جلسه ۴ – PDF

جلسه چهارم

نسبت عدم ولایت بر غیر و سلطنت انسان بر مال و جان و حقوق خویش – تقریر اول و دوم ملازمه ثبوت ملازمه از یک طرف – عدم ولایت بر غیر، اصل یا اماره

۱۴۰۱/۰۷/۲۴

خلاصه جلسه گذشته

مسأله‌ای که در جلسه گذشته مورد اشاره قرار گرفت، این بود که آیا عدم ولایت بر غیر و سلطنت مردم بر شئون خودشان، یک حقیقت را بیان می‌کنند؟ آیا اینها ترجمان یکدیگر هستند؟ آیا لازمِ جدا ناپذیر یکدیگرند یا اینکه اینها متفاوت هستند و نتیجه این تفاوت و تغایر این است که بالاخره ادله متفاوتی باید برای هر یک اقامه شود؟ قاعده سلطنت یا سلطه انسان بر جان و شئون خودش، یک ادله‌ای دارد، عدم ولایت بر غیر هم ادله خاص خود را دارد. آیا ما می‌توانیم از ادله قاعده سلطنت برای این قاعده یا اصل استفاده کنیم یا نه؟ به‌ هرحال این پرسش مطرح شد که عرض کردیم دوستان هم تأملی بفرمایند و ببینیم که نظر دوستان چیست.

نظرات شاگردان:
استاد: یعنی اگر به ترجیح هم نرسیدید، بالاخره برای هر کدام یک وجهی برجسته شده که آیا اینها یکسان هستند و ترجمه هم محسوب می‌شوند یا متفاوت هستند؟ بالاخره برای هر کدام یک چیزی به ذهن شما رسیده است؛ نهایت این است که نتوانسته‌اید ترجیح بدهید. …. اینکه خود مثلاً اصل عدم ولایت دلیل روایی داشته باشد، این یک مقداری محل بحث است و مثلاً فرض کنید به یک فرمایشی از امیرالمؤمنین در نهج البلاغه استناد می‌شود یا یک روایتی که مرحوم کلینی در کافی هم آن را نقل کرده است «لا تکن عبد غیرک و قد جعلک الله حرا» این یک مفاد و معنایی دارد؛ اما اینکه از این بخصوص بخواهیم این تفکیک را استفاده کنیم، به یک معنا می‌خواهم بگویم خیلی دست ما در نصوص از این جهت، آن هم از این منظر باز نیست که ببینیم نصوص چه گفته‌اند.

ادله بحث از نسبت دو قاعده

من خیلی خلاصه عرض می‌کنم: به نظر می‌رسد این دو قاعده یا اصل، هر یک به یک بُعد و یک وجه از یک حقیقت اشاره می‌کنند. قاعده سلطنت به معنای عام که شامل اموال و انفس و حقوق شود، این مبیّن بُعد ایجابی است؛ اینکه انسان بر مال و جان و شئون و حقوق مربوط به خودش سلطنت دارد و مالک تصرف در این شئون است. این معنای ایجابی است که از این قاعده فهمیده می‌شود؛ عدم ولایت بر غیر یک معنای سلبی دارد؛ اینکه هیچ کسی بر دیگری ولایت و سلطنت و مالکیت در تصرف نسبت به شئون او ندارد. به حسب ظاهر این دو قاعده یا اصل، یکی ظهور در یک معنای ایجابی دارد و دیگری ظهور در یک معنای سلبی. اگر ما جمود به خرج بدهیم نسبت به معنای ایجابی قاعده سلطنت و بگوییم این دارد می‌گوید الناس مسلطون علی شئونهم که حالا فقط مختص به اموال هم نباشد، این دارد آن بُعد ایجابی را بیان می‌کند که انسان سلطنت و قدرت مالکیت تصرف در همه شئون مربوط به خودش را دارد و نسبت به آن جنبه سلبی، چنین استفاده‌ای از آن نمی‌شود؛ یعنی از ادله چنین معنایی بدست نمی‌آید. آن ادله‌ای که بر این حقیقت دلالت می‌کند، فقط سلطنت انسان را بر شئون خودش بیان کرده است؛ یعنی بُعد ایجابی را و معنای سلبی دیگر نسبت به آن جهت ساکت است و هیچ اشاره‌ای به آن ندارد. اگر نگاه ما راجع‌به قاعده سلطنت این باشد، طبیعتاً نمی‌توانیم این و قاعده عدم ولایت را ترجمه یکدیگر بدانیم.

