جلسه هفتاد و دوم
معیارهای تشخیص مصلحت – معیار چهارم: ابتناء بر کارشناسی و مشورت – بررسی امکان معیار چهارم در مراحل استنباط و امتثال اقسام سه‌گانه حکم – معیار پنجم: حفظ نظام- معیار ششم: تسهیل بر مکلفین
۱۴۰۱/۰۳/۰۴
جدول محتوا
خلاصه جلسه گذشته
بحث در معیارها و ضوابط تشخیص مصلحت بود؛ رسیدیم به معیار چهارم یعنی ابتناء بر کارشناسی و مشورت. محصل مطالبی که جلسه گذشته عرض کردیم، این است که در اصل اینکه در امور مربوطه انسان باید به کارشناس رجوع کند و اهل مشورت باشد، بحثی نیست و ما این را مفروغ عنه می‌گیریم؛ چون اگر بخواهیم ادله این دو مسأله را هم ذکر کنیم، این نیازمند فرصت بیشتری است. بر این اساس گفتیم مصلحت که اساس آن بر خیر و صلاح و منفعت و سعادت انسان‌هاست، در هر سطحی و در هر عرصه‌ای، بدون ابتناء بر این دو امر قابل تشخیص و شناسایی نیست. همانطور که در گذشته اشاره کردیم، تأثیرگذاری مصلحت در سه سطح جعل و استنباط و امتثال قابل بررسی است؛ بر اساس در مرحله جعل، مسأله کارشناسی و مشورت قابل تصور نیست؛ اما در مرحله استنباط و امتثال احکام شرعی، این قابل تصویر است. از آنجا که احکام شرعی هم دارای سه قسم اولی، ثانوی و حکومتی است، و با کمی تسامح استنباط و امتثال در هر سه قسم قابل تصویر است، بنابراین باید به نوعی ابتناء مصلحت بر کارشناسی و مشورت را در این صور شش‌گانه هم از جهت ثبوتی و امکان و هم مواردش را ذکر کنیم و از جهت اثباتی آن را بررسی نماییم.
بررسی امکان معیار چهارم در مراحل استنباط و امتثال اقسام سه‌گانه حکم
از نظر ثبوتی و امکان، تنها صورتی که ممکن است دارای ابهام باشد، تأثیر کارشناسی و مشورت در استنباط حکم اولی است؛ چون احکام اولی، احکامی هستند که بر پایه مصالح و مفاسد واقعی و ملاکات خاص خودشان جعل شده‌اند و از آنجا که ما راهی برای دستیابی به آن مصالح و مفاسد و ملاکات نداریم، پس در حقیقت نمی‌توانیم از طریق کارشناسی و مشورت این مصالح را کشف کنیم؛ و لذا مسأله ابتناء مصلحت بر کارشناسی و مشورت، با احکام اولیه هیچ ارتباطی ندارد. بنابراین اگر مسأله مشورت و کارشناسی مطرح میشود، این مربوط به احکام ثانوی و احکام حکومتی است؛ به عبارت دیگر، از شش صورتی که در این مقام قابل تصویر است، چه‌بسا پنج صورت ثبوتاً مشکلی ندارند و ما می‌توانیم امکان ابتناء مصلحت را در مورد آنها بر کارشناسی و مشورت بپذیریم، صرف نظر از اینکه اثباتاً قابل قبول هستند یا نه، ثبوتاً مشکلی ندارند؛ اما یک صورت محل اشکال است.
