جلسه سوم – PDF

جلسه سوم

نظر برگزیده در تفاوت قاعده اصولی و فقهی – نسبت عدم ولایت بر غیر و سلطنت انسان بر مال و جان و حقوق خویش

۱۴۰۱/۰۷/۲۳

خلاصه جلسه گذشته

با توجه به فاصله و وقفه‌ای که بین جلسه گذشته و این جلسه افتاد و علت آن کسالت و بیماری بود، لازم است اشاره اجمالی به بحث جلسه گذشته داشته باشم. براساس تقاضای برخی از دوستان، ما بحث مختصری در مورد معیار و تعریف قاعده فقهی و تفاوت آن با قاعده اصولی ارائه کردیم؛ یازده معیار و نظر بیان شد. ما اگر بخواهیم یک‌یک این معیارها را به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار دهیم، طولانی می‌شود و اقتضای آن فراهم نیست. اما به طور خلاصه من به نظری که مورد قبول ماست و اجمالاً می‌توانیم آن را بپذیریم، اشاره می‌کنم و ان‌شاءالله از این بحث عبور می‌کنیم.

نظر برگزیده در تفاوت قاعده اصولی و قاعده فقهی

در بین آراء و انظاری که در این مسأله ارائه شده، شاید آنچه که امام(ره) در تفاوت بین قاعده اصولی و قاعده فقهی فرموده‌اند، از سایر انظار اشکال کمتری داشته باشد؛ هر چند لوازمی دارد که باید به آن ملتزم شد، چه اینکه خود ایشان هم ملتزم شده‌اند. ایشان فرمودند تفاوت بین قاعده اصولی و قاعده فقهی برمی‌گردد به آلی بودن و استقلالی بودن؛ اینکه ما از یک قاعده‌ای به عنوان ابزار و آلت برای حکم شرعی استفاده کنیم یا اینکه مستقیماً به وسیله آن قاعده، حکم شرعی را استقلالاً بدست آوریم. این تفاوتی بود که ایشان ذکر کردند؛ عبارت ایشان در مواضع مختلف و تقریراتی که از ایشان چاپ شده، نزدیک به هم است. می‌فرماید: «فالمراد بالآلیة ما لا ینظر فیها بل ینظر بها فقط و لا یکون لها شأن الا ذلک فتخرج بها القواعد الفقهیة فإنها منظور فیها لان قاعدة ما یضمن و عکسها بناءً علی ثبوتها مما ینظر فیها و تکون حکماً کلیا الهیاً مع أنها من جزئیات قاعدة الید و لایثبت بها حکم کلیٌ» سپس در پایان می‌فرماید: «نعم یخرج بهذا القید بعض الاصول العملیة کاصل البرائة الشرعیة المستفاد من حدیث الرفع و غیره و لا غرو فیه لانه حکم شرعی ظاهری کاصل الحل و الطهارة». محصل فرمایش ایشان این است که اگر قاعده به عنوان ابزار و آلت برای بدست آوردن حکم شرعی باشد، قاعده اصولی است ولی اگر خودش مستقلاً برای استفاده حکم شرعی مورد بهره‌برداری قرار گیرد، این می‌شود قاعده فقهی. منتهی آن اشکالاتی که به بعضی از انظار و آراء وارد بود، به این نظر وارد نیست؛ فقط مطلبی که خود ایشان هم آن را پذیرفته و به آن تن داده و به عنوان لازمه‌ای که از آن استیحاشی هم ندارد، این است که برائت شرعی طبق این بیان از حوزه قواعد اصولی خارج می‌شود، البته استصحاب اینطور نیست؛ با استصحاب می‌توان مستقیماً حکم شرعی را استفاده کرد، در عین حال آن جنبه ابزاری هم برای آن محفوظ است، هم در شبهات موضوعیه و هم در شبهات حکمیه جریان پیدا می‌کند خلافاً لبعض از اعاظم اصولیین که قائل هستند در برخی از اقسام شبهه جریان پیدا نمی‌کند. اصالة الحلیة و اصالة الطهارة را هم ایشان هیچ مانعی نمی‌بیند از اینکه اینها از دایره قواعد اصولی خارج شوند.
