جلسه ۵۵ – PDF

جلسه پنجاه و پنجم

مقدمه دوم: امکان تعبد به ظن – ادله قائلین به امتناع تعبد به ظن – دلیل دوم ابن قبه – بررسی دلیل دوم ابن قبه – محاذیر تعبد به ظن          

۱۴۰۲/۱۰/۱۰

دلیل دوم ابن قبه

دلیل اول ابن قبه مبنی بر امتناع تعبد به ظن بیان شد و مورد بررسی قرار گرفت.
دلیل دوم نیز مثل دلیل اول یا یک قیاس استثنایی است به این بیان که «لو جاز العمل بخبر الواحد للزم منه تحلیل الحرام و تحریم الحلال، لکن التالی باطل فالمقدم مثله»؛ و یا می‏تواند به صورت یک قیاس شکل اول بیان شود که تعبد به خبر واحد یا تعبد به ظن یا عمل به خبر واحد و ظن موجب تحلیل حرام و تحریم حلال است؛ تحلیل حرام و تحریم حلال ممتنع است؛ پس تعبد به خبر واحد یا ظن ممتنع است. لذا این هم در قالب یک قیاس شکل اول و هم در قالب یک قیاس استثنایی قابل ذکر است.
تبیین این دلیل در قالب قیاس استثنایی به این صورت است:
مقدمه اول: اگر تعبد به خبر واحد جایز باشد، لازم می‏آید که حرام حلال شود یا حلال حرام شود. زیرا گاهی خبر واحد دلالت بر حلیت چیزی می‏کند که در واقع حرام است، لازمه این کار این است که شارع ما را متعبد کند به یک امر حرام، یک امر حلال که در حقیقت حرام است. شارع در واقع حکم به حرمت کرده است اما یک حکم دیگری نیز بر حلیت جعل می‏کند زیرا تعبد به خبر واحد یعنی جواز العمل به، اگر مفاد خبر واحد حلیت باشد یعنی شارع حکم به حلیت کرده است و این چطور ممکن است که شارع هم حکم به حلیت کند و هم حکم به حرمت؟ پس مقدمه اول روشن است.
مقدمه دوم: لکن التالی باطل، اصلا این محال است که شارع هم حکم به حلیت کند و هم حرمت. زیرا یا سر از تصویب در می‏آورد و یا محال، به این معنا که یا اجتماع مثلین است یا اجتماع ضدین است یا موجب القاء در مفسده است، یا سبب تفویت مصلحت است. اگر چیزی را که قبلا حرام شده، بگوییم به سبب قیام خبر واحد حکمش عوض می‏شود، یعنی آن حکم حرمت پاک می‏شود به جای آن حکم حلیت که مودای اماره است می‏نشیند، این تصویب است و تصویب باطل است. اگر با حفظ همان حکم یعنی حرمت، این حلیت را به رسمیت بشناسد، چون مودای اماره است، اجتماع ضدین است در جایی که حکم ها با هم متفاوت باشند. یا ممکن است اجتماع مثلین باشد در جایی که در واقع مثلا وجوب جعل شده است برای نماز جمعه و خبر واحد نیز دلالت بر وجوب کند. این معنایش این است که خود شارع دو وجوب جعل کرده است، این می‏شود اجتماع مثلین. یا ممکن است موجب القاء در مفسده شود یا موجب تفویت مصلحت شود. بنابراین تحلیل حرام و تحریم حلال محال است.
نتیجه: اینکه تعبد به خبر واحد یا ظن محال است.
تقریب استدلال در قالب قیاس شکل اول هم معلوم است؛ بدینصورت که:
مقدمه اول: تعبد به خبر واحد (ظن) مسلتزم تحلیل حرام و تحریم حلال است.
مقدمه دوم: تحلیل حرام و تحریم حلال محال است.
نتیجه: تعبد به خبر واحد (ظن) محال است.
این محصل دلیل دوم ابن قبه است.
ابن قبه این دلیل را نیز برای خبر واحد اقامه کرده است، اما همانطور که ملاحظه می‎کنید اختصاص به خبر واحد ندارد، بر خلاف دلیل اول که اساسا کیفیت بیان و تقریب استدلال تنها مربوط به خبر واحد بود. حال اینجا درست است که مثال به خبر واحد زده است ولی فرق نمی‏کند. سایر ظنون نیز همینطور است. اگر مثلا ما را متعبد به ظواهر کتاب یا مثلا عقل یا اجماع کند، این سر از تحلیل حرام و تحریم حلال در می‏آورد و به همان بیان باید نتیجه بگیریم که تعبد به ظن ممتنع است. هر چیزی که موجب افاده ظن باشد در قالب این چارچوب قرار می‏گیرد و امتناع تعبد به آن ثابت می‏شود.

