جلسه ۲۳ – PDF

جلسه بیست و سوم

مقدمات حکمت – سه اشکال مربوط به جهت اول از مقدمه دوم و بررسی آنها       

۱۴۰۱/۰۸/۱۶

خلاصه جلسه گذشته

مقدمه دوم از مقدمات حکمت این بود که متکلم در مقام بیان باشد. ما به سه جهت درباره مقدمه دوم پرداختیم؛ هم مقدمه دوم را تبیین کردیم و گفتیم منظور از اینکه متکلم در مقام بیان مراد باشد، چیست. هم مقدمیت آن را اثبات کردیم، بر خلاف برخی مثل محقق حایری که مقدمیت این مقدمه را انکار کرده بودند و در جهت سوم از مسئله احرازِ بودن متکلم در مقام بیان سخن گفتیم و اینکه آیا لازم است احراز شود متکلم در مقام بیان است، یا نه احراز لازم نیست، همین که قرینه‎ای در کار نباشد که متکلم در مقام بیان نیست کفایت می‎کند؟
در ادامه سه اشکال که مربوط به این مقدمه است، باید طرح شود و پاسخ داده شود و به ثمره عملی مربوط به این مقدمه که در جهت اول به آن پرداختیم اشاره‎ای کنیم. این سه اشکال و ثمره عملیه مربوط به جهت اول از مقدمه دوم است، البته بهتر این بود در ادامه جهت اول این بحث مطرح می‎شد اما تأخیرش مشکلی ایجاد نمی‏کند.

سه اشکال مربوط به جهت اول از مقدمه دوم

جهت اول بحث از مقدمه دوم این بود که آیا منظور از اینکه متکلم در مقام بیان تمام مراد خودش باشد، مراد استعمالی است یا مراد جدی؟ ما عرض کردیم منظور مراد استعمالی است نه جدی، تبعا للمحقق الخراسانی و خلافا لشیخ الانصاری.

اشکال اول

اگر منظور از مراد در این بحث مراد استعمالی باشد، اساسا مراد استعمالی معنا ندارد، مراد استعمالی یعنی اراده متکلم از لفظ مطلق (این یک مطلبی بود که در ذهن بعضی بود و بعد از درس نیز این سوال را مطرح می‎کردند که این بیان احتمالا پاسخ آن سوال باشد.) مثل عالم در «اکرم العالم»، با توجه به اینکه این لفظ وضع شده برای طبیعت، در معنای طبیعت استعمال شده، اما قطعا متکلم اینجا طبیعت را اراده نکرده. پس شما نمی‎توانید بگویید مراد استعمالی اینجا مورد نظر است، مراد استعمالی یعنی اینکه این لفظ در معنای مطلق استعمال شده باشد و قطعا منظور متکلم طبیعت و ماهیت نمی‎تواند باشد، این نمی‎خواهد بگوید طبیعت عالم را اکرام کنید. پس مراد استعمالی اینجا نمی‎تواند منظور باشد، زیرا مراد استعمالی از لفظ طبیعت و ماهیت است و قطعا این اینجا منظور نیست.

پاسخ

(البته این را قبلا هم گفتیم و جهت تأکید این را بیان می‎کنیم) ما برای هر کلامی سه ظهور داریم:
1. ظهور تصوری؛
2. ظهور تصدیقی اولی یا مراد استعمالی؛
3. ظهور تصدیقی ثانوی یا مراد جدی.
در «اکرم العالم» ظهور تصوری عبارت است از ظهوری که مفردات این کلام در معانی خودشان دارند، «اکرم» ظهوردر یک معنا دارد، «العالم» ظهور در یک معنا دارد، با قطع نظر از پیوندی که در کلام پیدا کرده‎اند.
یک ظهور تصدیقی اولی داریم که عبارت است از همان مراد استعمالی؛ یعنی آنجه را که متکلم می‏خواهد از این جمله به ذهن مخاطب القاء کند. منظور از مراد استعمالی این است، یعنی آنچه که متکلم قصد کرده تفهیم آن را به مخاطب و اینکه آن معنا در ذهن مخاطب احضار شود. بنابراین منظور از مراد استعمالی طبیعت و ماهیت نیست، (البته طبق مبنای برخی حرف می‎زنیم نه مبنای خودمان. زیرا مشهور می‎گویند مطلق وضع شده برای طبیعت اما بالاخره تعرضی هم به افراد دارد، لذا اشکال وارد نیست. چون منظور از مراد استعمالی، ما اراده المتکلم من نفس اللفظ یا به تعبیردیگر ظهورتصوری نیست، منظور طبیعت به عنوان اینکه این لفظ برای آن وضع شده نیست، بلکه منظور ظهور تصدیقی اولی است. یعنی آنچه را که متکلم در صدد است به مخاطب تفهیم کند و آن معنایی که می‎خواهد در ذهن مخاطب حاضر باشد. پس اشکال اول وارد نیست.

