فقه معاصر – جلسه چهل و نهم – بررسی فقهی – مقام اول: استخراج و معامله رمز ارز براساس حکم ثانوی – بررسی اشکال اول – اشکال دوم: اختلال نظام – بررسی اشکال دوم

جلسه ۴۹ – PDF

جلسه چهل و نهم 

بررسی فقهی – مقام اول: استخراج و معامله رمز ارز براساس حکم ثانوی – بررسی اشکال اول – اشکال دوم: اختلال نظام – بررسی اشکال دوم

۱۴۰۲/۰۳/۰۸

   

خلاصه جلسه گذشته

عرض کردیم در فصل دوم سخن از حکم شرعی استخراج و معامله رمز ارزها براساس عناوین ثانوی است. برخی با تمسک به بعضی از عناوین ثانوی که بر استخراج و معامله رمز ارزها عارض می‌شود، حکم به عدم جواز کرده‌اند؛ یکی از عناوین ثانوی، عنوان ضرر است.

محصل اشکال اول

جلسه گذشته این اشکال را توضیح دادیم؛ محصل اشکال این است که کار با رمز ارزها به خصوص معامله با آن یا بر آن، مستلزم ضررهای دفعی و تدریجی فراوانی است و از آنجا که ضرر در شریعت نفی شده، پس می‌توانیم بگوییم رمز ارز هم مورد نفی یا نهی شارع قرار گرفته و لذا هم حرمت تکلیفی دارد و هم حرمت وضعی و استخراج و معامله ‌آن باطل است. ضررها را اجمالاً توضیح دادیم؛ غیر از ضررهای شخصی که به بعضی از آنها اشاره شد و ضررهایی که متوجه اجتماع می‌شود، ضررهایی هم به صورت تدریجی و پنهان و به مرور پدید می‌آید. از جمله ضررهای تدریجی و چه بسا غیر قابل لمس، این است که سرمایه‌های کشور به جای اینکه صرف تولید و بالا رفتن توان اقتصادی شود، صرف خرید دستگاه‌ها و ابزارهای مورد نیاز استخراج یا جابجا کردن رمز ارز می‌شود. انرژی و برق فراوانی که برای کار در این موضوع لازم است، این خودش یک ضرر کاملاً جدی است. اینکه در دراز مدت می‌تواند تبدیل به معضلی در مورد اشتغال شود، یعنی بیکاری، تعطیل شدن واحدهای تولیدی و حتی خدماتی، این یک خسارت‌های جبران ناپذیری به دنبال خواهد داشت و تمایل به استفاده از این ظرفیت کم‌کم منجر به بیکاری و تعطیل شدن کارخانه‌ها می‌شود. لذا مجموعاً به واسطه ضررهایی که از رهگذر رمز ارز پیش می‌آید، استخراج و معامله آن جایز نیست.

بررسی اشکال اول

بررسی کبری

این شبهه مثل برخی از شبهاتی که در گذشته مطرح کردیم، در ناحیه کبری مشکلی ندارد؛ اینکه ضرر در شرع نفی شده یا مورد نهی قرار گرفته، مسلم است. البته انظار پیرامون مفاد قاعده لاضرر مختلف است؛ حدوداً ده وجه و نظر در مورد این قاعده وجود دارد. برخی آن را نهی سلطانی و حکومی می‌دانند مثل امام(ره) برخی این را نهی به معنای نفی می‌دانند ولی نفی حکم ضرری؛ برخی نفی حکم به لسان نفی موضوع می‌دانند، برخی به معنای نفی ضرر غیرمتدارک می‌دانند؛ اختلاف درباره مفاد لاضرر بسیار است. برخی این را اساساً یک عنوان ثانوی نمی‌دانند و می‌گویند لاضرر هم مثل سایر ادله مبیّن یک حکم اولی است و آن هم نهی از اضرار و تضییق نسبت به دیگران، که ما مختار ما در باب لاضرر همین است؛ در بحث از قاعده لاضرر ما به تفصیل در این باره بحث کرده‌ایم. اگر ما گفتیم لاضرر اساساً به عنوان یک حکم ثانوی مطرح نیست، طبیعتاً استدلال به این دلیل به عنوان ثانوی دیگر جایی ندارد، هر چند به عنوان اولی خودش می‌تواند مورد بررسی قرار بگیرد. اما اگر ضرر را یک عنوان ثانوی دانستیم و این مفاد را پذیرفتیم، وضع کبری روشن است و بحثی ندارد.

