جلسه شصت و چهارم
بخش دوم – ادله تأثیرگذاری مصلحت در امتثال حکم شرعی – دلیل هفتم: روایات و سیره معصومین(ع) نتیجه بخش دوم
۱۴۰۱/۰۲/۱۱
جدول محتوا
دلیل هفتم: روایات و سیره معصومین(ع)
بحث در ادله تأثیرگذاری مصلحت در امتثال و اجرای احکام شرعی بود؛ چندین دلیل طیّ دو جلسه گذشته مورد بررسی قرار گرفت و تا اینجا معلوم شد که این ادله اجمالاً می‌توانند اثبات کنند تأثیرگذاری مصلحت را در اجرا و امتثال احکام شرعی.
دلیل دیگری که در این مقام قابل ذکر است و نسبتاً از سایر ادله مهم‌تر تلقی می‌شود، روایات و سیره است. روایات و سیره معصومین(ع) درباره امتثال احکام شرعی به انواع سه‌گانه‌اش فراوان است؛ ما موارد بسیاری را از سیره معصومین(ع) می‌توانیم ارائه دهیم که براساس آنها عنصر مصلحت عامل مؤثری در امتثال و اجرای احکام شرعی محسوب می‌شود. من به ناچار به صورت کوتاه و مختصر اشاره‌ای به این مسأله خواهم داشت و از هر موردی به عنوان نمونه ذکر خواهم کرد.
از آنجا که احکام شرعی در یک تقسیم‌بندی به حکم اولی، ثانوی و حکومتی تقسیم می‌شوند، ما تأثیر این عنصر را در هر سه قسم حکم شرعی ردیابی می‌کنیم و برای هر کدام نمونه‌ای ذکر می‌کنیم.
الف. احکام اولی
اما در رابطه با تأثیرگذاری مصلحت در اجرای احکام اولی، دو سه نمونه را نقل می‌کنم. ما دو روایت را قبلاً به مناسبت بحث از لزوم رعایت مصلحت در اجرا و امتثال احکام شرعی ذکر کردیم که آن روایات در این مقام هم قابل استفاده است:
۱. یکی درباره اجرای حدود شرعی است؛ گفتیم حدود شرعی مسلماً از احکام اولی است؛ اساساً وضع حدود از احکام اولیه است و اجرا و امتثال آن هم لازم است. لکن در اجرا و امتثال این حکم شرعی، به عنصر مصلحت توجه شده است و ائمه(ع) به این عنصر توجه داشته‌اند. از جمله روایتی از امیرالمؤمنین علی(ع) که می‌فرماید: «عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع) أَنَّهُ قَالَ: لَا أُقِيمُ عَلَى رَجُلٍ حَدّاً بِأَرْضِ الْعَدُوِّ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْهَا مَخَافَةَ أَن تَحْمِلَهُ الْحَمِيَّةُ فَيَلْحَقَ بِالْعَدُوِّ». از امیرالمؤمنین(ع) نقل شده که فرمود: من بر کسی که در سرزمین دشمن باید بر او حد جاری شود، حد جاری نمی‌کنم، تا زمانی که او از آن سرزمین خارج شود؛ چون اجرای حد ممکن است او را وادار کند که به دشمن ملحق شود. اگر امیرالمؤمنین(ع) می‌فرماید من بر کسی که در زمین دشمن و سرزمین عدو حضور دارد حد جاری نمی‌کنم، برای این است که یک مصلحتی بوده که براساس آن از اجرای حد صرف نظر کرده است.
