جلسه ۴۰ – PDF

جلسه چهلم

حمل مطلق بر مقید –  مقایسه کلام محقق خراسانی با کلام محقق نایینی – موارد اشتراک و افتراق و بررسی آن  

۱۴۰۱/۰۹/۱۳

خلاصه جلسه گذشته

در مسئله حمل مطلق بر مقید، عرض کردیم محقق نایینی ضمن بیان یک مقدمه فرمودند شرط حمل مطلق بر مقید تنافی بین دو دلیل است و تنافی در جایی است که ما تکلیف واحد داشته باشیم و پای دو تکلیف در کار نباشد. آنگاه به راههای وحدت تکلیف اشاره کردند و بعد از آن فرمودند وحدت تکلیف از خود دو دلیل و دو خطاب استفاده می‏شود و دلیل اصلی بر حمل مطلق بر مقید را همان مسئله قرینیت دانستند. ما مطلب ایشان را، هم مقدمه و هم اصل سخن ایشان را نقل کردیم البته مقدمه را مورد بررسی قرار دهیم اما بررسی فرمایشات ایشان باقی ماند. قبل از بررسی مطالب محقق نایینی مناسب است که بین مطالب محقق خراسانی و سخنان محقق نایینی، مقایسه‎ای داشته باشیم.
مقایسه کلام محقق خراسانی و محقق نایینی
این دو در این‎ باره در مواردی مشترک فکر می‎کنند و اشتراکاتی در سخنان ایشان وجود دارد و در یک مواردی افتراق دارند و نظرشان متفاوت است.

موارد اشتراک

۱. حمل مطلق بر مقید به شرط تنافی بین الدلیلین صورت خواهد گرفت و تنافی هم تنها در صورتی است که دو دلیل مبین یک تکلیف باشند و پای دو تکلیف در کار نباشد.
2. محقق خراسانی در مورد راه‎های وحدت تکلیف فرمود سبب دو تکلیف باید یکی باشد یا اساسا برای هیچکدام سببی ذکر نشده باشد.
تا اینجا فرقی با نظر محقق نایینی ندارد، محقق نایینی برای وحدت تکلیف این موارد را بیان کرده است، ایشان فرمود یا هر دو باید مرسل باشند، یعنی هم دلیل مقید و هم دلیل مطلق هیچ سببی در آنها بیان نشده باشد یا به تعبیردیگر حکم معلق بر چیزی نشده باشد. یا هر دو معلق باشند یعنی هر دو دارای سبب باشند، ولی اگر یکی معلق و دیگری مرسل باشد یا سبب‎ها متفاوت باشند اینجا دیگر وحدت تکلیف وجود ندارد.
امر دیگری که چه بسا از سخنان محقق نایینی قابل استفاده است این است که هر دو تکلیف الزامی باشند، اگر یکی الزامی و دیگری غیر الزامی باشد اینجا دیگر نمی‎توانیم بگوییم وحدت تکلیف وجود دارد. اگر یکی واجب و یکی مستحب باشد معلوم می‎شود دو تکلیف است؛ البته اگر یکی مبین واجب و دیگری مبین افضل افراد واجب باشد، این فرق می‎کند با حمل یکی بر وجوب و حمل دیگری بر استحباب، این هم محقق نایینی فرمودند که یکی از مواردی که وحدت تکلیف از آن استفاده می‏شود این است که هر دو الزامی باشند، اما اگر یکی الزامی و دیگری غیر الزامی باشد، اینجا دیگر وحدت تکلیف از بین می‎رود.

