جلسه ۵۴ – PDF

جلسه پنجاه و چهارم 

مقدمه دوم: امکان تعبد به ظن – ادله قائلین به امتناع تعبد به ظن – ادله ابن قبه – دلیل اول و بررسی آن  

۱۴۰۲/۱۰/۰۹

قائلین به امتناع تعبد به ظن

در مقدمه دوم سخن از امکان تعبد به ظن بود. نتیجه بحث تا اینجا این شد که امکان وقوعی نسبت به تعبد به ظن وجود دارد.
عرض کردیم با اینکه ادل دلیل بر امکان وقوعی وقوع شئ است، با این حال اگر ما ادله قائلین به امتناع را رد کنیم، قهرا امکان وقوعی ثابت می‏شود. بر این اساس محقق خراسانی در کفایه وجوهی را که برای امتناع تعبد به ظن ذکر شده بیان کردند. این وجوه طبق نظر محقق خراسانی سه وجه می‏باشند. به این بیان که اگر شارع بخواهد ما را متعبد به اماره غیر علمی بکند یا مستلزم محال است یا باطل. قائلین به امتناع از راه استحاله یا باطل بودن تعبد به ظنون و امارات غیر علمیه می خواهند ادعا کنند که امکان وقوعی ندارد که شارع ما را متعبد به ظنون کند.

ادله ابن قبه

ابن قبه می‏گوید محال است که شارع ما را متعبد به ظن کند و دو دلیل برای مدعای خودش آورده است. دلیل اول مختص به خبر واحد است و دلیل دوم شامل همه ظنون می‎شود، هر چیزی که مفید ظن است. یک دلیل دیگر نیز شاید برای این جهت بتوان ذکر کرد. ما آن مقداری که اینجا لازم است بالاشاره بگوییم بیان می‎کنیم ولی چون در مباحث حکم شرعی (در همان سه سال اول بحث اصول) این مطلب را متعرض شدیم دیگر اینجا تکرار نمی‏کنیم زیرا این بحث تحت عنوان جمع بین حکم واقعی و حکم ظاهری قبلا مطرح شده است که کتاب آن نیز چاپ شده، هم در مباحث حکم و هم مستقلا تحت عنوان «حکم ظاهری، پذیرش یا انکار» بنابراین فقط در حد اشاره اینجا می‏گوییم و رد می‎شویم و اصلا قرار ما بر این بود که بحث هایی که قبلا مطرح کردیم و مربوط به حکم شرعی بود دیگر وقتی به موضعش رسیدیم آنها را تکرار نکنیم. این بحث را انشاء الله در همین دو جلسه اشاره می‏کنیم و بعد سراغ مقدمه سوم می‏رویم که اصل در امارات و ظنون چیست؟ ما حدود ده راه جمع ذکر کردیم از بزرگان، برای جمع بین حکم واقعی و ظاهری، زیرا این بحث در ادامه به آنجا منتهی می‏شود. حال ابتدا دو دلیل ابن قبه را می‏گوییم.