۲. در مورد أکل لحوم الحمر الاهلیة روایتی نقل شد که براساس آن محمد بن مسلم و زراره نقل می‌کنند که سؤال کردیم از امام باقر(ع) درباره خوردن لحوم و گوشت الاغ‌های اهلی؛ بعد امام(ع) فرمود: «فَقَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ(ص) عَنْ أَكْلِهَا يَوْمَ خَيْبَرَ وَ إِنَّمَا نَهَى عَنْ أَكْلِهَا فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ لِأَنَّهَا كَانَتْ حَمُولَةَ النَّاسِ وَ إِنَّمَا الْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فِي الْقُرْآنِ»، می‌فرماید پیامبر(ص) از أکل لحوم الاغ‌های اهلی نهی کردند در جنگ خیبر، و علت اینکه آن زمان از این کار نهی کردند، این بود که در آن دوران اینها وسیله حمل مردم بودند، مرکبی بود که مردم از آنها استفاده می‌کردند، و الا حرام آن چیزی است که خداوند تبارک و تعالی آن را حرام کرده است. مباح بودن و اجازه أکل لحوم حمر اهلی، یک حکم اولی است؛ اما وقتی که در شرایطی قرار می‌گیرند که نیاز به این حیوانات به عنوان مرکب است و می‌خواهند این را اجرا کنند، حضرت جلوی اجرای آن را می‌گیرند و آن را حرام می‌کنند. این روایت ضمن اینکه به عنوان یک شاهد بر توجه به عنصر مصلحت در اجرای حکم اولی است، اما در عین حال خودش یک دلیلی بر مشروعیت احکام ثانوی است و حتی دلیل بر مشروعیت حکم حکومتی می‌تواند باشد. منتهی هر کدام از یک منظر می‌تواند مورد استناد قرار گیرد. لذا در اینکه در مقام امتثال احکام اولی لازم است به عنصر مصلحت توجه کنیم، تردیدی نیست.
ب. احکام ثانوی
در مورد احکام ثانوی هم مطلب از همین قرار است. یعنی در مورد تمام عناوین ثانویه، از قبیل حرج، اضطرار، ضرر، اکراه، حتی مسأله حفظ نظام و برخی موارد دیگر، ما می‌بینیم یکی از مهم‌ترین و شاید مهم‌ترین عنصری که در اجرا و امتثال احکام ثانوی مورد عنایت است، عنصر مصلحت است. اساساً اگر ما ادعا کنیم که تشریع احکام ثانوی و اعتبار آنها بر مدار مصلحت به معنای عام دور می‌زند، این ادعای گزافی نیست. نفس تشریع احکام ثانوی در شرع به همین منظور صورت گرفته است؛ قهراً وقتی نوبت به امتثال احکام ثانوی می‌رسد، نمی‌تواند این مسأله از عنصر مصلحت جدا شود و این عنصر در آن مقام نادیده گرفته شود. نمونه‌ها زیاد است. ادله‌ای که برای اعتبار قواعد فقهی در صورتی که یک عنوان ثانوی عارض شود، ذکر شده، می‌تواند دلیل بر این مدعا قرار گیرد.
۱. مثلاً در باب تقیه ادله‌ای که مورد استناد قرار گرفته از روایات، مثل «التقیة فی کل شیء یضطر إلیه ابن آدم فقد احله الله له»؛ می‌فرماید تقیه در هر چیزی که انسان به آن اضطرار پیدا کند، لازم می‌شود. یعنی تقیه در هر چیزی که انسان به آن اضطرار پیدا کند، خداوند آن را برای او حلال کرده است. یا مثلاً روایت مسعدة بن صدقة از امام صادق(ع) که می‌فرماید: «فکل شیء یعمل المؤمنون بینهم لمکان التقیة مما لا یؤدی الی الفساد فی الدین، فإنه جائزٌ»؛ براساس این روایت، امام صادق(ع) می‌فرماید هر کاری که مؤمنان به خاطر تقیه در میان خودشان انجام می‌دهند، تا زمانی که منجر به فساد در دین نشود، جایز است. روایات در باب تقیه به انواع مختلف، تقیه خوفی، تقیه مداراتی، زیاد است؛ اما عمده این است که وقتی پای یک مصلحتی در میان می‌آید، مسأله اجرای حکم اولی متوقف می‌شود و براساس آن مصلحتی که پیش آمده، به حکم ثانوی پناه برده می‌شود. تمام مواردی که باعث رویگردانی از حکم اولی به سوی حکم ثانوی می‌شود، اینها همه می‌تواند در مانحن فیه مورد استناد قرار گیرد.