تقریر اول ملازمه

البته یک راه باز است و آن هم اینکه ما این را لازمه دیگری بدانیم؛ یعنی از راه ملازمه و آن هم یک ملازمه غیر قابل تفکیک که طرفین آن از هم قابل انفکاک نیستند، بگوییم درست است لسان این قاعده لسان ایجابی است و ظاهراً به بُعد سلبی کار ندارد، اما یک لازمی دارد و این یک دلالت التزامی دارد که به اعتبار آن لازمه انفکاک‌ ناپذیر، بر معنا و مفاد قاعده عدم ولایت هم دلالت می‌کند. یعنی اینکه مردم بر خودشان سلطنت دارند و هیچ کسی دیگری بر آنها سلطنت ندارد.
سؤال:
استاد: در جلسه قبل هم گفتم که من نمی‌گویم اینجا این ملازمه هست، گفتم قابل بررسی است و باید ببینیم چنین ملازمه‌ای هست یا نه. از یک منظر ممکن است بگوییم این ملازمه هست، با یک مقدمات مطویه‌ای که اینجا به آن می‌توانیم تکیه کنیم؛ مقدماتی که در علم کلام در جای خودش از آن بحث شده و ثابت شده است. اینکه خداوند متعال مالکیت و سلطنت مطلق در این عالم و نسبت به همه موجودات این عالم دارد؛ و اینکه مثلاً انسان‌ها به عنوان موجوداتی که خداوند آنها را آزاد خلق کرده، اینها زیر یوغ هیچ کسی نیستند و خدا این اجازه را به آنها نداده است. یعنی از راه آزادی انسان، اختیار انسان یا کرامت انسان که این هم مبنای این قاعده می‌تواند باشد، یا اساساً از راه توحید و اینکه خداوند تبارک و تعالی تنها مبدأ وجود در این عالم است و همه چیز به او ختم می‌شود و هیچ کسی در این عالم نه قدرتی دارد و نه سلطه‌ای (البته از بعضی از این ادله بعداً بحث خواهیم کرد). اگر ما این امور را مجموعاً در نظر بگیریم، وقتی که گفته می‌شود انسان بر خویشتن سلطنت دارد، با آن مقدمات لازمه‌اش این است که دیگری بر او سلطنت و سیطره‌ای نداشته باشد.
سؤال:
استاد: این ملازمه و لازم و ملزوم قرار دادن مبتنی بر مقدماتی است که با ملاحظه آن مقدمات می‌توانیم آن بُعد سلبی را در کنار این بُعد ایجابی قرار دهیم و این چندان دور از ذهن نیست و بی‌مناسبت هم به نظر نمی‌رسد.
سؤال:
استاد: اینها بحث دارد؛ عرض من این است که شما می‌فرمایید دلیل بر آن بعد سلبی می‌شود و نه بر ملازمه؛ ما لازم نیست که بر ملازمه دلیل اقامه کنیم. کشف ملازمه کار عقل است، عقل وقتی می‌بیند این سلطنت به انسان‌ها داده شده، خداوند متعال، شریعت، انسان را بر خودش مسلط کرده بر همه شئونش. بعد می‌بیند که به دلایل مختلف هیچ کسی غیر از خدا بر انسان سلطنت ندارد؛ یعنی با اموری مواجه می‌شود، می‌بیند آزاد است، می‌بیند لا مؤثر فی الوجود الا الله به معنای عام؛ وقتی اینها را کنار هم می‌گذارد، عقل کشف می‌کند ملازمه را و دیگر لازم نیست دلیلی به وضوح و به صراحت در باب ملازمه اقامه کنیم. …. این بر خودش سلطه دارد؛ آن چیزی که شما می‌گویید یک راه دیگری است. من می‌خواهم عرض کنم با این مقدمات این مسأله به نظر من قابل استکشاف است و عقل می‌تواند این را کشف کند. یعنی از این وجهه ایجابی قاعده سلطنت، آن بُعد سلبی را هم با اتکاء به این مقدمات مطویه می‌تواند کشف کند.
سؤال:
استاد: همین است که ایشان گفت؛ این راه دوم است؛ این را به استناد مسأله توحید و مسأله آزادی و اختیار انسان گفتم این ملازمه را اثبات کنیم.
تقریر دوم ملازمه
