جلسه چهل و دوم
احکام عقد – مسأله ۲۲ – ادله عدم لزوم فحص – دلیل دوم: روایات – روایت هفتم، هشتم، نهم، دهم و یازدهم
۱۴۰۲/۱۰/۲۳
جدول محتوا
خلاصه جلسه گذشته
بحث در ادله عدم لزوم فحص در جایی بود که زنی ادعا کرده شوهر ندارد، حال شوهرش از دنیا رفته یا طلاق داده و احتمال صدق او وجود دارد؛ گفتیم به چند دلیل برای عدم لزوم فحص استناد شده است. دلیل اول اجماع بود که مورد خدشه قرار گرفت؛ دلیل دوم روایات است. شش روایت را ملاحظه فرمودید؛ تا اینجا معلوم شد این روایات دلالت بر عدم لزوم فحص دارد. نسبت به دو سه روایت اشکالی مطرح شده بود که پاسخ داده شد؛ مرحوم آقای حکیم فرمودند بحث ما در جایی است که هنوز ازدواج صورت نگرفته، یعنی موضوع این مسأله قبل التزویج است، در حالی که بعضی از این روایات مثل روایت عمر بن حنظله، محمد بن عبدالله اشعری، اینها مربوط به بعد التزویج است؛ هر چند ایشان نسبت به یکی از این روایات پاسخ دادند، اما در مورد دو روایت دیگر فرمودند اینها به موضوع بحث ما ارتباطی ندارد. البته ما این اشکال را پاسخ دادیم. پس تا اینجا معلوم شد که این شش روایت هم سنداً و هم دلالتاً بر عدم لزوم فحص دلالت می‌کند.
ادامه روایات
چند روایت دیگر باقی مانده اینها را هم نقل کنیم و ان‌شاءالله دلیل سوم را ذکر کنیم.
روایت هفتم
«عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) إِنِّي أَكُونُ فِي بَعْضِ الطُّرُقَاتِ فَأَرَى الْمَرْأَةَ الْحَسْنَاءَ وَ لَا آمَنُ أَنْ تَكُونَ ذَاتَ بَعْلٍ أَوْ مِنَ الْعَوَاهِرِ قَالَ لَيْسَ هَذَا عَلَيْكَ إِنَّمَا عَلَيْكَ أَنْ تُصَدِّقَهَا فِي نَفْسِهَا». ابان می‌گوید به امام صادق(ع) عرض کردم که من در بعضی از این راه‌ها و مسیرهایی که می‌روم، گاهی با یک بانوی نیکو صورت مواجه می‌شوم و مطمئن نیستم از اینکه شوهر دارد یا نه؛ امام(ع) فرمود: این بر تو نیست که اطمینان پیدا کنی که آیا شوهر دارد یا ندارد، آنچه بر تو لازم است این است که او را در مورد خودش تصدیق کنی؛ وقتی ادعا می‌کند که من ذات بعل نیستم، همین کفایت می‌کنم و بیش از این لازم نیست.
این روایت به وضوح بر عدم لزوم فحص دلالت دارد. این روایت هم سند و هم دلالتش خوب است، و تنها روایتی است که صاحب جواهر آن را پذیرفته و می‌گوید دلالت بر عدم لزوم فحص دارد. ایشان در برخی روایات دیگر اشکال کرده، چه در سند آنها و چه در دلالت آنها.
