خارج اصول – جلسه بیست و ششم – مقدمات حکمت  – کلام محقق نایینی در مورد مقدمه اول و بررسی آن – مقدمه سوم: عدم ذکر قید – جهت اول: تبیین مقدمه – جهت دوم: بررسی مقدمیت

جلسه ۲۶ – PDF

جلسه بیست و ششم

مقدمات حکمت  – کلام محقق نایینی در مورد مقدمه اول و بررسی آن – مقدمه سوم: عدم ذکر قید – جهت اول: تبیین مقدمه – جهت دوم: بررسی مقدمیت

۱۴۰۱/۰۸/۲۱

تا اینجا دو مقدمه را مورد بررسی قرار دادیم. مقدمه اول این بود که امکان اطلاق و تقیید وجود داشته باشد. یک مطلبی مربوط به مقدمه اول باقی مانده که آن را نیز عرض می کنیم و انشاء الله بحث از مقدمه سوم را شروع می‎کنیم.
عرض کردیم بسیاری این مقدمه را ذکر نکردند. خود محقق خراسانی این را به عنوان یک مقدمه نفرموده، لکن بعضی مثل محقق نایینی آن را به عنوان یک مقدمه قرار دادند، ولی ایشان عدم قدر متیقن در مقام تخاطب را قبول نکرده است. به هر حال ایشان به این مقدمه ملتزم شده است و می‏گوید: باید لفظ مطلق، مقسَم برای مقید و غیر مقید باشد، این تعبیر دیگری است از امکان اطلاق و تقیید. می‎گوید اگر یک لفظی نتواند مقسَم برای مقید و غیر مقید باشد، نمی‎توانیم با عدم القید نتیجه بگیریم اطلاق را. عدم القید یا عدم بیان القید، در صورتی که لفظ قابلیت این را داشته باشد که به هر دو قسم منقسِم شود، قابلیت اطلاق و تقیید داشته باشدمی‎توان اطلاق را کشف کرد. می‎فرماید: «لزوم کون اللفظ بمعناه مقسَم للمقید و غیر المقید» این لفظ بتواند مقسم برای مقید و غیر مقید باشد.
بعد مثال می‎زند و می‎گوید مثلا امر نسبت به قصد قربت نمی‎تواند اطلاق داشته باشد، یعنی اگر مثلا جایی دیدیم، در یک امری، در یک طلبی، در یک حکم شرعی، قصد قربت ذکر نشده، نمی‎توانیم بگوییم چون قصد قربت ذکر نشده است، پس معتبر نیست و مطلق است و مقید به قصد قربت نیست. نمی‎توانیم نفی تقیید امر به قصد قربت کنیم. چون این امر نمی‎تواند مقسم برای مقید و غیر مقید باشد، نمی‎توانیم بگوییم «اقیموا الصلوة بقصد الامر بالصلوة»، یا مثلا اخذ علم به حکم در موضوع حکم، کسی بگوید «یجب علیک الصلوة اذا علمت بوجوبه» این هم شدنی نیست، زیرا امکان تقیید حکم به قید علم وجود ندارد، امتناع اخذ قصد قربت و امتناع اخذ علم در متعلق حکم و موضوع حکم. لذا اگر جایی مثلا قید علم به حکم و شرط علم به حکم بیان نشده باشد ما نمی‎توانیم بگوییم نسبت به این قید مطلق است، زیرا امکانش نیست و نمی‎تواند این حکم مقسَم قرار بگیرد برای دو قسم مطلق و مقید. این محصل فرمایش محقق نایینی است.

