جلسه ۲۹ – PDF

جلسه بیست و نهم

مقدمات حکمت  – مقدمه چهارم –  جهت دوم: بررسی مقدمیت – اشکال محقق نائینی به مقدمه چهارم و بررسی آن  – اشکال امام خمینی به مقدمه چهارم 

۱۴۰۱/۰۸/۲۸

جهت دوم: بررسی مقدمیت

بحث در جهت دوم مربوط به مقدمه چهارم بود. مقدمه چهارم از مقدمات حکمت که محقق خراسانی ذکر کردند، عدم وجود قدر متیقن در مقام تخاطب است. توضیح دادیم منظور از قدر متیقن در مقام تخاطب چیست که عدمش به عنوان یکی از مقدمات حکمت ذکر شده که تا این مقدمه حاصل نشود عقل ما نمی‎تواند اطلاق را کشف کند. به عبارت دیگر اگر در مقام تخاطب و گفتگو بین متکلم و سامع قدر متیقنی وجود داشته باشد، مانع از حمل لفظ مطلق بر اطلاق است، اینجا نمی‎توانیم اطلاق را کشف کنیم.
بحث در این بود که آیا این مقدمیت دارد یا ندارد؟ شاید اکثر شاگردان محقق خراسانی و پس از آن بزرگان با این مقدمه مخالفت کردند و با محقق خراسانی در اینکه این را به عنوان یک مقدمه قرار داده همراهی نکردند. انظار و آراء مختلف است و اشکالاتی مطرح شده است، از جمله محقق نایینی این مقدمه را قبول نکرده است.

اشکال محقق نایینی به مقدمه چهارم

ایشان همانطور که قبلا گفتیم ثلاثی است، یعنی سه مقدمه برای کشف اطلاق را لازم می‏داند ولی این مقدمه را قبول نکردند. ایشان دو اشکال به محقق خراسانی دارند.

اشکال اول

اگر بخواهد قدر متیقن در مقام تخاطب مانع از اطلاق باشد، قدر متیقن در خارج هم مانع از اطلاق است. در حالیکه شما قدر متیقن در خارج را مانع اطلاق نمی‏دانید. به عبارت دیگر ایشان اشکال نقضی کرده به محقق خراسانی که چه فرقی است بین قدر متیقن در مقام تخاطب و قدر متیقن در خارج؟ همانگونه که قدر متیقن در مقام تخاطب مانع اطلاق است، قدر متیقن در خارج نیز مانع اطلاق است، منظور از قدر متیقن در خارج روشن است، یعنی افراد یقینی از مصادیق مطلق. بالاخره هر مطلقی یک افراد و مصادیقی دارد که مصداق بودنشان برای مطلق یقینی است، و لذا این نیز باید مانع تمسک به اطلاق باشد، زیرا فرقی نمی‏کند که قدر متیقن در مقام تخاطب باشد یا خارج باشد، بالاخره این افراد و مصادیقی که یقینی هستند و در خارج هستند جلوی اطلاق را می‎گیرند شما چرا حمل نمی‏کنید هر مطلقی را بر آن متیقن‏های در خارج و مصادیقی که یقینا به عنوان مصداق مطلق شمرده می‎شوند.

