جلسه ۲۹ – PDF

جلسه بیست و نهم 

ولایات مجعول از طرف خداوند – ۳. ولایت حاکم شرع (فقیه) – ادله ولایت حاکم شرع – دلیل دوم: روایات –بررسی استدلال به روایت اول و دوم – بررسی اشکال اول – بررسی احتمالات پنج‌گانه 

۱۴۰۱/۱۲/۲۰

خلاصه جلسه گذشته

اگر کسی از دوستان مطلب تازه‌ای دارد که بیان کند، چون جلسه گذشته فرصت نشد همه دوستان اظهار نظر کنند؛ بعضی‌ها مطالبی فرمودند. اگر بخواهیم زودتر بحث را به سرانجام برسانیم، فرصت نیست که همه دوستان بیاناتشان را مطرح کنند. اگر کسی گمان می‌کند مطلب قابل توجهی دارد که ارائه کند، در خدمت هستیم.
سؤال:
استاد: سؤال من فعلاً درباره معنای این روایت نبود؛ بحث در این بود که ثبوتاً آن پنج احتمالی که بعض الاعاظم فرموده بودند یا غیر از آن پنج احتمال، متصور هست یا نه؟ بعد آن وقت باید ببینیم که اگر این معنا را دلالت ندارد، به چه معناست؟ ….

بررسی احتمالات پنج‌گانه

ما فعلاً اشکال اولی که بعض الاعاظم نسبت به دلالت این دو روایت بر نظریه نصب ایراد کرده‌اند را بررسی می‌کنیم.

بررسی احتمال چهارم و پنجم

در بین احتمالات پنج‌گانه‌ای که ذکر کردند، به نظر می‌رسد احتمال چهارم و پنجم مردود است؛ اینکه رهبری و ولایت برای شورا ثابت شده باشد و امام(ع) بخواهد جمعی را با عنوان مجموع من حیث المجموع، چه به صورت چهارم و چه به صورت پنجم نصب کند، این قابل قبول نیست و مردود است.

بررسی احتمال اول

احتمال اول هم ایشان اشکالاتی نسبت به آن مطرح کرده‌اند؛ اینکه جمیع به نحو عموم استغراقی منصوب باشند، لکن هر یک از اینها حق اعمال این ولایت را مستقلاً دارد.
پاسخ اول: برخی این احتمال را ثبوتاً پذیرفته و می‌گویند این متصور است، لکن برای خروج از محذور هرج و مرج و اعمال ولایت از سوی چند فقیه همزمان، می‌توان گفت که به حسب مناطق مختلف اینها را به عنوان ولی بشناسیم، یعنی جمیع فقها ولایت دارند و منصوب‌اند، لکن کلٌ فی بلده؛ با تقسیم منطقه اعمال ولایت می‌خواهند این را حل کنند.
بررسی: این راه‌حل درستی نیست، چون در بسیاری از مناطق فقیه وجود ندارد، در برخی مناطق تعدد فقیه وجود دارد و اینکه اینها همه دارای ولایت فعلیه باشند و همه منصوب از طرف امام معصوم(ع)، قابل قبول نیست.
پاسخ دوم: برخی صورت اول را این چنین تصویر کرده‌اند که همه دارای ولایت فعلی هستند و بر همه واجب است این کار را انجام دهند و همه منصوب شده‌اند، لکن این وجوب به نحو وجوب کفایی است که در سخنان برخی از دوستان هم در جلسه گذشته این مطرح شده بود که وجوب کفایی وقتی باشد، طبیعتاً آن کسی که مبادرت به اعمال ولایت کند، وجوب از بقیه ساقط می‌شود.
