خارج اصول – جلسه چهل و دوم – حمل مطلق بر مقید –  ادامه بررسی کلام محقق نایینی – اشکال سوم و چهارم – بررسی ملاک حمل مطلق بر مقید – ملاک‎های چهارگانه

جلسه ۴۲ – PDF

جلسه چهل و دوم 

حمل مطلق بر مقید –  ادامه بررسی کلام محقق نایینی – اشکال سوم و چهارم – بررسی ملاک حمل مطلق بر مقید – ملاک‎های چهارگانه

۱۴۰۱/۰۹/۲۰

ادامه بررسی کلام محقق نائینی

بحث در کلام محقق نایینی پیرامون حمل مطلق بر مقید بود. تفاوت نظر ایشان را در چند موضع با محقق خراسانی و نیز برخی اشتراکات نظر این دو محقق بزرگوار را ذکر کردیم.
در مقام بررسی سخن محقق نایینی، هم مواضع اشتراک و هم مواضع افتراق را اجمالا مورد بررسی قرار دادیم. در مورد مواضعی که نظر این دو با هم مختلف است دو اشکال را مطرح کردیم. ایشان فرمود:
1. حمل مطلق بر مقید تنها در دایره اطلاق بدلی واقع می شود.
2. وحدت تکلیف که شرط تحقق تنافی بین دو دلیل است از خود دو خطاب استفاده می‎شود.
این دو مطلب مورد اشکال قرار گرفت، در هر دو مطلب نیز نظر محقق خراسانی و محقق نایینی متفاوت بود. ظاهر کلام محقق خراسانی این بود که فرقی بین اطلاق بدلی و اطلاق شمولی نیست در مسئله حمل مطلق بر مقید، اما ایشان فرق گذاشت. محقق خراسانی نظرشان این بود که وحدت تکلیف در این دو خطاب از خارج مثل اجماع یا برخی قرائن دیگر به دست می‎آید، اما محقق نایینی نظرشان این شد که ما از خود این دو خطاب به دست می‎آوریم که تکلیف در اینجا واحد است. این دو موضعی بود که ما اشکال آن را بیان کردیم.

اشکال سوم

اشکال سوم مربوط به ملاک تقدیم مقید بر مطلق است، یا به تعبیر دیگر ملاک حمل مطلق بر مقید. محقق نایینی فرمود که ملاک اینکه ما مطلق را حمل بر مقید می‎کنیم این است که مقید نسبت به مطلق، حکم قرینه نسبت به ذوالقرینه را دارد. یعنی ملاک نزد ایشان مسئله قرینیت است و گفتند علت اینکه قرینه بر ذو القرینه مقدم می‎شود این است که شک در ذوالقرینه مسبب از شک در قرینه است. چرا ما شک می‎کنیم مثلا «اسد» ظهور در معنای حیوان مفترس دارد یا ندارد؟ زیرا شک داریم «یرمی» که قرینه است در اینجا ظهور در چه دارد، می‎خواهد تصرف در معنای «اسد» کند یا خیر؟ و با وجود چیزی که باعث رفع شک در ذوالقرینه شود (یعنی شک در قرینه را از بین ببرد) دیگر نوبت به شک در ناحیه مسبب نمی‏رسد. پس قرینه کأنه حکومت دارد بر ذوالقرینه و مقدم بر آن می‎شود. پس ایشان ملاک تقدیم مقید بر مطلق را مسئله قرینیت قرار دادند.
این سخن به نظر ما صحیح نیست زیرا:
قبلا عرض کردیم که اصل اینکه ملاک تقدم قرینه بر ذوالقرینه آن چیزی باشد که محقق نایینی می‎گوید محل تأمل و اشکال است؛
به کبرای مسئله قبلا اشکال کردیم، گفتیم اساسا قرینه بر ذوالقرینه حکومت ندارد، شک در ذوالقرینه مسبب از شک در قرینه نیست. چه کسی گفته که شک در ذوالقرینه ناشی از شک در قرینه است؟ اصلا این دو شک به تعبیر امام خمینی، متلازم هستند، یعنی هم زمان با شک در اینکه «اسد» به معنای حیوان متفرس است یا به معنای رجل شجاع، ما در منظور از «یرمی» نیز شک داریم که آیا این واقعا منظورش تیر انداختن واقعی است یا خیر، این «یرمی» کنایه از یک کاری است که شیر می‏کند؟ اینطور نیست که قرینه و ذکر «یرمی» سبب شود که شک ما در حیوان مفترس از بین ببرود، پس اصل این مسئله محل اشکال است و ما قبلا هم گفتیم که اساسا شک در ذوالقرینه مسبب از شک در قرینه و ناشی از آن نیست، لذا اینکه بگوییم ظهور قرینه حاکم بر ظهور ذوالقرینه است کما قال به المحقق النایینی حرف درستی نیست. این یک اشکال کلی که قبلا بیان کردیم.

