جلسه ۴۶ – PDF

جلسه چهل و ششم

حمل مطلق بر مقید – بررسی حمل در صور مختلف مطلق و مقید –دسته اول عدم ذکرسبب – صورت دوم – قسم اول و دوم

۱۴۰۱/۰۹/۲۶

خلاصه جلسه گذشته

سخن در صور مختلف مطلق و مقید بود و اینکه در کدام یک از این صور مطلق حمل بر مقید می‎شود و در کدام یک از این صور مطلق بر مقید حمل نمی‎شود. گفتیم دو دسته مطلق و مقید داریم؛ دسته اول آن مطلق و مقیدی هستند که که در آنها سبب ذکر نشده است، بدون ذکر سبب وارد شدند. خود این دسته دارای صور مختلفی است. هفت صورت از این دسته مورد بررسی قرار خواهند گرفت. صورت اول را در جلسه گشته بیان کردیم.

صورت دوم

صورت دوم عکس صورت اول است. یعنی امر به مطلق متعلق شده و نهی به مقید، مثلا «اعتق رقبه» و «لا تعتق رقبه کافره یا فاسقه» پس دلیل مطلق به صورت مثبت و دلیل مقید با صیغه نهی و سلبی وارد شده است. این صورت خودش دارای سه قسم است:
1. تارتا ما یقین داریم که نهی تحریمی است و ظهور در حرمت دارد. از طرفی امر به عتق رقبه شده و از سوی دیگر نهی شده از عتق رقبه کافره، و لذا عتق رقبه کافره حرام است. در این صورت می‎فرمایند مطلق حمل بر مقید می‎شود، لا اشکال فی حمل المطلق علی المقید. وجه آن نیز معلوم است، برای اینکه بین این دو تنافی تحقق پیدا کرده است و برای جمع بین این دو دلیل راهی جز حمل مطلق بر مقید نیست.
در فرض قبلی گفتند چه حکم الزامی باشد و چه غیر الزامی، مطلق حمل بر مقید می‏شود، آنجا عمدتا سوال و ابهام در صورتی بود که حکم الزامی نباشد و الا اگر حکم الزامی باشد، بدون تردید مطلق بر مقید حمل می‎شود. پس در قسم اول از صورت دوم لا اشکال فی حمل المطلق علی المقید.
2. قسم دوم جایی است که نهی تنزیهی باشد. یعنی از یک طرف امر به عتق رقبه شده که ظهور در وجوب دارد، از طرف دیگر نهی شده از عتق رقبه کافره، ولی می‎دانیم که این نهی، یک نهی تنزیهی است و ظهور در این دارد (حال با هر قرینه‏ای) که عتق رقبه کافره یا فاسقه مکروه است. اینجا آیا مطلق بر مقید حمل می‏شود یا خیر؟ اینجا می‎فرماید ظاهر این است که مطلق بر مقید حمل نمی‏شود، زیرا مهمترین شرط حمل مطلق بر مقید مفقود است، شرط مهم این حمل تحقق التنافی است، باید بین دلیل مطلق و مقید تنافی وجود داشته باشد، در حالیکه اینجا تنافی وجود ندارد، چرا؟
زیرا نهی تنزیهی به این معنا است که این فعل مرجوح است، اما انجام دادنش نیز اشکالی ندارد. به عبارت دیگر اتیان به متعلق نهی تنزیهی دارای ترخیص است، شما اگر رقبه کافره را آزاد کنی، این مرجوح است اما اگر انجام دهی هم اشکالی ندارد، این معنای نهی تنزیهی است. چون نهی تنزیهی مشتمل بر ترخیص نسبت به فعل است و لذا با امر قابل جمع است و تنافی بینشان نیست. امر دلالت می‎کند بر اینکه باید رقبه آزاد شود، از نهی هم به دلیل تنزیهی بودن استفاده می‎شود که عتق رقبه کافره ذاتا اشکالی ندارد، ولو مرجوح است، پس بین اینها تنافی نیست، لذا حمل مطلق بر مقید اینجا ممکن نیست. پس چه باید کرد؟