۲. یا مثلاً در باب حرج روایاتی که مورد استفاده قرار گرفته، روایات متعددی است؛ در آنجا روایاتی در باب وضو نقل شده که مثلاً سؤال کرده‌اند ما در سفرها گاهی آب نداریم، ولی به یک آبگیرهایی برخورد می‌کنیم که نزدیک روستا است و در این آبگیرها انواع نجاسات گاهی وجود دارد؛ آیا ما می‌توانیم با این آب وضو بگیریم؟ آنجا وضو گرفتن با آن آب که قطعاً در شرایط عادی اجازه آن داده نمی‌شود، را اجازه داده‌اند؛ و به «و ما جعل علیکم فی الدین من حرج» استناد کرده‌اند. آنجا هم، هم می‌تواند این روایت مورد استناد قرار گیرد از منظر دخالت عنصر مصلحت در اجرای حکم اولی و هم از حیث تأثیرش در امتثال حکم ثانوی. اساساً احکام ثانوی که تشریع شده‌اند، در صورت عروض برخی عناوین، اینها همه از یک منظر به امتثال و اجرای حکم اولی مربوط می‌شوند؛ از یک منظر خود اینها دلالت بر مشروعیت حکم ثانوی دارند و از یک منظر هم به امتثال و اجرای حکم ثانوی مربوط می‌شوند. من اگر بخواهم برای دخالت عنصر مصلحت در اجرا و امتثال احکام شرعی، آن هم حکم ثانوی، نمونه نقل کنم، نمونه فراوان دارد.
ج. احکام حکومتی
در مورد احکام حکومتی هم موارد بسیار فراوان است؛ در مواقعی که پیامبر گرامی اسلام(ص) از موضع حکومت و حاکمیت و از این شأن حکمی را صادر کرده‌اند، نوعاً رد پای عنصر مصلحت به وضوح دیده می‌شود. در جنگ‌هایی که پیامبر(ص) داشتند، شما ببینید احکام پیامبر(ص) عمدتاً بر همین اساس بوده است.
۱. در جنگ طایف پیامبر(ص) دستور به قطع درختان داده‌اند و فرموده‌اند اگر کسی چند درخت قطع کند، به ازای قطع هر درخت، درختی در بهشت نصیب او خواهد شد. بعد برای هر نفر تعدادی درخت معیّن کردند که باید قطع کنند. این در شرایطی بوده که اینها لابلای درختان مخفی شده بودند و از پشت درختان مسلمانان را هدف تیرهای خود قرار می‌دادند. در غزوه بنی النضیر، آنجا هم دستور قطع درختان را دادند، چون آنها در پناه این درختان به مسلمانان آسیب می‌رساندند. اما در موارد فراوانی هم به شدت از قطع درخت برحذر داشتند مسلمانان را و فرموده‌اند جز در مواردی که اضطرار نباشد، از قطع درخت خودداری کنید، «و لا تقطعوا شجراً الا أن تضطروا الیها». خود اینکه حضرت فرموده‌اند از قطع درختان خودداری کنید الا در صورت اضطرار، آن مواردی که ایشان دستور به قطع درخت داده‌اند، آن هم به خاطر مصلحتی بوده که در این کار وجود داشت، این به عنوان یک حکم حکومتی قابل توجه است؛ وقتی پیامبر(ص) دیدند که از درختان به عنوان ابزارهایی برای پنهان شدن و تیر انداختن به سوی مسلمانان استفاده می‌کنند، دستور داد این درختان را قطع کنند یا آتش بزنند. اینجا به وضوح دخالت عنصر مصلحت را در اجرای این حکم ـ که یک حکم حکومتی است ـ می‌بینیم. اساساً حکم حکومتی که از ناحیه حاکم مسلمین انشاء می‌شود، هم وضعش براساس مصالح متغیر زمان است؛ در هر زمانی ممکن است اقتضائی وجود داشته باشد که حاکم حکمی را وضع کند که قهراً این در زمان‌های دیگر ممکن است تغییر کند. ما دیگر وارد این بحث نمی‌شویم؛ در این باره بحث زیاد است.
