جلسه سی و نهم
ولایات مجعول از طرف خداوند – ۴. ولایت عدول مؤمنین – ادله و بررسی آن – ۵. سایر ولایات
۱۴۰۲/۰۳/۰۷
جدول محتوا
۴. ولایت عدول مؤمنین
چهارمین گروه از کسانی که از طرف شارع برای آنان جعل ولایت شده یا حداقل برخی ادعا کرده‌اند جعل ولایت را برای این گروه، عدول مؤمنین است. گفته‌اند عدول مؤمنین نسبت به برخی از امور که حداقل آن، اموال صغار است ولایت دارند. البته در دامنه و دایره ولایت عدول مؤمنین بعد از اثبات اصل ولایت آنها، اختلاف است. برخی ادعا کرده‌اند ولایت عدول مؤمنین را در امور حسبیه و در امور مختلفی که حاکم و فقیه باید متصدی آن باشد. علی أیحال صرف نظر از محدوده ولایت عدول مؤمنین و با التفات به اینکه یک قدر متیقنی برای این ولایت می‌توان تصویر کرد و آن هم اموال صغار است.
ادله ولایت عدول مؤمنین
چند دلیل برای اثبات ولایت و سرپرستی برای عدول مؤمنین ذکر شده است: عقل، اجماع، روایات و البته شهرت.
دلیل اول: عقل
این دلیل متشکل از دو مقدمه است که ضمیمه آن مقدمات نتیجه می‌دهد ولایت این افراد را.
مقدمه اول: اینکه اموال صغار و کسانی که یتیم هستند و ولیّ ندارند (نه پدر و نه جد و نه کسی که عهده‌دار امور آنها شود و فرض کنیم فقیه جامع الشرایط هم نیست) امرش دایر بین معطل نگه داشتن و عدم صرف آن در حوائج صغار یا سپردن به دست ظلمه و فاسقین است، که روشن است اگر به آنها داده شود، آنها را برای خودشان یا در غیر مسیر درست و مشروع استفاده می‌کنند. شق ثالثی وجود ندارد.
مقدمه دوم: از طرفی اینها به اموال نیاز دارند؛ حفظ و نگهداری بدون اینکه مصرف شود و حبس آن اموال هم غیر عقلائی و ناصواب است، دادن به ظلمه و فاسقین هم آن تالی فاسد را دارد.
نتیجه: تعیّن پیدا می‌کند به اینکه این اموال بدست اشخاص صالحی داده شود برای اینکه حفظ شود و از آن در مسیر حوائج صغار مصرف شود.
این یک دلیل عقلی است که برخی اینجا اقامه کرده‌اند. اینکه گفته می‌شود دادن این اموال به عدول مؤمنین برای این منظور تعین پیدا می‌کند، برای این است که در دوران امر بین این دو، باید آن مورد اهم را در نظر گرفت؛ معلوم است که اینجا دادن اموال به عدول برای این است که در آن اموال تصرف کنند برای رفع حوائج، اهم از این است که این اموال در دست ظلمه قرار بگیرد یا بماند و از بین برود.
بررسی دلیل اول
این یک دلیل عقلی است که شاید فی‌الجمله بتوانیم بپذیریم؛ یعنی این مقدمات درست است، و راهی زائد بر اینها وجود ندارد و اینکه در بین اینها آنچه که متعین است، همین راه است، اجمالاً قابل قبول است و می‌توانیم به عنوان یک دلیل عقلی این را بپذیریم؛ هر چند بعضی‌ها اشکال کرده‌اند که این دلیل بیشتر به استحسان شبیه است تا دلیل، ولی واقع این است که کمبودی از حیث دلیلیت ندارد.
سؤال:
استاد: در مقابل عدول، فساق و کسانی هستند که رعایت مصالح را نمی‌کنند و مصالح صغار را در نظر نمی‌گیرند؛ بالاخره کسی که فاسق باشد این امور را رعایت نمی‌کنند. بله، ممکن است کسی بگوید فاسق‌اند، اما امین هستند. بله، اگر حیث امانتداری آنها احراز شود، این در رتبه بعد از عدول مؤمنین قرار می‌گیرد؛ لذا مرتبه به مرتبه می‌توانیم آن را توسعه بدهیم.