ولی به نظر ما در همین یک صورت هم ثبوتاً مشکلی وجود ندارد؛ یعنی ما می‌توانیم ابتناء مصالح مربوط به احکام اولیه را بر مشورت و کارشناسی تصویر کنیم. تنها تفاوتی که این صورت با بقیه صور فی‌الجمله دارد این است که این ارتباط و تأثیرگذاری به نحو غیرمستقیم است؛ وقتی فقیهی می‌خواهد یک حکم اولی را استنباط کند، در درجه اول موضوع آن حکم باید برای او کاملاً روشن شود؛ مخصوصاً موضوعات نو پدید؛ چون برخی موضوعات واقعاً عرف در مواجهه با آنها یک تلقی واضح و روشنی ندارد. طبیعتاً حکم ثابت شده برای آن موضوع، به نوعی براساس مصالح یا مفاسدی است که در آن موضوع وجود دارد. اولین گام برای اینکه یک حکم شرعی منطبق با ضوابط بخواهد اینجا بیان شود، شناخت دقیق موضوع است. حالا این موضوعات اعم از امور تکوینی و یا اعتباری است؛ الان در جوامع انسانی موضوعات بسیاری در حیطه امور اعتباری شکل گرفته‌اند که واقعاً تصویر درستی از آنها وجود ندارد و گاهی احکام براساس تصاویر ناقص بیان می‌شوند. البته گاهی موضوع جدید نیست ولی هنوز انسان حس می‌کند آنطور که باید و شاید موضوع تصویر نشده است؛ مثلاً مسأله بورس چیز جدیدی نیست، اما حقیقت آن و نوع اعمال و فعالیت‌هایی که در آن صورت می‌گیرد، این تا به درستی تجزیه و تحلیل نشود، واقعاً نمی‌توان یک حکم شرعی مبتنی بر اصول صحیح برای آن بیان کرد. یا ارزهای دیجیتال که الان خیلی رواج پیدا کرده یا پدیده متاورس که جدیدتر است و تازه وارد فضای فکری حوزه‌ها شده است. اینها همه مبتنی بر کارشناسی و مشورت با متخصصین امر است. گاهی انسان در فتاوایی که درباره این امور داده میشود، می‌بیند که گویا موضوع کما هو حقه تصویر نشده است.
لذا در مورد استنباط احکام اولیه هم مسأله کارشناسی و مشورت برای تشخیص مصالحی که در موضوعات و متعلقات احکام یا ملاکات احکام دخیل هستند، بسیار مهم است. پس ثبوتاً در این قسم هم مشکل و محذوری وجود ندارد.
در صور دیگر، مثل استنباط احکام ثانوی، استنباط احکام حکومتی (که البته همانطور که عرض کردم تعبیر استنباط برای احکام حکومتی شاید یک تعبیر مسامحی باشد و آنجا بهتر است تعبیر انشاء را به کار ببریم) ابتناء بر مشورت و کارشناسی کاملاً روشن است. اینکه فقیه بخواهد از حکم اولی به حکم ثانوی روی بیاورد یا یک استنباط ثانوی داشته باشد، این براساس عناوین ثانوی شکل می‌گیرد. خود این عناوین ثانوی در مواقعی محتاج کارشناسی و مشورت است. در انشاء حکم حکومتی این واضح‌تر و روشن‌تر است و دیگر نیازی به ذکر مصادیق و تبیین و توضیح بیشتری ندارد. حاکم مخصوصاً از آنجا که مرتبط با شئون مختلف اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جوامع است، بیشتر (مخصوصاً در دایره تزاحم ملاک‌ها) باید به این موضوع اهتمام داشته باشد.
در مورد امتثال احکام به هر سه قسم آن، چه امتثال و اجرای احکام اولی، چه امتثال و اجرای احکام ثانوی و چه امتثال و اجرای احکام حکومتی هم واقعاً این مسأله مهم است که مبتنی بر کارشناسی و مشورت باشد. البته این بدین معنا نیست که همه جا باید با کارشناسان و متخصصان مشورت شود و ببینند که آیا باید اجرا شود یا نه. در اجرای احکام شرعی طبیعتاً جای تردید و تعلل نیست؛ اما گاهی شرایطی پیش می‌آید که اقتضا می‌کند که در باب اجرای بعضی از احکام و امتثال آن یا کیفیت اجرای آن، بررسی ویژه‌ای شود. اینجا این مسأله اهمیت خودش را کاملاً نشان می‌دهد.
پس معیار چهارم یک امری است که هم اهمیت دارد و هم در سطوح مختلف غیر از عرصه و مرحله جعل، بسیار مهم و تأثیرگذار است.
معیار پنجم: حفظ نظام
چون دو معیار دیگر باقی مانده و فرصت هم کوتاه است، مجبورم با سرعت بیشتری عبور کنم تا بتوانم چهارچوب کلی این دو معیار را ذکر کنم. بدیهی است ذکر موارد و مصادیق آن نیازمند مجال بیشتری است.
گاهی از حفظ نظام حتی به عنوان مصلحت یاد میشود و می‌گویند مصلحت حفظ نظام. اما علت اینکه ما این را به عنوان یک ضابطه در عداد سایر ضوابط ذکر می‌کنیم و آن را از حد مصلحتی در کنار سایر مصلحت‌ها فراتر بردیم، این است که واقعاً در تشخیص مصلحت‌ها، بدون ملاحظه این معیار و ضابطه حتماً دچار اشتباه و خطاهای فاحش و در نتیجه خسارت‌های جبران‌ناپذیر می‌شویم.
