جلسه سی و چهارم
احکام عقد – مسأله ۲۱ – موضوع مسأله – بررسی ابتناء حکم این مسأله بر حکم مسأله دیگر – احتمالات سه‌گانه در مسأله
۱۴۰۲/۱۰/۰۳
جدول محتوا
مسأله ۲۱
مسأله ۲۱: «إذا ادعى رجل زوجية امرأة و أنكرت فهل لها أن تتزوج من غيره و للغير أن يتزوجها قبل فصل الدعوى و الحكم ببطلان دعوى المدعي أم لا؟ وجهان، أقواهما الأول…».
موضوع مسأله
در مسأله ۲۱ سخن در این است که اگر مردی ادعای زوجیت کند نسبت به زنی و زن انکار کند، آیا آن زن می‌تواند قبل از آنکه دعوا تمام شود، ازدواج کند یا نه؟ در مسائل گذشته بحث در این بود که اگر کسی ادعای زوجیت کند و دیگری انکار کند، برحسب موازین باب قضا که البیّنة علی المدعی و الیمین علی من أنکر، حکم می‌شود یا به نفع مدعی یا منکر، براساس آن معیارهاییی که در باب قضا ذکر شده است. آنجا هم یک بحثی داشتیم که به حسب ظاهر و به حسب واقع چه حکمی ثابت است. آنچه در مسائل گذشته مطرح شد، مربوط به بعد از ختم دعوا بود؛ منظور از ختم دعوا یعنی اقامه بینه یا قسم؛ ولی آنچه در این مسأله مطرح می‌شود، مربوط به قبل از ختم دعوا است، قبل از اقامه بینه، قبل از یمین؛ بالاخره یک ادعایی مطرح کرده است؛ یک مردی گفته این زن همسر من است؛ حالا از آنجا که این ادعاها زیاد اتفاق می‌افتد و گاهی طولانی می‌شود تا بینه بیاید و قسم خورده شود، آیا در فاصله ادعا تا تمامیت دعوا و اقامه بینه و حلف و یمین، این زن ممنوع از هرگونه فعل منافی با ادعای این مرد است؟ مثلاً این مدت نمی‌تواند ازدواج کند؛ این البته یک بحثی است که به خصوص ازدواج مربوط نیست، در همه امور چنین مطلبی جریان دارد که یک کسی یک ادعایی بر علیه دیگری کند؛ مثلاً در مورد یک مال. می‌گوید این خانه من است؛ این تا طی مقدمات شود و حکم صادر شود، آیا به صرف ادعای هر مدعی، مدعی علیه از هرگونه تصرف در آنچه که نسبت به آن ادعا شده، ممنوع است یا نه؟ این یک مسأله مهم و مبتلابه است؛ یعنی باید به این بگوییم فعلاً از این خانه به صرف این ادعا استفاده نکن تا یک سال یا دو سال دیگر معلوم شود که این ادعا درست است یا نه. این یک بحث کلی است؛ در مانحن فیه هم این مسأله به این شکل مطرح است که حالا یک خانمی می‌خواهد ازدواج کند، یک دفعه مردی ادعا می‌کند که این زن همسر من است؛ این زن باید صبر کند و ازدواج نکند تا آن ادعا به یک جایی برسد؟ این یک مسأله مهمی است. موضوع مسأله ۲۱ این است که اگر مردی ادعای زوجیت زنی را کند و آن زن منکر شود، آیا این زن دیگر حق ازدواج ندارد تا زمانی که دعوا به پایان برسد و معلوم شود این ادعا باطل است و آن وقت می‌تواند ازدواج کند؟
مسأله ۲۱ اینطور شروع می‌شود: «إذا ادعى رجل زوجية امرأة و أنكرت»، اگر مردی ادعای زوجیت کند و زن آن را منکر شود، «فهل لها أن تتزوج من غيره»، آیا آن زن می‌تواند بعد از این ادعا، با دیگری ازدواج کند؟ «و للغير أن يتزوجها»، آیا آن مرد دیگر می‌تواند با این زن ازدواج کند؟ یعنی ادعای مدعی یک مانع می‌گذارد هم جلوی زن و هم جلوی آن مردی که می‌خواهد با این زن ازدواج کند؛ «قبل فصل الدعوى» قبل از آنکه دعوا تمام شود و به پایان برسد. «و الحكم ببطلان دعوى المدعي أم لا؟» یعنی این حق ندارد ازدواج کند تا زمانی که حکم به بطلان ادعای مدعی شود، یا اینکه لازم نیست این زن صبر کند تا حکم به بطلان دعوای مدعی شود. «وجهان» اینجا دو وجه است؛ این را بعداً توضیح می‌دهیم؛ من فقط صورت کلی مسأله را خواستم عرض کنم و اینکه این مسأله ناظر به چه موضوعی است.
