جلسه چهلم
احکام عقد – مسأله ۲۲ – نکته‌ای درباره عبارت عروه – نظر بعضی از بزرگان و بررسی آن – ادامه ادله عدم لزوم فحص – دلیل دوم: روایات – روایت اول و دوم
۱۴۰۲/۱۰/۱۷
جدول محتوا
خلاصه جلسه گذشته
بحث در فرع اول از مسأله ۲۲ بود؛ عرض کردیم در فرع اول موضوع عبارت است از زنی که ادعای عدم وجود زوج در زندگی خودش را می‌کند؛ آیا می‌توان با این زن ازدواج کرد یا خیر؛ امام فرمودند «یجوز من غیر فحص»، البته با احتمال صدق آن زن. پس موضوع، عدم لزوم فحص است؛ یعنی باید ببینیم همانطور که امام و مرحوم سید و دیگران فرموده‌اند، آیا فحص لازم است یا نه. ادله‌ای بر عدم لزوم فحص ذکر شده است؛ در جلسه گذشته یک دلیل را ذکر کردیم و آن هم اجماع بود، که معلوم شد اجماع در مسأله وجود ندارد، مخصوصاً با توجه به اینکه بسیاری از قدماء از فقها اساساً متعرض این مسأله نشده‌اند.
نکته‌ای درباره عبارت عروه
دلیل دوم روایات است؛ قبل از اینکه به روایات بپردازیم، یک نکته‌ای را اینجا لازم می‌دانم اشاره کنم و آن اینکه در متن تحریر، در جایی که زن متهمه باشد، امام فرمودند: «نعم لو کانت متهمة فی دعواها فالاحوط الاولی الفحص عن حالها». امام و مرحوم آقای خویی در ذیل عبارت مرحوم سید تعلیقه داشتند. سید فرمود «فالاحوط الفحص عن حالها»، امام کلمه «اولی» را اضافه کرده‌اند و مرحوم آقای خویی هم مرقوم فرمودند «لا بأس بترکها» که یعنی این احتیاط، احتیاط مستحبی است. نوعاً برداشت‌ها از این عبارت مرحوم سید این است که سید احتیاط وجوبی کرده است؛ یعنی در جایی که زن متهمه باشد، احتیاط واجب است که فحص شود.
نظر بعضی از بزرگان
بعضی از اساتید ما (حفظه الله تعالی) معتقدند «الاحوط» در عبارت سید، احتیاط وجوبی نیست بلکه به معنای احتیاط استحبابی است. ایشان معتقد است امام و مرحوم آقای خویی که از عبارت سید استظهار کرده‌اند احتیاط وجوبی را، اشتباه کرده‌اند و این درست نیست. آقای زنجانی می‌گوید در مواردی از این قبیل دو احتمال وجود دارد؛ یعنی جاهایی که یک حکمی ابتداءً به نحو عموم بیان می‌شود، سپس بعضی از افراد آن عام که دارای یک عنوان خاصی هستند، استثنا می‌شود؛ آنگاه در این مستثنی اگر احتیاط شود، اینجا دو احتمال وجود دارد:
۱. احتمال اول اینکه این استثنا از اصل حکم باشد، یعنی حکمی که در مستثنی منه ثابت شده، در افراد استثنا ثابت نیست. الان اینجا بخواهیم مستثنی منه و مستثنا را تصویر کنیم، مستثنی منه می‌شود زنی که ادعای عدم زوج می‌کند و می‌گوید شوهر من طلاق گرفته یا فوت کرده است؛ استثنا در مورد زن متهمه است. آنجا فرمودند یجوز، اما می‌گویند اگر زن متهمه باشد احوط فحص است. اینجا ایشان می‌گویند این احتیاط، احتیاط وجوبی است، چون به دنبال فتوا ذکر نشده است. این اسثتنا از حکم است؛ یعنی کأن ابتدا فرموده جایز است مگر در مورد زن متهمه که جایز نیست. پس یک احتمال این است که این استثنا، استثناء از حکم باشد؛ اگر استثناء از حکم باشد، اینجا احتیاط، احتیاط وجوبی است.
