جلسه ۸۹ – PDF

جلسه هشتاد و نهم 

اطمینان – مقام اول: بررسی حجیت اطمینان – بررسی اشکال به دلیل دوم قائلین به حجیت اطمینان – بررسی اشکال به کبری و صغری  

۱۴۰۱/۱۲/۲۱

خلاصه جلسه گذشته

ادله حجیت اطمینان عمدتا دو دلیل بود که از ناحیه منکران حجیت، مورد خدشه قرار گرفت. البته این ادله منحصر به این دو دلیل نیست، هرچند عمده آن همین دو دلیل است و شاید مهمترین آنها همین دلیل سیره عقلا است. دو مقدمه این دلیل از ناحیه منکران حجیت مورد خدشه واقع شد.
اشکالی که به صغرای دلیل سیره عقلا شد این بود که اصلا چنین سیره‎ای قابل احراز نیست. اینکه عقلا به اطمینان اخذ می‎کنند و بنای عملی آنها بر ترتیب اثر دادن به اطمینان است مورد اشکال و ایراد قرار گرفت و گفتند نه، عقلاء به اطمینان اخذ نمی‎کنند، اعتباری برای اطمینان قائل نیستند و نتیجه گرفتند چنین سیره‎ای ثابت نیست. بعد استشهاد کردند یا استنصار کردند به اینکه برخی اطمینان‎ها از راه خواب و فال زدن و امثال اینها برای مردم حاصل می‎شود و البته در برخی موارد عقلا به سبب برخی اموری ضعیف‎تر اطمینان پیدا می‎کنند لکن این پذیرفته نیست.

بررسی اشکال به دلیل دوم

بررسی اشکال به صغری

این اشکال وارد نیست. وقتی بنا و روش عقلا را می‎خواهیم بررسی کنیم، طبیعتا مثل سایر موارد با رجوع به خود عقلا می‎توانیم آن را مورد ارزیابی قرار دهیم. همانطوری که مثلا ادعا می‎شود خبر واحد ثقه از سوی عقلا معتبر دانسته شده و بر آن اثر مترتب می‎کنند، در مورد اطمینان نیز همینطور است. یعنی واقعش این است که ما می‎بینیم عقلا بر اطمینان خودشان و دیگران اثر مترتب می‎کنند به شرط اینکه یک سبب غیر متعارف یا غیر عادی در کار نباشد، اطمینان ناشی از یک خواب یا تفأل که اکثرا ریشه درستی ندارد از نظر عقلا قبول نیست. نوعا اطمینان‎هایی که در نوع مردم و با اسباب متعارف ایجاد می‎شود، این اطمینان‎ها در بین عقلا مورد توجه است و به آن ترتیب اثر داده می‎شود و این یک امری است که با مراجعه به عقلا قابل اثبات است.
فقط این نکته را توجه کنید که اطمینان با قطع تفاوت‎هایی دارد، مثلا در مورد قطع گفته می‎شود که قطع قطاع حجت است، اما در مورد اطمینان ما این را نمی‎پذیریم؛ اینطور نیست که کسی که بسیار برای او پیش می‎آید که اطمینان پیدا کند این برای او حجت باشد، یا مثلا در قطع بین اسباب قطع فرقی نمی‎کند، آثار یا لوازم یا احکامی که برای قطع ثابت است، فرقی نمی‎کند در این جهت بین این که آن قطع از چه طریقی حاصل شده باشد، اما در اطمینان این فرق وجود دارد و همه را نیز مستند به عقلا می‎کنیم، عقلا به اطمینان حاصل از خواب و فال اثر مترتب نمی‎کنند، عقلا به اطمینانی که از یک سبب غیر متعارف حاصل شده باشد ترتیب اثر نمی‎دهند؛ این تفاوت‎ها وجود دارد که در بحث از وجه حجیت اطمینان که مقام دوم بحث ما است، بیشتر درباره آن سخن خواهیم گفت. ولی فی الجمله اصل این سیره قابل انکار نیست. یعنی واقعا عقلا چه آنجایی که برای خودشان اطمینان حاصل می‎شود اثر مترتب می‎کنند و چه جایی که اطمینان برای دیگران حاصل می‎شود اگر واجد شرایط باشد بر آن نیز اثر مترتب می‎کنند.
پس در مورد صغرای دلیل حجیت اطمینان اشکال منکران وارد نیست. آنها در صغری خدشه کردند و گفتند چنین سیره‏ای محرز نیست. عرض ما این است که بدون تردید این سیره محرز است فی الجمله و آن مواردی که شما به عنوان اشکال مطرح کردید خارج از دایره سیره است، آنها نمی‏تواند به عنوان نقض بر این سیره شناخته شود، زیرا ما خودمان نیز آن موارد را معتبر نمی‎دانیم و مدعی هستیم که عقلا در آن موارد به اطمینان ترتیب اثر نمی‎دهند.