سؤال:
استاد: عدول مؤمنین که می‌گویند، همین است؛ چون مسأله را محصور در اموال صغار نکرده‌اند؛ دامنه این را برخی توسعه داده‌اند، حتی در مسأله حکومت به معنای مصطلح، که اگر فقیه جامع الشرایط نبود، حکومت نوبت به عدول مؤمنین می‌رسد.
دلیل دوم: اجماع
دلیل دوم، اجماع است. ادعای اجماع شده بر اینکه عدول مؤمنین نسبت به اموال صغار ولایت دارند.
بررسی دلیل دوم
این اجماع یا منقول است یا مدرکی و محتمل المدرکیة، لذا لا اعتبار به.
دلیل سوم: شهرت
نسبت به ولایت عدول مؤمنین ادعای شهرت هم شده است.
بررسی دلیل سوم
اما شهرت نهایتاً می‌تواند مؤید باشد و فوقش این است که جبران ضعف سندی برخی از روایاتی که در این مقام وجود دارد را بکند؛ در حالی که نیازی به آن هم نیست؛ چون برخی از روایاتی که نقل شده، صحیحه است که برای استناد حکم به آن کفایت می‌کند.
دلیل چهارم: روایات
دلیل اصلی روایات است؛ روایات متعددی ذکر شده که در وسائل الشیعة بیشتر در کتاب الوصایا و همچنین در کتاب البیع، ابواب عقد البیع و شروطه، نقل شده است. چند روایت وجود دارد که بعضی از آنها طولانی است؛ از جمله:
۱. صحیحه علی بن رئاب: «عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى(ع) عَنْ رَجُلٍ بَيْنِي وَ بَيْنَهُ قَرَابَةٌ مَاتَ وَ تَرَكَ أَوْلَاداً صِغَاراً وَ تَرَكَ مَمَالِيكَ لَهُ غِلْمَاناً وَ جَوَارِيَ وَ لَمْ يُوصِ»، کسی که بین من و او قرابت بود از دنیا رفت و فرزندان صغیری باقی گذاشت، و در عین حال برخی از غلامان و جاریه‌ها هم از او برجای ماندند و وصیتی هم نکرده است. «فَمَا تَرَى فِيمَنْ يَشْتَرِي مِنْهُمُ الْجَارِيَةَ فَيَتَّخِذُهَا أُمَّ وَلَدٍ وَ مَا تَرَى فِي بَيْعِهِمْ»، از امام(ع) سؤال می‌کند کسی بخواهد این جاریه را از اینها بخرد یا اساساً فروش اینها چه حکمی دارد؟ «فَقَالَ إِنْ كَانَ لَهُمْ وَلِيٌّ يَقُومُ بِأَمْرِهِمْ بَاعَ عَلَيْهِمْ وَ نَظَرَ لَهُمْ كَانَ مَأْجُوراً فِيهِمْ»، اگر اینها ولیّ دارند که می‌تواند قائم به امر آنها شود، او وارد شود و به آنها بفروشد. «قُلْتُ فَمَا تَرَى فِيمَنْ يَشْتَرِي مِنْهُمُ الْجَارِيَةَ فَيَتَّخِذُهَا أُمَّ وَلَدٍ قَالَ(ع) لَا بَأْسَ إِذَا بَاعَ عَلَيْهِمُ الْقَيِّمُ لَهُمْ النَّاظِرُ فِيمَا يُصْلِحُهُمْ وَ لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَرْجِعُوا عَمَّا صَنَعَ الْقَيِّمُ لَهُمْ النَّاظِرُ فِيمَا يُصْلِحُهُمْ». اگر ولیّ نبود، دیگری این کار را کرد، امام(ع) می‌فرماید اشکال ندارد، به شرط اینکه آن قیمی که ناظر بر اموال آنهاست، آنچه که به صلاح آنهاست را در نظر می‌گیرد، اشکالی ندارد.
اینجا صحبت از ولی نیست، اما کسی است که «الناظر فیما یصلحهم»؛ اگر او این کار را بکند اشکالی ندارد. پس می‌تواند یک قیّم الناظر فیما یصلحهم مبادرت به این امر کند. اینجا ممکن است بگویید شرط عدالت در این روایت ذکر نشده، ولی حداقل این است که «الناظر فیما یصلحهم» می‌تواند مشعر به آن شرط باشد. کسی باشد که برای خود آنها این اموال را صرف کند و طبیعتاً کسی می‌تواند این کار را بکند که بهره‌مند از عدالت باشد؛ بله، مثلاً امامی بودن به آن معنا از این استفاده نمی‌شود.