اشکال چهارم

اشکال مهمتر این است که اساسا مطلق و مقید از قبیل قرینه و ذوالقرینه نیستند. ما اصلا نمی‎توانیم بپذیریم که مقید قرینه بر مطلق است، مقید قرینه است تا معنای مطلق را برای ما معلوم کند. زیرا قرینه و ذوالقرینه هرچه باشند به ظهور الفاظ مربوط هستند. الفاظ با وجود قرینه ظهور در یک معنا دارند، ذوالقرینه با وجود قرینه ظهور در یک معنا دارد و ظهور ذوالقرینه با ظهور قرینه متعارض می‎شوند. این ظهورش در مثلا حیوان متفرس است و آن ظهورش در رجل شجاع، این دو با هم تعارض می‏کنند، فوقش این است که محقق نایینی هم می‏گوید که ظهور قرینه مقدم می‎شود بر ظهور ذوالقرینه.
به عبارت دیگر سلمنا کبری درست باشد و حرف محقق نایینی پذیرفته شود در مورد حکومت ظهور ذوالقرینه بر قرینه، اما تطبیقش بر مسئله اطلاق و تقیید محل اشکال است. زیرا اساسا مسئله اطلاق و تقیید ربطی به ظهورات الفاظ ندارد. اطلاق بر پایه مقدمات حکمت شکل می‎گیرد و مقدمات حکمت هیچ ارتباطی به ظهور لفظ ندارد. مقدمات حکمت یعنی مقدماتی که با ملاحظه آنها عقل به یک نتیجه می‏رسد، اصلا به همین دلیل به آن گفتند مقدمات حکمت، عقل وقتی می‎بیند متکلمی در مقام بیان است و می‎توانسته قیدی بیاورد و نیاورده، نتیجه می‎گیرد پس این متکلم، مطلق مقصود و مراد او بوده، لذا این ربطی به ظهورات الفاظ ندارد، اینکه ما بخواهیم حمل کنیم مطلق را بر مقید بر این اساس که ظهور مقید حاکم بر ظهور مطلق است این اصلا قیاس مع الفارق است، البته سلمنا که آن کبری قبول شود. یعنی اشکال سوم و اشکال چهارم در واقع مربوط می‎شود به ملاک محقق نایینی برای تقدیم مقید بر مطلق.

