جلسه ۲۷ – PDF

جلسه بیست و هفتم

مقدمات حکمت – مقدمه سوم – جهت دوم: بررس مقدمیت – اشکال دوم و بررسی آن – مقدمه چهارم : عدم قدر متیقن در مقام تخاطب – جهت اول: تبیین مقدمه – جهت دوم: برسی مقدمیت

۱۴۰۱/۰۸/۲۲

خلاصه جلسه گذشته

عرض کردیم مقدمه سوم از مقدمات حکمت این است که متکلم قیدی در کلامش ذکر نکند. توضیح دادیم که منظور این است که قید منفصل در کلامش بیان نکند، زیرا اگر قید متصل بیان کند دیگر زمینه ‎ی برای اطلاق باقی نمی ماند.
مقدمیت این مقدمه مورد اشکال قرار گرفته است.
اشکال اول همان است که دیروز بیان شد. امام خمینی می‎فرماید عدم القید یا انتفاء ما یوجب التعیین، اساسا نمی‏تواند جزء مقدمات باشد، بلکه این محقق موضوع است، اصلا تا این نباشد موضوع تمسک به اطلاق پیش نمی‎آید، موضوع تمسک به اطلاق شک است، یعنی ما نمی‎دانیم مراد متکلم مطلق است یا مقید؟ نمی‏دانیم آنچه موضوع حکم قرار گرفته، خصوص این شئ است یا شئ دیگری هم در آن دخالت دارد؟ آیا خصوص علم، موضوع برای وجوب اکرام است یا عدالت هم دخیل در ثبوت اکرام است؟ ما شک داریم و لذا با تمسک به مقدمات حکمت می‎خواهیم اطلاق را نتیجه بگیریم، حال اگر ما ذکر قید را به عنوان یکی از مقدمات ذکر کنیم، دیگر جایی برای تمسک به اطلاق باقی نمی‎ماند.
اصلا مسئله عدم ذکر القید، موضوع اطلاق را درست می‎کند. با وجود قید، با ذکر قید، با ذکر ما یوجب التعیین، اصلا شکی باقی نمی‎ماند تا بخواهیم به رجوع به مقدمات حکمت اطلاق را ثابت کنیم. پس این مورد نیاز هست، ولی از این باب که تا این نباشد موضوع برای این بحث پیش نمی‏آید. اگر این نباشد، اصلا سالبه به انتفاء موضوع است و چیزی که چنین است را نمی‎توانیم یک مقدمه‏ای از مقدمات حکمت قرار دهیم. این اشکالی است که به نظر می‎رسد اشکال واردی است.

اشکال دوم

اشکال این است که معنای مطلق عبارت است از طبیعت مهمله، گفتیم لفظ مطلق وضع شده برای طبیعت من حیث هی، طبیعت مبهمه، اگر اینچنین است، پس اطلاق و تقیید، هر دو خصوصیاتی هستند که بر این طبیعت عارض می‎شوند، طبیعت مهمله نه مطلق است نه مقید، اگر این طبیعت بخواهد مقید شود نیاز به ذکر قید دارد، مثلا طبیعة الرجل، اگر قید عالم کنارش بیاید، می‏شود «الرجل العالم» همین طبیعت اگر بخواهد مطلق باشد باز یک خصوصیتی باید ضمیمه شود تا بشود مطلق، زیرا نسبت لفظ «رجل» که برای طبیعت وضع شده، الیهما علی حد سواء، نسبت لفظ «رجل» به مطلق و مقید یکسان است. اگر اینچنین است همانطوری که مقید نیاز به بیان زائد دارد، مطلق هم نیاز به بیان زائد دارد، لذا ما از عدم ذکر قید نمی‎توانیم کشف اطلاق کنیم. برای کشف اطلاق، عدم دیگری لازم است. ما وقتی می‎گوییم معنا و لفظ مطلق وضع برای طبیعت شده و این طبیعت نسبتش به اطلاق و تقیید یکسان است، اگر بخواهد معنای مطلق از آن فهمیده شود یک بیان خاص می‎خواهد، اگر معنای مقید بخواهد از آن فهمیده شود یک بیان دیگری می‎خواهد. پس هر دو محتاج بیان زائد هستند، یک قیدی برای دلالت بر مقید و یک قیدی برای دلالت بر مطلق، با این وصف چگونه می‏توان عدم القید را به نحو کلی مقدمه‎ای برای کشف اطلاق قرار داد؟ بله، عدم القید همانطور که مقید بودن را نفی می‎کند، مطلق بودن را نیز نفی می‏کند، این یک اشکالی است که در این مقام مطرح شده است.
سوال
استاد: می‎گوید ما از عدم القید نمی‎توانیم اطلاق را کشف کنیم. زیرا عدم القید هم با اطلاق می‎سازد و هم با تقیید. زیرا اللفظ موضوع للطبیعة المهمله، لفظ «رجل» وضع شده برای طبیعت مهمله رجل؛ ما قبلا گفتیم خود کلمه «رجل» بدون «ال» بدون تنوین دلالت بر طبیعت می‎کند، ولی اگر تنوین سر آن بیاید یا «ال» سر آن بیاید دلالت بر اطلاق می‏کند، این برای لفظ است، اگر «العالم» کنارش بیاید دلالت بر تقیید می‏کند مثلا «رجل عالم» پس هم مطلق و هم مقید نیازمند مؤونه زائد هستند، اگر اینچنین باشد عدم ذکر القید می‏تواند کشف از عدم التقیید کند اما کاشف از عدم الاطلاق نیست. یا عدم ذکر القید، عدم بیان زائد را، ما دلیل می‏گیریم بر اینکه این طبیعت مهمله است، این طبیعت مهمله منظوراست، نه مطلق و نه مقید هیچ کدام منظور نیستند.