راه دیگر همین است که ایشان هم اشاره کرد؛ یعنی بگوییم وقتی سلطنت برای انسان نسبت به شئون خودش ثابت شد، معنای ثبوت سلطنت و مالکیت تصرف برای انسان چیست؟ این معنایش این است که غیر در آن مورد سلطنت نداشته باشد؛ چون ولایت هم به معنای سلطنت است، به معنای مالکیت در تصرف است. وقتی انسان سلطنتش بر خودش و شئونش ثابت می‌شود و فرض هم این است که این سلطنت در هر موردی به حسب خودش اطلاق دارد؛ اینطور نیست که بگوییم مثلاً این سلطنت مقید است، مگر اینکه به دلیل خاص یک تقییدی ایجاد شود. فرض ما این است این سلطنت و مالکیت تصرف در شئون اطلاق دارد. وقتی ادله این را ثابت می‌کند، اینکه شما سلطنت و ولایت دیگری را بخواهید اینجا ثابت کنید، با این سازگار نیست. یعنی اثبات سلطنت برای انسان نسبت به خویشتن در شئون مختلف، لازمه‌اش نفی سلطنت دیگران است؛ نمی‌شود سلطنت هم برای خود انسان ثابت شود و هم برای دیگران. … اینکه در طول یکدیگر این سلطنت ثابت شود، چه مقدماً و چه مؤخراً مطلب دیگری است. ولی با توجه به اطلاقی که در سلطنت وجود دارد، اثبات سلطنت برای انسان به طور قطع نافی سلطنت دیگران است. یعنی بُعد سلبی و عدم سلطنت دیگران، به تقریرهای مختلف و بیان‌های مختلف از سلطنت الناس علی انفسهم و اموالهم و شئونهم و حقوقهم قابل استفاده است.
سؤال:
استاد: ادله را بعداً بررسی می‌کنیم، ولی می‌تواند یکی از ادله عدم ولایت بر غیر این باشد، در حالی که هیچ کسی این را نگفته است. هیچ کسی نگفته یک دلیل قاعده عدم ولایت، سلطنت انسان بر خودش است. …. ملازمه فی الجمله است، ما با قطع نظر از آن تقییدات بگوییم؛ بله، هم این یک مقیداتی دارد و هم آن، ولی فی الجمله با قطع نظر از این امور، این ملازمه وجود دارد. …. اصلاً مسأله ولایت الهی را همان اول کنار می‌گذارند. عدم ولایة احد علی احد، اصلاً می‌گویند این احد علی احد یعنی غیرالله؛ اصلاً همان اول می‌گویند این غیر یعنی غیر خدا. سلطنت هم همینطور است؛ سلطنت هم فرض ما می‌گیریم که اصلاً اینجا به عنوان علة العلل و مسبب الاسباب و سلطنت حقیقیه تکوینیه خدا را کنار می‌گذاریم؛ و الا همین جا که الناس مسلطون علی اموالهم که می‌گوییم، این محدودیت را دارد.
پس اینکه ما بتوانیم این قاعده را به عنوان یک دلیل ذکر کنیم، بله قابل بررسی است. عمده این است که این دو قاعده و این دو اصل ترجمان یکدیگر هستند و پرداختن به هر دو یکی جنبه ایجابی و دیگری سلبی‌اش، بی‌فایده نیست. البته همانطور که قبلاً هم گفتم، منظور فقها از قاعده سلطنت عمدتاً که شهرت هم دارد، سلطنة الناس علی اموالهم است. عمدتاً وقتی می‌گویند قاعده سلطنت، این انصراف دارد به سلطنت بر اموال؛ چون سلطنت به معنای عام که شامل انفس و حقوق و شئون شود مورد بحث کمتر قرار گرفته الا در یک مواردی که برخی استفاده‌هایی از آن کرده‌اند، لذا پرداختن به عدم ولایت بر غیر، جا دارد و بعضی البته این قاعده الناس مسلطون علی انفسهم و حقوقهم را مستقلاً به آن پرداخته‌اند. به هر حال با توجه به این جهت، ما اگر به هر دو هم بپردازیم، جا دارد با توجه به پیشینه‌ای که گفتم؛ الناس مسلطون علی اموالهم و حقوقهم و شئونهم، به معنای عامش می‌تواند با این اصل و قاعده با هم یکسان باشند، بدین معنا یکی متکفل جنبه ایجابی است و دیگری متکفل جنبه سلبی. اگرچه طبیعتاً مثلاً وقتی می‌خواهند بحث کنند از اینکه آیا زن می‌تواند قاضی شود یا نه، می‌آیند به اصل عدم ولایة احد علی احد تمسک می‌کنند و نه به سلطنة الناس علی انفسهم. موارد زیادی است که در فقه به این اصل تمسک شده است.

