جلسه هفتادم
معیارهای تشخیص مصلحت – معیار دوم: ترجیح اهم بر مهم – ب. ترجیح اهم بر مهم در مرحله استنباط – ج. ترجیح اهم بر مهم در مرحله امتثال – معیار سوم: انطباق با مقتضیات و شرایط
۱۴۰۱/۰۳/۰۲
جدول محتوا
خلاصه جلسه گذشته
بحث در معیارها و ضوابط تشخیص مصلحت بود؛ عرض کردیم یکی از مهم‌ترین ضوابط و معیارها، ترجیح اهم بر مهم است. این معیار و ضابطه در هر سه عرصه جعل و تشریع و عرصه استنباط و نیز عرصه امتثال احکام شرعی به عنوان یک شاخص مهم مورد توجه است و حتماً نمی‌تواند هیچ کدام از این سه کار ـ یعنی جعل، استنباط و امتثال ـ بدون ملاحظه این عامل و این عنصر صورت بگیرد. در مورد جعل گفتیم که به حکم عقل، خداوند متعال به مقتضای حکمت با این معیار تشریع می‌کند و این امری روشن و واضح است.
نمونه‌های ترجیح اهم بر مهم در مرحله استنباط
در مرحله استنباط هم گفتیم این هم در احکام اولی و هم در احکام ثانوی و هم در حکومتی کاملاً قابل ردیابی و رصد است. در این مرحله ترجیح اهم بر مهم جلوه‌هایی دارد؛ یک نمونه را در جلسه قبل ذکر کردیم. نمونه‌های دیگری هم در این رابطه قابل ذکر است که به این نمونه‌ها هم اشاره می‌کنیم.
نمونه دوم: یکی از مواردی که محل بحث است، مسأله عزل حاکم است. یعنی امام و ولیّ‌امر مسلمین می‌تواند در برخی موارد فردی را که به عنوان حاکم در یک منطقه‌ای یا در محلی منصوب کرده عزل کند؛ از جمله جایی که شخصی به عنوان حاکم در جایی گمارده شده، لکن این شخص چندان مقبول نیست. در مقابل، شخص دیگری وجود دارد که کامل‌تر از او نیست، در عین اینکه شایستگی دارد، اما بیشتر مورد اقبال عمومی قرار گرفته و بیشتر مردم به او توجه دارند. یعنی یک کسی است که مردم خیلی با او میانه‌ای ندارند و دیگری که مردم با او میانه بهتری دارند، ولو دومی از حیث شرایط کامل‌تر از اولی نیست و ممکن است حتی اولی کامل‌تر باشد؛ اما این اقبال عمومی به عنوان یک امری که موجب ترجیح شخص دوم بر اول می‌شود، ذکر شده است. این در عبارت شهید اول و نیز در کتاب «نضد القواعد الفقهیة» فاضل مقداد آمده است: «یجوز عزل الحاکم فی موارد: الاول اذا ارتاب به الامام فانه یعزله لحصول خشیة المفسدة مع بقائه»، می‌گوید اگر امام به حاکم شک ببرد، او را از کار برکنار می‌کند؛ چون باقی ماندن او خوف مفسده در پی دارد. «الثانی إذا وجد من هو اکمل منه تقدیماً للاصلح علی المصلحة»، اگر شخصی کامل‌تر از این حاکم پیدا کند، عزل این حاکم جایز است، چون اصلح ـ یعنی مصلحت مهم‌تر ـ مقدم است بر مصلحت. «الثالث مع کراهیة الرعیة له و انقیادهم الی غیره و إن لم یکن أکمل إذا کان أهلاً لان نصبه مصلحتهم فکل ما کان الصلاح اتمّ کان اولی»، سومین مورد آنجایی است که مردم با حاکم میانه‌ای ندارند و نسبت به دیگری انقیاد بیشتری دارند، از دیگری بیشتر پیروی می‌کنند، از این حاکم فعلی خیلی پیروی ندارند؛ اینجا هم جایز است عزل حاکم، اگرچه شخص دوم کامل‌تر از او نیست. دلیل آن هم این است که نصب حاکم برای مصلحت مردم و رعیت است. پس هرگاه این مصلحت کامل‌تر باشد، سزاوارتر و اولی است. اگر حاکم و والی بیشتر مورد پذیرش مردم باشد، این اولی است. لذا هر جا که مصلحت بیشتر و تام‌تر باشد، این نسبت به دیگری رجحان و اولویت دارد. نظیر این عبارت را در القواعد و الفوائد مرحوم شهید ذکر کرده‌اند.