بررسی: این پاسخ هم به نظر می‌رسد ناتمام است؛ چون سخن در تکلیف فقها نیست، سخن در این است که متعلق نصب چه کسانی هستند. اینکه حضرت تمام فقها را منصوب کرده باشند به ولایت فعلی، یعنی همه اینها دارای ولایت فعلیه باشند، اما اینکه یک نفر از اینها به وجوب کفایی پیش قدم شود و تکلیف از بقیه ساقط شود، این با نصب جمیع به ولایت فعلی سازگار نیست.
سؤال:
استاد: بحث این است که معصوم نصب کرده همه را طبق این احتمال و به همه ولایت فعلیه داده است؛ اینکه بگوییم وجوب کفایی، این برای این احتمال متصور نیست.
لذا احتمال اول هم علی‌رغم تلاشی که برخی برای تصحیح آن کرده‌اند، نادرست است.
سؤال:
استاد: این با ولایت فعلیه و نصب فعلی جمیع فقها سازگاری ندارد. وقتی همه منصوب شده‌اند و برای همه این ولایت فعلیت پیدا کرده، چطور می‌شود با وجوب کفایی این را حل کرد؟ در مورد احتمال دوم ممکن است این را تصویر کنیم، ولی برای نصب الجمیع به نحو العموم الاستغراقی، آن هم به گونه‌ای که همه مستقلاً حق اعمال ولایت داشته باشند، آن هم ولایت فعلی، مسأله وجوب کفایی نمی‌تواند محذور را برطرف کند. تنها تقسیم مناطق جغرافیایی شاید یک مقداری در چهارچوب احتمال اول قابل ارائه باشد. اما وجوب کفایی در چهارچوب احتمال اول قابل پذیرش نیست. در احکام تکلیفی ممکن است بتوانیم این را تصویر کنیم، اما نصب ولایت به صورت فعلی که همه منصوب شده باشند، این فرق می‌کند با وجوب دفن میت و امثال آن؛ در احکام تکلیفی ممکن است شما بتوانید این را تصویر کنید، اما در مسأله ولایت و نصب، این خیلی معنا ندارد. اینکه یک نفر مبادرت می‌کند، یعنی ولایت بقیه از فعلیت ساقط می‌شود و دیگر ولی نیستند؟ یعنی ولایت جمیع اینجا مشروط است؟ بالاخره وقتی شما می‌گویید جمیع ولایت دارند و به ولایت فعلیه منصوب شده‌اند و هر یک استقلالاً می‌تواند اعمال ولایت کنند، آنگاه وقتی یک نفر مبادرت می‌کند، ولایت بقیه ساقط می‌شود؟ این با نصب جمیع به ولایت فعلیه سازگار نیست. …. در همان هم بحث است؛ چرا فوت؟ یکی شرایط را از دست بدهد؛ آن یک فرعی از فروع متعلق به این احتمال است. شما اصل احتمال را باید تصویر کنید، اگر این را بگویید از آنها ساقط شده، خود این می‌شود اول بحث. یکی که برود، بقیه که ولایتشان ثابت شده، دوباره این ولایت برمی‌گردد؛ یعنی چه؟ یعنی بالاخره فعلیت داشته یا نداشته؛ یعنی اول فعلیت داشته، بعد تبدیل به قوه شده، دوباره تبدیل به فعلیت شده است. واقع این است که این تصویر محذورات جدی دارد. …. بالفعل ولایت دارند و همه هم حق اعمال استقلالاً …. ما می‌گوییم این ولایت فعلی داشتن و حق اعمال ولایت مستقلاً، با وجوب کفایی سازگار نیست بلکه هرج و مرج و آن مشکلات را پیش می‌آورد.