روایت هشتم
روایت هشتم که با عنوان صحیحه از آن یاد شده، صحیحه میسره است؛ ما به مناسبتی این روایت را در گذشته خوانده‌ایم؛ «عَنْ مَيْسَرَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) أَلْقَى الْمَرْأَةَ بِالْفَلَاةِ الَّتِي لَيْسَ فِيهَا أَحَدٌ فَأَقُولُ لَهَا أَ لَكِ زَوْجٌ فَتَقُولُ لَا فَأَتَزَوَّجُهَا قَالَ نَعَمْ هِيَ الْمُصَدَّقَةُ عَلَى نَفْسِهَا». معنا و مفهوم روایت معلوم است؛ مضمون آن مثل برخی روایات دیگر است که میسر می‌گوید من به امام صادق(ع) عرض کردم گاهی با خانمی در یک جایی که هیچ کسی نیست ملاقات می‌کنم و کسی هم همراه او نیست؛ از او سؤال می‌کنم که آیا شوهر داری و او هم می‌گوید نه، و من با او نکاح می‌کنم؛ آیا این درست است؟ کأن از امام(ع) سؤال می‌کند که آیا اینکه من از او سؤال می‌کنم و او می‌گوید نه، این کفایت می‌کند و من می‌توانم با او ازدواج کنم؟ حضرت فرمود: بله، وقتی خود او چنین ادعایی می‌کند، باید تصدیق شود.
این روایت هم دلالت می‌کند بر عدم لزوم فحص و از نظر سندی هم روایت صحیحه است؛ در کافی هم آمده و لذا مشکلی از نظر سند ندارد. بنابراین هم سند و هم دلالت تمام است.
شاید در بین روایات، این هشت روایتی که نقل شد، اینها فی‌الجمله از حیث سند و دلالت تمام هستند و بر عدم لزوم فحص دلالت می‌کنند؛ لکن دو سه روایت دیگر اینجا نقل شده که این روایات از نظر سندی مشکل دارند.
روایت نهم
روایت محمد بن عبدالله اشعری که در رساله متعه شیخ مفید با عنوان محمد بن عبیدالله اشعری آمده است لکن احتمالاً تصحیفی صورت گرفته، محمد بن عبیدالله همان محمد بن عبدالله اشعری است؛ مضمون و سؤال و پاسخ امام(ع) که در این دو روایت مقایسه می‌شود، با آن روایتی که قبلاً خواندیم از محمد بن عبدالله اشعری، ظاهرش این است که یکی است؛ یعنی اینها دو روایت نیستند. روایت این است: «عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع) عَنْ تَزْوِيجِ الْمُتْعَةِ وَ قُلْتُ أَتَّهِمُهَا بِأَنَّ لَهَا زَوْجاً يَحِلُّ لِيَ الدُّخُولُ بِهَا قَالَ(ع) أَ رَأَيْتَكَ إِنْ سَأَلْتَهَا الْبَيِّنَةَ عَلَى أَنْ لَيْسَ لَهَا زَوْجٌ هَلْ تَقْدِرُ عَلَى ذَلِك»، می‌گوید من در رابطه با نکاح متعه سؤال کردم و او به نظرم متهم آمد، یعنی به نظر آمد که او دارای همسر است؛ آیا من می‌توانم با او مجامعت داشته باشم؟ یعنی در مواجهه با آن زن، از او سؤال کرده یا سؤال نکرده (چیزی اینجا نقل نشده) منتهی کأن در دلش چیزی گذشته، یعنی نکاح انجام شده و یک سوءظنی پیدا کرده که مبادا این زن دارای شوهر باشد، امام(ع) فرمود تو گمان می‌کنی که اگر از او مطالبه بینه می‌کردی، از او می‌خواستی که اقامه بینه کند برای اینکه شوهر ندارد؛ آیا می‌توانست این کار را بکند؟ این همان پاسخی است که امام داده‌اند و ما آن را نقل کردیم.
دلالت این حدیث روشن است، مشکل فقط در همان مطلبی است که مرحوم آقای حکیم گفته‌اند که آن را هم پاسخ دادیم؛ ایشان فرمود این مربوط به بعد التزویج است و بحث ما مربوط به قبل التزویج است. از نظر دلالت مشکلی ندارد. از نظر سند هم با توجه به اینکه عبیدالله در واقع همان عبدالله است، هر چند شیخ مفید در نقل این روایت «عن ابیه» را هم نیاورده، اما با این حال قرائن بر اینکه این روایت همان روایت محمد بن عبدالله اشعری باشد وجود دارد. لذا این روایت مستقلی نیست.
