جلسه ۱۸ – PDF

جلسه هیجدهم

مطلب اول:  ارتباط وجوب موافقت التزامیه با بحث قطع –  مطلب دوم: تنقیح محل نزاع – جهت اول: بیان مسئله – جهت دوم: معنای موافقت التزامیه

۱۴۰۲/۰۸/۰۷

وجوب موافقت التزامیه

یکی از بحث هایی که محقق خراسانی در کفایه مطرح کرده‎اند، مسئله موافقت التزامیه است. ایشان در کفایه این بحث را تحت عنوان جهت خامسه از جهات مرتبط با قطع و به نوعی از اموری که مربوط به قطع است ذکر و درباره آن بحث کردند.

مطلب اول: ارتباط وجوب موافقت التزامیه با بحث قطع

در درجه اول لازم است ارتباط این بحث با بحث قطع معلوم شود.
قطع بر دو نوع است:۱. قطع تفصیلی؛ ۲. قطع اجمالی . در علم اجمالی گاهی تکلیف دایر بین وجوب و حرمت است یا به تعبیر دیگر دوران بین محذورین پیدا می‎کند. هر جا که امر تکلیف دائر بین وجوب و حرمت باشد اصطلاحا می‏گویند دوران امر بین محذورین پیش آمده است. حال بحث در این است که آیا در اطراف علم اجمالی، اصل جریان پیدا می‏کند یا خیر؟
به تبع این پرسش یک بحثی مطرح می‎شود که اگر اصل در اطراف علم اجمالی جریان پیدا نکند چه مانعی در کار است که نمی‏گذارد اصل عملی پیرامون علم اجمالی جاری شود؟ پس اگر ما از موافقت التزامیه بحث می‎کنیم، برای شناختن مانع از جریان اصل در اطراف علم اجمالی به تکلیفی است که دایر بین وجوب و حرمت است. این نیاز به یک توضیح مختصر دارد البته یک بخشی هم بر می‏گردد به ثمره نزاع در موافقت التزامیه که این را بعدا بیان خواهیم کرد.
به طور کلی در رابطه با جریان اصل در اطراف علم اجمالی موانعی ممکن است پیش آید:
۱. گاهی اصل در اطراف علم اجمالی جاری نمی‎شود زیرا اساسا مقتضی برای آن اثباتا وجود ندارد یعنی دلیلی که اصل عملی را حجت کرده اقتضای جریان در مورد علم اجمالی ندارد. مثلا در باب استصحاب شیخ انصاری معتقد است که دلیل حجیت استصحاب شامل موارد علم اجمالی نمی‏شود زیرا اگر بخواهد دلیل حجیت استصحاب شامل موارد علم اجمالی شود لازمه‎اش این است که بین صدر و ذیل آن تناقض پیش بیاید. «لاتنقض الیقین بالشک» اگر بخواهد در جایی که علم اجمالی وجود دارد جریان پیدا کند مستلزم تنافی بین صدر و ذیل این دلیل است. حال به صورت خلاصه این را نقل می‏کنم تا به شاهد خودمان برسیم.
۲. گاهی اوقات مقتضی برای جریان اصل عملی پیرامون علم اجمالی وجود دارد. یعنی از نظر دلیل و مقام اثبات محذوری وجود ندارد برای جریان اصل لکن مانعی در مقابلش وجود دارد؛ مقتضی موجود است ولی به دلیل یک عامل دیگری اصل جریان پیدا نمی‏کند مثل اینکه کسی که علم اجمالی به این دارد که ظهر جمعه یا نماز ظهر بر او واجب است یا نماز جمعه، اگر بخواهد اصل برائت جاری کند، این مستلزم مخالفت قطعیه عملیه با یک تکلیف منجز و قطعی است که البته به علم اجمالی منجز شده است. ما می‏دانیم یا نماز ظهر واجب است یا نماز جمعه؛ حال اگر اصل برائت جاری کند مخالفت عملیه قطعیه کرده با تکلیفی که به سبب علم اجمالی برای او قطعی شده است.
۳. گاهی از اوقات نیز اصل عملی پیرامون علم اجمالی جاری نمی‏شود؛ نه به لحاظ استلزام مخالفت قطعیه عملیه، زیرا اصلا امکان مخالفت قطعی عملی نیست، بلکه به خاطر عدم موافقت التزامیه است. مثلا در دوران امر بین محذورین مثل اینکه ما می‏دانیم ظهر جمعه یا نمازجمعه واجب است یا حرام، علم اجمالی داریم به وجوب یا حرمت نماز جمعه در عصر غیبت، یعنی امر دائر بین محذورین است، اینجا موافقت قطعی و مخالفت قطعی ممکن نیست، ما نمی‏توانیم هر دو را ترک کنیم یا هر دو را انجام دهیم زیرا یک طرف وجوب است و یک طرف حرمت. پس مسئله مخالفت و موافقت قطعی کنار می‏رود. اما اگر بخواهیم اصل عملی جاری کنیم، یک مانع سر راهش است و آن هم عدم موافقت التزامی واجب است. یعنی ما مثلا اینجا بیاییم اصل برائت را جاری کنیم و هم وجوب را نفی کنیم و هم حرمت را با اینکه علم اجمالی داریم به احدهما؛ نتیجه اش این می‏شود که ما قلبا به وجوب یا حرمت ملتزم نشدیم لذا اینجا نمی‏توانیم اصل جاری کنیم زیرا جریان اصل مستلزم عدم موافقت التزامی است.
پس ارتباط این بحث با اصول عمدتا از این جهت است؛ حال اینکه اینجا جایش بوده است که محقق خراسانی متعرض این بحث شود یا خیر، دیگر وارد آن نمی‏شویم، شاید جای این بحث اینجا نبود ولی به هر حال به این جهت بحث از موافقت التزامیه به میان آمد.
این مطلب اول که ارتباط این بحث با موافقت التزامیه معلوم شد.

