عرض شد در مورد دو قسم از اقسام قطع موضوعی، محقق اصفهانی قائل به عدم امکان شدند؛ یعنی قطع موضوعی صفتی به هر دو قسمش؛ یعنی قطع موضوعی صفتی به گونه‎ای که قطع به ما هو صفة جزء الموضوع باشد یا تمام الموضوع.

فرمایش ایشان را بررسی کردیم و اشکال آن را نیز بیان کردیم؛ اینکه ما به طور مطلق، ادعا کنیم قطع موضوعی صفتی، به هر دو قسمش ممکن نیست سخن نا تمامی است.

قول سوم تفصیل در مسئله است. عرض کردیم بعضی تفصیل دادند بین دو حالت و دو صورت از قطع موضوعی صفتی، اعم از اینکه جزء الموضوع باشد یا تمام الموضوع. می‎گویند قطع موضوعی صفتی به دو حالت قابل تصویر است:

تارتا ما قطع را موضوع قرار می‎دهیم (حال یا تمام الموضوع یا جزء الموضوع) و منظور ما نیز آن صفت قائم به نفس است، لکن گاهی به طور کلی آن جهت طریقیت و کاشفیت را ملغا می‎کنیم، اصلا می‎خواهیم این ویژگی را نادیده بگیریم.

حالت دوم این است که جهت کشف و طریقیت را به طور کلی ملغا نمی‎کنیم، بلکه یک خصوصیت دیگری را در نظر می‎گیریم.

بعضی از بزرگان می‎گویند نسبت به یکی از این دو حالت ممتنع است، اما نسبت به حالت دیگر امتناعی وجود ندارد، یعنی سخن محقق اصفهانی را در یک حالت از قطع موضوعی صفتی می‎پذیرند اما در حالت دیگر نمی پذیرند.

می‎گویند اگر قطع، موضوع قرار بگیرد به گونه‎ای که به طور کلی جهت کاشفیت و طریقیتش ملغا شود و ما حتی یک ذره به جهت کاشفیت و طریقیتش کاری نداشته باشیم، در این صورت اشکال محقق اصفهانی وارد است که نمی‎شود قطع را از ذاتیاتش جدا کرد. همانطور که انسان را انسانیت نمی‎شود تفکیک کرد، قطع را نیز نمی‎توانیم از حیث کاشفیت و طریقیتش منفک کنیم، این ممتنع است.

اما حالت دیگر که ما به طور کلی جهت کشف را از قطع ملغا نکنیم، بلکه یک خصوصیت دیگری را در کنارش لحاظ ‎کنیم، مثلا می‎گوییم قطع موضوع قرار می‎گیرد (فرض ما این است که قطع موضوعی است حال یا جزء موضوع است یا تمام الموضوع) اما به آن حیث اعتماد نفس و رکون نفس و آرامش نفس که در اثر قطع پیش می‎آید، در کنار طریقیت و کاشفیت توجه می کنیم. یعنی جهت کشف و طریقیت را به طور کلی الغاء نمی‎کنیم. می‎فرماید این محذور عقلی ندارد و ممکن است. محقق اصفهانی به طور کلی امکان قطع موضوعی صفتی را نفی کرد ولی ما، نمی‎توانیم قطع را به عنوان آن صفت قائم به نفسش موضوع قرار بدهیم و جهت کشف را کنار بگذاریم. طبق این حالت دوم جهت کشف کلا کنار نمی‎رود منتهی در کنارش یک چنین خصوصیتی لحاظ می‎شود.

این تفصیلی است که برخی در مسئله داده‎اند و نتیجه گرفتند که ما نمی‎توانیم قطع موضوعی علی وجه الصفتیه را به طور کلی ممتنع بدانیم و نه می‎توانیم به طور کلی ممکن بدانیم؛ در یک حالتی ممکن است در یک حالتی غیر ممکن است.

