جلسه ۳۶ – PDF

جلسه سی و ششم 

بررسی فقهی – ۱. استخراج  –  وجوه ملکیت رمز ارز در اثر استخراج – وجه اول: حیازت – اشکال اول و بررسی آن – اشکال دوم و بررسی آن

۱۴۰۱/۱۲/۱۰

وجوه ملکیت رمز ارز در اثر استخراج

تا اینجا گفتیم هیچ یک از ادله چهارگانه‌ای که بر حرمت استخراج رمز ارز اقامه شده، وافی به مقصود نیست؛ هیچ کدام از این ادله نمی‌تواند حرمت استخراج رمز ارز را ثابت کند. اگر ما هیچ یک از ادله و عناوینی که موجب حرمت استخراج رمز ارز می‌شود را نپذیرفتیم، معنایش آن است که این عملیات جایز و حلال است و موجب ملکیت مستخرج می‌شود. حالا بحث در این است که به چه عنوان این مستخرج مالک می‌شود؟ بالاخره عناوینی که موجب ملکیت می‌شود یا به تعبیر دیگر اسباب ملکیت برای مستخرج چیست و وجه حلیت آن کدام است. بالاخره می‌توانیم بگوییم عملیات استخراج از آنجا که دلیلی بر حرمت آن پیدا نکردیم، قهراً حکم حلیت در مورد آن جاری می‌شود؛ چون در اینجا دو بحث داریم، یکی حکم تکلیفی اسختراج است که آیا استخراج جایز و حلال است یا نه؛ دوم اینکه اگر حلال بود، مستخرج مالک می‌شود یا نه. اگر بخواهد مالک شود، باید اسباب ملکیت تحقق پیدا کند. به چه سبب این شخص مالک این چیزی که تولید شده می‌شود؟ بالاخره گفتیم بر اثر استخراج، کالا یا پول یا دارایی تولید و ایجاد می‌شود؛ سبب ملکیت مستخرج نسبت به این مال یا کالا یا دارایی چیست؟
از نظر حکم تکلیفی گفته شد که دلیلی بر حرمت این فعل و این عمل نداریم؛ وقتی دلیلی بر حرمت نداشتیم قهراً اصل طیب و حلال بودن شامل این عملیات هم می‌شود. هر کاری که مکلف انجام می‌دهد، اگر دلیل بر حرمت یا حتی کراهت آن داشیم فبها؛ بعضی از امور هم دلیل بر وجوب آنها داریم، دلیل بر استحباب آن داریم که این هم معلوم است. اما برای مباحات یا اباحه و جواز دلیل نمی‌خواهیم؛ اگر دلیلی بر اتصاف فعل یا عملی به یکی از احکام یاد شده نباشد قهراً باید حکم به اباحه و جواز آن کنیم. اصل اولی در اشیاء و در افعال چه‌بسا اباحه باشد؛ با فقدان دلیل بر منع یا لزوم، قهراً باید بگوییم این کار مباح است. اینجا هم اگر دلیل و عنوانی که حرمت استخراج را ثابت کند پیدا نکنیم، قهراً این کار مباح می‌شود. منتهی بحث این است که این کار مباحِ مشروع به خودی خود سبب ملکیت این شخص نمی‌شود. لذا باید ببینیم کدام یک از اسباب ملکیت تحقق پیدا می‌کند و موجب می‌شود مستخرج مالک همین مال اعتباری شود. بالاخره این اعداد و ارقامی که پاسخ معادله طراحی شده از سوی عده‌ای است، یک ارزشی دارد؛ وقتی این کار را انجام می‌دهد، مثلاً معادل ۱ بیت‌کوین یا ۲ بیت‌کوین و… در کیف پول این شخص قرار می‌گیرد و ارزش معاملاتی پیدا می‌کند. به چه سبب این شخص مالک شود؟ اسباب ملکیت مثلاً هبه و هدیه است، یا خرید و فروش است یا حیازت و ارث است؛ بالاخره دلیل و سببی باعث می‌شود که کسی مالک یک شیء شود. اینجا چگونه این ملکیت ثابت می‌شود؟