می‏گوید این نهی را حمل می‏کنیم بر مرجوحیت اضافی یا ارشاد به ارجحیت غیر؛ یعنی چه؟ این مطلب را با مثال می‏گوییم؛ ما دو دلیل داریم، یک دلیل می‏گوید «صل» دلیل دیگر می‏گوید «لا تصل فی الحمام»، امر می‏کند به نماز و دلیل دیگر نهی می کند از نماز در حمام و می‏دانیم این نهی یک نهی تنزیهی است، یعنی دلالت می‏کند بر کراهت نماز در حمام. همین که پای کراهت به میان می‎آید یعنی انجام دادن این عمل اشکالی هم ندارد و ممنوع نیست، لازمه نهی تنزیهی ترخیص در فعل است. ما در مواجهه با این دو دلیل چه می‏کنیم؟ می‏گوییم نماز در حمام صحیح است، ذاتا رجحان دارد، یعنی با قطع نظر از سایر مصادیق و افراد، لو خلی و طبعه نماز در حمام به عنوان یک عبادت رجحان دارد، زیرا اگر رجحان نداشت اصلا عبادت نبود، پس عبادیت آن اقتضاء می‏کند که رجحان ذاتی داشته باشد، اما نهی تنزیهی از نماز در حمام به این معنا است که این عبادت مثلا در مقایسه و بالاضافه الی الصلوة فی البیت از ارزش کمتری برخوردار است، نه اینکه کراهتش مثل سایر کراهت‏ها باشد.
پس جمع بین «صل» و «لاتصل فی الحمام» این می‏شود که «لاتصل فی الحمام» دلالت می‏کند بر اینکه الصلوة فی الحمام مرجوح بالاضافة الی سایر الافراد اما در عین حال رجحان ذاتی آن به قوت خودش باقی است، لذا اگر کسی نمازش را در حمام بخواند نمازش صحیح است ولی مسلما ثواب و ارزش به اندازه نماز در مسجد و خانه نیست، پس اینجا نیز حمل مطلق بر مقید نمی‏شود.
پس در قسم دوم که ما یک امر داشته باشیم و یک نهی تنزیهی، اینجا جای حمل مطلق بر مقید نیست.
سوال:
استاد: در آن مثال بحث در این بود که حمل مطلق بر مقید نمی‏کنیم، یعنی می‏گوییم این دو دلیل نمی‏خواهند بگویند الا و لابد باید رقبه مومنه آزاد کنی، نتیجه آن دو دلیل این نیست. می‏گوییم پس حمل مطلق بر مقید نمی‏شود، چه باید کرد؟ می‏گوییم «لاتعتق رقبه کافره» می‏خواهد بگوید این در مقایسه با رقبه مومنه مرجوح است.
سوال:
استاد: نه مرجوح است، ولی چون ترخیص دارد … امر به مطلق رقبه است … «لاتعتق رقبه کافره» دلالت می‏کند بر اینکه اصل عتق رقبه کافره نیز مجزی و مبرء ذمه است و انجامش محذور و ممنوعیتی ندارد، اما اذا دار الامر بین عتق رقبه مومنه و عتق رقبه کافره، عتق رقبه مومنه راجح است، عتق رقبه مومنه در مقایسه با این مرجوح است نه اینکه هیچ رجحانی نداشته باشد.

کلام محقق محقق حایری

ایشان اینجا از دریچه دیگری گفته است که حمل مطلق بر مقید صورت می‏گیرد و آن هم اجتماع راجحیت و مرجوحیت است. ایشان می‏گوید اگر یک موردی امر داشته باشد، یک موردی نیز نهی تنزیهی داشته باشد، باز تنافی تحقق دارد (منتهی غیر از آن چیزی که شما می‏گویید) زیرا اجتمعتا الراجحیه و المرجوحیه فی مورد واحد، درست است که یکی امر است و یکی نهی تنزیهی است و در نهی تنزیهی ترخیص به اتیان متعلق وجود دارد اما خود همین نیز مستلزم تنافی است. زیرا در یکی راجحیت است و در یکی مرجوحیت. لذا وقتی راجحیت و مرجوحیت در مورد واحد اجتماع می‏کنند تنافی تحقق پیدا می‏کند؛ نمی‏شود یک چیزی هم راجح باشد و هم مرجوح باشد، بنابراین اینجا نیز ما ناچارا مجبور به حمل مطلق بر مقید می‏شویم.