اشکال دوم

اگر قرار باشد قدر متیقن در مقام تخاطب مانع تمسک به اطلاق باشد در همه مواردی که سؤال از حکم یک مورد شده و امام (علیه السلام) پاسخ کلی و مطلق داده‏اند، باید حمل شود بر مورد، در حالیکه قطعا خود محقق خراسانی با این مسئله موافق نیست که حمل شود مطلق بر مورد. یا به تعبیر دیگر همه گفتند که مورد، مقید و مخصص نیست. از این موارد زیاد پیش می‏آید، مثلا کسی سوال می‏کند از یک نوع خاصی از شراب، می‏گوید آیا مثلا خمر حرام است یا خیر؟ امام می فرماید «المسکر حرام» سوال از خمر و یک شراب خاص است ولی در پاسخ، امام به صورت مطلق می‏گوید «المسکر حرام»؛ آیا اینجا شما «المسکر» را حمل را بر خمر می‏کنید؟ چون سوال از خصوص خمر است جواب امام را حمل بر این مورد می‏کنید یا نه، می‏گویید مطلق مسکر را امام حرام کرده است؟ اگر قدر متیقن درمقام تخاطب مانع از تمسک به اطلاق بود، در مواردی که پرسش از حکم یک مورد خاص است و او دارد از یک مورد خاص سوال می‏کند باید جواب امام که به صورت مطلق بیان شده حمل بر آن مورد خاص ‏شود، در حالیکه خود محقق خراسانی نیز این کار را نمی‏کنند، خود محقق خراسانی کرار این را فرمودند که مورد، مخصص نیست، مورد، مقید نیست، یعنی مورد مانع از تمسک به عام و مانع از تمسک به مطلق نیست. پس اگر بخواهیم این را از مقدمات قرار بدهیم باید در این موارد نیز بگوییم جای تمسک به اطلاق نیست، در حالیکه قطعا هم خود محقق خراسانی و هم دیگران به اطلاق اخذ می‏کنند.

بررسی اشکال محقق نایینی

به نظر می رسد این اشکالات وارد نیست.

بررسی اشکال اول

اولا: اینکه نقض کردند این مقدمه را به قدر متیقن در خارج، این نقض وارد نیست، زیرا قدر متیقن در خارج اساسا متفاوت با قدر متیقن در مقام تخاطب است. در مورد قدر متیقن در مقام تخاطب توضیح دادیم که بالاخره وقتی دو نفر با هم گفتگو می‏کنند و یک عهدی بین اینها شکل می‏گیرد، طبیعتا چون در دایره کلام است، این مانعیت شکل می‏گیرد، در اطلاق ما لفظ را می‎خواهیم حمل کنیم بر آن معنایی که مطلق است. پس کلام اگر محفوف با چنین قرینه‏ای و قدر متیقنی باشد، واقعش این است که می‏تواند جلوی تحقق اطلاق را بگیرد، اما وجود قدر متیقن در خارج و مصادیق واضح و روشن مطلق، این چه ربطی به کلام دارد؟ بله هر مطلقی مصادیق بسیار واضح و روشنی دارد اما در مقام تکلم و سخن گفتن، این چه اشاره‏ای به آن افراد می‎تواند داشته باشد؟ واقعش این است که هیچ ارتباطی بین کلام و آن مصادیق روشن دیده نمی‎شود. حال اگرمتکلمی بگوید «اکرم العالم» و بعد بگوید من منظورم اظهرمصادیق عالم و دانشمند است و آن هم مثلا مراجع تقلید است. این امری است که هیچ کس از او نمی‏پذیرید، زیرا اگر منظورش این بود باید تصریح می‏کرد که من این چند مصداق روشن مد نظرم است، مخصوصا این را ملاحظه کنید که این شخص در مقام بیان تمام مراد خودش است، وقتی کسی در مقام بیان تمام مراد خودش است نمی‏تواند اراده کند اظهر مصادیق مطلق را، این اصلا خلاف فرض ماست، فرض این است که در مقام بیان تمام مراد است و لفظ را مطلق گفته و در کلام هیچ اشاره‏ای به قید یا فرد خاصی نشده، آن وقت اگر ادعا کند که من منظورم اظهر مصادیق بود؛ این با هم سازگار نیست.
پس نقض به محقق خراسانی وارد نیست.
ثانیا: فرض کنیم نقض به قدر متیقن در خارج به محقق خراسانی وارد باشد، فوقش این است که دائره اشکال را توسعه می‏دهد، یعنی این مشکل را حل نمی‏کند. توضیح ذلک:
محقق خراسانی گفتند قدر متیقن در مقام تخاطب نباشد، ایشان اشکال کرد که اگر شما وجود قدر متیقن در مقام تخاطب را به عنوان یک مانع ببینید، قدر متیقن در خارج نیز می‏تواند مانع باشد. پاسخ به محقق نایینی این است که این اشکال نیست؛ چون ما می‏گوییم آن هم مانع است، یعنی در حقیقت نقض محقق نایینی به سخن محقق خراسانی از این جهت که نفی کند مقدمیت این مقدمه را وارد نیست فوقش این است که ما در پاسخ می‏گوییم عیبی ندارد و اصلا عدم قدر متیقن یکی از مقدمات حکمت است، چه در خارج و چه در مقام تخاطب یعنی دایره اشکال را وسیع‏تر می‏کند.
ثالثا: فرض می‏کنیم که محقق خراسانی ملتزم به این مطلب نمی‏شود و می‏گوید نه اینطور نیست که با قدر متیقن در خارج شما بتوانید به من اشکال کنید، بالاخره محقق خراسانی یک حرفی را زده، ولو این امور و لوازمش را ملتزم نیست، خیلی خب این لازمه‏ای دارد که به آن ملتزم نشده ولی مشکل را از لحاظ فنی حل نمی‏کند.
لذا به نظر می‏رسد اشکال اول محقق نایینی به محقق خراسانی وارد نیست.