با توجه به مطلبی که در اشکال به محقق اصفهانی بیان کردیم پاسخ این سخن نیز روشن است. ایشان در حالت دوم محذوری نمی‎بیند. در حالت اول می‎گوید این محذور عقلی وجود دارد که ما اگر بخواهیم قطع را موضوع قرار دهیم و در عین حال جهت کشف را از آن الغاء کنیم این سر از تنافی در می‎آورد و عقلا ممتنع است، در حالیکه ملاحظه کردید که هیچ محذوری وجود ندارد، برای اینکه کاشفیت و طریقیت عین قطع نیست، کاشفیت و طریقیت حتی مثل آنچه محقق نایینی گفتند لازم ماهیت نیز نیستند بلکه اینها از آثار وجود قطع است، یعنی وقتی قطع یک جا تحقق پیدا می‎کند اثر قطع طریقیت و کاشفیت است، مثل اینکه وقتی لامپ روشن می‎شود اثر وجودیش روشنایی است و انسان همه جا را می‎بیند، وقتی حاصل می‎شود همه چیز منکشف است، همه چیز معلوم است، چیزی به عنوان ابهام و تاریکی دیگر وجود ندارد. پس محذوری به نظر نمی‎رسد.

اساس تفصیل غلط است، یا باید در هر دو حالت قائل به امکان شویم یا امتناع؛ اینکه ایشان فرمودند اخذ قطع علی وجه الصفتیه به عنوان موضوع با الغاء جهت کشف نمی‎سازد، اما اگر ما جهت کشف را ملغا نکنیم ولی چیزی به آن ضمیمه کنیم؛ این محذوری ندارد، اشکال ما این است که چگونه می‎توان قطع را هم با حیث صفتیتش لحاظ کنیم هم با حیث طریقتش؟ اصلا وقتی ما قطع را موضوع قرار می‎دهیم علی وجه الصفتیه، خود به خود جهت کشف ملغا است، خود به خود جهت کشف لحاظ نمی‎شود، جمع بین این دو اصلا مشکل است.

بنابراین به نظر می‎رسد این قول و این نظر ناتمام است، تفصیل در مسئله پذیرفتنی نیست.

پس نتیجه این شد که این دو قسم ازاقسام قطع موضوعی که محقق اصفهانی قائل به امتناع شدند هیچ محذوری ندارند.

استاد: می‎گوییم چون اینطور است در مقام لحاظ می‎توانیم آن را لحاظ نکنیم، این چه اشکالی دارد؟ این از قبیل تفکیک انسان از انسانیت نیست.

استاد: به حسب واقع هستند اما در مقام لحاظ چه محذوری است که آن را لحاظ نکنیم؟ ایشان می‎خواست بگوید شما نمی‏توانید انسان را بدون انسانیت لحاظ کنید؛ اینجا نیز نمی‎توانید. لذا اصلا نمی‏شود این دو را از هم تفکیک کرد، انسان از انسانیت قابل تفکیک نیست، که پاسخ آن را دادیم، اینجا نیز همینطور است، لحاظش چه محذوری دارد، مشکلی ندارد که در مقام لحاظ اینها را تفکیک کنیم، تازه لازم ماهیت نیز ممکن است کسی بگوید می‎شود این ها را در مقام لحاظ تفکیک کرد.

قسم سوم این بود که قطع موضوعی است، علی وجه الطریقیه اما به نحو تمام الموضوع. این راه را نیز بعضی گفتند ممتنع است، البته محقق نایینی این را ممتنع می‎داند، محقق اصفهانی همان دو قسم را می‎گوید،.

محقق نایینی می‎گوید این قسم از اقسام قطع موضوعی ممتنع است، قطع موضوعی طریقی به نحو تمام الموضوع. استدلال ایشان یک جمله است، می‎گوید اینکه ما قطع را از یک طرف تمام الموضوع بدانیم و از طرف دیگر آن را علی وجه الطریقیه اخذ کنیم قابل جمع نیست، نمی‎شود هم قطع تمام الموضوع باشد و هم طریق باشد. هم جهت طریقیت و کاشفیت را در نظر بگیریم و هم تمام الموضوع باشد این دو با هم قابل جمع نیستند.

