جلسه سی و دوم
بررسی فقهی – ۱. استخراج – ادله حرمت استخراج -بررسی دلیل اول – اشکال چهارم در روایات دال بر عدم اختصاص ضرب درهم و دینار به حکومت – روایت معارض و بررسی آن
۱۴۰۱/۱۱/۲۶
جدول محتوا
خلاصه جلسه گذشته
دلیل اول بر عدم جواز استخراج رمز ارز به عنوان اولی ذکر شد و هم از جهت صغری و هم از جهت کبری مورد مناقشه قرار گرفت. در مورد کبری عرض کردیم اشکالاتی به این دلیل وارد است. سه اشکال را در جلسه گذشته بیان کردیم؛ کبری این بود که ضرب دنانیر و دراهم و انتشار پول از شئون حاکمیت و از حقوق خاصه امام و حاکم اسلامی است. بنابراین غیر از حاکمیت و حاکم، حق ندارد مبادرت به ضرب درهم و دینار و انتشار پول کند. سه اشکال به این کبری در جلسه گذشته وارد کردیم.
اشکال چهارم
اشکال چهارم، روایاتی است که منافی با اختصاص است؛ البته این روایات در جوامع روایی شیعه وارد شده و از آنها استفاده می‌شود که غیر از حکومت و حاکم هم می‌تواند به ضرب درهم و دینار مبادرت کند. موضوع این روایات، مسأله ضرب درهم و دینار نیست که آیا غیر از حکومت می‌تواند این کار را بکند یا نه، اما مطلبی در این روایات بیان شده که جواز انتشار پول یا به تعبیر دیگر ضرب درهم و دینار برای دیگران از آن استفاده می‌شود.
روایت از محمد بن مسلم وارد شده: «عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ قَالَ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) الرَّجُلُ يَعْمَلُ الدَّرَاهِمَ يَحْمِلُ عَلَيْهَا النُّحَاسَ أَوْ غَيْرَهُ ثُمَّ يَبِيعُهَا. فَقَالَ(ع) إِذَا كَانَ بَيَّنَ النَّاسِ ذَلِكَ فَلَا بَأْسَ» . براساس این روایت، محمد بن مسلم میگوید به امام صادق(ع) عرض کردم: کسی کارش ساخت درهم است، عمل دراهم انجام می‌دهد؛ بعد توضیح می‌دهد که نقره را با مس مخلوط می‌کند و بعد آن را می‌فروشد. اینکه «یحمل علیها النحاس» معمولاً در روایات با تعبیر «الدراهم المحمول علیها» از آن یاد می‌کنند؛ دراهمی که بر آنها حمل می‌شود، یعنی نقره خالص نیست بلکه چیزهای دیگر با نقره مخلوط می‌کردند. در آن زمان گاهی نقره خالص را به صورت ورق درمی‌آوردند و آنها را به قطعات کوچک تبدیل می‌کردند و چیزی روی آن به عنوان مُهر ضرب می‌کردند؛ اگر تصاویر برخی از سکه‌های قدیمی را ببینید، خیلی منظم و مرتب مثل سکه‌های امروزی نیست که زوائد آن برداشته شده باشد و همه یک اندازه باشند؛ سکه‌ها قبلاً تبدیل به قطعاتی می‌شد و روی آن مُهر می‌زدند. لذا گاهی اندازه‌های آنها تغییر می‌کرد. برخی لایه‌های مختلفی را در هنگام قطعه‌سازی روی هم قرار می‌دادند؛ مثلاً ورقی از نقره می‌گذاشتند و روی آن ورقی از مس و دوباره یک ورق از نقره روی آن می‌گذاشتند؛ طبیعتاً وقتی به این ترتیب روی هم قرار می‌گرفت و ضرب می‌شد نقره خالص نبود. به اینها در روایات، «الدراهم المحمول علیها» می‌گویند؛ به تعبیر فارسی یعنی درهم‌های ناخالص و درهم مخلوط. محمد بن مسلم میگوید من از امام(ع) درباره کسی که کارش این است که درهم ناخالص و مخلوط با مس می‌فروشد پرسیدم؛ امام(ع) فرمود: «إذا بیّن الناس ذلک فلا بأس»، اگر این را به مردم بگوید و آشکار کند، اشکالی ندارد.