بررسی

درست است که آن لفظ برای طبیعت وضع شده و نسبتش به اطلاق و تقیید علی حد سواء، لکن عقلاء در مواجهه با این لفظ یک روش و سیره‎ای دارند که وقتی این لفظ به کار رود و متکلم در مقام بیان هم باشد، ولی قیدی ذکر نکند، حتما منظورش مطلق است. یعنی به کمک سیره و بناء عقلاء کأنه معلوم می‏شود مطلق را اراده کرده. بله، خود لفظ باشد به تنهایی، از آنجا که وضع برای طبیعت مهمله شده، حق با شماست، بالاخره اطلاق یک مؤونه زائد می‏خواهد و تقیید هم همینطور، زیرا نسبتش الیهما سواء؛ لکن عقلاء وقتی متکلم لفظی را به کار می‏برد که قیدی همراهش نیست می گویند اگر در مقام بیان باشد، چون قیدی نیاورده حتما مطلق را اراده کرده.
پس این اشکال قابل دفع است، اما اشکال اول به قوت خودش باقی است.
فتحصل مما ذکرنا کله که مقدمه سوم نیز مقدمیت ندارد، به این معنا که حتما لازم است که متکلم قیدی نیاورد، ولی این مقدمه حکمت محسوب نمی‎شود، بلکه محقق موضوع بحث است اساسا.
سوال
استاد: ما وقتی می‎گوییم در مقام بیان تمام مراد باشد، یعنی مراد استعمالی، اینجا یا منفصلا قیدی می‏آورد یا نمی‏آورد، اگر بیاورد که موضوع اطلاق از بین می‏رود و دیگر ما دنبال کشف اطلاق نیستیم. این مراد استعمالی معلوم می‏شود، آمدن این قید و قرینه منفصل کشف از مراد جدی می‏کند و معلوم می‎شود که مراد جدی او چیز دیگری است و مراد جدی و مراد استعمالی بر هم منطبق نیست.
پس نتیجه این شد که مقدمه سوم به نظر ما مقدمیت ندارد، اشکال اول وارد است، ولی اشکال دوم وارد نیست.
تا اینجا به نظر ما همانند امام خمینی از این سه مقدمه تنها یکی مقدمه حکمت است نه امکان تقیید جزء مقدمات حکمت است و نه عدم ذکر القید. اما محقق نایینی هر سه را جزء مقدمات حکمت می‏داند، هم اولی و هم دومی و هم سومی، هرچند در چهارمی اشکال می‏کند. البته یک عده ای هم فقط هیمن دو تا یعنی مقدمه دوم و سوم رامقدمه حکمت می‏دانند و اولی به نظر آنها از مقدمات حکمت نیست، یعنی متکلم در مقام بیان باشد و قیدی هم نیاورد.

مقدمه چهارم: عدم قدر متیقن در مقام تخاطب

مقدمه چهارم عدم قدر متیقن در مقام تخاطب است. این مقدمه‎ای است که محقق خراسانی اضافه کرده و بحث هم در مورد آن زیاد صورت گرفته و قهرا ما در مورد این مقدمه نیز از همان دو جهتی که تا به حال در مورد سایر مقدمات بحث کردیم، بحث می‏کنیم: ۱. منظور از عدم قدر متیقن در مقام تخاطب چیست؛ ۲. آیا این برای کشف اطلاق مقدمیت دارد یا ندارد؟

