دروس خارج

خارج اصول – جلسه هفتم – تقسیم سوم قطع موضوعی به اعتبار متعلَق – بررسی امکان اقسام قطع به اعتبار متعلق قطع – قسم پنجم – اقوال سه گانه – قول اول: امتناع – قول دوم: محقق نایینی   

جلسه ۷ – PDF جلسه هفتم  تقسیم سوم قطع موضوعی به اعتبار متعلَق – بررسی امکان اقسام قطع به اعتبار متعلق قطع – قسم پنجم – اقوال سه گانه – قول اول: امتناع – قول دوم: محقق نایینی ۱۴۰۲/۰۷/۱۸     قسم پنجم آخرین قسمی که برای قطع موضوعی به اعتبار متعلق قطع ذکر کردیم این بود که قطع به حکم در موضوع خود همان حکم اخذ شود؛ نه مثلش، نه ضدش، بلکه بگوید «اذا قطعت بوجوب صلوة الجمعه یجب علیک صلوة الجمعه» و منظور از وجوب دوم همان وجوب اول باشد نه مثل آن، بر خلاف قسم قبلی. در مورد این قسم نیز اختلاف شده است، مثل دو قسم قبلی که آیا این صورت ممتنع است یا ممکن؟ انظار

خارج فقه – جلسه ششم – احکام عقد – مسأله  ۱۴ – مطالب سه‌گانه در مسأله – مطلب اول: جواز وکالت در نکاح – ادله جواز – دلیل اول تا پنجم

جلسه ۶ – PDF جلسه ششم  احکام عقد – مسأله  ۱۴ – مطالب سه‌گانه در مسأله – مطلب اول: جواز وکالت در نکاح – ادله جواز – دلیل اول تا پنجم  ۱۴۰۲/۰۷/۱۷                             مسأله ۱۴ مسأله ۱۴: «لا إشكال في صحة التوكيل في النكاح من طرف واحد أو من طرفين بتوكيل الزوج أو الزوجة إن كانا كاملين أو بتوكيل وليهما إن كانا قاصرين». در مسأله چهاردهم سخن از جواز وکالت، چه از ناحیه زوج و چه از ناحیه زوجه است؛ اینکه زوج و زوجه می‌توانند کسی را وکیل کنند تا عقد را از ناحیه آنها انشاء کند. وکالت تارة در انشاء عقد است و أخری صرفاً در

خارج اصول – جلسه ششم – تقسیم سوم قطع موضوعی به اعتبار متعلَق – بررسی امکان اقسام قطع به اعتبار متعلق قطع – بررسی حق در مورد قسم سوم – قسم چهارم – ادله امتناع و بررسی آنها – حق در مسئله

جلسه ۶ – PDF جلسه ششم تقسیم سوم قطع موضوعی به اعتبار متعلَق – بررسی امکان اقسام قطع به اعتبار متعلق قطع – بررسی حق در مورد قسم سوم – قسم چهارم – ادله امتناع و بررسی آنها – حق در مسئله ۱۴۰۲/۰۷/۱۷       خلاصه جلسه گذشته عرض کردیم برخی از اقسام قطع موضوعی به اعتبار متعلق قطعشان هیچ محذوری ندارند و امکان آنها مسلم است. در مورد بعضی از اقسام اختلاف شده است که آیا ممکن هستند یا ممتنع. قسم سوم از این موارد بود. ادله‏ای بر امتناع قسم سوم اقامه شده که ما هر سه دلیل را رد کردیم. امام خمینی یک تفصیلی در مسئله دادند و گفتند در یک صورت و یک حالت از قسم

خارج فقه – جلسه پنجم – احکام عقد – مسأله  ۱۳ – فرع چهارم – دو موضوع در فرع چهارم – فرق فرع چهارم با سه فرع قبلی- بررسی موضوع دوم: تردید در وقوع عقد نسبت به مشار الیها – وجه تردید امام – اشکال بعضی از بزرگان و بررسی آن – حق در مسأله 