تقریب استدلال
تقریب استدلال به این روایت این است که درست است اینجا سؤال از دراهم ناخالص است، یعنی سکه‌هایی که با غیر نقره مخلوط شده است؛ در مورد دینار هم همینطور بود و گاهی طلا را مخلوط می‌کردند. امام فرمود اگر این را به مردم بگوید که مخلوط است، اشکالی ندارد. موضوع سؤال فروش سکه‌های ناخالص است؛ امام(ع) فرموده‌اند اگر این مطلب را به مردم بگوید، منعی ندارد. کسی که به این روایات استناد کرده، میگوید اگر مردم حق نداشتند ضرب درهم و دینار کنند، امام باید می‌فرمود اساساً این کار جایز نیست؛ دیگر نوبت به این نمی‌رسید که بفرماید اگر این اختلاط و ناخالصی را به مردم اعلام کنند اشکالی ندارد. پس اینکه امام(ع) می‌فرماید اگر برای مردم تبیین کند مانعی ندارد، معلوم می‌شود که ساخت درهم یا به تعبیر دیگر عمل الدراهم منحصر در حکومت و حاکم نیست، بلکه مردم هم می‌توانند مبادرت به این کار کنند؛ حتی ناخالص بودن نقره هم مشکلی ایجاد نمی‌کند، فقط باید به مردم بگوید که این نقره ناخالص است.
سند روایت
از جهت سندی هم به نظر می‌رسد سند روایت خوب است؛ چون علی بن ابراهیم و پدرش، ابن ابی عمیر، علی بن رئاب، اینها ثقه‌اند و مشکلی در وثاقت آنها نیست. لکن نکته‌ای که وجود دارد این است که علی بن رئاب میگوید «لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ»، این یعنی چه؟ نظیر این تعبیر در برخی روایات دیگر هم وارد شده است؛ یک وقت میگوید عن محمد بن مسلم، این ظهور در آن دارد که مروی عنه محمد بن مسلم است و برای او تردید و شبهه‌ای نیست. اما «لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ»، به نظر برخی بر تردید راوی دلالت می‌کند، و این تردید به سند روایت لطمه می‌زند؛ لکن به نظر می‌رسد «لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ» نه تنها بر تردید دلالت ندارد، بلکه به طور یقینی دلالت بر این دارد که مروی عنه محمد بن مسلم است. معنای آن چیست؟ علی بن رئاب میگوید این را جز از محمد بن مسلم یقین ندارم. یعنی احتمال می‌دهد از کسانی دیگر هم شنیده باشد، اما میگوید کأن آن کسی که برای من یقینی است که این روایت را نقل کرده، محمد بن مسلم است. پس «لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ» یعنی تنها کسی که یقین دارم این روایت را برای من نقل کرده، محمد بن مسلم است. این فرقی با «عن محمد بن مسلم» ندارد. بله، این جمله و این تعبیر مشعر به این است که گویا این روایت را از کسان دیگری هم شنیده، اما آنها در خاطرش نیست؛ ممکن است از یک نفر دیگر هم این روایت را شنیده باشد. گاهی در مقام نقل روایت، روایت را از دو یا سه نفر نقل می‌کنند؛ منتهی این تعبیر ظاهرش این است که من یک نفر که محمد بن مسلم باشد را یقین دارم که برای من نقل کرده است؛ کأن نسبت به بقیه یقین ندارد. گاهی حتی تعبیر «لا اظنه الا عن فلان» به کار می‌برند؛ میگوید ظن و گمان من به غیر محمد بن مسلم مثلاً کسی نیست؛ اگر این باشد مشکل دارد، چون برای خود او هم یقینی نیست که از محمد بن مسلم نقل کرده باشد. مثل اینکه گاهی انسان میگوید به گمانم فلانی برای من نقل کرد؛ یا به احتمال زیاد فلانی برای من نقل کرد؛ اما برای خودش مسجل نیست و یادش نیست که چه کسی این را نقل کرده است.
