جلسه هفتاد و یکم
معیارهای تشخیص مصلحت – معیار سوم: انطباق با مقتضیات و شرایط ادامه بحث در معیار سوم – معیار چهارم: ابتناء بر کارشناسی و مشورت
۱۴۰۱/۰۳/۰۳
خلاصه جلسه گذشته
بحث در معیارهای تشخیص مصلحت و ضوابطی بود که براساس آنها می‌توانیم مصلحت مؤثر در حکم شرعی را کشف کنیم و تشخیص دهیم. معیار سوم، انطباق با مقتضیات و شرایط بود؛ این یکی از مهم‌ترین معیارهای تشخیص مصلحت است؛ مخصوصاً با توجه به اینکه مصالح متغیر که بسیاری از موارد را به خصوص در دایره احکام ثانوی و احکام حکومتی به خود اختصاص می‌دهد، تابع شرایط و مقتضیات هستند؛ تغییرات زمانی، مکانی، حالی و برخی عوامل دیگر، اینها باعث می‌شود که مثلاً از حکم اولی به حکم ثانوی روی آورده شود یا حاکم براساس آنها یک حکمی را انشاء کند. توضیحی درباره این مقتضیات و شرایط زمانی و مکانی و احوالی لازم است، البته در حد بسیار مجمل و مختصر، چون بحث مبسوط آن باید در جای خودش صورت بگیرد.
ادامه بحث در معیار سوم
عرض کردیم منظور از مقتضیات و شرایط و تغییرات زمانی و مکانی، آن دسته از نیازها و احتیاجات انسان است که در شرایط مختلف تغییر می‌کند؛ حالا این تغییر یا به تبع پدید آمدن ابزارها و وسایل جدید است که انسان را در یک موقعیت خاصی قرار می‌دهد، یا ممکن است بدون تغییر وسایل و وسائط و اسباب و ابزارها این اتفاق بیفتد؛ تغییر گاهی هم حالی است یا مثلاً ممکن است یک ضرورت‌هایی پیش آید. این یک چیز روشنی است؛ ضرورت، اضطرار، عسر و حرج، اینها همه بستگی به شرایط و مقتضیات و پیشامدها و حوادث دارد. مصلحت به معنای عام که شامل همه اینها می‌شود نیز همینطور است. بنابراین وابستگی مصلحت به این تغییرات روشن است. اما مصلحت به معنای خاص که خیر و صلاح و منفعت باشد، ولو اینکه ضرورت یا اضطرار یا حرجی در کار نباشد، این هم تابع عوامل بسیاری است که در این جهت تعیین کننده هستند.
بر این اساس، منظور از مقتضیات و شرایط زمان و مکان، جهت‌گیری و سوگیری کلی بشر در هر عصر و دوره‌ای نیست. چون انسان‌ها به دلایل فرهنگی یا اقتصادی یا حتی سیاسی که تحت تأثیر سلطه برخی حاکمان و نوع رفتار آنها قرار می‌گیرند، یک عادات و آدابی پیدا می‌کنند. حتی ممکن است در مواردی نسبت به برخی از امور، طبع ثانوی برای آنها حاصل شود؛ یا مثل شرایط امروز در دنیا که محصول ده‌ها سال برنامه‌ریزی و طراحی اندیشمندان و متفکران غربی است، این یک اقتضائاتی را برای انسان فراهم کرده است. اکنون انسان امروز در یک شرایطی قرار گرفته و رفتارها و اخلاقیاتی پیدا کرده ـ مخصوصاً انسان غربی ـ که اینها کأن جزء تفکیک‌ناپذیر زندگی یک انسان هستند؛ یک سری اموری به رسمیت شناخته شده‌اند که واقعاً به عنوان نیازهای واقعی و حقیقی انسان شناخته نمی‌شوند. لذا منظور از مقتضیات زمانی و مکانی این نیست که ما هر آنچه که در بین عقلای عالم در یک زمانی یا مکانی یا یک شرایطی به رسمیت شناخته می‌شود، ما هم باید آن را به رسمیت بشناسیم. فرض کنید الان بانک‌ها به عنوان یک بنگاه اقتصادی عمل می‌کنند؛ ربا یکی از اجزاء لاینفک از بانک است؛ اساس عملیات بانکی به نوعی بر این امر استوار است. حالا ما بگوییم مقتضیات و شرایط ایجاب می‌کند که مثلاً ما هم این پدیده شوم را به رسمیت بشناسیم و بگوییم مصلحت ایجاب می‌کند که به طور کلی حکم به حلیت ربا کنیم. بله، یک وقت در یک شرایطی مثلاً یک ضرورت‌هایی پیش می‌آید یا حرجی پیش می‌آید، مثلاً در ارتباط با برخی دولت‌های خارجی این جای بحث دارد که آیا ربا جایز است؟ ولی اینکه ما در متن جامعه دینی این پدیده شوم را بپذیریم و به رسمیت بشناسیم و مبنای آن را هم مصلحت قرار دهیم، این قابل قبول نیست.
