جلسه ۲۱ – PDF

جلسه بیست و یکم 

ولایات مجعول از طرف خداوند – ۳. ولایت حاکم شرع (فقیه) – ادعای اتفاق بر اصل ولایت حاکم شرع (فقیه) – دو دیدگاه درباره اسلام    

۱۴۰۱/۱۱/۰۱

خلاصه جلسه گذشته

تا اینجا درباره اصل عدم ولایت بر غیر از نظر ادله بحث کردیم و مشروعیت آن ثابت شد. گفتیم ولایت خداوند تبارک و تعالی از دایره این اصل خارج است. خروج ولایت انبیاء و ائمه معصومین و نبی مکرم اسلام، تخصیص و استثنا نیست. وجه اینکه ولایت اینها ثابت است، بیان شد و گفتیم آنچه ما باید در مورد برخی ولایات بحث کنیم، در حقیقت بحث از جعل ولایت از طرف خداوند برای این اصناف است.
به بحث از ولایت حاکم شرعی یا فقیه رسیدیم. این بحث البته ابعاد مختلفی دارد؛ آن بُعدی که اینجا مدنظر ماست، اصل ولایت است و الا شرایط والی، حدود اختیارات ولی و برخی از محدودیت‌ها یا عدم محدودیت‌ها، به تعبیر دیگر اطلاق یا عدم اطلاق این ولایت باید در مبحث دیگری مورد رسیدگی قرار گیرد. آنچه اینجا از آن می‌خواهیم بحث کنیم، اصل این ولایت است. باز هم می‌خواهیم به اشاره از این بحث عبور کنیم؛ چون همین بحث مبسوط و مفصلی دارد.