منظور از حفظ نظام، معنای اعم آن یعنی اعم از حفظ نظام اجتماعی و نظام معاش و زندگی بشر و حفظ نظام سیاسی است.
۱. حفظ نظام معاش و زندگی و معیشت مردم، در جای‌جای فقه مورد توجه قرار گرفته و هر چیزی که به نوعی موجب اختلال در این امر شود، در استنباط و حکم فقیه و حاکم اثر میگذارد موارد بسیاری وجود دارد که برای حفظ نظام زندگی و جلوگیری از اختلال در آن، فقها فتاوای خاصی داده‌اند؛ خود این موارد اگر بخواد در فقه احصاء شود، موارد بی‌شماری است. لذا یک معیار و ضابطه برای تشخیص مصلحت این است؛ یعنی مصلحت حتماً باید متضمن حفظ نظام زندگی و معیشت و معاش مردم و نظام اجتماعی باشد. این خیلی مهم است؛ البته اینکه چه چیزی مربوط به نظام معاش و معیشت مردم است و چه چیزی خارج از این چهارچوب است، این خودش با یک مکانیزمی باید معلوم شود؛ ما الان به صورت کلی عرض می‌کنیم؛ یک معیار برای تشخیص مصلحت این است.
۲. دومین امر، حفظ نظام سیاسی است. نظام سیاسی به معنای کلی و نظام سیاسیِ اسلامی به معنای خاص، باید در تشخیص مصلحت مورد توجه قرار گیرد؛ مسأله حکومت و نظام سیاسی چیزی نیست که بخواهیم از آن غافل شویم. البته دیدگاه‌ها در مورد لزوم یا امکان نظام سیاسی اسلامی و غیر آن، متفاوت است. ما فعلاً براساس نظریه اشتمال اسلام بر نظام سیاسی سخن می‌گوییم و اینکه اسلام، نظام سیاسی و حاکمیت دارد؛ و تبلور آن هم در نظریه ولایت فقیه است. اگر ما این را پذیرفتیم که نظام سیاسی در متن دین تعبیه شده و ما نظام سیاسی دینی و اسلامی داریم، آنگاه اموری که مربوط به حفظ این نظام میشود با توجه به اهمیتی که دارد، باید در تشخیص مصلحت‌ها مورد توجه قرار گیرد.
نظام‌های سیاسی معمولاً دارای مصالح عام و مصالح خاص هستند؛ مصالح عام همان مصالح مشترک است که مربوط به انسان‌ها فارغ از رنگ و نژاد و مذهب و عقیده است؛ انسان‌ها یک سری نیازهای عمومی دارند و یک سری مصلحت‌هایی در مورد آنها وجود دارد که ربطی به عقیده و مذهب و نژاد و ملیت آنان ندارد. مسأله امنیت، رفاه، نظم، اینها اموری است که هر حکومتی فارغ از اینکه دینی باشد یا غیردینی، باید به دنبال آن باشد؛ نظام اجتماعی و حفظ نظام به معنای اول هم جزء مصالح عام است که هر نظام سیاسی باید آن را تأمین کند. هر نظام سیاسی باید جلوی هرج و مرج را بگیرد؛ نظام سیاسی باید مانع اختلال در زندگی جاری مردم شود. به‌هرحال نظام‌های سیاسی قسمتی از وظایفشان مربوط به تأمین این مصالح عمومی است.
اما یک سری مصالح خاص هم در برخی نظام‌های سیاسی تعقیب میشود. مثلاً وقتی سخن از نظام سیاسی اسلامی و دینی به میان می‌آوریم، طبیعتاً وصف اسلامی بودن برای نظام سیاسی، تعقیب یک سری امور و مصلحت‌هایی را زائد بر مصالح عام، اقتضا می‌کند. حاکمیت ارزش‌های الهی، دفاع از مظلومان، تقویت ارزش‌های دینی، اقامه احکام الهی و اجرای حدود و بسیاری از امور دیگر، جزء مصالح خاص نظام سیاسی دینی هستند.