پس منظور از مقتضیات و شرایط اعم از زمانی و مکانی و احوالی، تسلیم شدن نسبت به همه اتفاقات و پدیده‌هایی که در هر زمانی حادث می‌شوند نیست. لذا باید مرز بین منفعت و خیر و سعادت مربوط به انسان با این امور کاملاً روشن شود، که خدای نکرده یک روزی چشم باز نکنیم و ببینیم بشر همه آنچه را که براساس لذت‌های مادی خودش طراحی کرده و محصول ایده‌های مبتنی بر لذت‌جویی‌های مادی است را وارد زندگی بشر کرده، ما اینها را هم به اسم مصلحت بپذیریم و خدای نکرده احکام شرعی را یک‌به‌یک گرفتار تغییر کنیم و در نهایت چیزی از دین باقی نماند. این خیلی مهم است که مقتضیات و شرایط منظور چیست؛ شرایط مکان و زمان به چه معناست؛ کیفیت دخالت اینها در احکام شرعی، در مرحله استنباط و امتثال و اجرا چگونه است.
اینجا با تحفظ بر ضرورت این مرزبندی (که من اشاره کردم که مبادا مصلحت ما را در دام اینگونه تفسیرها گرفتار کند) و لزوم حفظ تفکیک این امور از هم، دیدگاه‌ها مختلف است؛ برخی دیدگاه‌ها حداقلی و برخی دیدگاه‌ها حداکثری هستند. همانطور که اشاره شد، این مسأله نیاز به بحث مبسوط‌تر دارد ولی ما قبلاً هم درباره دخالت عنصر زمان و مکان در استنباط، در همین جلسات نکاتی را عرض کردیم. آنچه که می‌خواهم عرض کنم، یک یادآوری است؛
یک وقت می‌گوییم تغییر شرایط و زمان و مکان موجب تغییر حکم شرعی می‌شود و مصلحت موجب می‌شود که حکم شرعی از حرمت مبدل به حلیت شود. فرض کنید راجع‌به خرید و فروش خون که در زمان‌های گذشته هیچ منفعت محلله‌ای برای آن تصویر نمی‌شد، لذا محکوم به حرمت بود، اما امروزه با توجه به منافع بی‌شماری که برای خون به وجود آمده و استفاده‌های فراوانی که از خون می‌برند، حکم به جواز و حلیت بیع و خرید و فروش آن می‌کنند. این یک نحوه از تغییر است که بالاخره یک موضوع به ظاهر عاری از منافع محلله مبدل شده به یک موضوع دارای منافع محلله که غلبه دارد این منافع بر منافع محرمه آن. این را خیلی‌ها قائل هستند و بحثی در آن نیست.
