جلسه ۴۶ – PDF

جلسه چهل و ششم

بررسی فقهی – ۲. معامله رمز ارز – نکته مهم – اشکال یازدهم: اعانه بر اثم –  بررسی اشکال یازدهم

۱۴۰۲/۰۳/۰۶

خلاصه جلسه گذشته

چون این هفته احتمالاً هفته آخر درسی امسال است، اگر بخواهیم مسأله جدیدی از کتاب نکاح شروع کنیم ممکن است به پایان نرسد؛ هفته آینده هم دو سه روز تعطیلی دارد و این هفته هم چهارشنبه تعطیلی است و سه‌شنبه هم برنامه‌ای دارم؛ لذا سه روز باقی مانده است. به نظرم رسید که در این جلسات باقی مانده بحث رمز ارزها را دنبال کنیم که ان‌شاءالله تمام شود.
عرض کردیم در مورد معامله رمز ارز شبهاتی مطرح شده است؛ تا اینجا ده شبهه را بررسی کردیم و پاسخ دادیم. شبهات دیگری هم نسبت به رمز ارزها مطرح شده است.

نکته مهم

همانطور که عرض کردم، برخی از عناوینی که برای این شبهات و اشکالات اختصاص داده‌اند، به خودی خود مشکلی ایجاد نمی‌کند، لکن از باب اینکه رجوع به یک امر دیگری دارد، موجب اشکال می‌شود. ما در مورد شبهه عدم مالیت رمز ارز عرض کردیم مناشئ مختلف برای آن گفته شده، تارة به عنوان اینکه معتبری برای رمز ارز وجود ندارد، آن را ذکر کرده‌اند؛ اخری به عنوان نوسانات قیمتی شدید، و ثالثة به عنوان عدم تضمین. یک عده‌ای از این مشاکل به عنوان اینکه آسیب به مالیت می‌زند، یاد کرده و در آن شبهه کرده‌اند. برخی همین عناوین یا بعضی از این عناوین را به عنوان اینکه موجب أکل مال به باطل می‌شود قلمداد کرده‌اند؛ برخی این موارد را به عنوان اینکه موجب عدم تحقق شرایط عوضین می‌شود، موجب اشکال دانسته‌اند؛ و نیز همانطور که در جلسه گذشته اشاره شد، بعضی این امور (یعنی عدم ضمانت، عدم معتبر، نوسانات قیمتی و…) را موجب غرر و خطر دانسته‌اند؛ لذا باید هر شبهه و ایرادی که مطرح می‌شود، تحت یک عنوانی باشد که در شرع دلیل بر بطلان آن داریم یا نهی از آن شده است؛ مثل «لا تأکلوا أموالکم بینکم بالباطل» یا «نهی النبی عن بیع الغرر» یا اینکه مثلاً دلیل داریم بر اینکه عوضین باید مالیت داشته باشند و رمز ارز، یا به خاطر عدم ضمانت یا به دلیل عدم معتبر یا به دلیل نوسانات شدید قیمتی، مالیت ندارد. لذا ما مستقلاً به این امور و عناوین فرعی نمی‌پردازیم. در نوشته‌ها و سخنان (همانطور که کراراً گفتم) گاهی گفته‌اند که معامله بر رمز ارز جایز نیست، چون ضمانتی پشت آن نیست؛ بعضی گفته‌اند چون معتبری ندارد؛ بعضی گفته‌اند چون قیمت‌ آن شدیداً نوسان دارد؛ اینها همه عناوین فرعی است که رجوع می‌کند به یک عنوان اصلی و آنچه منشأ شبهه و اشکال می‌باشد، آن عناوین اصلی است. لذا اینها را به عنوان یک شبهه مستقل متعرض نمی‌شوم؛ چون همه آن عناوین اصلی را بررسی کردیم؛ مسأله أکل مال به باطل، مسأله عین نبودن رمز ارز، مسأله مقدور التسلیم نبودن، معلوم نبودن، غرر و خطر، عدم مالیت، اینها همه مطرح شد؛ اگر بخواهیم از منظر این عناوین فرعی هم به بررسی فقهی معامله رمز ارز بپردازیم، تکرار مکررات می‌شود.

