دروس خارج

جلسه 15 – PDF جلسه پانزدهم احکام عقد – مسأله 18 –مقام اول: بررسی شرط خیار عقد – ادله عدم جواز – دلیل هفتم، هشتم، نهم و بررسی آنها 1402/08/08       خلاصه جلسه گذشته بحث در ادله عدم جواز شرط خیار در عقد نکاح بود؛ تا اینجا شش دلیل بر عدم جواز ذکر کردیم و معلوم شد هیچ یک از این شش دلیل نمی‌تواند بطلان این شرط را ثابت کند. دلیل هفتم دلیل هفتم این است که اساساً نیازی به ذکر این شرط نیست؛ چون این شرط به نظر عرف و به حسب قاعده برای آن است که اگر مثلاً کاری بدون مطالعه انجام شده باشد، بتواند خود را از مخمصه نجات بدهد. اگر زنی ازدواج کرده و

جلسه 19 – PDF جلسه نوزدهم مطلب دوم: تنقیح محل نزاع –  جهت سوم: مراد از وجوب در وجوب موافقت التزامیه – مطلب سوم: ثمره نزاع   1402/08/08             خلاصه جلسه گذشته عرض کردیم در مورد موافقت التزامیه چند مطلب لازم است روشن شود. مطلب اول درباره ربط بحث از موافقت التزامیه با بحث قطع و علم بود. مطلب دوم به تنقیح محل نزاع مربوط می‏شود منتهی عرض کردیم برای تنقیح محل نزاع چند جهت باید مورد بررسی قرار بگیرد. دیروز دو جهت را توضیح دادیم؛ جهت اول این بود که اصل مسئله بیان شود. جهت دوم درباره معنای موافقت التزامیه بود. جهت سوم: مراد از وجوب در وجوب موافقت التزامیه بحث در این است که

جلسه 14 – PDF جلسه چهاردهم  احکام عقد – مسأله 18 –مقام اول: بررسی شرط خیار عقد – ادله عدم جواز – بررسی دلیل دوم (مخالفت با شرع) – دلیل سوم، چهارم، پنجم، ششم و بررسی آنها 1402/08/07                                         خلاصه جلسه گذشته بحث در ادله عدم جواز اشتراط خیار در عقد نکاح بود؛ دلیل اول و پاسخ آن را در جلسه گذشته عرض کردیم. اینکه شرط خیار برخلاف مقتضای عقد باشد، این مورد خدشه قرار گرفت. دلیل دوم این بود که شرط خیار در عقد نکاح برخلاف شرع است و شرطی که مخالف شرع باشد، باطل است. دلیل آن این است که

جلسه 18 – PDF جلسه هیجدهم مطلب اول:  ارتباط وجوب موافقت التزامیه با بحث قطع –  مطلب دوم: تنقیح محل نزاع – جهت اول: بیان مسئله – جهت دوم: معنای موافقت التزامیه 1402/08/07 وجوب موافقت التزامیه یکی از بحث هایی که محقق خراسانی در کفایه مطرح کرده‎اند، مسئله موافقت التزامیه است. ایشان در کفایه این بحث را تحت عنوان جهت خامسه از جهات مرتبط با قطع و به نوعی از اموری که مربوط به قطع است ذکر و درباره آن بحث کردند. مطلب اول: ارتباط وجوب موافقت التزامیه با بحث قطع در درجه اول لازم است ارتباط این بحث با بحث قطع معلوم شود. قطع بر دو نوع است:1. قطع تفصیلی؛ 2. قطع اجمالی . در علم اجمالی گاهی تکلیف