بررسی اشکال به کبری

کبرای دلیل سیره عقلا این بود که ردع و منعی از سوی شارع نسبت به این سیره وارد نشده. اشکال منکران و خدشه آنها به این مقدمه این بود که ما دو دسته ادله داریم که اینها رادع و مانع از آن سیره محسوب می‎شوند؛ بر فرض که ثبوت سیره را بپذیریم. زیرا آنها در اصل وجود چنین سیره‎ای تشکیک کردند لکن می‎گویند برفرض که چنین سیره‎ای ثابت باشد از طرف شارع مورد ردع و منع قرار گرفته است. به نظر اینها دو دسته دلیل صلاحیت ردع و منع از این سیره فرضی را دارد:

بررسی رادعیت دسته اول ادله

دسته اول: ادله برخی از اصول و قواعد فقهی است، مثل «کل شئ طاهر حتی تعلم انه قذر»؛ «کل شئ هو لک حلال حتی تعلم انه حرام بعینه»؛ «رفع عن امتی تسعه»؛ «و الاشیاء کلها علی هذا حتی یستبین لک غیر ذلک»؛ اینها همه مانع از حجیت اطمینان محسوب می‎شوند. زیرا مراد از «تعلم» و «یستبین» و «یعلمون» و «یقین» در این عبارات یقین به معنای حقیقی است که در آن هیچ احتمال خلافی وجود ندارد و لذا شامل اطمینان نمی‎شود.