اشکال یازدهم: اعانه بر اثم

شبهه یازدهم که متفاوت از عناوین اصلی و فرعی گذشته است، این است که:
استخراج و معامله رمز ارز، اعانه بر اثم است و اعانه بر اثم هم حرام است؛ پس استخراج و معامله رمز ارز حرام است. این استدلال اختصاص به معامله ندارد، بلکه شامل استخراج هم می‌شود؛ یعنی این دلیل را می‌توانیم در بحث استخراج هم مورد بررسی قرار بدهیم. این قیاس متشکل از یک کبری و صغری است؛ صغرای قیاس این است که استخراج و معامله رمز ارز اعانه بر اثم است. کبری هم معلوم است، اعانه بر اثم حرام است؛ مستدل یا مستشکل عمدتاً باید به دنبال اثبات صغری باشد، کبری را یک امر مفروغ عنه می‌داند. اما اینکه چرا استخراج و معامله رمز ارز اعانه بر اثم محسوب می‌شود، به جهات مختلف:

اثبات صغری

یکی اینکه با رمز ارزها زمینه‌های سوء استفاده و دزدی، سرقت، اختلاس، تخلف، فرار مالیاتی، قاچاق، به شدت فراهم می‌شود. چون خصوصیت رمز ارزها این است که از تحت نظارت دولت‌ها خارج است و مبادلات مالی صورت گرفته توسط رمز ارزها قابل ردیابی نیست. نه آن کسی که استخراج می‌کند و نه کسی که می‌فروشد و نه کسی که می‌خرد، اینها هیچ کدام نشانی حقیقی از آنها نمی‌توان یافت؛ مگر اینکه خودش رسماً به مرکزی مراجعه کند و با نام و نشان مبادله را انجام بدهد. بدیهی است که چنین شرایطی برای کسانی که قاچاق می‌کنند بسیار زمینه مناسبی است؛ قاچاقچیان که در عرصه‌های مختلف فعالیت می‌کنند، از قاچاق انسان و مواد مخدر گرفته تا مایحتاج انسان‌ها، وسایل زندگی، همه چیز، از سلاح و نفت و مواد هسته‌ای گرفته تا انسان، اینها همیشه مایل هستند در خفا و نهان این مبادلات را انجام بدهند؛ رمز ارز یک وسیله بسیار خوبی است برای قاچاقچیان.
رمز ارز یک وسیله بسیار خوبی است برای فرارهای مالیاتی؛ کسانی که نمی‌خواهند درآمدها و اموالشان زیر ذره‌بین دولت‌ها قرار بگیرد، با تبدیل اموال خودشان به رمز ارز، اموال را از نظارت دولت‌ها و مالیات گیرندگان خارج می‌کنند.
یا مثلاً گفته‌اند اگر استفاده از رمز ارزها مجاز باشد، دیگر نمی‌توانیم موسر را از معسر تشخیص بدهیم؛ هر کسی که مال زیادی هم دارد، با تبدیل آن به رمز ارز خودش را در برابر طلبکاران معسر نشان می‌دهد. طبیعتاً شرایط معسر و موسر متفاوت است.
یا مثلاً با رمز ارزها می‌توان باب اختلاس و سرقت را فراهم‌تر کرد.