مرحوم نائینی در تنبیه الامة به صراحت به این مطلب اشاره کرده که حاکم و ولیّ نظام این اختیار از ناحیه شارع به او داده شده که در جاهایی یا مواردی که مصلحت اقتضا می‌کند، حکمی را انشاء کند. امام(ره) در مواردی به صراحت به این مطلب اشاره کرده‌اند که فقیه می‌تواند براساس مصلحت حتی حکم تخریب مسجد را هم صادر کند؛ اگر مسجدی در مسیر خیابان قرار گیرد و چاره‌ای جز تخریب آن نباشد، می‌تواند دستور تخریب مسجد را صادر کند. اینها همه براساس توجه به عنصر مصلحت است.
ما قبلاً گفتیم که حکم حکومتی لزوماً در صورت اضطرار و عسر و حرج و ضرر صادر نمی‌شود؛ جایی ممکن است هیچ ضرر و عسر و حرج و مشقتی هم در کار نباشد و ضرورت و اضطراری هم پیش نیامده باشد، اما براساس مصلحت می‌تواند حکمی را جعل کند و بعد هم اجرا کند.
۲. روایتی است مربوط به انجام اعمال عمره که در کتب روایی شیعه و سنی هم نقل شده که پیامبر خدا(ص) برای عمرة القضاء وارد مکه شد، در حالی که ساکنان و اهالی مکه در آن زمان مشرک بودند. در بین اهالی مکه شایع شده بود که اصحاب پیامبر(ص) همگی افراد ضعیف و لاغر و ناتوان هستند. بنابراین لازم بود پیامبر(ص) ابراز قدرت کند و در مقابل کفار و مشرکین، اقتدار خودشان را نشان دهند و عرض اندام کنند؛ لذا به اصحاب خود این چنین فرمود که «رَحِمَ اللَّهُ امْرَأً أَرَاهُمْ مِنْ نَفْسِهِ جَلَداً فَأَمَرَهُمْ فَحَسَرُوا عَنْ أَعْضَادِهِمْ وَ رَمَلُوا بِالْبَيْتِ ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ وَ رَسُولُ اللَّهِ(ص) عَلَى نَاقَتِهِ وَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ آخِذٌ بِزِمَامِهَا وَ الْمُشْرِكُونَ بِحِيَالِ الْمِيزَابِ يَنْظُرُونَ إِلَيْهِمْ ثُمَّ حَجَّ رَسُولُ اللَّهِ(ص) بَعْدَ ذَلِكَ فَلَمْ يَرْمُلْ وَ لَمْ يَأْمُرْهُمْ بِذَلِكَ» ، خداوند رحمت کند هر کسی را که امروز به آنان خودی نشان دهد؛ بعد دستور داد اصحاب بازوان خودشان را از لباس احرام خارج کنند و در طواف دور کعبه سه شوط هروله کنند، در حالی که خود پیامبر(ص) سوار بر شتر بود و مشرکان در مقابل ناودان به این جماعت نگاه می‌کردند؛ ولی بعد از آن، رسول خدا(ص) اعمال حج را انجام داد، اما نه خودش هروله کرد و نه دستور به هروله داد. اینکه پیامبر(ص) در شرایطی که کفار گمان می‌کردند او و اصحابش در موضع ضعف هستند و ناتوان، فرمود خودی نشان دهند و ابراز قدرت کنند و اقتدار خودشان را نشان دهند؛ این معلوم است که به عنوان حاکم اسلامی لازم دیده‌اند اقتدار مسلمین در مقابل کفار نمایش داده شود. مصلحت این اقتضا را داشته، چه مصلحتی بالاتر از اینکه قدرت مسلمانان به رخ مشرکان و کفار کشیده شود و آنها گمان نکنند که اینها موجوداتی ضعیف هستند و از ضعف آنها سوء استفاده کنند یا بخواهند خدای نکرده متعرض مسلمین شوند.