کلام مرحوم سید
همین مطلب را مرحوم سید در مسائل متفرقه در ضمن عنوان الرابعة آورده است؛ تقریباً عبارات تحریر هم مانند عبارت عروه است، البته یک تفاوت‌هایی هم اینجا دیده می‌شود. می‌فرماید: «الرابعة: إذا ادّعى رجل زوجيّة امرأة و أنكرت، فهل يجوز لها أن تتزوّج من غيره قبل تماميّة الدعوى مع الأوّل، و كذا يجوز لذلك الغير تزويجها أو لا إلّا بعد فراغها من المدّعى؟»، یا اینکه حق ندارد ازدواج کند تا اینکه از این ادعا فارغ شود و از ادعای مدعی رها شود. ایشان هم فرموده «وجهان».
بررسی ابتناء حکم این مسأله بر حکم مسأله دیگر
قبل از اینکه وارد این بحث شویم، یک مطلب را باید توجه بفرمایید و آن اینکه شهید ثانی در مسالک این مسأله را متعرض شده لکن آن را متفرع کرده بر یک مطلب دیگری؛ این مسأله معلوم شد. آن مطلبی که این بحث بر آن متفرع شده، در عروه تحت عنوان الثالثة ذکر شده است؛ عبارت عروه این است: «الثالثة: إذا تزوّج امرأة تدّعي خلوّها عن الزوج فادّعى زوجيّتها رجل آخر لم تسمع دعواه إلّا بالبيّنة. نعم له مع عدمها على كلّ منهما اليمين…»؛ در مسأله سوم در ضمن مسائل متفرقه که مرحوم سید در عروه فرموده، بحث در این است که اگر یک زنی که ادعا می‌کند من شوهر ندارم، ازدواج کند و بعد یک مرد دیگری بیاید و ادعای زوجیت کند و بگوید این همسر من است، اینجا ادعای این شخص ثالث پذیرفته نمی‌شود مگر اینکه بینه اقامه کند. مرحوم شهید ثانی این مسأله را متفرع بر آن مطلب کرده، چنانچه مرحوم سید به حسب ترتیب، اول آن را مطرح کرده و بعد این را مطرح کرده است، خلافا للماتن(ره). امام در تحریر برعکس عمل کرده، یعنی اول در مسأله ۲۱ همین موضوعی را که گفتیم متعرض شده، همان که سید در عروه تحت عنوان الرابعة مطرح کرده است؛ بعد در مسأله ۲۲ امام متعرض آن مطلبی شده‌اند که سید در الثالثة مطرح کرده‌اند؛ یا به تعبیر دیگر همان چیزی که شهید ثانی این مسأله را متفرع بر آن کرده است. امام در مسأله ۲۲ اینطور فرموده: «یجوز تزویج امرأة تدعی» ازدواج زنی که ادعا می‌کند شوهر ندارد، «مع احتمال صدقها من غیر فحص» نیازی به جستجو هم نیست؛ همین که می‌گوید من شوهر ندارم، «حتی فیما اذا کانت ذات بعل سابقا» حتی در مورد زنی که قبلاً شوهر داشته اما الان می‌گوید من طلاق گرفته‌ام. «فادعت طلاقها أو موته»، می‌گوید این یجوز تزویجها. بعد هم می‌گوید «لا فرق فی ذلک بین المنقطع و الدائم» همین که می‌گوید من شوهر ندارم و طلاق گرفته‌ام یا شوهرم از دنیا رفته، ازدواج با او جایز است. امام این را در مسأله ۲۲ مطرح کرده‌اند. حال آیا اساساً این ابتناء وجود دارد یا نه؛ یعنی همانطور که شهید ثانی گفته، این مطلب متفرع بر آن است یا اینکه همانطور که صاحب عروه به این ترتیب مطرح کرده، امام هم باید اینطور مطرح می‌کرد.
