جلسه ۳۹- PDF

جلسه سی و نهم

حمل مطلق بر مقید –  کلام محقق نایینی – شرط حمل (تنافی) – مورد تنافی (وحدت حکم) موارد وحدت حکم

۱۴۰۱/۰۹/۱۲ 

خلاصه جلسه گذشته

بحث در حمل مطلق بر مقید بود. عرض کردیم محقق نایینی برای ورود به اصل بحث مقدمه‎ای را ذکر کردند که مشتمل بر سه مطلب است. هرچند مطلب سوم ایشان به نوعی با ذی المقدمه نیز ارتباط داشت و آمیخته با ذی المقدمه بود.
مقدمه ایشان مورد بررسی قرار گرفت و بعد از این محقق نایینی نتیجه گرفتند که مطلق بر مقید حمل می‎شود و ملاک حمل نیز قرینیت دلیل مقید برای مطلق است. یعنی چون قید، حکم قرینه دارد و اطلاق، حکم ذوالقرینه؛ پس مقید، مقدم می‎شود یا به تعبیر دیگر مطلق حمل بر مقید می‏شود. عمده نتیجه‏ای که از آن مطالب گرفتند این بود که تقدیم دلیل مقید بر مطلق به ملاک قرینیت است.

کلام محقق نایینی درباره حمل مطلق بر مقید

محقق نایینی نیز مثل محقق خراسانی برای حمل مطلق بر مقید شروطی را بیان کردند یا به تعبیر دیگر پیش فرض‏هایی را برای حمل مطلق بر مقید لازم دانستند. ایشان می‏فرماید بین مطلق و مقید باید تنافی باشد. تنافی غیر از توافق و تخالف در سلب و ایجاب است. ممکن است بین دو دلیل متوافق از حیث سلب و ایجاب نیز تنافی وجود داشته باشد. بنابراین مهمترین رکن برای حمل مطلق بر مقید این است که بین آنها تنافی باشد و مورد تنافی جایی است که حکم در هر دو واحد باشد. وحدت حکم و وحدت تکلیف مهمترین شرط تنافی است. اگر دو حکم یکی نباشند و پای دو تکلیف در کار باشد تنافی به وجود نمی‏آید. سپس ایشان فرمود که وحدت حکم متوقف بر اموری است و سرانجام می‎فرماید این صرفا در اطلاق بدلی تحقق پیدا می‎کند. یعنی ما فقط درجایی که اطلاق بدلی باشد مطلق را حمل بر مقید می‏کنیم و در اطلاق شمولی چنین کاری صورت نمی‎گیرد. البته در اطلاق بدلی نیز تفاوتی بین صورت توافق و تخالف مطلق و مقید از حیث سلب و ایجاب وجود ندارد. این یک فهرست اجمالی بود از مطالبی که محقق نایینی بعد از بیان آن مقدمه ذکر کرده‎اند. حال خیلی خلاصه و به نحو اجمال این مطالب را توضیح می‎دهیم و بعد تفاوت نظر ایشان را با نظر محقق خراسانی ذکر خواهیم کرد که حداقل در سه موضع نظر محقق نایینی با نظر محقق خراسانی متفاوت است. آنگاه به بررسی سخن محقق نایینی خواهیم پرداخت. پس اول ما مطالب محقق نایینی را عرض می‎کنیم با همین فهرستی که گفتیم، بعد یک مقایسه‎ای خواهیم کرد بین انظار این دو محقق یعنی استاد و شاگرد یعنی محقق خراسانی و محقق نایینی و بعد از آن سخنان محقق نایینی مورد ارزیابی قرار خواهیم داد.

تنافی؛ شرط حمل مطلق بر مقید

محقق نایینی می‎فرماید حمل مطلق بر مقید به طور کلی در جایی است که بین مطلق و مقید تنافی باشد. تنافی بین دو دلیل نیز متوقف بر وحدت حکم و تکلیف است، یعنی اگر دلیل مطلق و دلیل مقید بر مورد واحد وارد شوند، اینجا می‏تواند تنافی تحقق پیدا کند. اگر حکم یکی باشد، اگر هر دو در مقام بیان یک حکم باشند. لذا اگر ببینیم مثلا حکم یکی نیست یا وحدت تکلیف وجود ندارد اینجا قطعا تنافی تحقق پیدا نمی‎کند.