بررسی صغری

إنما الکلام فی الصغری که آنچه درباره ضررها و خسارت‌های ناشی از رمز ارزها مطرح شده، همگی جای اشکال و تأمل دارد. پاسخ اصلی این است که آنچه از این خسارات و ضررها، چه دفعی و چه تدریجی، چه فردی و چه اجتماعی گفته شد، غالباً از رهگذر رمز ارز پدید نمی‌آید؛ اینها عوامل فراوانی دارد که تا آن عوامل جستجو و برطرف نشود، این اشکالات و خسارت‌ها حتی در فضای اقتصادی فعلی که رمز ارز هنوز شیوع پیدا نکرده، وجود خواهد داشت. مشکلاتی که مورد اشاره قرار گرفت، مسأله کاهش ارزش پول ملی، مسأله خلق پول، اینها اموری است که برخاسته از طبع رمز ارز و منحصر در آن نیست؛ در جلسه گذشته هم به مناسبت در بحث دیگر اشاره کردم که مسأله کاهش ارزش پول ملی به بسیاری از امور بستگی دارد و همین الان هم آن عوامل و اسباب تأثیر خودشان را نشان داده‌اند، در حالی که هنوز رمز ارز آنچنان گسترده نشده است. یا مثلاً خلق پول که خودش یکی از عوامل تورم است و باعث می‌شود که نقدینگی به شدت رشد کند، این اتفاقاً در اثر سیاست‌هایی که دولت‌ها در تنگناها پیش می‌گیرند، با پول‌های فیزیکی و نظام بانکی فعلی بیشتر اتفاق می‌افتد. همین الان گزارش‌هایی که در مورد خلق پول و رشد نقدینگی که گاهی به وسیله خود دولت‌ها صورت می‌گیرد، منتشر شده نشان می‌دهد که این مسأله واقعاً به مرحله هشدار و به یک معنا زنگ خطر رسیده است. پس این مشکل ربطی به رمز ارزها ندارد. اینکه نظام اقتصادی آسیب می‌بیند، اینکه مشکلاتی در این رابطه پیش می‌آید، باعث خروج سرمایه از کشور می‌شود، این هم به خصوص رمز ارز بستگی ندارد، این هم عوامل دیگری دارد. تازه برخی از اینها به عنوان اختلال نظام باید مورد بررسی قرار بگیرد و نه به عنوان ضرر؛ یعنی آن بخش از آسیب‌هایی که مستشکل ذکر کرد، اینها در واقع به عنوان چیزی که موجب اختلال نظام است باید ارزیابی شود.
اینکه گفتند ضررهای تدریجی و خسارت‌های پنهان را به دنبال دارد، این هم اول کلام است و یک ادعاست؛ استفاده از رمز ارزها به عنوان ابزار برای مبادله، چگونه می‌تواند باعث تعطیلی کارخانه‌ها شود؟ چگونه رمز ارز می‌تواند موجب رشد بیکاری شود؟ آنچه در این رابطه می‌توان ذکر کرد، این است که این یک جاذبه‌ای دارد و ممکن است باعث شود فعالیت‌های اقتصادی از نوع مولد به نوع غیر مولد مبدل شود. همین الان آنقدر زمینه‌های کسب و کار غیرمولد فراهم شده، دلالی‌ها که الان یکی از مهم‌ترین کارهای بسیاری از مردم است، همین خطر و همین نگرانی را دارد؛ تا زمانی که مشکلات در بخش تولید حل نشود، نگاه‌ها و سرما‌یه‌ها به سمت بخش‌های اقتصادی غیرمولد خواهد رفت و این البته خسارت است؛ اما این به خاطر طبع رمز ارز نیست. یا مسأله بیکاری که مطرح می‌کنند، این خودش جای بحث دارد؛ بالاخره این خودش یک کار و اشتغال است، منتهی اشتغال غیر مولد است؛ مطلوب نیست و باعث قوت و قدرت اقتصادی نمی‌شود، اما این فرق می‌کند با بیکاری. ممکن است یک کشوری تمام بخش اقتصادی خودش را معطوف به خدمات کند؛ بالاخره این اشتغال است، لکن یک اشتغالی است که آسیب‌پذیر است. اگر تولید تعطیل شود، آسیب‌پذیری نظام اقتصادی را بیشتر می‌کند.