ثبوت ملازمه از یک طرف

الناس مسلطون به معنای عامش یلزم منه عدم ولایة الغیر یا عدم ولایت بر غیر؛ اما عکس آن که از عدم ولایت بر غیر استفاده سلطنت شود و ما از عدم ولایت نتیجه بگیریم که انسان مسلط بر خودش است، این چندان آسان نیست. از این طرف اینطور نیست که اگر ما عدم ولایت بر غیر را اثبات کردیم بگوییم پس لازمه‌اش این است که شخص بر خودش سلطنت دارد. چون این می‌سازد با اینکه شخص بر خودش هم سلطنت نداشته باشد. اینجا در حقیقت امر دایر بین دو فرض نیست، یک فرض هم این است که انسان بر دیگری مسلط نباشد و بر خودش هم مسلط نباشد؛ یک فرض این است بر دیگری مسلط نباشد و بر خودش باشد؛ یک فرض این است که بر خودش و دیگری مسلط باشد. وقتی عدم ولایت بر غیر ثابت می‌شود، این یجتمع با سلطنت بر خود و عدم سلطنت بر خود، و چون این چنین است، آن می‌شود لازم اعمش. مگر اینکه ما با ضمیمه بعضی از امور، این نتیجه را بخواهیم بگیریم.
سؤال:
استاد: شما می‌خواهید بگویید امضائی بودن کشف می‌کند از اینکه این عام نیست …. امضائی دانستن آن در حیطه سلطنت، یعنی بگوییم این یک سیره‌ای است که بین عقلا جریان داشته و حالا ردع و منعی از آن نشده است؛ این اتفاقاً اگر بخواهد مورد توجه قرار بگیرد و ما سلطنت را از این زاویه ببینیم، این به طور حتم آن جنبه اعمیت از اموال از آن استفاده می‌شود. یعنی از نظر عقلا هم مردم بر شئون و کارهای خودشان، نه فقط اموالشان بلکه نسبت به هر چه که به آنها مربوط است، چه مالشان و چه جانشان و چه حقوقی که دارند، قدرت بر تصرف و مالکیت تصرف دارند. اتفاقاً به نحو واضحی این عمومیت و توسعه ثابت می‌شود، اگر ما مبنای این قاعده را سیره عقلا یا روش عقلا بدانیم و اگر این را مثل برخی دیگر از قواعد امضائی بدانیم، طبیعتاً این عمومیت ثابت می‌شود. عمومیت که ثابت شود، کار بسیار آسان‌تر و راحت‌تر است؛ در مورد عدم ولایت هم این بحث هست که آیا این متخذ از سیره عقلاست و مبتنی بر سیره عقلاست و اماره است یا اصلاً اصل عملی است، که این بحث بعدی ماست و اشاره خواهیم کرد.

نتیجه بحث

پس در این بخش رسیدیم به اینکه این دو تا اصل می‌توانند مبین وجوه سلبی و ایجابی از یک حقیقت باشند؛ اینکه یکی ترجمان دیگری است، منتهی عدم ولایت بر غیر، به عنوان لازمه سلطنت بر خویشتن قابل قبول است؛ این با دو تقریر قابل اثبات است. اما عکس آن که ما سلطنت بر خویشتن را لازمه عدم ولایت بر غیر بدانیم، این را گفتیم شاید قابل اثبات نباشد؛ چون این لازم اعم محسوب می‌شود و نه لازم مساوی.

