جلسه ۲۶ – PDF

جلسه بیست و ششم 

احکام عقد – مسأله ۱۹ – مطالب سه‌گانه – مطلب اول: دلیل بر حکم به زوجیت – بررسی دلیل دوم – اشکال دوم – حق در مسأله  

۱۴۰۲/۰۹/۰۵

خلاصه جلسه گذشته

بحث در حکم صورت اول از صور هفت‌گانه مسأله نوزده بود. بحث در این بود که اگر کسی ادعای زوجیت کند نسبت به دیگری و او هم تصدیق کند مدعی را، چرا حکم به زوجیت می‌شود؟ دو دلیل ذکر شد؛ بحث در دلیل دوم بود، یعنی قاعده اقرار. لکن اشکالی که نسبت به این دلیل مطرح شد، این بود که قاعده اقرار تنها آن دسته از آثاری را که به ضرر مقر است، اثبات می‌کند اما آن آثاری که به ضرر مقر نیست بلکه به نفع اوست، با قاعده اقرار ثابت نمی‌شود. این اشکالی بود که اینجا مطرح شد. عرض کردیم برخی برای تصحیح ترتب این دسته از آثار، به راه‌هایی رو آورده‌اند، مثل مرحوم آقای حکیم که از راه اجماع و قاعده مَن ملک خواسته‌اند ترتب این دسته از آثار مثل ارث را ثابت کنند. برخی به کمک قاعده حمل بر صحت مبادرت به تصحیح ترتب این دسته از آثار کرده‌اند.

ادامه بررسی دلیل دوم

اشکال دوم

اشکال دیگری هم در مورد این دلیل بیان شده یا ممکن است مطرح شود که در واقع نظر پنجم در مسأله می‌شود، و آن مطلبی است که مرحوم نراقی در مستند به عنوان یک اشکال مطرح کرده است. حالا یا نظر پنجم یا در واقع آن نظری که قبلاً گفتیم که به طور کلی این اقرار نافذ نباشد. ایشان یک اشکالی در این باب مطرح کرده که اگر اقرار به امر واحد باشد و این امر واحد لایمکن تحققه الا بین اثنین، مثل اقرار به زوجیت، اینجا به طور کلی حکم به نفوذ اقرار مشکل است؛ نه تنها مشکل است، بلکه لایمکن الحکم به نفوذ الاقرار؛ نه در حق مقر و نه در حق غیر. اینکه اقرار مقر در حق غیر نافذ نیست، این روشن است؛ اما در حق خودش به این دلیل که حق او بدون ثبوت در حق غیر اساساً تحقق پیدا نمی‌کند، حق مرد بدون ثبوت حق زن محقق نمی‌شود، به عبارت دیگر یا باید بگوییم اقرار مقر نافذ در حق هر دو است؛ نتیجه‌اش این است که هم حق او و هم حق غیر ثابت شود، در حالی که اقرار او، حق دیگری را ثابت نمی‌کند؛ پس این احتمال باطل است و شرعاً این احتمال کنار می‌رود. یا بگوییم اقرار او در حق خودش صحیح است و در حق دیگری نافذ نیست؛ می‌فرماید این احتمال هم عقلاً قابل قبول نیست، چون مستلزم انفکاک دو چیز از یکدیگر است در حالی که امکان انفکاک آن وجود ندارد. پس این دو احتمال کنار می‌رود. اینکه حق غیر ثابت شود و حق این ثابت نشود، این هم مقبول نیست.
نتیجه این می‌شود که این حق هم برای خودش و هم برای غیر باید ثابت شود، در حالی که اقرار العقلاء علی انفسهم شامل این مورد نمی‌شود؛ اقرار العقلاء علی انفسهم فقط آن اقراری را شامل می‌شود که علی النفس باشد. لذا ایشان این را به عنوان یک اشکال مطرح می‌کند و می‌گوید اگر امر واحدی که قائم به دو طرف است، نسبت به آن اقرار صورت بگیرد، اساساً حکم به نفوذ اقرار اینجا مشکل دارد. البته خود ایشان و دیگران از این اشکال جواب‌هایی داده‌اند که نمی‌خواهیم وارد آن بحث شویم، اما این هم یک نظر یا یک احتمال در مقام که چون زوجیت یک امری است متقوم به طرفین، ما نمی‌توانیم اقرار را نسبت به یک طرف بپذیریم و نسبت به طرف دیگر نپذیریم، یا بین اینها تفکیک کنیم.

