جلسه سی و یکم
احکام عقد – مسأله ۲۰ – کلام مرحوم حکیم و بررسی آن – کلام محقق خویی و بررسی آن
۱۴۰۲/۰۹/۱۹
جدول محتوا
خلاصه جلسه گذشته
عرض شد در مورد اقرار بعد الانکار اقوال مختلفی وجود دارد؛ عمده این اقوال، دو قول بود؛ یکی قول به سماع که البته در ذیل این قول چند تفصیل وجود دارد، و یکی هم قول به عدم سماع. جدا از آن قیود و شروطی که در مسأله ذکر کرده‌اند، اصل سماع و عدم سماع، دلیلش ذکر شد و گفتیم چون ادله اقرار اطلاق یا عمومیت دارد و اعم از مسبوق بودن به انکار و غیر آن است، لذا هم قاعده اقرار و هم از باب اینکه الحق لایعدو عنهما، باید این اقرار پذیرفته شود؛ این اقرار نافذ است و همانطور که مرحوم سید راجع‌به اصل سماع فرموده و امام(ره)، ما قائل به سماع می‌شویم.
کلام مرحوم حکیم
قبل از اینکه به آن دو شرط بپردازیم، یعنی شرط اظهار عذر برای انکار یا متهم نبودن، یک مطلبی را مرحوم آقای حکیم فرموده‌اند که ما قبلاً هم اشاره کردیم و وعده دادیم به آن رسیدگی کنیم؛ و آن اینکه ایشان فرموده: من در این مسأله دو قول پیدا نکردم. اینکه سید فرموده «و الاقوی السماع» یک قول بیشتر در مسأله نیست. ایشان فرمود «و لم اقف علی وجود قولین فی المسألة و الذی ینبغی أن یقال»، بعد در ادامه توضیح می‌دهد و می‌گوید سزاوار این است که بگوییم «ان الحکم بالزوجیة اذا تصادقا من اول الامر إن کان المستند فیه قاعدة من ملک شیئاً … فالظاهر أن القاعدة المذکورة کما تدل علی حجیة الاقرار بالثبوت کذلک تدل علی حجیة الاقرار بالعدم، و حینئذ تتعارض فی المقام بالنسبة الی الانکار و الاقرار فلا یسمع احدهما». می‌فرماید اگر حکم به زوجیت در جایی که هر دو بر زوجیت تصادق دارند، یعنی یک اقرار می‌کند و دیگری او را تصدیق می‌کند (صورت اول)، مستند به قاعده مَن ملک باشد، (چون قبلاً هم عرض کردیم ایشان یک دلیل را این می‌داند: من ملک شیئا ملک الاقرار به) این قاعده، همانطور که اقرار به ثبوت را شامل می‌شود و حجیت آن را ثابت می‌کند، اقرار به عدم را هم ثابت می‌کند. یعنی اگر یکی ادعای زوجیت کرده و دیگری انکار کرده؛ انکار در واقع اقرار به عدم زوجیت است. پس قاعده من ملک هم آن انکار اولی را حجت کرده و هم این اقرار بعد از انکار را. لذا اینها تعارض و تساقط می‌کنند؛ نه آن انکار پذیرفته می‌شود و نه این اقرار. «اللهم إلا أن يقال: إنه يملك الإقرار بكل منهما»، مگر اینکه بگوییم این مالک اقرار هر دو است، «كما يملك الخدش فيهما»، همانطور که مالک خدشه در این دو اقرار هم هست. «فاذا ذكر عذراً له في الإنكار السابق كان الإقرار اللاحق حجة و إذا ذكر عذراً له في الإقرار اللاحق كان الإنكار السابق حجة. لأن دليل القاعدة يقتضي جواز التعويل عليه في ذلك كله». ما خیلی با این قسمت کاری نداریم. بعد می‌فرماید: «و إن كان المستند فيه قاعدة إقرار العقلاء على أنفسهم جائز»، اما اگر مستند حجیت اقرار را قاعده اقرار بدانیم، (اقرار العقلاء علی انفسهم جائز) «تعين العمل على الإقرار» اینجا باید فقط به این اقرار اخذ کنیم؛ «و لا يعتد بالإنكار السابق»، و دیگر انکار سابق مورد اعتنا نیست. «عملًا بإطلاق دليل القاعدة و كأن احتمال عدم السماع في المقام مبني على انصراف القاعدتين الى غير الفرض»، احتمال عدم سماع در اینجا مبنی بر این است که این دو قاعده منصرف به غیر این فرض باشد؛ «و أخرى: بلحاظ جهات أخر يأتي الكلام فيها».