بررسی دلیل دوم ابن قبه

برای پاسخ به این دلیل تلاش های زیادی صورت گرفته و علت آن این است که این دلیل از دلیل اول قوی تر به نظر می‏رسد.
اولا: یک مقداری محذورهای تعبد به ظن توسعه پیدا کرده است، بعد برای رفع این محذورها راه حل هایی ارائه شده است، به عبارت دیگر به این دلیل ابن قبه هم پاسخ های حلی داده شده است و هم پاسخ های نقضی. پاسخ های حلی به این دلیل تحت عنوان وجوه جمع بین حکم واقعی و حکم ظاهری مطرح شده است. همه وجوهی که برای جمع بین حکم واقعی و ظاهری گفته شده در حقیقت پاسخ هایی حلی به دلیل دوم ابن قبه است.
همانطور که عرض کردیم اصل دلیل هم در قالب قیاس استثنایی و هم در قالب قیاس شکل اول قابل بیان است. عمده این قسمت از سخن ابن قبه است، اینکه میگوید تعبد به ظن مستلزم تحلیل حرام و تحریم حلال است. چگونه اتفاق می‏افتاد؟ تحریم حلال یعنی چه، تحلیل حرام یعنی چه؟ محذوری که اینجا می‏توان تصویر کرد چه محذوری است؟
این جا در مورد خود این محذورات اولا اختلاف شده است و بعد بر اساس محذوراتی که تصویر شده، راه حل هایی ذکر کرده‎اند که گفتیم آن راه حل‏ها تحت عنوان وجوه جمع بین حکم واقعی و حکم ظاهری شناخته می‎شود. اکنون تنها یک تصویر کلی از این بحث ارائه می‏دهم و دیگر وارد آن وجوه نمی‏شوم زیرا قبلا همه را ذکر و بررسی کردیم.