بررسی کلام محقق نایینی

اینکه ایشان می‎فرماید لفظ باید به گونه‎ای باشد که بتواند مقسَم برای مقید و غیر مقید قرار بگیرد. منظور چیست؟ دو احتمال وجود دارد:
احتمال اول: منظور لابشرط مقسمی باشد. لابشرط مقسمی یعنی الطبیعة المقیسه الی ما هو خارج عن ذاتها و ذاتیاتها؛ طبیعتی که ملاحظه شده با امر خارج از ذات و ذاتیات، در مقابل طبیعت مهمله و مبهمه و غیر مقیسه، طبیعتی که با خارج از ذاتش ملاحظه و مقایسه نشود. پس منظور ایشان از اینکه لفظ بتواند مقسَم واقع شود یعنی مقسم برای مطلق و مقید به معنای طبیعت ملحوظ با امر خارج از ذات و ذاتیات. نه طبیعت مبهمه و مهمله.
اگر این منظور باشد، درست است. ما قبلا هم گفتیم اطلاق و تقیید در هر صورت متوقف بر این است که ما این طبیعت را با خارج از ذات مقایسه کنیم و ببینیم آیا آن امر در آن دخیل است یا خیر؟ حال اگر نتوانیم این را با خارج از ذاتش مقایسه کنیم، تا ببینیم آن امر در این دخیل است یا خیر، قهرا اطلاق نیز ممتنع می‎شود و در نتیجه تقیید هم ممتنع می‎شود. اما این را نمی‎توانیم بگوییم یک مقدمه است. وقتی یک طبیعتی که باید با بیرون لحاظ شود تا معلوم شود که آن امر در این دخیل است یا نیست، شما نتوانید این لحاظ و مقایسه را انجام دهید، معلوم است که نه اطلاق ممکن است نه تقیید. این یک امر واضح و روشنی است، نه اینکه مقدمه حکمت باشد.
لکن مسئله اخذ قصد قربت و مسئله اخذ علم به حکم، در متعلق حکم یا موضوع حکم، از این قبیل نیست. واقعا آیا امتناع دارد که ما این حقیقت مثل وجوب الصلوة، یعنی خود نماز را، طبیعت نماز را بسنجیم با یک امر خارج از ذات و بگوییم آیا این دخیل است یا خیر؟ مثلا مشکلی هست که بگوییم و بسنجیم که نماز با قصد قربت چه نسبتی دارد، این ممتنع است؟ امتناعی ندارد یا مثلا در مورد علم به وجوب نماز، بگوییم طبیعت الصلوة را ملاحظه کنیم با یک امر خارج از ذات به نام علم به وجوب نماز. مشکلی در این لحاظ و مقایسه نیست.
پس این مواردی که ایشان مثال زده برای امتناع تقیید به خاطر اینکه امتناع دارد اطلاق، درست نیست. زیرا منظور از مقسم اگر همان لابشرط مقسمی باشد، یعنی الطبیعة الملحوظه الی ما هو خارج عن الذات و الذاتیات این هیچ محذوری ندارد.
احتمال دوم: منظور از مقسم این باشد که آن لفظ، بالفعل تقسیم به این دو قسم شده باشد، یعنی بالفعل بدانیم این دو قسم دارد، بالفعل مثلا عالم عادل داشته باشیم وعالم فاسق داشته باشیم، یعنی نظر به فعلیت این دو قسم باشد. در این صورت نتیجه این است که هر جا انقسام فعلی ممتنع بود، اطلاق هم ممتنع است.
اگر منظور این باشد، فیه تأمل و اشکال ما هیچ دلیلی بر این نداریم که این ظرفیت را باید داشته باشد که منقسم به دو قسم فعلی شود.
بنابراین همانطور که قبلا گفتیم مقدمه اول مقدمیت ندارد و سخن محقق نایینی در اثبات مقدمه اول و قرار دادن این مقدمه به عنوان یکی از مقدمات حکمت درست نیست.
محقق نایینی مقدمیت مقدمه اول را قبول کردند. مقدمه دوم را ملاحظه کردید که محل اختلاف است، البته اختلاف به این معنا که اکثرا این را جزء مقدمات حکمت می‎دانند، برخی مثل محقق حایری مقدمیت مقدمه دوم را قبول نداشتند. تا اینجا محقق خراسانی یکی را قبول دارد، کونه فی مقام البیان، امام خمینی این را قبول دارند و محقق بروجردی و بزرگان همه این را قبول دارند، ولی محقق حایری این را قبول ندارد. مقدمه اول را محقق خراسانی ذکر نکردند و بسیاری دیگر نیز ذکر نکردند ولی محقق نایینی آن را به عنوان یکی از مقدمات ذکر کردند. لذا بعد که همه مقدمات را بحث کنیم خواهید دید که بعضی مقدمات حکمت را یکی و بعضی ثنایی و بعضی ثلاثی و بعضی رباعی می‎دانند. مثلا محقق نایینی ثلاثی است، محقق خراسانی نیز ثلاثی است، ولی این سه تایی که محقق نایینی می‏گوید با آن سه تایی که محقق خراسانی می‏گوید دوتا مشترک هستند و در یکی با هم اختلاف دارند.

مقدمه سوم

همانطور که در مورد آن دو مقدمه در دو جهت بحث کردیم، اینجا نیز در دو جهت بحث می‎کنیم.
۱. تبیین مقدمه.
۲. بررسی مقدمیت مقدمه.