اما سایر اشکالاتی که به دیگران وارد بود، دیگر به امام وارد نیست. مثلاً آن معیاری که شیخ انصاری و مرحوم نائینی ذکر کردند که البته مرحوم نائینی هم دو تا معیار گفته‌اند و ما عرض کردیم تفاوت ماهوی بین این سه معیار وجود ندارد، هر چند از دید خیلی‌ها اینها با هم متفاوت هستند. مثلاً یک اشکال مهمی که به مرحوم شیخ و مرحوم نائینی وارد بود، اینکه بعضی از این قواعد که شما اینها را به عنوان قاعده اصولی معرفی کردید و گفتید اینها از قواعدی هستند که تنها برای مجتهد قابل استفاده است و مقلد نمی‌تواند از آنها استفاده کند، ما می‌بینیم بعضی از اینها توسط مقلدین هم می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد؛ مثل بعضی از اصول عملیه یا از آن طرف بعضی از قواعد که آنها هم حتی چه‌بسا فقط به درد مجتهد می‌خورد و مقلد نمی‌تواند از آن استفاده کند، با اینکه قاعده فقهی است. به‌هرحال یکی از مهم‌ترین اشکالاتی که این انظار نوعاً با آن مواجه‌اند، نقض‌هایی بود که به اینها وارد می‌شد؛ ولی این نقضی که به مرحوم شیخ و به مرحوم نائینی وارد است، اینجا وارد نیست؛ آن موارد به این شکل دیگر اینجا به عنوان نقض نمی‌تواند ذکر شود؛ یا مثلاً آنچه مرحوم آقای آخوند فرمودند و شهید صدر هم به نوعی آن را پذیرفتند که آن چیزی که در همه ابواب یا اغلب ابواب جریان دارد، این می‌شود قاعده اصولی؛ اما آنچه که در بعضی از ابواب جریان دارد، این می‌شود قاعده فقهی. این هم نقض‌های روشن و آشکاری دارد.
یا مثلاً آنچه که مرحوم آقای خویی فرمودند که تفاوت بین قاعده اصولی و قاعده فقهی را در استنباط و تطبیق معرفی کردند و گفتند قاعده اصولی فقط برای استنباط کارآیی دارد و قاعده فقهی برای تطبیق مناسب است. به این هم نقض‌هایی وارد شد. عمده آن نقض‌هایی که به سایر اقوال و انظار در این رابطه وارد بود، این معیار و این مایز عاری از نقض‌ها و آن اشکالات است. البته خروج اصل برائت شرعی، اصالة الحلیة و اصالة الطهارة از دایره علم اصول، یک چیزی است که خود امام هم این را پذیرفته‌ و گفته‌اند «لا مانع من الالتزام به».
علاوه بر این، یک اشکال دیگری که شاید در کلمات امام هم به آن اشاره نشده و البته نسبت به بعضی از انظاری که در گذشته ذکر کردیم وارد بود، این است که طبق این معیار، مسأله و قاعده اصولی ابزار و آلت برای استنباط حکم شرعی است و خودش حکم شرعی نیست، بلکه ابزاری است برای رسیدن به حکم شرعی؛ اما می‌بینیم برخی از قواعد اصولی (غیر از این دو سه مورد که خود ایشان پذیرفتند و خروج اینها را از دایره اصول به رسمیت شناختند)، ممکن است از این جهت مشکلی برای آنها پیدا شود و آن اینکه بعضی از این قواعد این معیار بر آنها منطبق نیست، مخصوصاً مواردی که اینها مستند به برخی از ادله شرعی هستند؛ مثلاً استصحاب اگر با لاتنقض الیقین بالشک ثابت شود، این لاتنقض الیقین بالشک در حقیقت دارد یک حکم شرعی را بیان می‌کند یا برخی از اصول عملیه دیگر، اینها دارند حکم شرعی را بیان می‌کنند؛ یعنی احکام شرعی که وظیفه شاک را در مقام عمل تعیین می‌کند. اصول عقلیه را کاری نداریم، به طور کلی اصول شرعیه غیر از برائت که امام پذیرفته است؛ برائت شرعی را ایشان گفت ما هم می‌پذیریم که اینها جزء قواعد اصولی نیست. اما تخییر شرعی یا مثلاً استصحاب که مستظهر به دلیل شرعی باشد، یا احتیاط شرعی «اخوک دینک فاحتط لدینک» احتیاط شرعی، حرمت نقض یقین به شک، اینها بالاخره یک حکم شرعی با آن ثابت می‌شود.