اما گاهی مسأله به شکل دیگری ارائه می‌شود؛ من از امام(ره) یک عبارت و مطلبی را نقل کردم که ایشان به مناسبتی بر لزوم توجه به دو عنصر زمان و مکان در استنباط اشاره کردند و آن را مورد تأکید قرار دادند و فرمودند که امروزه تحولات پیچیده‌ای که در جهان اتفاق افتاده، در ابعاد مختلف سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی، و مناسباتی که پدید آمده، باید مورد توجه قرار گیرد؛ موضوعی که در گذشته دارای حکمی بوده و امروز هم به ظاهر همان موضوع است اما وقتی درون این مناسبات قرار می‌گیرد، یک شرایط تازه‌‌ای برای آن فراهم می‌شود. لذا حکم شرعی آن تغییر می‌کند. اینجا اگر بخواهیم با یک نگاه بسیط و با قطع نظر از درکِ عمق تحولات جامعه جهانی این موضوع را مورد بررسی قرار دهیم، به یک نتیجه می‌رسیم؛ اما اگر این را در متن این مناسبات و با ملاحظه این مناسبات مورد ارزیابی قرار دهیم، به نتیجه دیگری می‌رسیم. لذا اینها باید به درستی درک شود و مواجهه سطحی با آن صورت نگیرد، بلکه لازم است و با توجه به تحولات و مناسبات جدید اینها را مورد بررسی قرار دهیم و حکم آن را ذکر کنیم.
پس مصلحت باید با معیار مقتضیات و شرایط سنجیده و منطبق باشد، این مسأله هم در عرصه استنباط و هم در عرصه اجرا و امتثال احکام شرعی و به خصوص در دومی، وجود دارد و اگر بخواهیم نمونه و مورد برای آن ذکر کنیم، بسیار است. نمونه‌های تاریخی و فتاوایی که فقها با ملاحظه این امور داده‌اند کم نیستند، چه در روی آوردن به حکم ثانوی ـ مثلاً یک حکم اولی در شرایطی تبدیل شده به حکم ثانوی ـ و چه در مواردی که حاکم ـ چه حاکم مبسوط الید و چه غیر آن ـ حکمی را انشاء کرده است. مثلاً فتوای میرزای شیرازی در مورد حرمت تنباکو (اگرچه برخی از آن به عنوان یک حکم ثانوی یاد می‌کنند و برخی آن را حکم حکومتی می‌دانند و امام یک جایی تعبیر به حکم ثانوی کرده و یک جا تعبیر به حکم حکومتی کرده)، بر همین اساس بوده است. یعنی مقتضیات و شرایطی که آن زمان در مورد تنباکو پیش آمد، باعث شد که جواز استعمال تنباکو مبدل شود به حرمت، و آن جمله معروف میرزای شیرازی که «الیوم استعمال تنباکو به منزله محاربه با امام زمان(ع) است» صادر شود؛ این چیزی جز تغییر شرایط و مقتضیات نبود. بالاخره نفس پناه بردن به حکم ثانوی در یک موردی که حکم اولی دارد و نیز انشاء حکم حاکم بر همین اساس است. این مسأله در مورد اجرای احکام شرعی و امتثال آنها، به نظر می‌رسد بسیار مهم‌تر و از حیث موارد فراوان‌تر است.
بنابراین معیار و ضابطه سوم هم روشن شد. عرض کردم که نمونه زیاد دارد؛ چون بعداً این بحث‌ها را به صورت مکتوب منتشر خواهیم کرد، ممکن است در ضمن آماده‌سازی برای انتشار، این موارد را ضمیمه کنیم.