ادعای اتفاق بر اصل ولایت حاکم شرع

در آغاز من اشاره‌ای می‌کنم به عبارات و کلمات بعضی از اعاظم و اینکه برخی در مسأله ثبوت ولایت برای حاکم شرع و فقیه ادعای اجماع کرده‌اند؛ منظور اصل آن است. این در بین شیعه و اهل‌سنت تقریباً مورد اتفاق است.
۱. صاحب جواهر از محقق کرکی نقل می‌کند که در رساله صلاة جمعه فرموده «اتفق اصحابنا علی أن الفقیه العادل الامین الجامع لشرایط الفتوی المعبر عنه بالمجتهد فی الاحکام الشرعیة نائب من قِبل ائمة الهدی(ع) فی حال الغیبة فی جمیع ما للنیابة فیه مدخلٌ و ربما استثنی الاصحاب القتل و الحدود» . ادعای اتفاق کرده که فقیه عادلِ امین جامع شرایط نائبٌ من قبل ائمة الهدی فی حال الغیبة فی جمیع ما للنیابة فیه مدخل، این خیلی گسترده است، فقط می‌گوید بعضی از اصحاب مسأله قتل و حدود را استثنا کرده‌اند.
۲. مرحوم نراقی در عوائد می‌فرماید: «کلیة ما للفقیه العادل تولیه و له الولایة فیه امران، احدهما کل ما کان للنبی و للامام الذین هم سلاطین الأنام و حصون الاسلام فیه الولایة و کان لهم فللفقیه أیضا ذلک الا ما اخرجه الدلیل من اجماع او نص او غیره و ثانيهما: أنّ كل فعل متعلّق بأمور العباد في دينهم أو دنياهم و لا بدّ من الإتيان به و لا مفرّ منه، إما عقلا أو عادة من جهة توقف أمور المعاد أو المعاش لواحد أو جماعة عليه، و إناطة انتظام أمور الدين أو الدنيا به أو شرعا من جهة ورود أمر به أو إجماع، أو نفي ضرر …. فهو وظيفة الفقيه، و له التصرف فيه، و الإتيان به»، اینقدر دامنه را مرحوم نراقی گسترده کرده که می‌گوید هر چه که متعلق به امور عباد در امور دینی و دنیایی آنهاست، و باید اتیان شود و هیچ راه فراری از آن نیست. بعد می‌گوید «أما الأول فالدليل عليه بعد ظاهر الإجماع حيث نصّ به كثير من الأصحاب، بحيث يظهر منهم كونه من المسلّمات ما صرّحت به الأخبار‌ المتقدمة»، علاوه بر اجماع و آنچه که به حسب ظاهر فهمیده می‌شود، اخباری است … «و أما الثانی فیدل علیه بعد الاجماع أیضا امران» ، آن وقت دو دلیل هم برای آن ذکر می‌کند. حالا ما با آن بخشی که دارند ادعای اجماع می‌کنند کار داریم.
البته در مورد اصل ولایت شاید بگوییم اجماعی باشد؛ مگر اینکه بگوییم مثلاً ما کسانی را داریم که اصلاً متعرض این مسأله نشده‌اند. آن وقت بحث این است که اگر کسی متعرض مسأله‌ای نشده باشد، می‌توانیم آن را حداقل جزء مخالفین قرار ندهیم یا جزء موافقین قرار دهیم؟ این جای بحث دارد که عدم تعرض بعضی از فقها، موجب نمی‌شود که ما آنها را هم جزء موافقین محسوب کنیم.
سؤال:
استاد: نه، گفتم از یک حداقلی شروع می‌شود؛ بالاخره در امور حسبیه که شارع راضی به ترک آنها نیست. حالا این می‌تواند از امور غیّب و قصر باشد، محدود به همین؛ مثلاً اموال مجهول المالک، اینها مسلم و قدر متیقن است، تا برسد به تنظیم معاش مردم و امور زندگی مردم، اینکه اجرای حدود و دیات، امر به معروف و نهی از منکر، همینطور این دایره توسعه پیدا کند.
۳. مرحوم آقای بروجردی می‌فرماید: «اتفق الخاصة و العامة علی أنه یلزم فی محیط الاسلام وجود سائس و زعیم یدبر امور المسلمین، بل هو من ضروریات الاسلام»، می‌گوید از ضروریات اسلام است. «و إن اختلفوا فی شرائطه و خصوصیاته و أن تعیینه من قبل رسول الله(ص) أو بالانتخاب العمومی»، اینکه امور مسلمین باید توسط یک زعیمی اداره شود تردیدی در آن نیست، از ضروریات اسلام است؛ البته در شرایط و خصوصیات آن اختلاف است؛ و اینکه آیا این به نحو نصب مورد قبول است یا انتخاب، این دو مبنای کلی است که جای بحث دارد. هر کدام از اینها باشد، چه نصب و چه انتخاب، شرایطی که برای امور مسلمین ذکر کرده‌اند، آن شرایط یک قدر مسلم‌هایی در آن هست که منطبق بر فقیه می‌شود، که ما نمی‌خواهیم وارد آن بحث‌ها شویم.
سؤال:
استاد: اصل آن از ضروریات است، بعد می‌گوید اما آن شرایط و خصوصیات را نگاه می‌کنید، منطبق بر فقیه می‌شود. … الان عبارت آنها را می‌خوانیم.
خود امام(ره) هم دارد، حالا یادم نیست ادعای اتفاق و اجماع کرده یا نه است.
در بین اهل‌سنت هم قدیمی‌ها و هم جدیدی‌ها روی این مسأله تکیه دارند:
۴. ماوردی در الاحکام السلطانیة می‌گوید «الامامة موضوعة لخلافة النبوة فی حراسة الدین و سیاسة الدنیا و عقدها لمن یقوم بها فی الامة واجب بالاجماع و إن شذ عنهم الاصم» .