اگر ما آنچه را که شهید ثانی گفته بپذیریم، طبیعتاً از نظر تقدم و تأخر اینجا اولی این بود که امام آنچه را که در مسأله ۲۲ متعرض شده‌اند، اول ذکر می‌کردند و بعد مسأله ۲۱ را بیان می‌کردند. حالا ببینیم اصلاً آن مسأله چیست؛ من فقط یک اشاره کلی می‌کنم، چون در مسأله ۲۲ آن مسأله را باید به صورت کلی درباره آن بحث کنیم.
شهید ثانی می‌گوید این مسأله مبتنی بر آن است؛ یعنی می‌گوید جواز یا حرمت ازدواج در این صورت (یعنی در موضوع مسأله ۲۱، اینکه این زن در فاصله ادعا تا فصل دعوا می‌تواند ازدواج کند یا نه) و اینکه قائل به جواز شویم یا قائل به منع، متفرع بر اختلافی است که در مسأله قبلی اشاره شد که اگر ما بگوییم در مورد زنی که مورد عقد قرار گرفته، زنی که ازدواج کرده
پس شهید ثانی به یک معنا مانحن فیه را متفرع کرده بر آن مسأله که آیا در آن مسأله، یعنی آنجایی که زن ازدواج کرده و بعدا از ازدواج کسی آمده ادعای زوجیت کرده، اینجا بحث در این است که آیا قول مدعی و ادعای مدعی مسموع است یا نه؟ اگر ما آنجا مثلاً گفتیم قول مدعی مسموع است، اینجا نمی‌توانیم بگوییم ازدواج برای او جایز است؛ اما اگر آنجا گفتیم مسموع نیست، قهراً اینجا ازدواج مانعی ندارد.
سؤال:
استاد: در اینکه فرق دارد بحثی نیست، بحث در ابتناء است؛ آیا این مبتنی بر او هست یا نه. … ما با اصل فرمایش ایشان که آیا ازدواج جایز است یا نه، کاری نداریم؛ اصل ابتناء و اینکه این متفرع بر آن است، این را قبول دارید؟ … ما فعلاً کلیت تقدم و تأخر ذکر این دو مسأله را در تحریر داریم تحلیل می‌کنیم؛ آیا بهتر بود که اول مسأله ۲۲ ذکر شود و بعد مسأله ۲۱، یا اینکه همین ترتیب درست است؛ بر همین اساس اشاره کردیم به کلام شهید ثانی. ایشان می‌گوید این مبتنی بر آن است؛ اگر مبتنی بر آن باشد، قاعدتاً باید اول مسأله ۲۲ بیاید و بعد مسأله ۲۱؛ متفرع بر آن است، در واقع آنجا باید ببینیم مبنا چیست و بعد اینجا بحث کنیم که آیا قبل فصل الدعوی می‌تواند با غیر ازدواج کند یا نه.
این ابتناء و تفرع در صورتی است که ما آنچه را که در مسأله ۲۲ یا به تعبیر عروه الثالثة مطرح کردیم، در مانحن فیه تأثیر بگذارد. اما اگر نتیجه آن تأثیری در بحث ما نداشته باشد، این تفرع دیگر صحیح نیست. مطلبی که می‌تواند اینجا اثرگذار باشد، آن حقی است که شهید ثانی برای مدعی قائل شده است. بالاخره اگر مدعی ادعا می‌کند، اگر یک حقی برای آن ثابت باشد طبیعتاً آن اقرار می‌تواند مسموع باشد و مورد توجه قرار بگیرد؛ اما اینکه این حق آیا مشروط است یا مطلق، یعنی به صرف ادعای هر مدعی، هر کسی ادعا کند، برای او یک حقی پیدا می‌شود یا اینکه این حق مشروط به یک امور و شروطی است و الا اگر اینطور باشد که هر ادعایی که هر کسی نسبت به زن می‌کند، آن زن وظیفه داشته باشد که زمینه تأثیر و اثرگذاری ادعای او را فراهم کند، چنین چیزی نیست. یعنی اینکه این زن ازدواج نکند به صرف ادعای یک شخص، ما چنین حقی را نمی‌توانیم برای مدعی قائل شویم.
