خارج فقه

جلسه ۴۴ – PDF جلسه چهل و چهارم احکام عقد – مسأله ۲۲ – ادله عدم لزوم فحص – دو نکته: نکته دوم – بررسی لزوم فحص در فرض متهمه بودن زن – اقوال – ادله قول اول (احتیاط وجوبی) – دلیل قول دوم (احتیاط استحبابی)      ۱۴۰۲/۱۰/۳۰   نکته دوم یک نکته از فرع اول از مسأله ۲۲ باقی مانده و آن مطلبی است که مرحوم سید به آن اشاره کرده اما در تحریر نیامده است؛ اصل مسأله این بود: «یجوز تزویج امراة تدعی أنها …»، اگر زنی ادعا کند که شوهر ندارد، ازدواج با او جایز است. در عبارت عروه اینطور آمده: «بل و کذا اذا لم تدع ذلک و لکن دعت الرجل إلی تزویجها أو اجابت إذا

جلسه ۴۲ – PDF جلسه چهل و دوم احکام عقد – مسأله ۲۲ – ادله عدم لزوم فحص – دلیل دوم: روایات – روایت هفتم، هشتم، نهم، دهم و یازدهم ۱۴۰۲/۱۰/۲۳                                       خلاصه جلسه گذشته بحث در ادله عدم لزوم فحص در جایی بود که زنی ادعا کرده شوهر ندارد، حال شوهرش از دنیا رفته یا طلاق داده و احتمال صدق او وجود دارد؛ گفتیم به چند دلیل برای عدم لزوم فحص استناد شده است. دلیل اول اجماع بود که مورد خدشه قرار گرفت؛ دلیل دوم روایات است. شش روایت را ملاحظه فرمودید؛ تا اینجا معلوم شد این روایات دلالت بر عدم لزوم

جلسه ۴۱ – PDF جلسه چهل و یکم احکام عقد – مسأله ۲۲ – ادله عدم لزوم فحص – دلیل دوم: روایات – روایت سوم، چهارم، پنجم و ششم       ۱۴۰۲/۱۰/۱۸                                    خلاصه جلسه گذشته بحث در ادله عدم لزوم فحص در موردی بود که زن ادعای عدم وجود زوج می‌کند و اینکه در این موارد چنانچه احتمال صدق باشد، فحص لازم نیست؛ و فرقی هم نمی‌کند که این ذات بعل باشد سابقاً و ادعای طلاق یا موت شوهر را کند یا غیر از این؛ مثل کسی که ثیب است اما به دلایل دیگری غیر از نکاح، از بکارت خارج شده است.

جلسه ۴۰ – PDF جلسه چهلم  احکام عقد – مسأله ۲۲ – نکته‌ای درباره عبارت عروه – نظر بعضی از بزرگان و بررسی آن – ادامه ادله عدم لزوم فحص – دلیل دوم: روایات – روایت اول و دوم ۱۴۰۲/۱۰/۱۷                    خلاصه جلسه گذشته بحث در فرع اول از مسأله ۲۲ بود؛ عرض کردیم در فرع اول موضوع عبارت است از زنی که ادعای عدم وجود زوج در زندگی خودش را می‌کند؛ آیا می‌توان با این زن ازدواج کرد یا خیر؛ امام فرمودند «یجوز من غیر فحص»، البته با احتمال صدق آن زن. پس موضوع، عدم لزوم فحص است؛ یعنی باید ببینیم همانطور که امام و مرحوم سید و دیگران فرموده‌اند، آیا فحص لازم است یا

جلسه ۳۹ – PDF جلسه سی و نهم  احکام عقد – مسأله ۲۲ – بیان کلی – کلام مرحوم سید و تفاوت آن با کلام امام – ادله عدم لزوم فحص – دلیل اول (اجماع) و بررسی آن   ۱۴۰۲/۱۰/۱۶                            مسأله ۲۲ مسأله ۲۲: «يجوز تزويج امرأة تدعي أنها خلية من الزوج مع احتمال صدقها من غير فحص حتى فيما إذا كانت ذات بعل سابقا فادعت طلاقها أو موته، نعم لو كانت متهمة في دعواها فالأحوط الأولى الفحص عن حالها». بیان کلی مسأله در مسأله ۲۲ سخن در این است که اگر زنی ادعا کند شوهر ندارد، آیا می‌توان به ادعای او اعتماد کرد و بدون فحص