روایت دهم
روایت دهم، مرسله مهران بن محمد است: «عَنْ مِهْرَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) قَالَ: قِيلَ لَهُ إِنَّ فُلَاناً تَزَوَّجَ امْرَأَةً مُتْعَةً فَقِيلَ لَهُ إِنَّ لَهَا زَوْجاً فَسَأَلَهَا فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع) وَ لِمَ سَأَلَهَا». به امام(ع) عرض شد که فلانی ازدواج کرده به صورت متعه، بعد به او گفته شد که این زن دارای همسر است، بعد آن مرد از آن زن سؤال کرد؛ امام(ع) فرمود: برای چه سؤال کردی؟ با اینکه دیگران به او گفتند که این زن دارای همسر است، اما حضرت فرمود چرا سؤال کردی؟ این همان مضمون روایت قبلی است که او یک وظیفه‌ای دارد و تو یک وظیفه؛ وظیفه تو تصدیق است؛ وقتی که آن زن ادعا می‌کند، شما باید او را تصدیق کنید.
مشکل این روایت، ارسال است؛ از نظر دلالت خوب است و بر عدم لزوم فحص دلالت می‌کند، لکن از نظر سندی دارای مشکل ارسال است.
روایت یازدهم
«عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الرِّضَا(ع) فِي حَدِيثٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ الْمَرْأَةُ تَتَزَوَّجُ مُتْعَةً فَيَنْقَضِي شَرْطُهَا وَ تَتَزَوَّجُ رَجُلًا آخَرَ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا قَالَ وَ مَا عَلَيْكَ إِنَّمَا إِثْمُ ذَلِكَ عَلَيْهَا»، یک زنی به نکاح متعه ازدواج می‌کند؛ شرط او منقضی می‌شود، یعنی کأن مدت او تمام می‌شود؛ لکن قبل از آنکه عده‌اش تمام شود، با یک مرد دیگر ازدواج می‌کند؛ اینجا تکلیف چیست؟ امام(ع) فرمود بر تو چیزی نیست، گناهش به گردن اوست اگر این چنین باشد. این معنایش آن نیست که از این به بعد هم درست است؛ اگر معلوم شود که در عده بوده، نکاح بهم می‌خورد. ولی در آن زمان که این شخص این کار را کرده و فحص نکرده، امام(ع) کأن می‌گوید تو گناهی مرتکب نشده‌ای و مشکل خود آن خانم است.
این روایت از نظر دلالی بر مانحن فیه دلالت نمی‌کند؛ بحث در جهل به عده است و اینکه این نمی‌دانسته و وظیفه سؤال هم نداشته که آیا این زن در عده بوده یا نبوده است؛ البته از جهتی می‌تواند مرتبط با مانحن فیه باشد، وقتی زن ادعا می‌کند من شوهر ندارم، امام(ع) کأن می‌خواهد بگوید فحص لازم نیست. اینکه عده منقضی شده یا نه، در آن جهت خیلی معلوم نیست که آیا می‌دانسته باید عده نگه دارد، آیا به حکم جهل داشته یا به موضوع، اینها احتمالاتی است اینجا وجود دارد. مسأله این است که بالاخره ادعای این را داشته که کأن شوهر ندارد، منتهی در زمان عده ازدواج کرده است؛ امام(ع) هم فرموده‌اند گناهش به گردن تو نیست. اینجا اصلاً بحث فحص و جستجو نیست؛ سؤالی هم از زن نکرده است؛ می‌فرماید گناهی به گردن تو نیست. لذا مجموعاً شاید دلالت این روایت هم تمام نباشد.