جلسه 13 – PDF جلسه سیزدهم احکام عقد – مسأله 18 – دو موضوع در مسأله – مقام اول: بررسی شرط خیار عقد – ادله عدم جواز – دلیل اول: مخالفت با مقتضای عقد و بررسی آن – دلیل دوم: مخالفت با شرع   1402/08/06                               دو موضوع در مسأله مسأله هجدهم متضمن دو موضوع است که یکی شرط خیار در عقد است و دیگری شرط خیار در مهر. بنابراین ما بحث را در دو مقام دنبال می‌کنیم: مقام اول بحث از اشتراط خیار در عقد نکاح است؛ اعم از نکاح دائم و نکاح منقطع. امام(ره) فتوا دادند به عدم جواز اشتراط خیار در عقد نکاح. مقام

جلسه 17 – PDF جلسه هفدهم  مقتضای تحقیق – ب) مقام اثبات – 3-۲. جانشینی اصول محرزه از قطع – 1. استصحاب 2. قاعده فراغ و تجاوز 1402/08/06       2-3. جانشینی اصول محرزه از قطع بحثی از مسئله جانشینی اصول عملیه از قطع باقی مانده که آن را در این جلسه تمام می‏کنیم و آن هم مربوط به جانشینی اصول محرزه از قطع است. درباره اصولی که محرز واقع نیستند جلسه گذشته بحث کردیم. اما اصولی که محرز واقع هستند مثل استصحاب و قاعده فراغ و تجاوز؛ می‎خواهیم ببینیم که آیا استصحاب و قاعده فراغ و تجاوز جانشین قطع می‏شوند یا خیر؟ 1. استصحاب قبل از اینکه به این سؤال پاسخ دهیم مقدمتا دو مطلب را بیان میکنیم.

جلسه 16 – PDF جلسه شانزدهم مقتضای تحقیق – ب) مقام اثبات – 2-2. جانشینی اصول غیر محرزه از قطع طریقی – بررسی جانشینی اصول غیر محرزه از قطع موضوعی – شرح رساله حقوق     1402/08/03     خلاصه جلسه گذشته عرض کردیم به حسب مقام اثبات و مقتضای ادله حجیت اصول عملیه، باید ببینیم آیا اصول عملیه می‏توانند جانشین قطع بشوند یا خیر؟ گفتیم چون اصول عملیه بر دو دسته‎اند، اصول محرزه از واقع یعنی اصولی که به وسیله آنها واقع احراز می‏شود و اصول عملیه‎ای که محرز واقع نیستند، باید در این مسئله بین اینها تفکیک کنیم. اصول عملیه‎ای که محرز واقع نیستند، یکی اصل برائت است که دیروز بررسی کردیم؛ نتیجه این شد که اصل برائت

جلسه 5 – PDF جلسه پنجم  تورم و کاهش ارزش پول، مسأله‌ای جدید یا قدیمی – ادامه بررسی تفاوت تورم در گذشته و امروز – اهمیت موضوع شناسی 1402/08/03       خلاصه جلسه گذشته بحث از جدید بودن یا قدیمی بودن مسأله مورد بحث کمی به درازا کشید؛ امروز ان‌شاءالله این بحث را تمام کنیم و وارد بحث جدید شویم. محصل مطالبی که تا اینجا عرض کردیم، این شد که تورم یا کاهش ارزش پول، مسأله‌ای است که در گذشته نیز وجود داشته، هر چند امروز با آن زمان تفاوت بسیاری کرده است؛ مثل سایر مقولات که از بساطت به پیچیدگی بیشتر رسیده است. به برخی از این تفاوت‌ها اشاره کردیم؛ عمده مسأله که در جلسه گذشته بیان شد،