موارد وحدت حکم

وحدت حکم نیز به نظر ایشان از چند طریق به دست می‏آید.
1.یکی اینکه مطلق و مقید یا هیچ سببی برایشان ذکر نشده باشد یا اگر هم سببی برایشان ذکر شده واحد باشد، مثلا می‏گوید «اعتق رقبه» بعد می‏گوید «اعتق رقبه مومنه» الان اینجا دلیل مطلق و مقید هیچ کدام سببی برایش ذکر نشده، هر دو به نحو مطلق و بدون اینکه معلق بر چیزی شده باشند، اما یک وقت هر دو سببی برایشان بیان شده است، می‎گوید «ان ظاهرت فاعتق رقبه» بعد می‏گوید «ان ظاهرت فاعتق رقبه مومنه» اینجا هم دلیل مطلق و هم دلیل مقید دارای سبب واحد هستند، اینجا معلوم می‎شود که تکلیف یکی است، یعنی حداقل یک شرط آن و یک رکن آن تحقق پیدا کرده است. لذا اگر جایی سبب‏ها مختلف باشند معلوم می‏شود این تکلیف یکی نیست یا یکی از دو دلیل مطلق و مقید معلق باشد و دیگری مرسل، مثلا یک دلیل بگوید «ان ظاهرت فاعتق رقبه» دلیل دیگر بگوید «اعتق رقبه مومنه»؛ الان اینجا دلیل مطلق معلق شده بر ظهار، یک سبب برایش بیان شده است، در یک دلیل سبب آمده است، اما در دلیل دوم سببی ذکر نشده است، بلکه به صورت مرسل آمده است، «اعتق رقبه مومنه» معلق بر چیزی نیست. حال اینجا آیا تکلیف واحد است یا خیر؟ می‏فرماید اینجا اگر بخواهیم مطلق را حمل بر مقید کنیم دور لازم می‎آید، یک بیانی برای این جهت بیان کردند و نتیجه می‏گیرند که اگر یکی از این دو دلیل معلق باشد و دیگری مرسل باشد اینجا ما وحدت تکلیف نداریم، دو حکم داریم، دو تکلیف داریم.
پس یا سبب‏ها مختلف باشند یا یکی در آن سبب بیان شده باشد و در دیگری سبب بیان نشده باشد. اینها از جاهایی است که به نظر حکم و تکلیف واحد نیست، اما اگر هر دو بدون سبب بیان شوند یا هر دو دارای سبب واحد باشند، این حاکی از این است که تکلیف و حکم اینجا واحد است.
2. یک جهت دیگری که ایشان ذکر می‏کند برای وحدت تکلیف این است که اگر تکلیف و حکم به صرف الوجود تعلق پیدا کند، اینجا نیز معلوم می‎شود که تکلیف واحد است. اگر مثلا بگوید «اعتق رقبه» بعد بگوید «اعتق رقبه مومنه»، اینجا ظاهر «اعتق رقبه» این است که امر به عتق متعلق شده به صرف الوجود رقبه، یعنی آنچه مطلوب است وجود و تحقق این ماموربه است، عتق یک رقبه‎ و این با تحقق اولین مصداق تحقق پیدا می‎کند، یعنی اگر یک رقبه آزاد شود ماموربه امتثال شده است و در این جهت فرقی نمی‎کند بین کافر و مومن. «اعتق رقبه مومنه» ظهور در این دارد که برای تحقق صرف الوجود ایمان شرط است. یعنی اگر رقبه، غیر مومنه باشد آن صرف الوجودی که در دلیل مطلق، متعلق امر واقع شده تحقق پیدا نکرده است. وقتی می‎بینیم امر به صرف الوجود متعلق شده است در مطلق و مقید، این حاکی از این است که این دو یک تکلیف هستند، تکلیف تکلیف واحدی است.
3. اینکه هر دوتکلیف الزامی باشند. لذا اگر یکی الزامی و دیگری استحبابی باشد یک تکلیف نیست. محقق نایینی تا اینجا فرمود مهمترین شرط حمل مطلق بر مقید وجود تنافی بین الدلیلین است و وجود التنافی بین الدلیلین متوقف بر وحدت تکلیف است و وحدت تکلیف یا به این است که دلیل مطلق و مقید هر دو بدون سبب باشند یا دارای سبب واحد باشند و نیز اینکه امر و تکلیف به صرف الوجود متعلق شده است. و هم چنین هر دو الزامی باشند. اگر اینچنین باشد ما وحدت تکلیف را به دست می‎آوریم.