محاذیر تعبد به ظن

محذوراتی که اینجا ممکن است پیش بیاید و دلیل ابن قبه ناظر به آن باشد چند محذور است. محذورات ناشی از تحلیل حرام و تحریم حلال را آقایان دسته بندی کردند.
بعضی گفتند ما چهار نوع محذور داریم: محذور مربوط به خطاب؛ محذور مربوط به ملاک؛ محذور مربوط به مبادی حکم؛ محذور مربوط به لازم خطاب.
دسته اول: محذور مربوط به خطاب است. یعنی دو خطاب که یکی متضمن حلیت و یکی متضمن حرمت است که این مستلزم اجتماع مثلین یا ضدین است. محقق عراقی محذور نقض غرض را نیز اضافه کرده است. ایشان می‎گوید در محذور خطابی دو شبهه وجود دارد: یکی شبهه تضاد حکم و دیگری شبهه نقض غرض. سپس یک توضیحی داده است که وقتی اراده به چیزی تعلق بگیرد محال است همین اراده به چیز دیگری تعلق بگیرد که موجب تفویت و از بین رفتن غرض مولا شود.
دسته دوم: محذور مربوط به ملاک است که مقدم بر خطاب است. وقتی می‏گوییم احکام تابع مصالح و مفاسد واقعیه هستند، طبیعتا هر حکمی تابع یک مصلحت و مفسده است. اگر شارع مثلا در لوح محفوظ نماز جمعه را واجب کرده باشد، طبیعتا این تابع یک مصلحتی است ملزمه که باعث حکم به وجوب شده است، حال اگر خبر زراره قائم شود بر حرمت نماز جمعه طبیعتا باید به خاطر یک مفسده ای در نماز جمعه باشد. اینجا دو ملاک یکی ملاک حکم به وجوب و دیگری ملاک حکم به حرمت جمع شده است. یکی مصلحت است و یکی مفسده. این موجب اجتماع مصلحت ملزمه و مفسده ملزمه است.
دسته سوم: محاذیر مربوط به مبادی حکم است. یعنی به یک امری که مقدم بر خطاب است بر می‏گردد. مبادی حکم یا حب و بغض است یا اراده و کراهت مولا. یعنی آنچه که باعث می‏شود مولا حکمی بکند یا حب چیزی است یا بغض یک چیز. یا اراده و کراهت، زیرا حب وقتی به مرحله اراده نرسد نمی‏تواند حکمی از آن ناشی شود. می‏گوید اگر ما بپذیریم تعبد به ظنون را، معنایش این است که اجتماع حب و بغض پیش بیاید. این البته در صورتی است که مودای خبر واحد مثلا با حکم واقعی یکسان نباشد. ولی اگر یکسان باشد؛ اجتماع دو حب یا دو بغض پیش می‎آید. اگر یکسان نباشند اجتماع حب و بغض یا اجتماع اراده و کراهت پیش می‏آید. به حسب واقع اراده خدا به خواندن نماز جمعه تعلق گرفته است ولی وقتی خبر و روایت می‏گوید نماز جمعه حرام است نشان می‏دهد که نماز جمعه مبغوض خداوند است. اینجا اجتماع حب و بغض پیش می‏آید.
دسته چهارم: محذور مربوط به لازم خطاب است. لازم خطاب یعنی همان القاء در مفسده و تفویت در مصلحت. اگر خداوند تبارک و تعالی چیزی را که در واقع واجب است و دارای مصلحت به حسب تعبد به خبر واحد حرام بداند یعنی این دارای مفسده است و باید اجتناب شود و وقتی ما اجتناب کنیم باعث تفویت مصلحت می‏ شود یا چیزی که در واقع حرام است به حسب خبر واحد بر ما واجب کند و ما انجام دهیم این موجب القاء در مفسده است.
این چهار محذوری است که نوعا نام می برند.
محقق خراسانی معتقد است که محذورات مربوط به تعبد به ظن سه مورد است.
سوال:
استاد: محذورات ناشی از تعبد به ظن…. یعنی آن باعث شده است که وارد این فضا شوند. اینکه می‏گویند تحریم حلال و تحلیل حلال منظورش چیست؟ از این زوایا قابل تبیین است. این محاذیری که نام برده شده، همه محاذیر حاصل از تعبد به ظن است و چون اینچنین است پس اساسا تعبد به ظن محال است و ممتنع است. زیرا القاء در مفسده (در جمع بندی هم می‏گوییم) و تفویت مصلحت از ناحیه خداوند که حکیم است قبیح است و قبیح از حکیم سر نمی‏زند پس محال است. اجتماع ضدین و اجتماع مثلین و نقض غرض از اموری هستند که سرزدنش از خداوند قبیح و محال است. پس باید بگوییم اساسا شارع نمی‏تواند ما را متعبد به ظن کند. لذا دایره و دامنه محذورات را مقداری توسعه دادند.
محقق خراسانی میگویند ما سه محذور بیشتر نداریم.
محذور اول: تصویب است که اشاره کردیم. تعبد به ظنون و خبر یا سر از تصویب در می‏آورد یعنی حکم را باید عوض کند که این محال و باطل است یا سر از اجتماع مثلین یا اجتماع ضدین در می‏آورد.
محذور دوم: که می‏گوید تعبد به ظن مستلزم طلب ضدین است. این فرق می‏کند با اجتماع حکمین متضادین. این می‏گوید اجتماع طلب ضدین. یعنی خداوند تبارک و تعالی دو چیز متضاد را از ما طلب کند. هر کدام از یک زاویه؛ اجتماع طلبین ضدین با اجتماع حکمین متضادین فرق می‏کند. آنجا می‏گوید دو حکم متضاد اجتماع کردند اینجا می‏گوید دو خواسته متضاد اجتماع کردند. درست است که آن حکم است و نتیجه این خواسته است ولی مقاطع آن فرق می‏کند.
