جلسه ۴۷ – PDF

جلسه چهل و هفتم 

بررسی فقهی – ۲. معامله رمز ارز – اشکال دوازدهم: ظلم – بررسی اشکال دوازدهم – اشکال سیزدهم: قمار – بررسی اشکال سیزدهم

۱۴۰۲/۰۳/۰۷

اشکال دوازدهم: ظلم

یکی دیگر از اشکالات و شبهاتی که نسبت به معامله رمز ارزها ممکن است مطرح شود و چه‌بسا در بعضی نوشته‌جات مطرح شده، این است که این کار مصداق ظلم است، چون موجب تضییع حقوق خود و افراد دیگر به نحو فردی یا تضییع حقوق عامه است. ظلم هم در واقع تضییع حقوق و اموال دیگران و تعدی به حق و مال دیگران، چه به صورت فردی و چه به صورت اجتماعی است. ظلم در مقابل عدل می‌تواند فردی باشد یا اجتماعی؛ ما عدالت نسبت به افراد داریم و عدالت نسبت به جامعه. ظلم هم می‌تواند نسبت به اشخاص واقع شود یا نسبت به اجتماع. بنابراین از آنجا که هر کاری که به نوعی موجب تضییع حق فردی دیگران یا حق اجتماع شود، یا مال دیگران را ضایع کند و یا اموال عمومی را به نوعی تضییع کند، ظلم محسوب می‌شود؛ و معامله رمز ارزها چنین نتیجه‌ای دارد، چنانچه با رمز ارز معامله صورت بگیرد، این معامله ظلم و باعث تضییع حقوق فردی و اجتماعی است؛ ظلم هم که حرام است، پس معامله رمز ارز هم حرام می‌شود.
کبری بحثی ندارد؛ قبح عقلی ظلم و حرمت شرعی آن جای هیچ‌گونه تردید و ابهامی ندارد. عمده این است که چگونه رمز ارزها می‌توانند باعث تضییع حقوق دیگران شوند؟ در بیان صغرای این قیاس، وجوه و تعابیر مختلفی به کار رفته است.
گاهی گفته می‌شود رمز ارز از آنجا که در اختیار افراد خاصی است و تنها یک عده می‌توانند از آن استفاده کنند، موجب شکل‌گیری طبقات و فقر بیشتر یک عده، و ثروتمندتر شدن عده دیگری شود. این تعدی به حقوق اجتماع است. اینکه مثلاً تنها کسانی می‌توانند وارد این عملیات شوند که سرمایه‌های هنگفتی داشته باشند، مخصوصاً از این به بعد که تعداد رمز ارزها و مخصوصاً برخی از آنها محدود و رو به کاهش است، کار استخراج آنها پیچیده‌تر شده و لذا نیازمند سرمایه‌گذاری بیشتر برای بدست آوردن رمز ارز است؛ و این طبیعتاً به سمتی می‌رود که عده خاصی از عهده این کار بربیایند و دیگران نتوانند و این خود موجب تضییع حقوق عامه مردم است. یا مثلاً ورود رمز ارزها به نظام اقتصادی سبب کاهش ارزش پول یک کشور می‌شود و این کاهش ارزش پول، ظلم به مردم محسوب می‌شود. به هرحال وجوه مختلفی برای اینکه کار با رمز ارزها را مصداق ظلم و تضییع حقوق اجتماع قرار بدهند، بیان شده است.
نسبت به خود شخص هم بالاخره این تضییع ممکن است صورت بگیرد؛ اینکه یک شخصی اموال خودش را تبدیل به رمز ارز کند و بعد به یکباره آنها از بین برود، این هم نوعی ظلم به خویشتن است؛ تضییع حقوق و اموال خود انسان هم جایز نیست.
بعضی آثار سوء دیگری هم برای این مسأله ذکر شده است؛ خروج سرمایه از کشور، آسیب‌هایی که از رهگذر اشاعه رمز ارزها به نظام اقتصادی کشور وارد می‌شود، این در مجموع موجب تضییع اموال و حقوق جامعه است. یا مثلاً گفته‌اند عدالت اقتصادی و اجتماعی که بر مبنای توزیع عادلانه ثروت و حقوق اجتماعی استوار است، با ورود رمز ارزها به هم می‌خورد و دیگر امکان توزیع عادلانه ثروت وجود ندارد؛ یعنی توزیع صورت می‌گیرد ولی یک توزیع ناعادلانه و این سبب تحصیل ثروت‌های بادآورده می‌شود که این خودش مفاسدی به دنبال دارد و چه ظلمی از این بالاتر که در یک جامعه، نظام توزیع ثروت عادلانه نباشد؛ چه ظلمی از این بالاتر که عده‌ای بتوانند ثروت‌های بادآورده کسب کنند و یک عده‌ای در تأمین مایحتاج اولیه خود دچار مشکل باشند.
لذا با توجه به این ثمرات و آثار و نتایج، هر گونه کار کردن با رمز ارزها به نوعی مصداق ظلم و تضییع حقوق و اموال دیگران است و ظلم هم که حرام است؛ پس این جایز نیست. این خلاصه استدلالی است که در این مقام و مجال مطرح شده است.