پس از نظر سندی خدشه‌ای در روایت نیست؛ «لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ» با «عن محمد بن مسلم» تفاوتی ندارد. پس روایت از نظر سند و دلالت تمام است. این روایت دال بر نفی اختصاص ضرب درهم و دینار به حاکمیت و منحصر دانستن این حق در حکومت است؛ این برای متزلزل شدن کبری کفایت می‌کند.
سؤال:
استاد: ظاهر این جمله این است که یعمل الدراهم، دارد این کار را انجام می‌دهد؛ شما بر چه اساسی می‌گویید که این را دارد برای حاکم انجام می‌دهد و اجیر شده برای حاکم این کار را بکند؟ شما مسأله ضرب درهم و دینار از سوی حاکمیت را مفروغ عنه گرفته‌اید و می‌گویید این شخص دارد برای حاکمیت کار می‌کند. شما به چه دلیل می‌گویید این از سوی حاکمیت دارد این کار را انجام می‌دهد؟ این همه پرسش از امام می‌شود که مثلاً فلانی یعمل کذا، حکمش چیست؟ این هم مثل سایر موارد که وقتی از عمل کسی سؤال می‌شود، یعنی خودش این کار را انجام می‌دهد. شما پیش فرضی را قطعی گرفته‌اید که این مختص به حاکمیت است و او دارد برای حاکم این کار را انجام می‌دهد. از این روایت چنین چیزی فهمیده نمی‌شود؛ صرفاً می‌توانید احتمال بدهید و بگویید یحتمل که او از سوی حاکمیت این کار را انجام می‌دهد. می‌گوییم در حد احتمال نفی نمی‌کنیم، اما ظاهر این روایت و سؤال این نیست. بالاخره باید قرینه‌ای باشد که این شخص دارد از سوی حاکمیت این کار را می‌کند.
سؤال:
استاد: عبارت را دقت کنید «الرجل یعمل الدراهم».
سؤال:
استاد: عیار سکه‌ها را روی کارت‌های پرس‌شده که سکه را در آن قرار می‌دهند، نوشته‌اند. امام هم فرموده «إذا بین الناس فلا بأس».
سؤال:
استاد: اینجا امام حاکم نبوده‌اند؛ حکومت دست بنی‌عباس بود. بله، امام بوده‌اند ولی نه حاکمیت به معنای مصطلح در دست ایشان نبود.
مؤید
روایات متعدد داریم که از آن چنین استفاده‌ای می‌شود؛ مثلاً راجع‌به انفاق این سکه‌ها روایات متعددی داریم که آیا انفاق دراهم مخلوطه و ناخالص جایز است یا نه. امام(ع) در پاسخ می‌فرماید «لا بأس بانفاقها»، انفاق این دراهم هیچ اشکالی ندارد. این روایات هم به نوعی مؤید این روایتی است که خواندیم؛ امام کأن اجازه می‌دهند این دراهم به دیگران انفاق شود. ظهور این روایات هم در این است که خود مردم این دراهم را می‌ساختند، نه اینکه حکومت این کار را بکند. بالاخره اگر حکومت درهم را ضرب می‌کرد و بین مردم رواج داشت، دیگر جایی برای سؤال و اشکال و تردید در انفاق آن باقی نمی‌ماند. اگر سکه‌های رایج از ناحیه حکومت به هر شکلی تولید شود، آنجا جایی برای تردید در جواز انفاق آن نیست؛ چون سکه رایج بوده و حکومت ضرب کرده، و مردم با آن کار انجام می‌دادند و لذا دیگر مشکلی به نظر نمی‌رسید که بخواهند انفاق کنند. اینکه سؤال از جواز انفاق این سکه‌ها شده و اینکه آیا می‌توانیم دراهم مخلوطه و محمول علیها انفاق کنیم یا نه، این نشان از آن دارد که خود مردم این دراهم را می‌ساختند و به دیگران می‌دادند و دیگران هم می‌خواستند خرج کنند و استفاده کنند؛ به نظرشان رسیده که آیا دراهم ناخالص قابل انفاق است یا نه؛ امام فرموده‌اند اشکالی ندارد.