جلسه 12 – PDF جلسه دوازدهم مسأله 17 – توضیح اجمالی مسئله –دلیل اعتبار یقین-دلیل عدم اعتبارظن مطلق-دلیل اعتبار ظن خاص – وجه عدم حمل بر صحت-مسئله 18-توضیح اجمالی مسئله       1402/08/01         مسأله 17 مسأله 17: «إذا و كلّا وكيلا في العقد في زمان معين لا يجوز لهما المقاربة بعد ذلك الزمان ما لم يحصل لهما العلم بإيقاعه و لا يكفي الظن، نعم لو أخبر الوكيل بالإيقاع كفى، لأن قوله حجة فيما وكل فيه». توضیح اجمالی مسأله در مسأله هفدهم که بحث چندانی ندارد، امام(ره) می‌فرماید: اگر طرفین نکاح کسی را وکیل کنند برای عقد در زمان معین، مثلاً کسی را وکیل می‌کنند که موقع غروب آفتاب عقد را جاری کند یا مثلاً در شب ولادت

جلسه 14 – PDF جلسه چهاردهم  مقتضای تحقیق – الف) مقام ثبوت – کلام محقق اصفهانی و بررسی آن – ب. مقام اثبات – 1. امارات –  1-1 جانشینی امارات از قطع طریقی – 1-2 جانشینی امارات از قطع موضوعی 1402/08/01     خلاصه جلسه گذشته یک بحث مختصری از مطالبی که در مقام ثبوت مطرح کردیم باقی مانده و آن هم بررسی کلام محقق اصفهانی است. ما عرض کردیم مطلب چهارمی که محقق خراسانی در رد مطلب حاشیه رسائل و در کفایه فرمودند، قابل قبول نیست. ما با مطلب چهارم ایشان در کفایه مخالفت کردیم. محقق اصفهانی در واقع به جای اینکه مثل محقق خراسانی از راه ملازمه عرفی وارد شود فرمود می‏توان مطلب را از طریق ملازمه عقلی

جلسه 11 – PDF جلسه یازدهم  مسأله 16 – تولی شخص واحد در عقد از دو نفر – ادله منع – دلیل اول تا چهارم و بررسی آنها- وجه احتیاط وجوبی امام در نکاح موقت و بررسی آن       1402/07/30      خلاصه جلسه گذشته در مسأله شانزدهم دو قول وجود دارد؛ یکی قول به جواز تولی عقد توسط یک نفر از دو طرف، و دیگری قول به منع. جلسه گذشته ادله قول به جواز را بیان کردیم؛ چهار دلیل مورد بررسی قرار گرفت؛ دو دلیل پذیرفته شد و دو دلیل مورد خدشه قرار گرفت. ادله منع قائلین به منع هم دلایلی برای منع ذکر کرده‌اند؛ مناسب است که ادله قول به منع هم مورد رسیدگی قرار بگیرد.

جلسه 10 – PDF جلسه دهم  مسأله 16 – تولی شخص واحد از دو طرف عقد – اقوال در مسأله – ادله جواز – دلیل اول، دوم، سوم، چهارم و بررسی آنها    1402/07/29                                    خلاصه جلسه گذشته در مسأله شانزدهم بحث درباره تولی و تصدی شخص واحد از دو طرف عقد بود؛ ما متن مسأله را خواندیم و عرض کردیم امام(ره) می‌فرماید: جایز است که یک شخص متصدی عقد از ناحیه زوج و زوجه شود؛ یعنی هم موجب باشد و هم قابل. فرق هم نمی‌کند این قرار گرفتن در هر دو جایگاه، به عنوان وکالت باشد یا ولایت یا یک طرف اصیل باشد و

جلسه 13 – PDF جلسه سیزدهم مقتضای تحقیق – مقام ثبوت – 4. توجیه کلام شیخ انصاری در حاشیه و  رد آن در کفایه – بررسی کلام محقق خراسانی – کلام محقق اصفهانی   1402/07/29       مقتضای تحقیق در مسئله بحث در جانشینی امارات و اصول عملیه از قطع بود. کلام محقق خراسانی را نقل کردیم؛ ایشان چهار مطلب را در این مقام فرمودند؛ در بررسی سخن محقق خراسانی عرض کردیم باید بین مقام ثبوت و مقام اثبات تفکیک کرد. در مقام ثبوت سه ادعای ایشان را بررسی کردیم؛ یکی اینکه امارات و اصول عملیه جانشین قطع طریقی می‎شوند. دوم اینکه امارات و اصول عملیه جانشین قطع موضوعی صفتی نمی‎شوند. در این دو ادعا با محقق خراسانی موافقت