اینجا فتوا به جواز عزل حاکم توسط امام در این موارد براساس چه ضابطه‌ای است؟ اینجا سخن از حکم حاکم نیست، بلکه بحث در فتوا به جواز عزل در این موارد است. چون ما این مورد را به عنوان نمونه برای استنباط ذکر می‌کنیم؛ فقیهی در استنباط این حکم ـ یعنی جواز عزل حاکم ـ مواردی را ذکر کرده که در این موارد همگی به یک معنا ترجیح الاهم علی المهم ملاک قرار گرفته است. می‌گوید اگر امام شک کند به کسی، می‌تواند او را عزل کند چون خوف مفسده دارد مع بقائه؛ یعنی ماندن او ولو شرایط هم دارد، اما خوف مفسده دارد؛ اما کنار رفتن ترجیح دارد چون مهم‌تر است؛ برای اینکه این را دفع کند؛ دفع این مفسده مهم‌تر است از مصلحت مربوط به بقاء او. آنجایی که شخص کامل‌تری را پیدا کند، اینجا فتوا به جواز عزل داده‌اند تقدیماً للاصلح علی المصلحة؛ باز این هم بر همین مبنا صورت گرفته است. مورد سوم هم همینطور؛ می‌گوید اگر کسی بیشتر از او پیروی می‌کنند، ولو کامل‌تر نیست، اما خود این مصلحت که در واقع رکن رکین نصب حاکم است، مصلحت تام‌تر و کامل‌تر، یا به تعبیر دیگر ترجیح اهم بر مهم است.
نمونه سوم: نمونه سوم در مورد صلح و آتش‌بس در زمانی است که بین مسلمین و کفار جنگ صورت می‌گیرد، بحث این است که گاهی بین مسلمین و کفار هدنه، صلح و آتش‌بس برقرار می‌شود. فقها در مورد مدت آتش‌بس اختلاف کرده‌اند؛ عده‌ای نهایتاً این مدت را چهار ماه و برخی آن را یک سال دانسته‌اند. یعنی گروه اول گفته‌اند بیش از چهار ماه جایز نیست؛ گروه دوم گفته‌اند بیش از یک سال جایز نیست. اما گروه سومی هم مقدار آتش‌بس و زمان آتش‌بس را معیّن نکرده و گفته‌اند زمان و مدت آتش‌بس بر مبنای مصلحت مهم‌تر صورت می‌گیرد و این بر عهده امام است. اینجا الان یک حکم اولی استنباط شده است. شهید ثانی می‌فرماید «و یجوز الهدنة اربعة اشهر و لا یجوز اکثر من سنة علی قول المشهور و هل یجوز اکثر من اربعة اشهر قیل لا»، مرحوم شهید ثانی در مسالک اشاره می‌کند به مدت آتش‌بس بعد از اینکه اصل آتش‌بس را چنانچه به مصلحت مسلمین باشد می‌پذیرد، در مورد مدت آن اشاره می‌کند به اقوال که بعضی‌ها می‌گویند چهار ماه و بیشتر از آن نمی‌شود، اما مشهور بر این عقیده‌اند که بیش از یک سال نمی‌تواند ادامه پیدا کند. اما خود شهید می‌فرماید «و الوجه مراعاة الاصلح»، یعنی آن قولی که می‌توان آن را پذیرفت و در اینجا موجه به نظر می‌رسد، این است که این باید با مراعات مصلحت مهم‌تر صورت بگیرد. البته این برعهده امام و ولیّ‌امر مسلمین است. این هم مبنایش ترجیح الاهم علی المهم است که می‌گویند آتش‌بس به عهده امام قرار دارد و فقهای ما بعضاً به آن فتوا داده‌اند، این با ملاحظه ترجیح اهم بر مهم است. در مقابل، آن دو گروه دیگر که فتوا به چهار ماه یا یک سال داده‌اند که بیش از این مدت نباید طول بکشد، اینها به رعایت عنصر مصلحت در چنین مسأله‌ای توجه نکرده‌اند. اینگونه مصلحت مهم‌تر و ترجیح آن نسبت به مصلحت غیر مهم، در استنباط و فتوا اثر می‌گذارد.