۲. احتمال دوم این است که استثناء از حکم نباشد بلکه در آن افراد علاوه بر حکم مترتب بر مستثنی منه، احتیاط هم مترتب است. یعنی در خصوص زن متهمه باید احتیاط کرد؛ تفاوت بین حکم مستثنی منه و حکم مستثنی فقط در این استحباب احتیاط است. اصل جواز نکاح برای همه زنانی که چنین ادعایی می‌کنند ثابت است، الا در متهمه که این استثناء از حکم نیست بلکه می‌خواهد بگوید اینها یک خصوصیتی دارند و باید با دقت بیشتری به اخبار و حرف‌های آنها پرداخته شود. در مورد اینها مستحب است فحص شود؛ احتیاط مستحب آن است که فحص شود.
پس به طور کلی در مورد «فالاحوط الفحص عن حالها» در این عبارت مرحوم سید با قطع نظر از ذیل آن، دو احتمال وجود دارد: یک احتمال این است که این احتیاط، احتیاط وجوبی باشد؛ این در صورتی است که «نعم لو کانت متهمة» به عنوان استثنا از حکم مذکور در مستثنی منه باشد یعنی زنی که ادعای موت یا طلاق از شوهر را کرده. احتمال دوم اینکه الاحوط، الاحوط استحباباً باشد؛ این در صورتی است که استثنا با «نعم لو کانت متهمة» استثنا از اصل حکم نباشد بلکه یک خصوصیتی در مورد این فرد وجود دارد که باید با احتیاط همراه شود؛ لذا چون این الاحوط مسبوق به یجوز در ناحیه مستثنی منه است و استثناء از حکم محسوب نمی‌شود، به معنای الاحوط استحباباً است، احتیاط استحبابی است.
ایشان می‌گوید این دو احتمال نه تنها در این فقره بلکه در بسیاری از موارد در عروه وجود دارد. دو احتمال در عبارت هست، منتهی باید ببینیم قرائنی که در عبارت عروه هست، به نفع کدام یک از این دو احتمال است. ایشان می‌گوید اینجا به قرینه عبارت ذیل این مسأله، الاحوط را حمل بر احتیاط استحبابی می‌کنیم؛ آن ذیل کدام است؟ می‌گوید مرحوم سید در ذیل همین مسأله در جایی که مرد حالت سابقه شوهردار بودن زن را می‌داند و او مدعی موت آن شوهر شده، حکم کرده به جواز نکاح هر چند از گفته آن زن علم حاصل نشود. بعد از این فتوا، احتیاط کرده است؛ عبارت این است: «و من هنا ظهر جواز تزويج زوجة من غاب غيبة منقطعة و لم يعلم موته و حياته إذا ادّعت حصول العلم لها بموته من الأمارات و القرائن أو بإخبار المخبرين و إن لم يحصل العلم بقولها»، می‌گوید ولو علم به قول آن زن پیدا نکند، علم و یقین برای او حاصل نشود، باز هم ازدواج جایز است؛ حکم به جواز ازدواج در فرع دوم را متفرع کرده بر حکم اولی. لذا احتیاطی که ایشان کرده، بعد از فتوای جواز در اولی است؛ این نشان می‌دهد احتیاطی که در این عبارت ذکر کرده، احتیاط استحبابی است. یعنی می‌خواهد این را قرینه بگیرد بر اینکه «فالاحوط الفحص عن حالها» مسبوق به فتوای جواز نکاح بوده؛ به عبارت دیگر می‌خواهد این را قرینه بگیرد بر اینکه این استثنا از حکم نیست و آن را بر احتمال دوم حمل کند.
پس ایشان معتقد است «فالاحوط الفحص عن حالها» در این عبارت، احتیاط استحبابی است و اینکه امام(ره) و مرحوم آقای خویی و برخی دیگر این را به معنای احتیاط وجوبی دانسته و تعلیقه زده‌اند، درست نیست. این محصل فرمایش سیدنا الاستاد جناب آقای زنجانی است.