بررسی اشکال دوازدهم

این شبهه و اشکال هم مردود است؛ همانطور که کراراً گفته شد، مسأله رمز ارز در واقع یک مسأله چند وجهی است؛ برخی از این وجوه یا عامدانه و از روی قصد یا ناخواسته، ذیل چند عنوان قرار داده شده است؛ در حالی که اینجا باید دقت کرد که عنوانی که برای حکم حرمت اتخاذ می‌شود، چه عنوانی است. یکبار می‌گویند این موجب خروج سرمایه از کشور است، یا موجب کسب ثروت‌های بادآورده برای برخی است؛ یا باعث کاهش ارزش پول ملی می‌شود. اینها هر کدام باید به دقت عنوان فوقانی اینها معلوم شود. بعضی از این اموری که برای اثبات صغری بیان شد، اینها ذیل عنوان اختلال نظام قرار می‌گیرد و نه عنوان ظلم. برخی از اینها ممکن است مخالفت با نظام سیاسی و حاکمیت و دولت اسلامی قلمداد شود. لذا باید توجه کرد که دقیقاً ثمرات و آثار سوئی که برای معامله رمز ارز ذکر می‌شود، تحت چه عنوان کلی قرار می‌گیرد.
این مواردی که مستشکل بیان کرد، بعضاً می‌تواند تحت عنوان ظلم بررسی شود، اما لزوماً ظلم نیست. با توجه به نکته‌ای که عرض کردیم، در رد این شبهه می‌توانیم بگوییم اغلب این ثمرات و آثاری که گفته شد، مصداق ظلم نیست. یا اگر هم مصداق ظلم است، به واسطه خصوص این نوع از ابزار و وسایل مبادله نیست؛ کاهش ارزش پول ملی به ده‌ها عامل بستگی دارد. درست است ما می‌توانیم بگوییم کاری که باعث شود ارزش پول مردم پایین بیاید، این ظلم به مردم است، چون باعث تضییع حقوق مردم و اموال مردم است. فرق نمی‌کند یک شخص یا یک دولت، اگر یک سیاستی را پیش بگیرد که باعث کاهش ارزش دارایی‌ها و اموال آنها شود و اختیاراً این سیاست را اتخاذ کند، این ظلم است. ظلم فقط این نیست که کسی دیگری را بزند یا مثلاً او را مورد تعرض قرار بدهد؛ ظلم هر نوع تضییع مال و حق دیگران است. لذا اگر حاکمیتی اختیاراً و از روی عمد یا غیرعمد چنین کاری را مرتکب شود، مرتکب حرام شده و ضامن است. بله، یک وقت شرایط اضطراری پیش می‌آید، در شرایط اضطراری اموری اجتناب ناپذیرند و واقعاً از عهده خارج است، این بحث دیگری است؛ و الا در شرایط عادی این حتماً ضمانت را به دنبال دارد و کسی که مسبب چنین وضعیتی باشد، ضامن است. این مصداق ظلم هست، لکن باید ببینیم تأثیر رمز ارز در این مسأله چقدر است؛ کاهش ارزش پول ملی به عوامل متعدد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و نظامی بستگی دارد. خود رمز ارز و معامله با آن و بر آن، فی حد نفسه و به خودی خود آیا موجب کاهش ارزش پول ملی می‌شود؟ قطعاً اینطور نیست. در بسیاری از کشورها رمز ارزها به رسمیت شناخته شده‌اند و با آن معامله صورت می‌گیرد، اما باعث کاهش ارزش پول ملی آنها نشده است. به علاوه، آن خطرات و آثار سوء با اتخاذ برخی سیاست‌ها و قوانین و مقررات قابل پیشگیری است؛ اینطور نیست که طبع معامله رمز ارز مقتضی کاهش ارزش پول ملی باشد یا آن آثار سوء را به دنبال داشته باشد.