ما اگر بخواهیم نمونه‌های سوء استفاده از رمز ارزها را بیان کنیم، موارد زیاد است. خرید و فروش سلاح‌های غیرمتعارف، قاچاق سلاح، مخصوصاً برای گروه‌های مافیایی یک بستر مناسبی را فراهم می‌کند که هر کاری بخواهند به وسیله رمز ارزها صورت بدهند. اگر یک وسیله‌ و ابزاری چنین ویژگی‌ای را دارد که اغلب کارهای خلاف به وسیله آن تحقق پیدا می‌کند و یک بستر مناسبی برای این امور فراهم می‌کند، معامله با آن و بر آن، اعانه بر اثم است؛ چون همه این اموری که گفتیم، اثم و گناه است. قاچاق گناه است، به اعتبار اینکه مخالف مقررات دولت اسلامی است. سلاح‌های کشتار جمعی، فرار مالیاتی، قاچاق انسان، اینکه کسی به دروغ خودش را معسر نشان بدهد، اینکه به وسیله رمز ارزها پولشویی کند، اینها همه بدون تردید اثم و گناه است؛ یا مستقیماً عنوان محرم شرعی دارد یا به واسطه اینکه مخالف با مقررات دولت و حکومت اسلامی است و مخالفت با آن محسوب می‌شود، عنوان گناه پیدا می‌کند.
بر این اساس قطعاً استخراج رمز ارز و معامله رمز ارز اعانه محسوب می‌شود. اگر رمز ارزها تولید و استخراج نشوند، دیگری کسی نمی‌تواند با اینها این کارها را انجام بدهد. اگر کسی این را ابزار مبادله قرار ندهد، کسی نمی‌تواند با آن این کارها را انجام بدهد. پس بدون تردید استخراج رمز ارز، معامله رمز ارز اعانه بر اثم است؛ هم اثم توضیح داده شد که چه اثم‌ها و گناهانی از رهگذر رمز ارز صورت می‌گیرد و هم اعانه بودن آن. مهم، صدق عنوان اعانه بر اثم است و این در مسأله رمز ارز، هم استخراجش و هم خرید و فروش آن صادق است.
کبری هم مسلم است؛ حرمت اعانه بر اثم یک امری است که در جای خودش ثابت شده است؛ حرام بودن آن ثابت شده است. نتیجه این است که معامله رمز ارز یا معامله بر رمز ارز از باب اعانه بر اثم حرام است؛ استخراج آن هم از همین باب حرام است.
همانطورکه اشاره شد، مواردی که به عنوان اثم و گناه مترتب بر رمز ارز نام بردیم، اینها گاهی به عنوان یک شبهه مستقل مطرح شده است. مثلاً گفته‌اند معامله بر رمز ارزها جایز نیست، چون موجب فرار مالیاتی می‌شود. معامله با رمز ارزها اشکال دارد چون وسیله‌ای برای پولشویی و قاچاق است. یعنی همین گناهانی که نام بردیم، نوعاً به عنوان عوارض سوء رمز ارزها از آن یاد شده است. اما برای اینکه اشکال یک صورت مناسب پیدا کند، باید معلوم شود که چرا موجب اشکال در معامله رمز ارزهاست. یک وجه آن همین است. حتی این امور می‌تواند به واسطه دیگری هم تحت عنوان حرام قرار بگیرد، که این را بعداً ذکر می‌کنیم.

بررسی اشکال یازدهم

در مورد این شبهه و اشکال، یک بحث صغروی است و یک بحث کبروی.