بنابراین حفظ نظام سیاسی با این کارکردهای عام و خاص که مبتنی بر همان مصالح عام و خاص است، موضوعی است که نمی‌توانیم در تشخیص مصلحت‌ها آن را نادیده بگیریم. این مسأله، یک مسأله مهمی است؛ چون حکومت یک امر ضروری است و عقل به آن حکم می‌کند و حتی ادله نقلی شرعی هم بر آن داریم و اینها همه حاکی از آن است که این مسأله آنقدر مهم است که در استنباط و امتثال احکام شرعی نمی‌توانیم آن را نادیده بگیریم. امام(ره) می‌فرماید: «ما ذکرناه و إن کان من واضحات العقل فإن لزوم الحکومة لقصد العدالة و التعلیم و التربیة و حفظ النظم و رفع الظلم و سد الثغور و المنع عن تجاوز الاجانب من اوضح احکام العقول من غیر فرق بین عصر و عصر او مصرٍ و مصر، و مع ذلک فقد دلّ علیه دلیل الشرعی أیضا»، این از واضحات عقل و بدیهیات است؛ چون لزوم حکومت به دلیل بسط عدالت، تعلیم و تربیت، حفظ نظم، رفع ظلم، جلوگیری از تجاوز بیگانگان، این از واضح‌ترین احکام عقل است؛ مگر میشود عقل این امور را انکار کند؟ بدون اینکه فرقی بین زمان‌های مختلف و مکان‌ها و بلاد مختلف باشد. این با آنکه از واضحات عقلی است ولی دلیل شرعی هم بر آن داریم. بر این اساس آیا می‌توانیم مصالح مربوط به حکومت و نظام را نادیده بگیریم و به عنوان یک ضابطه و معیار در تشخیص مصلحت‌های مربوط به اسلام و جامعه اسلامی در نظر نگیریم؟ پس اینکه می‌گوییم این یک ضابطه و معیار است و آن را در عداد سایر ضوابط و معیارها قرار می‌دهیم، بدین معناست که حفظ نظام ـ چه نظام اجتماعی و معاش و چه نظام سیاسی ـ باید در تشخیص مصلحت‌ها و ترجیح مصلحت‌ها در موقع تزاحم لحاظ شود..
فقیهانی که بدون لحاظ مصلحت نظام سیاسی و بدون لحاظ مصلحت نظام اجتماعی فتوا می‌دهند، باید متوجه عواقب آن باشند. البته رعایت مصالح نظام اجتماعی از دیرباز مورد توجه بوده و در مواقع مختلف فقها به خاطر جلوگیری از اختلال در نظام زندگی بشر و پیشگیری از هرج و مرج، فتاوایی داده‌اند. این نمونه زیاد دارد. اما چون نظام سیاسی کمتر تحقق داشته، لذا مصلحت‌های مربوط به آن هم چندان مورد توجه نبوده است. به‌هرحال بنابر نظریه ولایت فقیه و نظریه وجود نظام سیاسی به معنایی که امام(ره) قائل هستند، ما باید آن را به عنوان یک معیار و ضابطه مورد توجه قرار دهیم.
اینجا هم خوب است اشاره کنم که در مورد نظام سیاسی اسلامی، نظرات یکسان نیست. در مورد اختیارات و حدود دخالت‌های حاکم، نظرات متفاوت است. بحث کامل و جامع اینجا ایجاب می‌کند که ما بر مبنای هر یک از این انظار و دیدگاه‌ها ـ چه دیدگاه حداقلی و چه دیدگاه حداکثری ـ این موضوع را دنبال کنیم؛ ولی فعلاً آنچه متناسب با مقام بحث ماست، کلیت این مسأله است، صرف نظر از حدود آن، که علی‌رغم اختلاف در نوع نظام سیاسی و محدوده اختیارات حاکم در نظام سیاسی دینی، می‌توانیم فی‌الجمله این را به عنوان یک امری که همه قبول دارند، بیان کنیم که مصلحت مربوط به نظام سیاسی و آنچه که مربوط به این مقوله است، در استنباط احکام شرعی و امتثال احکام باید مورد توجه قرار گیرد. باز این را هم عرض کنم که تشخیص مصالح مربوط به نظام‌های سیاسی یا نظام سیاسی الهی، به شخص حاکم و ولیّ امر مسلمین برمی‌گردد؛ چون یک وقت بحث این است که ما این مصلحت‌ها را در مقام استنباط لحاظ کنیم؛ (مصلحت مربوط به نظام سیاسی خودش به عنوان یک معیار و ضابطه است در مصالح، لذا من این را در عداد مصالح ذکر کردم). اما یک وقت بحث این است که حالا این نظام سیاسی چه مصلحتی دارد؛ تشخیص مصالح مربوط به امور جامعه و نظام سیاسی، اینها طبیعتاً به عهده حاکم و ولیّ فقیه است، البته در چهارچوب مکانیزمی که باید تبیین شود. پس این هم یک معیار و ضابطه است.