به‌هرحال اگر بخواهیم نمونه ذکر کنیم، اینجا فراوان است. پس نتیجه بحث این شد که در مرحله استنباط حکم شرعی هم ترجیح اهم بر مهم و اینکه مصلحت مهم‌تر مقدم بر غیر آن است مراعات می‌شود. این امری است که کاملاً واضح و روشن است. البته اینکه می‌گوییم تأثیرگذار است، یعنی این قابلیت را دارد، ولی معنایش این نیست که همه به این عنصر توجه کرده‌اند. خیلی‌ها در مقام فتوا و استنباط احکام شرعی اساساً موضوع و مسأله را مجرد از این عنصر می‌بینند؛ لذا نگاه بسیاری از فقها در این موارد متفاوت است، مخصوصاً در اموری که به نوعی به مسأله نظام اجتماعی و نظام سیاسی برمی‌گردد.
ج. ترجیح اهم بر مهم در مرحله امتثال
ترجیح اهم بر مهم در مرحله امتثال و اجرا هم کاملاً مورد توجه است. ما از عرصه دوم عبور می‌کنیم، برای اینکه می‌توانیم نمونه‌های بسیاری برای آن ذکر کنیم. اما در مرحله اجرا هم نمونه‌هایی را می‌توان برای آن ذکر کرد. شاید بیشترین جلوه‌های حضور این ضابطه و معیار، در احکام حکومتی و حیطه اختیارات حاکم باشد؛ چون عمدتاً در این مرحله است که حاکم حکم می‌کند. ما اجرای احکام اولی داریم، امتثال احکام ثانوی داریم و امتثال احکام حکومتی. در احکام حکومتی شاید اطلاق کلمه استنباط درست نباشد، آنجا بیشتر انشاء حکم است؛ نمی‌گوییم حاکم این حکم را استنباط کرد؛ اما گفته می‌شود حاکم این حکم را انشاء کرد. آنجا صدور حکم و انشاء حکم مورد نظر است؛ دیگر سخن‌گفتن از استنباط در آنجا درست نیست. البته کلمه استنباط را در مورد احکام اولی بدون تردید می‌توانیم به کار ببریم، و همچنین در مورد احکام ثانوی هر چند اینکه آیا این یک استنباط ثانوی محسوب می‌شود یا استنباط طولی یا نه، این مسأله دیگری است. ولی در مورد حکم حکومتی به یک معنا دیگر ما چیزی به نام استنباط نداریم. اگر هم به کار برده شود، این حتماً همراه با مسامحه است؛ چون حکم حکومتی یعنی حکمی که حاکم آن را براساس مصالح انشاء می‌کند.
به هرحال در همه مواردی که حکم می‌خواهد امتثال شود، حالا یا حکم اولی یا حکم ثانوی یا حکم حکومتی، باز پای ترجیح اهم بر مهم به میان می‌آید. یعنی یک حکم اولی ممکن است در مرحله امتثال و اجرا، به همین دلیل متوقف شود و اجرا نشود یا اجرای آن به تأخیر بیفتد.
