جلسه ۴۷ – PDF

جلسه چهل و هفتم 

حمل مطلق بر مقید – بررسی حمل در صور مختلف مطلق و مقید – دسته اول عدم ذکر سبب – ادامه بررسی صورت دوم – صورت سوم – صورت چهارم        

۱۴۰۱/۰۹/۲۸

خلاصه جلسه گذشته

عرض کردیم چون مطلق و مقید دارای صور مختلفی هستند، بنابراین باید این صور را از حیث حمل مطلق بر مقید مورد بررسی قرار دهیم و ببینیم در کدام صورت یا صورتها مطلق بر مقید حمل می‎شود و در کدام صورتها مطلق بر مقید حمل نمی‏شود.
تا اینجا سه صورت را بررسی کردیم، ملاحظه کردید که در برخی از این صورت ها لابد من حمل المطلق علی المقید و در بعضی از صورتها مطلق بر مقید حمل نمی‎شود، زیرا مهمترین شرط حمل وجود ندارد، یعنی تنافی تحقق پیدا نکرده است.

ادامه بررسی صورت دوم

قسم سوم از صورت دوم که در حقیقت صورت چهارم محسوب می‎شود جایی است که امر به مطلق شده و نهی از مقید، لکن برای ما معلوم نیست این نهی تنزیهی است یا تحریمی «لانعلم شیئا منهما»؛ عرض کردیم اگر نهی تحریمی باشد مثل قسم اول باید مطلق را بر مقید حمل کنیم. اگر مثل قسم دوم باشد یعنی نهی آن تنزیهی باشد، اینجا جای حمل مطلق بر مقید نیست، بلکه باید حمل بر کراهت شود، یعنی به معنای ارشاد به ارجحیت غیر یا مرجوحیت اضافی بالنسبه الی سایر افراد.
اینجا نیز گفتند مطلق بر مقید حمل می‏شود، لکن در اینکه وجه حمل مطلق بر مقید چیست دو دیدگاه وجوددارد:
۱. یک دیدگاه این است که درست است که نمی‎دانیم این نهی یک نهی تنزیهی است یا تحریمی، لکن اگر ما آن را حمل بر نهی تحریمی کنیم، قاعدتا تنافی پیش می‎آید و به ناچار باید مطلق را بر مقید حمل کنیم. اما از آن طرف ظهور اطلاقی جمله هم مهم وجود دارد. پس امردایر است بین حفظ ظهور نهی در تحریم یا حفظ ظهور مطلق در اطلاق، در دوران بین این دو، ظهور نهی در تحریم مقدم می‎شود، زیرا ظهور وضعی است، در مقابل اطلاق که ظهورش وضعی نیست. به عبارت دیگر در دوران امر بین ظهور وضعی و ظهور اطلاقی معلوم است که ظهور وضعی مقدم می‎شود.
نتیجه این است که اگرما نهی را به ظاهرش حمل بر تحریم کنیم، قطعا تنافی تحقق پیدا می‏کند و نتیجه‏اش حمل مطلق بر مقید است. این بیانی است که محقق نایینی ذکر کرده‏اند.