بررسی احتمال دوم

اما احتمال دوم که از طرف ائمه(ع)، جمیع فقها منصوب باشند ولی اعمال ولایت برای همگان جایز نباشد؛ تنها یک نفر بتواند اعمال ولایت کند. خود ایشان اشکالاتی به این احتمال کرده‌ و گفته‌اند تعیین کسی که می‌خواهد اعمال ولایت کند، چگونه ممکن است؟ اگر بگوییم هیچ راهی برای تعیین او وجود ندارد، صار الجعل لغواً، اصل جعل ولایت لغو می‌شود و این هم قبیح است. اگر هم بگوییم به انتخاب امت یا اهل حل و عقد یا خصوص فقها باید انجام شود، اینجا در حقیقت مسأله انتخاب مطرح شده و دیگر نصب از طرف ائمه نیست؛ این جمع باید انتخاب کنند؛ حالا مردم یا مستقیم یا غیرمستقیم. پس این نصب نمی‌شود.
فرض اول که راهی برای تعیین او نباشد، درست است؛ اگر راهی برای تعیین آن یک نفر وجود نداشته باشد، صار الجعل لغواً. اما اینکه راهی برای انتخاب این یک نفر در نظر بگیریم، فرض ما هم این است که دقیقاً می‌خواهیم در چهارچوب همین احتمال دوم مسأله را تصویر کنیم، فعلاً پا را فراتر از احتمالات پنج‌گانه‌ای که ایشان در اینجا ذکر کرده نمی‌گذاریم؛ همین احتمال با همین تقریری که از این احتمال ذکر کرده‌اند، به نظر می‌رسد می‌شود یک فرضی را برای این در نظر گرفت و راهی را برای آن در نظر گرفت که آن محذور را نداشته باشد و خود ایشان به صورت اللهم إلا أن یقال ذیل آن اشاره کرده ولی یک اشکال به آن کرده است. می‌گوید بالاخره اینجا دو امر داریم: یکی نصب و دیگری انتخاب. نصب در واقع مشروعیت‌بخش این منصب است؛ یعنی کسی که ولایت از طرف ائمه برای او قرار داده شده و منصوب شده، فقها هستند؛ این مشروعیت ناشی از نصب است. اما انتخاب یک راهی است برای تعیین کسی که له التصدی فعلاً؛ همه فقها نصب شده‌اند برای تصدی؛ مشروعیت ولایت فقها به خاطر نصب ائمه است، اما تعیین آن با انتخاب صورت می‌گیرد. ایشان به این اشکال کرده و می‌گوید «ولکن نقول إنه علی أی حال فغیر المنتخب لا یجوز له التدخل کما هو المفروض»، اما این یک مشکل دارد و آن اینکه به هرحال غیرمنتخب حق دخالت و ورود در مسأله ولایت را ندارد. اگر همه نصب شده باشند؛ فرض کنید در این دوره صد فقیه وجود دارد و همه نصب شده‌اند و همه دارای ولایت فعلیه هستند، اما یک نفر اگر حق اعمال ولایت داشته باشد و آن یک نفر از راه انتخاب تعیین شود، معنایش آن است که غیرمنتخب حق دخالت ندارد؛ چون فرض این است که المنصوب هو الجمیع ولکن یک نفر حق اعمال ولایت دارد. چگونه می‌شود بین اینها جمع کرد؟ هم همگان منصوب باشند و هم دارای ولایت فعلیه باشند، ولی در عین حال غیر از یک نفر حق دخالت و ورود در دایره ولایت و اعمال ولایت را ندارد. این اشکالی است که ایشان به اللهم إلا أن یقال دارند.
بعد اشکال دیگر می‌کنند که اساساً اگر یک نفر قرار است اعمال ولایت کند، پس جعل ولایت برای سایرین لغو است؛ چرا بگوییم المنصوب هو الجمیع؟ بعد می‌گوید «نعم، الشأنیة و الصلوح ثابتة للجمیع»، شأنیت و صلاحیت برای همه ثابت است. اگر اسم شأنیت و صلاحیت به میان آمد، این غیر از نصب جمیع است؛ یک وقت شما می‌گویید این روایات دارد بیان صلاحیت همه فقها را برای ولایت مطرح می‌کند، ممکن است کسی بگوید که روایت چنین دلالتی دارد، ولی این غیر از آن است که همه نصب شده‌اند. بحث در دلالت این روایات بر نصب است.
آیا مفری برای احتمال دوم وجود دارد یا نه، که نصب متعلق به جمیع شود اما یک نفر حق ولایت داشته باشد. توجه داشته باشید که نصب نه یعنی بیان شأنیت و صلاحیت و شرایط؛ نصب فعلی متعلق به همه شود، اما تنها یک نفر بتواند اعمال ولایت کند.
پاسخ اول: عده‌ای این فرض را هم پذیرفته‌اند و می‌گویند ثبوتاً چنین چیزی ممکن است و آن هم از راه وجوب کفایی است. می‌گویند می‌توانیم تصویر کنیم که همه دارای ولایت فعلی باشند و نصب به همه متعلق شود و بر همه لازم باشد اعمال کنند ولایت را؛ برای همه مردم هم اطاعت اینها لازم باشد. اما وقتی یک نفر وارد می‌شود به این دایره و اعمال ولایت می‌کند، دیگر ولایت از سایرین ساقط می‌شود؛ از راه وجوب کفایی اعمال ولایت از سوی فقیه، می‌گویند این متصور است.
سؤال:
استاد: وقتی ما این را تصویر می‌کنیم به این نحو، آن دیگر قهری است و لازم نیست از روایت بدست بیاوریم. می‌گوید روایات دلالت می‌کند بر نصب الجمیع به نحو العموم الاستغراقی، اما لایجوز اعمالها الا لواحد منهم؛ داریم تصویر می‌کنیم …. اصلاً می‌شود چنین فرضی را در نظر گرفت و بعد ببینیم روایت کدامش را دلالت دارد. یک احتمال این است؛ (حالا راجح و مرجوح بودن را کار نداریم، ثبوتاً می‌گوییم). ….
عده‌ای از همین راه وجوب کفایی وارد شده‌اند و می‌گویند همه منصوب‌اند و ولایت همه فعلیت دارد، بر همه هم لازم است اعمال ولایت؛ ولی وقتی یک نفر وارد این فضا شد، از بقیه ساقط می‌شود و دیگر آنها ولایت ندارند. این را ثبوتاً می‌توانیم صرف نظر از مقام دلالت و اثبات در نظر بگیریم و اینجا شاید محذوری نداشته باشد. …. آن در فرض قبلی بود؛ خروج از فرض بود؛ نصب جمیع و اعمال ولایت جمیع، گفتیم با این مسأله سازگاری ندارد. اینجا در همین چهارچوب ارائه می‌شود این راه‌حل. بنابراین آنجا مورد اشکال قرار نگرفت. حالا این احتمال ثبوتاً متصور است، بنابراین احتمال دوم اینطور نیست که به طور کلی محذور داشته باشد. یعنی ممکن است بگوییم این احتمال دیگری است غیر از احتمال دوم، نه، لزومی ندارد که احتمال دیگری باشد بلکه در چهارچوب همین احتمال است، ولی یک راهی است برای حل این مسأله.
سؤال:
استاد: اتفاقاً اشکال دوم ایشان همین بود به احتمال دوم؛ اشکال دوم این بود که اگر بخواهیم این احتمال را در نظر بگیریم، جعل ولایت برای سایرین لغو است و این قبیح است. عبارت ایشان را گفتم، بعد می‌گوید بله، شأنیت و صلاحیت برای همه ثابت است. …. جعل ولایت برای سایرین لغو نیست، چون جعل ولایت برای جمیع می‌شود، برای اینکه همگان خود را مکلف به این تکلیف بدانند؛ یعنی وقتی از طرف ولیّ خدا منصوب می‌شوند، تکلیف دارند اعمال ولایت کنند. ما به محدوده‌اش هم کار نداریم، در امور حسبیه، غیب و قصّر، تا یک دایره وسیع که حکومت را در بر بگیرد. بالاخره وقتی ولایت برای همه باشد، بر همه این تکلیف ثابت است و همه باید اقدام کنند؛ بالاخره مقدماتش را فراهم کنند. اما وقتی یک نفر این را عهده‌دار می‌شود، از بقیه ساقط می‌شود. دقیقاً آنچه که در مورد … تنظیر می‌کنم … ولی وجوب دفن میت برای همه مسلمانان در حالی که قرار است یک نفر این کار را بکند، مگر لغو است؟ من می‌خواهم به محذور لغویت پاسخ دهم. آیا شما آنجا می‌گویید لغو است؟ نه. اینجا هم همینطور است؛ وقتی یک نفر مبادرت به اعمال ولایت می‌کند، از بقیه ساقط می‌شود. …. شأنیت و صلاحیت پاسخ ایشان است؛ اولاً این فرض را شما قبول دارید که ثبوتاً می‌شود از راه وجوب کفایی این مسأله را تصویر کرد یا نه؟ این بحث دیگری است؛ شما ممکن است بگویید خود اینکه شأنیت و صلاحیت … ایشان اصلاً رد می‌کند و می‌گوید نهایت چیزی که از این روایات بدست می‌آید، شأنیت و صلاحیت است. ما فعلاً در آن بحث نداریم.
سؤال:
استاد: آن ترتیبی که ما نقل کردیم با ترتیبی که ایشان نقل کرده، فرق می‌کند. دوم و سومی که ما در نقل گفتیم با اینجا فرق می‌کند. شما که می‌گویید همان احتمال چهارم و پنجم است که ما بررسی کردیم. دومی را گفتم نصب جمیع ولی اعمال ولایت برای یک نفر.
پاسخ دوم: یک راهی دیگری هم می‌شود تصویر کرد که این هم چه‌بسا در چهارچوب همین احتمال دوم باشد. منصوب جمیع باشد، همان راهی که شما گفتید …. منصوب جمیع باشد ولی آن یک نفر که حق ولایت دارد، از راه تطبیق و تشخیص مصداق توسط اهل حل و عقد یا فقها معین شود. آن چیزی که شما اسمش را کشف می‌گذاشتید …. این راه تصویرش اینطور است که برخی هم گفته‌اند، نصب فعلیت برای همه دارد، یعنی همه منصوب هستند؛ المنصوب هو الجمیع به نحو العموم الاستغراقی، کل واحد منصوب‌اند. اما آن یک نفری که باید اعمال ولایت کند که شرایطش هم معلوم شده، از بین اینها انتخاب می‌شود به این معنا که آن شرایط تطبیق داده می‌شود بر این افراد؛ یعنی فقها همگی منصوب‌اند، همه کسانی که واجد شرایط هستند ممکن است صد نفر باشند، به حسب واقع همه منصوب‌اند، لکن اینکه احراز شود یک نفر از اینها متصدی این کار شود، آن یک نفر کسی است که اهل خبره یا حل و عقد تطبیق می‌دهند معیارها بر آن فرد …. معیارها را بر آن فرد منطبق می‌کنند. در حقیقت کشف و استخراج می‌کنند، مصداق پیدا می‌کنند.

بحث جلسه آینده

پاسخ سوم: یک راه دیگر هم هست و آن اینکه آن یک نفر اعلم باشد؛ ….