۲. در موثقه سماعه شرط ثقه بودن ذکر شده است؛ امام(ع) می‌فرماید: «إِنْ قَامَ رَجُلٌ ثِقَةٌ قَاسَمَهُمْ ذَلِكَ كُلَّهُ فَلَا بَأْسَ» ، اگر یک شخص ثقه‌ای این کار را انجام بدهد و میراث را قسمت کند، این اشکالی ندارد. اینجا روی وثاقت تأکید کرده است.
در این روایات مسأله عدالت ذکر نشده است؛ ولی در صحیحه محمد بن اسماعیل بن بزیع به این مطلب اشاره شده است، این روایت تقریباً سؤال و جواب پیرامون همین موضوع و نظیر این است، منتهی آخر آن امام(ع) یک جمله‌ای دارد و می‌فرماید: «إِذَا كَانَ الْقَيِّمُ بِهِ مِثْلَكَ وَ مِثْلَ عَبْدِ الْحَمِيدِ فَلَا بَأْسَ» ، اگر قیم مثل تو و عبدالحمید باشد که اینها عادل هستند و عدالت اینها محرز و روشن است، این اشکالی ندارد. اینها امامی بودند.
سؤال:
استاد: فرض این است که اینها امامی بودند …. اینکه می‌گوید مثل تو، بالاخره شما یک وقت ممکن است بگویید این مثلیت در حداقل‌ها است، یک وقت حداکثری است؛ اگر در محاورات عرفی یک کسی به دیگری بگوید اگر مثل تو باشند اشکالی ندارد، با توجه به موضوع، اینجا باید به قدر متیقن اکتفا کنیم لکن قدر متیقن اینجا اکثر است …. اتفاقاً می‌خواهم عرض کنم که قدر متیقن در این موارد، آن شرایط حداکثری است؛ یعنی آن چیزی که یقیناً اینجا می‌تواند از دید امام(ع) به عنوان ولیّ و قیم قرار بگیرد، کسی است که همه شرایط را داشته باشد. …. جلیل القدر بودن خیلی در این مسأله تأثیری ندارد؛ می‌خواهد سرپرستی این صغار را به عهده داشته باشد، امین باید باشد، ثقه باشد، حلال و حرام را رعایت کند، بالاخره بر مبنای اعتقادات اینها بتواند این تقسیم را انجام بدهد، امامی باشد و عادل؛ مگر اینکه بگوییم این راوی و عبدالحمید خودشان عادل نبودند، که این را هم نمی‌توان گفت. …. اینکه معلوم است که اینجا وثاقت در گفتار نیست؛ می‌خواهد بگوید مورد اطمینان باشند. …. وثاقت می‌تواند آدم امین باشد اما عادل نباشد.
نتیجه
پس با توجه به این ادله، ما اصل ولایت مؤمنین و کسانی که مورد اعتماد هستند، این را می‌توانیم اثبات کنیم. عقل که دلیل لبی است، قدر متیقن آن عدول است؛ این روایات هم ظهور در اعتبار عدالت به آن معنا دارد. پس ما باید بگوییم اصل ولایت ثابت است بر این گروه، و قدر متیقن هم افرادی هستند که عادل‌اند. اینکه دامنه اختیارات اینها فقط به اموال صغار محدود می‌شود یا اعم از این است، این از بحث ما خارج است.
۵. سایر ولایات
۱. پنجمین ولایت، ولایة الأب و الجد علی الصغار است؛ ولایت پدر و جد بر اموال، بر نکاح و حتی در اموری غیر از اموال و نکاح. اینها را فعلاً فهرست‌وار می‌گویم، چون وقت نیست که روایات اینها را بخوانیم. در مورد ولایت پدر و جد بر اموال، دلیل داریم؛ اموال طفل تا زمانی که به مرحله بلوغ و رشد برسد. هم سنداً این روایات خوب است و هم دلالتاً.
۲. ولایت پدر و جد بر مجنون، این هم ادله‌ای دارد.