۵. ابن حزم اندلسی می‌گوید: «اتفق جمیع اهل السنة و جمیع المرجئة و جمیع الشیعة و جمیع الخوارج علی وجوب الامامة و أن الامة واجب علیها الانقیاد لامام عادل یقیم فیهم احکام الله و یسوسهم باحکام الشریعة التی اتی بها رسول الله حاشا النجدات من الخوارج فانهم قالوا لایلزم الناس فرض الامامة و إنما علیهم أن یتعاطوا الحق بینهم و هذه فرقة ما نری بقیة منهم احد»، یک فرقه از خوارج هستند که شاید این حرف را زد‌ه‌اند، و الا حتی خوارج هم می‌گویند امامت لازم است، «و هم المنسوبون الی نجدة بن عمیر الحنفی القائم بالیمامة»، بعد استناد می‌کند «و قول هذه الفرقة ساقط یکفی من الردّ علیه و ابطاله اجماع کل من ذکرنا علی بطلانه و القرآن و السنة قد ورد بایجاب الامام من ذلک قول الله تعالی عزوجل اطیعوالله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم مع احادیث کثیرة صحاح فی طاعة الائمة و ایجاب الامامة».
سؤال:
استاد: بله، ولی اینکه امام عادل می‌گوید و اینکه …. یقیم فیهم احکام الله و یسوسهم باحکام الشریعة …. اصل حاکم اسلامی، حالا ممکن است بگویند فقیه هم نباشد، بالاخره آنها می‌گویند یک حاکم اسلامی باید این کارها را انجام دهد. برای آن حاکم هم شرایطی در نظر گرفته‌اند. حالا ممکن است برخی بگویند فقیه باشد، برخی بگویند نباشد، اما بالاخره حاکم شرعی یعنی حاکمی که منصوب از ناحیه شارع و با طرق شرعی انتخاب شده، ولایت دارد. حالا فوقش در شرایطش، یکی می‌گوید باید فقیه باشد، یکی می‌گوید نه؛ ما می‌گوییم باید فقیه باشد. ولی اصل ولایت را اینها ثابت می‌دانند.
۶. ابن خلدون در مقدمه می‌گوید: «ثم ان نصب الامام واجب قد عرف وجوبه فی الشرع باجماع الصحابة و التابعین، بان اصحاب رسول الله عند وفاته بادروا الی بیعة ابی‌بکر و تسلیم النظر الیه و کذا فی کل عصر من بعد ذلک … و استقر ذلک اجماعاً دالاً علی وجوب نصب الامام».
۷. ابن ابی‌الحدید در شرح نهج البلاغه می‌گوید «قال المتکلمون الامامة واجبة الا ما یحکی عن ابی‌بکر الاصم من قدماء اصحابنا أنها غیر واجبة اذا تناسفت الامة و لم تتظالم، فاما طریق وجوب الامامة ما هی» بعد شروع می‌کند طریق را نقل می‌کند و اختلافاتی که در این مسأله وجود دارد.
۸. یک عبارت دیگر از اهل‌سنت: «اتفق الائمة علی أن الامامة فرض و أنه لابد للمسلمین من امام یقیم شعائر الدین و ینصف المظلومین من الظالمین و علی أنه لایجوز أن یکون علی المسلمین فی وقت واحد فی جمیع الدنیا امامان لا متفقان و لا مفترقان».
بدون تردید در بین عالمان شیعه و سنی این مسأله مورد اتفاق است که حاکم شرعی که ما از او تعبیر می‌کنیم به فقیه جامع الشرایط، دارای ولایت است و بر مؤمنین و مسلمین هم اطاعت او واجب است؛ فی الجمله می‌گوییم، با بحث‌های پیرامونی کار نداریم. چون اینجا می‌خواهیم اصل جعل ولایت حاکم را از طرف خداوند تبارک و تعالی ثابت کنیم.
تا اینجا گفتیم این یک امر مسلم نزد اصحاب است؛ عمده این است که این ولایت به چه دلیل ثابت می‌شود؛ دلیل این مطلب را باید بررسی کنیم. ما معتقد هستیم حاکم باید شرایطی داشته باشد که از آن تعبیر می‌کنیم به فقیه؛ این مسلّم است در بین علمای شیعه، همین‌ کسانی که ادعای اتفاق کرده‌اند و هم دیگران، هیچ کسی نداریم که به طور کلی ولایت را برای فقیه جامع الشرایط نفی کند؛ إنما الاختلاف در سعه و ضیق این ولایت؛ درست است که می‌گویند اصل ولایت مورد قبول است و اختلاف در سعه و ضیق است، منتهی این اختلاف آنقدر وسیع است که گاهی به نفی و اثبات می‌‌انجامد. یک کسی دایره ولایت را اینقدر محدود می‌داند به امور جزئی و از آن طرف کسانی که واقعاً برای ولایت یک محدوده وسیعی را قائل هستند. اما ما فعلاً با آن جهت کار نداریم.
ادله‌ای برای این ولایت وجود دارد ….
سؤال:
استاد: من فعلاً عبارت را خواندم که ببینید مسأله بین شیعه و سنی مسلّم است. بعضی از اعاظم گفته‌اند …. خیلی تأثیر ندارد …. ما همه را ذکر می‌کنیم ببینیم دلیلیت دارند یا نه. … شما صبر کنید، ما قبل از آن از قول بعضی از اعاظم می‌خواهیم بگوییم اینجا دو طریق وجود دارد؛ هنوز وارد ادله نشده‌ایم.
دو طریق برای اثبات ولایت حاکم شرع (فقیه)
بعض الاعاظم در کتاب ولایت فقیه می‌گویند دو طریق برای اثبات ولایت وجود دارد.