مطلب دوم: تنقیح محل نزاع

برای اینکه محل نزاع کاملا روشن شود باید چند جهت تبیین شود.

جهت اول: بیان مسئله

پرسش و سوال این است که آیا علاوه بر موافقت عملی و همراهی عملی با حکم شرعی، التزام قلبی و موافقت قلبی با آن لازم است یا خیر؟ مثلا شارع دستوری داده و عملی را برای ما حلال یا حرام کرده است، موافقت عملی با این دستور به این است که ما دستور را انجام بدهیم و حرام را ترک کنیم. این اطاعت عملی محسوب می‏شود، این مسلم است، اینکه اطاعت عملی واجب و لازم است، این جای تردید ندارد، ولی سوال این است که آیا علاوه بر اطاعت عملی اطاعت دیگری نیز لازم است؛ و آن هم اطاعت قلبی است؛ یعنی ما از نظر قلبی نیز وجوب و حرمت را قبول کنیم. التزام قلبی به وجوب یا حرمت یا هر حکم شرعی لازم است یا خیر؟
این سوال و پرسش اصلی اینجاست و معنایش این است که در هر واجبی دو اطاعت داشته باشیم، یک اطاعت مربوط به فعل خارجی است یعنی ما خارجا مثلا نماز بخوانیم و یک اطاعت مربوط به امر قلبی است، فعل جوانحی، یعنی علاوه بر فعل خارجی یک فعل جوانحی و قلبی نیز باید داشته باشیم و آن هم پذیرش قلبی و التزام قلبی و اعتقاد به وجوب یا حرمت. این صورت مسئله ما در این بحث است.

