جلسه ۲۵ – PDF

جلسه بیست و پنجم

احکام عقد – مسأله ۱۹ – مطالب سه‌گانه – مطلب اول: دلیل بر حکم به زوجیت – جمع‌بندی اقوال در حکم به زوجیت – حق در دلیل دوم     

۱۴۰۲/۰۹/۰۴

خلاصه جلسه گذشته

در مسأله نوزدهم صوری مطرح شده؛ صورت اول این بود که مرد یا زنی ادعای زوجیت دیگری را کند و او هم این مدعی را تصدیق کند. امام(ره) فرمودند «حکم لهما بذلک مع احتمال الصدق من غیر فرق بین کونهما بلدیین معروفین أو غریبین»؛ سه نکته در این عبارت وجود دارد: یکی حکم به زوجیت است؛ دیگری تقیید به احتمال صدق و سوم اینکه فرقی در حکم به زوجیت بین بلدیین، معروفین أو غریبین نیست. عرض کردیم چرا حکم به زوجیت می‌شود؛ دو دلیل برای این منظور ذکر شده است؛ البته بعد از فراغ از اینکه این دو در واقع دو دلیل‌اند نه یک دلیل. دلیل اول ذکر شد و مورد پذیرش واقع گردید، لان الحق ینحصر فیهما، چون این حق منحصر بین این دو است و لا ثالث لهما فی هذا الحق، کسی اعتراض و دعوایی در این رابطه ندارد. دلیل دوم، قاعده اقرار بود؛ گفتیم اشکالی نسبت به این دلیل مطرح شده و آن اینکه قاعده اقرار، آن دسته از اقاریری را که به ضرر مقر و بر علیه او باشد، اثبات می‌کند اما اقراری که به نفع مقر باشد، اثبات نمی‌کند؛ لذا مرحوم آقای خویی و برخی دیگر گفتند اقاریری که به ضرر مقر باشد ـ چه مرد و چه زن ـ اینها ثابت می‌شود ولی آن دسته از آثاری که به ضرر مقر نباشد، ثابت نمی‌شود؛ آثاری که به نفع مقر است، ثابت نمی‌شود.

