جلسه ۵۱ – PDF

جلسه پنجاه و یکم 

احکام عقد – مسأله ۱۱ –  شروط معتبر در عاقد – ادله اشتراط بلوغ – دلیل دوم: روایات – مروری بر مباحث گذشته – کلام امام خمینی

۱۴۰۱/۱۲/۲۰

مروری بر مباحث گذشته

یک جمع‌بندی از بحث‌های گذشته تا اینجا برای تعیین مسیر بحث در ادامه لازم است. اصل بحث درباره این بود که آیا بلوغ در عقد نکاح معتبر است یا نه. به عبارت دیگر آیا عقد صبی صحیح است یا باطل؟ عرض کردیم برای این مسأله سه فرض می‌توان تصویر کرد. ۱. فرض اول آنجایی است که صبی استقلالاً و بدون اذن ولی بخواهد عقد جاری کند؛ ۲. فرض دوم آنجایی است که صبی با اذن ولی بخواهد عقد جاری کند؛ ۳. فرض سوم آنجایی است که صبی صرفاً وکیل در اجرای صیغه عقد باشد و نه بیشتر.
در فرض اول تقریباً مورد اتفاق است که صبی نمی‌تواند استقلالاً و بدون اذن ولی، عقد جاری کند. اما دو صورت دیگر محل اختلاف است؛ یعنی هم آنجایی که با اذن ولی عقد را انجام دهد و هم جایی که صرفاً وکیل در اجرای صیغه نکاح باشد. امام(ره) صبی را مطلقا مسلوب العبارة می‌دانند، در هر دو صورت حکم به عدم جواز کرده‌اند؛ یعنی می‌گویند نه با اذن ولی می‌تواند عقد را جاری کند و نه وکیل در اجرای صیغه نکاح باشد. برخی مثل مرحوم آقای خویی که نظرشان را به همراه استدلال ایشان ذکر کردیم، مثل مرحوم سید معتقدند در فرض دوم عقد صحیح نیست؛ یعنی صبی نمی‌تواند ولو با اذن ولی عقد جاری کند، اما اگر وکیل در اجرای صیغه باشد، مانعی ندارد و عقد صحیح است؛ یعنی مسلوب العبارة به نحو مطلق نیست. برخی هم در فرض دوم و سوم قائل به جواز هستند و فقط صورت اول را ممنوع می‌دانند. یعنی می‌گویند اگر صبی استقلالاً بدون اذن ولی عقد جاری کند، باطل است.
این اصل بحث است که قبلاً هم به این صور ثلاثه اشاره شد. دلیل اول بر بطلان عقد صبی را ذکر کردیم که آیه «و ابتلوا الیتامی» بود؛ یکی دو روایت هم نقل کردیم.

