قواعد فقهیه

قواعد فقهیه – جلسه هشتم – ادله عدم ولایت بر غیر – دلیل پنجم: کرامت انسان – دلیل هفتم: استصحاب – نکته‌ای درباره دلیل پنجم

جلسه ۸ – PDF جلسه هشتم ادله عدم ولایت بر غیر – دلیل پنجم: کرامت انسان – دلیل هفتم: استصحاب – نکته‌ای درباره دلیل پنجم ۱۴۰۱/۰۸/۰۸ دلیل هفتم: استصحاب در ادامه بحث از ادله قاعده و اینکه آیا عدم ولایت بر غیر اصل است یا اماره، یک دلیل دیگر باقی مانده و آن هم اصل استصحاب است. ممکن است برای مستصحب بتوانیم چند تعبیر ذکر کنیم، اصل عدم ولایت به این معنا که ولایت یک امر مجعول است که باید از ناحیه من له الولایة جعل شود و در جایی که ما شک کنیم که آیا ولایت جعل شده یا نه، اصل عدم جعل ولایت که همان استصحاب عدم ولایت است، اقتضا می‌کند ولایت نباشد. ما به طور کلی در

قواعد فقهیه – جلسه هفتم – ادله عدم ولایت بر غیر – دلیل پنجم: کرامت انسان – دلیل ششم: سیره عقلا

جلسه ۷ – PDF جلسه هفتم  ادله عدم ولایت بر غیر – دلیل پنجم: کرامت انسان – دلیل ششم: سیره عقلا ۱۴۰۱/۰۸/۰۷ بحث در ادله و مستندات قاعده عدم ولایت بر غیر بود و اینکه ضمن اثبات این قاعده و مشروعیت و اعتبار آن، از این ادله استفاده کنیم اصل بودن یا اماره بودن این قاعده را. چهار دلیل تا اینجا ذکر شد. دلیل پنجم: کرامت انسان البته این دلیل نزدیک به برخی از ادله گذشته است. می‌تواند دلیل مستقلی هم قلمداد شود یا تعبیر دیگری از بعضی از آن ادله باشد، دلیل این است که انسان دارای کرامت است؛ این یک امر مسلم است و مبنای شریعت در همه عرصه‌ها حفظ این کرامت است؛ یعنی حتی در حوزه سیاست

قواعد فقهیه – جلسه ششم – ادله عدم ولایت بر غیر – دلیل دوم: آزادی انسان – دلیل سوم: توحید در خالقیت و مالکیت دلیل چهارم: تساوی انسان‌ها در عبودیت

جلسه ۶ – PDF جلسه ششم  ادله عدم ولایت بر غیر – دلیل دوم: آزادی انسان – دلیل سوم: توحید در خالقیت و مالکیت دلیل چهارم: تساوی انسان‌ها در عبودیت ۱۴۰۱/۰۸/۰۱ خلاصه جلسه گذشته عرض شد برای قاعده عدم ولایت بر غیر به چند دلیل تمسک شده که بسته به اینکه این ادله چه نوع دلیلی باشند، معلوم خواهد شد این به عنوان یک اصل است یا اماره. دلیل اول این بود که این مقتضای فطرت است و طبیعتاً هر چه که با این مخالف باشد، مردود است و لذا سلطنت و سلطه دیگران بر انسان و شئون او، برخلاف فطرت است. سؤال: منظور از فطرت یا وجدان است یا عقل عملی، شما کدام را می‌گویید و اینکه چه ضابطه‌ای

قواعد فقهیه – جلسه پنجم – عدم ولایت بر غیر، اصل یا اماره – نظر فقها – ادله عدم ولایت بر غیر – دلیل اول: فطرت