در مورد این عبارت محقق نایینی دو احتمال وجود دارد که ما هر دو را باید بررسی کنیم. ایشان ادعا کرده است بین موضوعیت یعنی تمام الموضوع بودن و طریقیت تنافی است، این تنافی یا از جهت واقع است یا از جهت لحاظ.

اگر منظور از تنافی، تنافی به حسب واقع باشد معنایش این است که قرار دادن قطع به عنوان تمام الموضوع از یک طرف و طریق دانستن آن واقعا با هم قابل جمع نیستند، زیرا وقتی می‎گوییم قطع تمام الموضوع است معنایش این است که غیر از قطع هیچ امری در حکم تأثیر ندارد، دیگر واقع اهمیتی ندارد. این معنایش این است که هم واقع در ثبوت حکم دخالت داشته باشد و هم دخالت نداشته باشد. اینکه ما قطع را تمام الموضوع قرار دادیم لازمه‎اش این است که واقع در ثبوت حکم دخالت ندارد، اینکه ما قطع را طریق می‎دانیم و کاشفیت تامه برایش قائل هستیم، معنایش این است که واقع در اینجا دخالت دارد. کنار هم قراردادن قطع موضوعی به نحو تمام الموضوع و جهت کاشفیت برای قطع قائل بودن، عبارت اخرای مدخلیت واقع و عدم مدخلیت واقع در حکم است و هو ممتنع. اینکه واقع در حکم دخیل باشد و هم زمان در حکم دخیل نباشد ممتنع است.

اشکال این احتمال این است که درست است که اگر قطع را تمام الموضوع قرار دهیم مثلا بگوییم «اذا قطعت بخمریة شئ یحرم علیک شربه» قطع اگر تمام الموضوع باشد معنایش این است که واقع دخالتی در حکم حرمت ندارد آن چه موضوع قرار گرفته است مقطوع الخمریه است، لذا اگر این ظرف آب برای من یقینی باشد که خمر است حق ندارم که آن را بخورم ولو در واقع آب باشد و خمر نباشد. این درست است.

اما اینکه ما قطع را طریق بدانیم و کاشف بدانیم، به این معناست که واقع دخالت ندارد، حرف درستی نیست. اشکال در ضلع دوم است زیرا معنای کاشفیت و طریقیت چیست؟ اگر ما می‎گوییم قطع طریق به واقع است، آیا معنایش این است که همه چیز دائر مدار واقع است؟ قطع طریق و کاشف به سوی واقع است، اما ممکن است گاهی به واقع اصابت بکند و گاهی نکند. چون اینچنین است پس معنایش این است که واقع دخالت تامه در حکم ندارد. عنوان طریقیت در مقابل صفتیت است، وقتی در موضوع حکم اخذ می‎شود، یعنی آن حیث قیام به نفس و صفت من اوصاف النفس در آن ملاحظه نشده است، بلکه آن حیثیت راهنمایی و واقع نمایی و کاشفیت قطع مورد نظر بوده، پس تنافی از بین می‎رود، از یک طرف حرف درست است که قراردادن قطع به عنوان تمام الموضوع به معنای این است که واقع دخالتی در حکم ندارد، اما طریقیت و کاشفیت قطع به این معنا نیست که تنها واقع دخالت در حکم دارد، لذا تنافی از بین می‏رود.