جمع‌بندی اقوال در حکم به زوجیت

در مجموع چند نظر در رابطه با این اقرار وجود دارد:
۱. یک نظر که مرحوم سید به حسب ظاهر ملتزم به آن است و از عبارت امام(ره) هم بدست می‌آید، این است که اقرار همه آثار زوجیت را در این مقام بار می‌کند؛ مرحوم سید تصریح کرد «و یرتب جمیع آثار الزوجیة بینهما» یعنی هیچ فرقی در این آثار بین مایکون به ضرر مقر و مایکون به نفع مقر، ندارد.
۲. یک نظر هم نظر مرحوم آقای خویی است که آثاری که به ضرر مقر است، ثابت می‌شود اما آثاری که به ضرر مقر نیست، ثابت نمی‌شود.
۳. یک نظر هم که در جلسه گذشته نقل کردیم، این بود که ما باید مجموع این آثار را با هم بسنجیم؛ ببینیم غلبه با کدام اثر است. اگر آثاری که بر اقرار مترتب می‌شود، در مجموع به نفع مقر است، این اقرار مطلقا نافذ نیست؛ اما اگر در مجموع آثاری که مترتب می‌شود به ضرر مقر باشد، این ترتب پیدا خواهد کرد. مبنای این نظر این است که قاعده اقرار یک قاعده عقلائی است؛ مسأله، مسأله تعبد نیست؛ بله، اگر تعبد بود، ما می‌توانستیم این تبعیض و تفکیک در آثار را بپذیریم. اما از آنجا که این یک قاعده عقلائی است، باید ببینیم مجموعاً آنچه که شخص اقرار می‌کند، به ضرر اوست یا به نفع او؛ همه را با هم باید بسنجیم. ریشه این مسأله هم این است که معمولاً انسان داعی بر اینکه به دروغ چیزی علیه خودش بگوید، ندارد؛ انسان انگیزه دارد که یک دروغی بگوید که یک منفعتی را کسب کند اما برای خسارت و ضرر به خودش، هیچ کسی نمی‌آید به حسب متعارف یک دروغی را بیان کند. لذا می‌گویند اگر کسی اقرار کند و به ضرر خودش باشد، اقرار او نافذ است. اگر یک اقراری متضمن دو حیث بود، هم به نفعش بود و هم به ضررش، ما مجموع اینها را باید ملاحظه کنیم و ببینیم آیا این به نفع مقر است یا به ضرر مقر، و اساساً تبعیض در اقرار به اینکه یک بخشی از اقرار نافذ باشد و یک بخشی نافذ نباشد، درست نیست. به چه دلیل وقتی کسی خودش یک چیزی را بیان کرده، بگوییم یک بخشی درست است و یک بخشی درست نیست؛ این انحلال و تفکیک و تبعیض در اعتبار و حجیت بین آثار اقرار، صحیح نیست؛ ما مجموع من حیث المجموع را باید در نظر بگیریم؛ باید ببینیم بیشتر پای ضرر در میان است یا نفع. این نظری است که استاد بزرگوار ما آقای زنجانی فرموده‌اند.
۴. یک نظر چهارمی هم اینجا وجود دارد و آن اینکه ما با اقرار در اینجا، آثاری را که به ضرر مقر است ثابت می‌کنیم اما آثاری که به نفع مقر است را از راه دیگری حجت می‌کنیم و معتبر، نه اینکه بگوییم آنها نافذ نیست. البته این منافاتی با بیان مرحوم آقای خویی ندارد؛ آقای خویی فرمودند آثاری که به ضرر مقر است ثابت می‌شود، اما بقیه نه. اینکه بقیه ثابت نمی‌شود، اینکه آیا راه دیگری برای اعتبار آنها وجود دارد یا نه، عبارت ایشان ساکت است؛ اینکه من عرض کردم یک نظر چهارم، از این جهت است که برخی آمده‌اند بقیه آثار را به دلیل دیگر حجت کرده‌اند.
راه اول: یکی از کسانی که آثار دیگر را به نوعی معتبر کرده، مرحوم آقای حکیم است. مرحوم آقای حکیم فرموده قاعده اختصاص دارد به مواردی که به ضرر مقر باشد، لذا اگر اثری به نفع مقر باشد، با این قاعده ثابت نمی‌شود. عبارت ایشان این است: «لکن القاعدة تختص بما یکون علی نفسه فلا تشمل ما یتعلق بغیره و منه ارث احدهما من الآخر فانه یتعلق بوارثه»، از مواردی که متعلق به غیر است و اقرار نمی‌تواند اثر بگذارد، مربوط به ارث است؛ ملاحظه فرمودید مرحوم سید تصریح کرد «و إذا مات احدهما ورثه الآخر» به اعتبار همین اقرار، وقتی مرد می‌گوید این زن من است و زن هم او را تصدیق می‌کند، فرمود قاعده اقرار اقتضا می‌کند زوجیت بین اینها برقرار باشد، لذا همه آثار مترتب می‌شود، از جمله ارث؛ اگر یکی مُرد، دیگری از او ارث می‌برد؛ اما مرحوم آقای حکیم می‌فرماید ما آثاری که به نفع او باشد را نمی‌توانیم با قاعده اقرار اثبات کنیم و مهم‌ترین آن ارث است. اینجا ایشان یک راهی پیشنهاد می‌کند و می‌گوید «فالاولی التمسک له بالاجماع» ارث را از یک راه دیگری باید ثابت کنیم و آن هم اجماع است؛ چه اجماعی؟ می‌گوید ما یک قاعده‌ای داریم بنام قاعده «مَن مَلک»، من ملک شیئا ملک الاقرار به؛ کسی که مالک چیزی باشد، مالک اقرار به آن هم هست. شما یک کتاب یا لباس دارید، یک ماشین یا خانه دارید، مالک این شئ هستید، مالک اقرار نسبت به آن هم هستید؛ یعنی اگر شما اقرار کنید به اینکه مثلاً من این را بخشیدم به زید، این نافذ است، چون من ملک شیئا من ملک الاقرار به. همه این قاعده را قبول دارند؛ یکی از ادله این قاعده، اجماع است؛ این قاعده اجماعی است. لذا به اعتبار این قاعده و به عنوان اینکه یکی از صغریات این قاعده است، ارث در آن صحیح می‌شود.
پس هم اجماع قولی و هم اجماع عملی در این رابطه وجود دارد، ما می‌توانیم تصحیح کنیم نفوذ اقرار این مقر را، با اینکه این به نفع اوست.
سؤال:
استاد: من راه دیگر را هم عرض کنم، بعد در ارزیابی به این نکته می‌پردازم.
راه دوم: یک راه دیگری هم اینجا طی شده که بعض المعاصرین آن را طی کرده‌اند، و منشأ آن این است که قاعده اقرار فقط آن دسته از آثاری که به ضرر مقر است را ثابت می‌کند اما سایر آثار ثابت نمی‌شود. لذا گفته‌اند ما آن آثار دیگر را با قاعده حمل بر صحت درست می‌کنیم؛ لذا در مسأله ارث، در نفقه و غیر اینها ما از راه اقرار و در رابطه با برخی از آثار مثل مواقعه، حمل بر صحت می‌کنیم. یعنی آن آثاری که به ضرر مقر است و احتمال دروغ در آن داده نمی‌شود را با قاعده اقرار، و غیر اینها را از راه حمل بر صحت درست می‌کنیم.