پس این دسته از روایات هم به نوعی مؤید روایت محمد بن مسلم است؛ اینکه می‌گوییم مؤید، به این جهت است که به وضوح آنها نیست؛ آنجا از ساخت درهم ناخالص سؤال شده، اینجا از انفاق آن. در مرحله ساخت وقتی سؤال از عمل الدراهم می‌شود، اینکه این به دستور حاکم باشد، خلاف ظاهر است. اما در روایاتی که به عنوان انفاق مطرح و نقل شده، اینجا احتمال اینکه این سکه‌ها را این شخص به عنوان ساخته حکومت دارد انفاق می‌کند وجود دارد، ولی از نوع سؤال و جواب و اینکه می‌پرسد آیا درهم مخلوط را می‌تواند انفاق کند یا نه، یعنی درهمی است که توسط مردم ساخته شده و خارج از چهارچوب حکومت است.
و الشاهد علی ذلک روایت فضل ابی العباس: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ فَضْلٍ أَبِي الْعَبَّاسِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع) عَنِ الدَّرَاهِمِ الْمَحْمُولِ عَلَيْهَا فَقَالَ إِذَا أَنْفَقْتَ مَا يَجُوزُ بَيْنَ أَهْلِ الْبَلَدِ فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ أَنْفَقْتَ مَا لَا يَجُوزُ بَيْنَ أَهْلِ الْبَلَدِ فَلَا»؛ اگر انفاق به دراهم رایج بین مردم آن بلد باشد اشکالی ندارد؛ اما اگر بخواهی انفاق کنی به چیزی که بین اهل بلد رایج نیست، این جایز نیست. اشاره به رواج بین اهل بلد و عدم رواج بین اهل بلد، حاکی از آن است که این دراهم را مردم ساخته‌اند و نه حکومت؛ چون اگر حاکمیت ساخته باشد، دیگر «مَا لا يَجُوزُ بَيْنَ أَهْلِ الْبَلَدِ» متصور نیست. این قرینه است بر اینکه در مواردی هم که سؤال از انفاق است، یعنی سکه‌هایی که توسط خود مردم و غیر از مجرای حکومت درست شده است؛ سؤال این است که آیا انفاق اینها جایز است یا نه. پس مجموعاً این روایات دلالت بر این دارد که مسأله ضرب و تولید پول و سکه و درهم و دینار منحصر در حکومت و حاکم نیست.
روایت معارض با روایت محمد بن مسلم
در مقابل اینها روایتی است که ظهور در آن دارد که ضرب سکه و درهم و دینار مربوط به حکومت است؛ به عبارت دیگر این روایات معارض دارد و کأن به عنوان اشکال مطرح می‌شود؛ به تعبیر دیگر پاسخی است که به اشکال چهارم ممکن است مطرح شود. یعنی در دفاع از اصل استدلال و در رد اشکال چهارم به این روایت استناد می‌شود.
اصل روایت مربوط به ماجرایی است که براساس آن، امام باقر(ع) دستور دادند عبدالملک بن مروان یک سکه اسلامی ضرب و آن را به تمام اسلامی ارسال کند و همه موظف شوند با این سکه‌ها معامله کنند و اگر کسی با غیر این سکه معامله کرد، تهدید به قتل شود تا نهایتاً همه بلاد اسلامی و مناطق مملکت اسلامی تنها با این سکه معامله و مبادله داشته باشند. «أَمَرَهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع أَنْ يَكْتُبَ السِّكَكَ فِي جَمِيعِ بُلْدَانِ الْإِسْلَامِ وَ أَنْ يَتَقَدَّمَ إِلَى النَّاسِ فِي التَّعَامُلِ بِهَا وَ أَنْ يَتَهَدَّدَ بِقَتْلِ مَنْ يَتَعَامَلُ بِغَيْرِ هَذِهِ السِّكَّةِ مِنَ الدَّرَاهِمِ وَ الدَّنَانِيرِ وَ غَيْرِهَا وَ أَنْ تُبْطَلَ وَ تُرَدَّ إِلَى مَوَاضِعِ الْعَمَلِ حَتَّى تُعَادَ إِلَى السِّكَكِ الْإِسْلَامِيَّةِ فَفَعَلَ عَبْدُ الْمَلِكِ ذَلِكَ». امام باقر(ع) به عبدالملک بن مروان میگوید سکه‌ای ضرب کنید و به همه بلاد اسلامی بفرستید و همه موظف شوند با این مبادله انجام دهند و هرکسی غیر از این عمل کرد، تهدید به قتل شود؛ یعنی با زور این سکه را در تمام مملکت اسلامی رواج دهید. از این روایت استفاده می‌شود که این کار حاکمیت است و دیگران حق ندارند این کار را بکنند؛ تأکید شده که این سکه‌ها در تمام بلاد اسلامی باید رواج پیدا کند و غیر از آن هیچ سکه دیگری وجود نداشته باشد.