پس در برخی موارد اساساً رمز ارزها مستلزم تضییع حقوق دیگران نیستند و برخی از این آثاری که نام برده شد، مصداق ظلم محسوب نمی‌شوند؛ خروج سرمایه از کشور، به حکم اولی و به خودی خود ظلم در حق دیگران نیست. یک کسی می‌خواهد مال خودش را در یک جایی استفاده کند، عنوان ثانوی و حکم حکومتی و وضعیت حاکمیت را فعلاً کنار می‌گذاریم، این چه ظلمی در حق دیگران است؟ یک کسی می‌خواهد مالش را در یک امری سرمایه‌گذاری کند. شرایط خاص را هم در نظر نداریم؛ همانطور که الان بسیاری از مردم برای حفظ ارزش سرمایه‌ها و دارایی‌های خود آن را تبدیل به بعضی از اقلام دیگر و کالاهای دیگر یا پول‌های دیگر می‌کنند، ممکن است کسی با رمز ارز این کار را انجام بدهد. اگر مثلاً چنین کاری صورت بگیرد، این موجب تضییع حق دیگران است؟ باز هم تأکید می‌کنم که به مسأله اخلال در نظام اقتصادی و هرج و مرج و پیچیده شدن شرایط کاری نداریم؛ فی نفسه بررسی می‌کنیم. این مصداق ظلم نیست. اگر هم بستر برای ظلم را فراهم کند، این قابل پیشگیری است با تصویب مقررات و قوانینی که راه این سوء استفاده‌ها را ببندد.
پس اینکه معامله رمز ارزها ظلم به دیگران و ظلم به جامعه است، این قابل اثبات نیست و بر فرض هم چنین زمینه‌ای را بتواند فراهم کند، قابل پیشگیری است.
اما مسأله ثروت‌های بادآورده و ایجاد فاصله طبقاتی، این هم معلول سیاست‌های کلان و برنامه‌ریزی امور مملکت است؛ الان مگر این ثروت‌های بادآورده با سرمایه‌گذاری در ارزهای خارجی و پول‌های فیزیکی نصیب یک عده نمی‌شود؟ الان مگر تصمیمات خاص و لحظه‌ای و رانت‌هایی که گاهی برنامه‌ریزی شده برای عده‌ای فراهم می‌شود، ثروت‌های کلان بادآورده برای عده‌ای فراهم نکرده است؟ الان با همین طلا و ارز و مسکن و امثال اینها، مگر یک عده‌ای ثروت‌های بادآورده کسب نکرده‌اند و یک جمع زیادی در فقر خودشان بیشتر فرو رفته‌اند. اگر پای این امور پیش بیاید، به عنوان دیگری همه آن موارد دارای اشکال می‌شود؛ رمز ارز اینجا خصوصیتی ندارد و اتفاقاً اگر هر چه بیشتر شفاف شود و قوانین مربوطه تصویب شود و تحت نظارت قرار بگیرد و به رسمیت شناخته شود، بسیاری از این آثار سوء قابل تقلیل است و می‌شود آنها را کاهش داد.
لذا این مشکل از منظر تضییع حقوق دیگران، به نظر می‌رسد قابل قبول نیست. بله، برخی از وجوهی که در تثبیت صغری گفته شد، اساساً ربطی به مسأله ظلم ندارد؛ آنها ممکن است از جهات دیگری مشکل تولید کنند. خروج سرمایه از کشور یک عنوان دیگری می‌‌توانیم برای آن در نظر بگیریم و آن را مثلاً تحت عنوان اختلال نظام قرار بدهیم. این بحث دیگری است؛ اما اغلب این مواردی که به عنوان آثار سوء ذکر شد، اینها به نظر می‌رسد نمی‌تواند اثبات کند که رمز ارز به خودی خود موجب تضییع حقوق فردی و اجتماعی می‌شود و ظلم محسوب می‌شود. اگر صغری منهدم شود، دیگر استدلال کارآیی ندارد.
سؤال:
استاد: الان ارزش پول ملی اینقدر پایین آمده، به خاطر رمز ارز است؟ …. اگر این به حسب ذاتها باعث کاهش ارزش پول ملی می‌شود، این همه کشورهایی که دارند با رمز ارز کار می‌کنند و رسمیت پیدا کرده و ارزش پول آنها بالاتر رفته است. قبلاً موضع کشورها را در رابطه با این امر بیان کردیم؛ سه دسته کردیم: موضع نفی، موضع اثبات، موضع سکوت؛ که ایران جزء دسته سوم بود. اما برخی از کشورهای مهم دنیا، کشورهای پیشرفته، این را به رسمیت شناخته و حتی مالیات بر این قرار داده‌اند و ارزش پول آنها پایین نیامده است. اگر تحلیل درست صورت بگیرد، این مطالب این چنین بیان نمی‌شود.