عدم ولایت بر غیر، اصل یا اماره

ما حالا قبل از اینکه به ادله و مستندات این قاعده برسیم، یک سری اموری است که باید اینها را ابتداءً حل کنیم؛ چون هم مهم است و هم در نحوه استناد اثرگذار است. یکی از مطالبی که اینجا به نظر می‌رسد مهم است، این است که عدم ولایت بر غیر، عدم ولایة احد علی احد، این اصل است یا اماره؟ طبیعتاً اصل بودن یا اماره بودن عدم ولایت، آثار و نتایجی متفاوت دارد؛ من آن آثار و نتایج را نمی‌خواهم توضیح بدهم که اگر اصل باشد، ثمره و نتیجه‌اش چیست و اگر اماره باشد چه ثمره‌ای دارد و تفاوت اینها چیست؛ مهم این است که این اصل است یا اماره؟
عبارات فقها با اینکه شاید ظهور در این داشته باشد که این یک اصل عملی است، اما از برخی عبارات می‌توانیم استفاده کنیم اماره است. اگر ما گفتیم اصل است، اولین فایده‌اش این است که نتیجه آن یک حکم ظاهری است، اما اگر گفتیم اماره است، یعنی این یک حکم واقعی است، حالا واقعی به معنای مقابل حکم مستفاد از اصل عملی. این خیلی مهم است؛ آن اصل مثبت هم سر جای خودش، مثبتات اصول حجت نیستند، مثبتات امارات حجت هستند. ولی عمده این است که اینجا بالاخره یک حکم شرعی را بیان می‌کند، اما آن صرفاً یک وظیفه عملی را تا رفع تحیر دارد برای این شخص بیان می‌کند.
عبارات مختلف است. من یک مروری بر برخی از این عبارات می‌کنم و شما ملاحظه بفرمایید که این عبارات ظهور در کدام یک از این دو دارد.
۱. در بحث ولایت پدر بر باکره رشیده که آیا پدر بر دختر باکره رشیده ولایت دارد یا ندارد، برخی مثل فاضل آبی معتقد است که چنین ولایتی ثابت نیست؛ عبارت این است: «لنا فی المسألة النظر و النص و الاثر أما النظر فوجوه الاول التمسک بالاصل فانه یقتضی سقوط الولایة عنها»، این اصل اقتضا می‌کند که ولایتی در کار نباشد.
سؤال:
استاد: اینکه عدم ولایت هست، درست است؛ اما اینکه می‌گوید مقتضای اصل است و اقتضای سقوط ولایت از باکره رشیده دارد، شما از این اصل عملی می‌فهمید یا اماره می‌فهمید؟ … شما در جایی که تأسیس اصل می‌کنید و به قواعد و مقتضای عمومات و اطلاقات رجوع می‌کنید یا مثلاً اطلاق و عمومی هم اگر نباشد مثلاً سیره عقلا باشد، در حجیت خبر واحد، اگر شک کنید در حجیت یک خبری که مثلاً از سوی یک عامی ممدوح وارد شده، حالا ثقه هم نباشد آنجا اصل را به چه معنا می‌گیرید؟ اصل اقتضا می‌کند که خبر این آدم حجت نباشد. تعبیری که به کار می‌برید چیست؟ …. تقریر دیگر چیست؟ تقریر دیگر این است که مبنای حجیت خبر واحد، سیره عقلاست. عقلا به چنین خبری اخذ نمی‌کنند …. اگر سیره عقلا را مبنای حجیت خبر واحد قرار دهید، این دیگر با اصل عملی کاری ندارد، این با استصحاب کاری ندارد. … لذا این عبارت چندان ظهوری در اصل عملی ندارد؛ این شاید قابل حمل بر هر دو باشد. ….
۲. مرحوم علامه در مورد نکاح دختر به همین اصل تمسک کرده و می‌گوید «لان الاصل عدم الولایة» اصل عدم ولایت است …. این را هم تعبیر کرده‌‌اند ….
۳. فخر المحققین در مورد اینکه آیا می‌توان حد قذف را به ولی مقذوف انتقال داد، می‌گوید نه، نمی‌شود حد قذف را به ولی مقذوف منتقل کرد؛ چرا؟ تمسک می‌کند به اصل عدم ولایت.