حق در دلیل دوم

بنابراین چهار دیدگاه یا نظر در مورد دلیل دوم وجود دارد؛ حق در مسأله کدام است؟ ما دو مطلب اینجا داریم:
یکی اینکه اساساً دامنه نفوذ قاعده اقرار کجاست؟ آیا قاعده اقرار مطلقا نافذ است، اعم از اینکه به ضرر مقر باشد و به نفع او، یا فقط مربوط به جاهایی است که به ضرر مقر باشد؟ در مرتبه بعد این بحث پیش می‌آید که اگر قاعده اقرار فقط در مواردی معتبر باشد که اقرار به ضرر مقر باشد، آن وقت باید ببینیم سایر آثاری که به نفع مقر است ـ ما نمونه‌هایش را عرض کردیم، هم در مورد مرد و هم در مورد زن ـ آیا راهی برای تصحیح هست یا خیر. آنچه در اینجا مهم است، فعلا مرتبه و مرحله اول است که ملاحظه فرمودید غیر از دیدگاه اخیر، سه دیدگاه وجود دارد: ۱. نفوذ مطلقا؛ ۲. نفوذ بالنسبة الی الآثار التی تکون علی المقر و عدم النفوذ بالنسبة الی غیرها؛ ۳. اینکه تبعیض اینجا راه ندارد؛ ما باید مجموع آثار را با هم بسنجیم و ببینیم که بیشتر آثار به نفع مقر است یا به ضرر او. اگر غلبه با آثاری باشد که به ضرر مقر است، این نافذ است، اما اگر غلبه با آثاری باشد که به ضرر مقر نیست یا به نفع اوست، اینجا به طور کلی این اقرار نافذ نیست. این را باید در مسأله زوجیت تطبیق کرد که اگر مثلاً مرد ادعا کرد یا زن ادعا کرد، ببینیم آثاری که مترتب می‌شود بیشتر به نفع کدام یک از اینهاست. مثلاً در مورد زنی که اقرار به مهریه کرده، این مهریه گاهی به همراه حق تمتع برای مرد است و گاهی بدون این حق است؛ ممکن است ازدواجی بوده که حق تمتع نداشته. اگر اقرار به مهریه‌ای باشد که حق تمتع برای مرد را ثابت می‌کند، اینجا می‌تواند زوجیت را اثبات کند؛ اما اگر حق تمتع برای مرد ثابت نمی‌شود، زوجیت را ثابت نمی‌کند.
حالا در مرتبه اول حق در مسأله چیست؟ آیا اقرار مطلقا نافذ است؟ ظاهر تعبیر «اقرار العقلاء علی انفسهم جائز» (چه ما آن را متخذ از برخی روایات بدانیم یا یک تعبیری که شهرت پیدا کرده) این است که آثاری که به ضرر مقر باشد جایز و نافذ می‌شود؛ ما به تفصیل در بحث قاعده اقرار که چاپ شده، در این رابطه بحث کرده‌ایم و می‌توانید مراجعه بفرمایید. جهات متعددی در قاعده اقرار باید مورد توجه قرار گیرد و فقط این جهت نیست؛ چند جهت هست که باید مورد نظر باشد. اما در این بخش به نظر می‌رسد ما نتوانیم به طور مطلق، ترتب جمیع آثار زوجیت را بپذیریم. البته ممکن است کسی بگوید مرحوم سید یا امام(ره) هم که به طور کلی فرموده‌اند آثار زوجیت مترتب می‌شود و از جمله ارث که در عبارت عروه آمده، لزوماً مستند به قاعده اقرار نیست؛ اینجا در مقام بیان دلیل نسبت به ترتب جمیع آثار نبوده‌اند؛ به این جهت وارد نشده‌اند و گفته‌اند اگر اقرار باشد، اگر ادعا باشد و تصدیق دیگری، قهراً آثار زوجیت مترتب شود؛ حالا این می‌سازد با اینکه آثار به ضرر مقر با قاعده اقرار ثابت شود و بقیه آثار از راه اجماع در قاعده من ملک یا از راه قاعده حمل بر صحت یا غیر آن، یا حتی از راه ملاحظه مجموع آثار زوجیت و غلبه باشد.
علی أیحال اینکه ما جمیع آثار را از راه قاعده اقرار بخواهیم اثبات کنیم، همانطور که ملاحظه فرمودید محل اشکال است؛ شاید غیر از مرحوم محقق عراقی که یک تعلیقه‌ای در ذیل عبارت عروه دارد، کسی دیگری اینجا تعلیقه ندارد؛ فقط ایشان است که فرموده «و فی کفایة قاعدة الاقرار فی امثال المقام نظر»، بقیه تعلیقه‌ای ندارند؛ وجه آن لزوماً این نیست که آنها مثلاً این را کافی می‌دانند؛ چه‌بسا پذیرش سایر آثار را به اعتبار قاعده اقرار قبول نکرده‌اند و آثار دیگر را از راه دیگر پذیرفته‌اند، منتهی اینجا متعرض نشده‌اند.
اما بحث دوم که آیا این دو راهی که این دو بزرگوار برای تصحیح ترتب سایر آثار مثل ارث (عمده‌اش همین ارث است که مرحوم سید در عبارت عروه هم تصریح به آن کرده و بقیه را ذکر نکرده است) طی کرده‌اند، صحیح است یا نه، بحثی است که باید دنبال شود و ما در جلسه آینده آن را بررسی می‌کنیم.