استکشاف وحدت حکم از دو خطاب

نکته‎ای که اینجا باید توجه کنیم این است که محقق نایینی تأکید دارند ما وحدت تکلیف را از خود خطاب و دلیلین استخراج می‏کنیم نه از بیرون، یعنی ما به خود این دو دلیل که نگاه می‎کنیم از راه‎هایی که گفته شد می‎فهمیم که تکلیف واحد است یا خیر؛ دیگر لازم نیست سراغ ادله دیگر برویم، سراغ اجماع برویم، از خارج کشف کنیم وحدت این دو را، وقتی خود دلیل مطلق و مقید را می‎بینیم، این ما را راهنمایی می کنند که این دو دلیل و حکم واحد هستند یا خیر به خلاف محقق خراسانی که ایشان نیز با اینکه شرط حمل مطلق بر مقید را وجود تنافی بین دلیل مطلق و مقید می‎داند و تنافی را در جایی متصور می‎داند که دو تکلیف و دو حکم یکی باشند، اما ایشان معتقد است این وحدت در تکلیف و حکم از خود این دو دلیل قابل استفاده نیست، بلکه از خارج باید به دست بیاوریم که این دو تکلیف یکی هستند یا نیستند.

صورت حمل مطلق بر مقید

۱.متوافقین

محقق نایینی آنگاه می‎فرماید حمل مطلق بر مقید هم در جایی که مطلق و مقید از حیث سلب و ایجاب یکسان نباشند و هم در جایی که از حیث سلب و ایجاب یکسان باشند ممکن است تحقق پیدا کند. اینطور نیست که باید حتما باید هر دو سالبه باشند یا هر دو موجبه یا یکی سالبه و یکی موجبه، بلکه آن چیزی که مهم است این است که بین اینها تنافی باشد.
بر این اساس ممکن است مطلق و مقید از حیث سلب و ایجاب متوافق باشند، مثلا هر دو موجبه باشند، یکی بگوید «اعتق رقبه» دیگری بگوید «اعتق رقبه مومنه» یا هر دو سالبه باشند یکی می‎گوید «لاتعتق رقبه» دیگری می‏گوید «لاتعتق رقبه کافره» به هر حال توافق از حیث سلب و ایجاب وجود دارد.
حال آیا در صورتی که اینها متوافق باشند، اصلا تنافی تحقق پیدا می‏کند؟ می‎فرماید بله، تنافی بین اینها هست، برای اینکه «اعتق رقبه مومنه» ظهور در این دارد که رقبه اگر مومن نباشد فایده‎ای ندارد عتق رقبه مومنه لازم است. اما بر طبق دلیل دیگر عتق رقبه غیر مومنه نیز مصداق امتثال است و مشکلی ندارد. پس در یک نقطه‎ای اینها با هم تنافی دارند و تنافی قابل تصویر است.
حال در جاییکه این دو با هم از حیث سلب و ایجاب یکسان هستند محقق نایینی می‏گویند ما چند راه در مقابلمان است، یک دلیل گفته است «اعتق رقبه» و یک دلیل گفته «اعتق رقبه مومنه»؛
راه اول: «اعتق رقبه مومنه» را حمل بر استحباب و «اعتق رقبه» را حمل بر وجوب کنیم. یعنی مطلق را حمل بر وجوب و مقید را حمل بر استحباب کنیم.
این اشکال مهمی دارد، زیرا حمل یکی بر وجوب و دیگری بر استحباب معنایش این است که هیچ تنافی بین اینها نیست. وقتی می‎گوییم، یکی دلالت می‎کند بر اینکه عتق رقبه مومنه مستحب است و دیگری دلالت می کند بر اینکه عتق مطلق رقبه جایز است، بین اینها تنافی وجود ندارد، اصلا حمل دلیل مقید بر استحباب یعنی پذیریش اینکه بین این دو دلیل تنافی وجود ندارد؛ در حالیکه فرض ما این است که بین این دو دلیل تنافی وجود دارد.
راه دوم: این دو را از قبیل واجب فی واجب بدانیم. یعنی یک واجبی در ضمن واجب دیگر، به این معنا که دو واجب مستقل بیان شده ولی یکی در ضمن دیگری که ممکن است در فقه نیز بتوانیم نظائری برای آن پیدا کنیم.
این را نیز می‏فرماید خلاف ظاهر است که «اعتق رقبه» و «اعتق رقبه مومنه» از این قبیل باشند. مثلا رقبه مومنه واجبی است در ضمن واجب دیگر. این بر خلاف ظاهر است اینطور نیست که اینها دو واجب مستقل باشند، فرض ما این است که وحدت تکلیف اینجا وجود دارد و نیز فرض ما این است که امر به صرف الوجود متعلق شده و اینکه ما واجب فی واجب را تصویر کنیم، نه با وحدت تکلیف سازگار است نه با صرف الوجود.
راه سوم: بنابراین یک راه بیشتر نیست و آن اینکه ما مطلق را حمل بر مقید کنیم. راه‏هایی که اینجا تصویر می‏شود همه محل اشکال است به جز حمل المطلق علی المقید.
پس در صورت توافق و یکسانی دلیل مطلق و مقید از جهت سلب و ایجاب، راه این است که حمل شود دلیل مطلق برمقید.