جلسه 3 – PDF جلسه سوم  تورم و کاهش ارزش پول، مسأله‌ای جدید یا قدیمی – نظر برگزیده – شواهد – بررسی روایات- تورم در قرون اولیه میلادی   1402/07/25            خلاصه جلسه گذشته در جلسه گذشته بحث در این بود که آیا تورم یا افزایش سطح عمومی قیمت‌ها یا به تعبیر دیگر کاهش ارزش پول مسأله‌ای مستحدث محسوب می‌شود یا از مسائل قدیم است. عرض کردیم پاسخ به این پرسش مبتنی بر بررسی گزارشات و نقل‌های تاریخی است؛ دلیل دیگری بر این امر نمی‌توانیم اقامه کنیم. از روایات متعدد، استفاده می‌شود این مسأله فی الجمله در صدر اسلام وجود داشته است؛ چند روایت را در جلسه گذشته خواندیم، طبق این روایات هم در عهد رسول‌الله(ص)

جلسه 9 – PDF جلسه نهم  مسأله 15 – صورت مسأله – حکم صورت پنجم – ادله عدم جواز – دلیل دوم: روایات – بررسی روایت اول – روایت دوم و بررسی آن 1402/07/24       ادامه بحث در حکم صورت پنجم بحث در صورت پنجم از صور مربوط به توکیل زن، مردی را برای ازدواج بود؛ صورت پنجم این بود که مرد وکیل شده از طرف زن و این وکالت به نحوی است که نه در آن تصریح به عموم شده و نه عرفاً از آن شمول نسبت به خود وکیل فهمیده می‌شود، و البته تعیین هم در کار نیست؛ یعنی به صورت مطلق وکیل شده است. اینجا اکثریت قریب به اتفاق قائل شده‌اند به عدم صحت عقد

جلسه 11 – PDF جلسه یازدهم  مقتضای تحقیق در مسئله – الف. مقام ثبوت 1. جانشینی نسبت به قطع طریقی 2. جانشینی نسبت به قطع موضوعی صفتی       1402/07/24       مقتضای تحقیق در مسئله تا اینجا مطالب محقق خراسانی را پیرامون جانشینی امارات از قطع بیان کردیم. چهار ادعا و مطلب را محقق خراسانی بیان کردند. 1. امارات و اصول عملیه جانشین قطع طریقی می‎شود. 2. امارات و اصول عملیه جانشین قطع موضوعی صفتی نمی‎شود. 3. در رد کلام شیخ انصاری در کفایه فرمودند: امارات و اصول عملیه جانشین قطع موضوعی طریقی نمی‎شود. 4. از توجیهی که در حاشیه رسائل برای کلام شیخ انصاری کردند عدول کرده و آن توجیه را رد نمودند. در مقام بررسی این

جلسه 8 – PDF جلسه هشتم  مسأله 15 – صور مسأله – حکم صورت سوم، چهارم و پنجم – ادله عدم صحت در صورت پنجم- دلیل اول: انصراف – دلیل دوم: روایات – روایت اول       1402/07/23         خلاصه جلسه گذشته عرض کردیم مسأله پانزدهم متکفل بیان سه صورت در جایی است که زنی برای تزویج خودش به دیگری، مردی را وکیل کند. سخن در این بود که آیا آن مرد می‌تواند این زن را برای خودش عقد کند یا نه. عرض کردیم یک صورت که پای تعیین در کار باشد، (چه تعیین غیر و چه تعیین وکیل) این اساساً از موضوع این مسأله خارج است و حکم آن روشن است. اما آن صور دیگر،