این یک وجه برای تقدیم مقید بر مطلق یا به تعبیر دیگر حمل مطلق بر مقید. لکن این بیانی که محقق نایینی دارند با توجه به ملاکی که ما برای حمل مطلق بر مقید گفتیم قابل قبول نیست.
۲. ما هر جایی که مطلق را بر مقید حمل می‏کنیم باید آن ملاک وجود داشته باشد. ما گفتیم ملاک حمل مطلق بر مقید مواجهه عرف با این دو دلیل است، عرف وقتی که این دو دلیل را می‏بیند، وقتی که ملاحظه می‏کند اینجا یک تکلیف بیشتر وجود ندارد، اینجا نمی‏تواند دو تکلیف مورد درخواست مولا باشد، اساسا کأنه می‏گوید یک دلیل بیشتر وجود ندارد و آن هم دلیل مقید است، اصلا مطلق خود به خود با توجه به این مقدمات کنار می‏رود. وقتی عرف و عقلاء در مواجهه با دو دلیل بنایشان بر این است که بالاخره مطلق را مقید می‎کنند، تعبیردقیق همان بودکه ما گفتیم، جز دلیل مقید کأنه دلیل دیگری نیست، اما بنابر قول مشهور که می‏گویند مطلق حمل بر مقید می‏شود، ما اینجا این تعبیر را به کار می‏بریم که مطلق را بر مقید حمل می‏کنیم. اصلا شما این دو دلیل را به عرف بدهید، واقعا ببینید عرف امر به مطلق را قرینه می‏گیرد بر اینکه این نهی تنزیهی باشد یا عکس است؟ پس به ناچار مطلق بر مقید حمل می‏شود، زیرا با آن بیانی که گفتیم، وقتی عرف با این دو دلیل مواجه می‏شود اینطور نیست که با دلیل اول بیاید این نهی را حمل بر نهی کراهتی و تنزیهی کند، اصلا عرف آن را بر این قرینه نمی‎داند، بلکه مسئله به عکس است، نهی را قرینه می‏بیند که آن امر محدود است، مطلق نیست. البته تعبیر دقیق آن همانی است که ما عرض کردیم یعنی وقتی این دلیل را می‏بیند اصلا آن دلیل اول کأنه به نظرش دلیلیت ندارد، با توضیحاتی که دادیم.
پس در این صورت نیز مطلق برمقید حمل می‏شود لکن نه بنابر آنچه که برخی مثل محقق نایینی گفتند، بلکه بر اساس مبنایی که ما توضیح دادیم. چون این دو دلیل با هم مجموعا دلالت می‏کنند بر اینکه یک تکلیف اینجا مجموعا بیشتر نیست و هیچ گاه از نظر عرف و عقلاء امر به مطلق قرینه بر حمل بر نهی بر کراهت محسوب نمی‏شود. پس این احتمال کنار می‏رود که این نهی یک نهی تنزیهی باشد، لذا این نهی یک نهی تحریمی است، وقتی نهی تحریمی شد پس تنافی تحقق پیدا می‏کند و تنافی که تحقق پیدا کرد مطلق بر مقید حمل می شود آن هم بر اساس همان مبنایی که ما گفتیم.