معیار ششم: تسهیل بر مکلفین
آخرین معیاری که در کنار سایر معیارها و ضوابط لازم است ذکر شود، تسهیل بر مکلفین است. این را هم اشاره کنم که گاهی از تسهیل به عنوان یک مصلحت نام برده میشود؛ یعنی خود تسهیل به عنوان یک مصلحتی در عداد سایر مصالح، مثل حفظ نظام که اشاره کردم. اما اکنون به عنوان یک ضابطه و معیار باید به آن توجه کرد؛ تسهیل بر مکلفین غیر از جلوگیری از اختلال و هرج و مرج است؛ لذا این معیار با معیار قبلی فرق دارد. این را هم تأکیداً عرض می‌کنم که منظور از تسهیل بر مکلفین، این نیست که در همه امور مکلفین را رها کنیم و آزاد باشند و آسان بگیریم، چون این منجر به این میشود که آنگونه که باید و شاید احکام دینی جدی گرفته نشود. ما این را به عنوان یک معیار عرض کردم برای اینکه خیلی مهم است. توضیح این معیار این است که:
شارع اساساً دین را برای سعادت بشر در دنیا و آخرت آورده، ارسال رسل، انزال کتب، همه برای این است که مردم را به سوی یک مقصد اعلی هدایت کند و در عین حال در دنیا از مواهب و بهره‌های آن استفاده کنند؛ و البته با جهتی که خود دین و انبیا معلوم کرده‌اند، یک زندگی سعادتمندانه در دین و در دنیا و بعد هم در آخرت. برای این منظور، مقرراتی وضع شده است؛ این مقررات و قوانین قطعاً به واسطه عروض برخی شرایط و به واسطه تغییراتی که در طول زمان در زندگی بشر می‌آید، با یک بن‌بست‌ها و موانعی مواجه میشود؛ دینداری طبیعتاً در شرایط مختلف فراز و نشیب پیدا می‌کند از حیث سهولت و صعوبت. اما شارع می‌خواهد مردم در زمان‌ها و مکان‌های مختلف هم از مقصد اعلی و غایت غافل نشوند، و هم در دنیا به نحوی زندگی کنند که دائماً در پیچ و خم مشکلات و گرفتاری‌های مربوط به زندگی مؤمنانه و مبتنی بر دین، نیفتند.
به عبارت دیگر دین ضمن اینکه راه سعادت را به سوی انسان‌ها گشوده، اما خداوند متعال نمی‌خواهد طی این راه و دینداری در دنیا به گونه‌ای باشد که شخص دائماً در بن‌بست قرار گیرد. سختی و آسانی زندگی و دینداری یک امر است، مسأله نداشتن چاره و راه‌حل یک امر دیگر است. ذکر مثال برای اینکه مسأله بیشتر روشن شود، خالی از فایده نیست. ممکن است کسی بگوید ما اگر بخواهیم به سنت پیامبر(ص) عمل کنیم، باید بر طبق همان روشی که پیامبر(ص) در آن سالها زندگی می‌کرده، ما هم همانطور زندگی کنیم. آن زمان نه ماشین بوده، نه این ابزارها بوده، نه این محصولات بوده؛ لذا ما باید به کلی خودمان را از همه مظاهر زندگی جدید تهی کنیم و با همان شیوه و روش زندگی کنیم. این یعنی یک بن‌بست و مانع بزرگ که به طور کلی باعث انزوا و دور شدن فرد و جامعه از سیر تحولات میشود. این یک نوع جمود افراطی است. این را قطعاً دین نمی‌پسندد. از آن طرف، توجه به این تحولات و تطورات به این معنا نیست که ما احکامی را که ۱۴۰۰ پیش سال انشاء شده را کنار بگذاریم و بگوییم این مربوط به زندگی انسان در آن دوره است و قابل اجرا نیست.
