جلسه ۲۷ – PDF

جلسه بیست و هفتم 

احکام عقد – مسأله ۱۹ – مطالب سه‌گانه – مطلب سوم: عدم فرق بین بلدیین و غریبین در حکم به زوجیت – صورت‌های دوم تا هفتم – تکلیف به حسب واقع    

۱۴۰۲/۰۹/۱۱

خلاصه جلسه گذشته

عرض کردیم در مسأله نوزدهم صور مختلفی مطرح شده است؛ صورت اول این بود که یکی از زوجین ادعای زوجیت کند و طرف دیگر آن را تصدیق کند. عرض کردیم در این صورت سه مطلب وجود دارد که در متن تحریر به آن اشاره شده است. دو مطلب از این سه مطلب بیان شد؛ یکی اینکه احتمال صدق وجود داشته باشد، یعنی علم به کذب و یقین به دروغ بودن این ادعا نباشد. دوم، حکم این صورت است که فرمودند «حکم لهما بذلک»؛ مفصلاً درباره دلیل این بحث شد که چرا حکم به زوجیت می‌شود.
مطلب سوم: عدم فرق بین بلدیین و غریبین در حکم به زوجیت در صورت اول
مطلب سوم که باقی‌مانده، این است که در این صورت فرقی بین اینکه زوجین بلدیین باشند یا غریبین، وجود ندارد. عبارت تحریر این است: «من غیر فرق بین کونهما بلدیین معروفین أو غریبین» بدون اینکه از این جهت فرقی وجود داشته باشد. این در مقابل بعض العامة است که بین این دو فرض تفصیل داده‌ و گفته‌اند اگر زوجین بلدیین و اهل آن بلد باشند، شناخته شده باشند و کسانی باشند که در آن شهر آنها را می‌شناسند، در این صورت اقرار آنها مقبول و نافذ نیست؛ اما اگر غریبین باشند، اقرار آنها نافذ است. دلیل بر این تفصیل چیست و اشکال آن کدام است؟

دلیل فرق

بعض العامة که قائل به این تفصیل شده‌اند، به جهت یک مبنایی است که در باب نکاح دارند و یک امری که به آن ضمیمه کرده‌اند.
اولاً آن مبنا این است که در باب نکاح، شاهد گرفتن لازم است؛ می‌گویند وقتی می‌خواهد عقد نکاح جاری شود، باید شاهد وجود داشته باشد و اگر شاهد نباشد، اساساً عقد صحیح نیست؛ مثل اینکه ما در طلاق این را معتبر می‌دانیم، آنها در نکاح هم شاهد گرفتن را معتبر می‌دانند. پس اولاً می‌گویند باید برای عقد نکاح، شاهد وجود داشته باشد.
ثانیاً کسانی که اهل بلد هستند، اقامه بینه برای آنها آسان است؛ مثلاً یکی از این دو نفر که ادعای زوجیت می‌کند، به راحتی می‌تواند برای ادعای خودش بینه اقامه کند؛ دو شاهد عادل می‌آورد و مطلب ثابت می‌شود. پس در مورد بلدیین با توجه به یک چنین بستر و راهی برای اثبات آن ادعا، اقرار نافذ نیست؛ اما غریبین مشکل است که بخواهند اقامه بینه کنند. چون اقامه بینه برای غیر بلدیین مشکل است، وقتی یکی اقرار کند و دیگری او را تصدیق کند، اینجا می‌توان این اقرار را نافذ دانست.
این محصل دلیل بعض العامة بر تفصیل در این مسأله است.

دلیل عدم فرق

پاسخ این استدلال چنانچه صاحب جواهر فرموده و البته دیگران هم مثل مرحوم آقای حکیم از صاحب جواهر این پاسخ را اخذ کرده‌اند، این است که در هر دو مطلب یعنی هم در مبنا و هم در بنا یا آن نتیجه‌ای که گرفته شده اشکال است.