کلام امام خمینی

امام(ره) معتقد است هم آیه دلالت بر اعتبار بلوغ می‌کند و هم روایات؛ ما نظر امام(ره) را که معتقد است هم جایی که اذن ولی باشد و هم جایی که صرفاً وکیل در اجرای صیغه باشد باطل است، توضیح می‌دهیم تا معلوم شود که چرا ایشان معتقد به این نظر شده‌اند و آیا این درست است یا نه. آیه را قبلاً ذکر کردیم؛ ایشان در مورد آیه چند احتمال ذکر کرده و یکی از احتمالات را ترجیح داد و آن اینکه آیه دلالت می‌کند بر اینکه مجموع الامرین یعنی بلوغ و رشد برای جواز معامله صبی و دفع اموال به یتامی معتبر است.
اما در مورد روایات ایشان می‌فرماید روایات بر چهار دسته‌اند:
دسته اول: یک دسته از روایات حد دفع اموال به یتامی را بلوغ قرار داده‌اند و از جهت رشد اطلاق دارد؛ مثل روایت حمران عن ابی‌عبدالله(ع): «الْغُلَامُ لَا يَجُوزُ أَمْرُهُ فِي الشِّرَاءِ وَ الْبَيْعِ وَ لَا يَخْرُجُ مِنَ الْيُتْمِ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً أَوْ يَحْتَلِمَ أَوْ يُشْعِرَ أَوْ يُنْبِتَ قَبْلَ ذَلِكَ». می‌گوید غلام در مقابل رجل، یعنی کسی که به حد بلوغ نرسیده، لایجوز امره فی الشراء و البیع؛ اینجا دختر و پسر را کار نداریم، مهم آن حدی است که تعیین شده است؛ امرش در خرید و فروش جایز نیست و از یتم خارج نمی‌شود تا یکی از این سه امر اتفاق بیفتد: رسیدن به ۱۵ سالگی، احتلام، رویش موی زهار یا رویش قبل از آن. به حسب این روایت، ملاک برای جواز امر صبی (حالا این جواز الامر را باید بعداً معنا کنیم) بلوغ است، اینها همه نشانه‌های بلوغ است؛ پس معیار بلوغ است.
دسته دوم: دسته دوم روایاتی است که رشد را ملاک قرار داده، مثل روایت اصبغ بن نباتة عن امیرالمؤمنین(ع): «أَنَّهُ قَضَى أَنْ يُحْجَرَ عَلَى الْغُلَامِ الْمُفْسِدِ حَتَّى يَعْقِلَ» ؛ امیرالمؤمنین(ع) حکم کردند طفل و کسی که به بلوغ نرسیده، محجور است تا زمانی که عقل او درست شود، تا زمانی که عاقل شود. این در مقابل آن است که هنوز به این حد از عقل کافی برای این امر نرسیده باشد؛ این همان معنای رشد است. پس این روایات، رشد را ملاک قرار داده است.
دسته سوم: روایاتی که حد پایان حجر را احد الامرین قرار داده، یا بلوغ یا رشد؛ مثل صحیحه عیص بن القاسم: «عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْيَتِيمَةِ مَتَى يُدْفَعُ إِلَيْهَا مَالُهَا قَالَ إِذَا عَلِمْتَ أَنَّهَا لَا تُفْسِدُ وَ لَا تُضَيِّعُ فَسَأَلْتُهُ إِنْ كَانَتْ قَدْ زُوِّجَتْ فَقَالَ إِذَا زُوِّجَتْ فَقَدِ انْقَطَعَ مُلْكُ الْوَصِيِّ عَنْهَا». می‌فرماید از دختربچه‌ای که بالغ نشده و یتیم است سؤال کردم که چه زمانی مالش به او داده می‌شود؟ فرمود زمانی که علم و یقین پیدا کنی که او مال را افساد و تضییع نمی‌کند؛ یعنی وقتی مال به او داده می‌شود، آن را از بین نمی‌برد. بعد می‌گوید اگر ازدواج کرده باشد چطور؟ می‌فرماید اگر ازدواج کرده باشد، ملک وصی از او منقطع می‌شود. این به چه معناست و چه می‌خواهد بگوید؟ زمانی که به این حد برسد که فساد نمی‌کند و موجب از بین رفتن مال نمی‌شود، این اشاره به همان رشد دارد. بعد مسأله ازدواج را که مطرح می‌کند، آنجا مطلبی دارد که لعل اشاره به امر بلوغ می‌کند. اینکه این روایات چقدر ظهور دارد، این بماند.