ایشان که ادعا کرده بین قطع موضوعی به نحو تمام الموضوع وطریقیت قطع تنافی است، این تنافی به حسب لحاظ باشد، یعنی مولا نمی‎تواند هم لحاظ طریقیت قطع را بکند و هم لحاظ موضوعیت آن را؛ جمع بین این دو لحاظ ممتنع است. زیرا اگر مولا لحاظ کند قطع را به عنوان تمام الموضوع معنایش این است که مولا هیچ کاری به واقع ندارد، بلکه همه توجه و تکیه او در این حکم روی قطع است، قطع موضوعیت دارد، تمام الموضوع خود قطع است. اما اینکه می‎گوید تمام الموضوع قطع است، همه ملاک ثبوت حکم قطع است، این اعم از این است که به واقع اصابت کند یا نکند. حال اگر این مولا بیاید لحاظ کند طریقیت و کاشفیت قطع را، معنایش این است که واقع را در نظر گرفته است، لحاظ کرده واقع را، زیرا لحاظ طریقیت الی الواقع، یعین لحاظ واقع، پس این تنافی است، لحاظ واقع و عدم لحاظ واقع می‎شود تنافی و این یعنی ممتنع، اینکه مولا هم واقع را لحاظ کند و هم نکند این ممتنع است.

پس قراردادن قطع به عنوان تمام موضوع یعنی هیچ کاری با واقع ندارد،  قرار دادن قطع یا لحاظ قطع به عنوان طریق و کاشف به سوی واقع، یعنی همه توجه و لحاظش واقع است، نمی‏شود هم واقع را لحاظ کند و هم نکند. این هم تقریر دیگری از تنافی؛ تنافی به حسب لحاظ.

این قابل نقض است به جایی که قطع به نحو جزءالموضوع اخذ شود. فرق ندارد، اگر قطع به عنوان جزء الموضوع هم قرار بگیرد معنایش این است که واقع لحاظ نشده است. این تنافی آنجا نیز مطرح می‎شود، چرا ایشان فقط ادعای امتناع این فرض را مطرح کرده است؟ اساسا موضوع قرار دادن قطع چه به نحو تمام الموضوع و جزء الموضوع، این محذور را در پی دارد. زیرا وقتی می‎گوییم قطع جزء الموضوع است طبق آن بیان معنایش این است که موضوع این قضیه مرکب از دو چیز است: ۱. قطع؛ ۲. واقع؛ می‎گوید «اذا قطعت بخمریة شئ و هو فی الواقع خمر فهو لک حرام» اینجا موضوع چیست؟ یکی قطع به خمریت و یکی اینکه این فی الواقع خمر باشد. حال سوال این است که شما چطور بین این دو لحاظ اینجا جمع کردید؟ طبق اشکال شما جمع بین این دو لحاظ حتی در این موضوع نیز محذور دارد و ممتنع است.

پس فرمایش ایشان منتقض است به جایی که قطع، جزء الموضوع باشد. این دلیل ایشان نمی‏تواند اثبات امتناع کند.

محقق نایینی طبق احتمال دوم و تقریر دوم فرمودند قطع اگر تمام الموضوع باشد با طریقیت قابل جمع نیست، زیرا اگر قطع تمام الموضوع باشد یعنی واقع دخالتی ندارد، طریق اگر باشد یعنی واقع دخالت دارد، زیرا طریق به واقع است.

مسئله این است اینجا یک طرف پای مکلف در کار است و طرف دیگر پای شارع. یعنی خداوند تبارک و تعالی می‎آید قطع را موضوع یک حکم قرار می‎دهد. اینجا این قطع که تمام الموضوع است و لازمه‎اش این است که واقع کلا کنار رود، کار کیست؟ کار مولا است، او می‎گوید «اذا قطعت بخمریة الشئ» او قطع را تمام الموضوع قرار داد، اما جایی که جهت کاشفیت و طریقیت مطرح است، برای کیست؟ برای عبد و مکلف است، قطع برای مکلف طریق و کاشف به سوی واقع است، تنافی در کار نیست، زیرا یکی مربوط به خداست و یکی مربوط به مکلف، پس تنافی از بین می‎رود.

فتحصل مما ذکرنا کله که هیچ یک از اقسام پنج گانه قطع موضوعی، ممتنع نیست.