صورت سوم

صورت سوم جایی است که دلیل مطلق و مقید هر دو مثبت و هر دو الزامی باشند، مثل «اعتق رقبه» و «اعتق رقبه مومنه» (اینها ابزارهایی است که ما باید بلد باشیم در مواجهه با ادله شرعی تا حکم شرعی را استنباط کنیم، یکباره نمی‏توانیم بگوییم این مطلق است و آن مقید و لذا مطلق را بر مقید حمل می‏کنیم، باید ببینیم این دو دلیل شرایط حمل را دارند یا خیر؟ اینها می‏شود مبنا در مواجهه ما با ادله و استنباط حکم شرعی، باید ببینیم آن دو دلیل آیا مثبتند، آیا الزامیند، آیا یکی مثبت است یا یکی منفی است؟ اینها فرمول‏هایی است که ما باید در مقام استنباط از آنها استفاده کنیم)؛ حال در مثل «اعتق رقبه» و «اعتق رقبه مومنه» اگر بخواهیم مطلق را حمل بر مقید کنیم، باید تنافی احراز شود، باید ببینیم بین این دو تنافی است یا خیر؟ تنافی نیز گفتیم به شرط وحدت حکم تحقق پیدا می‏کند، یعنی اینها یک تکلیف و یک حکم را بخواهند بیان کنند. این صورت خودش چند قسم دارد:
۱. اینجا می‏فرمایند که تارتا ما وحدت حکم را احراز می‏کنیم از همان راهی که باید احراز شود، حال یا به تعبیر محقق نایینی از خود این دو دلیل یا از خارج یا اساسا با آن مقدماتی که ما گفتیم، در اینصورت مسئله کاملا روشن است، اگر وحدت حکم باشد، تنافی تحقق پیدا کند فلابد من حمل المطلق علی القمید. این روشن است زیرا سلب و ایجاب فرقی نمی‏کند. در جایی که یکی مثبت باشد و یکی منفی، آنجا روشن است که این تنافی وجود دارد، اما اینجا باید احراز شود. پس اگر ما احراز وحدت حکم کردیم، کاملا حکم مشخص است در واقع ما در صورت سوم نیز کأنه سه قسم داریم، همانطور که صورت دوم را سه قسم کردیم، صورت سوم نیز سه قسم است: یک قسمش جایی است که وحدت حکم احراز شود، حکمش را گفتیم.
۲. اگر وحدت حکم احراز نشود، این خودش دو قسم دارد:
گاهی احراز می‏شود که حکم روی نفس طبیعت رفته در مطلق و ما اساسا غیر از آن قیدی که در دلیل مقید بیان شده احتمال دخالت قید دیگر را نمی‏دهیم مثلا «اعتق رقبه» وارد شده، در کنار «اعتق رقبه مومنه»؛ ما هنوز وحدت حکم را احراز نکردیم، ولی یقین داریم که حکم در دلیل مطلق بر طبیعت بار شده است، یعنی عتق طبیعة الرقبه واجب شده است. یک دلیل مقید هم داریم که بر دخالت قید ایمان در این حکم دلالت می‏کند و ما احتمال دخالت قید دیگری را در طبیعة الرقبه نمی‏دهیم. پس قسم دوم از صورت سوم جایی است که:
اولا وحدت حکم احراز نشده است.
ثانیا برای ما محرز شده است که حکم بر طبیعت بار شده است.
ثالثا احتمال دخالت قید دیگر را نمی‏دهیم.
اینجا می‎فرماید مطلق حمل بر مقید می‏شود، زیرا ملاحظه این امور در کنار هم، باعث می‎شود که عقلا وحدت حکم احراز شود، چون از طرفی می‎دانیم نمی‏تواند هم مطلق مطلوب باشد و هم مقید، تعلق الارادتین بالمطلق و المقید محال است، مقید هم عبارت است از طبیعت مع القید «رقبه مومنه» است. معلوم است اینجا مولا یک بار طبیعت رقبه و یک بار طبیعت رقبه مع قید الایمان را نمی‏تواند اراده کند، لذا اگر بخواهد هر دو را اراده کرده باشد اجتماع الحکمین المتماثلین پیش می‎آید و این ممتنع است، پس چون تنافی وجود دارد و وحدت حکم از این طریق احراز می‎شود به ناچار مطلق حمل بر مقید می‏شود.
قسم دیگر دقیقا همان فرضی است که در قسم دوم گفتیم منتهی با یک تفاوت و آن اینکه عدم قید دیگر احراز نشده باشد. فرض ما این است که یک دلیل مطلق داریم و یک دلیل مقید؛ هر دو مثبت، هر دو الزامی، وحدت حکم برای ما احراز نشده، لکن می‎دانیم در دلیل مطلق حکم روی طبیعة الرقبه رفته، دلیل مقید نیز یک قیدی را بیان کرده، مثل قید ایمان، لکن ما احتمال دخالت قید دیگر را می‎دهیم. به عبارت دیگر برای ما عدم قید دیگر احراز نشده، یعنی مثلا اینجا احتمال می‏دهیم رجولیت علاوه بر قید ایمان دخالت داشته باشد. اینجا امر دایر است بین اینکه بگوییم عتق الرقبة المومنه واجب است، حمل مطلق بر مقید معنایش این است و بین اینکه اساسا این دو تا امر مستقل دارد و امر می‏کند به عتق رقبه و آن قید دیگری که ما احتمال دخالتش را می‏دهیم، این را دیگرنمی‏توانیم با اطلاق نفی کنیم.