محذور سوم: القاء در مفسده و تفویت مصلحت است.
ایشان این محذورات را به دو دسته تقسیم کرده و می‏گویند یا ملاکی هستند یا خطابی.
محذور ملاکی همان تفویت مصلحت و القاء در مفسده است.
محذور خطابی هم که اجتماع ضدین و اجتماع مثلین و امثال اینهاست.
بعضی دیگر نیز دو محذور دیگر را بیان کردند که ما خیلی نمی‏خواهیم بگوییم چه کسی این محذورات را صحیحا دسته بندی کرده و چه کسی به نحو نادرست. این خیلی مهم نیست، مهم این است که از مجموع کلماتی که بزرگان در تبیین امتناع تعبد به ظن ذکر کرده‏اند این چند محذور به دست می‏آید.
از اول شروع می‏کنیم، از مبادی تا لوازم، اجتماع اراده و کراهت، اجتماع حب و بغض، اجتماع مصلحت و مفسده، اجتماع مثلین یا ضدین، طلب ضدین، نقض غرض، تفویت مصلحت یا القاء در مفسده و شبهه تأکد. این هشت محذوری است که اگر بخواهیم همه آنچه را که در کلمات ذکر شده را بیان کنیم، این موارد را می‏توانیم ذکر کنیم.
می‏گویند تعبد به ظنون و خبر واحد سر از محذور و محال و امتناع در می‏آورد؛ چرا؟ یا موجب اجتماع اراده و کراهت است یا موجب اجتماع حب و بعض است تا آخر.البته این را تفصیلا در همان کتابی که دیروز اشاره کردم بحث کردیم که کدام یک از این محاذیر بهتر است.
بر این اساس راه حل هایی ارائه شده است. الان اینجا ما هشت محذور داریم. راه حل ها ناظر به این محذورات است که از یک طرف حکم واقعی مثلا وجوب است، اینجا نشان می‏دهد که اراده مولا به فعل تعلق گرفته است. اما خبر و روایت زراره قائم می‏شود بر حرمت. این نشان می‏دهد که اراده نیست بلکه نسبت به این عمل کراهت است، انزجار است، نه تنها اراده نیست بلکه انزجار است. حال ما می‏توانیم بگوییم شارع هم واجب کرده به حسب واقع اما ظاهرا این را بر ما حرام کرده است؟ این معنایش چیست؟ اجتماع الاراده و الکراهه؛ این را چطور می‏توانیم حل کنیم؟ یک راه حل ناظر به این است. یک محذور به حب و بغض مربوط می‏شود،بنابر این حلش نیز ناظر به همین محذور است.
لذا شما می‏بینید که محقق خراسانی دو سه راه حل ارائه داده است با توجه به این محذورات. شیخ انصاری دو سه راه حل ارائه داده است. محقق نایینی و محقق عراقی و امام خمینی، شهید صدر، اینها هر کدام یک راه حل هایی برای این محذورات ارائه دادند. البته بر اساس نوع محذوری که به رسمیت شناختند. مجموع راه حل هایی که برای حل این مشکل ارائه شده است تحت عنوان وجوه جمع بین حکم ظاهری و حکم واقعی شناخته می‏شود. پاسخ های حلی به این محذورات عنوانش این است «الجمع بین الحکم الظاهری و الواقعی» وجوه جمع بین حکم واقعی و ظاهری که دیگر این را انشاء الله وارد نمی‏شویم و وارد بحث بعدی می‏شویم. این مطلب را خودتان مراجعه کنید.
هر کدام از این وجوه به چه روشی به دنبال حل مشکل است، ما اینها را بررسی کردیم، اشکالاتشان چیست؟ نتیجه ای که ما در آن بحث گرفتیم همان است که امام خمینی اختیار کردند. ما با شواهدی اثبات کردیم امام خمینی می‏گویند ما چیزی به عنوان حکم ظاهری نداریم، اصلا ما حکم ظاهری نداریم. آنهایی که می‏گویند ما حکم ظاهری داریم طبیعتا اشکالاتشان بیشتر است ولی ما اساسا می‏گوییم حکم ظاهری نداریم، بعضی دیگر نیز از عباراتشان این به دست می‏آید. در کتاب حکم ظاهری پذیرش یا انکار، عرض کردیم که اساسا ما چیزی به عنوان حکم ظاهری نداریم. یعنی دو نوع حکم نداریم، یک حکم واقعی و یک حکم ظاهری. آنچه که به عنوان حکم ظاهری شناخته می‏شود اصلا حکم ظاهری نیست.
علیکم بالمراجعه؛ دیگر ما آن بحث را وارد نمی‏شویم. دقیقا ما آنجا دسته بندی کردیم محاذیر را، شاید به این شکل منظم بیشتر قابل استفاده باشد، این محاذیر را دسته بندی کردیم و اینکه هر راه حلی ناظر به کدام یک از این محاذیر است. ما در آنجا سی جلسه یا بیشتر بحث کردیم.

بحث جلسه آینده

بحث ما در مقدمه دوم تمام می‎شود و وارد مقدمه سوم یعنی اصل در باب امارات و ظنون می‎شویم. اصلا فارغ از اینکه دلیلی داشته باشیم می‏خواهیم ببینیم مقتضای ادله عامه یا به تعبیر دیگر اصل در باب ظنون و امارات چیست.