نمونه اول: مربوط به اجرای حدود شرعیه و مجازات‌هایی است که اندازه و مقدار آن در شرع بیان شده است. این حکم اولی کاملاً روشن است و بحثی در آن نیست. اما وقتی به مقام اجرا می‌رسد، اینجا چه‌بسا یک مصلحت مهم‌تری به میان می‌آید و اجرای آن را متوقف می‌کند. به همین جهت ما این را به عنوان نمونه برای امتثال حکم شرعی ذکر می‌کنیم. این روایت را قبلاً خوانده‌ایم و اینجا هم تکرار می‌کنیم: «عَنْ عَلِيٍّ(ع) أَنَّهُ قَالَ: لَا أُقِيمُ عَلَى رَجُلٍ حَدّاً بِأَرْضِ الْعَدُوِّ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْهَا مَخَافَةَ أَنْ تَحْمِلَهُ الْحَمِيَّةُ فَيَلْحَقَ بِالْعَدُوِّ». امیرالمؤمنین علی(ع) می‌فرماید من بر کسی که در سرزمین دشمن و در محدوده ارضی دشمن زندگی می‌کند و سزاوار و شایسته حد است، حد جاری نمی‌کنم، تا زمانی که از آن محدوده و سرزمین خارج شود، از خوف اینکه او به دشمن ملحق گردد. یعنی اجرای حدود و مجازات حدی برای او منجر به این شود که او به دشمن پناه ببرد. لذا می‌فرماید من اجرای حد را متوقف می‌کنم. اینجا اگر اجرای حد به عنوان یک حکم شرعی حتمی متوقف می‌شود و به تأخیر انداخته می‌شود به خاطر یک مصلحت مهم‌تر بوده و آن هم جلوگیری از پیوستن آنها به دشمنان است. این هیچ مبنا و پایه‌ای جز ترجیح اهم بر مهم ندارد. لذا در مرحله امتثال هم می‌بینیم یک چنین ملاک و ضابطه‌ای حاکم است. البته عرض کردم این ضابطه بیشتر در این مرحله ـ یعنی مرحله اجرا و امتثال ـ شاید در حوزه احکام حکومتی خودنمایی و جلوه کند. اما این معنایش آن نیست که در دو عرصه دیگر تأثیر ندارد.
نتیجه این شد که ضابطه و معیار ترجیح اهم بر مهم، ضابطه‌ای است که با آن می‌توانیم مصلحتی که در حکم شرعی مؤثر است را تشخیص دهیم. البته همانطور که در ابتدای بحث اشاره کردم، مسأله ترجیح اهم بر مهم در این سه عرصه در همه اقسام حکم جریان پیدا می‌کند. چون یک وقت ما سخن از عرصه‌های مختلف مربوط به حکم به میان می‌آوریم؛ یعنی عرصه جعل، عرصه استنباط و عرصه امتثال. یک وقت بحث از اقسام حکم است؛ حکم اولی، حکم ثانوی، حاکم حکومتی. در مورد اینها هم مسأله ترجیح اهم بر مهم قطعاً وجود دارد و اگر بخواهیم به تفکیک نمونه‌ها و موارد این سه قسم از احکام را بیان کنیم، طولانی می‌شود.
معیار سوم: انطباق با مقتضیات و شرایط
ضابطه سوم در مورد تشخیص مصلحت، انطباق با مقتضیات و شرایط است. مصالحی که به عنوان مصلحت ثابت شناخته می‌شوند و ما در گذشته اشاره‌ای به آن داشتیم، اینها تغییرناپذیر هستند. ما در مورد آنها بحث و سخنی نداریم؛ اگر مصلحت ثابت و تغییرناپذیر شد، دیگر تغییر زمان، تغییر مکان، تغییر شرایط، باعث تغییر این مصلحت‌ها نمی‌شود. اینکه مثلاً اساس دین یک مصلحتی است که تحت هیچ شرایطی نمی‌تواند نادیده گرفته شود، اساس دین و کیان اسلام، این مصلحت آنقدر اهمیت دارد که حتی نبی و ولیّ خدا هم به خاطر حفظ آن، جان خودشان را فدا می‌کنند. اما یک دسته از مصالح که شاید بتوانیم بگوییم دامنه بسیار گسترده‌ای دارد، متغیر هستند و به حسب شرایط زمانی و مکانی و شئون مربوط به این دو یا شئون مربوط به مکلف تغییر می‌کنند. این قسم و این دسته از مصالح، بر اساس مقتضیات و شرایط تغییر می‌کنند. پس در این ضابطه و معیار، مفروض تغییر مصالح است. اصلاً در تغییر مصالح، اهمیت آنها باید ملاحظه شود. مثلاً در شرایطی بین دو مصلحت تزاحم پیش می‌آید؛ آنجا برای اینکه اهم ترجیح داده شود، طبیعتاً باید انطباق آن را با مقتضیات و شرایط سنجید.
