جلسه ۲۴ – PDF

جلسه بیست و چهارم 

ولایات مجعول از طرف خداوند – ۳. ولایت حاکم شرع (فقیه) – ادله ولایت حاکم شرع – مقدمه: نظریات مختلف درباره کیفیت تعیین حاکم – احتمالات پنج‌گانه در نظریه نصب و بررسی آنها   

۱۴۰۱/۱۱/۰۹

خلاصه جلسه گذشته

عرض کردیم در مورد کیفیت تعیین ولیّ و حاکم شرع یعنی فقیه، دو نظریه وجود دارد؛ یکی نظریه نصب و دیگری نظریه انتخاب، و البته نظریه سومی هم وجود دارد که به نظر اول برمی‌گردد؛ یعنی انتخاب در طول نصب.

ریشه نظریات مختلف درباره کیفیت تعیین حاکم

ریشه این دو نظریه در حقیقت برمی‌گردد به مبدأ حکومت و اینکه ریشه و اساس حاکمیت از کجا ناشی می‌شود؛ چون دو نظر و دو دیدگاه در این رابطه وجود دارد، لذا این مبنا شده برای دو نظریه نصب و انتخاب.
۱. یکی اینکه حاکمیت از آنِ خداوند تبارک و تعالی است و فقط او می‌تواند قانون‌گذاری کند و حکم بدهد، و البته نبی مکرم اسلام(ص) به اعتبار تفویض الهی می‌تواند حکم صادر کند، حکمرانی و حکومت کند، سیادت داشته باشد، و الا بدون تفویض و اذن الهی هم حتی پیامبر چنین حقی ندارد. ما در گذشته جعل ولایت را برای پیامبر ثابت کردیم و البته ائمه معصومین(ع) هم که به تصریح پیامبر به عنوان جانشینان او انتخاب شدند؛ آنها هم حق حکم و حاکمیت دارند و می‌توانند قانون‌گذاری کنند. بنابراین هیچ کسی جز خداوند تبارک و تعالی و کسانی که مأذون از طرف خداوند تبارک و تعالی هستند، حق حکومت ندارند و اگر بخواهیم معادل‌سازی کنیم برای چنین حاکمیتی، اینکه با کدام یک از انواع حاکمیت‌ها در این روزگار مطابق دارد و منطبق می‌شود، این بحث دیگری است.
اگر ما گفتیم حکومت از آنِ خداست و ائمه و پیامبر(ع)، طبیعتاً در دوران غیبت هم تنها کسانی می‌توانند حکومت داشته باشند و حق حکومت برای آنها قائل شویم که از ناحیه ائمه منصوب باشند. پس طبق این دیدگاه چون مبدأ حاکمیت از خداست، فقط کسانی می‌توانند حاکمیت داشته باشند که یا مستقیم یا مع الواسطه از ناحیه خداوند به عنوان ولیّ و امام و حاکم منصوب شوند.
۲. طبق دیدگاه دوم، مبدأ حکومت خود مردم هستند؛ یعنی امت به اعتبار اینکه تکویناً بر امور خودشان سلطنت دارند و تشریعاً چنین حقی را دارند، حکم و حکمرانی هم از آنها ناشی می‌شود. مردم تنها حق دارند که بر امور خودشان مسلط باشند. پس مبدأ مشروعیت و اینکه بتوانند چنین حقی را اعمال کنند، خود مردم هستند. آن وقت مردم تارة به صورت مستقیم کسی را برای این امر انتخاب می‌کنند، به اصطلاح یک مرحله‌ای یک نفر را به عنوان ولیّ و حاکم انتخاب می‌کنند، و اخری دو مرحله‌ای یا سه مرحله‌ای؛ مثلاً اهل حل و عقل یا آنچه که امروز به عنوان پارلمان یا مجلس از آن نام می‌برند، مجالس و پارلمان‌هایی که رئیس و حاکم را انتخاب می‌کنند؛ اهل حقل و عقل ابتداءً توسط مردم انتخاب می‌شوند، بعد اینها بین خودشان بحث می‌کنند و کسی را به عنوان حاکم و زعیم و ولیّ انتخاب می‌کنند. این یک راهی است که براساس آن می‌گویند چون مبدأ و منشأ حکومت و سلطنت مردم هستند، مردم باید این را انتخاب کنند؛ البته ما این را در دایره اندیشمندان مسلمان ذکر می‌کنیم؛ اینها بر این باور هستند و معتقدند کسی که انتخاب می‌شود باید آن شرایطی که برای حاکم و ولیّ لازم است داشته باشد؛ یعنی مثلاً فقیه و عادل باشد، به اینها ملتزم هستند و معتقدند که تنها در چهارچوب اوامر و نواهی الهی می‌تواند اعمال حکومت و سلطنت کند. یعنی حق ندارد و نمی‌تواند از آنچه که خداوند به آن امر یا نهی کرده تخلف کند.