جلسه ۵ – PDF جلسه پنجم عدم ولایت بر غیر، اصل یا اماره – نظر فقها – ادله عدم ولایت بر غیر – دلیل اول: فطرت ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ نظر اکثر فقها در مورد اصل بودن یا اماره بودن قاعده بحث در این بود که آیا قاعده عدم ولایت بر غیر اصل است یا اماره؛ عباراتی از کتب فقهی در اینجا مورد ملاحظه قرار گرفت و معلوم شد که برخی از عبارات فقهی چندان ظهور در این ندارد که منظور اصل عملی است یا اماره؛ اما از برخی نتایجی که بر این اصل مترتب شده، می‌توانیم استفاده کنیم که اغلب گمان می‌کنند که این یک اصل عملی است؛ در مواردی که به این اصل تمسک شده ،عمدتاً جاهایی است که نسبت به

قواعد فقهیه – جلسه چهارم – نسبت عدم ولایت بر غیر و سلطنت انسان بر مال و جان و حقوق خویش – تقریر اول و دوم ملازمه ثبوت ملازمه از یک طرف – عدم ولایت بر غیر، اصل یا اماره

جلسه ۴ – PDF جلسه چهارم نسبت عدم ولایت بر غیر و سلطنت انسان بر مال و جان و حقوق خویش – تقریر اول و دوم ملازمه ثبوت ملازمه از یک طرف – عدم ولایت بر غیر، اصل یا اماره ۱۴۰۱/۰۷/۲۴    خلاصه جلسه گذشته مسأله‌ای که در جلسه گذشته مورد اشاره قرار گرفت، این بود که آیا عدم ولایت بر غیر و سلطنت مردم بر شئون خودشان، یک حقیقت را بیان می‌کنند؟ آیا اینها ترجمان یکدیگر هستند؟ آیا لازمِ جدا ناپذیر یکدیگرند یا اینکه اینها متفاوت هستند و نتیجه این تفاوت و تغایر این است که بالاخره ادله متفاوتی باید برای هر یک اقامه شود؟ قاعده سلطنت یا سلطه انسان بر جان و شئون خودش، یک ادله‌ای دارد، عدم

قواعد فقهیه – جلسه سوم – نظر برگزیده در تفاوت قاعده اصولی و فقهی – نسبت عدم ولایت بر غیر و سلطنت انسان بر مال و جان و حقوق خویش

جلسه سوم – PDF جلسه سوم نظر برگزیده در تفاوت قاعده اصولی و فقهی – نسبت عدم ولایت بر غیر و سلطنت انسان بر مال و جان و حقوق خویش ۱۴۰۱/۰۷/۲۳ خلاصه جلسه گذشته با توجه به فاصله و وقفه‌ای که بین جلسه گذشته و این جلسه افتاد و علت آن کسالت و بیماری بود، لازم است اشاره اجمالی به بحث جلسه گذشته داشته باشم. براساس تقاضای برخی از دوستان، ما بحث مختصری در مورد معیار و تعریف قاعده فقهی و تفاوت آن با قاعده اصولی ارائه کردیم؛ یازده معیار و نظر بیان شد. ما اگر بخواهیم یک‌یک این معیارها را به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار دهیم، طولانی می‌شود و اقتضای آن فراهم نیست. اما به طور خلاصه

قواعد فقهیه – جلسه دوم – تفاوت قواعد اصولی و فقهی – یازده معیار

جلسه دوم – PDF جلسه دوم  تفاوت قواعد اصولی و فقهی – یازده معیار ۱۴۰۱/۰۷/۱۰ تفاوت قواعد اصولی و فقهی جلسه گذشته درباره اهمیت قاعده عدم ولایت بر غیر که با تعابیر مختلفی در کتب فقهی یا قواعد فقهی از آن یاد شده، مطالبی را عرض کردیم. به حسب درخواست برخی از دوستان که می‌خواستند درباره معیار قاعده فقهی و تفاوت آن با قاعده اصولی سخن گفته شود، ما وعده دادیم به اجمال در این رابطه سخن بگوییم. اگرچه تفصیلاً در ابتدای بحث اصول و در هنگام تعریف علم اصول و قاعده اصولی، بحثی را مطرح کرده‌ایم که می‌توانید به آنجا رجوع کنید؛ اما به طور خیلی خلاصه به این مسأله می‌پردازم. نظرات مختلفی درباره تفاوت و نسبت قاعده اصولی