طریق اول

طریق اول طریقی است که برخی از اصحاب به پیشتازی مرحوم نراقی طی کرده‌اند اینها اصل ولایت را برای فقیه فرض گرفته‌اند، بعد رفته‌اند دنبال هر چه که یمکن أن یستدل به لذلک. لذا تمام اخبار و روایاتی که در شأن علما و فقها وارد شده را ذکر کرده‌اند و مورد استدلال قرار داده‌اند. علت اینکه وارد این بحث می‌شوم، این است که این بحث مهمی است؛ الان با توجه به شرایطی که پیش آمده، مشکلاتی که الان جامعه با آن مواجه است و بالاخره فراز و نشیب‌هایی که وجود دارد، برخی اصل نظریه را می‌خواهند مخدوش کنند و زیر سؤال ببرند. ما الان بحث نظری داریم؛ از حیث نظری می‌خواهیم این بحث را به صورت مبنایی تحکیم کنیم؛ واقعاً ادله را که بخواهیم ببینیم، جای انکار ندارد. این فراز و نشیب‌ها در طول تاریخ زیاد پیش آمده است؛ ما به خاطر مشکلات عینی و خارجی که با علل آن هم کار نداریم، نباید اصل یک نظریه را زیر سؤال ببریم. چون بالاخره این فراز و فرودها همواره وجود داشته و چیزی که جزء قطعیات و ضروریات اسلام است، هم بر عقل بر آن دلالت می‌کند و هم نقل، این را به کلی به خاطر یک سری مشکلات عینی طرد کنیم و کنار بگذاریم، آن وقت دست ما تهی شود از یک ظرفیت بسیار مهم که مشکلات عمیق‌تری ایجاد می‌کند؛ من اصل ولایت را عرض می‌کنم که اینجا می‌خواهیم ثابت کنیم، کمی با بسط بیشتری مطرح می‌شود، این جهت مدنظر است.

طریق دوم

راه دوم این است که اصل لزوم حکومت در اسلام و اینکه اصل حکومت مورد اهتمام اسلام است و از برنامه‌های اسلام است یا نه شروع کنیم؛ صرف نظر از اینکه ما ولایت را برای فقیه مسلم بدانیم و دنبال آن ادله برویم. اولاً بحث شود از اینکه حکومت جزء برنامه‌های اسلام هست یا نه. بعد ببینیم شرایط حاکم چیست؛ بعد ببینیم این شرایطی که گفته شده بر چه عنوانی منطبق می‌شود؛ بعد برویم سراغ چگونگی تعیین آن و تعیین وظایف آن.

تفاوت دو طریق

ایشان می‌گوید فرق این دو روش مثل فرق مشی کلامی و مشی فلسفی در مسائل عقلی است. می‌گوید در مشی کلامی اول حدوث عالم مفروض دانسته می‌شود و بعد دنبال استدلال بر آن می‌گردند. اما فیلسوف اول به حقیقت وجود توجه می‌کند و اینکه یک عالمی هست و هستی موضوع قرار می‌گیرد و بعد می‌رود دنبال خواص و عوارض وجود، مثل وجوب امکان قدم و حدوث و همه انقسامات ثانوی وجود، و نهایتاً می‌رسد به احراز وجود واجب و امکان سائر موجودات در این عالم.
این دو مشی و این دو روش است. هر دو روش البته طرفدارانی دارد و مخصوصاً در مسأله حکومت … البته ایشان نظرش این است که مشی دوم، مشی دقیق‌تر و متقن‌تر و قابل اعتمادتری است که ما اول اصلاً ببینیم اسلام واقعاً چیزی بنام حکومت و برنامه‌ای برای حکومت دارد یا نه؛ بعد برویم دنبال شرایط حاکم و بعد آن وقت آن را منطبق کنیم ببینیم کدام اشخاص این شرایط در آنها هست. خود ایشان در آن کتاب این روش را دنبال کرده است.
من فکر می‌کنم اگر روش دوم طی شود، ما را از روش اول هم بی‌نیاز می‌کند؛ یعنی ادله‌ای که می‌خواهیم برای این اقامه کنیم، در ضمن این طریق وجود دارد. سؤال شما این بود که ادله شما کدام یک از اینهاست، می‌خواهم عرض کنم با این روش خود به خود آن ادله هم ذکر می‌شود در جایی از بحث. ما البته نمی‌خواهیم اول اثبات کنیم اسلام برنامه حکومت دارد؛ ما اینها را مفروض می‌گیریم. اگر بخواهیم وارد این بحث‌ها شویم، ما را از مسیر جدا می‌کند. ولی این مسلّم است؛ اینها را من به عنوان اصول موضوعه می‌گویم و از آن عبور می‌کنم. این مسلّم است که بالاخره اسلام برنامه حکومت دارد بدون تردید.