بررسی صغری

اولاً: اینکه این امور بر رمز ارزها مترتب می‌شود، یک لازم غیرقابل انفکاک نیست، بلکه یک وسیله‌ای است که هم امکان چنین کارهایی را فراهم می‌کند و هم امکان کار سالم. یعنی اینطور نیست که طبع رمز ارزها این چنین باشد که نتیجه‌اش یکی از این موارد باشد؛ بلکه مشترکاً می‌تواند هم در مسیر صحیح و هم در مسیر نادرست مورد استفاده قرار بگیرد.
ثانیاً: ما در سایر مواردی که مورد استفاده‌اند و عرف آنها را پذیرفته و از نظر فقها هم اشکالی بر آن مترتب نیست، همین زمینه فراهم است. مگر همین الان با همین پول‌های کاغذی این امور صورت نمی‌گیرد؟ تمام این کارها به وسیله همین پول‌های کاغذی و الان به وسیله پول‌های الکترونیکی دارد انجام می‌شود؛ هیچ کسی نگفته معامله با این پول‌ها به خاطر اینکه دارد استفاده نابجا از آنها می‌شود، جایز نیست و حرام است. صرف اینکه یک چیزی قابلیت سوء استفاده دارد، موجب این نمی‌شود که ما حکم به بطلان معامله بر آن یا حرمت آن کنیم.
ثالثاً: بسیاری از این امور با وضع قوانین و مقررات خاص قابل پیشگیری است. بحث ما در مطلق رمز ارز است، که آیا استخراج و معامله این جنس کالا یا سرمایه یا پول یا هر چه آن را قلمداد کنیم، اشکال دارد یا نه. چه‌بسا رمز ارز در آینده تحت یک قوانین و مقررات شفاف قرار بگیرد و همگان از آن استفاده کنند؛ آیا در این صورت باز هم می‌توان گفت اشکال دارد؟ همین الان در داخل ایران بانک مرکزی به دنبال ایجاد رمز ارز داخلی تحت نظارت بانک مرکزی است. حالا اگر آن زمینه‌ها کم و ضعیف شود، آیا اشکال دارد؟ الان هر قانونی می‌گذارند بلافاصله راه فرار آن پیدا می‌شود. از فروش خودرو تا ده‌ها مورد دیگر، هر مقرراتی که وضع می‌شود بلافاصله راه فرار آن تأسیس و به سرعت فراگیر می‌شود. حالا بگوییم چون چنین است، پس اینها همه محل اشکال است؟ باید با وضع قوانین و مقررات و پیش‌بینی‌های درست، زمینه‌های چنین سوء استفاده‌هایی را کم کنیم.
رابعاً: سلمنا که همه این پاسخ‌هایی دادیم کنار برود، آنچه با حرمت اعانه بر اثم ثابت می‌شود، مسلماً حرمت تکلیفی است؛ اما حرمت وضعی محل بحث است. اینکه ما بخواهیم از حرام بودن، لزوماً بطلان را نتیجه بگیریم، این خودش محل بحث است؛ چه بسا کسی بگوید حرمت اعانه بر اثم، تنها حرمت تکلیفی را ثابت می‌کند.
لذا در مورد صغری همانطور که اشاره شد، این اشکالات وجود دارد.