۳. ولایت پدر و جد در مورد بعضی از امور غیر از مسأله اموال و نکاح؛ یعنی بعضی از امور به عنوان لزوم اطاعت پدر و مادر از آن یاد شده است؛ مثلاً اگر جهاد واجب نباشد، پدر فرزند را از رفتن به جهاد منع کند، باید اطاعت کند؛ این یک نوع ولایت است. یا نسبت به اعمال مستحبی پدر منع کند، بعضی معتقدند واجب است که اطاعت کند.
سؤال:
استاد: این را تعبیر به ولایت کرده‌اند؛ یعنی این ولایتی است که پدر بر فرزند دارد در این امور. ….
۴. ولایت نسبت به محجورین؛ حاکم نسبت به اموال محجورین، اگر حاکم نبود بالاخره کسی باید ولایت داشته باشد. اینها می‌شود مصداق برای همان ولایات حاکم و عدول مؤمنین.
۵. ولایت وصی؛ تعبیر به ولایت ممکن است موجب اشکال شود که این اصلاً ولایت نیست، در حالی که این یک نوع ولایت است و تعبیر به ولایت در برخی از کتاب‌های فقهی ذکر شده است. اگر فرض کنید میتی پدر و جد پدری را نداشته باشد، ولی وصی داشته باشد، گفته‌اند او ولایت بر این محجورین دارد؛ البته با شروطی، که ما در مقام ذکر این شروط نیستیم.
۶. ولایت بر اموال سفیه و مفلس. حجر سفیه و مفلس، حجر ناقص است و حجر کامل نیست؛ ولایت هم بر این اموال فقط در محدوده محجوریت آنها، یک ولایت ناقص است. یعنی مثلاً سفیه یا مفلس در مورد نکاح محجوریت ندارند، لذا ولایت در آن مورد ثابت نیست. اینها همه دلیل دارد که این ولایات جعل شده برای آنها.
۷. ولیّ میت نسبت به تجهیز و غسل و کفن و نماز بر میت ولایت دارد؛ ممکن است کسی اشکال کند که این ولایت نیست، این یک حق است؛ ولی در واقع یک موقعیتی است که او باید این کار را انجام بدهد و بدون اذن او این کار اتفاق نمی‌افتد. اشکالی در اطلاق تعبیر ولایت در اینجا نیست؛ بالاخره یک حقی است و این حق و اذن و اجازه در حقیقت همان ولایت است.
سؤال:
استاد: ولیّ میت که باید اذن و اجازه بدهد، از هوش رفته یا مجنون شده، معلوم است که در آن شرایط این ولایت …. برای غسل و نماز مسأله مصلحت …. غیر از صرف اموال و نکاح است؛ اینجا مسأله مصلحت در کار نیست. …. او می‌گوید من مصلحت را در این می‌بینم؛ … آن چیزی که شما مثال می‌زنید، اختلاف در مصادیق مصلحت یک بحث دیگر است. فرض این است که در شرایط عادی آنچه که تشخیص می‌دهد بر طبق مصلحت است.
۸. ولایت اولیاء دم بر عفو یا قصاص، این هم یک نوع ولایت است؛ اینها همه مجعول است؛ بالاخره ولایت‌های خاصی است که از طرف شارع جعل شده است.
۹. ولایت در تقاص؛ اینکه کسی حق داشته باشد طلب خودش را از مال دیگری در حالی که امتناع می‌کند از پرداخت آن، مقاصةً بردارد؛ این ولایت برای تقاص ثابت است.
۱۰. ولایت پدر نسبت به اطاعت فرزند.
۱۱. کسانی که از نظرها غایب‌اند، گم شده‌اند و مفقودند و کسی هم خبری از آنها ندارد؛ آنجا هم یک ولایتی ثابت است.