دو دیدگاه درباره اسلام

در این باره دو دیدگاه وجود دارد:
دیدگاه اول: برخی به طور کلی معتقدند اسلام دینی است که برای تأمین سعادت اخروی انسان تنظیم شده و آنچه که اسلام برای آنها برنامه دارد صرفاً امور عبادی و شخصی است که هر کسی باید عباداتی را انجام دهد و به طور کلی با سیاست و با مسائل اجتماعی و اقتصادی هیچ کاری ندارد. اگر هم در این حوزه‌ها ورود دارد، تبعی است؛ به این معنا که انسان مسلمان به واسطه برخی موضوعات اجتماعی یا اقتصادی، تکالیفی را پیدا می‌کند که باید حکم آن معلوم شود؛ و الا اسلام رأساً هیچ ورودی به این مسائل ندارد و اساساً التفات و توجه به اینها باعث می‌شود دین انسان خراب شود؛ انسان متدین از آن منزلتی که برای او تعریف شده دور شود. رجال دین فقط باید دعوت کنند، هدایت کنند، تبلیغ کنند و هیچ کاری به امور مسلمین اعم از اجتماعی و اقتصادی و سیاسی نداشته باشند؛ هر چه اینها ورود پیدا کنند، این باعث سقوط جایگاه و منزلت اینها می‌شود.
دیدگاه دیگر کاملاً متفاوت است؛ هر چند ما در هر دو دیدگاه طیف‌های متنوعی داریم که اینها شدید و قوی‌ و ضعیف دارند؛ یعنی در همین دیدگاه اول گروهی هستند که معتقدند به طور کلی اسلام غیر از امور شخصیه، هیچ نگاهی به امور اجتماعی ندارد. یک طیفی هستند که دامنه را یک مقدار وسیع‌تر می‌دانند. در دیدگاه دوم هم این طیف‌های مختلف وجود دارند. ما فعلاً آن فارق اساسی را می‌گوییم، و الا خود اینها انواع و اقسامی دارند.
دیدگاه دوم: طیف دوم به طور کلی می‌گویند از آنجا که دین متکفل بیان احکام انسان از گهواره تا گور است یا بلکه قبل از گهواره، من حین انعقاد نطفه و بلکه قبل از آن، وقتی دین چنین نگاهی دارد و همه اینها برای سعادت و معنویت و پیشرفت و تعالی انسان است، لذا نمی‌تواند نسبت به این امور و شئونی که مربوط به انسان است بی‌تفاوت باشد. حتماً انسان باید خودش شخصاً فضائلی را کسب کند، من الاخلاق و العلم و آنچه که برای زندگی به آن نیاز دارد، و حتماً این انسان در زندگی اجتماعی محتاج مقرراتی است که نظام اجتماعی را به سمت و سوی مطلوب پیش ببرد. معنا ندارد که خدا و پیامبران این همه تلاش کنند که وظایف فردی برای شخص معین کنند اما در زندگی اجتماعی او هیچ مقرراتی نداشته باشند؛ برای تنظیم زندگی هیچ برنامه‌ای نداشته باشند. پس در دیدگاه دوم بدون تردید اسلام یک برنامه جامع برای زندگی بشر فراتر از امور شخصی دارد و اگر غیر از این باشد، این نقص محسوب می‌شود.
مسلماً آنچه که ما می‌فهمیم و در ادله دیده می‌شود منطبق با دیدگاه دوم است.
سؤال:
استاد: آن هم ملحق به دیدگاه اول است …. دنباله همان فکر اول است ….. آنچه شما می‌گویید هیچ فرقی با دیدگاه اول ندارد. …. اینکه منکر حکومت و داشتن برنامه و مقررات اجتماعی و سیاسی در عصر غیبت شویم، این هم ملحق به دیدگاه اول است.