حق در مسأله

حالا مجموعاً با توجه به این انظار آیا قاعده اقرار نسبت به آن لوازم و آثاری که به نفع مقر است، نافذ است یا نه؟ این مسأله تابع این است که ما «علی انفسهم» را در این حدیث چگونه معنا کنیم و متعلق به چه ظرفی بدانیم. دو احتمال در مورد متعلق «علی انفسهم» وجود دارد:
۱. یک احتمال این است که متعلق به جائزٌ باشد، یعنی اقرار العقلاء جائزٌ علی انفسهم. در این صورت معنای این جمله این است که اقرار عقلا مطلقا جائزٌ علی انفسهم.
۲. احتمال دوم اینکه «علی انفسهم» متعلق به اقرار باشد؛ یعنی اقرار العقلاء علی انفسهم (نه مطلق اقرار) جائز مطلقا.
در احتمال اول، جواز مقید به «علی انفسهم» می‌شود؛ در احتمال دوم، اقرار متعلق به «علی انفسهم» می‌شود. یعنی در احتمال اول، جواز مقید می‌شود؛ در احتمال دوم، اقرار مقید می‌شود. فرق این دو چیست؟ اگر ما گفتیم علی انفسهم متعلق به جواز است، جائز علی انفسهم آنگاه اقراری که شخص می‌کند مطلقا چه به ضرر او باشد و چه به نفع او، جائز أو نافذٌ علی انفسهم؛ یعنی این جواز به ضرر اوست، نفوذ به ضرر اوست؛ در این صورت لوازمی که آن اقرار دارد، آثاری که آن دارد، در صورتی که این آثار یا لوازم آن به ضرر مقر باشد، این ثابت نمی‌شود. اما اگر آن را متعلق به اقرار بدانیم، یعنی بگوییم اقرار علی النفس، اینجا باید فقط اقرار به ضرر او باشد اما لوازم و آثار اگر به نفع او باشد، مشکلی ندارد و حدیث شامل آن می‌شود. بر این اساس اگر کسی اقرار کند این زن زوجه من است، این اقرار به یک معنا ضرر بر اوست از حیث وجوب نفقه؛ این اقرار علی نفسه است. اگر ما علی انفسهم را متعلق به اقرار بدانیم، اینجا چون اقرار علی نفسه است و جواز مطلق است، نتیجه‌اش این است که اگر اینها مردند، از یکدیگر ارث می‌برند؛ چون این شامل لازم می‌شود. اما اگر گفتیم جواز مقید به علی انفسهم است، اینجا لوازمی که به نفع مقر باشد، ثابت نمی‌شود.
پس این دو احتمال در مورد این حدیث داده شده است. اگر این ظرف از قیود اقرار باشد و جواز مطلق باشد، این اقرار نسبت به این لازم، نافذ است، هر چند به نفع او باشد. اما اگر ما ظرف را قید جواز دانستیم، آنگاه اقرار نسبت به این لازم نافذ نیست؛ این تابع آن است که ما «علی انفسهم» را متعلق به چه بدانیم. لعل مثل مرحوم سید و امام(ره) که اقرار را نافذ دانسته‌اند و حکم به توارث کرده‌اند، اینها «علی انفسهم» را متعلق به اقرار می‌دانند؛ اگر متعلق به اقرار باشد، قهراً لوازمش ثابت می‌شود. اما اگر ما گفتیم «علی انفسهم» متعلق به جواز است، دیگر حتی وراثت هم ثابت نمی‌شود.