نظریات درباره کیفیت تعیین حاکم

این دو نظریه که در حقیقت مربوط به مبنای حکومت و مبدأ مشروعیت حکومت دینی و اسلامی است، موجب شده است که دو نظریه انتصاب و انتخاب شکل بگیرد.

۱. نظریه نصب

نظریه اول که از آن به عنوان نصب یاد می‌شود، معتقد است حاکم باید منصوب از طرف خدا باشد، چون مبدأ خداست و هر کسی که منصوب از طرف خداوند باشد، می‌تواند حکومت کند؛ منتهی اینها معتقدند که خداوند متعال، نبی مکرم اسلام را نصب کرد برای حکومت و ائمه معصومین هم از طرف پیامبر منصوب شدند و در عصر غیبت ائمه(ع) کسانی را برای ولایت و اعمال ولایت نصب کرده‌اند و اینها براساس ادله فقهایی است که واجد شرایط باشند؛ اینکه منصوب کیست را توضیح می‌دهم. عمده این است که این از ناحیه خداوند تبارک و تعالی باید صورت بگیرد. در مورد عصر غیبت هم می‌گویند درست است این ممکن است به نصب عام از طرف ائمه نصب شده باشند، اما بالاخره با وسائطی که گفته شد، منتهی می‌شود به خداوند تبارک و تعالی. این اگر ثابت شود که مثلاً فقها منصوب از طرف خداوند هستند، اگر ادله این را اثبات کند طبیعتاً مدعایی که ما به دنبال اثبات آن بودیم، تثبیت می‌شود؛ ما دنبال این بودیم که ببینیم آیا دلیلی بر ولایت حاکم شرع و فقیه داریم یا نه. چون سخن در ولایات مجعول از طرف خداوند بود؛ اگر ادله این را اثبات کند، مسأله تمام است و بحثی در آن نیست. شاید اکثر فقها یا اکثریت قریب به اتفاق از فقها قائل به این نظریه هستند؛ یعنی راه دیگری به ذهن آنها نرسیده است.
سؤال:
استاد: ما آنهایی را که این نظریه را قبول دارند و حکومت را از آنِ فقیه می‌دانند داریم بحث می‌کنیم؛ اکثر فقهایی که این نظر را دارند، آنها معتقدند که اساساً ولایت واجدین شرایط از فقها، فقط از طریق نصب ثابت است و هیچ نقشی برای دخالت امت و مردم قائل نیستند؛ در عباراتی که از فقهای متعرض این بحث باقی مانده جستجو کنیم، غیر از این چیز دیگری مطرح نیست.