ایشان می‌فرماید مستند قاعده اگر قاعده من ملک باشد، لایسمع احدهما؛ اما اگر مستند قاعده، قاعده اقرار باشد، این اقرار مسموع است. چون قاعده اقرار اطلاق دارد، اعم از اینکه مسبوق به انکار سابق باشد یا نباشد. پس احتمال عدم سماع در واقع مبنی بر انصراف این دو قاعده به غیر این فرض است؛ بنابراین ایشان می‌خواهد بگوید در مسأله دو قول وجود ندارد، چون قائلی ندارد؛ آن وقت این را مبتنی کرده بر اینکه مستند چه باشد. اگر مستند، قاعده من ملک باشد، لایسمع احدهما؛ اما اگر مستند، قاعده اقرار باشد، ما به اقرار اخذ می‌کنیم.
بررسی کلام مرحوم حکیم
این بخش اخیر را در جلسه گذشته هم متعرض شدیم و گفتیم به دلیل قاعده اقرار، حق این است که اقرار مسموع است؛ همین که امام و مرحوم سید فرموده‌اند. اما اینکه فرمود در مسأله دو قول وجود ندارد، به نظر می‌رسد محل اشکال است. مرحوم محقق عراقی ذیل این عبارت مرحوم سید یک جمله‌ای دارند؛ مرحوم سید فرمود «و الاقوی السماع»، ایشان می‌فرماید «فی سماع اقراره علی نفسه بلزوم انکاره نظر جدا»، ایشان تقریباً به طور واضح در سماع اقرار بعد الانکار یا نفوذ اقرار بعد الانکار اشکال کرده است؛ آن وقت با این وجود چطور می‌فرماید ما در مسأله قائل نداریم؟
کلام محقق خویی
یک مطلب هم مرحوم آقای خویی در اینجا فرموده‌اند؛ چون ایشان هم قائل به نفوذ اقرار است؛ یعنی می‌گوید اقرار بعد الانکار مسموع است، لکن در اطلاق آن اشکال می‌کند، نه از جهت اظهار عذر و اتهام یا اقرار بعد از حلف، از یک جهت دیگری ایشان اشکال کرده است.
ایشان ذیل عبارت سید در تعلیقه فرموده «هذا بالاضافة إلی الحقوق التی ادعی علیه» اینکه سید فرموده است «و الاقوی السماع اذا اظهر عذرا لانکاره»، ایشان می‌گوید بله، اقوی همین است که اقرار بعد الانکار نافذ است، ولی نه نسبت به همه حقوق، بلکه نسبت به حقوقی که ادعی علیه و به ضرر اوست. البته ایشان راجع‌به عذر اتهام هم اشکال دارد، «و الظاهر انه لایعتبر فی سماعه حینئذ أن یظهر عذرا لانکاره و أن لایکون متهما» لازم نیست برای انکارش عذر بیاورد، لازم نیست که متهم نباشد؛ چون مرحوم سید دو شرط ذکر کرد، ولی ایشان آن دو شرط را کنار می‌گذارد. بعد می‌فرماید «و أما بالاضافة الی حقوقه علی المدعی ففی سماعه اشکال» ، اما نسبت به آن حقوقی که به ضرر مدعی است، پس در سماع آن اشکال است. یعنی این اقرار بعد الانکار نافذ است فقط نسبت به حقوقی که به ضرر خودش است اما نسبت به حقوقی که به ضرر مدعی است، این اقرار او نافذ نیست. وجه و دلیل آن چیست؟ چرا ایشان بین این دو دسته از حقوق فرق قائل شده است؟
ایشان در شرح عروه این را تقریباً توضیح داده که «فی اطلاقه اشکال بل منع» می‌گوید اقرار بعد الانکار نافذ و مسموع است، ولی نه مطلقا؛ بلکه نسبت به حقوقی که به ضرر خودش است، این اقرار نافذ است، اما نسبت به آن دسته از حقوقی که بر علیه مدعی است، نافذ نیست. می‌گوید «فإن الإقرار بعد الإنكار و إن كان مسموعاً باعتبار أنه حجة مطلقاً»، اقرار مطلقا حجت است؛ چه مسبوق به انکار باشد و چه نباشد؛ «فيتقدم على حكم الحاكم و البيّنة»، یعنی حتی اگر بینه هم آورده باشد، این اقرار مقدم است. «إلّا أن ذلك لا يعني ثبوت الزوجية بجميع ما لها من الآثار في المقام»، اما همه آثار را ثابت نمی‌کند؛ «و إنما يثبت به خصوص الآثار التي تكون عليه دون ما يكون له»، این اقرار بعد الانکار فقط آن آثاری را که علیه اوست ثابت می‌کند، چرا؟ اینجا وجهش را بیان می‌کند: «نظراً إلى أنه بإنكاره الأوّل قد اعترف بعدم استحقاقه على الآخر»، می‌گوید وقتی اول انکار می‌کند، معنای انکار زوجیت این است که هیچ حقی بر دیگری ندارد؛ اگر زن مثلاً انکار کرده، معنایش این است که نه حق نفقه دارد و نه استحقاق مهریه دارد، هیچ کدام اینها نیست. «فإذا رجع عن إنكاره» اما الان که اقرار می‌کند و از انکارش رجوع می‌کند، «كان ذلك بالنسبة إلى ما اعترف بعدم استحقاقه»، الان که اقرار می‌کند، دارد از چه چیزی رجوع می‌کند؟ از آن چیزهایی که قبلاً اعتراف کرده که استحقاق ندارد. «رجوعاً عن الإنكار و ادعاءً محضاً فلا يسمع كما هو مقرر في باب القضاء» . پس این اقرار در واقع رجوع از انکار نسبت به آنهاست، دیگر نسبت به بقیه نیست و ادعای محض است. پس این نسبت به آنچه را که قبلاً اعتراف کرده استحقاق ندارد کأن دارد ادعای استحقاق می‌کند. لذا اینجا هر چه که او ادعا کند، بر آن بار نمی‌شود بلکه بعضی از آن آثار مترتب می‌شود.
بررسی کلام محقق خویی
باید ببینیم که آیا این اشکال ایشان در واقع برمی‌گردد به همان مطلبی که قبلاً گفتند یا مطلب تازه‌ای است؟ به نظر می‌رسد این مطلب تازه‌ای نیست؛ ایشان در باب اقرار به طور کلی نظرشان این بود که اقرار همه آثار زوجیت را ثابت نمی‌کند، بلکه آن دسته از آثاری را ثابت می‌کند که به ضرر او باشد. لذا آنچه اینجا می‌فرماید در حقیقت تطبیق آن مبنا در مقام است؛ اشکال جدید نیست؛ بله، چون آن مبنا را داشتند، همان‌جا هم به سید اشکال کردند؛ اینجا هم طبیعتاً به عنوان یک مورد و یک مصداق، آن مبنا را تطبیق داده‌اند. لذا این یک اشار‌ه‌ای است به همان اشکال؛ آنجا سید فرمود مطلقا نافذ است، ایشان اشکال کرد؛ اینجا هم سید مطلقا فرموده الاقوی السماع، ایشان هم دارد اشکال می‌کند که این اطلاق ندارد و فقط این دسته از آثار را ثابت می‌کند. پس اگر فرمایش مرحوم آقای خویی این باشد، همان مطلبی که آنجا گفته شد، اینجا هم می‌گوییم؛ در پاسخ به ایشان می‌گوییم بله، اگر مستند در سماع تنها قاعده اقرار باشد، حق با شماست؛ این اقرار فقط آن امور و آثاری را ثابت می‌کند که به ضرر او باشد، همانطور که اقرار ابتدایی این چنین بود. فرقی بین اقرار بعد الانکار و اقرار ابتدایی نیست. اما اگر مستند، ان الحق لایعدوهما (الحق ینحصر فیهما و اینکه پای شخص ثالث در میان نیست، کسی اینجا معترض نیست، کسی ذی‌نفع نیست که بخواهد اعتراض کند یا حقی را مطالبه کند) و اینکه حق منحصر در اینهاست و هر دو هم آن را پذیرفته‌اند، باشد، فرقی نمی‌کند بین آنچه که به ضرر اوست و آنچه که به نفع اوست. خود مرحوم آقای خویی در آنجا این دلیل را پذیرفت و نسبت به این اشکالی نکرد؛ اشکال ایشان نسبت به قاعده اقرار بود که اگر تصدیق زوجیت بخواهد با قاعده اقرار ثابت شود، این همه آثار را ثابت نمی‌کند، ولی اگر به استناد انحصار الحق فیهما باشد، این همه آثار را ثابت می‌کند؛ فرقی نمی‌کند بین آنجایی که به ضرر او باشد یا به نفع او.