در مورد ضررهای شخصی هم که مطرح کرده‌اند که ممکن است مثلاً در محیطی که این شخص به استخراج یا تبادل رمز ارز مشغول است، و مورد حمله قرار بگیرد و به اصطلاح حمله ۵۱ درصدی که عنوانی است که در این محیط، همه چیز را بهم بریزد. هکرها نفوذ کنند و این باعث ضرر شود. اولاً این احتمال است و ثانیاً این احتمال در تمام مراکز و نهادهایی که از این فضا استفاده می‌کنند وجود دارد؛ آیا می‌توانیم به خاطر خطراتی که ممکن است متوجه فضای دیجیتال شود، بگوییم اساساً استفاده از آن ممنوع است؟ این مثل آن است که کسی بگوید استفاده از وسیله نقلیه حرام است چون ممکن است در راه تصادف کنید. اگر این باشد، هیچ کاری انسان نباید انجام بدهد. همه این ضررها و خطرات در کنارش احتیاط‌ها و ایمن‌سازی‌هایی باید صورت بگیرد تا اینها را به حداقل برساند. مثلاً کسی بگوید من فروشگاه نزنم چون ممکن است دزدی در آن صورت بگیرد؛ باید راه‌های سرقت را به حداقل رساند. این دلیل نمی‌شود که ما به خاطر این ضررها و خطرها صورت مسأله را پاک کنیم. یا مثلاً اینکه ممکن است کسی رمز کیف پولش را فراموش کند و به کلی مالش از بین برود؛ باید مراقب باشد و احتیاط کند تا این رمز را از دست ندهد.
لذا مجموعاً جایی برای این شبهه و اشکال به نظر نمی‌رسد.
سؤال:
استاد: من می‌گویم هر پدیده‌ای مخصوصاً در ابتدای کارش، ممکن است به خاطر نو بودن و تجربه نشدن، ضعف‌هایی داشته باشد؛ چه اینکه وسایل نقلیه صد سال پیش با الان کاملاً متفاوت‌اند؛ آن موقع چیزی بنام ایربگ نداشتند، الان دارند؛ آن موقع ترمزشان ترمز ABS نبود، الان هست. کسی بگوید این وسیله دارد باعث مرگ و میر انسان‌ها می‌شود، پس استفاده از آن جایز نیست. هر چه جلوتر رفته، تجربه‌هایی که بشر اندوخته باعث شده این نقایص برطرف شود. اینجا هم همین است؛ بخشی از اینها به خاطر نو بودن این پدیده است، تازه آمده و طبیعتاً اشکالات و ضعف‌هایی دارد و باید این ضعف‌ها توسط مبدعین این برنامه‌ها کمتر شود. بخشی از مشکلات باید با قوانین و مقرراتی که سازمان‌ها و نهادها و دولت‌ها و بانک‌ها می‌گذارند، برطرف شود. بخشی از اینها برمی‌گردد به احتیاط‌هایی که خود کاربران و استفاده کنندگان از اینها دارند، اینها باید مراقبت بیشتری کنند. بنابراین وقتی این پدیده مثل سایر پدیده‌های ساخته بشر می‌تواند هم منافع و بهره‌هایی داشته باشد و هم می‌تواند مشکلات و مضراتی داشته باشد، ما نمی‌‌توانیم روی ضررها و خسارت‌ها تکیه کنیم و آن را برجسته کنیم و بگوییم این اشکال دارد. عرض کردم که این مثل آن است که کسی بگوید خرید و فروش چاقو حرام است، چون مثلاً همین امسال با این چاقو صد نفر کشته شده‌اند. از آن طرف هم بگویید با این چاقو چقدر کارهای مشروع و لازم انجام شده است.