جلسه ۵ – PDF جلسه پنجم  احکام عقد – مسأله  ۱۳ – فرع چهارم – دو موضوع در فرع چهارم – فرق فرع چهارم با سه فرع قبلی- بررسی موضوع دوم: تردید در وقوع عقد نسبت به مشار الیها – وجه تردید امام – اشکال بعضی از بزرگان و بررسی آن – حق در مسأله  ۱۴۰۲/۰۷/۱۶                خلاصه جلسه گذشته عرض کردیم در فرع چهارم امام(ره) دو ادعا مطرح کرده‌اند؛ فرع چهارم این بود که مقصود در عقد، وصف باشد، لکن گمان کرده که این شخصی که حاضر است، همان موصوف است و گفته زوجتک بنتک الکبری و هی حاضرة. ادعای اول مورد بررسی قرار گرفت؛ اینکه فرمودند عقد نسبت به وصف واقع نمی‌شود؛

خارج اصول – جلسه پنجم – تقسیم سوم قطع موضوعی به اعتبار متعلَق – بررسی امکان اقسام قطع به اعتبار متعلق قطع – تفصیل امام خمینی در قسم سوم – بررسی امکان قسم سوم – ادله امتناع – دلیل سوم و بررسی آن 

جلسه ۵ – PDF جلسه پنجم  تقسیم سوم قطع موضوعی به اعتبار متعلَق – بررسی امکان اقسام قطع به اعتبار متعلق قطع – تفصیل امام خمینی در قسم سوم – بررسی امکان قسم سوم – ادله امتناع – دلیل سوم و بررسی آن  ۱۴۰۲/۰۷/۱۶     خلاصه جلسه گذشته عرض کردیم تقسیم سوم برای قطع موضوعی به اعتبار متعلق قطع است. به این اعتبار قطع موضوعی به پنج قسم تقسیم می‎شود؛ یک قسم مربوط به جایی است که قطع به یک امر خارجی در موضوع یک حکم اخذ شود. قسم دوم جایی است که قطع به یک حکم شرعی در موضوع حکم شرعی دیگر اخذ شود که این خودش بر چهار قسم است. لذا مجموعا پنج قسم حاصل شد. قسم

خارج اصول – جلسه چهارم – تقسیم سوم قطع موضوعی به اعتبار متعلَق – بررسی امکان اقسام قطع به اعتبار متعلق قطع – امکان قسم اول و دوم – بررسی امکان قسم سوم – ادله امتناع –دلیل اول و دوم و بررسی آن

جلسه ۴ – PDF جلسه چهارم تقسیم سوم قطع موضوعی به اعتبار متعلَق – بررسی امکان اقسام قطع به اعتبار متعلق قطع – امکان قسم اول و دوم – بررسی امکان قسم سوم – ادله امتناع –دلیل اول و دوم و بررسی آن ۱۴۰۲/۰۷/۱۵     خلاصه جلسه گذشته بحث در تقسیمات قطع بود و اقسامی که برای قطع موضوعی به تبع این تقسیمات حاصل می‎شود. دو تقسیم برای قطع موضوعی بیان شد. یکی تقسیم قطع موضوعی به صفتی و طریقی؛ دیگری تقسیم قطع موضوعی به تمام الموضوع و جزء الموضوع. حاصل تداخل اقسام حاصله از این تقسیمات، پنج قسم بود. در جلسات گذشته امکان این اقسام مورد بررسی قرار گرفت و معلوم شد که هیچ یک از این اقسام

خارج فقه – جلسه چهارم – احکام عقد – مسأله  ۱۳ – فرع چهارم – دو موضوع در فرع چهارم – بررسی موضوع اول: بطلان عقد نسبت به مقصود – حق در مسأله – اشکال به امام

جلسه ۴ – PDF جلسه چهارم احکام عقد – مسأله  ۱۳ – فرع چهارم – دو موضوع در فرع چهارم – بررسی موضوع اول: بطلان عقد نسبت به مقصود – حق در مسأله – اشکال به امام ۱۴۰۲/۰۷/۱۵                                                            خلاصه جلسه گذشته در مسأله سیزدهم عرض کردیم چهار فرع مورد تعرض واقع شده است؛ سه فرع و ملاک حکم به صحت عقد در این فروع بیان شد. لکن فرع چهارم پیرامون تعارض بین اشاره و وصف یا تعارض بین اشاره و اسم است، آن هم به نحوی که در مورد ترجیح یکی