۲. نظریه انتخاب

در مقابل، نظریه انتخاب است که برخی از اهل سنت و بخشی از شیعه مطرح کرده‌اند؛ آنها هم دلایل خاص خودشان را دارند که چرا مبدأ حکومت مردم هستند؛ آنها هم به ادله شرعی بعضاً استناد می‌کنند و می‌گویند مثلاً «و امرهم شوری بینهم» بهترین دلیل است بر اینکه این امر واگذار به امت شده است؛ این را اهل‌سنت برای خصوص بعد از پیامبر می‌گویند و شیعه‌ها این را برای دوران غیبت قائل هستند. می‌گویند علاوه بر برخی آیات و روایات، گزارشات تاریخی هم مؤید این معناست؛ آنچه که تحت عنوان بیعت صورت گرفته در تاریخ اسلام، بعد از پیامبر، بیعت با خلفاء و بعد جانشینان آنها و اصراری که از ناحیه حکّام برای بیعت وجود داشته و صورت گرفته، اینها نشان می‌دهد ولو به صورت ظاهر همه سعی کرده‌اند این مشروعیت را حفظ کنند؛ اینکه اصرار بر بیعت بوده و بعضی وقت‌ها به زور مردم را وادار به بیعت می‌کردند، برای این بوده که جنبه مشروعیت را به نظر خودشان حفظ کنند. آنها هم به ادله‌ای استناد می‌کنند؛ ما خیلی نمی‌خواهیم این دو نظریه را واکاوی کنیم، چون نه فرصت آن را داریم و نه مجال آن را در این جلسه می‌بینیم که بخواهیم وارد شویم.
حالا نظریه سوم را هم عرض می‌کنم که به دنبال نقد نظریه نصب مطرح شده است، در هر صورت چند مسأله اینجا مفروغ عنه است؛ یکی اینکه اصل حکومت در عصر غیبت ثابت شده و ادله آن را ملاحظه فرمودید. اینکه حاکم و ولیّ باید شرایطی داشته باشد؛ برخی از این شرایط مورد اتفاق است و برخی محل اختلاف است. ولی از شرایطی که محل اتفاق است، تقریباً مسأله فقاهت و عالم یا اعلم بودن به معارف و احکام اسلامی است، به ضمیمه سایر شرایط. إنما الکلام در اینکه حکومتی که ضروری است تشکیل شود و حاکمش باید چنان شرایطی داشته باشد، چگونه والی انتخاب می‌شود؟ بحث در کیفیت تعیین حاکم و والی است. این موضوع بحث و نزاع است.

احتمالات پنج‌گانه در نظریه نصب

قائلین به نظریه نصب معتقدند حاکم منصوب از طرف خداوند تبارک و تعالی است؛ حالا این منصوب بودن از طرف خداوند تبارک و تعالی باید اثباتاً معلوم شود که چرا می‌گوییم منصوب است و دلیل آن چیست. ولی قبل از بحث اثباتی و بررسی ادله، بعض الاعاظم احتمالاتی را به حسب مقام ثبوت ذکر کرده و می‌فرماید ثبوتاً این پنج احتمال اینجا وجود دارد که البته بعضی از احتمالات قابل بازگشت به برخی دیگر هست و همه اینها را رد می‌کند و می‌گوید وقتی ثبوتاً این احتمالات منتفی بود، راهی جز التزام به نظریه انتخاب در طول نصب باقی نمی‌ماند؛ یعنی همان نظریه سوم. آن پنج احتمال چیست که ایشان ذکر می‌کند؟ البته این در صورتی است که در عصر واحد فقهای متکثری حضور دارند که نوعاً هم اینطور است؛ یعنی اینطور نیست که در یک عصر فقط یک فقیه وجود داشته باشد، اصلاً تصویر این مسأله مشکل است. با وجود فقهای متعدد، چگونه می‌توانیم تصویر کنیم نصب ولایت را برای فقهایی که بسیار فراوان هستند؟

احتمال اول

اینکه بگوییم منصوب از طرف ائمه(ع) جمیع به نحو عموم استغراقی هستند؛ یعنی هر یک از اینها به تنهایی ولایت دارد و می‌تواند مستقلاً آن را اعمال کند؛ حالا با اشکال آن کار نداشته باشید، داریم این را ثبوتاً تصویر می‌کنیم. یعنی اگر الان صدتا فقیه واجد شرایط هستند، هر صد نفر می‌توانند اعمال ولایت کنند بالفعل؛ بالفعل همه حاکم و ولیّ هستند و مستقلاً یک مُلک و صد پادشاه.