معیار چهارم: ابتناء بر کارشناسی و مشورت
اما چهارمین معیار و ضابطه برای تشخیص مصلحت، ابتناء بر کارشناسی و مشورت است. ما مصلحت را به معنای منفعت، خیر، سعادت و امثال اینها دانستیم ـ با همان توضیحاتی که قبلاً دادیم ـ ولی این مصلحت گاهی بدون فرض تعارض و تزاحم در نظر گرفته می‌شود و گاهی در فرض تزاحم. لذا چه‌بسا گاهی مصالح باید با هم باید سنجیده شوند. اگر حکمی براساس مصلحتی به نحو اولی برای موضوعی ثابت شده، و بعد یک عنوان ثانوی پیش آید که باید یک حکم ثانوی برای آن بیان شود، اینجا خود این دو مصلحت به نوعی در مقابل هم قرار می‌گیرند. اگر بخواهیم یک مثال ساده بزنیم، اگر حرج پیش آید، به حکم آیه شریفه «و ما جعل علیکم فی الدین من حرج»، حکم شرعی حج، وضو و برخی از احکام برداشته می‌شود. نفی حکم شرعی به دنبال عروض این عنوان در واقع به خاطر مصلحتی است که در این وجود دارد؛ حالا اسمش را بگذاریم مصلحت تسهیل بر مکلفین یا مصلحت امتنان، هر چه باشد بالاخره یک مصلحت است. الان این مصلحت در صورت احراز عنوان حرج محقق می‌شود؛ اما حرج چیست و چگونه فهمیده می‌شود؟ این مفهومی که به واسطه آن احکام شرعی نفی می‌شوند، چگونه قابل فهم است؟ اینها بسیار ساده و بسیط دیده شده و مثلاً به خود مکلف واگذار شده است؛ ولی این هم یک ضابطه‌ای دارد. یا در مورد ضرر که وقتی گفته می‌شود ضرر در شریعت رفع شده یا حکم ضرری در شریعت انشاء نشده، معنا و مفهوم ضرر باید محقق شود تا آن حکم برداشته شود. اگر مصلحت نفی حکم ضرری یا رفع ضرر بخواهد مترتب شود، این در صورتی است که این عنوان ثابت شود؛ ممکن است بالاتر برویم و بگوییم حتی خوف ضرر در یک جاهایی رافع حکم ضرری است. بالاخره اینها بسیط‌ترین مواردی است که چه‌بسا خود مکلف متصدی و متکفل این کار باشد. اما همیشه و همواره این چنین نیست؛ گاهی روی آوردن به یک حکم ثانوی، پیچیده‌تر و بر مبانی و پایه‌های مهم‌تری استوار است. باز در یک دایره وسیع‌تر، مثلاً در باب مفهوم غنا می‌بینیم خیلی اختلاف وجود دارد که غنا اساساً به چه معناست یا مصادیق آن کدامند. یک تعریف و مفهوم کلی بیان می‌شود و به عنوان یک مصداق غنا از آن یاد می‌کنند، اما مصادیق دیگری هم اینجا وجود دارد که باید معلوم شود که اینها آیا آن ویژگی‌های موضوع حرمت غنا در آن هست یا نیست. یا مثلاً یک عقد جدیدی در دایره زندگی عقلا شکل می‌گیرد؛ عقدهای بیمه و امثال اینها که خیلی جدید نیستند، اما فرض بفرمایید بیع ازمانی که به اصطلاح به آن تایم شرینگ می‌گویند، یعنی خرید و فروش زمان استفاده از یک عین. یک خانه یا آپارتمانی را در سال به مدت یک هفته یا دو هفته می‌فروشند که او حق استفاده از این منزل یا واحد مسکونی را در این فاصله و تا زمانی که این خانه هست، دارد. این خیلی موضوع پیچیده‌ای نیست، اما برای اینکه می‌خواهیم حکم شرعی آن را بیان کنیم، این موضوع باید کاملاً روشن شود. اینها در مورد استنباط احکام اولی است.