۲. متخالفین

اگر هم دو دولیل متخالف باشند، یعنی یکی موجبه و یکی سالبه، مثلا دلیل مطلق می‎گوید «اعتق رقبه» و دلیل مقید می‏گوید «لا تعتق رقبه کافره» یا «الرقبه الکافره».
اینجا می‎فرماید شروط حمل مطلق بر مقید کاملا وجود دارد. تنافی که هست، وحدت حکم که هست و اینکه بخواهیم حمل بر کراهت کنیم یکی را، این نیز با مفروضات ما سازگار نیست.
نتیجه این است که اینجا باید مطلق را حمل بر مقید کنیم و در همه اینها چه در دو دلیل متوافق و چه دو دلیل متخالف، دلیل مقید قرینه است بر دلیل مطلق.
آخرین مطلبی که محقق نایینی می‎فرماید (یعنی آخرین از نظرترتیب نه، از نظر ذکر ما) این است که این فقط در اطلاق بدلی جریان پیدا می‎کند. ما دو اطلاق داریم: ۱.اطلاق بدلی؛ ۲.اطلاق شمولی؛ اطلاق بدلی مثل «اعتق رقبه» ظهور در این دارد که مطلوب عتق رقبه است، زیرا امر به صرف الوجود متعلق شده، تکلیف به صرف الوجود متعلق شده، اما «احل الله البیع» اطلاق شمولی است. آنجا کل فرد من افراد البیع مشمول این حکم است و دیگر بدلیت و صرف الوجود نیست، این طبیعت متعلق تکلیف قرار گرفته است.
سپس محقق نایینی می‎فرماید حمل مطلق بر مقید در اطلاق بدلی محقق می‎شود نه در اطلاق شمولی.
این خلاصه و فشرده مطالب محقق نایینی بود. دو مطلب باقیمانده است. امروز ما اجمالا فقط فرمایشات محقق نایینی غیر از مقدمه را عرض کردیم (مقدمه را قبلا عرض کردیم و بررسی کردیم)؛ حال اصل فرمایش ایشان را اجمالا گفتیم؛ فردا ابتدا باید یک مقایسه‎ای کنیم بین کلام محقق نایینی و محقق خراسانی و بعد هم نظر خود محقق نایینی را ارزیابی کنیم.