اشکال دوم

شما می‎گویید متکلم باید در مقام بیان مراد استعمالی خود باشد و مراد استعمالی هم مطلق است. «العالم» تا قبل از اینکه «لا تکرم الفاسق من العلماء» بیاید، از آن اراده شده مطلق عالم، نه عالم مؤمن، این مراد استعمالی است، که مطلق است. اگر مراد استعمالی مطلق باشد یعنی این حکم بر همه افراد منطبق است، هر کسی که صدق عالم بر او کند باید اکرام شود، اعم از فاسق یا مؤمن. اما بعد که «لا تکرم الفاسق» می‎آید این کشف می‎کند از مراد جدی متکلم، یعنی مراد جدی متکلم از «اکرم العالم»، علمای عادل است. پس مراد استعمالی به مطلق تعلق گرفته و مراد جدی به علمای عادل متعلق شده است.
اگر از اول متکلم یک اراده جدی دارد و اراده جدی او به مقید متعلق شده،اصلا چرا می‎آید مطلق را بیان می‏کند؟ چرا از اول می‎گوید «اکرم العالم» بعد بگوید «لاتکرم الفاسق»، او که مراد جدیش به همه تعلق نگرفته بوده، او از اول دلش نمی‎خواسته علمای غیر عادل اکرام شوند، بلکه اراده جدیش به اکرام علمای عادل متعلق شده بود، پس هدف از تفهیم مطلق و حکم مطلق چیست؟ این کار چه اثری دارد؟ یعنی مراد استعمالی در مواردی که با مراد جدی مختلف است؛ چه اثری دارد؟

پاسخ

پاسخی که در کلمات محقق خراسانی بدان اشاره شده این است که این جمله اول، در مقام قانون گذاری انشاء می‎شود، به تعبیر دیگر مراد استعمالی همان مراد قانونی است، توضیح ذلک:
روش عقلاء در قانون‎گذاری این طور است، اول یک مطلب را به صورت کلی و عام و مطلق بیان می‎کنند و بعد تبصره یا استثنایی ذکر می‎کنند و این قانون را تخصیص می‎زنند یا تقیید می‎کنند و این روش آثاری دارد، از اول نمی‎آیند یک حکمی را به همراه مقیدات و مخصصاتش بیان کنند، اول به صورت مطلق یا عام قانون را بیان می‎کنند و بعد آن را تخصیص می‎زنند. دلیلش هم این است که این کار حداقل موجب می‎شود یک مرجعیتی برای ظرف شک ایجاد شود. مخصصات و مقیدات وضعش روشن است، برخی موارد طبیعتا از دایره این حکم یقینا خارج هستند و مواردی نیز یقینا داخل هستند و مواردی هم نسبت به آن شک وجود دارد. در این موارد نیاز به مرجعی است که در هنگام شک به آن رجوع کند و آن مرجع، این عام یا مطلق است. این یک فایده و سود این روش در قانون گذاری است، فوائد دیگری نیز اینجا مترتب می‎شود.
پس هدف از تفهیم مطلق، هدف از بیان مراد استعمالی و سپس بیان مقیدات که کاشف از مراد جدی هستند جعل قانون است. گاهی از مراد استعمالی تعبیر می‏کنند به مراد قانونی، مراد استعمالی یعنی اینکه یک قانونی به صورت عام و قاعده جعل می‎شود، بعد حال یا مخصصی ذکر نمی‎شود و مقیدی نمی‏آید، این کشف می‏کند از اینکه همین مراد، مراد جدی نیز بوده. یک وقت هم مخصص و مقیدی می‏آید که کشف می‎کند از اینکه مراد جدی غیر از مراد استعمالی است، این می‏شود همان تبصره‎ای که ذیل همان قاعده و قانون گنجانده می‎شوند. پس اشکال دوم نیز وارد نیست.