بررسی اشکال دوم

اشکال دوم این بود که پذیرش مقدمیت عدم قدر متیقن در مقام تخاطب تالی فاسد دارد، چون لازمه این حرف این است که ما مورد را مقید و مخصص بدانیم. زیرا در بسیاری از موارد وقتی موردی وجود دارد و سوال از حکم موردی می‏شود و پاسخ به نحو مطلق داده می‏شود هیچ کس مطلق را حمل بر مورد نمی‏کند، زیرا مورد مقید نیست. خود محقق خراسانی نیز به این ملتزم نیست.
پاسخ ما به این سخن محقق نایینی این است که صاحب کفایه فرضا گرفتار چنین مخمصه‏ای شده، اما این مسئله مورد بحث را نفی نمی‎کند، اینکه محقق خراسانی خودش بر خلاف این سخن در جای دیگری مطلبی گفته، این آن مدعای ایشان را نفی نمی‏کند، او باید پاسخگو باشد چرا از یک طرف اینجا می‏گوید قدر متیقن در مقام تخاطب مانع اطلاق است، اما در جاییکه بحث مورد پیش می‎آید می‏گوید مورد مقید نیست، لذا این دو حرف با هم ناسازگار است ولی این ناسازگاری باید به طریقی حل شود ولی این اصل ادعای محقق خراسانی را دفع نمی‏کند بحث این است که اصل ادعا را می‏پذیریم یا خیر؟ آیا عدم قدر متیقن در مقام تخاطب مانع اطلاق هست یا نیست؟ ولو اینکه محقق خراسانی یک حرفی زده که با این سخنش جور در نیاید. عمده این است که خود این مطلب را بررسی کنیم ببینیم صحیح است یا خیر؟
لذا این دو اشکال محقق خراسانی، اشکالات مهمی نبوده و هر دو نیز قابل دفع هستند.

اشکال امام خمینی به مقدمه چهارم

ایشان می‏گوید دو مبنا در باب معنای مطلق وجود دارد. یکی مبنای نسبتا مشهور و دیگری مبنای مختار و بنابر هر دو مبنا قدر متیقن در مقام تخاطب مورد نیاز نیست بلکه اساسا معنا و مفهوم ندارد. ایشان بر اساس هر دو مبنا این مسئله را بررسی می‏کند و نتیجه می‎گیرد که قدر متیقن در مقام تخاطب نمی‏تواند یکی از مقدمات حکمت باشد.