موارد افتراق

۱. محقق نایینی مسئله صرف الوجود را مطرح کردند و گفتند اگر حکم در دلیل مطلق متعلق به صرف الوجود شود، از آنجا که صرف الوجود یتحقق بتحقق اولین مصداق آن، پس حتی در صورتی که قیدی هم ذکر شود اینها دو تکلیف نیستند بلکه یک تکلیف هستند. این هم یک شرط و یک طریق برای وحدت تکلیف که محقق نائینی آن را ذکر کرده در حالیکه محقق خراسانی به این اشاره نکردند.
پس محقق خراسانی درباره چگونگی استفاده وحدت تکلیف و موارد وحدت تکلیف نسبت به سخن محقق نایینی موارد کمتری را بیان کرده است.
2. محقق نایینی حمل مطلق بر مقید را منحصر در اطلاق بدلی می‎داند و می‎گوید در اطلاق شمولی مطلق حمل بر مقید نمی شود، اما محقق خراسانی فرقی از این جهت بین اطلاق بدلی و اطلاق شمولی نگذاشتند و به صورت کلی فرمودند که اگر ما دو دلیل داشتیم که یکی مقید باشد یکی مطلق، مطلق را حمل می‎کنیم بر مقید.
3. موضع دیگری که بین آقای نایینی و محقق خراسانی در آن اختلاف و افتراق وجود دارد این است که به نظر محقق خراسانی وحدت تکلیف از خود دوخطاب استفاده نمی‎شود. ایشان معتقد است از خارج، یعنی دلیل دیگری یا اجماع، باید وحدت تکلیف را به دست بیاوریم، اما محقق نایینی می‎گویند ما نیازی به اجماع و دلیل خارجی دیگر نداریم، ما خود این دو خطاب را که نگاه می‎کنیم می‎توانیم کشف کنیم تکلیف در این دو واحد است یا خیر؟
4. آخرین موضعی که در آن بین محقق نایینی و محقق خراسانی اختلاف نظر وجود دارد مربوط به دلیل حمل مطلق بر مقید است. به نظر محقق خراسانی دلیل حمل مطلق بر مقید عبارت از اظهریت یا اقوائیت در ظهور است، کلام محقق خراسانی را قبلا توضیح دادیم، ایشان نظرشان این است که مطلق حمل بر مقید می‎شود زیرا ظهور مقید قوی‎تر از ظهور مطلق است، توضیح هم دادیم که به نظر محقق خراسانی ظهور مقید قوی‎تر است.‎ برای اینکه مقید ظهور در تعیین دارد و این تعیین از مطلق استفاده نمی‎شود. اما به نظر محقق نایینی ملاک حمل مطلق بر مقید قرینیت است زیرا مقید نسبت به مطلق قرینه است و این ملاک تقدیم است، هرچند از نظر ظهور قوی‏تر نباشد.
پس ملاحظه کردید بین آنچه که محقق خراسانی گفتند و آنچه که محقق نایینی بیان کردند یک نقاط اشتراکی وجود دارد و یک نقاط افتراق. البته در این مورد اخیر غیر از این دو نظر در علت حمل مطلق بر مقید، انظار دیگری هم وجود دارد که بعد اشاره خواهیم کرد. این یک مقایسه اجمالی بین آراء این دو بزرگوار در مسئله حمل مطلق بر مقید بود. حال در درجه اول باید فرمایش محقق نایینی را بررسی کنیم و بعد هم فرمایش خود محقق خراسانی را؛ بعد در این مسائل که ذکر کردیم نظر خودمان را باید ذکر کنیم که حق در مسئله کدام است؟

بررسی موارد اشتراک

اما در نکاتی که اشتراک نظر دارند بحثی نیست. اینکه باید بین مطلق و مقید تنافی باشد این بحثی ندارد. اینکه تنافی بین الدلیلین تنها در صورتی پیش می‎آید که هر دو بر مورد واحد وارد شوند و وحدت تکلیف باشد، این هم بحثی ندارد و قابل قبول است.
عمده این است که وحدت تکلیف از چه طرقی حاصل می‎شود؟ در آن جهت نیز اختلاف چندانی بین محقق خراسانی و محقق نایینی نیست الا اینکه محقق خراسانی به بعضی از موارد اشاره کرده و محقق نایینی موارد بیشتری را بیان کرده. ما نیز موافقیم جایی که هر دو تکلیف مرسل باشند، جائیکه دو تکلیف دارای سبب باشند و معلق باشند اینها وحدت تکلیف دارند. محقق نایینی علاوه بر اینها می‏گوید: اگر تکلیف متعلق به صرف الوجود شود وحدت وجود دارد. همچنین اگر هر دو تکلیف الزامی باشند، یعنی شرط وحدت این است که هر دو تکلیف الزامی باشند. به نظر ایشان اگر یکی معلق باشند و یکی مرسل یا اسباب مختلف باشند یا حکم به صرف الوجود متعلق نشده باشد در این صورت وحدت تکلیف وجود ندارد، در این باره مسئله تعلق حکم به صرف الوجود جای بحث دارد.
پس در مورد شرطیت تنافی و اینکه اینها بر مورد واحد وارد ‏شوند و وحدت تکلیف باشد ما حرف چندانی با محقق خراسانی و محقق نایینی نداریم اما درمورد برخی راههای وحدت تکلیف جای بحث هست.