بررسی روایت معارض
برخی اینطور پاسخ داده‌اند که این یک قضیه خارجیه است و نه یک حکم شرعی و ما بحث می‌کنیم به عنوان اولی این حق حاکم هست یا نه. اگر عناوین ثانویه عارض شوند و شرایط خاصی پدید آید، طبیعتاً خیلی از امور تغییر می‌کند. منافاتی ندارد به عنوان اولی ضرب سکه مثلاً از حقوق مختصه حاکمیت نباشد، اما به دلیل شرایط خاص در یک عصر، این حق منحصر شود در حاکمیت، و در این ماجرا بنابر آنچه گفته شده، امپراتور روم به عبدالملک بن مروان اعلام کرده بود یا عملاً این کار را انجام داده بود که سکه‌هایی را مشتمل بر نشانه‌های کفر و شرک و با مضمون توهین و ناسزا به نبی مکرم اسلام تولید کرده بود، و درصدد بودند در تمام مملکت اسلامی آن را پخش کنند و بیم آن می‌رفت که این سکه‌ها رواج پیدا کند، در حالی که در آن به پیامبر گرامی اسلام توهین شده بود. لذا او پس از مشورت‌های مختلف امرش منتهی به اینجا شد که با امام باقر(ع) مشورت کند و از او کسب تکلیف کند؛ با اینکه نسبت به امام باقر(ع) این همه اذیت و آزار کرده بود، اما امام(ع) در دفاع از کیان اسلام و مملکت اسلامی و برای حفظ حرمت پیامبر(ص) در مقابل پادشاه روم، این پیشنهاد را ارائه کرد برای دفع یک مفسده بزرگ و یک شرّ عظیم. در آن شرایط واقعاً راهی غیر از این نبود؛ اینکه حضرت می‌فرماید تهدید به قتل شوند کسانی که می‌خواهند با سکه‌های دیگر معامله و مبادله کنند، این خودش نشان دهنده شرایط خاصی است که در آن دوره حاکم شده بود. چون کسی که با سکه رایج رسمیِ مورد قبول حاکمیت معامله نکند، چرا تهدید به قتل شود؟ تهدید به قتل چیز کمی نیست؛ این نشان می‌دهد که شرایط خاصی حاکم بوده و حضرت این را فرموده‌اند برای اینکه جلوی آن مفسده بزرگ را بگیرند. بنابراین ما نمی‌توانیم بگوییم این روایت دلالت می‌کند بر انحصار تولید پول و ضرب سکه و درهم و دینار در دست حکومت و حاکم.
سؤال:
استاد: یعنی زمینه‌های این مسأله و ضرورت‌ها ممکن بود امر را به اینجا منتهی کرده باشد؛ ما می‌خواهیم دلیل را بگوییم؛ اشکال چهارم به کبرای این دلیل این است که از این روایات استفاده می‌شود اشکالی ندارد. تازه آنچه محمد بن مسلم گفته برای عصر امام صادق(ع) است، این روایت مربوط به زمان امام باقر(ع) است. اگر این یک امر ثابت شده‌ای بود، امام صادق(ع) نباید می‌فرمود «إذا بین الناس ذلک فلا بأس»؛ از این معلوم می‌شود که حتی بعد از آن این مسأله چندان مورد اشکال نبوده است.
نظرات