهی آنها تحریمی است یا تنزیهی که بعدا صور آنها می‏آید. فرض شما جایی است که ما یک دلیل مطلق داریم … .
سوال:
استاد: سوال این است اینکه شما در یک قید دیگری غیر از ایمان شک دارید، دلیلی دارید یا خیر؟ … . نکته خوبی فرمودید از این جهت که من این توضیح را بگوییم.دلیل مطلق که مطلقا کنار نمی‏رود، در مقابل این قید کنار می‏رود، آن دلیل در رابطه با سایر قیود سرجایش هست، آن وجوب عتق رقبه سرجایش هست، این وقتی در مقابل رقبه مومنه قرار می‏گیرد، مقابل آن بی‎خاصیت می‎شود، اما در مقابل مسئله مرد بودن یا زن بودن سرجایش هست، آن دلیل مطلق در مقابل «اعتق رقبه مومنه» می شود کالحجر فی جنب الانسان، یعنی بی‏خاصیت، آن تحلیل اینجا می‏آید، اما فرض کنید در رابطه با یک قید دیگری شک می‏کنید، دلیلی ندارید که این قید را بیان کرده باشد، آن دلیل که کلا منسوخ نمی‏شود که بگوییم با آمدن این، آن دلیل مطلق کلا منسوخ می‏شود… . بله بسته به این است که در چه مواضعی با هم درگیر بشوند، این دلیل الان درمقابلش «اعتق رقبه مومنه» صف آرایی کرده از این جهت با هم درگیر شدند. وقتی می‏گوییم «اعتق رقبه مومنه» این را کنار می‏گذارد، آن را که به کل کنار نمی‏گذارد، آن دلیل وجود دارد منتهی در یک شرایطی آن اثر و کارآیی را از دست می‏دهد. پس در موارد دیگری که شک داریم به همان دلیل مطلق رجوع می‏کنیم و مشکلی نداریم.
سوال:
استاد: بهتر است این تعبیر را به کار ببریم که در شرایط مختلف و مواقع مختلف کارکرد این دلیل عوض می‏شود یک جا بی‏خاصیت است و جایی هم کلی خاصیت دارد.
سوال:
استاد: محقق خراسانی هر دو را ظهور لفظی می‏گیرد… . اینجا که می‏گوید قید کنارش است، از نظر ایشان اینطور نیست که مثل عموم و اطلاق در مقابل هم باشند و بگویند ظهور عموم وضعی است و ظهور آن اطلاقی است و ظهور وضعی مقدم بر ظهور اطلاقی است… .ایشان می‏گویند اقوی ظهورا است، اقوی ظهورا از این جهت، نه اینکه آن ظهورش وضعی است و آن اطلاقی،… . ما این را یک ظهور لفظی نمی‏دانیم ما می‎گوییم این بر مبنای مقدمات حکمت است … .یعنی عقل این را کشف می کند و مستند به وضع نیست، … . نه ایشان این اظهریت را در هر دو به حسب لفظ می‏گیرد. اگر محقق خراسانی می‏گوید این ظهور اطلاقی دارد و آن ظهور وضعی و آن قوی‏تر است از این است، … .
سوال:
استاد: درست است؛ ممکن است این توجیه را بکنیم. انشاء الله در جلسه بعد در مورد آن بحث می‏کنیم.