بررسی

ما اگر مرجوحیت به نحو مطلق را در نظر بگیریم، بله بین راجحیت و مرجوحیت اینجا تنافی است، زیرا از یک طرف امر داریم که دلالت بر راجحیت می‎کند، وقتی می‏گوید «اعتق رقبه» معنایش این است که عتق رقبه فی نفسه رجحان دارد، اعم از اینکه کافر باشد یا مومن باشد، ولی نهی تنزیهی به عتق رقبه کافره معنایش این است که بهتر است رقبه‎ای که می‏خواهی آزاد کنی کافر نباشد و عتق رقبه کافره مرجوح است.
سوال این است که این مرجوحیت عتق رقبه کافره، اگر نسبی باشد، بالاضافة الی فرد آخر باشد، آیا باز تنافی وجود دارد؟ «لاتعتق رقبه کافره» دلالت می‏کند بر اینکه عتق رقبه کافره کراهت دارد نه اینکه ممنوع باشد، به عبارت دیگر ترخیص در فعل هم داده شده. وقتی می‏گوییم این دلیل ترخیص در فعل داده یعنی دیگر مرجوحیت ذاتی ندارد، این یعنی اینکه در مقایسه با رقبه مومنه مرجوح است، نه اینکه ذاتا هم مرجوح باشد.
پس یا این نهی حمل می‏شود بر مرجوحیت نسبی، یعنی مرجوحیت در مقایسه با فرد و مصداق دیگر یا ارشاد به ارجحیة الغیر می‏کند، یعنی اینکه می‎گوید رقبه کافره آزاد نکن، یعنی اینکه چون نهی آن تنزیهی است می‏خواهد بگوید آزاد کردن مومن بهتر است و رجحان دارد. حال اگر ما گفتیم این مرجوحیت اضافی و نسبی است آیا باز تنافی اینجا به وجود می‏آید؟
سوال:
استاد: نهی تنزیهی یعنی چه؟ … سوال می‏کنم مرجوحیت یعنی چه؟ آیا ترخیص در انجام فعل است یا خیر؟ پس ما چیزی را عوض نمی‏کنیم … معنای نهی تنزیهی و کراهتی این است که این کار را انجام نده، ولی اگر هم بدهی اشکالی ندارد، یعنی مرخصی در اتیان به این فعل، این یعنی انجام ندادنش بهتر از انجام دادنش است، این معنای امر تنزیهی است. حال یک امری آمده که می‏گوید این کار را انجام بده، این می‏گوید بهتر است رقبه کافره را آزاد نکنی، این دلیل می‎گوید رقبه را آزاد کن، کافر یا غیر کافر. سوال این است که در ناحیه امر بدون تردید دلالت می‏کند بر مرجوحیت ذاتی عتق مطلق رقبه، اعم از کافر و مومن؛ این یعنی رجحان ذاتی، اصلا اگر نبود که به آن امر نمی‏شد، ولی این وقتی می‏آید کنار نهی تنزیهی واقع می‏شود، می‏گوییم از یک طرف امر شده به عتق رقبه، این حاکی از رجحان مطلق عتق رقبه اعم از کافره و مومنه است، این یعنی ذاتا رجحان دارد. اما وقتی می‏بینیم نهی کراهتی به یک قسم از رقبه متعلق می‏شود در عین حال شما انجام هم بدهی امتثال کردی به آن امر. معنای این مرجوحیت، مرجوحیت اضافی است یا دلالت می‏کند بر اینکه آن رجحان دارد بر این، عتق رقبه مومنه رجحان دارد نسبت به عتق رقبه کافره، اینجا تنافی وجود ندارد، ما نه اصطلاح کراهت را عوض کردیم و نه تنافی اینجا وجود دارد.
سوال
استاد: می‏خواهیم ببینیم بین این دو دلیل اگر تنافی وجود دارد، برای آن چاره بیندیشیم. می‏خواهیم ببینیم تنافی وجود دارد یا خیر؟ اگر تنافی داشته باشد یک راه را باید در پیش بگیریم، اگر تنافی وجود نداشته باشد راه دیگری پیش روی ما است. همه مسئله دائر مدار تحقق یا عدم تحقق تنافی است و اینجا تنافی وجود ندارد و تنافی مورد ادعای محقق حایری واقعا اشکال دارد. با این بیانی که بنده عرض کردم کجایش ایراد دارد؟