قواعد فقهیه – جلسه اول – قاعده عدم ولایت بر غیر – بیان اهمیت قاعده

جلسه اول – PDF جلسه اول  قاعده عدم ولایت بر غیر – بیان اهمیت قاعده ۱۴۰۱/۰۶/۱۲ قاعده عدم ولایت بر غیر قاعده‎ای که قرار است درباره آن بحث شود، قاعده عدم ولایت بر غیر است. این قاعده ممکن است به نظر بدوی چندان اهمیت نداشته باشد؛ چون اینکه کسی بر دیگری ولایت ندارد، واضح و بدیهی است و اساساً شاید در ذهن بعضی این باشد که این اصلاً قاعده فقهی نیست؛ همانطور که در بسیاری از کتاب‌های فقهی از آن تعبیر اصل عدم ولایت کسی بر دیگری شده است. لذا برخی می‎گویند این اساساً یک اصل عملی است یا چیزی شبیه به بعضی از اصولی که در فقه مورد استفاده قرار می‌گیرد، مثل اصالة اللزوم و امثال اینها. اما با

قواعد فقهیه – جلسه هفتاد و دوم – معیارهای تشخیص مصلحت – معیار چهارم: ابتناء بر کارشناسی و مشورت – بررسی امکان معیار چهارم در مراحل استنباط و امتثال اقسام سه‌گانه حکم – معیار پنجم: حفظ نظام- معیار ششم: تسهیل بر مکلفین      

جلسه ۷۲ – PDF جلسه هفتاد و دوم  معیارهای تشخیص مصلحت – معیار چهارم: ابتناء بر کارشناسی و مشورت – بررسی امکان معیار چهارم در مراحل استنباط و امتثال اقسام سه‌گانه حکم – معیار پنجم: حفظ نظام- معیار ششم: تسهیل بر مکلفین   ۱۴۰۱/۰۳/۰۴           خلاصه جلسه گذشته بحث در معیارها و ضوابط تشخیص مصلحت بود؛ رسیدیم به معیار چهارم یعنی ابتناء بر کارشناسی و مشورت. محصل مطالبی که جلسه گذشته عرض کردیم، این است که در اصل اینکه در امور مربوطه انسان باید به کارشناس رجوع کند و اهل مشورت باشد، بحثی نیست و ما این را مفروغ عنه می‌گیریم؛ چون اگر بخواهیم ادله این دو مسأله را هم ذکر کنیم، این نیازمند فرصت بیشتری است. بر

قواعد فقهیه – جلسه هفتاد و یکم – معیارهای تشخیص مصلحت – معیار سوم: انطباق با مقتضیات و شرایط  ادامه بحث در معیار سوم – معیار چهارم: ابتناء بر کارشناسی و مشورت    

جلسه ۷۱- PDF جلسه هفتاد و یکم معیارهای تشخیص مصلحت – معیار سوم: انطباق با مقتضیات و شرایط ادامه بحث در معیار سوم – معیار چهارم: ابتناء بر کارشناسی و مشورت     ۱۴۰۱/۰۳/۰۳ خلاصه جلسه گذشته بحث در معیارهای تشخیص مصلحت و ضوابطی بود که براساس آنها می‌توانیم مصلحت مؤثر در حکم شرعی را کشف کنیم و تشخیص دهیم. معیار سوم، انطباق با مقتضیات و شرایط بود؛ این یکی از مهم‌ترین معیارهای تشخیص مصلحت است؛ مخصوصاً با توجه به اینکه مصالح متغیر که بسیاری از موارد را به خصوص در دایره احکام ثانوی و احکام حکومتی به خود اختصاص می‌دهد، تابع شرایط و مقتضیات هستند؛ تغییرات زمانی، مکانی، حالی و برخی عوامل دیگر، اینها باعث می‌شود که مثلاً از حکم

قواعد فقهیه – جلسه هفتادم – معیارهای تشخیص مصلحت – معیار دوم: ترجیح اهم بر مهم – ب. ترجیح اهم بر مهم در مرحله استنباط – ج. ترجیح اهم بر مهم در مرحله امتثال – معیار سوم: انطباق با مقتضیات و شرایط 