بنای شارع همواره بر این بوده که مردم زندگی مؤمنانه داشته باشند؛ دین‌مدارانه زندگی کنند، لکن در جایی که با موانع و بن‌بست‌ها مواجه می‌شوند، راه خروج از این بن‌بست‌ها را به انسان نشان داده است. شارع نمی‌خواهد مچ‌گیری کند و بندگان را در این دنیا تعمداً در دست‌انداز و چالش بیندازد. شارع می‌خواهد مردم در هر شرایطی که قرار می‌گیرند، جهت اصلی و کلی حرکت زندگی را حفظ کنند و در عین حال از این موانع هم عبور کنند. مثلاً همین مسأله لاحرج که بحث آن را تازگی تمام کردیم از همین قبیل است. خداوند می‌فرماید «ما جعل علیکم فی الدین من حرج» و به استناد آن هر جا حرجی بر مکلفین پیش می‌آید، حکم شرعی کنار می‌رود، امام(ره) آن چیزی را که به عنوان مصلحت برای جعل این حکم ذکر کرده‌اند، تسهیل بر مکلفین است. یعنی اینکه راه زندگی مبتنی بر دین را آسان کند، نه اینکه لاابالی و بی‌بند و بار شوند. تسهیل بر مکلفین یک امری است که شارع به آن اهتمام دارد. ما در موارد متعددی این را می‌بینیم و بزرگانی بر این اساس برخی فتاوا داده‌اند.
پس تسهیل بر مکلفین خودش یک ضابطه برای مصلحت است. اصلاً مصالح برای این در نظر گرفته شده‌اند؛ مصالح و تأثیراتی که دارند، برای این در نظر گرفته شده‌اند که زندگی بشر در این دنیا اگر می‌خواهد مبتنی بر دین باشد، قابلیت جمع بین این دو جهت را داشته باشد؛ هم با مظاهر تمدن و مسائل جدید و نو پدید بتواند کنار بیاید، و هم دین را در عرصه‌ها و زمان‌های مختلف حفظ کند. البته عرض کردم این دو ضابطه احتیاج به بسط بیشتری دارند.
مباحث باقیمانده
ما دو بحث مهم دیگر داریم: ۱. متولی تشخیص مصلحت، که اصلاً تشخیص مصلحت به عهده کیست؟ ۲. برخی شبهات که مربوط به این بحث است و باید پاسخ داده شود. این دو بحث مهم باقی مانده است. تطبیقات قاعده هم یک مسأله‌ای است که مهم است ولی در ضمن بحث‌های مختلفی که داشتیم، برخی موارد را ذکر کردیم و اینها همه می‌تواند تطبیقات قاعده محسوب شود؛ این هم چند جلسه‌ای بحث دارد. امیدواریم مانع برطرف شود و در روز دوشنبه بتوانیم این بحث را ادامه دهیم. اگر هم بحث‌هایی باقی ماند، چون بعداً اینها به صورت مکتوب و کتاب منتشر میشود، اگر احیاناً مواردی لازم بود، آنجا موارد را ذکر خواهیم کرد، مثل سایر بحث‌های قواعدی که داشتیم.
سؤال: کارشناسی و مشورت فی‌نفسه معیار مصلحت است یا راه تشخیص مصلحت؟ مثلاً مصالح خمسه و ضروریات و حاجیات و اهم و مهم و حفظ نظام را می‌توان معیار دانست؛ اما کارشناسی و مشورت بیشتر با راه تشخیص مصلحت تناسب دارد تا معیار مصلحت، آن هم با اختلاف نظر کارشناسان و مشاوران در تشخیص مصالح. در اینجایی که کارشناسان اختلاف نظر دارند، مصلحت چگونه قابل تشخیص است؟
استاد: ما ابتناء بر کارشناسی و مشورت را به عنوان یک ضابطه گفتیم، نه خود کارشناسی و مشورت. فرق است بین ابتناء یک مصلحت بر کارشناسی یا خود کارشناسی. ما می‌گوییم مصلحت باید مبتنی بر کارشناسی باشد؛ این یک معیار است. … حالا شما مورد نقض نیاورید که مثلاً فلان عمل عبادی چه ربطی به کارشناسی دارد. منظور آن مواردی که این امکان در آنها هست. اینکه ما این را به عنوان ضابطه ذکر کردیم، معنایش این است که اگر جایی اساساً بدون کارشناسی و مشورت و بدون بررسی همه‌جانبه موضوع، فتوا یا حکمی صادر شود، در حقیقت این کأن بدون رعایت مصلحت بوده است. تشخیص مصلحت مبتنی بر این است و اگر این نباشد، اصلاً مصلحت نیست. پس راه تشخیص نیست؛ این در حقیقت یک ضابطه و معیار برای مصلحت است.
اما اینکه گفته‌اید ایجاد ربط بین دین و مصلحت موجب نسبیت نمی‌شود، این سؤال با بیان دیگری که قبلاً اشاره شد، یکی از شبهاتی که ما باید پاسخ دهیم و مهم است، و ما بعداً این کار را خواهیم کرد.
نظرات