۴. شهید ثانی این عبارت را دارد: «لما کانت الولایة علی الغیر من الاحکام المخالفة للاصل» دلیل می‌آورد و می‌گوید «لما کانت الولایة علی الغیر من الاحکام المخالفة للاصل»، …. من آن دفعه هم گفتم، شاید اکثر تعابیر کتب فقهی و قواعد فقهی همه می‌گویند اصل عدم ولایت …. بعضی‌ها می‌گویند قاعدة اصالة عدم الولایة. بیشتر در لسان متأخرین به عنوان قاعده مطرح شده است. ایشان در مورد وصیت به ولایت بر فرزندان صغیر که آیا می‌شود چنین وصیتی کرد، می‌گوید چنین وصیتی درست نیست؛ چون ولایت بر غیر از احکام مخالف با اصل است. «اذا الاصل عدم جواز تصرف الانسان فی مال غیره بغیر اذنه أو ما فی معناه وجب الاقتصار فی نصب الولی علی الاطفال …»، می‌گوید چون این چنین است، «لما کانت الولایة علی الغیر من الاحکام المخالفة للاصل … وجب الاقتصار فی نصب الولی علی الاطفال» بر همان محل وفاق می‌تواند و بر مسأله ولایت دیگر نمی‌تواند وصیت کند. چون اصل عدم جواز تصرف انسان در مال غیر است به غیر اذنش. این اصل عدم جواز تصرف در مال غیر بغیر اذنه، این چه اصلی است؟ …. ما روایت داریم «لایجوز لاحد أن یتصرف فی مال غیره الا باذنه»؛ …. خیلی جاها به کار می‌برند، خیلی جاها تعبیر اصل را به جای اماره به کار می‌برند. در فقه مخصوصاً وقتی اصل می‌گویند، در جاهایی که می‌خواهند تأسیس اصل کنند، آنجا به آنچه که از عمومات و اطلاقات بدست می‌آید، اطلاق اصل می‌کنند …. بله، آن هم یک معنایی است که بالاخره …. ولی در کتاب‌ها شما نگاه کنید کثیراً ما این مسأله للاصل أو لمخالفة للاصل به کار برده یا می‌گویند تأسیس اصل در مسأله کنید، یعنی با قطع نظر از ادله خاصه ببینیم مقتضای عمومات و اطلاقات چیست. کثیراً ما عنوان اصل را به کار می‌برند در مورد مقتضای عمومات و اطلاقات. اتفاقاً خیلی کاربرد فراوانی دارد.
۵. یا مثلاً در مورد ولایت حاکم باز این بحث مطرح است؛ مرحوم نراقی در مورد کسانی که دلیل خاص بر ولایت آنها هست، مثل پیامبر و ائمه معصومین(ع)، وقتی به غیر اینها می‌رسد می‌گوید اصل عدم ولایت است، مگر اینکه با دلیل خاص ثابت شود. …. من نمی‌خواهم بگویم لزوماً اماره است؛ می‌خواهم بگویم اینطور نیست که اصل به معنای اصل عملی باشد. اینها اکثراً قابل حمل بر هر دو جهت هست …. این را باید بحث کنیم؛ اول اصلاً باید ببینیم اصل عملی است یا اماره. اگر اصل عملی باشد، دلیلش و مستندش یک چیز است، اگر اماره باشد مستندش یک چیز دیگر است. ممکن است مستندات متعدد داشته باشد؛ ما این را داریم می‌گوییم، اصل بودن و اماره بودن را اینجا بگوییم تا ادله را تفکیک کنیم، مستندات را تفکیک کنیم. می‌گوییم اگر اصل باشد، مستند آن این است؛ اگر اماره باشد مستندش این است. آن وقت با توجه به تفاوتی که در مستند این وجود دارد، از حیث قلمرو اثر می‌گذارد این اصل یا قاعده باشد. …. آنها بحث‌های بعدی است. علی أیحال موارد متعددی است که آقایان اینجا به اصل عدم ولایت استناد کرده‌اند.
۶. صاحب جواهر در بحث شرطیت حیات أب برای ثبوت ولایت جد می‌گوید چنین شرطی نیست، ولی قول به بودن پدر را اقرب به قاعده می‌داند و می‌گوید «الاصل عدم الولایة الا فیما اجمع علیه و هو عند حیات الاب»، اصل عدم ولایت است، مگر در آن جاهایی که اجماعی است و آن کجاست؟ وقتی پدر زنده باشد. اگر بخواهم نقل کنم موارد و فروع زیادی است که همه گفته‌اند به خاطر اصل عدم ولایت این ولایت ثابت نیست. حالا این اصل آیا ظهور در اصل عملی دارد یا اینکه منظور این است که این اماره است؟ در این باره تأمل بفرمایید.