بنابراین به نظر می‌رسد اساساً ریشه هر دو مسأله یک چیز دیگری است، نه اینکه این مسأله متفرع بر اختلافی باشد که در مسأله قبل است. بله، آن مسأله هم مبتنی بر یک اختلاف است؛ اما ابتناء این مسأله بر مسأله قبلی روشن نیست. من این را می‌خواهم عرض کنم که از نظر ترتیب اشکالی ندارد، همانطور که امام مطرح کرده‌اند، اول مسأله ۲۱ مطرح شود و بعد مسأله ۲۲؛ حالا مرحوم سید برعکس عمل کرده‌اند، اول موضوع مسأله ۲۲ را در ضمن الثالثة مطرح کرده و بعد مسأله ۲۱ را در ضمن الرابعة. هر دو اینها مبتنی بر یک مسأله‌ای است که محل اختلاف است، و آن اینکه آیا به صرف ادعای مدعی، حقی برای او نسبت به این زن پیدا می‌شود یا نه. این مهم است؛ حالا می‌خواهد ادعا بعد از تزویج باشد یا قبل از آن، مهم این است که به صرف ادعا آیا حقی برای مدعی پیدا می‌شود یا نه. خواهیم دید که به صرف ادعا هیچ حقی برای مدعی پیدا نمی‌شود. لذا می‌بینید نه در مسأله ۲۱ مشکل و مانعی بر سر راه ازدواج این زن است و نه در مسأله ۲۲ ادعای مدعی بدون بینه لطمه‌ای به تزویج آن زن می‌زند. این نکته‌ای است که اینجا اشارةً لازم بود ذکر شود.
سؤال:
استاد: متفرع بر خود آن مسأله نیست، متفرع بر اختلافی است که در این موضوع وجود دارد. … دو تا مسأله است و اینها ارتباطی به هم ندارد. البته شهید ثانی هم نمی‌خواهد بگوید این مسأله بر آن مسأله مبتنی است، بلکه می‌خواهد بگوید این مسأله مبتنی بر یک اختلافی که در آن مسأله وجود دارد، اینها دو تا موضوع جداست و مورد بررسی هم قرار می‌گیرد و هر دو هم اختلاف در آنها ناشی از این مسأله‌ای است که اشاره کردیم و حالا در ادامه بیشتر خواهیم گفت.
احتمالات سه‌گانه در مسأله
پس موضوع مسأله ۲۱ به صورت کلی معلوم شد؛ ایشان می‌فرماید در اینجا دو احتمال است، بلکه سه احتمال. امام فرموده دو احتمال، اما مرحوم سید در عروه یک مورد را هم ذکر کرده و می‌گوید «و یحتمل التفصیل» که البته از لابه‌لای عبارات امام هم بدست می‌آید. پس صورت مسأله معلوم شد، یک مردی نسبت به زنی ادعای زوجیت کرده، زن انکار کرده، سخن در این است که آیا این زن قبل از فصل دعوا به واسطه ادعای این مدعی، حق ندارد ازدواج کند تا آن ادعا باطل شود یا می‌تواند ازدواج کند؟ فیه ثلاثة اوجه، سه وجه است: ۱. نمی‌تواند ازدواج کند؛ ۲. می‌تواند ازدواج کند؛ ۳. تفصیل، یعنی اگر دعوا طولانی شود این زن می‌تواند ازدواج کند اما اگر دعوا طولانی نیست و به همین زودی می‌تواند بینه بیاورد، این حق ندارد ازدواج کند. پس اینجا سه احتمال وجود دارد؛ باید این سه احتمال را بررسی کنیم و ببینیم کدام یک درست است. امام(ره) فرمود «اقواهما الاول» یعنی یجوز لها أن تتزوج غیره. مرحوم سید هم همین را فرموده؛ محشین هم اینجا هیچ کدام حاشیه ندارند و نوعاً قائل به جواز نکاح شده‌اند. حالا باید دلیل را ببینیم چیست، تا بعد برخی فروع هم اینجا هست که باید آنها را ذکر کنیم.
نظرات