جلسه ۳۸ – PDF جلسه سی و هشتم  احکام عقد – مسأله ۲۱ – بخش دوم: حکم بعد التزویج – فرض سوم – کلام محقق خویی – حق در مسأله – بررسی فرق بین نکاح و غیر آن در فرض سوم      ۱۴۰۲/۱۰/۱۱             خلاصه جلسه گذشته بحث در فرض سوم بود؛ یعنی جایی که زن پس از ادعای زوجیت توسط یک مرد، ازدواج کرده لکن نتوانسته بینه اقامه کند؛ خود زن قسم نخورده و یمین را رد به مدعی کرده است؛ مدعی هم قسم خورده است. بحث در این بود که آیا ازدواج و عقد او صحیح است یا باطل؛ دو وجه ذکر شد؛ البته این دو وجه غیر از احتیاط است، چون برخی

جلسه ۳۷ – PDF جلسه سی و هفتم احکام عقد – مسأله ۲۱ – بخش دوم: حکم بعد التزویج – فرض سوم – اقوال – قول اول – دلیل قول اول – دلیل قول دوم – اشکال و بررسی آن       ۱۴۰۲/۱۰/۱۰                           بیان یک اشتباه عرض کردیم در بخش دوم از مسأله ۲۱، سه فرض مطرح شده است؛ فرض اول و فرض دوم را بیان کردیم و دلیل آن را توضیح دادیم. قبل از اینکه به بیان فرض سوم بپردازیم، یک اشکالی را که مرحوم آقای خویی نسبت به فرض دوم مطرح کرده‌اند، متعرض شویم و ان‌شاءالله فرض سوم را مطرح کنیم. عرض کردیم در فرض دوم بحث در

جلسه ۳۶ – PDF جلسه سی و ششم احکام عقد – مسأله ۲۱ – بخش اول: حکم قبل التزویج – ادله قول به جواز – دلیل اول و دوم و بررسی آنها – اشکال دیگر به قول به جواز و بررسی آن – بخش دوم: حکم بعد التزویج    ۱۴۰۲/۱۰/۰۹                            خلاصه جلسه گذشته بحث در بخش اول از مسأله ۲۱ بود؛ عرض کردیم در مسأله ۲۱ دو بخش مورد اشاره قرار گرفته است؛ بخش اول، حکم قبل از تزویج است، یعنی اگر زنی می‌خواهد ازدواج کند لکن کسی ادعا کرده زوجیت او را و این زن منکر است، آیا این زن می‌تواند قبل از فصل دعوا و

جلسه ۳۵ – PDF جلسه سی و پنجم  احکام عقد – مسأله ۲۱ – بخش اول:  حکم قبل التزویج – اقوال چهارگانه در مسأله – ادله قول به عدم جواز (قول دوم) و بررسی آن – قول به تفصیل (قول سوم و چهارم) و بررسی آن – حق در مسأله (قول اول)   ۱۴۰۲/۱۰/۰۴                     خلاصه جلسه گذشته بحث در جایی است که مردی ادعای زوجیت زنی را مطرح کند و آن زن این ادعا را انکار کند، قبل از آنکه این دعوا فیصله پیدا کند و پایان بپذیرد، یعنی قبل از اقامه بینه و مراحل دیگری که در این ادعاها باید طی شود، آیا این زن می‌تواند با غیر ازدواج

جلسه ۳۴ – PDF جلسه سی و چهارم احکام عقد – مسأله ۲۱ – موضوع مسأله – بررسی ابتناء حکم این مسأله بر حکم مسأله دیگر – احتمالات سه‌گانه در مسأله       ۱۴۰۲/۱۰/۰۳    مسأله ۲۱ مسأله ۲۱: «إذا ادعى رجل زوجية امرأة و أنكرت فهل لها أن تتزوج من غيره و للغير أن يتزوجها قبل فصل الدعوى و الحكم ببطلان دعوى المدعي أم لا؟ وجهان، أقواهما الأول…». موضوع مسأله در مسأله ۲۱ سخن در این است که اگر مردی ادعای زوجیت کند نسبت به زنی و زن انکار کند، آیا آن زن می‌تواند قبل از آنکه دعوا تمام شود، ازدواج کند یا نه؟ در مسائل گذشته بحث در این بود که اگر کسی ادعای زوجیت کند و دیگری انکار کند،

جلسه ۳۳ – PDF جلسه سی و سوم  احکام عقد – مسأله ۲۰ – دو جهت در مسأله – جهت دوم: بررسی اشتراط نفوذ اقرار بعد از انکار به دو شرط – مطلب اول: بررسی بازگشت دو شرط به یک امر – مطلب دوم: حق در اشتراط – تتمه: رجوع مدعی از ادعایش ۱۴۰۲/۱۰/۰۲         خلاصه جلسه گذشته عرض کردیم بعد از بیان اصل قبولی اقرار بعد الانکار و ادله آن، دو جهت باید مورد رسیدگی قرار بگیرد؛ یک جهت اینکه آیا در قبول اقرار بعد الانکار، فرقی بین صورتی که اقرار بعد الحلف باشد یا قبل الحلف، هست یا نه. این جهت را رسیدگی کردیم و نتیجه این شد که فرقی بین اقرار بعد الحلف و

جلسه ۳۲ – PDF جلسه سی و دوم احکام عقد – مسأله ۲۰ – جمع‌بندی ادله سماع اقرار بعد از انکار – دو جهت در مسأله – جهت اول: بررسی نفوذ اقرار پس از حلف – ادله عدم سماع – دلیل اول، دوم، سوم و بررسی آنها   ۱۴۰۲/۰۹/۲۰                    جمع‌بندی ادله سماع اقرار بعد از انکار نتیجه بحث تا اینجا این شد که رجوع منکر از انکارش یا به تعبیر دیگر اقرار بعد الانکار مسموع است و دلیل بر نافذ بودن و مسموع بودن اقرار بعد الانکار، همان دو دلیلی است که در گذشته برای اقرار غیر مسبوق به انکار ذکر کردیم؛ یعنی ان الحق ینحصر فیهما، و نیز قاعده اقرار،

جلسه ۳۱ – PDF جلسه سی و یکم  احکام عقد – مسأله ۲۰ – کلام مرحوم حکیم و بررسی آن – کلام محقق خویی و بررسی آن   ۱۴۰۲/۰۹/۱۹           خلاصه جلسه گذشته عرض شد در مورد اقرار بعد الانکار اقوال مختلفی وجود دارد؛ عمده این اقوال، دو قول بود؛ یکی قول به سماع که البته در ذیل این قول چند تفصیل وجود دارد، و یکی هم قول به عدم سماع. جدا از آن قیود و شروطی که در مسأله ذکر کرده‌اند، اصل سماع و عدم سماع، دلیلش ذکر شد و گفتیم چون ادله اقرار اطلاق یا عمومیت دارد و اعم از مسبوق بودن به انکار و غیر آن است، لذا هم قاعده اقرار و هم از

جلسه ۳۰ – PDF جلسه سی ام  احکام عقد – مسأله ۲۰ – بیان کلی – کلام مرحوم سید – صور مسأله – اقوال – دلیل سماع – دلیل عدم سماع – حق در مسأله  ۱۴۰۲/۰۹/۱۸          مسأله ۲۰ «إذا رجع المنكر عن إنكاره إلى الإقرار يسمع منه و يحكم بالزوجية بينهما و إن كان ذلك بعد الحلف على الأقوى». اگر منکر از انکار خود رجوع کند، اول انکار کرده حالا یا زوج یا زوجه، یکی از اینها اقرار کرده و این انکار کرده؛ حالا اگر از انکارش رجوع کند، یعنی بگوید آنکه مدعی زوجیت است درست می‌گوید و صحیح گفته، این اقرار از او شنیده می‌شود و حکم به زوجیت بین آنها می‌شود. یعنی دقیقاً مثل

جلسه ۲۹ – PDF جلسه بیست و نهم احکام عقد – مسأله ۱۹ – مطالب سه‌گانه – ادامه بحث درباره تکلیف به حسب واقع – اشکال مرحوم حکیم و بررسی آن       ۱۴۰۲/۰۹/۱۳               خلاصه جلسه گذشته آخرین بحثی که از مسأله نوزدهم باقی مانده، مربوط به تکلیف به حسب واقع است. امام(ره) فرمودند آنچه درباره صور هفت‌گانه بیان شد، بر اساس موازین باب قضا بود؛ لکن به حسب واقع فیما بینهما و بین الله تبارک و تعالی اینها باید براساس اعتقاد و علم خودشان عمل کنند، و آثاری که مترتب می‌کنند، بر همین اساس باشد. در جلسه گذشته درباره ایصال مهر یک مطلبی را از مرحوم سید و امام(ره) و مرحوم

جلسه ۲۸ – PDF جلسه بیست و هشتم احکام عقد – مسأله ۱۹ – ادامه بحث درباره تکلیف به حسب واقع – کلام امام – اشکال محقق خویی  ۱۴۰۲/۰۹/۱۲    ادامه بحث درباره تکلیف به حسب واقع از مسأله نوزدهم یک مطلب نهایی باقی مانده و برخی نکات جزئی؛ عرض کردیم امام(ره) در پایان این مسأله فرمودند «هذا بحسب موازین القضاء و قواعد الدعوی، و أما بحسب الواقع فیجب علی کل منهما العمل علی ما هو تکلیفه بینه و بین الله تعالی». بحث در این بود که آنچه گفته شد، به حسب قواعد دعوا و موازین باب قضاء بود، لکن تکلیف واقعی این دو نفر که حالا یا نتیجه‌اش وجود زوجیت است یا عدم زوجیت، یعنی به حسب واقع یا

جلسه ۲۷ – PDF جلسه بیست و هفتم  احکام عقد – مسأله ۱۹ – مطالب سه‌گانه – مطلب سوم: عدم فرق بین بلدیین و غریبین در حکم به زوجیت – صورت‌های دوم تا هفتم – تکلیف به حسب واقع     ۱۴۰۲/۰۹/۱۱             خلاصه جلسه گذشته عرض کردیم در مسأله نوزدهم صور مختلفی مطرح شده است؛ صورت اول این بود که یکی از زوجین ادعای زوجیت کند و طرف دیگر آن را تصدیق کند. عرض کردیم در این صورت سه مطلب وجود دارد که در متن تحریر به آن اشاره شده است. دو مطلب از این سه مطلب بیان شد؛ یکی اینکه احتمال صدق وجود داشته باشد، یعنی علم به کذب و یقین به دروغ

جلسه ۲۵ – PDF جلسه بیست و پنجم احکام عقد – مسأله ۱۹ – مطالب سه‌گانه – مطلب اول: دلیل بر حکم به زوجیت – جمع‌بندی اقوال در حکم به زوجیت – حق در دلیل دوم      ۱۴۰۲/۰۹/۰۴                خلاصه جلسه گذشته در مسأله نوزدهم صوری مطرح شده؛ صورت اول این بود که مرد یا زنی ادعای زوجیت دیگری را کند و او هم این مدعی را تصدیق کند. امام(ره) فرمودند «حکم لهما بذلک مع احتمال الصدق من غیر فرق بین کونهما بلدیین معروفین أو غریبین»؛ سه نکته در این عبارت وجود دارد: یکی حکم به زوجیت است؛ دیگری تقیید به احتمال صدق و سوم اینکه فرقی در حکم به زوجیت بین بلدیین،