دسته چهارم: روایاتی هستند که مجموع دو امر را حد انقطاع یتم دانسته‌اند؛ مثل صحیحه هشام: «عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) قَالَ: انْقِطَاعُ يُتْمِ الْيَتِيمِ بِالاحْتِلَامِ وَ هُوَ أَشُدُّهُ وَ إِنِ احْتَلَمَ وَ لَمْ يُؤْنَسْ مِنْهُ رُشْدُهُ وَ كَانَ سَفِيهاً أَوْ ضَعِيفاً فَلْيُمْسِكْ عَنْهُ وَلِيُّهُ مَالَهُ». انقطاع صباوت و یتم یتیم با احتلام (یعنی بلوغ جنسی) محقق می‌شود و اگر محتلم شد و رشد او مورد امتحان قرار نگرفته بود و سفیه بود یا ضعیف، پس ولیّ او باید مالش را برای او نگهداری کند. این هم ظهور در این دارد که حد انقطاع و پایان صباوت، با هم است؛ یعنی بلوغ و رشد.
امام(ره) می‌فرماید جمع بین این روایات به این است که ما دسته اول و دوم را حمل می‌کنیم بر دسته سوم و چهارم از باب حمل مطلق بر مقید. دسته اول بلوغ را ملاک قرار داده است؛ دسته دوم رشد را ملاک قرار داده است؛ بین اینها تنافی نیست، این یک امر را اشاره کرده و آن امر دیگری را اشاره کرده است. هیچ کدام هم نافی قید و شرط دیگری نیست؛ اینطور نیست که بگوییم که معنای اعتبار بلوغ این است که مثلاً چیز دیگری مثل رشد معتبر نیست یا اگر رشد معتبر دانسته شده، معنایش این است که بلوغ معتبر نیست. پس دسته اول و دوم با هم تنافی ندارند. دسته سوم و چهارم یک مقداری مسأله‌اش متفاوت است؛ در دسته سوم احد الامرین ملاک قرار داده شده، یا بلوغ یا رشد. در دسته چهارم هم هر دو با هم ملاک قرار داده شده است؛ منتهی دسته چهارم صراحت دارد در اعتبار مجموع الامرین، صریح گفته «وَ إِنِ احْتَلَمَ وَ لَمْ يُؤْنَسْ مِنْهُ رُشْدُهُ … فَلْيُمْسِكْ عَنْهُ وَلِيُّهُ مَالَهُ»، صراحتاً به اعتبار دو امر اشاره کرده است. اما دسته سوم صراحت ندارد بلکه ظهور دارد در اعتبار احد الامرین. پس ما اول باید تکلیف دسته اول و دوم را معلوم کنیم؛ چون یکی بلوغ را معتبر دانسته و دیگری رشد را. اما اینجا بالاخره ناچار به تصرف در یکی از این دو دسته به نفع دیگری هستیم؛ یکی می‌گوید هر دو، یکی می‌گوید احدهما. ولی چون دسته چهارم صراحت دارد، ما از ظهور دسته سوم رفع ید می‌کنیم و می‌گوییم احد الامرین ملاک نیست، بلکه مجموع الامرین ملاک است، یعنی بلوغ و رشد.
پس نتیجه این بررسی آن است که دسته اول و دوم را که ملاحظه می‌کنیم، یکی می‌گوید بلوغ و دیگری می‌گوید رشد. اما دسته دیگر که در حقیقت همان دسته چهارم است، (چون ما از دسته سوم رفع ید کردیم) می‌گوید هر دو معتبر است؛ پس نسبت دسته اول و دوم نسبت به دسته سوم و چهارم، می‌شود نسبت مطلق و مقید. یعنی این دو دسته اولی مطلق‌اند اما دسته چهارم مقید است. دسته اول و دوم از این جهت مطلق هستند که یکی بلوغ را ذکر کرده، اعم از اینکه رشد باشد یا نباشد؛ دسته دوم رشد را ملاک قرار داده، اعم از اینکه بلوغ باشد یا نباشد. پس اینها مطلق هستند. اما دسته سوم و چهارم که در حقیقت ما در دسته سوم تصرف کردیم و گفتیم منظور هر دو است، کأن مقید است؛ یعنی می‌گوید ملاک بلوغ است به قید و شرط رشد. در جایی که یک دسته از روایات مطلق باشند و یک دسته مقید، ما مطلق را حمل بر مقید می‌کنیم. نتیجه این می‌شود که مجموع الامرین معتبر است؛ همان چیزی که آیه بر آن دلالت می‌کند و اتفاقاً ایشان مفاد آیه را هم مرجح دسته چهارم می‌داند و می‌گوید دسته چهارم علاوه بر صراحت در اعتبار دو امر، یک مؤیدی هم دارد و آن هم آیه «وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ» است، چون آن هم دلالت بر مجموع الامرین می‌کند. نتیجه این می‌شود که بلوغ معتبر است؛ (حالا بلوغ و رشد) پس بلوغ معتبر است. ایشان مجموعاً از روایات این استفاده را می‌کند. آیه هم دلالت بر اعتبار بلوغ می‌کند، روایات هم دلالت بر اعتبار بلوغ؛ حالا قید و شرط رشد هم کنارش هست که آن الان محل بحث ما نیست، ما با بلوغ کار داریم.