وجه اول: حیازت

برخی گفته‌اند این مورد از موارد حیازت است؛ یعنی وقتی کسی دست به استخراج رمز ارز می‌زند، در واقع چیزی را حیازت می‌کند؛ همانطور که حیازت مباحات موجب ملکیت می‌شود، اینجا هم حیازت موجب ملکیت می‌شود. پس مستدل در واقع یک صغری و کبری تشکیل می‌دهد و می‌گوید استخراج رمز ارز از مصادیق حیازت است؛ حیازت هم موجب ملکیت می‌شود. نتیجه می‌گیرد که استخراج رمز ارز موجب ملکیت آن می‌شود. پس مستدل چنین صورتی به استدلال می‌دهد و سبب ملکیت رمز ارز را حیازت می‌داند.
صغری: از جهت صغری مدعی می‌گوید استخراج رمز ارز از مصادیق حیازت است؛ چون یک سری اعداد و ارقام و همان چیزی که به آن رمز ارز گفته می‌شود، با حل این معادله در کیف پول خود قرار می‌دهد و این فرقی با حیازت نمی‌کند. در حیازت کسی مالی را تحت سلطه و استیلاء خودش قرار دهد؛ شما اگر زمینی را حیازت کنید، یعنی مثلاً دُور آن را علامت‌گذاری کنید و استیلاء خودتان را بر آن زمین آشکار کنید یا مثلاً تکه سنگی را در بیابان بردارید، این می‌شود حیازت؛ چون به نحوی آن را زیر سلطه خودتان قرار می‌دهید. همین حیازت در مورد استخراج هم صدق می‌کند؛ کسی که وارد فضای رمز ارزها می‌شود و مبادرت به حل معادلات پیچیده ریاضی می‌کند، در واقع دارد یک چیزی را تحت سلطه و استیلاء خودش قرار می‌دهد. این استیلاء هم به این است که این رمز ارزها در درون کیف پول او قرار می‌گیرد؛ این می‌شود حیازت.
کبری: از نظر کبری هم روشن است، «من حاز ملک» که یک قاعده است و برگرفته از نصوص و روایات وارده است، پس در کبری بحثی نیست و در صغری هم اصل حیازت که عبارت از استیلاء بر اموال و اشیاء مختلف است، نسبت به رمز ارزها صدق می‌کند.
سؤال:
استاد: کاری به جایزه ندارد؛ یعنی این چیزی نیست که پاداش یک عمل باشد؛ معنای حیازت روشن است؛ می‌گویند تا زمانی که حیازت نکرده، مالکیت ندارد؛ ولی همین که حیازت کرد، یعنی این را استخراج کرد و رمز ارزها در درون کیف پول او قرار گرفتند، مالک می‌شود. ….

بررسی وجه اول

اینجا چند اشکال نسبت به این استدلال شده است؛ باید ببینیم این اشکالات وارد است یا نه.

اشکال اول

اساساً استخراج رمز ارز حیازت محسوب نمی‌شود؛ یعنی اشکال به صغری می‌شود. برخی گفته‌اند حیازت در واقع عبارت است از استیلاء بر چیزی که مالیت فعلیه دارد؛ اگر چیزی از ثروت‌های طبیعی تحت سلطه قرار گرفت، حیازت است؛ چون در حیازت دو رکن مهم باید تحقق پیدا کند: یکی استیلاء و وضع الید و دیگری فعلیت مالیت آن شیء. مثلاً اگر کسی یک اسب وحشی را که در بیابان زندگی می‌کند به سلطه خودش در آورد و ید خودش را بر روی او قرار داد، اینجا حیازت تحقق پیدا می‌کند و موجب ملکیت می‌شود. وضع الید و الاستیلاء در اینجا محقق شده است؛ بالاخره اسب را به دام انداخته و گرفته است. رکن دوم هم تحقق دارد که فعلیت مالیت محقق است؛ این اسب ارزش دارد، مالیت دارد و مالیت آن فعلی است. پس حیازت آنجا محقق است و سبب ملکیت می‌شود.
اما در مورد رمز ارزها رکن اول محقق است ولی رکن دوم محقق نیست؛ یعنی وضع الید و الاستیلاء علی شیء تحقق پیدا می‌کند. چون آنچه که به آن رمز ارز می‌گوید در کیف پول او قرار می‌دهد. اما آنچه که استیلاء بر آن صورت می‌گیرد، مالیت فعلیه ندارد؛ مالیت آن تا قبل از استخراج محقق نیست. تا زمانی که استخراج نشده، مالیت ندارد؛ به محض اینکه استخراج می‌شود مالیت پیدا می‌کند. پس رکن دوم حیازت در اینجا تحقق ندارد؛ به عبارت دیگر باید آن شیء که یدش را روی آن قرار می‌دهد، قبل از وضع الید و قبل الاستیلاء مالیت داشته باشد، در حالی که اینجا وقتی این شخص وارد می‌شود، هنوز مالیت برای این شیء تحقق پیدا نکرده است. پس اشکال به صغری است، آن هم از حیث عدم تحقق مالیت فعلیه قبل الاستخراج؛ اشکال را برده روی مالیت فعلیه رمز ارز قبل از استخراج. باید ببینیم این اشکال وارد است یا نه.
سؤال:
استاد: باید مالیت فعلیه داشته باشد که این با وضع الید مالک شود …. وضع الید علی شیء له مالیة فعلیة … می‌گوید وضع الید علی شیء لم یکن له مالیة، این شیء مالیت فعلیه ندارد؛ بلکه مالیت آن بعد الاستخراج فعلی می‌شود. یعنی فرض کرده قبل الاستخراج تقرری برای این رمز ارز هست، منتهی هنوز به فعلیت نرسیده است؛ وقتی فعلیت و تحقق پیدا می‌کند، مالیت هم کسب می‌کند و دارای مالیت فعلی می‌شود. یعنی کأن قبل الوضع الید علیه، قوه مالیت داشته و نه فعلیت مالیت، بعد از استخراج، مالیت آن فعلی می‌شود؛ می‌گوید اینجا حیازت محقق نیست.