اینجا باید دید که واقعاً قاعده اقرار چه اقتضائی دارد و معنا و مفاد این قاعده چیست. مسأله‌ای که اینجا بسیار تعیین کننده است، این است که ما دلیل اعتبار قاعده اقرار را چه بدانیم؛ چند دلیل برای حجیت و اعتبار قاعده اقرار ذکر شده است. شاید مهم‌ترین اینها سیره عقلا باشد؛ بنای عقلا بر این است که اگر اقرار کنند نسبت به چیزی که به ضرر آنهاست، این جایز است و آن را نافذ می‌دانند؛ ولی آیا اقرار علی انفسهم، اقراری که به ضرر آنهاست، مطلقا نافذ است یا این نفوذ مقید است؟ بعید نیست ما بگوییم اقرار عقلا علی انفسهم شامل آنجایی که لازم به ضرر مقر نیست نشود، بلکه جاهایی را شامل می‌شود که آن لازم، به ضرر مقر باشد. ممکن است گفته شود در سیره عقلا که یک اماره ظنی قوی و معتبر است، ما همان که بین عقلا رایج است را باید ملاحظه کنیم. به عبارت دیگر اگر اقرار العقلاء علی انفسهم جائز بالتعبد ثابت شود می‌توانیم بگوییم شارع ما را اینگونه متعبد کرده که اگر اقرار به ضرر باشد و لوازمی داشته باشد که به نفع مقر باشد، این معتبر نیست؛ اما اگر لوازمش هم به ضرر مقر باشد، این معتبر است. وقتی پای تعبد به میان آید، شارع می‌تواند ما را اینطور متعبد کند. اما اگر مبنای حجیت اقرار، سیره عقلا باشد، ممکن است اشکال شود که دیگر ما نمی‌توانیم بین شئ و آثار و لوازم آن تفکیک کنیم. پاسخ آن این است که ما حتی اگر پشتوانه قاعده اقرار را سیره عقلا بدانیم، منافاتی ندارد که بگوییم اساساً سیره عقلا خودش مقید به این صورت است. اینطور نیست که عقلا در جاهایی اقرار را بپذیرند ولو لوازم آن به نفع آنها باشد؛ نه، اساساً عقلا اقرار بر ضرر را نافذ می‌دانند و این را محدود به موردی می‌دانند که اثر آن هم به ضرر مقر باشد و نه به نفع او. یا می‌توانیم بگوییم اگر سیره عقلا هم عام است، شارع خصوص این مورد را امضا کرده و تأیید مطلق نکرده است. نتیجه این است که به حسب ظاهر و با بررسی دلیل اعتبار قاعده اقرار، باید بگوییم اگر اقرار یک مدلول التزامی داشته باشد که به ضرر مقر نباشد، این حدیث شامل آن نمی‌شود؛ بلکه مواردی را معتبر می‌کند که اقرار به ضرر مقر باشد و لازم آن هم به نفع مقر نباشد.
نتیجه این است که در مانحن فیه با توجه به مفاد قاعده، باید بگوییم اقرار به زوجیت تنها در مورد آن آثاری پذیرفته می‌شود که به نفع مقر نباشد؛ یعنی همان‌که مرحوم آقای حکیم و مرحوم آقای خویی فرمودند، و این اشکال به مرحوم سید وارد است و چه‌بسا به امام(ره). اگر این را بگوییم، دیگر در مرحله اول اساساً با قاعده اقرار فقط آن دسته از آثار و لوازمی که به ضرر مقر است، ثابت می‌شود.