جلسه ۷۰ – PDF جلسه هفتادم  معیارهای تشخیص مصلحت – معیار دوم: ترجیح اهم بر مهم – ب. ترجیح اهم بر مهم در مرحله استنباط – ج. ترجیح اهم بر مهم در مرحله امتثال – معیار سوم: انطباق با مقتضیات و شرایط ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ خلاصه جلسه گذشته بحث در معیارها و ضوابط تشخیص مصلحت بود؛ عرض کردیم یکی از مهم‌ترین ضوابط و معیارها، ترجیح اهم بر مهم است. این معیار و ضابطه در هر سه عرصه جعل و تشریع و عرصه استنباط و نیز عرصه امتثال احکام شرعی به عنوان یک شاخص مهم مورد توجه است و حتماً نمی‌تواند هیچ کدام از این سه کار ـ یعنی جعل، استنباط و امتثال ـ بدون ملاحظه این عامل و این عنصر صورت بگیرد.

قواعد فقهیه – جلسه شصت و نهم – معیارهای تشخیص مصلحت – معیار دوم: ترجیح اهم بر مهم – الف. در مرحله جعل –  ب. در مرحله استنباط

جلسه ۶۹ – PDF جلسه شصت و نهم معیارهای تشخیص مصلحت – معیار دوم: ترجیح اهم بر مهم – الف. در مرحله جعل – ب. در مرحله استنباط ۱۴۰۱/۰۳/۰۱ خلاصه جلسه گذشته بحث در معیار و ضابطه دوم برای تشخیص مصلحت بود؛ عرض کردیم یکی از معیارها و ضوابط بسیار مهم در مورد مصلحت، ترجیح اهم بر مهم است. در جلسه قبل به دو نکته اساسی در این باره اشاره کردیم. اما در ادامه بحث از این ضابطه، لازم است به برخی از نمونه‌ها و مصادیق ترجیح اهم بر مهم، هم در مرحله جعل و هم در مرحله استنباط و هم در مرحله امتثال احکام شرعی، بپردازیم؛ برخی نمونه‌ها و مصادیق را ذکر کنیم. البته ذکر مصادیق و نمونه‌های ترجیح

قواعد فقهیه – جلسه شصت و هشتم – معیارهای تشخیص مصلحت – معیار دوم: ترجیح اهم بر مهم – دو نکته     

جلسه ۶۸ – PDF جلسه شصت و هشتم  معیارهای تشخیص مصلحت – معیار دوم: ترجیح اهم بر مهم – دو نکته   ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ خلاصه جلسه گذشته بحث در ضوابط و معیارهایی بود که به وسیله آن می‌توان مصلحت‌های مؤثر در احکام شرعی را کشف کرد و تشخیص داد. یک ضابطه و معیار را در جلسه گذشته بیان کردیم و آن هم این بود که مصلحتی می‌تواند در استنباط حکم شرعی یا اجرای حکم شرعی تأثیر بگذارد که به یکی از امور پنج‌گانه دین، نفس، عقل، نسل و مال برگردد. البته بعضی یک امر ششمی را هم اضافه کرده‌اند و آن هم عرض است. مسأله عرض مؤمن و انسان مسلمان هم مسأله مهمی است که مصالح مرتبط با آن را نمی‌توان

قواعد فقهیه – جلسه شصت و هفتم – معیارهای تشخیص مصلحت – ویژگی‌های مصلحت شرعی – ویژگی ششم: یقینی بودن مصلحت معیارها: معیار اول

جلسه ۶۷ – PDF جلسه شصت و هفتم معیارهای تشخیص مصلحت – ویژگی‌های مصلحت شرعی – ویژگی ششم: یقینی بودن مصلحت معیارها: معیار اول ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ ویژگی ششم: یقینی بودن مصلحت عرض کردیم برای اینکه معیارهای تشخیص مصلحت را تبیین کنیم، ابتدا لازم است ویژگی‌های مصلحت شرعی را بشناسیم و آنگاه به بیان معیارها و ضوابط این مصلحت بپردازیم. در جلسه قبل پنج ویژگی برای مصلحت شرعی ذکر کردیم. ویژگی ششم مصلحت شرعی این است که این مصلحت یقینی یا در حکم یقینی است. وجه ذکر این خصوصیت و ویژگی در مصالح شرعی این است که مصلحت به اعتبار اینکه تحقق پیدا می‌کند یا محقق نمی‌شود، به چند قسم تقسیم می‌شود: ۱. برخی از مصالح مقطوع و متیقن هستند. مصلحت یقینی