بررسی ملاک حمل مطلق بر مقید

از اینجا خوب است که ما درباره اصل مسئله تقدیم، یک بحث کلی داشته باشیم. حرف محقق نایینی مشکل دارد، هر آنچه که لازم بود در مورد مطالب محقق نایینی بیان شود بیان کردیم، تفاوت کلام ایشان با محقق خراسانی را ملاحظه فرمودید، اشکالاتی که به ایشان وارد بود را بیان کردیم. مقدمه ای را که محقق نایینی گفته بود نیز محل اشکال واقع شد، اما بالاخره می‏خواهیم ببینیم حمل مطلق بر مقید بر چه ملاکی استوار است؟ اصل آن مسلم است.
گفتیم برای اینکه حمل کنیم مطلق را بر مقید حتما باید بین این دو دلیل تنافی باشد، این شرط را قبول کردیم، محقق خراسانی قبول کرده بود و محقق نایینی نیز قبول کردند و ما نیز با آن موافقیم و در این بحثی نیست. در اینکه تنافی بین دو دلیل در صورتی پدید می‏آید که تکلیف واحد باشد، نیز بحثی نیست. در اینکه مورد وحدت تکلیف جایی است که این دو دلیل بر مورد واحد وارد شوند نیز بحثی ندارد. همچنین اینکه وحدت تکلیف از خارج باید دانسته شود، اینجا را با محقق خراسانی موافق بودیم و نظر محقق نایینی را قبول نکردیم. اینها همه قبول شده است اما یک مسئله اصلی باقی مانده که بالاخره در مسئله و آن اینکه می‎خواهیم ببینیم ملاک حمل مطلق بر مقید چیست؟
1. محقق خراسانی ملاک حمل مطلق بر مقید را اقوائیت ظهور دانستند، یا به تعبیر دیگر اظهریت لفظی. می‎گویند ما وقتی مقید را نگاه می‎کنیم، مطلق را نگاه می‎کنیم، ظهور لفظ مقید در معنای خودش قوی‎تر است تا ظهور لفظ مطلق در معنای خودش و این اظهریت بهترین دلیل و توجیه برای حمل مطلق بر مقید است.
2. محقق نایینی ملاک حمل مطلق بر مقید را قرینیت قرار دادند، گفتند اصلا مقید چون قرینه است بر مطلق، لذا مقدم می‎شود. اینها با هم فرق دارد؛ قرینیت را توضیح دادیم که چرا ایشان می‎گوید قرینه بر ذوالقرینه مقدم است که آن را رد کردیم.
دو نظر دیگر هم اینجا وجود دارد که آنها را باید بگوییم و بعد حق در مسئله را بگوییم.
3. امام خمینی ملاک تقدیم مطلق بر مقید یا به تعبیر دیگر حمل مطلق بر مقید را اظهریت فعلیه می‎دانند نه اظهریت لفظیه. توضیح ذلک:
ایشان می‎گوید مقید مسلما مقدم می‎شود بر مطلق آن هم به خاطر این که اظهر از مطلق است، اما این اظهریت مربوط به فعل متکلم است نه لفظ او. اینجا نظر امام خمینی با محقق خراسانی متفاوت می‎شود، محقق خراسانی می‎گوید لفظ مقید از لفظ مطلق ظهورش قوی‎تر است، امام خمینی می‎فرماید اظهریت لفظیه اصلا اینجا معنی ندارد. زیرا اصلا در مسئله اطلاق پای ظهورات لفظی در میان نیست، بلکه هرچه هست مقدمات حکمت است، مقدمات حکمت برای لفظ ظهور درست نمی‎کند بلکه عقل ما با ملاحظه این مقدمات به این نتیجه می‎رسد که متکلم مطلق را اراده کرده است.
منظور از اظهریت فعل متکلم چیست؟ امام خمینی خیلی توضیح ندادند که اظهریت فعل متکلم یعنی چه. لعل منظور از اظهریت فعل متکلم یعنی اینکه ما می‎بینیم که متکلم یک کلامی گفته، یک لفظی را گفته و هیچ قیدی نیاورده، بعد کلام دیگری گفته، همان لفظ را با قید گفته است، در حالیکه ما می‎دانیم این دو دلیل مبین یک تکلیف هستند، ولی به هر حال بین اینها تنافی وجود دارد، در یک محدوده‎ای اینها هم دیگر را نفی می‏کنند. می‎گوید وقتی می‎بینیم یک گوینده اینچنین رفتار می‏کند، دو تا سخن را به این ترتیب بیان می‎کند و برای بار دوم همان حرف را با یک قیدی می‎گوید، این فعل دومش برای ما از نظر ظهور قوی‎تر است نسبت به اول. اصلا اینکه بعد از آن واقع شده حال البته این بعدیت همیشگی نیست، یک وقت می‎بینیم اول یک مطلب را گفته، بعد دوباره همان مطلب را همراه با قید می‎گوید، این بعدیت می‎تواند این اظهریت را داشته باشد؛ اما اگر گفتیم اساسا مطلق لازم نیست همیشه قبل از مقید باشد، مطلق می‎تواند بعد از مقید ذکر شود، همانطور که ممکن است عام بعد از خاص واقع شود، آن وقت این یک مقداری مشکل پیدا می‎کند. اما مجموعا اظهریت فعل متکلم موجب حمل مطلق بر مقید می‎شود.