دلیل اول

این دلیل مخصوص خبر واحد است. یک قیاس استثنایی است که «لو جاز التعبد بخبر الواحد فی الاخبار عن النبی لجاز التعبد به فی الاخبار عن الله تبارک و تعالی و التالی باطل اجماعا، فالمقدم مثله»
مقدمه اول: اگر تعبد به خبر واحد در اخبار از پیامبر جایز بود، هر آینه تعبد به خبر واحد در اخبار از خداوند نیز باید جایز باشد. این مقدمه اول است، این صغری به اصطلاح که یک قضیه شرطیه است. می‏گوید اگر ممکن بود، که مثلا در ارتباط با رسول خدا خبر نقل شود، خبر واحد از رسول خدا معتبر بود، باید خبر واحد از طرف خدا جایز باشد، هر دو خبر است و فرقی نمی‏کند. اگر کسی آمد مثلا گفت قال رسول الله کذا و شارع می‏توانست یا بتواند ما را متعبد به این خبر کند و بگوید این خبر معتبر است و حجت است و به آن اخذ کنید، باید کسی هم که از طرف خدا یک خبری بیاورد حجت باشد مثلا یک کسی بیاید ادعا کند من خواب دیدم که حکم خدا در فلان مسئله این است. بحث ادعای وحی نیست، خبر از خدا در احکام و فروع، نه اخبار از خداوند در مقام نبوت و رسالت، زیرا آن پایان پذیرفته، نبوت ختم شده و وحی پایان پذیرفته است. کسی بیاید ادعا کند به من الهام شده، نه اینکه وحی شده است، حکم این مسئله این است، این نیز باید معتبر باشد، پس اگر خبر از رسول خدا معتبر باشد باید خبر از خدا نیز معتبر باشد.
چه ملازمه ای بین این دو وجود دارد؟ زیرا هر دو خبر هستند، خبر واحد به چه دلیل حجت است؟ آن دلیلی که اقتضای حجیت خبر واحد را می‏کند، فرقی بین اینکه مخبر عنه چه کسی باشد نمی‏کند، یک جا خبر از رسول خداست که رسول خدا فرموده که نماز جمعه واجب است، یک جا خبر از خداست که این شخص خواب دیده که به او گفتند که حکم خدا این است و او می‏گوید خداوند گفته است که نماز جمعه واجب است. هر دو خبر واحد هستند. اگر اولی جایز بود، دومی نیز باید جایز باشد.
مقدمه دوم: «لکن التالی باطل اجماعا» خبر دادن از خدا اجماعا باطل است. هیچ کس قبول ندارد که از ناحیه خدا می‏توان خبر داد.تنها کسی که می‏تواند از ناحیه خدا خبر بدهد نبی و رسول است و غیر از او هیچ کس نمی‏تواند اخبار از ناحیه خدا داشته باشد. همه گفتند این را.
نتیجه: فالمقدم مثله، یعنی مقدم نیز باطل است، یعنی جواز اخبار عن النبی. پس نتیجه این می‏شود که اخبار عن النبی نیز ممکن نیست.
این صورت استدلال ابن قبه. این را شیخ انصاری در رسائل نیز بیان کرده است.