ولی به نظر می‌رسد اینها اشکال نیست؛ یعنی اینها به عنوان نقض و اشکال به این معیار نمی‌تواند مورد پذیرش قرار گیرد. چون درست است اینها خودشان حکم شرعی هستند، اما احکام شرعی هستند که ابزار برای رسیدن به یک حکم شرعی دیگر هستند. یعنی خود حرمت نقض یقین به شک درست است که یک حکم شرعی کلی است، ولی این خودش مطلوب نیست، بلکه ابزار برای یک حکم شرعی است. کأن قواعد اصولی در هر حال عنوان ابزار و آلیت را برای رسیدن به حکم شرعی حفظ می‌کنند.
سؤال:
استاد: با این بیان، چه‌بسا برائت شرعی را هم می‌توانیم از آن مشکل خلاص کنیم.
گاهی برخی از احکام الهی خودشان مقصود بالذات هستند و شارع مستقیماً اینها را جعل کرده و آن قواعدی که این احکام از آن بدست می‌آید، به نحو مستقیم و استقلالاً مورد نظر است. گاهی قواعد با واسطه، نه آن واسطه‌ای که ابزار استنباط باشند، یک حکم شرعی کلی از این قواعد استفاده می‌شود که اینها خودشان برای رسیدن به یک حکم شرعی دیگر مورد استفاده قرار می‌گیرند. اگر این باشد، مسأله برائت شرعی هم حل می‌شود؛ یعنی برائت شرعی هم که مثلاً با حدیث رفع ثابت می‌شود، این دلالت بر رفع مالا یعلم می‌کند، رفع ما لا یعلم یک حکم شرعی است، اما این یک ابزاری است برای اثبات یک حکم شرعی دیگر.
فتحصل مما ذکرنا کله که در مجموع شاید در بین این انظار، این نظر که قاعده اصولی جنبه ابزار و آلیت دارد برای احکام شرعی و قاعده فقهی خودش استقلالاً مقصود است و ابزار و آلت برای استفاده و استنباط حکم شرعی نیست، رجحان داشته باشد بر سایر معیارها.
سؤال:
استاد: یک وقت است که شما می‌خواهید این را برگردانید به همان مطلبی که مرحوم آقای خویی گفتند که فرق را در استنباط و تطبیق دانستند، یک وقت می‌‌خواهید بگویید اصلاً اینجا هم در حقیقت یک حکم شرعی در مرحله نهایی بدست نمی‌آیند؛ این حکم شرعی معلوم است، منتهی در این مورد خاص تطبیق داده شده و این مصداق او می‌شود. …. این فرق می‌کند با آنچه که از راه لاحرج و لاضرر و قاعده لاتعاد و قاعده فراغ مثلاً بدست می‌آید. … آنجا هم بالاخره این تطبیقات را شما دارید؛ این حکم کلی بر مصادیقش تطبیق داده می‌شود. به یک معنا در آنها هم این هست؛ ولی اینجا وقتی می‌گوید لاتنقض الیقین بالشک، حرمت نقض یقین را مطرح می‌کند، خود این یک حکم شرعی است. …. من می‌خواهم بگویم این تفاوت هست؛ این حرمت نقض یقین به شک اگر در مواردی مورد استفاده قرار می‌گیرد، پس این معلوم می‌شود آلیت دارد اینجا و این ابزار است؛ این فرق می‌کند با آن جایی که حکم خودش مقصود است؛ یعنی این حرمت نقض یقین به شک استقلالاً مطلوب نیست اما آنها استقلالاً مطلوب است. ….
سؤال:
استاد: آن بحث دیگری است؛ آن اشکالی است که به بعضی از آقایان وارد بود مثل مرحوم شیخ و نائینی که شما که می‌گویید قاعده اصولی فقط به درد مجتهد می‌خورد، استصحاب در موضوعات و بقیه اصول عملیه، آنها را مقلد هم می‌تواند استفاده کند. احکام را مجتهد استفاده می‌کند، ولی اینکه الان این لباس پاک است یا این شیء حلال است، اینها را مقلد هم می‌تواند استفاده کند. …. آنها می‌گویند در شبهات حکمیه جریان دارد و در موضوعیه جریان ندارد؛ …. حالا من نمی‌گویم آنچه که امام فرموده، بدون هیچ اشکال و بی‌عیب و نقص است، اما عرض من این است که از بقیه عیب و اشکال کمتری دارد و این معیاری است که ما می‌توانیم آن را بپذیریم.