اینکه ایشان تصریح می‎کند و می‎گوید «و هذه الاظهریه المدعاة، هی اظهریة فعل المتکلم، لا الاظهریة اللفظیه» ؛ منظور اظهریت لفظی نیست تا بگوییم این لفظ ظهورش قوی‎تر از آن لفظ است، اینجا اظهریت را مستند به فعل متکلم می‎کند، یعنی کأنه این فعل و عمل متکلم هر دو یک ظهوری دارد، ولی یک ظهورش قوی‎تر از دیگری است. پس امام خمینی اظهریت را به اظهریت فعلیه تفسیر می‎کند و می‎گوید ملاک حمل مطلق بر مقید، اظهریت فعلیه است.
سوال
استاد: عرض کردیم که این بعدیت و قبلیت نمی‎تواند وجه خوبی خیلی باشد. ایشان می‎گوید وقتی این دو را باهم مقایسه می‎کند، می‎گوید خب اولا تکلیف واحد را چرا به دو صورت گفته، دو بار اقدام به این کار کرده و مجموع این کار باعث می‎شود، این معنا از آن فهمیده ‎شود یعنی معنای مقید، کاری که متکلم می‎کند مجموعا ظهورش در این معنا را قوی‎تر می‎کند، اینکه یک تکلیف را با دو بیان می‎گوید، حال بعد یا قبلش مهم نیست، مهم این است که دو بار یک مطلب را می‎گوید، می گوییم او بی‎کار که نبوده و بی‎جهت و لغو این کار را نکرده است.
4. درست است که قرینه بر ذوالقرینه مقدم است، اما قرینه چرا مقدم است؟ نه به خاطر آن مسئله سببیت، بلکه به خاطر اینکه نظارت وجود دارد بین این دو. دلیلی که مشتمل برمقید است، ناظر بر دلیلی است که مشتمل بر دلیل مطلق است، لذا وقتی عقلاء با این دو دلیل مواجه می‎شوند و می‎بینند یکی بر دیگری نظارت دارد، آن را مقدم می‏کنند. یعنی عرف و عقلاء از این دو کلام، از این مجموع حکم واحدی را استفاده می‏کند و این حکم واحد با ملاحظه نظارت دلیل مقید بر دلیل مطلق است.
حال این گاهی از جهت مدلول مطابقی است، یعنی مثلا اول می‏گوید «اکرم العالم» و بعد خودش رسما توضیح می‎دهد می‏گوید منظور من «اکرم العادل» عالم عادل است. می‏گوید «اعنی به العالم العادل».
گاهی به نحو دیگری، به غیر راه دلالت مطابقی این مطلب فهمیده می‎شود، از راه ملازمات عقلی، مثل دلالت اقتضاء، از یک طرف می‏گوید «اذا شککت فابن علی الاکثر» اگر شک کردی در رکعات نماز، بنا را بر اکثر بگذار، مثلا در شک بین سه و چهار بنا را بر چهار بگذار، بعد یک دلیلی می‎گوید «لا شک لکثیر الشک» این «لا شک لکثیر الشک» ناظر به آن دلیل قبلی است به این معنا که لولا آن دلیل قبلی، این لغو بود. اصلا در حکومت اینطور است که لولا دلیل محکوم دلیل حاکم لغو است، این یک واقعیت و حقیقتی است که در حکومت و نسبت بین دلیل حاکم و محکوم وجود دارد. با همین ملاک نظارت و مفسر بودن و شارح بودن، دلیل حاکم مقدم می‏شود بر دلیل محکوم. عرف و عقلاء به طور کلی وقتی دو دلیل را ملاحظه می‎کنند که یکی ناظر به دیگری است و متکفل بیان مراد از آن است آن را مقدم می‏کنند بر دلیل دیگر. با این حساب مسئله قرینیت به خودی خود هیچ موضوعیتی ندارد، آنچه که اینجا مهم است نظارت احد الدلیلین بالنسبه الی دلیل آخر است.
پس به چه مناسبت مقید را بر مطلق مقدم می‏کنیم برای اینکه مقید قرینه است نسبت به مطلق؟ پس باید اینطور بگوییم که اگر مطلق بر مقید حمل می‏شود تنها به این جهت است که دلیل مقید ناظر به دلیل مطلق است یعنی کأنه شارح و مفسر آن محسوب می‏شود.
حال باید ببینیم در بین این انظار اربعه کدام صحیح است؟ تا به حال نظر محقق نایینی را رد کردیم. اینکه ملاک تقدیم مقید مسئله قرینیت باشد را رد کردیم و گفتیم، نمی‏توانیم حمل کنیم مطلق را بر مقید به این ملاک. می‎ماند سه ملاک دیگر: ۱. اظهریت لفظیه که محقق خراسانی گفتند. ۲. اظهریت فعلیه که امام خمینی گفتند. ۳. نظارت که صاحب منتقی الاصول گفته است.
این سه ملاک را باید بررسی کنیم تا ببینیم حق در مسئله کدام است.

برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , ,