جلسه ۳۶ – PDF

جلسه سی و ششم

احکام عقد – مسأله ۲۱ – بخش اول: حکم قبل التزویج – ادله قول به جواز – دلیل اول و دوم و بررسی آنها – اشکال دیگر به قول به جواز و بررسی آن – بخش دوم: حکم بعد التزویج   

۱۴۰۲/۱۰/۰۹

خلاصه جلسه گذشته

بحث در بخش اول از مسأله ۲۱ بود؛ عرض کردیم در مسأله ۲۱ دو بخش مورد اشاره قرار گرفته است؛ بخش اول، حکم قبل از تزویج است، یعنی اگر زنی می‌خواهد ازدواج کند لکن کسی ادعا کرده زوجیت او را و این زن منکر است، آیا این زن می‌تواند قبل از فصل دعوا و تمامیت منازعه، ازدواج کند یا نه، عرض کردیم سه احتمال و سه قول و بلکه چهار قول در مسأله وجود دارد؛ ادله این اقوال را ذکر کردیم و مورد بررسی قرار دادیم. نتیجه این شد که حق همان است که مرحوم سید در عروه و امام(ره) در تحریر فرموده‌اند و آن هم قول به جواز است.

ادله قول به جواز (قول اول)

دلیل اول

عمده دلیل بر جواز، قاعده سلطنت است؛ مقتضی موجود است، این زن بر خودش سلطنت دارد و می‌تواند نسبت به آینده خودش تصمیم بگیرد، بنابراین مقتضی موجود است. تنها چیزی که می‌تواند مانعیت داشته باشد در برابر مقتضی، ادعای مدعی است. عرض کردیم صرف یک ادعا هم نمی‌تواند مانعیت داشته باشد؛ اگر قرار باشد هر کسی با یک ادعا مواجه شد، نسبت به امور متعلق به خودش ممنوع شود از هر نوع تصمیم‌گیری و تصرف، این موجب اختلال در زندگی مردم می‌شود؛ فرقی هم نمی‌کند بین اینکه مدت طولانی شود یا نه، ضرر ایجاد شود یا نه. اقتضای سلطنت این است که این زن به صورت مطلق حتی اگر ضرری هم متوجه او نشود، بتواند با غیر، ازدواج کند؛ برای آن غیر هم ممنوعیتی نیست.

دلیل دوم

یک دلیل دیگری هم چه‌بسا بتوانیم برای جواز ذکر کنیم و آن هم روایتی است از امام صادق(ع) که می‌فرماید: «قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) أَلْقَى الْمَرْأَةَ بِالْفَلَاةِ الَّتِي لَيْسَ فِيهَا أَحَدٌ»، می‌گوید به امام صادق(ع) عرض کردم: من با یک بانویی ملاقات می‌کنم در جایی که هیچ کسی در آنجا نیست؛ بعد به او می‌گویم: «أَ لَكِ زَوْجٌ فَتَقُولُ لَا»، آیا زوج و همسر داری؟ آن زن می‌گوید من شوهر ندارم؛ «فَأَتَزَوَّجُهَا؟» آیا من می‌توانم با او ازدواج کنم؟ «قَالَ(ع) نَعَمْ هِيَ الْمُصَدَّقَةُ عَلَى نَفْسِهَا»، بله، او بر آنچه که می‌گوید، تصدیق می‌شود. همین که او ادعا می‌کند همسر ندارد تصدیق می‌شود، با این بیان امام(ع)، سلطنت این زن بر خودش به نحو مطلق ثابت می‌شود؛ تا مادامی که مانع فعلی در برابر آن نباشد، او سلطنت دارد و می‌تواند ازدواج کند.
به حسب ظاهر این روایت دلالت می‌کند بر سلطنت مطلقه؛ بله، اگر کسی در مقابل او ادعای زوجیت کند و بگوید این همسر من است و این ثابت شود، از مفروض این کلام خارج است. اطلاق این کلام و اینکه «مصدقة علی نفسها» چنین اقتضا می‌کند. در اینجا هم که یک ادعایی صورت گرفته، همین که زن انکار می‌کند، باید تصدیق شود. بله، اگر مدعی بینه آورد، این بحث دیگری است؛ ولی تا زمانی که آن مانع و آن ادعا به فعلیت نرسیده و ثابت نشده، این زن مورد تصدیق قرار می‌گیرد. لذا به اطلاق این روایت می‌توانیم اخذ کنیم و بگوییم دلالت بر جواز می‌کند.

بررسی ادله جواز

اشکال به دلیل دوم

ممکن است کسی اشکال کند که این روایت اساساً ناظر به بحث ما نیست، چون در مقام بیان آن نیست، و لذا نمی‌توانیم به اطلاق آن اخذ کنیم. فرق است بین آن صورتی که ادعایی نسبت به زن وجود دارد و آنجایی که هیچ ادعایی نیست؛ زنی که در یک دشت و بیابانی هیچ کسی نسبت به او ادعایی ندارد و خودش هم می‌گوید من شوهر ندارم، تصدیق او روشن است و وجه آن معلوم است. اما اینکه بخواهیم اطلاق این روایت را شامل مانحن فیه کنیم، فیه تأمل.
این اشکالات در واقع می‌تواند به عنوان ادله قائلین به عدم جواز قلمداد شود که ما قبلاً هم ذکر کردیم؛ یعنی کسانی که قائل به عدم جواز شده‌اند، برای عدم جواز دلیل آورده‌اند، که دلیل آنها به نوعی اشکال به ادله جواز هم هست.

اشکال به دلیل اول

حکم به جواز و قائل شدن به اینکه این زن می‌تواند ازدواج کند، در واقع یک اشکال اساسی دارد و آن اینکه مصادره به مطلوب است؛ برای اینکه اگر گفته می‌شود این زن می‌تواند ازدواج کند، به این دلیل که مسلط علی نفسها است (همان چیزی که در کلام مرحوم سید آمده بود)، این اول الکلام است؛ ما می‌خواهیم مسلطة علی نفسها هست یا نه. به عبارت دیگر دلیل عین مدعاست؛ مدعا این است که این زن می‌تواند با غیر ازدواج کند؛ دلیل این است که اختیار خودش را دارد. اصل اینکه اختیار خودش را دارد، محل بحث است؛ ما می‌خواهیم ببینیم این اختیار خودش را دارد یا نه. می‌خواهیم ببینیم اگر زنی مورد ادعا واقع شد و یک مردی نسبت به او ادعا کرد، اختیار خودش را دارد یا نه. پس عمده اشکال به دلیل اول همین است که این صلاحیت استدلال ندارد.
ما تا اینجا ادله قول به عدم جواز و ادله تفصیل را ذکر کردیم و مورد اشکال قرار دادیم. دلیل جواز هم که دو دلیل است، اینطور مورد اشکال قرار گرفت. آیا ما می‌توانیم پاسخ بدهیم؟

پاسخ به اشکال به دلیل اول

اما اینکه مصادره به مطلوب است، به نظر می‌رسد این چنین نیست. «الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم» که در بعضی نقل‌ها آمده، شمول آن تا جایی است که دلیلی بر خلاف آن باشد. دلیل بر خلاف این است که یک جایی این سلطنت سلب شود؛ سلطنت از زن زمانی سلب می‌شود که بینه‌ای برخلاف او باشد، یا قسم خورده شده باشد و الا به صرف تردید در سلطنت، مزاحمتی برای سلطنت او ایجاد نمی‌شود. پس شمول الناس مسلطون و دایره سلطنت زن تا جایی است که برخلاف آن دلیلی اقامه نشده باشد؛ و اینجا دلیلی برخلاف آن وجود ندارد؛ صرفاً یک ادعا شده و ما گفتیم به صرف ادعا نه حقی برای مدعی ثابت می‌شود و نه اگر حکم به جواز تزویج شود، حقی از او تفویت می‌شود؛ اصلاً این حق برای او ثابت نیست، بلکه یک حکم است؛ تا حالا که بینه هم وجود ندارد. پس اشکال به دلیل اول قابل قبول نیست.

پاسخ به اشکال به دلیل دوم

اما در مورد دلیل دوم (روایت)، بالاخره ما می‌توانیم از این بیان امام صادق(ع) استفاده کنیم که تا زمانی که دلیلی یا بینه‌ای سخن این زن را تکذیب نکرده، حرف او پذیرفته شود. به صرف احتمال نمی‌توانیم بگوییم ازدواج با او جایز نیست؛ یعنی بعید نیست اطلاق این روایت هم مورد پذیرش قرار بگیرد. اینکه امام(ع) فرموده‌اند «هی المصدقة علی نفسها»، اینجا هم صدق می‌کند. مدعی، ادعایی کرده و زن انکار کرده؛ آیا نمی‌توانیم بگوییم هی المصدقة علی نفسها؟ آنجایی که می‌گوید آیا شوهر داری یا نه، می‌گوید ندارم، مگر همان‌جا آن سؤال کننده احتمال وجود شوهر را نداده؟ اصلاً این احتمال را می‌دهد که از امام(ع) سؤال می‌کند آیا من می‌توانم ازدواج کنم یا نه؛ می‌گوید ما از کجا بدانیم که این زن راست می‌گوید یا نه. لذا بعید نیست اطلاق این روایت شامل مانحن فیه هم بشود.
بنابراین این دو دلیل از این دو اشکال به نظر می‌رسد مبری هستند.

اشکال دیگر به قول به جواز

یک مطلبی را مرحوم آقای سبزواری در مهذب الاحکام فرموده که این با مرتکزات ذهن متشرعه سازگار نیست؛ در مورد زنی که احتمال وجود مدعی می‌دهند، احتمال می‌دهند کسی هست که ادعای زوجیت دارد، متشرعه سراغ چنین زنی نمی‌رود، چه برسد به آنجایی که یقین به وجود مدعی داشته باشد. می‌گوید نمی‌شود از این گذشت؛ شما الان در ذهن متشرعه ببینید، اگر نسبت به یک زنی ادعای زوجیت باشد، اصلاً متشرعه با این زن ازدواج می‌کنند؟ با اینکه بالاخره صرفاً ادعا کرده و هنوز هم چیزی ثابت نشده است. بالاتر، اگر احتمال وجود مدعی بدهند، نه اینکه یک مدعی بالفعل باشد، احتمال بدهند این مدعی دارد، سراغ او نمی‌روند. این حاکی از آن است که بالاخره در ارتکاز متشرعه، این یک امر نامطلوب و ممنوع است و جایز نیست؛ یعنی کأن می‌خواهد عدم جواز را از ارتکاز متشرعه استخراج کند. این هم چه‌بسا دلیلی برای قول به عدم جواز و اشکال به این قول باشد.

بررسی اشکال

اما این هم کما تری، این هم محل اشکال است. اینکه در ارتکاز متشرعه چنین باشد، در اتکاز عرف هم ممکن است این باشد؛ الان در عرف عام (موارد استثنا را کار نداریم) اگر کسی مدعی داشته باشد، هیچ کسی سراغ او نمی‌رود؛ احتمال مدعی هم باشد، نوعاً نمی‌روند. به علاوه، متشرعه بالاخره یک احتیاطاتی دارند؛ اینکه سراغ چنین مواردی نمی‌روند و اقدام به ازدواج با زنی که مدعی نسبت به او وجود دارد نمی‌کنند، از باب احتیاط است. بحث ما بر سر اصل جواز و عدم جواز است؛ ممکن است بعضی از متشرعه حتی نسبت به کسی که طلاق گرفته، احتیاطاتی کنند و مثلاً بگویند طلاق این زن باطل بوده است؛ آنهایی که خیلی دقیق هستند، ممکن است چنین احتیاطاتی داشته باشند. احتیاط یک امر دیگر است؛ ما اینجا می‌خواهیم اصل جواز و عدم جواز را بررسی کنیم و آنچه که به عنوان نظر متشرعه اینجا مطرح شده و یا ارتکاز متشرعه، جنبه احتیاطی دارد و نمی‌تواند مستند قرار بگیرد برای حکم به عدم جواز.

نتیجه بخش اول

فتحصل مما ذکرنا کله آنچه امام(ره) در متن تحریر فرموده‌اند که «اقواهما الاول»، مورد قبول است کما ذهب إلیه صاحب العروة مِن دون فرق بین طول المدة و غیره، چه مدت دعوا طولانی شود و چه نشود؛ و مِن غیر فرق بین ضرر و غیره، چه این موجب ضرر بر زن شود یا نشود؛ مطلقا علی‌رغم ادعای مدعی و تا مادامی که این دعوا خاتمه پیدا نکرده، می‌تواند ازدواج کند.
این بحث در بخش اول بود؛ سراغ بخش دوم می‌آییم.

بخش دوم: حکم بعد التزویج

عرض کردیم بخش دوم درباره همین مسأله است بعد التزویج. الان ما گفتیم این زن می‌تواند ازدواج کند؛ حالا ازدواج کرد، بعد از ازدواج، سه حالت ممکن است پیش بیاید که این سه فرض را امام(ره) در متن تحریر فرموده‌اند:

فرض اول

«و حينئذ إن أقام المدعي بعد العقد عليها بينة حكم له بها و بفساد العقد عليها»، حینئذ یعنی حین الحکم بالجواز. اگر ما گفتیم این زن می‌تواند ازدواج کند؛ بعد از اینکه این زن ازدواج کرد، مدعی بینه آورد بر اینکه این زن همسر اوست؛ البینة للمدعی و الیمین علی من أنکر؛ وقتی مدعی بینه بیاورد، کار تمام است. اینجا به نفع مدعی حکم می‌شود و آن عقدی که با غیر انجام داده، باطل می‌شود؛ یعنی آن عقد از اساس منهدم می‌شود و کأن اصلاً واقع نشده است و این زن باید برود با مدعی؛ اینجا یک چیزی به حسب ظاهر وجود دارد، احکام و آثاری که بر ظاهر زوجیت مترتب می‌شود، و یکی هم به حسب واقع. هر کدام باید ملاحظه کنند آثار ظاهر و واقع را به حسب آنچه که گفتیم، مترتب می‌شود.
سؤال:
استاد: وقتی می‌گوید مدعی زوجیت است، یعنی می‌گوید این همسر من است، نمی‌گوید می‌خواهد همسر من شود؛ او رفت بینه آورد بر اینکه قبلاً عقد خوانده شده و به زوجیت من در آمده است.

فرض دوم

«و إن لم تكن بينة تتوجه اليمين إلى المعقود عليها»، فرض دوم این است که اگر مدعی بینه نیاورد، الیمین علی من أنکر اقتضا می‌کند که این زن قسم بخورد. «فإن حلفت بقيت على زوجيتها و سقطت دعوى المدعي»، اگر این زن قسم خورد و گفت من همسر این مرد نیستم، بر زوجیت نسبت به غیر باقی می‌ماند؛ آن عقدی که خوانده شده درست است و همسر این زن خواهد ماند، و دعوای مدعی ساقط می‌شود. «و كذا لو ردت اليمين على المدعي و نكل عن اليمين»، همچنین آنجایی که این زن قسم نخورد و بگوید تو قسم بخور، اما به هر دلیلی می‌گوید من قسم نمی‌خورم؛ به مدعی می‌گوید تو قسم بخور، مدعی هم قبول نمی‌کند و قسم نمی‌خورد؛ اینجا هم کذا، یعنی بقیت علی زوجیتها و سقطت دعوی المدعی؛ اینجا هم وضع معلوم است، این زن خودش قسم نخورده و به مدعی گفته تو قسم بخور، او هم قسم نخورده، فرض هم این است که مدعی بینه نیاورده، اینجا هم حکم همین است، یعنی عقد این زن صحیح است و به زوجیت غیر باقی می‌ماند و ادعای مدعی ساقط می‌شود.

بحث جلسه آینده

«و انما الاشکال فيما إذا نكلت عن اليمين أو ردّت»، فرض سومی هم اینجا وجود دارد که در آن امام می‌فرماید اشکالٌ، یعنی دو وجه است. فرض سوم را باید در جلسه آینده بررسی کنیم و چرا فیه اشکال و دو وجه در آن وجود دارد.