نتیجه‌گیری
مجموعه روایاتی که به این موضوع مربوط می‌شود نقل شد؛ ملاحظه فرمودید از بین این روایات، هشت روایت به مانحن فیه مربوط است و بر عدم لزوم فحص دلالت می‌کند. حتی اگر ما در بعضی از این روایات اشکال سندی داشته باشیم، در برخی از این روایات اشکال دلالی داشته باشیم، اما این قابل انکار نیست که فی الجمله در میان روایات، می‌توان روایات معتبری را یافت که دلالت بر عدم لزوم فحص دارد. پس بنابراین در روایات از این جهت مشکلی نیست.
تنها مشکل، وجود برخی روایات معارض با این روایات است. بعضی روایات وارد شده که دلالت می‌کند بر عدم اعتبار ادعای زن. تا اینجا همه روایات دلالت می‌کند بر اینکه وقتی زن ادعا می‌کند مانعی ندارد، این معتبر است و فحص لازم نیست؛ اما برخی روایات (یکی دو روایت) دلالت می‌کند بر عدم اعتبار.
سؤال:
استاد: این را همان اول بحث عرض کردیم که نکاح متعه خصوصیتی ندارد؛ فرقی بین متعه و غیر متعه نیست. این نه تنها در این مسأله، در مناسبت‌های دیگر هم گفتیم … در این مسأله فرقی بین متعه و غیر متعه نیست؛ ما در برخی جهات دیگر هم اشاره کردیم که نکاح چه متعه و چه دائم، یک ارکانی دارد، اقتضائاتی دارد، محدودیت‌هایی دارد، تنها چیزی که می‌تواند موجب فرق شود، همان اموری است که به آنها تصریح شده است؛ و الا اگر در جایی به فرق بین نکاح دائم و متعه اشاره نشود، آنجا مانند هم هستند. مثلاً در نکاح دائم اگر مهریه ذکر نشود مبدل می‌شود به مهر المثل؛ اما در نکاح متعه عدم ذکر مهریه موجب بطلان است، چون این یک رکن است؛ اصلاً نکاح متعه بدون مدت و مهریه معنا ندارد؛ لذا اگر مهریه ذکر نشود، اینجا منقلب به مهرالمثل نمی‌شود بلکه باطل می‌شود. بعضی فرق‌های دیگر هم اینجا وجود دارد؛ لولا این موارد که در جای خودش بیان شده، در سایر موارد فرقی بین نکاح متعه و دائم نیست؛ ما در برخی موارد دیگر هم برای استدلال به روایاتی که در باب متعه ذکر شده، استناد کردیم. به علاوه، این مسأله در عبارات فقها هم بیان شده و کسی در این جهت بین متعه و دائم فرقی نگذاشته است.
پس مجموعاً روایات دلالت بر عدم لزوم فحص دارد؛ الا چند روایت که اینها دلالت بر عدم لزوم فحص نمی‌کند. چون ادله لزوم فحص را ذکر خواهیم کرد، برخی روایات مخصوصاً صحیحه ابی‌مریم انصاری، به نوعی بر لزوم فحص یا رجحان فحص دلالت می‌کند. ما باید بین این روایات جمع کنیم، چنانچه عده‌ای مبادرت به جمع بین این روایات کرده‌اند؛ منتهی ما هم می‌توانیم اینجا این روایات معارض را ذکر کنیم و هم می‌توانیم در ادامه این فرع که «نعم لو کانت متهمة فی دعواها فالاحوط الاولی الفحص عن حالها»، آنجا مستند لزوم فحص یا احتیاط استحبابی در فحص را همین روایت ابی‌مریم قرار داده‌اند. ما این را آنجا می‌توانیم ذکر کنیم و به عنوان راه جمع بین روایات دال بر لزوم فحص و روایاتی که بر عدم لزوم فحص دلالت می‌کند، بیان نماییم. موضع طرح آن مهم نیست که حالا ما به عنوان معارض این روایات بیاوریم یا به عنوان روایتی که برای فرض اتهام زن مورد استناد قرار می‌گیرد. این را تأمل بفرمایید.
نظرات