جهت اول: تبیین

اما منظور از این مطلب روشن است، دو سه تا کلمه است، عدم قدر متیقن و مقام تخاطب، پس عدم قدر متیقن به تنهایی کافی نیست بالاخره شما هر لفظی که مطلق باشد را در نظر بگیرید هر اسم جنسی، هر عنوانی، یک سری مصادیق بارز و آشکار و روشن دارد. این دیگر تردیدی در آن نیست. مثلا می‏گوید «اکرم العالم» بوعلی سینا، قدر متیقن از مصادیق عالم است، ارسطو، افلاطون، سقراط مثلا اینها که افکار و اندیشه‎هایشان در حوزه فکر بشری مطرح است، بارزترین مصادیق عنوان عالم اینها هستند. همه عناوین دارای مصادیق بارز و آشکاری هستند. ولی مقام تخاطب، یعنی مقام گفتگو، مقام محاوره، عدم قدر متیقن در مقام تخاطب، یعنی بین گوینده و شنونده یک عهدی و سابقه‎ای پیرامون افراد مطلق وجود نداشته باشد که اقتضاء کند منظور از مطلق بعضی از افراد مطلق است. مثلا «اکرم جیرانی» همسایه‎ها را اکرام کن، همسایه‏ها یک مصادیق کاملا روشنی دارند، اما از مولا به او گفته یکی دو نفر از این همسایه‎ها، آدم‎های نابابی هستند و به هیچ وجه مولا میل به اکرام آنها ندارد، حال انسان‏های شروری هستند، آدم‏هایی هستند که دشمنی دارند با مولا و این را عبد می‏داند که نظر مولا در مورد اینها چیست، یعنی کأنه آنها را جزء همسایه‏های خودش حساب نمی‏کند، اینجا وقتی می‎گوید «اکرم جیرانی» این مطلق است و در مقام بیان هم هست و قیدی هم در کلامش نیاورده که بگوید «جیرانی الذی لم یکن عدونا» هیچ قیدی هم نیاورده، ولی می‏گوید نمی‏توانیم اینجا کشف کنیم اطلاق را، زیرا بین مولا و عبد در مقام گفتگو یک قدر متیقنی وجود دارد، آن هم اکرام همسایگانی که اهل اذیت و آزار و دشمنی نیستند. اگر چنین قدر متیقنی وجود داشته باشد دیگر نمی‎توانیم اینجا اطلاق را استفاده کنیم، این مقدمه‎ای است که محقق خراسانی در کفایه فرموده و می‎گوید وجودش مانع تحقق اطلاق است، این نمی‎گذارد اطلاق منعقد شود.
به حسب ظاهر همانطور که اشاره شد، مقدمه اول سرجایش محفوظ است و امکان تقیید بوده، متکلم در مقام بیان هم بوده، قیدی هم نیاورده، اما بین او و مخاطبش به طور مسلم کأنه یک توافق نانوشته، یک عهد ذهنی، اسمش را هر چیزی که می‏خواهید بگذارید، وقتی باشد، این دیگر نیازی نیست تصریح کند یا حتی قرینه‏ای بیاورد که فلان افراد را خارج کند. لذا چون اینچنین است که ممکن است مولا در مقام بیان باشد اما در عین حال با اینکه مطلق را اراده نکرده و اراده او به مقید متعلق شده ولی لفظ را به صورت مطلق بگوید و هیچ قیدی نیاورد. آیا در اینجا می‏توانیم بگویم مولا مطلق را اراده کرده؟ آیا به صرف فراهم بودن آن دو یا سه مقدمه قبلی امکان نتیجه گیری هست؟ آیا می‏توانیم اطلاق را کشف کنیم با وجود قدر متیقن در مقام تخاطب؟ محقق خراسانی می‎فرماید نه، چه بسا متکلم در مقام بیان باشد و قید هم نیاورده ولی اکتفاء کرده باشد به آن نکته‎ای که در مقام تخاطب وجود داشته که منظور یک عده خاصی هستند. این منظور از عدم قدر متیقن در مقام تخاطب است.

جهت دوم: بررسی مقدمیت

حال آیا این مقدمه مقدمیت دارد یا خیر؟ آیا عدم وجود قدر متیقن در مقام تخاطب نقشی دارد؟ محقق خراسانی اصرار دارد بر اینکه این هم جزء مقدمات حکمت است. بعضی هم این را قبول کردند، اما کثیری هم با ایشان مخالفت کردند، از جمله محقق نایینی، امام خمینی، می‏گویند این جزء مقدمات حکمت نیست.
حال چرا این جزء مقدمات حکمت محسوب نمی‏شود؟ دلیل محقق خراسانی معلوم است، اینکه چرا جزء مقدمات حکمت است ایشان گفتند برای اینکه اگر چنین قدر متیقنی وجود داشته باشد این مثل ذکر قید است، یعنی کأنه یک قرینه حالیه و مقامیه است، یک تقیید مقامی است، تقیید که لازم نیست فقط در لفظ باشد، ممکن است متکلم اتکا کرده باشد به همان قرینه مقامی یا حالی و آن عهدی که بین او مخاطب وجود داشته. این حرفی است که محقق خراسانی می‏زند.
اگر ما این را مبنای لزوم این مقدمه قرار دهیم می‏توانیم با توسعه دادن در مقدمه سوم این مقصود را حاصل کنیم، یعنی دیگر این را به عنوان مقدمه مستقل نیاوریم، بگوییم مقدمه چهارم کنار برود و مقدمه چهارم نداریم و دایره مقدمه سوم را توسعه دهیم؛ بگوییم عدم وجود القید لفظا او مقاما، مقام تخاطب خودش یک مقام است، قید را نه در مقام تخاطب و نه در لفظ ذکر نکنیم. اگر این را بخواهیم بر بودنش پافشاری کنیم، لازم نیست به عنوان یک مقدمه مستقل بیاید، بلکه می‏توان با توسعه دادن مقدمه سوم، غرض را حاصل کرد.
اما عمده دلیل کسانی که این را قبول ندارند و می‏گویند این جزء مقدمات حکمت محسوب نمی‏شود را باید دید و بررسی کرد.