بررسی احتمال اول

اما این احتمال مردود است که ما بگوییم یک مُلک صد پادشاه داشته باشد. اساساً چنین چیزی خلاف بدیهیات و خلاف حکمت خداوند است که خداوند تبارک و تعالی فقهایی را که غالباً انظارشان در امور مختلف متفاوت است، چه در امور شرعیِ فردی و چه در امور اجتماعی و حوادثی که پیش می‌آید، مخصوصاً اگر یک موضوع مهمی در کار باشد، مثل جنگ و صلح؛ حالا شما ببینید صدتا پادشاه و حاکم و ولیّ بخواهند راجع‌به امر مهمی مثل جنگ و صلح تصمیم بگیرند، این اساساً امکان‌پذیر نیست که تعدادی با هم و بالفعل حاکمیت داشته باشند و اعمال ولایت کنند؛ این نتیجه‌اش جز هرج و مرج و بهم ریختگی و پاشیدگی امور جامعه چیزی نخواهد بود، و اساساً برخلاف آن منظوری است که ما در ادله ضرورت حکومت در عصر غیبت اشاره کردیم. حکومت در عصر غیبت لازم است، برای اینکه به امور اجتماعی انتظام بدهد، برای اینکه امور ملت را سامان بدهد؛ نباید خودش منشأ مشکل و اختلاف و درگیری شود. لذا بطلان این احتمال بسیار واضح و روشن است.
سؤال:
استاد: آنجا مسأله ولایت نیست …. در امور فردی که شما می‌فرمایید، یک وقت مسأله تقلید و پیروی از فتاواست که اصلاً مسأله ولایت نیست؛ حجیت قول مجتهد برای مقلد یک سیره عقلایی است؛ رجوع جاهل به عالم که در همه امور عقلا به آن ملتزم هستند و این کار را دارند انجام می‌دهند. در سایر امور، مثلاً همین که شما می‌فرمایید که به امور حسبیه در حد بلاد رسیدگی کنند، مثلاً صد فقیه هستند که در صد منطقه زندگی می‌کنند؛ اینها گاهی با اموال مجهول المالک مواجه می‌شوند، با غیّب و قصّر، با کسانی که هیچ ولیّی ندارند؛ اعمال ولایت در این امور چون به حسب مکانی نوعاً متفاوت هستند و تداخل و هرج و مرجی از این اعمال ولایت پیش نمی‌آید، محذوری ندارد؛ عمده بحث ما در نصب عام برای سیادت و حاکمیت نسبت به امت است؛ در آن امور نسبت به مسأله حجیت فتوای فقیه که اصلاً مسأله ولایت مطرح نیست؛ در اموری هم که محتاج اعمال ولایت است، ولو فقهای متعدد بالفعل نسبت به اموری که مثال زدم ولایت داشته باشند، آن محذور پیش نمی‌آید.
سؤال:
استاد: قضاوت هم به نوعی …. آن هر چه باشد از محل بحث ما خارج است؛ محل بحث این است که فقیه می‌خواهد متصدی حکومت به معنای اینکه جمیع شئون ملت و امت را زیر نظر بگیرد و راهبری کند.

احتمال دوم

منصوب از طرف ائمه جمیع باشند به نحو عموم استغراقی، ولی همگان حق اعمال ولایت نداشته باشند، بلکه یکی از آنها صرفاً بتواند اعمال ولایت کند. دیگر در احتمال دوم کیفیت تعیین آن والی را ذکر نمی‌کند؛ می‌گوید المنصوب الجمیع ولی فعلیت برای همه قائل نمی‌شود؛ یعنی همه شأن ولایت دارند، ولی کسی که ولایت برای او فعلیت پیدا می‌کند و می‌تواند اعمال ولایت کند، یک نفر است.

بررسی احتمال دوم

اشکال این احتمال آن است که آن یک نفر که فعلیت ولایت برای او ثابت است، چگونه معلوم و تعیین می‌شود؟ اگر بگوییم هیچ طریقی برای تعیین ولیّ بالفعل وجود ندارد، این اصلاً لغو است و با اصل جعل سازگار نیست. اگر بگوییم این از راه نصب خودِ خداوند یا من له حق الجعل معلوم می‌شود، این خلاف فرض است منصوب جمیعاً. چون با هم سازگار نیست و منافات دارد. اگر هم بگوییم این با انتخاب امت و مردم معلوم می‌شود، این هم می‌شود انتخاب و اصلاً با نصب سازگار نیست؛ این راه دیگری است. مگر اینکه بگوییم نصب از ناحیه خداوند است به صورت عام برای همه، شأنیت با این نصب عام ثابت می‌شود اما تعیین توسط مردم برای یک نفر از اینها؛ این در واقع یا برمی‌گردد به نظریه‌ای که خواهیم گفت، یعنی انتخاب در طول نصب، یا اینکه به طور کلی از فرض ما بیرون می‌آید و این یک راه دیگری می‌شود. پس احتمال دوم مثل احتمال اول مردود و باطل است ثبوتاً.
سؤال:
استاد: اما نظریه نصب نیست؛ می‌شود انتخاب در طول نصب …. یعنی همه شأنیت دارند و همه می‌توانند … این برمی‌گردد به آن نظر، می‌شود انتخاب در طول نصب؛ دیگر نصب تمام عیار نیست، این برخلاف فرض است؛ یعنی برخلاف مفروض ماست.