خارج فقه – جلسه سوم – احکام عقد – مسأله ۱۳ – فرع چهارم – دو موضوع در فرع چهارم – بررسی موضوع اول: بطلان عقد نسبت به مقصود – کلام مرحوم حکیم و بررسی آن – کلام بعضی از بزرگان و بررسی آن

جلسه ۳ – PDF جلسه سوم احکام عقد – مسأله ۱۳ – فرع چهارم – دو موضوع در فرع چهارم – بررسی موضوع اول: بطلان عقد نسبت به مقصود – کلام مرحوم حکیم و بررسی آن – کلام بعضی از بزرگان و بررسی آن ۱۴۰۲/۰۷/۱۰         خلاصه جلسه گذشته عرض کردیم امام(ره) در مسأله سیزدهم متعرض چهار فرع شده‌اند؛ موضوع این چهار فرع، اختلاف در جهاتی است که موجب تعیین زوجین می‌شود؛ یعنی اختلاف در اسم، وصف و اشاره. سه فرع را که در آنها حکم به صحت عقد کرده‌اند، در جلسه قبل بیان کردیم و ملاک حکم به صحت هم این شد که عقد تابع قصد است، آنچه که مقصود واقع شده، عقد نسبت به آن

خارج اصول – جلسه سوم – بررسی امکان دو قسم از اقسام قطع موضوعی – قول به تفصیل و بررسی آن – امکان قسم سوم و بررسی آن  

جلسه ۳ – PDF جلسه سوم  بررسی امکان دو قسم از اقسام قطع موضوعی – قول به تفصیل و بررسی آن – امکان قسم سوم و بررسی آن ۱۴۰۲/۰۷/۱۰                   خلاصه جلسه گذشته عرض شد در مورد دو قسم از اقسام قطع موضوعی، محقق اصفهانی قائل به عدم امکان شدند؛ یعنی قطع موضوعی صفتی به هر دو قسمش؛ یعنی قطع موضوعی صفتی به گونه‎ای که قطع به ما هو صفة جزء الموضوع باشد یا تمام الموضوع. فرمایش ایشان را بررسی کردیم و اشکال آن را نیز بیان کردیم؛ اینکه ما به طور مطلق، ادعا کنیم قطع موضوعی صفتی، به هر دو قسمش ممکن نیست سخن نا تمامی است. قول به تفصیل قول

خارج فقه – جلسه دوم: احکام عقد – مسأله  ۱۳ – فروع چهارگانه – فرع اول، دوم و سوم – ادله صحت عقد در فروع سه‌گانه – دلیل اول – دلیل دوم و بررسی آن – فرع چهارم

جلسه ۲ – PDF جلسه دوم احکام عقد – مسأله  ۱۳ – فروع چهارگانه – فرع اول، دوم و سوم – ادله صحت عقد در فروع سه‌گانه – دلیل اول – دلیل دوم و بررسی آن – فرع چهارم ۱۴۰۲/۰۷/۰۹   خلاصه جلسه گذشته عرض کردیم اگر در مقام تعیین زوج و زوجه اختلاف پیش آید و بین اسم و وصف یا بین اسم و وصف و بین اشاره تفاوت و تعارض باشد، اینجا امام(ره) ضمن بیان فروعی در مسأله، فرموده‌اند عقد تابع قصد است؛ یعنی آنچه که مقصود عاقد واقع شده و انشاء به آن تعلق گرفته، در نظر گرفته می‌شود و غیر آن ملغی می‌شود. مثلاً اگر قصد عاقد انشاء عقد بر آن زوجه‌ای بوده که با وصف