بررسی کبری

اما در مورد کبری، حرمت اعانه بر اثم بحث زیاد دارد. ما به مناسبت بحث از قاعده حرمت اعانه بر اثم، مفصلاً همه این امور را مطرح کردیم و اقوال را متعرض شدیم. اولاً در خود مفهوم اعانه ده قول وجود دارد؛ وجهی که ما اختیار کردیم این بود که صدق اعانه تابع نظر عرف است. هر کجا صدق عرفی اعانه باشد، آنجا می‌توانیم بگوییم اعانه محقق شده است؛ یعنی عرف یک چیزی را اعانه بداند. اما ۹ وجه و نظر دیگر اینجا وجود دارد؛ ما اینها را مورد بررسی قرار دادیم و گفتیم برای صدق اعانه، پنج جهت باید مورد توجه واقع شود. چون اینها اموری است که همه قائل دارد.
۱.اینکه آیا قصد معین به تحقق معان علیه شرط است یا نه؛ آن کسی که این کار را می‌کند، قصدش این است که آن امر محقق شود یا نه.
۲. اینکه تحقق معان علیه شرطیت دارد یا ندارد.
۳. آیا علم به تحقق معان علیه یا ظن به آن شرط است یا شرطیت ندارد.
۴. آیا علم به مدخلیت فعل معین در تحقق معان علیه شرط است یا نه.
۵. آیا قصد معان به ایجاد فعل حرام، شرط است یا همین که معین گمان کند که معان قصد انجام حرام را دارد کفایت می‌کند.
این پنج جهت به تفصیل مورد بررسی قرار گرفت. مختار ما این شد که اگر در جایی اعانه صدق کند از نظر عرف، اعانه محقق می‌شود. اما در جایی صدق عرفی اعانه مشکوک باشد، آنگاه اگر کسی کمک کند به دیگری و مقدمه کار او را فراهم کند، به شرط اینکه آن کار در خارج محقق شود، یعنی آن کار حرام بر عمل معین مترتب شود، و به شرط اینکه معان قصد وقوع اثم و گناه را داشته باشد، اعانه محقق است. یعنی از آن قیود و جهاتی که گفته شد، تنها دو قید و شرط در تحقق اعانه دخیل است. پس اعانه متوقف بر صدق عرفی است و در صورتی که این امر مشکوک باشد و روشن نباشد، چنانچه آن فعل در خارج محقق شود و قصد معان هم این باشد، اینجا اعانه تحقق دارد.
بعد ادله قاعده را مورد رسیدگی قرار دادیم؛ پنج دلیل برای حرمت اعانه بر اثم ذکر شده است: آیه، روایت، اجماع، عقل و بناء عقلا. از میان این ادله، دو دلیل را نپذیرفتیم و گفتیم آیه و اجماع، مستند این قاعده قرار نمی‌گیرند. اما روایات، عقل و بناء عقلا می‌تواند حرمت اعانه بر اثم را ثابت کند.
با این توضیحات معلوم می‌شود اینطور نیست که به طور کلی اعانه بر اثم حرام باشد؛ اعانه بر اثم حرام است، در جایی که عرف این را اعانه محسوب کند. اگر هم از نظر عرف مشکوک باشد، باید ببینیم آن دو قید و شرط تحقق دارد یا نه. این محصل بحث کبروی است. با عنایت به این مطلب، پرسش این است که آیا واقعاً از دید عرف، خرید و فروش رمز ارز، اعانه بر اثم محسوب می‌شود؟ واقعاً الان کسی که رمز ارز خرید و فروش می‌کند، صرف نظر از اینکه کسی این عمل را جایز بداند یا نداند، آیا این را اعانه بر پولشویی و فرار مالیاتی و کمک به قاچاق می‌داند؟ اینطور نیست؛ حداقل این است که این مشکوک است. اگر استفاده از رمز ارزها محصور در این امور بود، جای اشکال بود اما الان بسیاری از دولت‌هایی که تحت تحریم مستکبران هستند، از این ابزار برای دُور زدن تحریم‌ها استفاده می‌کنند. در خود ایران در این شرایط، یکی از راه‌های دُور زدن تحریم‌ها مبادله با رمز ارزهاست. پس اینکه عرفاً بگوییم این اعانه بر اثم است، واقعاً اینطور نیست. بر فرض هم اعانه بر اثم مشکوک باشد، یعنی از نظر صدق عرفی، اعانه بودن آن مشکوک باشد، باید آن دو شرط تحقق پیدا کند. یکی این بود که آن فعل در خارج تحقق پیدا کند، در حالی که کثیراً این چنین نیست؛ آن کسی که من از او می‌خرم یا به او می‌فروشم، این کارها را انجام نمی‌دهد. ثانیاً، قصد معان برای تحقق این فعل برای من روشن شود؛ قصد او ارتکاب معصیت باشد؛ اگر در جایی بدانیم کسی با این رمز ارز می‌خواهد این کار را انجام بدهد، آنجا می‌توانیم بگوییم اشکال دارد. اما اگر این نباشد، چه دلیلی برای شبهه و ایراد نسبت به معامله بر رمز ارز وجود دارد؟!
فتحصل مما ذکرنا کله که این شبهه هم نسبت به استخراج و معامله رمز ارز وارد نیست.
سؤال:
استاد: مثل اینکه کسی الان طلا بخرد و در کمد خانه‌اش نگه بدارد؛ این اشکال دارد؟ نه. این همین است؛ یک کیف پول درست کرده و رمزش هم در اختیار خودش هست.