پس یا باید مطلق را بر مقید حمل کنیم و بگوییم آن «اعتق رقبه» یک امر مستقل و تکلیف مستقل محسوب نمی‎شود،یا اینکه آن امر را مستقل حساب کنیم و بگوییم ظهور در معنای خودش دارد و اینکه ما احتمال دخالت قید دیگر را می‎دهیم به صرف این احتمال نمی‏توانیم آن اطلاق را کنار بگذاریم. پس یا حمل مطلق بر مقید یا حفظ دلیل مطلق. اینجا نیز می‏فرماید مطلق بر مقید حمل می‏شود به همان دلائلی که تا به حال گفته شد.
بالاخره ما یک دلیل مطلق داریم و یک دلیل مقید، ولی وقتی عقلاء با این دو دلیل مواجه می‏شوند، درست است که وحدت حکم را احراز نکردند ولی چیزهایی معلوم شده است که سر از تنافی در می‏آورد و ما ناچاریم مطلق را بر مقید حمل کنیم، درست است که وحدت حکم را احراز نکردیم اما وقتی می‎بینیم در مطلق حکم روی طبیعت رفته و در مقابل دلیل مقید هم دخالت یک قید را در حکم بیان کرده است و ما احتمال وجود قید دیگر را هم می‎دهیم که در حکم دخالت داشته باشد؛ ما اینها را وقتی کنار هم می‏گذاریم، باز هم می‏گوییم مطلق بر مقید حمل می‏شود به همین دلایلی که گفته شد، زیرا نمی‏شود اینجا دو تکلیف باشد، یک تکلیف اینجا بیشتر وجود ندارد، تعلق الارادتین به فعل واحد محال است، تعلق الارادتین به مطلق و مقید محال است. خب پس اینجا یک اراده است و یک چیز بیشتر نمی‏خواهد و آن هم مقید است، دلیلش هم این است که عرف در مواجهه با این دلیل اینطور می‏فهمد.
سوال:
استاد: یک وقت شما دستور دوم را نسخ دستور اول محسوب می‏کنید که این حسابش جداست. فرض ما نسخ نیست، بلکه فرض این است که اراده اول به مطلق تعلق گرفته که بیان شده است و دومی به مقید تعلق گرفته، ما قبلا توضیح دادیم که نمی‏شود اراده هم به مطلق تعلق گرفته باشد و هم به مقید. آن چیزی که شما می‏گویید تنها در صورتی است که اولی منسوخ شود، بله آن دیگر یک امر و اراده بیشتر نیست، زمان آن امر اول تمام شده.
سوال:
استاد: ذکر سبب در آن نشده است … منظور ما این است که سبب ذکر نشده باشد … ما بررسی می‏کنیم که در کجا تنافی پیش می‏آید و در کجا تنافی پیش نمی‏آید، مثال‎های مختلف هم بیان کردیم.
سوال:
استاد: نه فقط آن نیست، مثلا آنجا که نهی تنزیهی باشد کجا شما شک دارید؟ … علت این است که بعضی اینجا نظر دیگری دارند، این درست است شاید نیازی به این تقسیم نبود اما همین جا در همین قسم دوم مثلا در مورد تنافی یک دلیل دیگری را محقق نایینی گفته است. عمده این است که وجه تنافی باید روشن شود.

صورت چهارم

صورت چهارم جایی است که دو دلیل منفی باشند، «لاتشرب الخمر» و «لاتشرب الخمر العنبی» اینجا چه باید کرد؟ اینجا مسلم بین اینها تنافی وجود ندارد لذا حمل مطلق بر مقید نمی‏شود. می‏گوید خمر ننوش و خمر عنبی ننوش، چه تنافی بین اینها وجود دارد؟ بله اگر قرینه‏ای باشد که بین اینها خصوص مقید منظور است این بحث دیگری است ولی اگر قرینه‏ای نباشد تنافی تحقق پیدا نمی‏کند، زیرا معنای «لاتشرب الخمر العنبی» این نیست که پس یجوز شرب خمر غیر عنبی، این معنایش این نیست، چون این مفهوم وصف می‏شود که از آن قابل استفاده نیست.
پس ما مجموعا در دسته اول، آنجایی که سبب ذکر نشود هشت صورت داریم. صورت اول را گفتیم، صورت دوم خودش سه قسم داشت، صورت سوم نیز خودش سه قسم داشت و صورت چهارم هم که بیان شد. اگر سه قسم صورت دوم و سوم را هر کدام یک صورت حساب کنیم مجموعا هشت صورت می‎شود.