احتمال سوم

منصوب یک نفر باشد؛ دو فرض برای این احتمال می‌توانیم ذکر کنیم، یا نصب خاص که اساساً ممکن نیست؛ نصب خاص مسلماً از زمان امام زمان(عج) منتفی است؛ اینکه یک نفر در تمام دوران غیبت منصوب شده باشد، این شدنی نیست. اینکه در هر عصری یک نفر منصوب شود، این هم هیچ راهی برای تعیین آن قرار داده نشده است؛ اگر می‌گفتند اعلم فقهای هر عصر نفر بعد از خودش را معلوم کند، این یک راهی بود ولی چنین راهی وجود ندارد. اگر بگوییم از راه انتخاب این صورت می‌گیرد، این با نصب سازگار نیست و خود نصب می‌شود لغو، اینجا در حقیقت ولایت با انتخاب محقق شده است. لذا این طریق هم باطل است.

احتمال چهارم

أن یکون المنصوب الجمیع ولکن اعمال ولایت برای هر یک از اینها با اتفاق و همراهی دیگران ممکن است و صورت می‌گیرد.

احتمال پنجم

منصوب عبارت است از مجموع من حیث المجموع؛ یعنی مجموع بما هو مجموع بمنزلة امام واحد؛ یعنی می‌شود شورا. در احتمال پنجم اتفاق همه است، یعنی امام یک شورایی می‌شود که همه باید در مسائل اتفاق نظر و اجماع داشته باشند؛ مثلاً رهبر شورایی.
اینکه به حسب ظاهر احتمال چهارم و پنجم با هم متفاوت هستند، اما مآلاً یکی است؛ شما وقتی می‌گویید یک نفر ولایت بالفعل دارد ولی باید همراهی دیگران را هم داشته باشد مثل شورا می‌ماند.
سؤال:
استاد: عبارت ایشان این است «أن یکون المنصوب الجمیع ولکن یتقید اعمال الولایة لکل واحد منهم بالاتفاق مع الآخری» همه منصوب هستند اما اعمال ولایت برای هر یک از اینها منوط به آن است که با دیگران اتفاق پیدا شود. می‌گوید منصوب جمیع است و همه نصب شده‌اند، اما هر کسی اعمال ولایت می‌کند دیگران هم باید با او همراهی کنند …. منصوب یک نفر نمی‌شود؛ نمی‌گوید اول جمیع است و بعد می‌شود یک نفر، نه، در هر مسأله‌ای یکی که اعمال ولایت کرد، بقیه باید با او همراهی کنند. ابهامات دارد، برای همین است که می‌گوید احتمال پنجم مآلاً همان احتمال چهارم است. در احتمال پنجم می‌گوید منصوب المجموع بما هو مجموع است؛ منتهی شورا، جمع، همه باید به اتفاق برسند و یک حکمی را بیان کنند و اعمال ولایت کنند.

بررسی احتمال چهارم و پنجم

این احتمال چهارم و پنجم هم به نظر ایشان مبتلا به اشکال است؛ برای اینکه بگوییم شورا بخواهد امام و ولی شود، این مفاسدش مما لاتعد و تحصی است؛ در آن کشورهایی که شورای رهبری دارند، اصلاً مشکلات دارد، تداخل و تنازع پیش می‌آید و برخلاف سیره عقلا و متشرعه است؛ عمده این است که با این کثرتی که در برخی موارد و عصرها پیش می‌آید، اصلاً واقعاً شدنی نیست؛ اینکه خلاف سیره عقلا و متشرعه است، برای این است که تحقق آن مشکل است. از امیرمؤمنان نقل می‌کنند که فرمود «الشرکة فی الملک تؤدی الی الاضطراب»، شراکت در امر حکومت منجر به اضطراب می‌شود.
به هرحال ایشان نتیجه می‌گیرد که هر پنج احتمال به حسب مقام ثبوت مردود است، و لذا معتقد است نمی‌توانیم به نصب عام ملتزم شویم. پس چه باید کنیم؟ می‌گوید باید قائل شویم به نصب نبی و ائمه معصومین(ع) ولی در زمان غیبت تعیین والی به انتخاب امت است.