اشکال در مبنا

اولاً: اینکه در نکاح اشهاد معتبر است اساساً مردود است؛ در طلاق باید شاهد داشته باشیم اما در مورد نکاح هیچ دلیلی بر لزوم اشهاد وجود ندارد.
اشکال دومی هم راجع‌به این مقدمه اول هست، یعنی دو اشکال به مقدمه اول وارد است؛ یکی اینکه اصل مبنا باطل است.
ثانیاً: سلمنا که معتبر هم باشد، این چنین اقتضایی ندارد؛ به عبارت دیگر، این اصلاً مربوط به اصل وقوع نکاح است، یعنی مربوط به مقام ثبوت است. معنایش این است که اگر به حسب واقع می‌خواهد این نکاح صحیح باشد، باید شاهد بگیرند؛ پس این مربوط به اصل وقوع نکاح است که در صحت وقوع نکاح لازم است شاهد بگیرند، که از این تعبیر می‌کنند به مقام ثبوت. اما مقام اثبات یعنی اینکه بخواهد در هنگام نزاع و خصومت چنین اقتضائی داشته باشد، می‌گویند نه، این هیچ ربطی به آن مقام ندارد؛ مقام ثبوت از مقام اثبات جداست. پس این دو اشکال به مطلب اول.

اشکال در بنا

اما راجع به مقدمه دوم که فرمودند سهولة اقامة بینة فی البلدیین، این هم به نظر می‌رسد درست نیست؛ چون:
اولاً: بلدیین چه‌بسا گاهی اوقات از یک شهر دیگر شاهد گرفته باشند؛ حالا اگر از یک شهر دیگری شاهد بر نکاح گرفته باشند، آیا اقامه بینه برای اینها آسان است؟ او باید شهود را از یک شهر دیگر بیاورد و شهادت بدهند که مثلاً این نکاح واقع شده است؛ و برعکس، ممکن است این کسانی که اهل این شهر نیستند، شهودشان از همین شهر بوده؛ رفته‌اند شهر زوجین و آنجا بوده‌اند به عنوان شاهد آنها را قرار داده‌اند؛ حالا الان اینجا وقتی دعوا صورت می‌گیرد، اقامه بینه و آوردن شهود برای این غریبین سهل است. پس گاهی اقامه بینه برای بلدیین سخت می‌شود و گاهی اقامه بینه برای غریبین آسان است؛ پس سهولة اقامة البینة فی البلدیین درست نیست.
ثانیاً: به علاوه، یک اشکال دیگری هم اینجا به طور کلی به اصل مدعای اینها که تفصیل داده‌اند در اقرار بین البلدیین و غیر بلدیین وارد است و آن اینکه این تفصیل بی‌مبناست؛ اقرار علی کل حال نافذ است. اینطور نیست که نفوذ اقرار مربوط به جایی باشد که بینه‌ای وجود نداشته باشد یا بعضی بینه‌ها اگر وجود نداشته باشد، اقرار نافذ است؛ نه، نفوذ و حجیت اقرار مطلق است اعم از اینکه برای این شهر باشند یا شهر دیگر؛ اقامه بینه سهل باشد یا سهل نباشد.
پس مقدمه اول، دو اشکال دارد؛ مقدمه دوم هم مبتلا به اشکال است که بیان کردیم؛ اصل ادعای اینها هم اساساً یک حرفی است که قابل قبول نیست. بنابراین تفصیل بین بلدیین و غیر بلدیین که بعض العامة مطرح کرده‌اند نادرست است. پس مقتضی موجود است برای شمول نسبت به بلدیین و غیر بلدیین، و هیچ مانعی هم در برابر آن نیست، فثبت المطلوب.

صورت دوم

در ادامه، امام(ره) صورت دوم را مطرح می‌کند: «و أما إذا ادعى أحدهما الزوجية و أنكر الآخر فالبينة على المدعي و اليمين على من أنكر، فإن كان للمدعي بينة حكم له». می‌فرماید صورت دوم آنجایی است که یکی ادعای زوجیت کند و دیگری منکر باشد؛ مثلاً مرد ادعای زوجیت می‌کند و می‌گوید این زن همسر است، اما زن انکار می‌کند و می‌گوید زوجیت بین ما برقرار نیست. اینجا خودش چند فرض دارد که فرض اول، صورت دوم را تشکیل می‌دهد. می‌گوید تارة مدعی بینه دارد و این بینه را اقامه می‌کند، و أخری بینه ندارد. اگر بینه داشت، حکم له؛ «اذا ادعی احدهما الزوجیة و أنکر الآخر»، اینجا قاعده معروف باب قضا، تکلیف را روشن کرده است: البینة علی المدعی و الیمین علی من أنکر. اینجا حکم به زوجیت می‌شود؛ چرا؟ امام به مبنای این حکم در متن تحریر اشاره کرده است؛ البینة علی المدعی و الیمین علی من أنکر، اقتضا می‌کند که این زوجیت وجود داشته باشد، حکم بالزوجیة. لذا این قسمت بحث چندانی ندارد.
البته برخی، نظراتی در این باره ذکر کرده‌اند که خیلی نمی‌خواهیم به این جزئیات بپردازیم که این انکار چگونه باید باشد، این خیلی مهم نیست.