بررسی نظر بعضی از بزرگان
ما در جلسه گذشته عبارت امام و مرحوم سید و آقای خویی را خواندیم؛ اینها و مرحوم آقای حکیم از این عبارت برداشت کردند که الاحوط در اینجا احتیاط وجوبی است؛ ایشان برخلاف آنها می‌گوید این به معنای احتیاط استحبابی است. اما به نظر می‌رسد اینجا حق با مرحوم امام و آقای خویی و مرحوم آقای حکیم است؛ ظاهر عبارت این است که این استثناء از حکم است. ابتدا ایشان می‌فرماید یجوز تزویج امرأة تدعی که أنها کذا، ادعا می‌کند من زوج و شوهر ندارم، می‌تواند بدون فحص با او ازدواج کند؛ در مورد چنین زنی فتوا داده است. بعد می‌گوید «نعم، لو کانت متهمة» ظاهر این عبارت و استدراکی که ایشان می‌کند، این است که دارد از اصل حکم استثنا می‌کند و استشهاد آقای زنجانی به ذیل عبارت سید به هیچ وجه مؤید حمل عبارت قبل از آن بر احتیاط استحبابی نیست. تعجب است که ایشان کأن با یک تکلفی دارد سعی می‌کند این عبارت را حمل بر احتیاط استحبابی کند. حق همان است که مرحوم آقای حکیم و آقای خویی و امام(ره) از این عبارت استفاده کرده‌اند، که همان احتیاط وجوبی است. چون این نکته متضمن یک فایده‌ای بود، به نظرم رسید در ادامه بحث جلسه گذشته اشاره کنم.
سراغ ادله عدم لزوم فحص می‌رویم؛ دلیل اول همان اجماع بود که ملاحظه فرمودید قابلیت استدلال ندارد.
دلیل دوم (روایات)
دلیل دوم، روایات است. روایات فراوان بر عدم لزوم فحص وارد شده است؛ شاید اغلب این روایات هم از نظر سندی قابل اتکاء است. شاید یکی دو روایت از نظر سندی اشکال دارند که آنها را ذکر خواهیم کرد. روایات در باب ۲۳ از ابواب عقد النکاح و اولیاء العقد وارد شده است؛ شاید حدود چهارده یا پانزده روایت ذکر شده است؛ البته برخی از این روایات در ابواب متعه بیان شده است.
روایت اول
«عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ الْمُهْتَدِي قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا(ع) قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ أَخِي مَاتَ وَ تَزَوَّجْتُ امْرَأَتَهُ فَجَاءَ عَمِّي فَادَّعَى أَنَّهُ كَانَ تَزَوَّجَهَا سِرّاً فَسَأَلْتُهَا عَنْ ذَلِكَ فَأَنْكَرَتْ أَشَدَّ الْإِنْكَارِ وَ قَالَتْ مَا كَانَ بَيْنِي وَ بَيْنَهُ شَيْءٌ قَطُّ فَقَالَ يَلْزَمُكَ إِقْرَارُهَا وَ يَلْزَمُهُ إِنْكَارُهَا». راوی می‌گوید: از امام رضا(ع) پرسیدم: برادر من از دنیا رفته و من با همسر او ازدواج کردم؛ بعد عموی من ادعا کرد که او با این زن به صورت پنهانی ازدواج کرده است؛ من از این زن سؤال کردم آیا این چنین بوده؟ به شدت انکار کرد و گفت هیچ چیزی بین من و او نبوده است. حضرت فرمود: اقرار آن زن بر تو لازم است و انکارش بر آن مرد (عموی این مرد). یعنی به صرف ادعای این زن مبنی بر اینکه بین او و بین آن مرد چیزی نبوده، حضرت فرموده همین کافی است و او هیچ ادعایی ندارد.