خارج اصول – جلسه دوم – بررسی امکان اقسام قطع موضوعی – کلام محقق اصفهانی در عدم امکان دو قسم – بررسی کلام محقق اصفهانی در عدم امکان دو قسم – بررسی کلام محقق اصفهانی – پاسخ اول – پاسخ دوم

جلسه ۲ – PDF جلسه دوم  بررسی امکان اقسام قطع موضوعی – کلام محقق اصفهانی در عدم امکان دو قسم – بررسی کلام محقق اصفهانی در عدم امکان دو قسم – بررسی کلام محقق اصفهانی – پاسخ اول – پاسخ دوم ۱۴۰۲/۰۷/۰۹         خلاصه جلسه گذشته عرض کردیم قطع به انقسامات مختلف، دارای اقسامی می‎شود. ابتدا به قطع طریقی و موضوعی و قطع موضوعی هم، به قطع موضوعی به نحو تمام الموضوع و به نحو جزء الموضوع تقسیم می‎شود. هر یک از این دو نیز منقسم نیز می‎شوند به قطع علی نحو الصفتیه و قطع علی نحو الطریقیه و الکاشفیه. این هم تقسیم می‎شود به کشف تام یا مطلق کشف، ولو کشف ناقص. بررسی امکان اقسام قطع

خارج فقه – جلسه اول – احکام عقد – مسأله ۱۳ – کلام سید – تفاوت کلام امام و سید

جلسه ۱ – PDF جلسه اول احکام عقد – مسأله ۱۳ – کلام سید – تفاوت کلام امام و سید ۱۴۰۲/۰۷/۰۸         علما، مرزبانان فکری و اخلاقی جامعه چون امروز جلسه اول بحث ماست، طبق معمول و از باب تیمن و تبرک، به کلمات نورانی معصومین(ع) و اینکه فرمایشات حضرات معصومین(ع) چراغ راه ما باشد، یک روایتی را از امام صادق(ع) می‌خوانیم و ان‌شاءالله بحث‌مان را شروع می‌کنیم. قال الصادق(ع): «عُلَمَاءُ شِيعَتِنَا مُرَابِطُونَ فِي الثَّغْرِ الَّذِي يَلِي إِبْلِيسُ وَ عَفَارِيتُهُ يَمْنَعُونَهُمْ‏ عَنِ الْخُرُوجِ عَلَى ضُعَفَاءِ شِيعَتِنَا وَ عَنْ أَنْ يَتَسَلَّطَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ وَ شِيعَتُه‏».  امام صادق(ع) می‌فرمایند: علمای شیعه، مرزبانان این مکتب هستند؛ علماء شیعه و دانشمندان شیعه، پاسداران مرزهای فکری و عقیدتی پیروان ما هستند؛ آنها

خارج اصول – جلسه اول – اقسام قطع – قطع طریقی و موضوعی – اقسام قطع موضوعی

جلسه ۱ – PDF جلسه اول  اقسام قطع – قطع طریقی و موضوعی – اقسام قطع موضوعی ۱۴۰۲/۰۶/۰۸         تقوای الهی در خلوت در آغاز بحث اصول، روایتی را تیمنا و تبرکا از امیرالمومنین علیه السلام نقل می‎کنیم که انشاء‎الله با بهره‎گیری از این کلمات نورانی توفیقات ما افزون شود و انشاء الله عمر علمی ما برکت بیشتری پیدا کند. حضرت علی می فرماید: «اتَّقوا معاصيَ اللّه ِ في الخَلَواتِ، فإنّ الشاهِدَ هُو الحاكِمُ» ؛ نسبت به گناهان در خلوت‎ها تقوا داشته باشید، زیرا آن که شاهد است خود حاکم و داور است. اینکه انسان تقوا، خود نگهداری، خود مراقبتی داشته باشد، خودش را کنترل کند، یک امری است که در قرآن و روایات، روی آن تأکید

فقه معاصر – جلسه پنجاهم – بررسی فقهی – مقام اول: استخراج و معامله رمز ارز براساس حکم ثانوی – اشکال سوم: سلطه بیگانگان – بررسی اشکال سوم – مقام دوم: استخراج و معامله رمز ارز براساس حکم حکومتی