نکته دیگری که باید اینجا توجه کرد، تعریفی است که ما برای علم اصول و قواعد اصولی ارائه می‌دهیم؛ یعنی آن هم در این دخیل است که اصلاً تعریف ما از علم اصول و قواعد اصولی چیست. تعریف‌های زیادی مطرح شده است؛ ما وقتی می‌خواهیم علم اصول را تعریف کنیم، بالاخره این تعریف در حقیقت مبیّن قواعد و مسائل علم اصول است؛ یعنی باید حداقل اغلب مسائل علم اصول را دربر گیرد. یک وقت استطراداً بعضی از اینها از دایره تعریف خارج می‌شوند، این مما لابد منه است. ما یک تعریفی برای علم اصول ذکر کردیم بنابر جهاتی که اگر به آن تعریف توجه کنیم، آن هم می‌تواند به ما کمک کند. من نمی‌خواهم خیلی وارد بحث از ابعاد مختلف این قضیه شوم. آن چیزی که برای تعریف علم اصول گفتیم این بود: «القواعد غیر المشتملة علی الحکم الشرعی الفرعی التی یمکن أن تقع کبری استنتاج الاحکام الفرعیة الالهیة أو الوظیفة العملیة»، قواعدی که مشتمل بر حکم شرعی فرعی نیست، اینها هر کدام یک خصوصیتی دارد، و یمکن أن تقع کبری استنتاح الاحکام الفرعیة الالهیة یا استنتاج وظیفه عملی؛ این صلاحیت را دارند که کبرای استنتاج احکام فرعی الهی یا استنتاج وظیفه عملی قرار بگیرند. اگر ما این تعریف را برای علم اصول ذکر کردیم، مثل حرمت نقض یقین به شک هم که حکم شرعی است خارج می‌شود، چون حکم شرعی فرعی نیست. قواعدی که مشتمل بر حکم شرعی فرعی نیست، یعنی دو تا ویژگی دارد قواعد غیر مشتمل بر حکم شرعی فرعی که صلاحیت واقع شدن به عنوان کبرای استنتاج احکام یا وظایف عملیه را دارد. اگر ما این تعریف را در نظر بگیریم، اینجا خروج قواعد فقهی و تفاوت آن با قواعد فقهی با توجه به آن نکته‌ای که ما با استفاده از نظر امام عرض کردیم، اجمالاً روشن می‌شود.
چون بنا بود خیلی کلی در رابطه با این معیار سخن بگوییم و دوستان هم خواسته بودند، در این حد کافی است. البته جا دارد که بحث مفصل‌تر راجع‌به این صورت بگیرد که این را ان‌شاءالله خودتان هم می‌توانید مراجعه بفرمایید.

نسبت عدم ولایت بر غیر و سلطنت انسان بر مال و جان و حقوق خویش

در جلسه اول درباره اهمیت این قاعده و ارتباط آن با برخی از قواعد دیگر اشاره‌ای کردیم. بالاخره از مسأله عدم ولایت بر غیر درست است که خیلی با عنوان قاعده در کتاب‌ها یاد نشده و عمدتاً به عنوان اصل از آن یاد شده است؛ تعبیرات مختلفی هم از این اصل یا قاعده به عمل آمده است. بعضی از تعبیرات مختصر و بعضی از تعبیرات مفصل است، این خیلی مهم نیست؛ ارتباطی که با قاعده سلطنت، الناس مسلطون علی اموالهم، دارد؛ ارتباطی که با قاعده تسلیط یا سلطه دارد. یک تفاوتی با قاعده سلطنت مشهور دارد و آن هم سلطنة الناس علی انفسهم، آن سلطنت بر اموال است و این سلطنت بر جان‌ها و حقوق‌شان است؛ همه اینها را می‌توانیم یک کاسه کنیم و بگوییم سلطنت مردم بر جان و مال و حقوق، اما در کتاب‌ها عمدتاً قاعده سلطنت معطوف شده به اموال، هر چند بعضی از فقها مثل صاحب جواهر از قاعده سلطنت، شمول نسبت به حقوق را هم استفاده کرده‌اند. در یک مواردی استناد کرده‌اند به این قاعده و در غیر اموال این سلطه را هم خواسته‌اند استفاده کنند. این خیلی مهم نیست که ما اینها را یک قاعده بدانیم و دامنه‌اش را وسیع بدانیم که همه را در بربگیرد یا تفکیک کنیم اینها را، یکی را ناظر به اموال بدانیم و دیگری را ناظر به حقوق و انفس.