بررسی اشکال اول

به نظر می‌رسد این اشکال وارد نیست؛ ما در مورد حیازت بدون تردید نیازمند رکن اول هستیم، یعنی وضع الید و الاستیلاء علی شیء باید باشد. اما رکن دوم که شیء باید دارای مالیت فعلیه باشد، محل اشکال است. ما در حیازت نیازمند آن هستیم که شیء از مباحات عامه باشد که به سبب اخذ و استیلاء مالک شود. اما اینکه مالیت فعلیه داشته باشد، هیچ ضرورتی ندارد. شما فرض کنید یک تکه سنگ در بیابانی که پر از سنگ است، به هر دلیلی این شخص بر آن استیلاء پیدا می‌کند و یدش را بر آن قرار می‌دهد. این هیچ ارزش و مالیتی ندارد؛ اما همین که یدش را بر روی آن قرار می‌دهد، موجب ملکیت این شخص می‌شود. البته که باید استیلاء بر یک شیء به غرض و هدف عقلائی باشد؛ اینطور نیست که چیزی که هیچ ارزشی ندارد و هیچ غرض عقلائی هم نمی‌توانیم برای وضع الید و الاستیلاء بر آن تصویر کنیم؛ اینجا معلوم است که حیازت تحقق پیدا نمی‌کند و موجب ملکیت نمی‌شود. هیچ جا در ادله‌ای که مبیّن سببیت حیازت برای ملکیت هستند نداریم که آن شیء مستولی علیه و آن شیئی که بر آن استیلاء پیدا شده، باید مالیت فعلیه داشته باشد؛ «من حاز شیئا ملکه»، کسی که یدش را بر چیزی قرار دهد مالک آن می‌شود. شیئاً در روایات یا ادله، اطلاق یا عمومیت دارد و انواع اشیاء را دربرمی‌گیرد، چه آنهایی که مالیت فعلیه دارند و چه آنهایی که مالیت بالقوه دارند. مثلاً در بعضی روایات دارد «من استولی علی شیء منه فهو له» کسی که استیلاء بر چیزی پیدا کند، این ملک او می‌شود. کجای «شیء» دارد که حتماً باید مالیت فعلیه داشته باشد؟ نه، هیچ ضروری ندارد. البته استیلاء و وضع الید به حسب اشیاء مختلف متفاوت است که این مسأله دیگری است. اما اینکه این شیء باید مالیت فعلیه داشته باشد، از ادله استفاده نمی‌شود.

اشکال دوم

اشکال دیگری مطرح کرده‌اند که آن هم به صغری وارد شده و آن اینکه آن چیزی که مورد حیازت قرار می‌گیرد باید از مباحات عامه باشد تا موجب ملکیت شود؛ اما اگر از مباحات عامه نبود، موجب ملکیت نمی‌شود. مباحات عامه یعنی ملک کسی نباشد؛ حالا یا ملک یک شخص حقوقی یا حقیقی. اینکه اصلاً مباحات عامه داریم یا نه، خودش یک بحث است. آیا مباحات عامه بالاصالة از مباحات عامه‌اند یا بالعرض؛ یعنی اگر مثلاً گفتیم کل ما فی الارض للامام(ع)، مگر آن چیزهایی که به اسباب مشروع ملکیت منتقل شده، جنگل‌ها، دریاها، بیابان‌ها، مراتع، اگر گفتیم همه اینها مال امام است، طبیعتاً اگر ائمه(ع) اینها را مباح کرده باشند برای مردم، مباحات عامه داریم؛ یعنی اذن عامی از طرف ائمه(ع) نسبت به برخی از اشیاء صادر شده است. اگر هم بگوییم مباحات عامه بالاصالة وجود دارند، رمز ارز از مباحات عامه نیست؛ چرا؟ برای اینکه عده‌ای در یک نهاد یا سازمانی مجتمع می‌شوند و این معادلات پیچیده ریاضی را طراحی می‌کنند و این معادلات را در معرض دید همگان قرار می‌دهند؛ آنگاه می‌گویند هر کسی پاسخ این معادله را داد، مثلاً این مقدار رمز ارز به او داده می‌شود. پس رمز ارزها خودشان دارای مالک هستند، منتهی ملکیت نسبت به رمز ارزها، ملکیت معنوی است؛ مثل حق تألیف و حق اختراع. بالاخره آنها هستند که این معادلات را طراحی کرده‌اند و لذا مالک این اشیاء یا رمزارزها و کالاها و دارایی‌ها محسوب می‌شوند؛ اگر چیزی مالک داشت، دیگر جزء مباحات عامه نیست. اینکه قبل از استخراج اینها از مباحات عامه نیستند، پس نمی‌تواند به استناد قاعده من حاز شیئاً ملکه، مالک رمز ارزها شود. پس اشکال دوم متوجه صغری است و عمده هم این است که اینها مالک دارند و جزء مباحات عامه نیستند تا آن قاعده شامل اینها شود.