جهت دوم: معنای موافقت التزامیه

ما یک توضیح اجمالی دادیم ولی این نیاز به توضیح بیشتر دارد. باید معلوم شود که معنای وجوب موافقت التزامیه چیست؟
مسلما دو مورد از محل بحث خارج است، این مطلبی است که بعضی به آن تصریح کردند و بعضی نیز به عنوان شرط اینجا ذکر کردند.
۱. موردی که انسان از نظر اعتقادی باید به آن ملتزم شود. اصول دین از اموری است که انسان قلبا باید آن را قبول کند. اعتقاد به وحدانیت خداوند، اعتقاد به نبوت و اعتقاد به ما جاء به النبی، یعنی تصدیق کند آنچه که را پیامبر فرموده است. اصول دین بدون تردید واجب است انسان باور قلبی به آن داشته باشد، حال اینکه با برهان ودلیل عقلی باید باشد و بعضی اموری که اینجا بیان می‏شود خیلی ارتباطی به این بحث ندارد ولی موافقت قلبی با اصول دین امری است که لا نزاع فیه این از محل نزاع خارج است ما اینجا بحث نمی‏کنیم از موافقت قلبی و التزامیه به خالقیت خدا و توحید و نبوت؛ آنها از محل بحث ما خارج است. این مسلم است؛ پس وقتی می‏گوییم موافقت التزامیه، یعنی موافقت با فروع و احکام دین، با اصول دین کاری نداریم.
۲. اینکه انسان باید عباداتش را به قصد قربت انجام دهد. کسی که نماز می‏خواند باید به قصد قربت نمازش را بخواند، قصد قربت یک امر قلبی است. عبادت بدون قصد قربت معنا ندارد، در تمام عبادات اینگونه است. این نیز به نوعی موافقت التزامیه است، یعنی می‏گوید من این عمل راانجام می‏دهم چون خدا دستور داده. این نیز نزاعی در آن نیست، یعنی هیچ عبادتی بدون موافقت التزامیه به این معنا تحقق پیدا نمی‏کند. قصد قربت نباشد، این تحقق پیدا نمی‏کند.
این دو مورد از بحث ما خارج است، این دو مورد مسلم و مفروغ عنه است، کسی در آن نزاع ندارد. آن چیزی که اینجا محل بحث است: اولا از فروع دین است و ثانیا غیر از قصد قربت است و لذا شامل توصلیات هم می‏شود وقتی می‏گوییم واجبات علاوه بر اطاعت عملی آیا نیاز به موافقت التزامیه دارند یا خیر؟ این هم شامل واجبات تعبدی می‏شود وهم توصلی؛ تعبدی مثل نماز، یعنی آیا من که نماز می‏خوانم باید در قلبم نیز اعتقاد به وجوب آن داشته باشیم یا خیر؟ یعنی یک اطاعت جوانحی و قلبی نیز لازم است یا خیر؟ زیرا ممکن است کسی بگوید من نماز می‏خوانم قربة الی الله، زیرا خدا دستور داده؛ اما قلبا اعتقاد به آن ندارم، این قابل تصور است یا ممکن است بگوید من حجاب را رعایت می‏کنم، البته حجاب عبادی نیست، اما می‏گوید من این را انجام می‏دهم به خاطر اینکه خدا دستور داده ولی قلبا به وجوبش اعتقادی ندارم؛ یا اصلا نمی‎دانم زیرا مخالفت که نمی‏کند، ممکن است بگوید نمی‏دانم وجوب دارد یا خیر؟ یا در یک واجب توصلی این کار را بکند؛ بر او واجب است دفن میت که یک واجب عبادی نیست، می رود میت را دفن می‏کند چون خدا دستور داده و قصد قربت هم که نمی‏خواهد ولی آیا لازم است علاوه بر اطاعت عملی در قلبش نیز باور داشته باشد به وجوب دفن میت یا خیر؟ نزاع در این نیست.
پس نزاع در چیست؟ نزاع در وجوب موافقت التزامیه و وجوب باور قلبی به آن حکم شرعی و لزوم یک اطاعت دیگر علاوه بر اطاعت عملی است. لذا آن مواردی که اصلا شرط لازم در عمل را ندارند قصد قربت نکرده، یا یک کاری بکند که مثلا تکذیب خدا و پیامبر در آن لازم بیاید از بحث ما خارج است. موافقت التزامیة به این معناست.
مرحوم آقای خویی می‎فرماید: «بل المراد الالتزام قلبی بالوجوب المعبر عنه بعقد القلب، فیکون کل واجب علی تقدیر وجوب الموافقة الالتزامیه منحل الی واجبین» اگر ما قائل به وجوب موافقت التزامیه شدیم این منحل به دو واجب می‏شود؛ «العمل الخارجی الصادر من الجوارح» آن عمل خارجی که از جوارح صادر می‏شود «و العمل القلبی صادر من الجوارح» کأنه هر واجبی منحل به دو واجب می‏شود، یکی عمل خارجی صادر از اعضاء خارجی و جوارح و یکی هم عمل قلبی که از جوانح انسان صادر می‏شود از باطن و قلب انسان صادر می‎شود.
این موضوع مسئله ما است.
یک جهت دیگر مربوط به محل نزاع باقی مانده که آن را در جلسه آینده بیان خواهیم کرد.