سؤالی که مطرح بود و ما در آن جلسه هم اشاره کردیم و گفتیم بعضی از ابهامات و پرسش‌ها پیرامون این قاعده وجود دارد که باید رسیدگی شود.
یک سؤال و پرسش این بود که اگر ما قاعده تسلیط را علی کلا التقریرین ـ چه به تقریر اول و چه به تقریر دوم ـ بپذیریم که ظاهرش این است که پذیرفته هم هست، چه بگوییم قاعده سلطنت و شامل حقوق و اموال و انفس بدانیم و چه بگوییم قاعده سلطنت منتهی دو شعبه برای آن قائل شویم؛ آیا عدم ولایة احد علی احد لازمه قاعده سلطنت است یا یک قاعده مستقل است؟ یک وقت ما این را به عنوان لازمه آن قاعده محسوب می‌کنیم و می‌گوییم اگر انسان بر مال، جان و همه حقوقی که دارد سلطنت دارد، لازمه‌اش این است که دیگری ولایت بر او ندارد. آیا این قاعده لازمه آن قاعده است؟ آن وقت اگر شما می‌بینید خیلی‌ها از این قاعده بحث نکرده‌اند، همین الان تعبیر به قاعده عدم ولایت شاید در همین اواخر شایع شده باشد، ولی از زمان مرحوم علامه که تقریباً تصریح به این اصل کرده و بعد دیگران هم مثل صاحب عناوین و مرحوم نراقی در کتاب‌هایی که پیرامون قواعد فقهی نوشته‌اند، این را به عنوان یک اصل در طلیعه بحث از ولایة الحاکم یا ولایة الاب و الجد یا نوع ولایت‌هایی که مطرح است، آورده‌اند. هم مرحوم مراغی در عناوین و هم مرحوم نراقی در عوائد، اینها در باب ولایات چندتا قاعده مطرح کرده‌اند؛ ولایة الاب و الجد، ولایة الحاکم، چندتا از این قواعد را مطرح کرده‌اند؛ ولایت بر امور حسبیه، ولایت بر مهجورین. اینها دیگر مستقلاً به این نپرداخته‌اند که کسی بر کسی ولایت ندارد؛ فقط در طلیعه بحث خود نوشته‌اند که اصل این است که کسی بر دیگری ولایت نداشته باشد و در حد یک جمله از آن عبور کرده‌اند؛ اصل این است که لا ولایة لاحد علی احد الا، بعد آن وقت مثلاً ولایت پیامبر و ائمه(ع) را اشاره کرده‌اند و بعد وارد این مستثنیات شده‌اند. در واقع آنچه که الان به عنوان ولایة الحاکم یا ولایة الاب و الجد مطرح می‌شود، اینها در حقیقت مستثنیات عدم ولایة احد علی احد هستند.
سؤال این است که آیا واقعاً این لازمه آن است؟ قاعده عدم ولایت لازمه سلطنت انسان بر خودش است یا عکس آن است؟ این قاعده و اصل ثابت است که کسی بر دیگری ولایت ندارد، لازمه‌اش این است که پس انسان خودش مسلط بر جان و مال و حقوق خودش است.