حالا اصل بلوغ ثابت شد، آیا بلوغ مطلقا معتبر است یا صرفاً در جایی که صبی استقلال داشته باشد و اذن ولی نباشد؟ ایشان معتقد است که هم آیه و هم روایت، بلوغ را مطلقا معتبر دانسته و اگر صبی به این حد نرسد، به طور کلی عقد او صحیح نیست. در مورد برخی روایات که مورد استناد بعضی قرار گرفته مبنی بر اینکه صبی استقلالاً نمی‌تواند عقد واقع کند، ایشان در مورد آن روایات هم یک نکته‌ای دارند که عرض می‌کنیم. من نمی‌خواهم فرمایش امام را به نحو کلی اینجا بیان کنم، چون ایشان هم درباره روایات «رفع القلم عن الصبی» و هم روایات «عمد الصبی و خطأه واحد» بیاناتی دارند که آن را نمی‌خواهیم ذکر کنیم؛ عمده این است که ایشان معتقد است که آن روایات دلالت دارد بر بطلان عقد صبی.
فقط می‌ماند یک سری روایاتی که دلالت بر عدم جواز امر صبی می‌کند؛ یکی از این روایات را اینجا گفتیم «الْغُلَامُ لَا يَجُوزُ أَمْرُهُ فِي الشِّرَاءِ وَ الْبَيْعِ وَ لَا يَخْرُجُ مِنَ الْيُتْمِ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً»؛ می‌گوید این روایات به وضوح جواز امر صبی را متوقف بر بلوغ کرده است. بعضی به این روایات استناد کرده‌ و گفته‌اند «لایجوز امر الصبی حتی یبلغ الا باذن الولی»، این روایات دلالت بر این ندارد که صبی استقلالاً نمی‌تواند معامله کند ولی اگر با اذن ولی باشد مانعی ندارد؛ عده‌ای می‌گویند این صراحت دارد که امر صبی جایز نیست، یعنی کار و فعل و عقد و خرید و فروش او جایز نیست، مگر با اذن ولی. این معنایش آن است که اگر اذن ولی باشد، یجوز امره. پس این روایات تنها فرض اول از سه فرضی که ما گفتیم را نفی می‌کند؛ استقلال الصبی در امورش، این را نفی می‌کند. اما وقتی اذن ولی باشد، این منعی ندارد. برخی از فقها نظرشان این است. امام(ره) می‌فرماید اتفاقاً این استثنائی که در ذیل این روایات آمده، نشانه آن است که جواز امر مخصوص به فرض استقلال صبی نیست و الا استثنا معنا ندارد. به دلیل اینکه اگر ولی هم اذن بدهد، استقلال تحقق پیدا نمی‌کند. به علاوه خود این اختلاف و نزاع در اینکه آیا با اذن ولیّ عقد صبی صحیح است یا نه، معلوم می‌شود که مسأله، مسأله استقلال صبی نیست.
پس امام می‌خواهد بگوید «لایجوز امر الصبی الا باذن الولی» معنایش این نیست که اگر اذن ولی باشد، کار صبی تمام است. اینجا عدم جواز مربوط به صورت استقلال نیست. چون وقتی اذن داده می‌شود، معنایش این نیست که این استقلال پیدا کرده است. اذن هم بدهد، باز استقلال نیست. لذا ایشان بر این عقیده هستند که این روایات شامل صورت عقد با اذن ولی نمی‌شود.
پس ایشان مجموعاً از آیه و روایات و احتمالاً اجماع یا شهرت قویه‌ای که در مسأله وجود دارد، نتیجه می‌گیرد مطلقا صبی مسلوب العبارة است، چه در جایی که بدون اذن ولی عقد کند، چه آنجایی که با اذن ولی عقد کند و چه آنجایی که صرفاً وکیل در اجرای صیغه باشد، صریحاً در تعلیقه عروه هم فرموده‌اند الاقوی أنه مسلوب عبارته، به طور کلی او را مسلوب العبارة می‌داند. این محصل فرمایش ایشان و مستند و دلیلی که برای این امر ذکر کرده‌اند.

بحث جلسه آینده

ما باید ببینیم بالاخره در آن دو موردی که محل اختلاف است، یعنی عقد مع اذن الولی و آنجایی که عقد می‌کند وکالتاً عن الغیر، آیا حق با امام(ره) است یا حق با مرحوم سید و مرحوم آقای خویی است، یا آنهایی که معتقدند عقد را استقلالاً بدون اذن ولی نمی‌تواند جاری کند، اما اگر با اذن ولی باشد یا وکیل در اجرای صیغه باشد صحیح است. باید ببینیم حق در مسأله کدام است.