پاسخ اجمالی

پاسخ به این اشکال این است که:
اولا: یقین در این موارد به معنای عقلی و واقعی که هیچ احتمال خلافی در آن راه ندارد، نیست. یقین و علم در این موارد عبارت از همان یقین عرفی و عادی است، وقتی جایی نود و نه و نیم درصد به چیزی اعتقاد پیدا کند و برای او آشکار شود، اطلاق یقین می‎کند، نزد عرف نیم درصد و یک درصد یا دو صدم درصد کالعدم است، اصلا این احتمال را نادیده می‏گیرد. پس یقین در این ادله حمل بر معنای عرفی خودش می‏شود. واقعش این است که در اکثر این ادله اگر دقت کنیم یقین به معنای عرفی است.
پس یک پاسخ اجمالی و کلی که به همه این ادله می‏توان داد این است که اساسا یقین در این موارد به معنای عرفی و علم عادی است. که شامل اطمینان نیز می‎شود. پس اینکه شما اطمینان را از این غایات خارج کردید، مورد قبول نیست. اطمینان داخل در این غایات است، «حتی تعلم»، «حتی یستبین» و امثال اینها.
ثانیا: یقین به معنای حقیقی و عقلی برای اغلب مردم تحقق پیدا نمی‎کند، یقین به معنای اینکه هیچ احتمال خلافی داده نشود واقعش این است که برای اغلب مردم تحقق پیدا نمی‏کند.
اما در مورد روایت مسعد بن صدقه که بر اساس آن امام فرمود « و الاشیاء کلها علی هذا حتی یستبین لک غیر ذلک او تقوم به البینه» فرمود اشیا همه حلال هستند تا برای شما مبان شود که غیر از این هستند، یا بینه قائم شود، حال ما بینه را کاری نداریم، اما این «یستبین» به چه معنا است؟ منکران می‎گویند «یستبین» به معنای «یتیقن» است و شامل اطمینان نمی‎شود، در حالیکه معنای «یستبین» به معنای آشکار شدن است، مبان شود یعنی آشکار شود که مثلا این حلال نیست «استبانه» اعم از یقین و اطمینان است و هر دو در بر می‏گیرد و اینکه منکران حجیت به صدر روایت استناد کردند و گفتند صدر، قرینه بر این است که منظور از ذیل همان یقین حقیقی است و شامل اطمینان نمی‏شود، این سخن درست نیست. اینها می‎گویند صدر روایت در آن کلمه «علم» دارد، صدر روایت این است «کل شئ هو لک حلال حتی تعلم انه حرام بعینه … و الاشیاء کلها علی هذا یستبین»؛ می‎گوید آن «حتی تعلم» قرینه است بر اینکه منظور از «یستبین» در ذیل روایت همان علم و یقین است و لذا شامل اطمینان نمی‎شود. ولی این می‎تواند به عکس باشد، «یستبین» قرینه باشد بر صدر، مخصوصا اینکه یقین به معنای حقیقی برای اغلب مردم اتفاق نمی‏افتد و متفاهم از یقین همان یقین عادی است.
بررسی رادعیت دسته دوم ادله
ایشان هفت یا هشت روایت ذکر کردند برای اینکه این روایات به طور خاص منع از حجیت اطمینان کردند. لذا این روایات نیز رادع و مانع محسوب می‏شوند. ولی این مطلب مخدوش است، زیرا:
اولا: در همه اینها یقین و علم به معنای یقین و علم عرفی است نه علم و یقین به معنای حقیقی؛ در همه همینطور است. اگر منظور علم و یقین عرفی و عادی باشد شامل اطمینان نیز می‎شود بنابراین اینطور نیست که ما بگوییم شارع چون غایت برخی از احکام (اعم از تکلیفی و وضعی) را علم قرار داده است پس اطمینان نزد شارع معتبر نیست، نه، ما معتقدیم که یقین و علم به معنای عرفی آن، داخل در آن غایاتی است که در روایات بیان شده است، یعنی «حتی تعلم» و «حتی تیقن» اینها همه شامل اطمینان نیز می‎شود.
ثانیا: سلمنا که در این روایات یقین به معنای عقلی خودش آمده باشد و لذا شامل اطمینان نشود، ولی چه بسا این روایات که عمدتا مربوط به باب طهارت و نجاست است اثبات کند عدم حجیت اطمینان را در باب طهارات و نجاسات. شما نگاه کنید موثقه عمار یا صحیحه زراره یا صحیحه عبدالرحمن بن حجاج که مربوط به باب طهارت است، بعد سه روایت دیگر مربوط به باب نماز است، صحیحه محمد بن مسلم و صحیحه زراره و باز هم صحیحه دیگر محمد بن مسلم؛ فقط در باب شهادات یکی دو تا روایت داریم، آن هم به خاطر اهمیتی که باب شهادت دارد، در باب طهارت و نماز و شهادت فوقش این است که این روایات ثابت می‏کند عدم حجیت اطمینان را، اما به چه ملاکی این را به سایر ابواب و موارد تعمیم دهیم؟ در باب شهادات هم به خاطر اهمیت است آن تا هر کسی مدعی شهادت نشود، حضرت فرمود «لا تشهدن بشهادة حتی تعرفها کما تعرف کفک» شهادت به چیزی نده تا جایی که مثل کف دست آن را بشناسی و معرفت پیدا کنی، زیرا شهادت باید عن حس باشد، این شهادت لازمه‎اش ثبوت برخی از حقوق و مجازات‎ها است، برای اینکه اجحاف به مردم نشود و کسی مورد ستم قرار نگیرد، فرموده «حتی تعرفها کما تعرف کفک»؛ تا این حالت پیدا نشود نمی‏توانی شهادت بدهی، این به خاطر شدت احتیاطی است که شارع کرده، در باب طهارت و نماز نیز تعبدا با وجود این روایات ما آن را قبول می‎کنیم، ولی به چه دلیل ما این را تعدی دهیم به سایر ابواب؟ این دو پاسخ کلی به این روایات، لکن در مورد برخی از این روایات نکات جزییی وجود دارد و یک اشکالی اینجا وجود دارد که آن را باید پاسخ دهیم.