جهت اول: تبیین مقدمه

مقدمه سوم یعنی اینکه متکلم قیدی در کلامش بیان نکرده باشد، عدم التقیید، عدم ذکر قید فی کلامه، یعنی متکلمی که در مقام بیان تمام مراد است، اگر قیدی نیاورد (به ضمیمه بعضی از امور دیگر) نتیجه آن اطلاق است.
اینکه قید نیاورد، یعنی اینکه عدم تقیید الکلام بقید منفصل؛ زیرا تقیید تارة بالمتصل است و اخری بالمنفصل؛ مثلا اگر در «اکرم العالم» بلافاصله بگوید «الا الفاسق» متصلا مقید می‏کند آن عالمی که اکرامش واجب است را به «عدم الفاسق» یعنی می‏گوید این عالم باید عادل باشد و وجوب اکرام شامل حال عالمان فاسق نمی‏شود. حال این تقیید می‏تواند در قالب استنثاء باشد مثل مثالی که بیان شد، می‎تواند در قالب وصف باشد یعنی به جای اینکه بگوید «اکرم العالم الا الفاسق» می گوید «اکرم العالم العادل»، اینجا فرقی نمی کند که این تقیید در چه قالبی انجام شود، در قالب استثناء یا وصف، این تأثیر را دارد که کلام را مقید می‏کند.
وقتی می‏گوییم عدم ذکر القید، منفصلا منظور است و شامل متصل نمی‏شود برای این است که ما اساسا در بحث از مقدمات حکمت می‏خواهیم ببینیم با ضمیمه این مقدمات عقل ما کشف اطلاق می‎کند یا خیر؟ یعنی وقتی عقل این امور را کنار می‎گذارد نتیجه می‏گیرد اطلاق را. پس این مبتنی بر این است که ما اصلا شک داشته باشیم که متکلم مطلق را اراده کرده یا مقید را، در حالیکه اگر خود متکلم آن هم به صورت متصل قید آورده باشد، دیگر اصلا تردید و شکی برای ما وجود ندارد تا بخواهیم به کمک مقدمات حکمت اطلاق را نتیجه بگیریم، با وجود تصریح مولا به وجود قید، دیگر معنا ندارد بخواهیم اطلاق را کشف کنیم، اصلا به وضوح به ما فهمانده که منظور من مقید است. پس در جایی که کلام به صورت قید متصل که یا به صورت استنثاء یا به صورت وصف باشد، اصلا جایی برای مقدمات حکمت وجود ندارد.
پس عدم القید یا عدم التقیید در کلام مولی مسلما منظور قید منفصل است نه قید متصل.

جهت دوم: بررسی مقدمیت

جهت دوم در مورد مقدمیت این مقدمه است.

اشکال اول

نسبت به این جهت نیز بعضی از بزرگان مثل امام خمینی نیز معتقد است این از مقدمات نیست، می‏گوید عدم ذکر القید جزء مقدمات نیست. زیرا این اگر نباشد، محل بحث منتفی می‏شود، این محقق موضوع و محل بحث است. یعنی اگر فرض کنیم در کلامی قیدی وجود داشته باشد، حال چه به صورت متصل یا منفصل یا فرض کنید یک قرینه‏ای که موجب انصراف کلام شود، اینجا دیگر اطلاق معنا ندارد. اطلاق در جایی است که ما ببینیم یک چیزی را موضوع قرار دادند برای یک حکمی و ما شک کنیم آیا چیز دیگری در این حکم دخالت دارد یا ندارد؟ مثلا علاوه بر اینکه علم و عالم بودن موضوع وجوب اکرام است، عدالت هم دخالت دارد یا خیر؟ اینجا با اطلاق آن را نفی می‏کنیم. اما اگر یک چیزی موجب تعیین شود، ما دیگر شکی نداریم که بخواهیم به اطلاق تمسک کنیم، انتفاع ما یوجب التعیین، نه اینکه اهمیت ندارفد اهمیت دارد، نبودن قید اهمیت دارد، ولی این نبودن قید اصلا محقق موضوع بحث است، این اگر نباشد موضوع تمسک به اطلاق وجود ندارد. اینجا دو مسئله وجود دارد:
۱. یک وقت می گوییم این اصلا دخالت ندارد، اهمیت ندارد، نه، اینطور نیست، عدم القید باید باشد، اگر این رکن نباشد اصلا اطلاق تحقق پیدا نمی‎کند، منتهی این جزء مقدمات حکمت نیست، اگر نباشد اصلا زمینه‎ای برای تمسک به اطلاق وجود ندارد. امام خمینی اصل مقدمیت این مقدمه را با این بیان انکار می‏کند.

برچسب‌ها:, , ,