۱.طبق مبنای مشهور

طبق مبنای مشهور موضوع له مطلق عبارت است از طبیعت با لحاظ سریان نسبت به افراد طبیعت به عنوان اینکه حاکی و آینه و مرآت افراد است، این موضوع له لفظ مطلق است. بر این اساس معنای مقید عبارت است از طبیعتی که مرآت و آینه همه افراد نیست بلکه مرآت و آینه بعضی از افراد است مثلا «العالم» دلالت می‏کند بر طبیعت عالم در حالیکه این آینه تمام مصادیق عالم است. اما «العالم العادل» که قیدی کنارش قرار گرفته دلالت می‏کند بر طبیعتی که آیینه بعضی از افراد عالم یعنی عالمان عادل است. این یک مبنا در باب مطلق و مقید است.
ایشان می‏فرماید بنابراین مبنا قدر متیقن تصویر می‏شود ولی نمی‏توانیم آن را به عنوان مقدمات حکمت قرار دهیم. تصویر قدر متیقن طبق این مبنا کاملا روشن است، زیرا اساسا قدر متیقن در جایی گفته می‏شود که یک اقل وجود داشته باشد و یک اکثر. طبیعتی دارای یک افراد یقینی اقل است و یک افراد اکثر. قدر متیقن یعنی آن اقل، مثل اگر امر در مورد عالم دایر بین صد و هزار باشد قدر متیقن آن عبارت است از آن صد تا. حال صد تا عالم عادل داریم و هزار عالم، یقینا این صد تا مصداق عالم هستند ولی بقیه ممکن است نباشند. پس قدر متیقن طبق مبنای مشهور در باب مطلق قابل تصویر است؛ لکن این را نمی‏توانیم یک مقدمه‏ای از مقدمات حکمت قرار دهیم. زیرا وقتی می‏خواهیم چیزی را مقدمه حکمت قرار دهیم یعنی لزوما از این راه فقط اطلاق کشف شود. متکلم وقتی اینها را کنار هم قرار می‏دهد اطلاق را نتیجه بگیرد در حالیکه اینجا به طور طبیعی عقلاء وقتی با این کلام مواجه می‏شوند چنین معنایی را نتیجه می‏گیرند عقلاء وقتی می‏بینند که متکلم در مقام بیان است و موضوع حکم نیز طبیعت است «اکرم العالم» موضوع وجوب حکم اکرام طبیعة العالم است و این طبیعت اگر قید نداشته باشد بذاتها آینه جمیع افراد است و اگر قید داشته باشد آینه بعضی از افراد است. اگر ببینند متکلم سخنی گفته و موضوع حکم را طبیعت بدون قید آورده، نتیجه می‏گیرد که موضوع این حکم طبیعت مرآت برای همه افراد است. زیرا چیزی که این طبیعت را مرآت برای بعضی از افراد قرار دهد، در کلام ذکر نشده است. گفته است «اکرم العالم»، این «العالم» مرآت برای همه افراد است و کنارش قیدی که بخواهد این را مرآت برای بعضی قرار دهد وجود ندارد. این یک چیزی است که عقلاء در مواجهه در این سخن دریافت می‏کنند و دیگر لازم نیست یک سری امور کنار هم قرار بگیرد و عقل اطلاق را کشف کند. عقلاء وقتی می‏بینند طبیعتی که قیدی کنارش نیامده، موضوع حکم قرار گرفته برایشان مسلم است که این طبیعت مرآت بعضی از افراد نیست بلکه مرآت همه افراد است. لذا دیگر نیازی به ضمیمه این مقدمات برای کشف اطلاق نیست.
پس ایشان می‏فرماید طبق مبنای مشهور در باب اطلاق قطعا این مقدمه منتفی است. لذا عرف در اطلاق گیری هیچ اعتنایی به قدر متیقن در مقام تخاطب نمی‏کند. شما ببینید این همه کلام متکلمین اطلاق دارد، روایات ما همه از این اطلاقات دارد، ولی همه به اطلاق آن اخذ می‎کنند.
پس طبق این معنا نیازی به این مقدمه نداریم ولی طبق مبنای خود ایشان که ما نیز همین مبنا را قبول کردیم چه؟