اشکال سیزدهم: قمار

اشکال دیگر، مسأله قمار است. ما در بحث از استخراج رمز ارزها یکی از شبهات وارده بر استخراج رمز ارز را مسأله قمار دانستیم؛ گفتیم به نظر برخی از عالمان اهل‌سنت و همچنین برخی نویسندگان شیعه، استخراج رمز ارز قمار است. اگر به خاطر داشته باشید، آنجا گفتیم بعضی‌ها می‌گویند ورود در عرصه استخراج رمز ارز در واقع مبتنی بر شانس است؛ ممکن است نتیجه بدهد و ممکن است نتیجه ندهد، و این یکی از خصوصیات قمار است؛ چون در قمار هم کسی یک پولی می‌دهد، ممکن است چیزی نصیب او بشود و ممکن است چیزی نصیب او نشود. یا مثلاً گفته‌اند دارد یک پولی را می‌دهد و در مقابلش یک چیزی می‌گیرد که بسیار ارزش بیشتری دارد و این قمار است، این أکل مال به باطل است. ما مفصل در این باره سخن گفتیم.
چه بسا کسی ادعا کند که معامله رمز ارز هم قمار محسوب می‌شود؛ کسی که پولی می‌دهد و رمز ارز می‌خرد در حقیقت دارد قمار می‌کند؛ یک پولی را پرداخت می‌کند و در مقابل، چیزی را می‌گیرد که ممکن است ارزش بالایی داشته باشد در آن شرایط، ولی یک دفعه ارزش آن خیلی بیشتر می‌شود. در مورد معامله رمز ارز، اگر بپذیریم این قمار است و قمار هم حرام است، قهراً نتیجه این است که معامله رمز ارز هم حرام است.

بررسی اشکال سیزدهم

کبری البته با صرف نظر از اختلافی که در معنای قمار وجود دارد و اینکه عناصر مقوم قمار چیست، فی الجمله بحثی ندارد. اما در معنای قمار اختلاف است؛ فقها هر کدام یک خصوصیاتی برای قمار ذکر کرده‌اند؛ بعضی آنقدر دایره را وسیع دانسته‌اند، مثل محقق اردبیلی که هر گونه بازی با آلات رایج قمار را، قمار می‌داند ولو در آن چیزی گرو نباشد، پولی در کار نباشد. اما برخی یک گام فراتر گذاشته‌اند و گفته‌اند قمار عبارت است از بازی با آلات قمار که چیزی در این بین به عنوان گرو قرار بگیرد، ما به برخی از فتاوا در این باره اشاره کردیم؛ می‌گویند اگر گرو در کار نباشد، این قمار نیست. امام مثلاً فرموده‌ بودند که قدر متیقن از قمار، بازی با آلات قمار است، به شرط اینکه پای گرو در میان باشد؛ اگر وثیقه و گرو نباشد، در بعضی موارد قمار هست ولی در بعضی موارد قمار نیست. علی رغم اختلاف در معنای قمار نزد فقها، اما فی‌الجمله در اصل حرمت آن تردیدی نیست. عرض کردم اگر ما موضوع را موسع بدانیم، طبیعتاً دایره حکم هم توسعه پیدا می‌کند؛ اگر موضوع موسع نباشد، دایره حکم مضیق می‌شود.
إنما الکلام در صغری که واقعاً معامله بر رمز ارز قمار محسوب می‌شود؟ ما در مورد استخراج گفتیم قمار نیست؛ در استخراج تصویر قمار ممکن بود، هر چند ما تطبیق قمار بر استخراج را نفی کردیم. آنجا یک عده‌ای سرمایه‌گذاری می‌کنند و شبکه‌ای درست می‌کنند که پولی نصیب آنها شود و پولی تولید شود؛ آن را ما شرح دادیم و گفتیم آن هم اصلاً قمار نیست. گفتیم آنجا در واقع کسی که پولی می‌گذارد و سرمایه‌ای را صرف می‌کند برای حل یک معما و حل معما معادل با اخذ جایزه و پاداش است. آنجا نفی کردیم؛ اینجا می‌خواهیم عرض کنیم که اساساً تصویر قمار ممکن نیست؛ در معامله ما با یک مشکل مهم‌تر مواجه هستیم و آن اینکه چگونه می‌خواهیم قمار را در معامله تصویر کنیم؟ چون اینجا بحث خرید و فروش است؛ کسی رمز ارز می‌خرد یا کسی رمز ارز را می‌فروشد؛ ممکن است کسی در این خرید و فروش به سبب برخی عناوین دیگر اشکال کند، مثلاً بگوید این چیزی نیست به واسطه عدم ضمانت، عدم اعتبار و لذا أکل مال در مقابل آن أکل مال به باطل است؛ اما مسأله قمار اینجا اصلاً موضوعاً قابل تطبیق نیست. چگونه می‌خواهیم این را به عنوان قمار تصویر کنیم؟ کسانی که نوعاً مسأله قمار را مطرح کرده‌اند، نسبت به استخراج رمز ارز آن را به عنوان یک شبهه ذکر کرده‌اند، اما نسبت به معامله رمز ارز، واقع این است که اصلاً تصویر قمار و تطبیق آن، صحیح نیست و ممکن نیست. پس این شبهه و اشکال هم وارد نیست.