سؤال:
استاد: الحاکم ولیّ من لا ولیّ له، به حسب قاعده در تمام این موارد، اگر ولیّ موجود نباشد، حاکم ولی است. الحاکم ولی من لا ولی له. بله، در این موارد ولایت برای حاکم ثابت است؛ یعنی حاکم بر صغیر، سفیه و مجنون و محجور و مفلس، بر همه اینها ولایت دارد به شرط اینکه ولی نداشته باشد؛ در تمام این موارد، حاکم ولی من لا ولی له است. …. بحث ما فعلاً در اموری است که ولایت خاص برای آن داریم، و الا آن را در همان بحث ولایت حاکم شرعی گفته‌ایم …. آنجا اصل ولایت را مطرح کردیم و گفتیم یک دامنه اقلی دارد و یک دامنه اکثری؛ اقلش، امور حسبیه و امور غیب و قصر است؛ اما این می‌تواند توسعه پیدا کند، برخی آن را فقط در مسأله قضاوت و اجرای حدود می‌دانند؛ برخی آن را قبول ندارند؛ برخی دامنه را اعم می‌دانند و شامل حکومت در همه ابعاد و شئون می‌دانند. …. افتاء ولایت نیست، ….
اینها همه مواردی است که در شرع برای آنها ولایت جعل شده است؛ یعنی اگر بخواهیم فهرستی از ولایت‌ها را بیان کنیم، بعد از عدول مؤمنین ملاحظه کردید که چند عنوان دیگر برای ولایت قابل ذکر است. …. بله، ما یک به یک بخواهیم بحث کنیم، یک سال دیگر بحث می‌خواهد.
سؤال:
استاد: اصلاً اینها همه برای انتظام امور است؛ این اتفاقاً پیش‌بینی‌های لازم از طرف شریعت برای مواردی است که اگر نباشد، مشکل و خلل ایجاد می‌کند. اینها در حقیقت تبصره‌های آن قانون است؛ ولایت پیامبر(ص) و ائمه(ع) که در یک امتداد است، ولایت حاکم هم همینطور؛ بعد ولایت خداوند به جز مجرای این اشخاص از چه طریقی قابل اعمال است؟ وقتی بخواهد در زمین اعمال ولایت شود، از طریق یک مجاری باید صورت بگیرد. این مجاری اعمال ولایت از طرف خداوند است. آن موارد هم همه در حقیقت تبصره‌هایی است ذیل این اصل؛ یعنی حکایت از پیش‌بینی و دقت نظر شارع در متن زندگی مؤمنین دارد که جایی امور لنگ نماند.
لذا این بخش از بحث کفایت می‌کند و ادله این ولایت‌ها یا تخصص‌ها و یا تخصیص‌ها، اینها را بخواهیم ذکر کنیم خیلی طولانی می‌شود.
تطبیقات قاعده
مطلب دیگری که باقی می‌ماند و البته شاید در لابه‌لای بحث‌ها تا حدودی در بعضی مواقع اشاره شد، بحث تطبیقات این قاعده است که ما نوعاً یک مواردی را به عنوان تطبیق ذکر می‌کردیم؛ این تطبیقات کثیر است، در ابواب مختلف فقهی این تطبیقات قابل ذکر است. نمونه‌هایی را در بحث از اهمیت قاعده اشاره کردیم که این قاعده چه اهمیتی دارد و در ابواب مختلف فقهی جریان دارد. در همین مسأله شرطیت رجولیت برای قاضی، اگر دلیل توانست اثبات کند این شرطیت را فبها؛ اما اگر دست ما از ادله کوتاه شد و شک کردیم که آیا زن هم می‌تواند متصدی امر قضاوت شود یا نه، با اصل عدم ولایت آن را نفی می‌کنیم؛ چون طبق نظری که ما اختیار کردیم، کارآیی اصل عدم ولایت در دو امر است: یکی در قلمرو اختیارات حاکم و فقیه جامع الشرایط، دیگری هم در تشخیص صاحبان ولایت، اگر مورد تردید واقع شوند. اگر در مواردی شک کنیم که آیا کسی ولایت دارد یا نه، آیا در این امر ولایت دارد یا ندارد، با اصل عدم ولایت آن را نفی می‌کنیم. اینجا هم مثلاً شرط رجولیت با این ترتیب نفی می‌شود. در خیلی از ابواب؛ در کتاب النکاح، کتاب القضاء، کتاب البیع، …. در کتاب الصلاة، در کتاب الجهاد، در کتاب الحدود، کتاب القصاص؛ در اکثر ابواب فقه می‌توانیم مورد برای این اصل یا این قاعده پیدا کنیم. فکر می‌کنم که تطبیقات آن را بعداً در موقع انتشار تکمیل و بحث را کامل کنیم.
نظرات