سؤال:
استاد: بعضی‌ها می‌گویند قاعدة اصالة عدم الولایة، یعنی هم قاعده را به کار برده‌اند و هم اصل را؛ حالا ما با این واژه کار نداریم، حالا یا قاعده یا اصل یا هر دو. آیا سلطنت انسان بر مال و جان و حقوقش به عنوان یک قاعده فقهی ثابت است و لازمه‌اش عدم ولایت بر غیر است یا برعکس، اصل و قاعده عدم ولایت بر دیگری است و لازمه‌اش سلطنت انسان بر مال و جان و حقوق خودش است. …. ما نمی‌خواهیم ارزش‌گذاری کنیم و بگوییم کدام درست و کدام غلط است؛ اصلاً شاید بخواهیم بگوییم هیچ کدام لازمه دیگری نیست. بالاخره یا می‌گوییم اصلاً لازمه‌اش نیست یا می‌گوییم این قاعده اصلاً ولو لازمه آن باشد باید بحث کنیم و مفاد و مستندات آن را ذکر کنیم تا اثبات شود. شما می‌فرمایید چطور از اصل عدم ولایت، سلطنت استفاده می‌شود …. وقتی کسی بر دیگری ولایت ندارد، یعنی لاسلطنة له علی غیر؛ اصلاً معنای ولایت به معنای نفی سلطنت و تصرف است. پس هیچ کسی بر دیگری سلطنت ندارد. اگر نفی شود سلطنت بر دیگری، لازمه‌اش این است که خودش بر خودش سلطنت دارد …. سلطنت خدا را کنار می‌گذاریم، آن را اصلاً مفروغ عنه می‌گیریم. یعنی اینکه خداوند عالم را فعلاً کار نداریم؛ سلطنت کلی و تشریعی و تکوینی و همه چیز برای خداست … این هم خودش یک سؤال است؛ اتفاقاً این قاعده از آن قاعده‌هایی است که ظاهراً خیلی بحث ندارد ولی بحث زیاد دارد. یک سؤال هم همین است که آیا مسأله ولایت خداوند و رسول و ائمه، اینها از مستثنیات عدم ولایت است یا اصلاً مفروغ عنه است و این در طول آن است … آن یک سؤال دیگر است؛ فعلاً تصویر مطلبی که الان ایشان می‌فرماید این است که وقتی کسی بر دیگری سلطنت ندارد، یثبت سلطنته علی نفسه، چون اینجا یا خودش بر خودش سلطنت دارد یا دیگری بر او سلطنت دارد …. یا انسان مالک در تصرف شئون خودش است یا دیگری مالک تصرف است. اصلاً معنا ندارد که این انسان نه خودش بتواند در کارهای خودش تصرف کند و نه دیگری …. برای اینکه اگر این نباشد، خلاف حکمت است، خلاف عقل و خلاف فرض است؛ یعنی می‌شود یک چیز لغو و بی‌خاصیت. …. یعنی اقتضای حکمت این است که انسان سلطنت بر خودش داشته باشد، بالاخره انسان یک موجودی است که یک ویژگی‌هایی دارد، این موجود اگر باطل و عاطل و بدون اختیار و بدون قدرت تصرف باشد اصلاً انسان نیست؛ خاصیت انسان همین است. شما وقتی اراده و اختیار را در مورد انسان می‌پذیرید، نفی مثلاً … اینها یک مبادی و مقدمات کلامی دارد که اینها مسلم است، بالاخره یا باید انسان بر خودش سلطنت داشته باشد، قدرت تصرف در اموال و حقوق و جان خودش، این سلطنت و قدرت تصرف را برای خودش قائل شویم یا غیر؛ از دو حال خارج نیست. عرض کردم خدا را استثنا می‌کنیم و آن غیر شامل خدا نمی‌شود. اینجا پس این ملازمه ثابت می‌شود، بالاخره اگر عدم سلطنت است، اگر عدم ولایت برای غیر ثابت شد، این یثبت سلطنته علی نفسه؛ اگر سلطنت بر خودش ثابت شد، یلزم منه عدم ولایة الغیر. …. ما بعد الفراغ … گفتم ما یک مبادی کلامی داریم …. وقتی مفروض شما آن باشد، با آن چهارچوب و مبادی، این دو تا اینجا لازم می‌شوند. بله، آن مبادی را کنار بگذارید خیلی جای بحث دارد.
بالاخره اصلاً شاید و بالاتر، کسانی که بحث قاعده سلطنت را مطرح کرده‌اند و این را متعرض نشده‌اند و در طلیعه اینجا هم این را به عنوان یک اصل مفروغ عنه از آن عبور کرده‌اند، همین است که وقتی سلطنت انسان بر خودش و جانش و حقوقش ثابت می‌شود، این لازمه‌اش این است که کسی بر او ولایت ندارد یا برعکس. این یک مسأله‌ای است که تأملی درباره آن بفرمایید.