اشکال سوم

در ادامه پاسخ به اشکال دوم، اشکال سومی مطرح شده؛ که محقق اصفهانی آن را مطرح کرده (این اشکالات را برای این بیان می‎کنم تا بیشتر جوانب این موضوع روشن شود) ایشان می‏گوید: معنای این سخن این است که اینجا دو احتمال وجود دارد:
1. انشاء به داعی بعث جداً نسبت به جمیع که ممتنع است. چون با توجه به اینکه حقیقت امر انشاء به داعی بعث است، وقتی می‏گوید «اکرم العالم» یعنی مولا انشاء می‎کند با این داعی و انگیزه که تحریک کند مخاطبین و مکلفین را به سوی جمیع افراد عالم، زیرا مطلق آورده، می‎گوید «اکرم العالم»، پس دارد انشاء می‎کند وجوب اکرام را برای اینکه مخاطبین را به سوی جمیع افراد عالم مبعوث و تحریک کند، در حالیکه این خلاف فرض است زیرا قطعا بعدش مقید می‏آید، مولا اراده مقید کرده نه مطلق. پس معنا ندارد آن کسی که می‎خواهد امر کند به اکرام عالم و اراده‎اش به اکرام عالم عادل تعلق گرفته، انشاء کند به وجوب اکرام همه، اعم از عادل و فاسق. پس انشاء به داعی بعث الی الجمیع جداً، ممتنع؛ این ممتنع است، زیرا یقین داریم که او مقید را اراده کرده است نه مطلق را.
2. یک انشاء دارد به داعی تحریک مخاطبان نسبت به اکرام عالمان عادل و نیز داعی دیگری و آن اینکه عالمان غیر عادل اکرام نشوند. معنای مطلقی که قید بخورد همین است، «اکرم العالم و لا تکرم الفاسق من العلماء» اگر یک اراده استعمالی باشد و یک اراده جدی، به این ترتیب اولی به داعی جعل قانون انشاء شده و دومی اراده جدی به آن تعلق گرفته. پس باید بگوییم انشاء، به داعی بعث نسبت به بعضی و به داعی دیگر نسبت به بعض دیگر صورت گرفته، پس یک انشاء است، ولی به دو داعی؛ و انشاء به داعیین یا عن داعیین، محال است، یستلزم صدور الفعل الواحد با دو داعی و فعل واحد با دو انگیزه محال است، یستلزم صدور الفعل الواحد بداعیین و هو محال، این محال است که انسان یک کار را با دو انگیزه انجام دهد. البته منظور این نیست که دوانگیزه با هم ضمیمه شوند، بله انسان می تواند مجموعه‎ای از دواعی را با هم دخیل کند برای انجام یک کار. انشاء به دو داعی در عرض هم که با هم قابل جمع نیستند محال است، نه اینکه ملازم باشند، بلکه می‏گویند انشاء به داعی بعث الی الجمیع که ممتنع است پس باید این انشاء نسبت به بعضی یک داعی داشته باشد و نسبت به بعضی دیگر داعی و این محال است.
پس در حقیقت اشکال این است که معنا ندارد هم به داعی قانون و قاعده شدن جعل می‎شود، به داعی قانونیت؛ این میشود مراد استعمالی و هم به داعی دیگر یعنی آن دیگری که مقید را بیان می کند مراد جدی را بیان می‏کند که کاشف از مراد جدی است، نمی شود یک انشاء به دو داعی؛ این محال است. این هم اشکال سوم که البته در ادامه اشکال دوم و به تبع پاسخی که به اشکال دوم داده شد مطرح می‏شود.

پاسخ

می‎توان از این اشکال محقق اصفهانی اینطور پاسخ داد که مرتبه اول که حکم انشاء می‎شود به داعی بعث الی الجمیع، حقیقتا حکم برای جمیع ثابت می‎شود، وقتی می‏گوید «اکرم العالم» این مراد استعمالی است، مراد قانونی است یعنی یک قانونی جعل کرده و انشاء وجوب اکرام به انگیزه بعث مکلف و تحریک مکلف به سوی اکرام هر کسی است که یصدق علیه انه عالم، اعم از عادل و غیر عادل. اراده بعث نسبت به جمیع بوده، انشاء به همین داعی صورت گرفته و حکم هم برای همه ثابت شده. وقتی که قانون می‎آید یعنی حکم برای همه ثابت شده. اما بعد از آنکه مقید می‎آید آن حکمی که برای جمیع ثابت شده بود تقلیل پیدا می‏کند و مصلحت ثبوت حکم برای جمیع، محدود می‎شود به یک عده‎ای خاص. پس انشاء به داعیین نیست، بلکه دو انشاء است، یک انشاء ابتدا صورت گرفته و به تبع آن حکم برای همه ثابت شده و این به عنوان قانون ثبت شده و قانون هم عام است و به عنوان قاعده و قانون برای همه جعل شده و قبل از اینکه این قانون بیاید طبیعتا اگر زمان عمل فرا رسیده باشد عالم چه عادل و چه غیر عادل باید اکرام شود، بعد که مقید می‏آید آن مصلحتی که برای ثبوت حکم نسبت به بعضی بود مرتفع می‎شود، مصلحتی که در وجوب اکرام نسبت به علماء غیر عادل بود، کنار می‎رود و لذا حکم دیگر برای آنها ثابت نیست. پس انشاء به داعیین نیست.
این سه اشکالی که نسبت به جهت اول از مقدمه دوم مطرح شد که هر سه نیز پاسخ داده شده.

بحث جلسه آینده

ثمره عملیه که در بخش اول مطرح شد.