سوال:
استاد: ما اینجا یک «اعتق رقبه» داریم و یک «لاتعتق رقبه کافره»؛ می‏گوییم نتیجه این دو این است که عتق مطلق رقبه، چه کافره و چه مومنه، کفایت می‏کند، اما عتق رقبه مومنه ارجح است از عتق رقبه کافره. شما بفرمایید اینجا تنافی کجا تحقق دارد؟ اگر بخواهیم حمل مطلق برمقید کنیم، اولین شرطش این است که تنافی داشته باشند و تنافی اینجا نیست.
سوال:
استاد: شما از یک چیز غفلت می‏کنید نهی تنزیهی است، اگر اینجا نهی تحریمی بود حق با شما بود، اما تنزیهی است یعنی مرجوحیتی که در ناحیه عتق رقبه کافره است، مرجوحیت ذاتی نیست.
سوال:
استاد: چون در مقابلش یک امر داریم اگر این امر نبود می‏گفتیم مرجوحیت ذاتی غیر الزامی دارد … ولی به حد الزام نرسیده … معنای اصطلاحی کراهت همین است.
سوال:
استاد: اتفاقا ما که مواجه شدیم با این دو دلیل می‏گوییم از یک طرف این فعل مرجوحیت ذاتی دارد ولی مرخص فی الفعل، از سوی دیگر نیز امر شده و اینها به نظر بدوی جور در نمی‏آید. می‏گوییم چاره‏اش چیست؟ تنافی بین اینها نیست، یعنی یک تعارض بدوی به نظر می‏رسد… نه تنافی نیست. اینجا در واقع منظور این است که این مرجوح نیست ذاتا زیرا امر دارد اما بالاضافة الی بعض الافراد یک مرجوحیتی پیدا کرده و ما چاره‏ای جز این نداریم. اینجا در مواجهه با این دو دلیل چنین نتیجه بگیریم.
بنابراین فرمایش محقق حایری نیز درست نیست.
سوال:
استاد: اینجا نیز همین است و هیچ فرقی با آن ندارد … در غیر عبادیات نیز همین است و هیچ فرقی نمی‏کند.
3. قسم سوم جایی است که نه ما می‏دانیم اینکه این نهی یک نهی تنزیهی است و نه یقین به عدم آن داریم. به عبارت دیگر لا نعلم منهما شئا، هیچکدام از اینها را ما نمی‏دانیم.
اینجا دو راه پیش روی ما وجود دارد:
یا مطلق را حمل بر مقید کنیم و بگوییم بین اینها تنافی است باشد زیرا ما نمی‏دانیم که نهی تنزیهی است یا خیر؟ اگر نهی تنزیهی نباشد تنافی وجود دارد معلوم است بین نهی تحریمی و امر وجوبی تنافی وجود دارد و می‏شود مثل قسم اول. اما اگر نهی تنزیهی باشد دیگر تنافی وجود ندارد. پس ما نمی‏دانیم این از قسم اول است یا از قسم دوم، تردید داریم؛ لا نعلم شئیا منهما که آیا نهی تنزیهی است یا تحریمی. اینجا اگر از قسم اول باشد باید مطلق را حمل بر مقید کنیم، اگر از قسم دوم باشد طبیعتا مثل قسم دوم باید حمل بر مرجوحیت اضافی شود یا بگوییم ارشاد به ارجحیت غیر دارد.

بحث جلسه آینده

کدام یک از این دو باید انجام شود؟ یکی رفع الید عن الاطلاق و حمل بر مقید و یکی نیز اینکه اطلاق را حفظ کنیم و از آن نهی رفع ید کنیم. اینکه این دو راه کدام مقدم است دو نظر وجود دارد که هر کدام دلیلی را بیان کردند.