بررسی اشکال دوم

این اشکال هم وارد نیست؛ آن چیزی که توسط برخی اشخاص یا نهادها ایجاد و طراحی می‌شود یک سری معادلات است. آنها معادلاتی را طراحی می‌کنند و می‌گویند هر کسی این معادله را حل کرد، مالک رمز ارز است ولی رمز ارز هنوز قبل از پاسخ و حل معادله وجود ندارد. بنابراین اینکه بگوییم اینها جزء مباحات عامه نیستند و مالک دارند، معنایش این است که چیزهایی موجود هست و آنها مالک این اشیاء موجوده هستند، بعد مسأله حیازت مطرح شود. در حالی که اساساً آنچه موجود است، یک سری سؤال و معادله است و چیزی به نام رمز ارز هنوز وجود ندارد و چیزی تولید نشده است. با پاسخ دادن به این معادله، تازه رمز ارز تولید می‌شود. قبل از آن چیزی نیست تا بخواهد مالک داشته باشد؛ قبل از آن اصلاً وجود پیدا نکرده تا بخواهیم بگوییم این از مباحات عامه نیست. رمز ارزها همانطور که قبلاً در بحث موضوع‌شناسی گفتیم، اینها یک سری رموز و اعداد هستند و چیزی جز این نیستند؛ یک سری رموز و اعدادی هستند که این رموز و اعداد اگر کشف شوند، گفته می‌شود رمز ارز تولید شده است. لذا می‌گویند تولید و استخراج؛ تولید و استخراج یعنی اینکه این را ایجاد می‌کنیم و با حل معادله ایجاد می‌شود.
لقائل أن یقول که این معادلات پاسخ‌هایش توسط همان طراحان معلوم شده است و کاری که مستخرجین می‌کنند این است که این را کشف می‌کنند. به عبارت دیگر اگر بگوییم عملیات استخراج و تولید رمز ارز در حقیقت عملیات کشف رمز ارز است، چه اینکه برخی اصطلاح معدن‌کاوی را به کار می‌برند، معدن‌کاوی یعنی مثل معادن می‌روند جستجو می‌کنند و طلا را از آن معدن کشف می‌کنند؛ اینجا هم طراحان کأن اعداد و رموزی را قرار داده‌اند و کسانی که وارد این فضا می‌شوند در حقیقت می‌خواهند این اعداد و رموز را کشف کنند. اگر این را بگوییم، بله، اینجا این اعداد و رموز موجود هستند که توسط مستخرجین کشف می‌شوند. ولی باید توجه داشت که تا زمانی که استخراج نشده، چیزی نیست. فرض کنید طراحان سؤالات و معادلاتی را طراح کرده‌اند، جواب و پاسخ آن هم برای خودشان معلوم است؛ اما این تا زمانی که در بستر بلاک چین قرار نگیرد و فرآیند خودش را طی نکند، چیزی نیست و می‌توان گفت لم یکن شیئاً، اصلاً در واقع چیزی نیست. شیئیت آن در این فضا با استخراج محقق می‌شود. آن اعداد و رموز هیچ هستند؛ اینکه می‌گوییم ارزش ندارند، نه اینکه مالیت ندارند؛ می‌گوییم آن اعداد و رموز و اعتبار آنها لم یکن شیئاً، اصلاً هیچ چیزی نیستند؛ مثل بچه‌ای که ده تا عدد را بگوید؛ بله، تقرری دارد ولی این هیچی نیست و کالعدم است.
پس مجموعاً به نظر می‌رسد اشکال دوم هم وارد نیست. مگر توجیهی که عده‌ای ذکر کرده‌اند را با تسامح و تکلف به یک معنا بپذیریم؛ این معنایش آن است که حیازت نیست، آیا اشکال دیگری هست یا نه، این را در جلسه آینده دنبال خواهیم کرد.