قواعد فقهیه – جلسه شصت و ششم – معیارهای تشخیص مصلحت – ویژگی‌های مصلحت شرعی – ویژگی اول تا پنجم    

جلسه ۶۶ – PDF جلسه شصت و ششم معیارهای تشخیص مصلحت – ویژگی‌های مصلحت شرعی – ویژگی اول تا پنجم     ۱۴۰۲/۰۲/۲۴ خلاصه جلسه گذشته بحث در معیارهای تشخیص مصلحت و ضوابطی است که به کمک آن می‌توانیم قلمرو مصلحتی که مؤثر در احکام شرعیه است را تعیین کنیم. جلسه گذشته عرض کردیم چون مصالح به اعتبارات مختلف دارای تقسیمات گوناگون و به تبع آن دارای اقسام متعددی است و از آنجا که درباره این مصالح به یک معنا اختلاف نظر وجود دارد و این مصالح از دید برخی به دو دسته اصلی و تبعی تقسیم شده‌اند، لازم است مقدمه‌ای را بیان کنیم تا این تفاوت‌ها به نوعی ملموس‌تر شود؛ اینکه ما اساساً آیا چیزی به نام اصول مصالح داریم

قواعد فقهیه – جلسه شصت و پنجم – معیارهای تشخیص مصلحت – مقدمه

جلسه ۶۵ – PDF جلسه شصت و پنجم معیارهای تشخیص مصلحت – مقدمه ۱۴۰۱/۰۱/۱۸ معیارهای تشخیص مصلحت در جلسات گذشته و جلساتی که سال گذشته درباره قاعده مصلحت داشتیم، نتیجه این شد که مصلحت در مرحله جعل، مرحله استنباط و مرحله امتثال و اجرای احکام شرعی تأثیر دارد. البته تأثیر مصلحت در تشریع و جعل احکام در حوزه درک شارع و اختیارات شارع است و راهی برای آن به سوی ما باز نیست؛ اما در دو بخش دیگر یعنی مرحله استنباط و مرحله امتثال و اجرا، راه فی‌الجمله باز است و ما ادله تأثیرگذاری آن را بیان کردیم و اثبات کردیم که مصلحت در این دو ساحت تأثیرگذار است و تردیدی در این مسأله وجود ندارد. اکنون بحث در این

قواعد فقهیه – جلسه شصت و چهارم – بخش دوم – ادله تأثیرگذاری مصلحت در امتثال حکم شرعی – دلیل هفتم: روایات و سیره معصومین(ع) نتیجه بخش دوم 

جلسه ۶۴ – PDF جلسه شصت و چهارم  بخش دوم – ادله تأثیرگذاری مصلحت در امتثال حکم شرعی – دلیل هفتم: روایات و سیره معصومین(ع) نتیجه بخش دوم ۱۴۰۱/۰۲/۱۱ دلیل هفتم: روایات و سیره معصومین(ع) بحث در ادله تأثیرگذاری مصلحت در امتثال و اجرای احکام شرعی بود؛ چندین دلیل طیّ دو جلسه گذشته مورد بررسی قرار گرفت و تا اینجا معلوم شد که این ادله اجمالاً می‌توانند اثبات کنند تأثیرگذاری مصلحت را در اجرا و امتثال احکام شرعی. دلیل دیگری که در این مقام قابل ذکر است و نسبتاً از سایر ادله مهم‌تر تلقی می‌شود، روایات و سیره است. روایات و سیره معصومین(ع) درباره امتثال احکام شرعی به انواع سه‌گانه‌اش فراوان است؛ ما موارد بسیاری را از سیره معصومین(ع) می‌توانیم