جلسه ۵۰ – PDF جلسه پنجاهم بررسی فقهی – مقام اول: استخراج و معامله رمز ارز براساس حکم ثانوی – اشکال سوم: سلطه بیگانگان – بررسی اشکال سوم – مقام دوم: استخراج و معامله رمز ارز براساس حکم حکومتی ۱۴۰۲/۰۳/۰۸          اشکال سوم: سلطه بیگانگان سومین اشکالی که به جهت عروض یک عنوان ثانوی می‌تواند متوجه فعالیت بر روی رمز ارزها شود، اعم از استخراج و تولید، این است که این کار با هر دو شکل و به هر دو صورت، موجب باز شدن راه سلطه بیگانگان و کافران می‌شود، در حالی که هرگونه راه برای سلطه کافران در شرع مسدود و نفی شده است. بنابراین استخراج و معامله رمز ارز هم از دید شرع نفی شده و

فقه معاصر – جلسه چهل و نهم – بررسی فقهی – مقام اول: استخراج و معامله رمز ارز براساس حکم ثانوی – بررسی اشکال اول – اشکال دوم: اختلال نظام – بررسی اشکال دوم

جلسه ۴۹ – PDF جلسه چهل و نهم  بررسی فقهی – مقام اول: استخراج و معامله رمز ارز براساس حکم ثانوی – بررسی اشکال اول – اشکال دوم: اختلال نظام – بررسی اشکال دوم ۱۴۰۲/۰۳/۰۸     خلاصه جلسه گذشته عرض کردیم در فصل دوم سخن از حکم شرعی استخراج و معامله رمز ارزها براساس عناوین ثانوی است. برخی با تمسک به بعضی از عناوین ثانوی که بر استخراج و معامله رمز ارزها عارض می‌شود، حکم به عدم جواز کرده‌اند؛ یکی از عناوین ثانوی، عنوان ضرر است. محصل اشکال اول جلسه گذشته این اشکال را توضیح دادیم؛ محصل اشکال این است که کار با رمز ارزها به خصوص معامله با آن یا بر آن، مستلزم ضررهای دفعی و تدریجی فراوانی

فقه معاصر – جلسه چهل و هشتم – بررسی فقهی – بررسی استخراج و معامله رمز ارز براساس حکم ثانوی و حکومتی – مقدمه – مقام اول: حکم ثانوی – اشکال اول: ضرر

جلسه ۴۸ – PDF جلسه چهل و هشتم بررسی فقهی – بررسی استخراج و معامله رمز ارز براساس حکم ثانوی و حکومتی – مقدمه – مقام اول: حکم ثانوی – اشکال اول: ضرر        ۱۴۰۲/۰۳/۰۷       بررسی استخراج و معامله رمز ارز براساس عنوان ثانوی مقدمه مطلب اول ابتدای بحث از حکم شرعی رمز ارزها عرض کردیم در مورد رمز ارزها دو فعالیت عمده صورت می‌گیرد: یکی استخراج و دیگری معامله. هر یک از این دو کار از دو جهت قابل رسیدگی است؛ یکی به عنوان اولی و دیگری به عنوان ثانوی. استخراج رمز ارز و معامله رمز ارز به عنوان اولی مورد بررسی قرار گرفت؛ در فصل اول گفتیم با قطع نظر از عوارض و طواری و

فقه معاصر – جلسه چهل و هفتم – بررسی فقهی – ۲. معامله رمز ارز – اشکال دوازدهم: ظلم – بررسی اشکال دوازدهم – اشکال سیزدهم: قمار – بررسی اشکال سیزدهم