۳. در باب رنگ کردن ریش و اینکه حضرت فرمود «غیّروا الشیب و لا تشبهوا بالیهود»، این معروف است و در کتاب‌های روایی هم هست که پیامبر(ص) فرمود خودتان را تغییر دهد؛ پیری و موهای سفید خودتان را تغییر دهید؛ یعنی رنگ کنید. لذا خیلی‌ها شروع کردند به خضاب کردن، و فرمود خودتان را شبیه یهودی‌ها نکنید. بعد از امیرالمؤمنین(ع) سؤال شد که این جمله پیامبر(ص) برای چه بود؟ چرا پیامبر(ص) این را فرموده‌اند؟ «سئل عن قول رسول الله(ص) غیروا الشیب و لا تشبهوا بالیهود فقال(ع) إنما قال ذلک و الدین قلّ و اما الان فقد اتسع نطاقه و ضرب بجرانه فامروا و ما اختار»، در توضیح این جمله پیامبر(ص) که فرمود محاسن و ریش خودتان را خضاب و رنگ کنید و شبیه یهودی‌ها نسازید خودتان را، امیرالمؤمنین(ع) این چنین فرمود که پیامبر(ص) این دستور را داد چون مسلمانان و پیروان اسلام و دین قلیل بودند، ولی امروز که اسلام توسعه و قدرت پیدا کرده، دیگر آن امر کنار می‌رود و مردم در این باره اختیار دارند؛ می‌توانند ریششان را رنگ کنند یا نکنند. ما اینها را حتی به عنوان سنت هم نمی‌توانیم تلقی کنیم. پیامبر(ص) می‌خواست گمان نکنند که پیروان پیامبر(ص) همه پا به سن گذاشته‌اند و پیر شده‌اند. آنها را در دید دشمنان جوان و قوی نشان دهد. آن ایام یهود دأبشان اینطور بود که خضاب نمی‌کردند و مسلمانان از تشبه به آنها و از اینکه انسان‌هایی پیر و فرتوت به نظر برسند، منع شدند. این برای چه بود؟ چرا پیامبر(ص) این کار را کرد و این دستور را داد؟ این یک حکم از موضع و شأن و موقعیت حاکم اسلامی صادر شده و دایرمدار مصلحت بود.
روایات در این باره زیاد است؛ سیره معصومین(ع) از خود پیامبر(ص) و امیرالمؤمنین(ع) و سایر ائمه(ع) وجود دارد که بر اساس آنها، ائمه(ع) در مواردی حکم حکومتی صادر کرده‌اند و این حکم دایرمدار مصلحت به معنای عام بوده است. نمونه دیگری که می‌توانیم در اینجا نقل کنیم.
۴. نمونه دیگر، داستان احضار موسی بن جعفر(ع) توسط هارون الرشید است؛ داستنانش را قبلاً به مناسبت بحث‌های گذشته نقل کردم که هارون‌الرشید، امام کاظم(ع) را احضار کرد و مورد تکریم قرار داد و هدایای گران قیمتی را به آن حضرت تقدیم کرد؛ بعد گویا مورد پرسش قرار گرفت یا خود حضرت لازم دید توضیح دهد که چرا چنین هدایایی را از هارون الرشید پذیرفته، در حالی که پذیرش هدیه از حاکم ظالم و جائر، جایز نبوده است؛ اما حضرت فرمود: «والله لولا أنی اری من ازوجه بها من عزاب بنی ابیطالب لعلا ینقطع نسله ما قبلتها ابدا»، به خدا قسم اگر نبود که فرزندان عزب ابیطالب نیاز به ازدواج دارند، من این کار را نمی‌کردم و این جوایز را قبول نمی‌کردم، و اگر این کار را کردم، برای این بوده که نسل آنها در اثر ازدواج نکردن منقطع نشود. این هم اگر حضرت این کار را کرده، البته این روش خود حضرت بوده و این به خاطر مصلحتی که بوده، حالا این البته شاید به عنوان یک حکم حکومتی نتوانیم این را تلقی کنیم، اما از یک منظر به عنوان مصلحتی که مربوط به عموم شیعیان و پیروان اهل‌بیت(ع) بوده، بالاخره این کار صورت گرفته است.