لذا مرحوم آقای خویی که آن دلیل دیگر (یعنی الحق لایعدوهما) را پذیرفت، دیگر هیچ فرقی بین آثار نیست. آقای خویی می‌خواهد بگوید اقرار بعد الانکار مثل اقرار ابتدایی این مشکل را دارد که فقط آثار به ضرر او را ثابت می‌کند، همان اشکالی که قبلاً کردند و حالا اینجا این را تطبیق کردند.
اما آیا احتمال دیگری هم در کلام مرحوم آقای خویی در اینجا هست؟ در بیان ترتب آثاری که به ضرر اوست، دون ما یکون له، فرمود «نظراً إلى أنه بإنكاره الأوّل قد اعترف بعدم استحقاقه على الآخر فإذا رجع عن إنكاره كان ذلك بالنسبة إلى ما اعترف بعدم استحقاقه»؛ می‌گوید انکار اول او اعتراف به این بود که من هیچ استحقاقی بر دیگری ندارم؛ معنای انکار زوجیت این است که نه نفقه به گردن او هست که به من بدهد، نه مهریه و نه حقوق دیگر. ولی وقتی از انکارش برمی‌گردد، اقرارش فقط نسبت به آن چیزی است که قبلاً استحقاق آن را انکار کرده بود و گفته بود استحقاق نیست. این معنایش چیست؟ این معنایش آن است که دایره اقرار بعد الانکار محدودتر از اقرار ابتدایی است؛ می‌گوید تصدیق و اقرار ابتدایی، اقرار به زوجیت است با همه آثارش. اما اقرار بعد الانکار یعنی رجوع از آن انکار؛ رجوع از آن انکار … آن انکار چه بود؟ با آن انکار یک سری امور را از خود سلب کرده بود که من استحقاق اینها را ندارم؛ این اقرار دارد متوجه همان چیزی می‌شود که قبلاً عدم استحقاق آن را پذیرفته بود. لکن این چه فرقی می‌کند با اقرار ابتدایی؟ این دارد نسبت به اینها اقرار می‌کند؛ این چیزهایی که گفته نسبت به اینها استحقاق ندارم، الان می‌خواهد بگوید اینها هست، من استحقاق دارم. اگر این اقرار نسبت به این محدوده باشد، یعنی الان هر چه را که اقرار می‌کند به نفع اوست. دیگری چیزی به ضرر او باقی نمی‌ماند؛ پس باید بگوییم این اقرار کلاً فایده‌ای ندارد. اگر دامنه این اقرار محدود شود، معنایش آن است که آنچه را که قبلاً اعتراف به عدم استحقاق کرده بود، یعنی آنهایی که به ضررش بود، آنها را همه را گفته بود بله، هیچ کدام من حقی ندارم، یعنی چیزهایی که به نفعش بود را گفته بود من حقی ندارم. الان که اقرار می‌کند معنایش این است که آنها همه هست. پس اگر ما دامنه اقرار بعد الانکار را محدود کنیم، به طور کلی باید بگوییم این اقرار هیچ اثری ندارد. چون فرض این است که رجوع از آن انکار کأن به معنای ادعا نسبت به آن چیزهایی است که الان به نفع او می‌شود و این چیزی است که به گفته خود ایشان با قاعده اقرار ثابت نمی‌شود. لذا معنا ندارد بگوید فی اطلاقه اشکال؛ باید در اساس آن اشکال کند.
نظرات