صورت سوم

صورت سوم آنجایی است که مدعی، بینه ندارد؛ یعنی ادعای زوجیت از ناحیه یکی از طرفین شده و دیگری منکر است و مدعی هم نمی‌تواند بینه اقامه کند؛ در این صورت یمین متوجه منکر می‌شود. اگر منکر سوگند خورد، دعوای مدعی ساقط می‌شود و حرف منکر ثابت می‌شود، یعنی بین اینها زوجیتی وجود ندارد. این صورت سوم است؛ برای اینکه باز همان قاعده البینة علی المدعی و الیمین علی من أنکر چنین اقتضایی دارد. «و إلا فتتوجه اليمين إلى المنكر فإن حلف سقطت دعوى المدعي»، مدعی بینه نیاورده برای ادعای خودش، منکر هم قسم خورده، اینجا تکلیف معلوم است و ادعای مدعی ساقط می‌شود.

صورت چهارم

صورت چهارم آنجایی است که منکر از قسم خوردن خودداری می‌کند؛ بینه اقامه نمی‌شود و مدعی بینه نمی‌آورد، منکر هم که باید قسم بخورد، قسم نمی‌خورد. اینجا می‌گویند حاکم یمین را به مدعی رد می‌کند؛ می‌گوید تو که بینه نداری و او هم که باید قسم بخورد، قسم نمی‌خورد، پس خودت قسم بخور. حالا اگر این مدعی قسم خورد، این ادعا ثابت می‌شود. «و ان نكل يرد الحاكم اليمين على المدعي»، اگر منکر، از سوگند اجتناب کرد و نپذیرفت، حاکم این سوگند را به مدعی برمی‌گرداند؛ «فإن حلف ثبت الحق»، اگر مدعی قسم خورد، آن حق و آن ادعا پذیرفته می‌شود و زوجیت ثابت می‌شود.

صورت پنجم

صورت پنجم آنجایی است که مدعی بینه نمی‌آورد، منکر هم قسم نمی‌خورد، حاکم هم رد می‌کند یمین را به مدعی و مدعی هم قسم نمی‌خورد؛ «و إن نكل سقط»، باز این حق ساقط می‌شود و ادعای زوجیت کنار می‌رود. دلیل این هم روشن است؛ بر طبق همان قواعد باب قضاء است.

صورت ششم

«و كذا لو رده المنكر على المدعي و حلف ثبت»، و همچنین اگر منکر خودش رد کند قسم را بر مدعی، … فرقش با صورت قبلی چیست؟ در صورت قبل مدعی بینه نمی‌آورد و منکر هم قسم نمی‌خورد؛ آنجا حاکم سوگند را به سوی مدعی برمی‌گرداند. اما اینجا به منکر می‌گویند قسم بخور، می‌گوید او قسم بخورد؛ خودش این را رد به مدعی می‌کند. پس دو حالت دارد: گاهی منکر اجتناب می‌کند و می‌گوید من قسم نمی‌خورم، و حاکم این را رد به مدعی می‌کند. گاهی خود منکر این را به مدعی برمی‌گرداند؛ اینجا اگر مدعی سوگند بخورد، ثبتَ و این ادعا و این چیزی که مدعی ادعا کرده، ثابت می‌شود.