اشکال دوم: اختلال نظام

اشکال و شبهه بعدی، اختلال نظام است. در قالب یک قیاس شکل اول، می‌توان گفت معامله رمز ارزها یا استخراج آن، موجب اختلال نظام است، و اختلال نظام حرام است؛ پس استخراج و معامله رمز ارز حرام است. ما در فقه یک قاعده‌ای داریم به نام قاعده وجوب حفظ نظام یا حرمت اختلال نظام؛ منظور از نظام هم خصوص نظام سیاسی نیست؛ منظور از نظام، یعنی نظام زندگی اجتماعی؛ یعنی اینکه امور جامعه درست پیش برود و به هرحال یک نظم و انضباطی بر آن حاکم شود؛ چون هرج و مرج، بهم ریختن نظام اجتماعی چیزی است که نه مطلوب عقلاست و نه مطلوب شارع و رمز ارزها به نظر این مستشکل موجب اختلال در نظام می‌شود.
عمده در این شبهه و اشکال، اثبات صغری است، چون حرمت اختلال نظام بحثی ندارد. اما اینکه چرا رمز ارز موجب اختلال نظام می‌شود، دو نگاه و دیدگاه وجود دارد: برخی معتقدند مطلقا رمز ارزها نظام اجتماعی و نظام زندگی بشر را در این شرایط بهم می‌زند؛ برخی معتقدند در شرایط حاضر موجب اختلال است و تا زمانی که سر و سامان پیدا نکرده، جایز نیست. یعنی برخی برای حکم به حرمت امد و وقت و نهایت تعیین کرده‌اند، برخی معتقدند این مشکلات به طور کلی وجود دارد و طبع رمز ارزها چنین اقتضایی دارد.
آن مشکلاتی که از آنها به عنوان عوامل اختلال نظام یاد می‌کنند، چه به صورت دائمی و چه موقت، چیست؟ یک فهرستی از این امور در کلمات ذکر شده است؛ بعضی‌ها به چند عامل محدود اشاره کرده‌اند، بعضی‌ها بیشتر. همان اموری که ما قبلاً هم ذکر کردیم. پولشویی، قاچاق، کلاهبرداری، اینکه خارج از نظارت بانک‌ها و دولت‌هاست، باعث می‌شود نظام بانکی ضعیف شود و ضعیف شدن نظام بانکی موجب هرج و مرج می‌شود؛ اینها اختلال‌های بالفعل است، یک سری اختلال‌های بالقوه هم دارد که مثلاً می‌گویند این باعث می‌شود در آینده به طور کلی نظام بانکداری برچیده شود و اساساً از بین برود. مجموعه‌ای از این امور را به عنوان عوامل و اسباب یا طرق اختلال نظام مطرح کرده‌اند. مسأله فرار مالیاتی مطرح است؛ ما اینها را به شکل دیگری در بررسی حکم اولی مطرح کردیم. دقیقاً یک سری امور تحت چند عنوان، به عنوان مستند حرمت ذکر شده است؛ همین امور به عنوان حکم اولی تحت عنوان اعانه بر اثم ذکر شد؛ برخی از این امور به عنوان ضرر و خسارت‌ یاد شده که اینها در واقع باید ذیل این عنوان قرار بگیرد؛ همین‌ها تحت عنوان ثانوی اختلال نظام هم ذکر شده است؛ اختلال نظام یک عنوان ثانوی است. هر چیزی که به نوعی موجب اختلال نظام زندگی بشر شود، از دید عقلا و شارع مردود است. کسی که از این طریق فرار مالیاتی می‌کند، کسی که مثلاً موسر است، خودش را معسر نشان می‌دهد؛ قاچاق موادمخدر و سلاح می‌کند؛ اگر بخواهیم فهرست اینها را ذکر کنیم، یک لیست بلندبالایی می‌شود. این در کنار مصرف بالای انرژی است؛ در همین تابستان که نیاز خانگی و صنعتی به مصرف برق بالاست، یک بخش زیادی از انرژی صرف استخراج رمز ارز شود؛ طبیعتاً این هم در امور زندگی مردم اختلال ایجاد می‌کند و هم به تولید آسیب می‌زند. یعنی جلوه‌ها و وجوه مختلفی برای ایجاد اختلال در امر زندگی بشر از ناحیه رمز ارزها پدید می‌آید که جایی برای جواز باقی نمی‌گذارد.
همانطور که عرض کردم، برخی معتقدند این مشکلات تا زمانی که سامان پیدا نکرده، رمز ارز باید ممنوع باشد و اشکال دارد؛ بعد از اینکه سامان پیدا کرد، آن وقت مشکل برطرف می‌شود. بعضی‌ها معتقدند این مشکلات پایان یافتنی نیست؛ در هر حال رمز ارزها موجب مختل شدن زندگی انسان می‌شود و به طور کلی باید ممنوع شوند.