بررسی موارد افتراق

۱. محقق خراسانی فرمود در حمل مطلق بر مقید فرقی نمی‏کند بین اطلاق بدلی و اطلاق شمولی، اما محقق نایینی فرق گذاشتند. حال سوال این است که چرا ایشان بین مطلق بدلی و شمولی فرق گذاشتند؟
ما فرض می‏کنیم که دلیل محقق نایینی یعنی مسئله قرینیت، ملاک تقدیم مقید بر مطلق است یعنی ملاک قرینه بودن نسبت به مطلق باعث می‏شود که مطلق را حمل بر مقید کنیم، سوال این است که آیا این ملاک فقط در اطلاق بدلی است؟ در اطلاق شمولی قرینیت وجود ندارد؟ خداوند می‏فرماید «احل الله البیع» الان این اطلاق دارد و اطلاقش نیز شمولی است، اطلاق شمولی مثل عام استغراقی است، «احل الله البیع» یعنی احل الله کل فرد من افراد البیع، یعنی احل الله این طبیعت را، لذا هر فردی از افراد این بیع تحقق پیدا کند خداوند آن را حلال کرده است. حال اگر به دلیل منفصل بفرماید «یحرم الربا فی البیع» بیع ربوی حرام است، این مقید، آن مطلق است، این اطلاق نیز یک اطلاق شمولی است. آیا این دلیل مقید نسبت به آن دلیل مطلق شمولیت ندارد؟ چه فرقی است بین اطلاق شمولی و اطلاق بدلی؟ اگر ملاک تقدیم قرینیت است یعنی شما مقید را قرینه بر مطلق می‎دانید اینجا نیز بیع ربوی قرینه است برای بیع در احل الله البیع» چرا اینجا نتوانیم مطلق را حمل بر مقید کنیم؟
پس اشکال مهم به محقق نایینی این است که با توجه به ملاک تقدیم یعنی قرینیت، وجهی برای اختصاص حمل مطلق بر مقید به اطلاق بدلی نیست.
2. مطلب دیگری که بین نظر محقق خراسانی و محقق نایینی در آن فرق است، مربوط به چگونگی استفاده وحدت تکلیف و اینکه آیا وحدت تکلیف از خارج باید استفاده شود یا از خود دو دلیل و خطاب نه از خارج؟
محقق نایینی می‏فرماید ما وحدت این دو تکلیف را از خود این دو دلیل استفاده می‎کنیم. لذا باید این دو تکلیف را ببینیم، مثلا سبب در آنها بیان شده است یا خیر اگر سبب ذکر شده یکی هستند یا خیر؟ آیا تکالیف الزامی هستند یا خیر؟ این امور با ملاحظه خود خطاب استفاده می‏شود و کاری به خارج ندارد.
برای تبیین اشکال به محقق نایینی، ابتدا لازم است کلام خود محقق نایینی با توضیح بیشتر بیان شود تا بعد ببینیم اشکال سخن ایشان کجاست؟
محقق نایینی می‏فرماید: حکم در دلیل مطلق از آنجا که متعلق به صرف الوجود شده است (مثلا امر به عتق رقبه متعلق شده به صرف الوجود عتق الرقبه، صرف الوجود هم یعنی اینکه با تحقق اولین فرد آن محقق شده است.) منحل به دو حکم می‎شود: ۱. الزام به خود طبیعت عتق رقبه، وقتی می‏گوید «اعتق رقبه» دارد الزام می‏کند به طبیعت عتق رقبه.؛ ۲. ترخیص در اینکه طبیعت عتق رقبه را بر هر فردی که خواستی می‎توانی منطبق کنی. لذا یک الزام دارد و یک ترخیص.
اما دلیل دیگر که می‏گوید رقبه مومنه را باید آزاد کنی، تعیین می‏کند رقبه را که باید رقبه مومنه باشد. پس با امر مطلق در محدوده این حکم ترخیصی متنافی می‏شوند. امر به مطلق یعنی اینکه تکلیف با اتیان به هر فردی از افراد طبیعت محقق می‏شود. اما امر به مقید می‏گوید نه، نسبت به غیر مومنان مرخص نیستی. لذا اینجا بینشان تنافی پیش می‎آید یعنی نفی و اثبات در مورد واحد توارد می‏کنند از یک طرف، امر به مطلق ترخیص عام داده که حتی با رقبه غیر مومنه نیز تحقق پیدا می‎کند از آن طرف امر به مقید در برخی موارد با امر مطلق تنافی پیدا می‎کند. پس نمی‎توانیم به دو حکم ملتزم شویم. لذا ناچاریم بگوییم اینها یک حکم هستند. ایشان می‏فرمایند وقتی به این دو دلیل اینطور نگاه می‏کنیم، می‏توانیم وحدت تکلیف را استفاده کنیم.
ایشان می‏گوید امر به مقید منافات دارد با امر به مطلق، زیرا امر به مطلق دارای دو حکم الزام به نفس طبیعت و ترخیص در تطبیق طبیعت است. اما امر به مقید ینطور نیست، اشکال این است که وحدت در تکلیف در رتبه قبل از این باید ثابت شده باشد یعنی اول و خارجا ما باید بدانیم تکلیف واحد است تا اینجا بتوانیم نتیجه بگیریم که مثلا اگر امر به مقید شده یعنی شارع به ما ترخیص نداده، یعنی آنچه که محقق نایینی گفتند در بیان کیفیت استفاده وحدت تکلیف عن الدلیلین این تنها در صورتی ممکن است که ما قبل از این بدانیم که تکلیف واحد است، اگر ندانیم که تکلیف واحد است اینجا اصلا نمی‏توانیم از آن چنین نتیجه‎ای بگیریم. پس خارجا باید وحدت تکلیف را بدانیم تا بعد بگوییم چون این دو دلیل یکی مطلق است و یکی مقید، در یک مواردی با هم تنافی دارند، و الا تنافی بین آنها شکل نمی‏گیرد. لذا اینکه محقق نایینی این را یک راه برای وحدت تکلیف قرار داده صحیح نیست زیرا خود این متفرع بر وحدت تکلیف است. لذا در این مسئله حق با محقق خراسانی است.