در جلسه گذشته گفتیم که دو مرحله باید پیش برویم؛ در مرحله اول اساساً ببینیم قاعده اقرار همه لوازم و آثار را مترتب می‌کند ولو به نفع مقر باشد، یا فقط آن لوازمی را مترتب می‌کند که به ضرر باشد؟ تکلیف این معلوم شد. در مرتبه دوم می‌خواهیم ببینیم اگر با اقرار بعضی آثار ثابت نشد، آیا بقیه آثار را می‌توانیم مترتب کنیم؟ مرحوم آقای حکیم از یک راه رفتند و بعضی از بزرگان هم از راه دیگر؛ یا از راه قاعده من ملک یا از راه قاعده حمل بر صحت، که حالا تصویر خود اینها بعضاً محل اشکال است. حالا این آثار را ما می‌توانیم مترتب کنیم؟ آیا می‌توانیم بگوییم این اقرار به زوجیت توسط مرد نسبت به وجوب نفقه نافذ است، چون به ضرر اوست؛ نسبت به حق تمتع چطور؟ نسبت به وجوب مهریه نافذ است؛ نسبت به ولایت بر اذن به خروج زن از منزل چطور؟ آیا این اقرار نسبت به آنها نافذ است یا نه؟
قاعده من ملک و آنچه که مرحوم آقای حکیم به آن اشاره کردند مِن الاجماع، ممکن است مشکل ارث را حل کند اما بقیه را نمی‌تواند حل کند. ولایت بر اذن و عدم جواز خروج بدون اذن را نمی‌تواند حل کند. یا مثلاً حمل بر صحت که برخی فرموده‌اند، این حمل بر صحت ممکن است مثل حق مواقعه یا خود مواقعه را تصحیح کند، اما نسبت به بقیه مشکل است که بخواهیم آنها را حل کنیم. لذا در این موارد، یعنی نسبت به آثاری که به نفع مقر است، این را چاره‌ای نداریم جز اینکه بگوییم به دلیل مانع ثابت نمی‌شود؛ این هم هیچ مشکلی ایجاد نمی‌کند. یعنی لولا مانع، اینها را هم می‌گفتیم نافذ است؛ اما چون اینجا پای ظاهر در میان است، بله به حسب واقع ما نمی‌توانیم بین اینها تفکیک کنیم؛ بالاخره یا زنِ او هست یا نه؛ یا شوهرِ او هست یا نیست؛ نمی‌شود بگوییم نصف و نیمه است، بعضی آثارش هست و بعضی دیگر نیست. بله، این به حسب واقع اینطور است، اما الان اینجا همانطور که مرحوم سید تعبیر کرده «حکم لهما بذلک فی ظاهر الشرع»، اگر فی ظاهر الشرع باشد، حکم به زوجیت می‌شود اما مبتنیاً علی الاقرار اگر بخواهد باشد، قهراً تنها آن دسته از آثاری ثابت می‌شود که به ضرر مقر باشد؛ بقیه آثار ثابت نمی‌شود. این با قاعده اقرار است؛ پس با قاعده اقرار همه آثار مترتب نمی‌شود، مگر اینکه ما به دلیل دیگر تمسک کنیم و بگوییم لان الحق ینحصر فیهما. بله، اگر این باشد، دیگر این مشکلات پیش نمی‌آید؛ اینها یک حقی دارند و حق هم منحصر در اینهاست و شخص ثالثی در میان نیست، این ادعای بلامعارض است، پس زوجیت به حسب ظاهر ثابت می‌شود و همه آثار آن بار می‌شود. ما فقط در مورد قاعده اقرار این مشکل را داریم، و الا اگر به دلیل اول بخواهیم استناد کنیم، هیچ مشکلی در بین نیست.

بحث جلسه آینده

ما تا اینجا دو مطلب از سه مطلب مربوط به صورت اول را گفتیم؛ مطلب سوم باقی ماند. یکی اینکه چرا احتمال صدق باید باشد، دیگر اینکه چرا حکم بالزوجیة؛ مطلب سوم این است که آیا فرقی بین بلدیین و غریبین هست یا نه، فتوا داده‌اند فرقی بین اینها نیست؛ دلیل این مطلب چیست و چرا متعرض این جهت شده‌اند، ان‌شاءالله در جلسه آینده عرض خواهیم کرد.