بررسی اشکال دوم

این شبهه و اشکال هم به نظر مردود است؛ مثل دلایل پیشین، ما در مورد کبری بحثی نداریم. اما در مورد صغری و اینکه استخراج و معامله رمز ارزها موجب اختلال نظام شود، این محل بحث است.
اولاً: همان پاسخ‌هایی که در مورد دلایل قبلی به خصوص در مورد ضرر مطرح کردیم، اینجا هم جریان دارد؛ یعنی تمام این مواردی که گفته شد، اینها اموری نیست که رمز ارزها به خودی خود مستلزم آن باشند. در مورد فرار مالیاتی، قاچاق، پولشویی، تحت نظارت نبودن، اینها هیچ کدام دلیل برای عدم جواز نیست. چون این مشکلات به عوامل مختلف بستگی دارد و موارد نقض فراوان می‌شود برای آن ذکر کرد که با همین پول‌های فیزیکی، همین اتفاقات دارد می‌افتد. قاچاق، پولشویی، فرار مالیاتی، آیا اینها باعث می‌شود که بگوییم مبادله با پول فیزیکی، پول مجازی و الکترونیکی جایز نیست؟ قطعاً نمی‌‌توانیم چنین مطلبی را بگوییم. پس همان پاسخی که در فصل اول و در فصل دوم به این اشکالات دادیم، (چون این اشکالات در گذشته با عناوین دیگری هم طرح شده است) اینجا هم ذکر می‌کنیم؛ دیگر برای اینکه تکرار نشود، احاله می‌دهیم به آن مطالبی که در پاسخ به ادله گذشته بیان کردیم.
ثانیاً: عده‌ای بر این عقیده‌اند که با تقویت رمز ارزها، بسیاری از مشکلات را می‌توان حل کرد. می‌خواهم بگویم حتی ادعای انتظام بیشتر نظام زندگی هم از سوی برخی مطرح شده است. اگر به خاطر داشته باشید، ما در بیان فواید و منافع رمز ارزها گفتیم یکی از خاصیت‌هایی که برای رمز ارز ذکر می‌کنند، این است که در اختیار دولت‌ها و بانک مرکزی نیست که هر گونه بخواهند آن را مدیریت کنند. بانک‌ها و دولت‌ها معمولاً با اعمال سلیقه و دخالت در نظام پولی، تا به حال مشکلات فراوانی را ایجاد کرده‌اند؛ غیر شفاف بودن نظام پولی در بسیاری از موارد مشکلات فراوانی را ایجاد کرده است؛ در حالی که در رمز ارزها هم شفافیت حرف اول را می‌زند و هم اختیار آن بدست یک عده یا نهاد یا سازمان یا دولت خاص نیست که هرگونه بخواهد آن را تدبیر کند و باعث افت ارزش و از بین رفتن اعتبار آن شود. این یک مدیریت جمعی دارد؛ کارهایی که دارد انجام می‌شود باید به تأیید همگان برسد. می‌گویند این می‌تواند در آینده جانشین نظام بانکداری کنونی شود؛ نظام بانکداری که الان پر از اشکال و مفسده است. مهم‌ترین آن مسأله رباست، در حالی که برخی ادعا می‌کنند اگر رمز ارزها توسعه پیدا کند، ممکن است مشکلاتی که در نظام بانکی کشور وجود دارد تقلیل پیدا کند. بله، بسیاری از متصدیان امور اقتصادی و بانکی، بالاخره نگران جایگزین شدن این تکنولوژی جدید به جای وضع فعلی هستند؛ اینکه دلیل نمی‌شود ما بگوییم چون این نگرانی هست، پس این نامشروع است. بسیاری از ابزارهایی که مورد استفاده بشر بوده و هست، به مرور زمان منسوخ شده و وسایل جدید جای آنها را گرفته است. همیشه هم در مقابل ورود تکنولوژی جدید مقاومت شده است؛ برای اینکه در این دوران گذار، خیلی‌ها شغل خود را از دست می‌دهند. از یک طرف با آن تکنولوژی جدید آشنا نیستند و از یک طرف آن وسایل و ابزارهایی که خودشان قبلاً استفاده می‌کردند، منسوخ شده است؛ لذا در برابر تغییر مقاومت می‌کنند.
لذا مجموعاً به نظر می‌رسد شبهه و اشکال دوم هم در مورد رمز ارزها که برخاسته یا برگرفته از یک عنوان ثانوی دیگری است، وارد نیست.