جلسه ۴۷ – PDF جلسه چهل و هفتم  بررسی فقهی – ۲. معامله رمز ارز – اشکال دوازدهم: ظلم – بررسی اشکال دوازدهم – اشکال سیزدهم: قمار – بررسی اشکال سیزدهم ۱۴۰۲/۰۳/۰۷       اشکال دوازدهم: ظلم یکی دیگر از اشکالات و شبهاتی که نسبت به معامله رمز ارزها ممکن است مطرح شود و چه‌بسا در بعضی نوشته‌جات مطرح شده، این است که این کار مصداق ظلم است، چون موجب تضییع حقوق خود و افراد دیگر به نحو فردی یا تضییع حقوق عامه است. ظلم هم در واقع تضییع حقوق و اموال دیگران و تعدی به حق و مال دیگران، چه به صورت فردی و چه به صورت اجتماعی است. ظلم در مقابل عدل می‌تواند فردی باشد یا اجتماعی؛

فقه معاصر – جلسه چهل و ششم – بررسی فقهی – ۲. معامله رمز ارز – نکته مهم – اشکال یازدهم: اعانه بر اثم –  بررسی اشکال یازدهم

جلسه ۴۶ – PDF جلسه چهل و ششم بررسی فقهی – ۲. معامله رمز ارز – نکته مهم – اشکال یازدهم: اعانه بر اثم –  بررسی اشکال یازدهم ۱۴۰۲/۰۳/۰۶      خلاصه جلسه گذشته چون این هفته احتمالاً هفته آخر درسی امسال است، اگر بخواهیم مسأله جدیدی از کتاب نکاح شروع کنیم ممکن است به پایان نرسد؛ هفته آینده هم دو سه روز تعطیلی دارد و این هفته هم چهارشنبه تعطیلی است و سه‌شنبه هم برنامه‌ای دارم؛ لذا سه روز باقی مانده است. به نظرم رسید که در این جلسات باقی مانده بحث رمز ارزها را دنبال کنیم که ان‌شاءالله تمام شود. عرض کردیم در مورد معامله رمز ارز شبهاتی مطرح شده است؛ تا اینجا ده شبهه را بررسی کردیم

خارج اصول – جلسه صد و دهم – تجری – مباحث اصلی تجری – مقام دوم : فعل متجری به – مسئله اول و دوم و سوم – کلام محقق خراسانی و بررسی آن

جلسه ۱۱۰ – PDF جلسه صد و دهم تجری – مباحث اصلی تجری – مقام دوم : فعل متجری به – مسئله اول و دوم و سوم – کلام محقق خراسانی و بررسی آن  ۱۴۰۲/۰۳/۰۶            مقام دوم: فعل متجری به بحثی که از مباحث تجری باقی مانده مقام دوم بحث است. قبلا عرض کردیم که در مورد تجری در دو مقام بحث می‎شود مقام اول در مورد خود تجری است که سه مسئله در آن مقام مورد رسیدگی قرار گرفت. مقام دوم درباره فعل متجری به است. آن سه مسئله که در مقام اول مورد رسیدگی قرار گرفت بعینه در مقام دوم نیز مطرح است. یعنی باید ببینیم آیا فعل متجری به قبیح است یا خیر؟

فقه معاصر – جلسه چهل و پنجم – بررسی فقهی – ۲. معامله رمز ارز – ادامه بررسی اشکال دهم – ۲. روایت نهی از غرر انظار درباره روایت ۴. نهی از غرر، وضعی یا تکلیفی – نتیجه

جلسه ۴۵ – PDF جلسه چهل و پنجم بررسی فقهی – ۲. معامله رمز ارز – ادامه بررسی اشکال دهم – ۲. روایت نهی از غرر انظار درباره روایت ۴. نهی از غرر، وضعی یا تکلیفی – نتیجه ۱۴۰۲/۰۳/۰۳      خلاصه جلسه گذشته عرض کردیم برای بررسی شبهه و اشکال دهم، یعنی غرری بودن معامله رمز ارزها، لازم است مطالبی مورد توجه قرار بگیرد به عنوان مقدمه، تا نتیجه آن در این مسأله آشکار شود. مطلب اول درباره معنای غرر بود؛ محصل آنچه که گفته شد، این بود که غرر به معنای خطر است؛ یعنی اینکه چیزی در معرض هلاکت و نابودی قرار بگیرد. همچنین گفتیم علی‌رغم اینکه برخی خطر و ریسک را به یک معنا دانسته‌اند. اما به