پس معیار و ضابطه سوم عبارت است از ابتناء مصلحت بر مقتضیات و شرایط؛ حالا این مقتضیات و شرایط ممکن است به عموم مردم متعلق باشد و ممکن است مربوط به یک شخص باشد. آنجایی که مثلاً شخص تقیه کننده به خاطر حفظ جان مجبور به اظهار کلمه کفر می‌شود، اینجا از یک جهت مربوط به خود این شخص است. یعنی یک شخص عادی اگر مورد تهدید قرار گیرد که چنانچه اظهار کلمه کفر نکنی کشته می‌شوی، اظهار کلمه کفر برای او مجاز دانسته شده است؛ چون حفظ جان اهم است از اظهار عقیده آن شخص. اما همین مورد چنانچه در مورد امام و حاکم جامعه تصویر شود؛ مثلاً امام جامعه بخواهد اظهار کلمه کفر کند و نتیجه اظهار کفر توسط او این شود که جمع بسیاری از متدینان از دین خارج شوند و کافر شوند، اینجا معلوم است که اساس دین به خطر می‌افتد و کیان دین در معرض انهدام واقع می‌شود. اینجا دیگر اجازه داده نشده برای حفظ جان آن شخص، چنین کاری صورت بگیرد. این است که توجه به مقتضیات و شرایط در تشخیص مصلحت خیلی مهم است. هم در مرحله استنباط و هم در مرحله امتثال می‌توانیم ردپای این عامل را جستجو کنیم. بله، در مرحله جعل شاید نتوانیم به این معنا توجه به مقتضیات و شرایط را به عنوان یک ضابطه برای مصلحت ذکر کنیم؛ هر چند آنجا به نحو کلی اصل موضوع تغییر مصالح و لزوم توجه به مقتضیات و شرایط، مورد عنایت است و شارع حتماً این کار را انجام داده است. یعنی اینکه شارع حکم ثانوی را تشریع کرده، این اساساً بر همین مبناست که به مقتضیات و شرایط باید توجه شود. اما در مرحله استنباط و امتثال و اجرای احکام شرعی، این مطلب بیشتر خودش را نشان می‌دهد و معلوم می‌شود که باید حتماً مقتضیات و شرایط را بسنجیم و مصلحت متناسب با شرایط زمانی و مکانی و مقتضیات عصری، رجحان داده شود بر غیر آن. این حتماً مصلحت مهم‌تری است؛ لذا این معیار با ضابطه و معیار دوم هم پیوند پیدا می‌کند.
پس چیزی که اینجا به عنوان یک ضابطه می‌توانیم ذکر کنیم، این است که در مورد مصلحت باید به مقتضیات و شرایط توجه شود.
البته این مقتضیات و شرایط به عوامل مختلفی بستگی دارد؛ اینکه منظور از مقتضیات چیست؛ مقتضیات زمانی و مکانی داریم، مقتضیات حالی داریم. منظور از مقتضیات زمانی آیا این است که مثلاً هر چه در زمان پدید می‌آید ملاحظه آن را کنیم یا منظور این است که مثلاً هر چه عقلا می‌پسندند در یک زمان، آن را ملاک قرار دهیم؛ یا اینکه منظور از مقتضیات زمانی و مکانی یعنی نیازها و حوائج انسان که در گذر زمان تغییر می‌کند، آنها مورد توجه واقع شود. مشکلات حقیقی که بشر در زمان‌ها و مکان‌های مختلف برای او حادث می‌شود، اینها لحاظ شود. چون دین بالاخره قرار نیست فقط حواله به آخرت بدهد؛ دین متکفل سعادت دنیای مردم هم هست. اگر چنین است، باید بتواند گره‌گشا باشد و بن‌بست‌ها را باز کند و مشکلات را برطرف کند. مقتضیاتی که توجه به آن لازم است، منظور خواسته اغلب و اکثر مردم نیست؛ مقصود، پسند و رضایت بدون قید و شرط مردم نیست؛ بلکه مقصود این است که متناسب با تحولات زندگی بشر در ابعاد مختلف، و نیازهایی که برای او پیدا می‌شود، مصلحت‌های مهم‌تر ترجیح داده شود بر مصلحت‌های غیرمهم. البته این بحث یک توضیح بیشتر و ادامه‌ای دارد که ان‌شاءالله در جلسه آینده دنبال خواهیم کرد.
نظرات