صورت هفتم

«و إن نكل سقط»، یعنی و إن نکل مدعی، آن حق و ادعا ساقط می‌شود؛ صورت هفتم این است که مدعی بینه نمی‌آورد، منکر هم می‌گوید من قسم نمی‌خورم، مدعی قسم بخورد؛ اینجا اگر مدعی نپذیرد و بگوید من قسم نمی‌خورم، اینجا هم می‌فرماید این ادعا ساقط می‌شود.
سؤال:
استاد: آنجا منکر اجتناب می‌کند از سوگند و می‌گوید من قسم نمی‌خورم؛ اینجا می‌گوید من قسم نمی‌خورم، مدعی قسم بخورد. آنجا رد الیمین إلی المدعی به وسیله حاکم است، اینجا ردّ الیمین الی المدعی به وسیله خود منکر است.
در تمام این صور، وجه حکم به زوجیت و پذیرش آن یا سقوط این ادعا بیان شده است. دلیل صورت اول معلوم شد؛ آنجا نیازی به قواعد باب قضا نبود؛ بلکه به دلیل قاعده اقرار یا لأن الحق ینصرف عنهما. اما در شش صورت بعدی چون پای اختلاف است، یکی مدعی است و دیگری منکر، در این شش صورت هر حکمی که اینجا بیان شد، بر مبنای قواعد باب قضا بود.

تکلیف به حسب واقع

یک مسأله وجود دارد و آن اینکه در تمام این هفت صورت بحث آثار و به حسب ظاهر مطرح است؛ یعنی چه آنجایی که مدعی تصدیق می‌شود و چه آنجایی که نمی‌شود، با صور هفت‌گانه، بعضی جاها حکم به ثبوت زوجیت شد و بعضی جاها سقوط زوجیت؛ اینها همه به حسب ظاهر امر است. یعنی براساس این رفتار طرفین و ادعا و انکار آنها، این حکمی است که به حسب ظاهر مطرح است. اما به حسب واقع چطور؟ آیا به حسب واقع هم مطلب همین است؟ منظور از به حسب واقع، این است که حالا اینها مدعی هستند یا منکر هستند، اما در پس پرده این ظاهر و فیما بینهما و بین الله، یک وقت می‌دانند حقیقت را و یک وقت نمی‌دانند؛ یک وقت واقعاً براساس آنچه که گمان می‌کردند دارند حرف می‌زنند، خلاف نمی‌گویند، فکر نمی‌کنند دارند دروغ می‌گویند، هم مدعی و هم منکر، حالا به هر دلیل، یا یادشان نیست یا اشتباهی در این مدت پیش آمده، هر چه هست بالاخره آنچه که دارند اظهار می‌کنند به حسب واقع هم واقعاً همین است و فکر دیگر و گمان دیگری وجود ندارد؛ اما یک وقت بینهما و بین الله بالاخره خودشان می‌دانند؛ آن که مدعی است و آن که منکر است، یا اساساً آنجایی که یکی اقرار می‌کند و دیگری تصدیق می‌کند (یعنی صورت اول)، فرق نمی‌کند، همه این هفت صورت براساس ظاهر امر است؛ حکم به زوجیت یا عدم زوجیت در این هفت صورت براساس ظواهر امر است. اما به حسب واقع مثلاً آن که مدعی است می‌داند که این زن او نیست، بینه و بین الله آگاه است اما دارد ادعا می‌کند، زن هم او را تصدیق می‌کند؛ اینجا به حسب ظاهر حکم لهما بالزوجیة؛ اما واقعاً چطور؟ اگر این مرد و زن زوجیت داشته باشند بالاخره همه احکام و آثار مترتب می‌شود، اگر نداشته باشند، هیچ کدام از آن آثار بار نمی‌شود. اینجا به حسب واقع باید چه کار کنند؟ امام می‌فرماید «و أما بحسب الواقع فيجب على كل منهما العمل على ما هو تكليفه بينه و بين اللّه تعالى»، اما به حسب واقع پس واجب است بر هر یک از این دو که به آنچه که تکلیف بین او و بین خداست، عمل کند. اینجا باید به حسب واقع نگاه کند که چه باید انجام بدهد. حالا اینکه به حسب واقع باید ملاک قرار بگیرد، آن به حسب ظاهر و این به حسب واقع، یعنی براساس صور هفت‌گانه گفتیم به ظاهر یا حکم به زوجیت می‌شود یا نمی‌شود؛ اما به حسب واقع تکلیف همان است. اینجا یک اختلافی وجود دارد در مورد ترتیب آثار در ظاهر و عدم ترتیب آثار در واقع؛ یک عبارتی مرحوم سید در عروه دارد، برخی از آقایان یک تعلیقه‌ای در اینجا دارند که این را ان‌شاءالله در جلسه آینده عرض خواهیم کرد.