قواعد فقهیه – جلسه شصت و سوم – بخش دوم – ادله تأثیرگذاری مصلحت در امتثال حکم شرعی – دلیل سوم: برخی قواعد فقهی – دلیل چهارم: تشریع احکام ثانوی و حکومتی – دلیل پنجم: ملازمه – دلیل ششم: سیره عقلا – دلیل هفتم: روایات و سیره معصومین(ع)

جلسه ۶۳ – PDF جلسه شصت و سوم بخش دوم – ادله تأثیرگذاری مصلحت در امتثال حکم شرعی – دلیل سوم: برخی قواعد فقهی – دلیل چهارم: تشریع احکام ثانوی و حکومتی – دلیل پنجم: ملازمه – دلیل ششم: سیره عقلا – دلیل هفتم: روایات و سیره معصومین(ع) ۱۴۰۱/۰۱/۱۰ دلیل سوم: برخی قواعد فقهی در بحث از ادله تأثیر مصلحت در اجرا و امتثال احکام شرعی تا اینجا دو دلیل بیان شد؛ دلیل اول قاعده الاهم فالاهم و دلیل دوم، قاعده حفظ نظام بود. کیفیت تأثیرگذاری مصلحت و نحوه استفاده از این دو قاعده در مانحن فیه بیان شد. دلیل سوم، برخی قواعد فقهی دیگر است که در ابواب مختلف فقه جریان دارد و ما اشاره اجمالی به این قواعد

قواعد فقهیه – جلسه شصت و دوم – بخش دوم – ادله تأثیرگذاری مصلحت در امتثال حکم شرعی – دلیل دوم: قاعده حفظ نظام – معنای حفظ نظام – ابتناء برخی احکام بر حفظ نظام – تقریب استدلال به قاعده حفظ نظام

جلسه ۶۲ – PDF جلسه شصت و دوم بخش دوم – ادله تأثیرگذاری مصلحت در امتثال حکم شرعی – دلیل دوم: قاعده حفظ نظام – معنای حفظ نظام – ابتناء برخی احکام بر حفظ نظام – تقریب استدلال به قاعده حفظ نظام ۱۴۰۱/۰۲/۰۸   بحث در ادله تأثیرگذاری مصلحت در امتثال و اجرای احکام شرعی بود؛ دلیل اول که قاعده اهم و مهم بود گذشت. تا جایی که اقتضای این جلسه بود درباره این قاعده و تأثیرگذاری آن در امتثال احکام شرعی مطالبی را عرض کردیم. دلیل دوم، قاعده وجوب حفظ نظام است. حفظ نظام بنابر آنچه که در کتاب‌های فقهی بیان شده، مستند تعداد قابل توجهی از احکام شرعی است و گاهی از آن تعبیر به منع از اختلال

قواعد فقهیه – جلسه شصت و یکم – بخش دوم – ادله تأثیرگذاری مصلحت در امتثال حکم شرعی –  دلیل اول: قاعده اهم و مهم – اختلاف در برخی مصادیق قاعده اهم و مهم – نظر شیخ انصاری و امام – نتیجه       

جلسه ۶۱ – PDF جلسه شصت و یکم بخش دوم – ادله تأثیرگذاری مصلحت در امتثال حکم شرعی – دلیل اول: قاعده اهم و مهم – اختلاف در برخی مصادیق قاعده اهم و مهم – نظر شیخ انصاری و امام – نتیجه ۱۴۰۱/۰۲/۰۶ خلاصه جلسه گذشته بحث در دلیل اول از ادله تأثیرگذاری مصلحت در امتثال و اجرای احکام شرعی بود. عرض کردیم دلیل اول قاعده اهم و مهم است؛ این دلیل، مهم‌ترین دلیل تأثیر مصلحت در امتثال حکم شرعی است؛ چون قاعده اهم و مهم در تزاحم بین احکام در مقام امتثال جریان پیدا می‌کند. البته این بدین معنا نیست که ما نتوانیم آن را به استنباط مربوط کنیم؛ در گذشته راجع‌به این مطلب توضیح دادیم. اینکه می‌گوییم مهم‌ترین