اگر ابتناء بر کارشناسی و مشورت به عنوان یک معیار و ضابطه در اینجا ذکر شده، برای این است که مصالح در واقع خودشان مبنا و معیار برای احکام شرعی هستند، حالا یا در موضوع و متعلق حکم یا در خود حکم. این مصالح گاهی با هم تزاحم می‌کنند، گاهی تغییراتی در جامعه پیش می‌آید، این مصالح هم متغیر می‌شوند؛ تشخیص این مصلحت‌ها در سیر تغییرات و تطورات، باید مبتنی باشد بر کارشناسی و فهم دقیق آن. کسی که می‌خواهد حکم شرعی را کشف کند و استنباط کند، لزوماً باید آن حقیقت و آن پدیده‌ای را که با آن مواجه شده را بشناسد. کسی که می‌خواهد مثلاً اهم را بر مهم ترجیح دهد، باید مصالح اینها را به دقت ارزیابی کند و اینها را در مقایسه با یکدیگر بسنجد و یکی را بر دیگری ترجیح دهد. اینها همه در سایه کارشناسی و در سایه مشورت با دیگران حاصل می‌شود. یک قسمی را اهل خبره و کارشناس باید درباره اینها نظر دهند و یک قسمی هم با مشورت با طبقات و افراد و صاحبان تخصص‌های مختلف بدست می‌آید.
لذا این معیار هم در مرحله استنباط و هم در مرحله امتثال و اجرای حکم شرعی باید مورد توجه قرار گیرد. شاید تأثیرگذاری این معیار و ضابطه در عرصه دوم ـ یعنی امتثال و اجرای احکام شرعی ـ به خصوص نسبت به حکم حاکم و حکم حکومتی اهمیت بیشتری پیدا کند. هر دو عرصه می‌تواند میدان کارشناسی و مشورت در مورد مصلحت‌ها باشد. ما اینجا نمی‌خواهیم ضرورت رجوع به کارشناس و ضرورت مشورت را با ادله عقلی و نقلی اثبات کنیم؛ ما این را مفروغ عنه می‌گیریم. مسأله رجوع جاهل به عالم به معنای عام یک امر مقطوع و مسلّم است و بحثی در آن نیست. مشورت به خصوص در اموری که شخص از آن اطلاع ندارد امری غیرقابل تردید است. ما نمی‌خواهیم ادله این دو مسأله را ذکر کنیم که رجوع جاهل به عالم بر چه اساس و مبنایی است یا به چه دلیل باید استشاره صورت بگیرد، و البته در این دو موضوع بین کسی که معصوم است و کسی که معصوم نیست فرق دارد. یک وقت معصوم می‌خواهد حکم شرعی را بیان کند، یک وقت فقیه غیرمعصوم؛ یک وقت معصوم عالم به امور و موضوعات می‌خواهد حکم شرعی را بیان می‌کند، یک وقت شخصی که این احاطه و اشراف را ندارد. حالا صرف نظر از تفاوت‌هایی که بین اینها وجود دارد، اصل کارشناسی و لزوم رجوع جاهل به عالم و نیز لزوم مشورت، در جای خودش ثابت است.
اینکه ما می‌گوییم مصلحت باید مبتنی بر کارشناسی و مشورت باشد، این هم به واسطه معنای خود مصلحت است، چون اساساً معنای مصلحت همین است، و هم ادله‌ای که به نوعی می‌تواند در این رابطه مورد استفاده قرار گیرد. فقیهی که می‌خواهد درباره یک موضوع نو پدید فتوا دهد، مسلماً بدون درک صحیح از این موضوع، نمی‌تواند فتوا بدهد؛ کسی که می‌خواهد حکم شرعی را استنباط کند، بدون شناخت موضوع و بدون درک صحیح از تفاوت‌هایی که این موضوع با مشابهاتش دارد، مسلماً نمی‌تواند درباره این یک فتوا یا حکم صحیح بدهد؛ آن وقت مسأله مصلحت که اساس آن بر خیر و منفعت و صلاح و سعادت است، چگونه می‌تواند بدون ملاحظه نظر کارشناسی تشخیص داده شود؟ عوامل مختلفی اینجا دخیل هستند که تا شناخته نشوند، واقعاً معلوم نمی‌شود که آیا این کار به مصلحت هست یا نه. ادامه این بحث را در جلسه آینده بیان خواهیم کرد.
نظرات