این روایت مربوط به جایی است که این زن ازدواج کرده و بعد التزویج کسی چنین ادعایی کرده است. (البته مرحوم آقای حکیم یک حرفی دارند که حرف ایشان را بعداً نقل می‌کنیم؛ ایشان به طور کلی می‌گوید موضوع بحث ما قبل التزویج است و لذا به برخی از این روایات اشکال می‌کند و می‌گوید موضوع بحث ما آنجایی است که تزویجی صورت نگرفته است. علی أیحال ایشان یک اشکالی کرده که بعداً به آن رسیدگی خواهیم کرد که آیا روایاتی مثل این روایت که مربوط به بعد التزویج است، آیا قابل استناد هست یا نه؛ و اینکه آیا اینجا از مصادیق عدم لزوم فحص است؟) ما فعلاً با این موضوع کار نداریم؛ مهم این سخن امام(ع) است که اقرار و انکار این زن بر تو و بر او لازم است؛ یعنی همین قدر که ادعا کرد چیزی بین من و او نبوده، این برای تو کافی است و ازدواج تو مشکلی ندارد؛ او هم باید به این انکار ترتیب اثر بدهد. پس معلوم می‌شود همین قدر که زن چنین ادعایی می‌کند که من همسر آن مرد نیستم و نبودم، و می‌گوید «مَا كَانَ بَيْنِي وَ بَيْنَهُ شَيْءٌ» هیچ چیزی بین ما نبوده، نمی‌گوید الان زن او نیستم، ولی می‌گوید بین ما هیچ چیزی نبوده، این معنایش آن است که یعنی آن وقتی که من به همسری تو در آمدم، شوهر نداشتم؛ وقتی که زن تو شدم، شوهرم از دنیا رفته بود. حضرت فرموده‌اند همین کافی است؛ دیگر نگفته‌اند برو جستجو کن، فحص کن و بیشتر تحقیق کن؛ می‌فرماید همین قدر که این زن ادعا کرد، کافی است.
سؤال:
استاد: انکار زن نسبت به زوجیت عمّ … گفته من شوهر ندارم، پس تو همسر این هستی؛ درست است و هیچ مشکلی ندارد. کأن دارد یک اقراری می‌کند و می‌گوید هیچ چیزی بین من او و نبوده؛ ادعای عدم وجود زوج در زندگی می‌کند و می‌گوید من شوهر ندارم. یعنی انکار زوجیت با عمو؛ می‌گوید این انکار برای او لازم است و الزام‌آور و معتبر است، اقرارش برای تو. … یلزمه انکارها، یلزمک اقرارها، نسبت به تو و نسبت به عم، یکی نسبت به این که الان همسر این زن شده و یکی هم نسبت به آن عم که انکار کرده است.
روایت دوم
«عَنْ يُونُسَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فِي بَلَدٍ مِنَ الْبُلْدَانِ فَسَأَلَهَا لَكِ زَوْجٌ»، یونس می‌گوید من سؤال کردم از امام(ع) … این مضمره است، نمی‌گوید از کدام امام؛ از مردی که با یک زنی در یکی از شهرها ازدواج کرده، از آن زن پرسیده تو شوهر داری؟ «فَقَالَتْ لَا فَتَزَوَّجَهَا ثُمَّ إِنَّ رَجُلًا أَتَاهُ فَقَالَ هِيَ امْرَأَتِي فَأَنْكَرَتِ الْمَرْأَةُ ذَلِكَ»، بعد از اینکه ازدواج کرده، یک مردی آمده و ادعا کرده که این زن من است، ولی آن زن انکار کرده، «مَا يَلْزَمُ الزَّوْجَ» اینجا باید چه کار کند؟ «فَقَالَ(ع) هِيَ امْرَأَتُهُ إِلَّا أَنْ يُقِيمَ الْبَيِّنَةَ». این زن اوست، مگر اینکه اقامه بینه کند.
تقریب استدلال به این روایت معلوم است؛ یعنی می‌خواهد بگوید صرف ادعای شوهر نداشتن کافی بوده، یعنی حتی لازم نبوده فحص کند؛ امام(ع) نفرموده‌اند چرا نرفتی فحص کنی و بر تو لازم بوده فحص کنی؛ چرا به صرف ادعای این زن و اینکه گفته من شوهر ندارم حرفش را پذیرفته‌ای و با او ازداج کردی؛ می‌فرماید ازدواج تو درست است، مگر اینکه او بینه بیاورد. او گفته شوهر ندارم و من هم قبول کردم و او را به زوجیت در آوردم، امام(ع) فرمودند کأن این مشکل ندارد و درست است و او باید بینه بیاورد؛ این هم دلالت بر عدم لزوم فحص می‌کند.
روایات دیگری هم هست که ان‌شاءالله جلسه آینده بیان خواهیم کرد.
نظرات