بررسی دلیل اول

هر قیاس استثنایی اگر بخواهد اثبات شود، باید ملازمه بین مقدم و تالی در مقدمه اول ثابت شود. سپس مقدمه دوم ثابت شود تا بتواند نتیجه بددهد و اینجا هر دو مقدمه این قیاس استثنایی که ابن قبه ترتیب داده مردود است. مقدمه اول او یک قضیه شرطیه بود، ملازمه بین مقدمه و تالی.
بررسی مقدم اول: اشکال در صغری و مقدمه اول این است که اساسا چنین ملازمه ای وجود ندارد که اگر تعبد به خبر واحد در اخبار از رسول جایز باشد باید تعبد به خبر در اخبار از خدا نیز جایز باشد، هیچ ملازمه ای بین اینها نیست، اخبار عن الله با اخبار عن الرسول کاملا فرق دارد، اصلا قیاس اینها قیاس مع الفارق است. اخبار عن الرسول اخبار حسی است، اصلا خبر واحد یعنی آن خبری که کسی از دیگری شنیده و پای حدس در کار نیست، پای سماع و شنیدن است، می‏گوید سمعت که فلانی این را گفت، حجیت خبر واحد اساسا بر این مبنا است که اخبار عن حس می‏کند. کسی که از رسول خدا خودش مطلبی را شنیده باشد می‏تواند اخبار کند آن مطلب را عن حس، می‎آید برای نفر دوم نقل می‏کند که من شنیدم که رسول خدا چنین گفت؛ آن راوی که می‏گوید قال رسول الله، یعنی من شنیدم. آن راوی که برای راوی دوم نقل می‏کند، دومی برای سومی تا ده واسطه، این آخری که نقل می‏کند می‏گوید من از فلانی شنیدم که او از فلانی شنید، همین طور یک به یک اسامی را بیان می‏کند تا می‏رسد به رسول خدا، اینجا همه اخبار عن حس دارند منتهی این اخبار عن حس گاهی با واسطه است و گاهی بدون واسطه. ادله حجیت خبر واحد چنین اخباری را حجت می‏کند، اما اخبار عن الله، اخبار عن حس نیست زیرا فرض این است، مخبر نبی خدا نیست که به گوش خودش کلام جبرئیل را بشنود، آنطور اگر بود می‏گفت قال الله تبارک و تعالی. پس خبری که غیر از نبی از خداوند می‏تواند بدهد یا الهام است یا خواب است یا چیزهایی از این قبیل است. پس قیاس اخبار عن الله با اخبار عن الرسول قیاس مع الفارق است و چون قیاس مع الفارق است این ملازمه مردود است که اگر تعبد به خبر واحد در اخبار از رسول جایز باشد لازمه اش این است که تعبد به خبر واحد در اخبار از خداوند نیز جایز باشد. اصلا اینطور نیست و این ملازمه محل اشکال است و این دو اصلا مثل هم نیستند که شما بخواهید چنین ادعایی بکنید.
بررسی مقدمه دوم: «التالی باطل اجماعا»؛ ابن قبه ادعا کرد که تعبد به خبر واحد در اخبار از خدا اجماعا باطل است. اصلا چنین چیزی وجود ندارد که کسی بتواند اخبار از خداوند بدهد. همه این را منکر شدند. اصلا چنین چیزی واقع نشده است.
اشکال این است که:
اولا: چرا ابن قبه می‏گوید باطل اجماعا؟ اینجا بحث در امکان وقوعی است، نه در وقوع. ابن قبه با این بیان کأنه وقوع آن را منکر شده است، نه امکان آن را. آیا عقلا امکان اخبار عن الله تبارک و تعالی نیست و بعد اینکه شارع ما را متعبد به آن بکند؟ ابن قبه در واقع به دنبال استحاله تعبد به خبر واحد در اخبار از خداوند است. اما دلیل ایشان غیر از این است. دلیل ناظر به وقوع و عدم وقوع است. اما مدعا ناظر به امکان و عدم امکان است. بنابراین جایی برای ادعای استحاله و بطلان از طریق اجماع ندارد، چون اگر بحث استحاله و امکان وقوعی است باید برهان عقلی بر آن اقامه کند نه اجماع؛ اگر بخواهد بگوید تعبد به خبر واحد در اخبار از خداوند محال است باید یک دلیل عقلی بیاورد و جای تمسک به اجماع نیست. عقل می‏تواند استحاله را ثابت کند، با اجماع که محال بودن ثابت نمی‏شود.
اگر هم بخواهد بگوید اجماع بر وقوع و عدم وقوع است یعنی اجماع داریم چنین چیزی واقع نشده است (نه اینکه اجماع داریم که محال است تا شما اشکال کنید این یک امر عقلی است و امر عقلی را با اجماع نمی‏توان ثابت کرد.) این نیز مردود است زیرا ابن قبه می‏خواهد بگوید اصلا تعبد به خبر واحد ممکن نیست نه اینکه تعبد به خبر واحد واقع نشده است. بله برخی از بزرگان مثل ابن ادریس می‏گویند اساسا ما دلیلی نداریم که شارع ما را متعبد به خبر واحد کرده باشد، می‏گویند چنین چیزی واقع نشده است، ادعای استحاله نمی‏کنند، می‏گویند خبر واحد برای ما حجت نشده است، چنین چیزی در شریعت واقع نشده است زیرا دلیلی بر حجیت آن نداریم. ابن قبه بالاتر از این را ادعا می‏کند، آن چیزی که ابن قبه گفته است استحاله است نه عدم وقوع، نمی‏خواهد بگوید ما در شریعت دلیلی بر اعتبار خبر واحد نداریم بلکه می‏گوید اساسا امکان تعبد به خبر واحد از ناحیه شارع وجود ندارد.
سوال:
استاد: اصلا بحث ما در مورد مسائل اعتقادی نیست. اینجا بحث ما در مورد احکام است.
سوال:
استاد: آن چیزی که اینجا می تواند مورد استفاده قرار بگیرد… . اگر آن باشد که کأنه ایشان در همه مسائل بخواهد این را بگوید، خب این حرف باید تخصیص بخورد. در امور فرعی ایشان ادعا می‏کند که آن اخبار آحادی که متعرض بیان یک حکم فرعی است، اینها امکان تعبد به آنها نیست.
ثانیا: سلمنا از این اشکال اول صرف نظر کنیم و اجماع بر این مطلب صحیح باشد، ولی مشکل این است که اجماع برای ما منقول است هرچند برای او محصل باشد، او تحصیل اجماع کرده است، خب اجماع برای او حجت است ولی برای ما که اجماع را تحصیل نکردیم و فقط ادعای اجماع می‏شود اجماع منقول است و اجماع منقول معتبر نیست.
پس این مقدمه دوم که می‏گوید و التالی باطل اجماعا، این اجماع محل اشکال است زیرا این اجماع منقول است و اجماع منقول نمی‏تواند استحاله تعبد به خبر واحد را ثابت کند.
پس دلیل اول ابن قبه یک قیاس استثنایی بود و نتیجه آن استحاله تعبد به خبر واحد، ملاحظه کردید این قیاس استثنایی در هر دو مقدمه مورد اشکال قرار گرفته و رد شد.

بحث جلسه آینده

یک دلیل دیگری ابن قبه دارد که آن اختصاص به خبر واحد ندارد بلکه همه ظنون را در بر می‏گیرد که باید به آن اشاره کنیم.