به‌هرحال عرض کردم که اگر بخواهیم فیش‌های این عنوان را ذکر کنیم، کم نیستند و عنوان زیاد است. مدعای در این بخش این بود که همانطور که مصلحت در جعل احکام شرعی و تشریع احکام الهی مدخلیت دارد، در مرحله استنباط و همچنین در مرحله اجرای احکام مؤثر است. ما این را اثبات کردیم، در هر دو مرحله ادله‌اش را ذکر کردیم و به حدی که جلسه اقتضا می‌کرد، و الا همانطور که گفتم موارد فراوان است و نمونه‌ها بسیار است؛ اما در مرحله امتثال و اجرای احکام شرعی ملاحظه فرمودید که این عنصر با دلایل قطعی می‌توانیم اثبات کنیم که دخالت دارد. شش یا هفت دلیل ذکر کردیم، در اجرا و امتثال احکام اولی، در اجرا و امتثال احکام ثانوی و در اجرا و امتثال احکام حکومتی. چون این جلسه، جلسه آخر این ماه است و دیگر برنامه‌ها به روال عادی برمی‌گردد، ما ادامه این بحث‌ها را از هفته آینده طبق معمول روزهای شنبه و یکشنبه دنبال خواهیم کرد که ان‌شاءالله بتوانیم این بحث را تمام کنیم. ما چند بحث دیگر در اینجا داریم، طبق آن طراحی که از ابتدا صورت گرفته که اینها را باید مطرح کنیم تا بحث قاعده مصلحت به پایان برسد. ما از ضوابط مصلحت و معیارهایی که مصلحت‌ها باید داشته باشند، یعنی آن مصلحتی که تأثیر در جعل و استنباط و اجرای حکم شرعی دارد، باید معلوم شود که این مصلحت چه خصوصیت و چه ویژگی دارد و باید داشته باشد؛ هر مصلحتی که نمی‌تواند تأثیر بگذارد در امتثال یا استنباط حکم شرعی. پس معیارهای مصلحت را باید معلوم کنیم که این معیارها چیست و چه شاخص‌هایی را برای مصلحت معلوم کنیم. بعد اینکه خود مصالح هم بینشان یک ترتیبی وجود دارد؛ اینطور نیست که مصلحت‌ها هم در یک رتبه باشند. دیگر اینکه این مصلحت‌ها را چه کسی باشد تشخیص دهد؛ آیا هر کسی بدون هیچ معیار و ضابطه‌ای می‌تواند اقدام به تشخیص مصلحت کند؟ مثلاً فرض کنید در مواردی حتی ممکن است خود مکلف باید این مدخلیت را اعمال کند؛ خود این هم جای بحث دارد که آیا این در انحصار حاکم جامعه است؟ آیا مکلف هم در یک مواقعی می‌تواند به این مسأله ورود کند و مصالحی را خود او تشخیص دهد؟ اینها چیزهایی است که باید در ادامه بررسی کنیم.
برای این مقدار باقی مانده فکر می‌کنم ده یا پانزده جلسه دیگر نیاز داریم که امیدوارم تا آخر سال تحصیلی بتوانیم این جلسات را خدمت شما ارائه دهیم و این بحث را به پایان برسانیم. از همه آقایان التماس دعا داریم و از اینکه ماه رمضان مزاحمت شد و با زبان روزه، آن هم بحث‌هایی که بخشی از آن در گذشته مطرح شده بود، قاعده لاحرج که ادامه‌اش بود و تمام شد؛ این بحث هم که سال گذشته طرح کرده بودیم؛ به‌هرحال از آقایان التماس دعا داریم و بنده پیشاپیش خدمت شما تبریک عرض می‌کنم و تشکر می‌کنم.
نظرات